نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، طی نامهای در واکنش به احضار خود به دادگاه انقلاب به دلیل افشاگریاش درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده نوشت میخواهم با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان، به صورت علنی در دادگاه محاکمه شوم.
محمدی در این نامه که روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در اینستاگرامش منتشر شد، خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نوشت: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان سی ام اردیبهشت محاکمهام میکنید. موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید. میخواهم با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم.»
او تاکید کرده که این چهارمین باری است در چهار سال گذشته بهدلیل اعتراض و افشای تعرض جنسی «مردان حکومت دینی» به زنان، پای میز «محاکمات ظالمانه و فرمایشی» کشیده میشود.
ایراناینترنشنال روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی خبر داد که نرگس محمدی، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
در این گزارش به نقل از منابع ایراناینترنشنال آمده بود که این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
محمدی در نامه خود درباره محاکمههای پیشین خود بابت افشاگریهایش در خصوص افشای تعرض جنسی به زنان بازداشتشده نوشت: «بار اول به تعرض بیشرمانه مردان حکومتی به خودم در سوم دیماه ۱۳۸۹ در محوطه اوین اعتراض کردم و گرچه شاکی بودم در جایگاه متهم نشاندنم.»
او دلیل دومین محاکمهاش را برگزاری روم «تعرض و اذیت و آزار جنسی» در کلابهاوس و روایتگری تعرض و دلیل سومین محاکمهاش را نوشتن بیانیه و شهادت دادنش در جنبش «زن، زندگی، ازادی» نسبت به تعرضهای صورتگرفته علیه همبندیهایش که در آن به زندان و شلاق محکوم شد، عنوان کرده است.
برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین ایام حبس خود را میگذراند، در نامه خود نوشته محاکمه تازهاش به دلیل اعتراضش به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف است.
او اشاره کرده که این پرونده یک روز پس از ارسال پیام صوتیاش در شعبه هفت دادسرای اوین تشکیل و به سرعت به مرحله محاکمه رسانده شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفته بود این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت پس از احضار به دادسرا و روز ۲۳ اردیبهشت پس از احضار به شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران، از حضور در این جلسات سر باز زد و اعلام کرد تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
محمدی اکنون در بخش پایانی نامه خود بار دیگر با اشاره به زمان برگزاری دادگاهش در روز ۳۰ اردیبهشت نوشته درخواست کرده دادگاهش به صورت علنی برگزار شود و شهادتدهندگان همراهش با تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی بتوانند به همراه وکلایشان حضور پیدا کرده و روایت تعرضشان را به شکل علنی و عمومی بازگو کنند.
محمدی روز دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از همبندیهایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشتماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
