عبدالله مهتدی، در واکنش به تهدید جدی امنیتی مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، نوشت: «از دولتهای اروپایی میخواهیم که هرچه زودتر به مماشات و تعلل در برخورد به این رژیم فاسد و آدمکش پایان داده و سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بین المللی جدید برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد.
چهار سازمان برجسته فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی رسانهها، از جمله انجمن قلم آمریکا، بنیاد بینالمللی مدافعان حقوق بشر، بنیاد نرگس و گزارشگران بدون مرز این کارزار را به راه انداختهاند.
این کارزار با عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» فعالیت خواهد کرد.
تشکیل این ائتلاف سه روز پس از آن صورت میگیرد که محمدی بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد. جلسه دادگاه این فعال حقوق بشر روز ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
محمدی روز ۲۹ اردیبهشت با انتشار نامهای در واکنش به احضار به دادگاه انقلاب، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده بود.
دادگاه اعلام نظر محمدی درباره تحریم انتخابات مجلس و صحبتهای او در مورد آزار جنسی و تعرض به دینا قالیباف را از مصادیق تبلیغ علیه نظام دانسته است.
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد. او پس از آن روایت خود را از بازداشتش به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها خبر داد.
گزارشگران بدون مرز روز ۲۲ خرداد با اشاره به عمل جراحی قلب محمدی در سال گذشته، وضعیت سلامتی او را «بحرانی» توصیف کرد و نوشت این فعال حقوق بشر در دوران حبس خود بارها از حق رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
این سازمان افزود: «وضعیت اسفناک محمدی نشاندهنده نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر در ایران است، جایی که بسیاری افراد به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و دیگر آزادیهای اساسی مجازات میشوند.»
محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد. او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
«ائتلاف آزادی نرگس» ضمن دعوت از رهبران جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری برای پیوستن به این کارزار، از جمهوری اسلامی خواست به وظایف بینالمللی خود پایبند باشد و حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات صلحآمیز و حق دسترسی زندانیان به رسیدگی پزشکی را تامین کند.
«ائتلاف آزادی نرگس» همچنین از مردم خواست با هشتگ #FreeNarges به این کارزار ملحق شوند و همبستگی خود را با محمدی و دیگر افراد تحت ستم و سرکوب حکومت ایران به نمایش بگذارند.
پیشتر و در روز ۱۶ خرداد، محمدی کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت.
او همچنین روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».
او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان نشان دادند. آنها تاکید کردند جنبش زنان با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
کاربران رسانههای اجتماعی با استفاده از این هشتگ به حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان و حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرسگرجی اعتراض کردند.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان را به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای، حکم مدرسگرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگیناپذیر کردستان» و مبارزهشان در مسیر دادخواهی و برابریخواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرسگرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
همزمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانههای اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجهها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضربوجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زنستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، میخواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای صدور این احکام سنگین را بهشدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنشگران حوزه زنان را متوقف کند.
بعد از ظهر یکشنبه، بیستم خرداد، در همان ساعاتی که شورای نگهبان اسامی گزینههای دستچینشده خود برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری را به وزارت کشور ارسال میکرد، بازنشستگان آموزش و پرورش بار دیگر به خیابانها آمده بودند تا فریاد بزنند: «از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.»
عرصه سیاسی ایران در شرایطی غیرمنتظره، با یک انتخابات زودتر از موعد درگیر شده است. نهادهای قدرت صحنه را برای رایگیری چیدهاند و بازیگران سیاسی از دو جناح اصلی و حامیانشان در تکاپو برای بالا بردن شانس کاندیدای مدنظرشان در این انتخابات تصنعی هستند.
فرای این تحولات و رخدادها، پدیده مهمی که نقشی تعیینکننده در مسیر پیش روی کشور در فردای انتخابات خواهد داشت، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته؛ پدیده اعتراض که اکنون به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است.
جامعهای که نیم یا بیش از نیمی از آن در رایگیریهای اخیر ریاستجمهوری و مجلس صندوقها را تحریم کردند، در این دوره نیز با درصد مشارکتی بالا یا پایینتر انتخابات نظام را پشت سر میگذارد. اما با تداوم وضع معیشتی و سیاسی موجود، شهروندان از فردای انتخابات باز هم برای پیگیری مطالباتشان در مسیر اعتراض قرار خواهند گرفت.
اعتراض در نگاه نامزدها
بررسی نوع نگاه نامزدهایی که در این انتخابات شانس بالاتری دارند، مسیر تقابل دولت با جامعه را در فردای انتخابات روشنتر میکند.
از منظر دیدگاه نامزدها نسبت به اعتراضهای عمومی، میتوان نامزدهای مطرحتر این دوره را در دو دسته مختلف قرار داد.
یک دسته، که با قطعیت میتوان چهارنفر از شش نامزد دستچینشده را در آن قرار داد اساسا هرگونه اعتراض علیه حکومت و حاکمان را به رسمیت نمیشناسد و با ادبیات همیشگی نظام با عبارات «فتنه» و «معاند» از رفتار و هویت شهروندان معترض مشروعیتزدایی میکند. امری که راحتتر زمینه برخوردهای امنیتی را مهیا میکند. سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف در این سو قرار دارند؛ چهرههای متعلق به هسته سخت قدرت.
قالیباف و پورمحمدی با سابقه حضور مستقیم در مدیریت نهادهای سرکوبگر انتظامی یا قضایی در اعتراضات دهه ۷۰ و ۸۰ باورخود نسبت به پدیده اعتراض را نشان دادهاند. یکی در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت حکم صادر میکرده و یکی دیگر با پروژه «لوله کردن» در راس نیروی انتظامی پروژه سرکوب کوی دانشگاه را پیش برده است.
جلیلی نیز هم پشتوانهای امنیتی دارد. او در سالهای ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، همان دورهای که اعتراضات سراسری «جنبش سبز» با اوج محدودیتهای رسانهای و سیاسی تحت حمایت این شورا سرکوب شد.
ادبیات سیاسی این طیف در مقابل معترضان به خوبی خوی سرکوبگری را برملا میکند. پورمحمدی در برهه اعتراضهای سال ۸۸ با عنوان «فریبخوردگان» از شهروندان معترض یاد کرد، قالیباف معترضان ۸۸ را «مجرم»هایی خواند که «هیچ راه برگشتی ندارند» و جلیلی هم از حامیان ادبیات «جنگ نرم» است که در ذات خود همه افرادی که در دایره طرفداران نظام قرار نمیگیرند را عامل جنگ نرم دشمنان میبیند. جلیلی سرکوب «جنبش سبز» با دهها کشته و زندانی را اصلا سرکوب به حساب نیاورد، چرا که گفت نظام نخواست از «قدرت سخت» استفاده کند.
طیف دوم تنها یک نامزد دارد، کسی که در چینش فعلی سیاسی و دو قطبی سیاست ایران از او به عنوان یک «میانهرو» یا «اصلاحطلب» نام برده میشود؛ مسعود پزشکیان. کارگزار دولت اصلاحطلب خاتمی بوده اما در تغییرات دهه ۱۳۹۰ و تشدید شکاف حکومت و جامعه سعی کرده هم در عین موقعیت انتقادی ادبیاتی به کار نگیرد که او را از دایره اعتماد رهبری و حکومت خارج کند و هم سعی کرد در جایگاه قدرت، انتقاد با گفتمان اسلامی و «نهجالبلاغه» را فراموش نکند.
پزشکیان در برابر جریانهای اعتراضی موضعی کاملا دوگانه دارد؛ سعی میکند هم حاکمیت مطلق و نظامی را مستقیم زیر سوال نبرد، هم برای معترضان دلسوزی کند و آنها را به نحوی به رسمیت بشناسند. با این حال عمل معترضان را هم تقبیح میکند. در همین دیماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات مجلس با پایینترین آمار مشارکت او از ضرورت نشان دادن مقبولیت نظام گفت و در حالی که رد صلاحیت و بازماندنش از مجلس کلید خورده بود، به خامنهای برای وساطت ابراز ارادت کرد و گفت مدیون او شده است.
پزشکیان وقتی از نارضایتی جامعه سخن میگوید هم مبنای نگاهش معجونی از باورهای مذهبی و چپ است و بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت تاکید دارد، نه مقابله با فساد و سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی.
این چهره سیاسی در مواضعش درباره اعتراضات خیزش «مهساژینا» هم کلمه «اغتشاش» را به کار برد، از خشم معترضان به خامنهای انتقاد کرد و از حکومت هم خواست «صدای بلند مردم» را بشنود. مواضعی چندگانه که باهم جمع نمیشود و جور در نیامده و نخواهد آمد. این موقعیت تنها او را به یک گزینه صحنهآرایی انتخابات تبدیل کرده، جایی که خودش گفته برای افزایش «شور» صحنه انتخابات نامزد شده است.
تغییر میدان بازی، انتقال مشروعیت
فارغ از نوع نگاه نامزدهای ریاست ریاست دولت، مختصات اعتراض در ایران در دهه اخیر از گذشته متفاوت شده است.
در دهههای شصت، هفتاد و هشتاد اعتراضهای فراگیر در فواصل تقریبا ۱۰ ساله رخ میداد و یک قشر اجتماعی یا جریان سیاسی را درگیر میکرد اما از دهه ۹۰ اعتراض به نهادی مکرر و پیدیپی تبدیل شد و چرخ آن سریعتر چرخید.
از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی رهبری جنبشهای اعتراضی هم تغییر کرده است. احزاب و تشکیلات رسمی و مجاز داخل کشور نه مثل گذشته قابلیت بسیج مردمی دارند، نه مقبولیتی برای هدایت مطالبات. مشروعیت سیاسی از جامعه مدنی دولتساخته به تودهها و گروههای خودجوش مردمی منتقل شده است. چهرههای داخلی در چارچوب نظام نیز نه اعتباری در صحنه انتخابات دارند و نه شجاعتی برای طرح خواستههای واقعی شهروندان؛ چشمها شاید بیش از داخل کشور به خارج از مرزها دوخته شده.
همانطور که شعارهای اعتراضات سراسری سالهای اخیر نشان داده، دیگر نه دوقطبی مدیریتشده اصلاحطلب-اصولگرا و نه چهرههایی از جمله خاتمی و موسوی یا کروبی پاسخ نیاز جامعه را نمیدهند.
حلقه اتصال این اعتراضات سراسری نیز اعتصابها و تجمعات صنفی کوچکتر اما مکرر است. کارگران و بازنشستگان در صنایع و حوزههای مختلف دولتی و خصوصی به شکل سازمانمند و اما پراکنده در گوشه و کنار کشور نهاد اعتراض را پویا و رونده نگه داشتهاند. وبسایت «داوطلب» که به پوشش اخبار کارگری میپردازد اشاره کرده که در سال گذشته دستکم ۱۴۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری برگزار شد.
در سطح جامعه هم «مقاومت مدنی» شهروندان با ابتکاراتی در شعارنویسی، برداشتن حجاب اجباری، رقص و شادی و حرکتهای پیشبینیناپذیر و مهارنشدنی آتش زیر خاکستر را زنده نگه داشته است.
این به آن معناست که اعتراض اگر نه مساله اصلی اما شاید جدیترین مساله در روابط حکومت و جامعه شده است. دولت بعدی باید در عرصه سیاسی آماده مواجهه با معترضان و پسلرزههای اعتراض و اعتصاب هم در اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ و هم دیپلماسی باشد.
در بر همین پاشنه خواهد چرخید
هر رییسجمهور و دولت بر مسند بنشیند، هم باید آمادگی مواجهه با اعتراضات و اعتصابات ادامهدار را در امور روزمره خود داشته باشد و هم باید بتواند انتظارات هسته سخت قدرت شامل رهبر و نهادهای نظامی، مذهبی و اطلاعاتی زیردستش را برآورده کند.
از یک سو، دولت قادر نخواهد بود بدون توجه به مطالبات بازنشستگان و کارمندان روزگار بگذراند یا از سوی دیگر نمیتواند چشمش را به روی فعالان نسل «زد» که کمترین قرابت اعتقادی و زبانی را با آن دارد، ببندد.
بدنه اجتماعی برای اصلاح و اجرای سیاستهای هر دولتی یک نیاز اساسی به شمار میرود. با این تعریف، هم مشروعیت دولت آینده به اعتراضات گره خورده و هم کارکرد آن به اعتصابات.
دولت آتی باید برای حل بحران هستهای در کشورهای خارجی پای میز مذاکره بنشیند جایی که اپوزیسیون در آن نقشآفرینی و تاثیر دارد. در داخل هم دولت هم برای چرخیدن چرخ سیاست و کاهش تنش نیاز به همراهی احزاب و تشکلها و رسانههای موثر دارد. هرچند که اینها همه و همه غایباند.
اگر حتی دولت بخواهد با امر محال چشمش را بر سیاست ببندد و بگوید اولویتش تنها اقتصاد است بازهم درگیر اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی خواهد ماند. در فضای امنیتی و سرکوب اتحادیهها و تشکلها، هرگونه کانال گفتوگوبا جامعه کارگری بسته میماند و همچنان خیابان تنها محل اعتراض آنهاست، جایی که شعار میدهند: «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»
از سویی هم چرخههای اعتراضات سراسری موضوعی است که همچنان مقامهای حکومت درباره احیای آن ابراز نگرانی میکنند. از مهرماه که دانشگاهها بازگشایی شوند باز هم قصه اعتراض دانشجویان زیر تیغ فشار امنیتی آغاز میشود و به محض اتمام انتخابات هم باز داستان برخوردهای خشونتآمیز با زنان در خیابان.
صاحبنظران از جمله محمدرضا جوادی یگانه، جامعهشناس و مهرداد عربستانی، مردمشناس هشدار دادهاند که خشم جامعه فروخفته نشده و با کم شدن فاصله اعتراضات اینبار احتمالا حرکات خیابانی بزرگتر و با انگیزه اقتصادی تکرار خواهد شد. از میان مسئولان شهریار حیدری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به نوعی از تکرار اعتراضات ابراز نگرانی کرده است.
هر کسی که از صندوق رای برای جانشینی رئیسی بیرون آورده شود، بیش و پیش از اقتصاد و معیشت یا فرهنگ و سیاست، باید تکلیف خود را در قابل نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم بداند؛ یا مانند قالیباف، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی در طرف سرکوب ایستاده یا مانند پزشکیان در جایگاه یک منتقد اما متعهد به نظام.
در هر صورت باز هم دست نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی بالای دست دولت است و تا زمانی که چنین ساختاری حکمفرما باقی بماند، دولت تنها در جایگاه یک ماشین اداری و اجرایی نه توان پیشبرد برنامهای را خواهد داشت و نه نیروی اجتماعی لازم آن را.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت بلافاصله بعد از وقوع حادثه، پروندهای در این زمینه تشکیل و هیاتی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شد تا موضوع را دنبال کند.
او گفت ضابطان در حال «جمعآوری ادله و گزارشهای نهایی» هستند و پرونده در تمام ابعاد پیگیری میشود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجانشرقی جان خود را از دست دادند.
علیاکبر رائفیپور، فعال سیاسی حکومتی، روز ۱۸ خرداد گفت این بالگرد و کادر پروازش برای جابهجایی علی خامنهای استفاده میشدند.
او پس از این اظهارنظر به دادستانی احضار شد.
پیش از این و در روزهای سوم و نهم خرداد، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دو گزارش جداگانه و مختصر از سقوط بالگرد رئیسی منتشر کرد.
این نهاد نظامی که مسئولیت بررسی پرونده را بر عهده دارد، در گزارش اول تاکید کرد بالگرد رئیسی پس از «برخورد با ارتفاع»، دچار آتشسوزی شده است.
بر اساس این گزارش، حدود یکونیم دقیقه قبل از سانحه، خلبان با دو بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود.
در این گزارش آمده اثری از اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد دیده نشده است.
این نهاد در دومین گزارش خود «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» و امکان هر گونه «بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» را رد کرد.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پس از پیدا شدن جسدها، گروهی را مامور بررسی علت سقوط بالگرد کرده بود.
از همان ابتدا، عمدی بودن سقوط بالگرد رئیسی، یکی از اصلیترین احتمالات در این سانحه بود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه با اشاره به نزدیکی محل سقوط به جمهوری آذربایجان که با اسرائیل روابط خوبی دارد، از احتمال دست داشتن اسرائیل در این واقعه نوشت.
از طرفی، اینکه اسرائیل پس از حملات موشکی مستقیم جمهوری اسلامی پاسخی هموزن به آن نداد، به این گمانهزنیها دامن زد.
مقامات اسرائیلی پس از انتشار خبر مرگ رئیسی، دست داشتن در سقوط بالگرد را رد کردند.
در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داد. به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
علی رضایی، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بدون ارائه آماری کلی از کودکان کار و خیابان در ایران، از «شناسایی و سازماندهی» دو هزار و ۶۰۰ کودک در این حوزه خبر داد.
او تاکید کرد بخش زیادی از این کودکان «اتباع [خارجی]» هستند.
رضایی در ادامه گفت از میان کودکان اتباع، آنهایی که «غیرمجازند» به همراه خانواده «رد مرز میشوند».
به گفته این مقام وزارت کشور، در مورد آن دسته از کودکان مهاجر «مجاز» هم «ساماندهیهای لازم انجام میگیرد تا دیگر در سطح خیابانها حضور فیزیکی نداشته باشند».
دوازدهم ژوئن که امسال با روز چهارشنبه ۲۳ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
رضایی به همین مناسبت گفت یکی از اهداف کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور که مهر سال گذشته تشکیل شد، «ایجاد اشتغال پایدار» برای کودکان کار و خیابان از طریق مهارتآموزی و توانمندسازی آنان است.
اواسط مهر سال ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
با اوجگیری خیزش سراسری مردم ایران و خستگی و کمبود نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان و نوجوانانی در لباس ضد شورش بسیج و سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی منتشر شد که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت.
همان زمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و نیز قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.
مافیای زبالهگردی و کار کودک
رضایی در بخشی دیگر از مصاحبهاش با ایسنا، بدون اشاره به جزییات گفت این کمیته طی ۱۰ ماه فعالیتش، ساماندهی وضعیت ۱۴ استان را در اولویت قرار داده و توانسته است حضور کودکان کار را در سطح خیابانهای شهرهای مشهد، سمنان و شیراز کاهش دهد.
این مقام مسئول خبر داد: «طبق قراردادی که با فراجا بستهایم قرار است سرشبکه مافیای این کودکان شناسایی و متلاشی شوند.»
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان تاکید دولت را بر اینکه این کودکان «باند و مافیا» هستند اشتباه خواند و گفت: «بررسیهای ما نشان میدهد حداکثر سازمانیافتگی کودکان کار، انجام این کارها بهطور خانوادگی است.»
او این سخنان را در نشستی با موضوع نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک مطرح کرد که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تهران برگزار شد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به مشروح سخنرانیهای این جلسه پرداخت که محور عمدهشان «برخوردهای امنیتی با اعضا و نهادهای مدنی، محدود کردن فعالیتهایشان، احضار، تهدید، دستگیری و تشکیل پرونده علیه آنان» بوده است.
در این جلسه رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تاکید کرد کار کودک پدیدهای است که مافیا ندارد اما زبالهگردی حتما مافیا دارد.
او گفت: «اگر هم مافیا باشد، باز هم از وظایف سازمانهای دولتی کم نمیکند.»
شفاخواه با اشاره به اینکه دولت این افراد را مهاجر میخواند، گفت در افغانستان بچهها معتقدند شهرری و تهران «بهشت زبالهگردی» است و برای همین کودکان را سوار وانت میکنند و به ایران میآورند.
به گفته این وکیل، این مافیا را «خود پیمانکاران» درست کردهاند: «افرادی که در سال ۹۶ روزی ۱۵۰ میلیون تومان از این کار درآمد داشتند.»
آمارهای غیردقیق حکومت از کودکان کار
یزدانی در بخشی دیگر از این نشست به آمارهای متفاوت و غیردقیق حکومت از تعداد کودکان کار پرداخت و گفت: «ما سال ۹۷ حدود چهار هزار و ۸۰۰ کودک زبالهگرد را در شهر تهران شناسایی کردیم.»
محمدصالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در این نشست به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی اشاره کرد که در یکی از برنامههای کنوانسیون کار کودک در برزیل گفته بود: «ما در ایران کودک زبالهگرد نداریم.»
او تاکید کرد همان سالی که این اعداد مطرح شد، «جمعیت امام علی» ۱۲۰ هزار کودک زبالهگرد را در جغرافیای کار کودک شناسایی کرده بود.
شفاخواه نیز از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
به گفته او، جمعیت امام علی تا پیش از انحلال، ۴۴ مرکز داشت که شش هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده بود.
برخورد امنیتی با سازمانهای مردمنهاد و فعالان حقوق کودک
تیر سال ۹۹ موسس جمعیت امام علی و دو نفر از مدیرانش با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شدند و چند ماه بعد، وزارت کشور دولت روحانی در شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این تشکل از سوی مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به این شکایت روز ۱۲ اسفند همان سال برگزار شد و در اقدامی کمسابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد.
شفاخواه که مسئول تیم حقوقی این جمعیت است، گفت کیفرخواست ارسال شده به دادگاه برای جمعیت و اعضایش با این مقدمه شروع شده بود که «سازمانهای مردمنهاد به دنبال انقلاب مخملی و رنگی هستند».
در این کیفرخواست از فعالان مدنی با عنوان «مخبر سازمانهای بینالمللی» یاد شده بود چون «در مجامع بینالمللی و کمیته حقوق کودک شورای اجتماعی سازمان ملل درباره آسیبهای اجتماعی ایران آمارهایی میدهند که به تصویب قطعنامههایی ضد ایران» منجر میشود.