وزارت کشور درباره جمعیت «امام علی»: انحلال تشکلها مساله مهمی نیست
در پی انتقادها به اقدام قضایی وزارت کشور دولت حسن روحانی برای انحلال جمعیت خیریه «امام علی»، سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه اعلام کرد انحلال سازمانهای مردم نهاد مساله مهمی نیست.
در پی انتقادها به اقدام قضایی وزارت کشور دولت حسن روحانی برای انحلال جمعیت خیریه «امام علی»، سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه اعلام کرد انحلال سازمانهای مردم نهاد مساله مهمی نیست.
زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه دلایل درخواست انحلال این تشکل را صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیتهای ضددینی و عدم شفافیت مالی عنوان کرد.
عابدینی افزود: «بیتردید مساله انحلال سازمانهای مردم نهاد مساله مهمی نیست. در خصوص هجمهای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را مطرح کرد که مگر این اولین تشکلی است که به سمت انحلال میرود؟ چندین تشکل به دلیل تخلف خود به سمت انحلال رفتهاند، مگر می شود نظارت را نادیده گرفت.»
او بیانیههای سیاسی این جمعیت را «تلاش برای تشویش اذهان عمومی» و «سیاهنمایی چهره غیرواقعی از وضع موجود» دانست.
این جمعیت خیریه که در حوزه کمک به اقشار و گروههای محروم فعالیت دارد، سال گذشته و در پی اعتراضات سراسری آبانماه بیانیهای صادر و از سرکوب معترضان انتقاد کرد.
در این بیانیه اشاره شد: «...زخمهای ریشهدار با یاغی خواندن، اغتشاشگر نامیدن و دستنشانده خطاب قرار دادن معترضان بینان قابل ترمیم نیست.»
بر اساس گزارش وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس، عمده معترضان و افراد بازداشتشده اعتراضات سراسری آبانماه از «طبقه محروم و کمدرآمد» بودهاند.
معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه همچنین فعالیتهای آموزشی شارمین میمندینژاد، موسس جمعیت «امام علی»، در زمینه رهیافتی به درون را هم ضد «مناسک و اسطورههای ملی و مراجع و مقدسات اهل بیت» عنوان کرد.
کانال تلگرام این تشکل خیریه دانشجویی روز سوم اسفندماه خبر داده بود وزارت کشور دولت روحانی دادخواست انحلال جمعیت «امام علی» را در مرجع قضایی مطرح کرده است. زمان رسیدگی به این درخواست روز ۱۲ اسفند بود.
روز شنبه سعید آرش کیخسروی، حقوقدان و وکیل این تشکل، به کانال تلگرام امتداد گفت: «متاسفانه، بخشی از مستندات ارائه شده از سوی وزارت کشور را که در دادخواست پرونده آمده در روز جلسه دادگاه دیدیم و این مستندات، بدون رعایت اصل تناظر تا پیش از برگزاری جلسه، ضمیمه دادخواست نشده بود.»
معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در بخشی دیگر از سخنان خود به بازداشت شارمین میمندینژاد اشاره کرد و گفت: «موجب شد جمعیت امام علی در صفحات رسمی خود موضوع را به صورت گسترده منتشر و آن را حمله دولت به نهادهای مدنی معرفی کند.»
عابدینی همچنین به تلاشهای دولت برای هشدار به این تشکل در زمینه توقف صدور بیانیه و خروج میمندینژاد از آن اشاره کرد.
پیش از این برخوردها با جمعیت خیریه «امام علی» و مدیران آن با بازداشت میمندینژاد و دو عضو آن با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران طی تیرماه سال جاری به اوج خود رسیده بود.
این بازداشتها یک روز بعد از انتصاب حسین نجات، فرمانده نظامی مورد اعتماد علی خامنهای، به ریاست قرارگاه ثارالله انجام شد. نجات پیشتر نسبت به «مدل جدید براندازی» هشدار داده و گفته بود که دشمنان قصد دارند جمهوری اسلامی را به دست «طبقات فرودست و حاشیهنشین» براندازی کنند.
