دومین گزارش سقوط بالگرد رئیسی: انفجار ناشی از خرابکاری منتفی است
نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.
نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی با انتشار گزارشی تازه «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانست.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که نهاد مسوول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی است، در تازهترین گزارش خود آورده وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات، از دایره احتمالات مورد بررسی حذف شده است.
این گزارش که دومین گزارش این نهاد است تصریح کرده «هرگونه بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» نیز منتفی است.
گزارش دوم ستاد کل نیروهای مسلح که روز چهارشنبه نهم خرداد ۱۴۰۳ منتشر شده میگوید در بررسیهای انجام شده «اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشده» کما اینکه «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
در این گزارش تصریح شده وضعیت جوی بر اساس «گزارش دریافتی از سازمان هواشناسی در مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰» تا مقصد اول و دوم گروه پروازی (پل آغبند و سد قیز قلعه سی) تا ساعت ۸.۵۰ صبح مساعد و متناسب با شرایط پرواز با دید ( VFR ) بوده است لکن هوای مسیر برگشت با دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد که متعاقبا اعلام میگردد.»
در این گزارش با استناد به نظر کارشناسان تخصصی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده که آثار ناشی از اقدامات جنگ الکترونیک بر روی بالگرد سانحهدیده مشاهده نشده است.»
اولین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر و در روز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که در آن آمده است «هیچ آثاری از شلیک گلوله بر بدنه بالگرد حامل رئیسی یافت نشده» و بالگرد بر اثر «برخورد با ارتفاع» دچار سانحه شده است.
بالگرد حامل رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه دولتش به همراه چند تن دیگر در روز ۳۰ اردیبهشت در جنگل دیزمار در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و تمامی سرنشینان این پرواز کشته شدند.
۳۲ سال پیش و در خرداد ۱۳۷۱، در چنین روزی ابراهیم رئیسی، سرپرست هیات اجرای فرمان «سختگیری» علی خامنهای شد. ماموریت: اعدام معترضان حاشیهنشین شیراز، اراک و مشهد. آنها گمنام اعدام شدند و امروز شش میلیون حاشیهنشین در کشور زندگی میکنند؛ مثل آتش زیر خاکستر.
سه دهه پس از شورشهای حاشیهنشینان در بهار ۱۳۷۱، حالا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میگوید حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در محلات «حاشیهنشین» شهرهای مختلف زندگی میکنند.
نهم خرداد، یادآور بلند شدن صدای اولین اعتراضات در دوران حکومت علی خامنهای است.
در بهار ۱۳۷۱، سه اتفاق مهم در سه نقطه ایران رخ داد:
۲۶ فروردین مردم شیراز در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند.
ایستگاه بعدی اراک بود.
در جریان تخریب خانههای ساخته شده بدون مجوز، یک کودک خردسال اراکی کشته و اعتراضات اراک آغاز شد.
اخبار و چگونگی رخ دادن این وقایع جایی به شکل دقیق ثبت نشده است. تنها چیزی که وجود دارد، اشاره مطبوعات پس از رخ دادن این وقایع است.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه چهار شماره شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۷۱، در خبری اعلام کرد: «به دنبال تحرکات جمعی از عناصر آشوبگر در شیراز، عصر روز پنجشنبه هزاران نفر از مردم این شهر در مخالفت با اغتشاشات این عده قلیل، در یک راهپیمایی باشکوه و منسجم شرکت کردند.»
قطار اعتراضات بهار ۱۳۷۱ وقتی به ایستگاه مشهد رسید، مقامهای جمهوری اسلامی را نگران کرد.
روز نهم خرداد در مشهد، اتفاقی شبیه اراک رخ داد: ماموران برای تخریب خانههای بدون پروانه در انتهای خیابان طبرسی رفته بودند که با مقاومت اهالی روبهرو شدند.
در جریان درگیری درست مثل اراک، یک کودک کشته میشود و این جرقهای است در انبار باروت.
اهالی خشمگین کلانتریهای سه و چهار را تصرف و چند بانک و مرکز دولتی را هم تخریب میکنند. اعتراضاتی که به «کوی طلاب» مشهور شد و یک مستند هم تحت عنوان «شورش علیه سازندگی»، به وسیله جریانهای اصولگرا درباره این واقعه ساخته شده است.
هر چند گزارشهای سالهای اخیر کوشیدهاند سرکوب شورشهای سال ۱۳۷۱ را به عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی و برنامههای توسعه او منحصر کنند، اما اشاره هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رییسجمهوری بود، نشان میدهد علی خامنهای، رهبر تازهکار سال ۱۳۷۱، شخصا در سرکوبها مشارکت داشته است.
او حتی وزیران دولت را احضار میکرده و به آنها دستور میداده است سختگیری کنند.
شورشیان در بهار ۱۳۷۱ وقتی به خیابان آمدند که انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی هم برگزار شده بود.
خامنهای که همزمان با سومین سالروز آغاز حکومتش در دیدار با نمایندگان مجلس، معترضان را به «دشمن» ربط داد، وقتی روز ۲۰ خرداد ۱۳۷۱در جمع نمایندگان مجلس چهارم سخنرانی کرد، گفت: «غائله مشهد نشاندهنده بیدار بودن دشمن است.»
ابراهیم رئیسی را بیشتر به خاطر عضویت در «هیات مرگ»، اعدامهای دهه ۶۰ و سال ۶۷ میشناسند اما او نقشهای دیگری هم در سرکوبهای سخت داشته است.
امروز رئیسی مرده. مردی که در خرداد ۱۴۰۲ طوری سوخت که قابل شستوشو هم نبوده است، در خرداد ۱۳۷۱ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی، سرپرست هیاتی بود که از سوی محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، مسئول رسیدگی به پرونده معترضان حاشیهنشین شده بود.
با وجود سانسور اصل وقایع، موضوع اعتراضات مشهد پس از اعتراضات شیراز و اراک که با انتخابات مجلس همزمان شده بودند، واکنشهای زیادی در پی داشت.
واکنشهایی از سوی مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی که بعدها به اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرا مشهور شدند.
علی جنتی، استاندار استان خراسان و فرزند احمد جنتی که امروز به عنوان چهرهای اصلاحطلب شناخته میشود، دو روز بعد از اعتراضات و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ میگوید معترضان عدهای «اوباش و عناصر خودفروخته ضدانقلاب» بودند و حرکت آنها «توسط ایادی دشمن طراحی شده» بوده است.
عبدالله نوری که امروز از بزرگان اصلاحطلبی به شمار میرود، در آن زمان وزیر کشور بود. روز ۱۱ خرداد، او معترضان را «اراذل و اوباش» میخواند و میگوید که به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
حسین موسوی تبریزی امروز نزدیک به اصلاحطلبان و از منتقدان حجاب اجباری است.
اتفاقا او به عنوان کسی که اولین حکم رئیسی را هم صادر کرده، منتقد ریاستجمهوری او بود. موسوی تبریزی در بهار سال ۱۳۷۱، دادستان کل کشور بود. او ۱۳ خرداد ۱۳۷۱ درباره معترضان اراک، شیراز و مشهد میگوید: «هنگام رسیدگی به پروندهها برخی از آنها سلطنتطلب بودند اما اکثر آنها افراد شرور و اراذل و اوباش و فرصتطلب هستند که خوشبختانه در مشهد چهار نفر و در شیراز ۹ نفر به اعدام محکوم شدند و سایر بازداشتشدگان هم احکام زندان بین چهار ماه تا ۱۰ سال گرفتند.»
حسن روحانی، رییسجمهوری اعتدالگرای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و چهره اصلاحطلب این روزها، در بهار سال ۱۳۷۱ نایب رییس مجلس بود. روزنامههای رسالت و کیهان، ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۳۷۱ از قول او مینویسند که اعتراضات مشهد «توطئه استکبار جهانی» برای ناامن جلوه دادن مشهد بوده است تا جلوی سرمایهگذاری روی پروژه سرخس-مشهد گرفته شود.
روحانی «اشد مجازات» را برای عاملان شورش مشهد خواستار میشود.
علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان رییس مجلس بود، در این بین تنها کسی است که در گفتوگویی با روزنامه رسالت، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۷۱، میگوید اعتراضات مشهد منشا سیاسی نداشته است.
او میگوید: «حوادث مشهد از جمله حوادثی است که به طور طبیعی در کشورها رخ میدهد. برخی از رأفت بیش از حد مسئولان نظام سوءاستفاده کردند.»
فروردین سال ۱۳۹۸، مصطفی ایزدی، معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان در زمان وقوع شورش، درباره واقعه کوی طلاب توضیحی برای روزنامه شرق ارسال کرد.
این یکی از معدود مواردی است که هم نگاه جمهوری اسلامی را به آن اعتراضات نشان میدهد و هم خاستگاه اعتراضات را:
«... به خاطر دارم فردای روز شورش، برای ديدن دستگيرشدگان حادثه، به اتفاق معاون مدير كل اطلاعات، به بازداشتگاه رفتم. حدود ۸۰۰ نفر را دستگير کرده بودند که اکثر آنان را در حياط بازداشتگاه، پهلوی هم نشانده بودند. او به من گفت اينها را "منافقين" (عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق به کار میبرد) سازماندهی کردهاند. پرسيدم دلیلتان چيست؟ گفت بيشتر اينها کفش کتانی به پایشان دارند. گفتم میدانيد که کفش کتانی، ارزانترين کفش است. پس اين دليل، نشاندهنده فقر و تهیدستی آنها است نه اينکه علامت سازماندهی آنان. چند روز بعد که آمار کمی و کيفی دستگيرشدگان رسيد، معلوم شد در میان اين ۸۰۰ نفر فقط يک نفر ديپلمه بوده که او هم معتاد بود. همه آنها يا کارگر نقاش و صافکار و شاگرد بنا و عمله بودند يا محصل دبيرستان يا بیکار و ولگرد. هيچکدام نتوانسته بودند درسشان را بخوانند و حداقل ديپلم بگيرند؛ همه ساکن همان محلههای فقيرنشين بودند. در ميان دستگيرشدگان حتی یک نفر را هم پيدا نکرده بودند که در خانواده خودش يا در فاميل درجه دو و سه او، فردی وابسته به منافقين بوده باشد اما برادر شهيد و فرزند رزمنده و فرزند شهيد در ميان آنان وجود داشت. ضمنا غير از اين ۸۰۰ نفر که از افراد کوچه و بازار بودند، چند صد نفر هم از میان نيروهای انتظامی دستگير شده بودند که اطلاعاتی از آنها نداشتم ....»
به لطف مستند «شورش علیه سازندگی» و گزارشهای یادبودی که در سالهای اخیر برای شورش کوی طلاب تهیه شده امروز ما اسامی چهار اعدام شده واقعه مشهد را میدانیم: جواد گنج خانلو، غلامحسین پورشیرزاد، علی صادقی و حمید جاوید.
اما در هیچ گزارشی، اشارهای به اعدامیان وقایع روز ۲۶ فروردین شیراز نشده است. چهار نفر به اسامی مسعود غلامی، نصرالله سادات شریفی، ناصر کنجانی اولیاء و علیرضا کریمزاده، به اتهاماتی مثل آتش زدن خودرو و سر دادن شعارهای ضد انقلابی و درگیر شدن با نیروهای حزبالله، در روز ۲۲ خرداد ۱۳۷۱ به دار آویخته شدند.
امروز نهم خرداد ۱۴۰۳، ۳۲ سال از وقایع کوی طلاب مشهد، حاشیه اراک و شیراز گذشته است. اعتراضاتی که یک ریشه مشترک داشتند: فقر و حاشیهنشینی.
حاشیهنشینی ممکن است لزوما به معنی زاغهنشینی و زیستن در حاشیه شهرها نباشد. سکونتگاههایی در داخل شهرها -مثل محله اسلامآباد در حوالی پل مدیریت تهران و حاشیه بزرگراه چمران- نیز میتوانند حاشیهنشین توصیف شوند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در آذر ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی زیر عنوان «حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) در ایران، رویکردها، سیاستها و اقدامات» منتشر کرد. این گزارش روشن میکند در سال ۱۴۰۰، در کل کشور شش میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۰۵ نفر حاشیهنشین وجود داشته است.
این عدد با توجه به نرخ رشد حاشیهنشینی در ایران زیاد هم غیرقابل پیشبینی نبوده است.
با اینکه یکی از شعارهای اصلی روحالله خمینی در سال ۱۳۵۷، بهبود وضعیت حاشیهنشینان بود که او آنها را «پابرهنه»، «مستضعف» و «زاغهنشین» توصیف میکرد، آمار نشان میدهد میانگین رشد حاشیهنشینی در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ حدود هفت درصد بوده است.
هر چه از عمر جمهوری اسلامی بیشتر گذشته، میزان حاشیهنشینی نیز افزایش داشته است.
جمعیت حاشیهنشینان در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵، مصادف با دولتهای میرحسین موسوی و دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، به طور متوسط ۱۱ درصد بوده است.
رشد حاشیهنشینی در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، سالهای مصادف با دو دولت اصلاحات محمد خاتمی به ۱۹ درصد رسید.
در دو دولت محمود احمدینژاد و دولت اول حسن روحانی یعنی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، رشد حاشیهنشینی در کشور حدود ۲۳ درصد بوده است اما در دولت دوم روحانی، میانگین رشد حاشیهنشینی در کشور به ۲۵ درصد رسید.
نتیجه سیاستهای این سالها به وجود آمدن جمعیت حدود ۶/۲ میلیون نفری حاشیهنشین است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری به بررسی عوامل بروز حاشیهنشینی در ایران پرداخته است.
این پدیده خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهایی که امروز توسعه یافته محسوب میشوند، در فرایند صنعتی شدن رخ داده است.
برای مثال طبیعتا در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی و پس از صنعتی شدن کشاورزی، تعداد زیادی از روستانشینان مشاغل خود را از دست داده و برای کار به شهرها مهاجرت میکردند اما برای سکونت، محلات حاشیهای ارزانقیمتتر را انتخاب میکردند.
افزایش حاشیهنشینی در سالهای دهه ۶۰ شمسی علت دیگری هم داشته است: جنگ.
بر اساس این پژوهش، در دوره سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ بروز جنگ و رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم - احتمالا مربوط به سالهای دولت اول هاشمی رفسنجانی - عوامل اصلی افزایش حاشیهنشینی بودند.
اما در دولت دوم روحانی و بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یک اتفاق بیسابقه افتاد. در این دوره، علت افزایش حاشیهنشینی، تورم غیرمتعارف بخش مسکن بود.
مهاجرت ساکنان شهرها به مناطق حاشیهای را حتی احمد وحیدی، وزیر کشور نیز تایید کرده است.
فروردین سال ۱۴۰۲، بیتالله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفتوگویی به موضوع مهاجرت از شهرها به مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد.
او گفت: «در شهرهای بزرگ به دلیل فشاری که در بازار مسکن وجود دارد، افرادی که در محلهای ساکن هستند دیگر نمیتوانند سال بعد به سکونت خود در همان جا ادامه دهند و مجبورند به فضای کوچکتر یا حاشیه شهر رانده شوند و در مواردی نیز به سکونتهای غیررسمی روی میآورند»
گزارش ماهانه بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد میانگین قیمت آپارتمان در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین پنج سال قبل، یعنی ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۴ برابر و دقیقا یکهزار و ۳۷۶ درصد افزایش داشته است. در حالی که در این مدت، حداقل حقوق حدود ۶۸۰ درصد افزایش یافته است.
در واقع قیمت مسکن در تهران تقریبا دو برابر حقوقها افزایش یافته که در این شرایط مهاجرت به مناطق حاشیهای به نظر تنها راه چاره برای شهروندان بوده است.
در مناطق حاشیهای نیز قیمت مسکن همپای مناطق دیگر شهری مثل تهران در حال افزایش است و علت آن هم همین مهاجرت شهروندان تهرانی به مناطق حاشیهای است.
جمهوری اسلامی این روزها در حالی با بحرانهایی مثل مرگ رئیسی، تحریمهای بینالمللی و مقاومت مدنی شهروندان در برابر حجاب اجباری روبهروست که جمعیتی شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفری به عنوان حاشیهنشین، مثل آتشی زیر خاکستر در ایران زندگی میکنند. آتشی که اگر زبانه بکشد، ممکن است امروز با وجود توسعه ارتباطات و زمینههای نارضایتی قبلی، دیگر نتوان آن را مثل سال ۱۳۷۱ در نطفه خفه کرد.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نامهای محرمانه از مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، درباره حملات هکری سالهای گذشته منتشر کرد. این نامه که خطاب به قالیباف است، حمله سایبری به دهها سایت و سامانه مانند نهاد ریاستجمهوری، زندان قزلحصار، شهرداری تهران و سامانه سوخت را تایید میکند.
تاریخ این نامه محرمانه که در کانال تلگرامی گروه قیام تا سرنگونی منتشر شده، مربوط به ۲۴ دی سال ۱۴۰۲ است. این نامه از سوی علیاصغر قائمی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس نوشته شده است.
بخشهای ابتدایی این نامه به تاریخچه حملات سایبری «افراد، گروهها و دولتهای معاند و متخاصم» به تاسیسات هستهای، انرژی، حمل و نقل، پولی و مالی و بخشهای خصوصی طی دو سال اخیر اختصاص دارد.
در ادامه، از هک کارت سوخت در دو مرحله، تپسی، اسنپفود، شهرداری تهران، بنیاد شهید، نهاد ریاستجمهوری، دفتر نهاد علی خامنهای در دانشگاهها، بخشی از اطلاعات وزارت کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهعنوان مهمترین حملات سایبری دو سال گذشته یاد شده است.
نویسنده نامه مهمترین حملات سایبری به زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر را از جانب گروههای هکری «بلکریوارد»، «قیام تا سرنگونی»، «گنجشک درنده» و «سازمان منافقین» (نامی که عوامل جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق به کار میبرند)، اعلام کرده است.
در این نامه تایید شده که گروه هکری بلکریوارد توانسته حملاتی را در راستای «نفوذ و غیرفعال کردن خبرگزاری فارس، ایمیل مدیران و کارکنان شبکه پرستیوی صدا و سیما و ایمیل مدیران و کارمندان سازمان انرژی اتمی» انجام دهد.
هک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، سایت و سامانههای اصلی شهرداری تهران و دسترسی به دوربینهای نظارت تصویری، از جمله حملاتی سایبری است که اجرایشان از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی در این نامه تایید شده است.
بر اساس این گزارش، گروه گنجشک درنده توانسته علاوه بر هک سامانه هوشمند سوخت برای دومین بار، شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، خوزستان و هرمزگان را نیز هک کند.
نویسنده نامه از سازمان مجاهدین خلق به عنوان مسئول هک «زندان قزلحصار کرج، تلوبیون، صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» یاد کرده است.
در سالهای اخیر سایتها و سرورهای حکومتی در ایران با هدف مبارزه با سرکوب، بارها هدف حمله هکرها قرار گرفتهاند.
مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی عمدتا این حملات سایبری را انکار یا آنها را «ناکام و بینتیجه» توصیف کردهاند.
اواخر بهمن سال گذشته گروه هکری قیام تا سرنگونی از هک «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی خبر داد و اعلام کرد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس را از دسترس خارج کرده است.
تلاش مقامات برای سرپوش گذاشتن بر حملات سایبری به دستگاهها
در نامه محرمانهای که گروه هکری قیام تا سرنگونی از مجلس و در زمینه امنیت سایبری افشا کرده است، مشاور قالیباف تاکید میکند: «این نگرانی برای مسئولان ایجاد شده که حملات مبتنی بر فضای مجازی میتوانند خدمات ارتباطی، اقتصادی و حیاتی کشور را مختل کنند و باعث ایجاد خسارات شدید شوند.»
این نامه در بخش مربوط به «مهمترین چالشها» از مهاجرت نخبگان در حوزه امنیت سایبری و امنیت، با عنوان «معضلی بزرگ» یاد کرده است.
«تلاش برای سرپوش نهادن بر مشکلات، رخدادها و حملات سایبری در دستگاهها»، «نبود انضباط سازمانی در زیرساختهای حیاتی و حساس»، «بیکفایت بودن نیروی انسانی متخصص حوزههای امنیت و پدافند سایبری» و «وجود آسیبپذیری پوشش داده نشده، تجهیزات کاشته شده و درهای پشتی»، از دیگر چالشهای مورد اشاره در این نامه است.
نویسنده نامه با اشاره به چالش «استفاده از محصولات نامناسب امنیتی خارجی» تاکید کرده است: «حداقل امنیت سایبری از قبیل معماری امن، وابسته نبودن به محصولات و خدمات خارجی، استفاده از محصولات امنیتی بومی و ساز و کارهای رصد و پایش امنیتی، در اغلب سازمانها مورد توجه قرار نمیگیرند.»
مشاور قالیباف در این نامه خواستار پیگیری و تکمیل شبکه ملی اطلاعات بهعنوان «بستر ارتباطی امن در کشور» برای جلوگیری از حملات سایبری شده است.
در بخش «راهکار» از مواردی دیگر مانند «امنسازی اضطراری، برگزاری رزمایش سایبری، آموزش نیروی متخصص در حوزه امنیت سایری و افزایش حقوق و دستمزد متخصصان امنیت سایبری برای انگیزه دادن به آنان» یاد شده است.
هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، سال گذشته در واکنش به حمله سایبری گسترده به پمپبنزینها در ایران از وجود «نفوذی دشمن» در سادهسازی چنین خرابکاریهایی خبر داده بود.
با وجود عملیاتهای هکری متعدد علیه سرورهای نهادهای حکومتی، غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، آبان سال گذشته گفته بود طی یک سال تنها «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساختهای حیاتی کشور، کشف و خنثی شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در شب اجرای حکم اعدام سه معترض زندانی در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، غیر از مسئولان ارشد زندان و مقامهای قضایی، هیچ کسی خبر نداشت قرار است حکم را اجرا کنند.
رویهای که درباره اجرای حکم اعدام این سه معترض زندانی اعمال شد، تازگی ندارد.
قوهقضاییه با هدف ایجاد سکوت خبری، در موارد متعددی خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام را با وعده عفو و بخشش امیدوار کرده و پس از اجرای اعدام، آنان را از اعدام عزیزانشان مطلع کرده است.
روایت آخرین شب
بامداد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ گوشیهای پرسنل زندان را جمع کردند، تلفنهای زندان را قطع کردند، سه معترض زندانی را بعد از ضرب و جرح به سالن اعدام زندان دستگرد اصفهان بردند و در ساعت دو نیمهشب حکم را اجرا کردند.
ماموران حکومتی بعد از یورش به سلول محل نگهداری صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در زندان دستگرد اصفهان، در نیمهشب ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، آنان را ضرب و شتم کرده، پای چوبه دار بردند و اعدام کردند.
یک سرباز در زندان مرکزی اصفهان (زندان دستگرد) به یکی از نزدیکان خانواده صالح میرهاشمی خبر داده که مقامات قضایی در ساعتهای بین ۱۲ تا یک بامداد، گوشیهای تلفن همراه همه پرسنل زندان را جمعآوری و تلفنهای زندان را قطع کردند تا خبری از اعدام این سه معترض به بیرون درز نکند و مردم مقابل زندان تجمع نکنند.
نزدیکان هر سه خانواده در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نهادهای امنیتی در ساعتهای بعد از اعدام، با یکی از اعضای خانواده تماس گرفتهاند، احضارشان کردهاند و بعد از ضبط گوشیهایشان، از آنان خواستهاند تا پیکر بیجان عزیزشان را شناسایی کنند، سپس با خودروهای امنیتی آنها را به مناطقی دور دست بردهاند و مقابل چشم یک عضو خانواده، پیکر را دفن کردهاند. بعد اجازه دادهاند تا با دیگر اعضای خانواده تماس بگیرند و خبر اعدام و کشته شدن را بدهند.
پروندهسازی و انتشار اعترافات اجباری زیر شکنجههای جسمی و جنسی
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شب ۲۵ آبان در میدان نگهبانی منطقه خانه اصفهان، سه بسیجی به نامهای محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد كریمی به همراه یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی با گلوله کشته شدند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شش نفر از معترضان را در رابطه با این پرونده که با نام «خانه اصفهان» معروف شد، بازداشت کرده است. صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی، طی چهار جلسه دادگاه که در دادگستری اصفهان و در سکوت خبری برگزار شد، بدون داشتن وکیل انتخابی، به محاربه متهم شدند.
آنها در حالی به محاربه متهم شدند که مدتها زیر فشار شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برای اعتراف اجباری علیه خودشان قرار داشتند
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ۱۹ دی ۱۴۰۱ این سه معترض را به اعدام محکوم کرد. آنان در روز ۲۷ اردیبهشت بر روی یک تکه کاغذ که مهر کتابخانه زندان مرکزی اصفهان بر آن نقش بسته بود، با خودکار نوشتند: «از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند.»
آنها در پایین این متن نوشتند: «بچههای ایران.»
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، شش روز مانده به اجرای حکم اعدام، یک فایل صوتی منتشر کرد که مجید در آن از شکنجههای جسمی و تهدید به تجاوز جنسی علیه خود در دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری گفته است.
او میگوید: «من را فلک کردند. بردندم در یک باغ که دوربین نبود. گفتند شلوارش را درآورید و باتوم را بکنید توی [...]. من گفتم جان ناموستان این کار را با من نکنید.»
صالح میرهاشمی نیز در دی ماه ۱۴۰۲ در یک فایل صوتی منتشر شده اعلام کرده بود در بازجوییها دندانش را شکستهاند و به او گفتهاند اگر سرکردگی را بر عهده نگیرد، از زنش و دخترعمویش اعتراف میکشند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان با انتشار تصاویری از دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور مربوط به این پرونده، نوشت: «بررسیهای تیم وکلا و حقوقدانان دادبان، نشان از تناقضات و ایرادات آشکار در پرونده و نادرستی اتهامات وارده به معترضان بازداشتی دارد.»
لحظات قبل از اعدام
ایراناینترنشنال در گفتوگو با یکی از دوستان صالح میرهاشمی دریافته یکی از زندانیانی که سلولش در نزدیکی سلول محل نگهداری این سه معترض بوده در ساعتهای بین ۱۲ تا یک بعد از نیمهشب ۲۸ اردیبهشت، صدای ماموران زندان را شنیده که به سلولشان هجوم بردهاند و شروع به کتک زدن آنها کردهاند.
ماموران به چشمهای سه معترض زندانی چشمبند زدهاند و سعی داشتهاند تا دستهایشان را ببندند و از سلول خارجشان کنند.
صالح میرهاشمی با پیشانی به صورت فرمانده نیروهایی که برای انتقال این سه زندانی به سالن اعدام رفته بودند، ضربه زده و پیشانیاش یک زخم بزرگ برداشته است.
این موضوع را یکی از نزدیکان خانواده صالح میرهاشمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد و گفت پدر صالح هنگام شناسایی پیکر او در سردخانه، زخم بزرگ و تازهای را روی پیشانیاش همراه با کبودیهای گستردهای روی سینهاش دیده است.
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، از دیگر اعدامشدگان این پرونده نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد وقتی محسن، برادر مجید، پیکر بیجان برادرش را در سردخانه در حالی که پیچیده در نایلون بوده، شناسایی کرده، روی بدن او آثار خون و کبودیهای ناشی از شکنجه دیده است.
فرد نزدیک به خانواده سعید یعقوبی نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضرب و جرح این زندانی را قبل از اجرای حکم اعدام، تایید کرد و گفت هنگام تحویل جنازه سعید روی صورت و گردن او آثار خونمردگی و کبودیهایی بود که نشان از کتک زدن او داشته است.
حضور برادر بسیجی کشته شده در هنگام اجرای حکم اعدام
یک سرباز که در شب اعدام این سه معترض، کشیک زندان بوده، به یکی از نزدیکان صالح میرهاشمی گفته در شب اعدام آنان، بین ساعت ۱۲ تا یک بعد از نیمه شب، گوشیهای همه پرسنل زندان را جمع کرده و تلفنها را مسدود کردهاند تا ارتباط سربازان و پرسنل را با بیرون کاملا قطع کنند.
یکی از زندانبانها نیز به یکی از نزدیکان خانواده میرهاشمی گفته که در شب اجرای حکم اعدام، هیچ کسی غیر از مسئولان ارشد زندان و مقامات قضایی خبر نداشت قرار است حکم را اجرا کنند: «ساعت یک شب اعدام را انجام دادند و پیکر بیجان سه معترض اعدام شده را با آمبولانس به سردخانه بردند.»
او میگوید آن شب برادر یکی از بسیجیهای کشته شده به نام «محمد کریمی»، هنگام اجرای حکم حضور داشته است.
باید اشهدت را با صدای بلند بخوانی
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، درباره لحظات پیش از اعدام این سه معترض به ایراناینترنشنال گفت: «یکی از سربازانی که در شب اجرای حکم اعدام سعید و صالح و مجید در زندان دستگرد حضور داشته، به آنها گفته است ماموران به مجید گفتهاند باید اشهدت را با صدای بلند بخوانی و اگر نخوانی، نه جنازهات را به خانوادهات میدهیم و نه اجازه میدهیم برای تو سنگ قبر بگذارند.»
بر اساس این روایت، مجید به آنها گفته است: «شما روزهای آخرتان است و ما برای مردم ایران قهرمان هستیم و ما را میشناسند، جانم فدای ایران.»
مزار مجید بعد از گذشت یک سال از قتل حکومتی او، به دلیل ممنوعیت از سوی نهادهای امنیتی، هنوز سنگ قبر ندارد.
دفن پیکر سه معترض اعدام شده مقابل چشم اعضای خانواده
ایراناینترنشنال در گفتوگو با محمد هاشمی و امیرحسین کاظمی، پسرخاله و پسرعموی مجید کاظمی و دو نفر از نزدیکان خانواده سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، مطلع شد که مقامات قضایی و امنیتی در ساعتهای بعد از اجرای حکم اعدام و ساعتهای ابتدایی روز ۲۹ اردیبهشت، یکی از اعضای خانوادهها را با تماس تلفنی به نهادهای امنیتی احضار کردهاند، گوشیهای آنها را گرفتهاند، بعد از شناسایی پیکرها، آنها را سوار ون کردهاند و جنازه را در منطقهای دور دست، مقابل چشم آن عضو خانواده دفن کردهاند.
یک فرد نزدیک به خانواده میرهاشمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داد مقامات قضایی و امنیتی در اولین ساعتهای روز ۲۹ اردیبهشت، پدر و عموی صالح را با تماس تلفنی احضار کردهاند. بعد از مراجعه آنان، گوشیهایشان را گرفتهاند و آنها را سوار ون کردهاند و به سردخانه بردهاند.
آنجا به پدر صالح گفتهاند: «بیا جنازه پسرت را شناسایی کن، میخواهیم او را دفن کنیم.»
این منبع به ایراناینترنشنال گفت: «پدر صالح همانجا زخم روی پیشانی پسرش و کبودی گسترده روی سینه او را دیده بود.»
نیروهای امنیتی جنازه صالح را همراه با پدرش سوار ون کردند و به روستای بلطاق بردند که دو ساعت با اصفهان فاصله دارد. همان جا مقابل چشمهای پدر صالح، مزاری حفر کردند و پیکر پسرش را دفن کردند. سپس گوشی موبایل پدر صالح را به او را دادند تا خانوادهاش را خبردار کند.
مادر صالح قبل از تماس همسرش، خبر را شنیده و از حال رفته بوده. او را به بیمارستان منتقل کرده بودند.
ویدیویی از مادر صالح در رسانهها منتشر شده که نشان میدهد او روی تخت بیمارستان خوابیده و میخواهد پسرش را از طناب دار پایین بیاورند.
امیرحسین کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی و محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نهادهای امنیتی در ساعتهای اول بعد از اجرای حکم اعدام در تماس تلفنی با محسن، برادر مجید کاظمی، به او گفتهاند تنها و بدون همراه به این نهاد مراجعه کند.
او بیآنکه از اعدام برادرش خبردار باشد به آنجا رفته که گوشی موبایل را از او گرفتهاند و گفتهاند: «باید برویم زیرزمین. شما باید چیزی را ببینی.»
او را به زیرزمین بردهاند، در سردخانه را باز کردهاند، جنازه مجید را به او نشان دادهاند و گفتهاند: «این برادرت است. شناساییاش کن!»
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «ماموران محسن، برادر مجید را در ماشین نشاندهاند و همراه با پیکر بیجان مجید به روستای حبیبآباد بردند که دو ساعت با اصفهان فاصله دارد. آنجا مقابل چشمهای محسن، مزاری حفر کردند و جنازه برادرش را در آنجا دفن کردند.»
به گفته امیرحسین کاظمی، پسر عموی مجید، محسن، برادر او در تمام لحظات در حالت شوک، نظارهگر اتفاقات بوده؛ بیآنکه بتواند حرفی بزند.
بعد از خاکسپاری، گوشیاش را به او دادهاند و گفتهاند: «حالا به خانوادهات زنگ بزن تا بیایند برادرت را ببینند.»
وقتی مادر و پدر و مهدی، برادر دیگر مجید و سمیه، خواهرش، از راه رسیدهاند، تعدادی بسیجی که به عمد به آنجا رفته بودند شروع به خندیدن و مسخره کردن خانواده کردهاند.
همان شب به خانه پدر و مادر و دو برادر مجید نیز هجوم بردهاند و کتکشان زدهاند و محسن، برادر مجید و سمیه، خواهر او را بازداشت کردهاند.
فرد نزدیک به خانواده سعید یعقوبی نیز تایید کرد در اولین ساعتهای صبح ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ماموران امنیتی با برادر بزرگ سعید تماس گرفتند، احضارش کردند و بعد از شناسایی پیکر مجید، در حالی که آثار شکنجه و ضرب و جرح روی آن بوده، برای خاکسپاری به روستای کردسفلی که با اصفهان یکساعتونیم فاصله دارد، بردهاند و در غسالخانه به خاک سپردهاند. بعد اجازه دادهاند تا با مادر و پدر پیر سعید تماس بگیرد و خبر کشته شدن فرزندشان را به آنها بدهد.
به خانوادهها گفتند تا ۱۰۰ روز دیگر اعدامشان نمیکنیم
گروهی از مردم بعد از انتشار دستنوشته این سه معترض (نگذارید ما را بکشند) در شبهای ۲۴ و ۲۷ اردیبهشت در مقابل زندان دستگرد اصفهان - برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام آنها - تجمع کردند.
یکی از نزدیکان خانواده میرهاشمی به ایراناینترنشنال گفت مقامات امنیتی از آنها خواسته بودند به دنبال وثیقه برای آزادی فرزندانشان باشند.
یک فرد مطلع و نزدیک به خانواده میرهاشمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «صالح در تماسی که یک روز قبل از اجرای حکم اعدام با خانوادهاش داشت گفته بود در زندان به او گفتهاند قرار است هفته آینده آنان را به باشگاه بفرستند. اینطور آنها را امیدوار کرده بودند که فعلا خطر اجرای حکم اعدام رفع شده است.»
ایراناینترنشنال مطلع شده که آن زمان یکی از زندانبانها به اعضای خانواده میرهاشمی گفته است حکم اعدام آنها حداقل تا ۱۰۰ روز دیگر اجرا نمیشود.
فرد نزدیک به خانواده میرهاشمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «با توجه به صحبتهای صالح و احتمال پایین اجرای حکم اعدام در روز جمعه در زندانها، خانواده، اقوام و دوستان صالح تصمیم گرفتند آن شب جلوی زندان نروند و به جایش به فکر جور کردن وثیقه باشند تا اگر نیاز بود آن را برای قاضی ببرند.»
این فرد گفت که صالح یک دفترچه یادداشت داشت که همیشه آن را با خودش در جیب شلوار کردیاش در زندان جابهجا میکرد و خاطرات روزانهاش را در آن مینوشت. آن نامهای که صالح همراه با سعید و مجید در سه برگ جداگانه نوشته بودند و در رسانهها منتشر شد، از کاغذهای این دفترچه بوده است.
به گفته این فرد، یکی از زندانبانها برای کمک به زندانیها به آنها گفته بوده که میخواهد برایشان کاری کند. آنها هم این سه نامه را نوشتهاند و به این شخص دادهاند که در رسانهها منتشر شد.
یکی از نزدیکان مجید یعقوبی نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد که این نامه به وسیله مجید نوشته شده است.
بیش از ۶۰۰ تن از کنشگران مدنی، فعالان سیاسی و حقوق زنان، خانوادههای دادخواه و هنرمندان در نامهای خطاب به دنیس فرانسیس، رییس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از او خواستند از برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی خودداری کند.
در این نامه آمده است: «رئیسی در طول ۴۵ سال تاریخ جمهوری اسلامی، به طور مستقیم در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰، در کشتار معترضان جنبش زن زندگی آزادی، در قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکردند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آنها نظارت داشته است.»
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: «سازمان ملل متحد به عنوان حافظ حقوق بشر جهانی، هیچ شخصی را در هر مقام و منصبی که متهم به جنایت علیه بشریت است، نباید تایید یا تجلیل کند.»
نام مهرانگیز کار، شیرین عبادی، کوثر افتخاری، لادن برومند، محمدعلی شکیبایی، پرویز نویدی، کاظم کردوانی، شعله پاکروان و لاله بازرگان در میان امضا کنندگان این نامه دیده میشود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز ۳۱ اردیبهشت، به مناسبت مرگ رئیسی و همراهانش یک دقیقه سکوت اعلام شد و پرچم سازمان ملل در مقر آن در نیویورک، به حالت نیمهافراشته درآمد.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز قرار است روز ۱۰ خرداد، مجلس یادبودی برای رئیسی برگزار کند.
کنشگران، فعالان، خانوادههای دادخواه و هنرمندان در ادامه نامه خود به رییس مجمع عمومی سازمان ملل، به عضویت رئیسی در «هیات مرگ» اشاره کردند و گفتند رئیسی در مرگ پنج هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ «نقش کلیدی» داشته و نام او در دادگاه حمید نوری در سوئد به عنوان «مقام بالادستی» ذکر شده است.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرد.
در ادامه نامه ۶۰۰ فعال و کنشگر به فرانسیس آمده است: «بعید میدانیم که شما و سایر مقامات سازمان ملل متحد از گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد که به تازگی موارد نقض حقوق بشر و خشونتهای اعمالشده توسط جمهوری اسلامی را در سطح "جنایت علیه بشریت" برشمرده است و همچنین گزارشهای آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیاطلاع باشید.»
آنها با ذکر این نکته که «بزرگداشت کسی که متهم به جنایت علیه بشریت است، نقض حقوق بشر است»، از رییس مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدند: «آیا اگر هیتلر در سانحه هوایی کشته میشد، برایش مراسم بزرگداشت در سازمان ملل برگزار میکردید؟»
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و سوئیس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا با ارسال پیامهایی، کشته شدن رئیسی را تسلیت گفتند.
رییس مجمع عمومی سازمان ملل هم روز چهارم خرداد با حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی در این سازمان در نیویورک، مرگ رئیسی و همراهانش را تسلیت گفت.
ارسال پیامهای تسلیت از سوی برخی کشورهای غربی به مناسبت مرگ رئیسی، نه تنها اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی را برانگیخت، بلکه با انتقادهایی تند در این کشورها نیز مواجه شد.
نیکی هیلی، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل روز هشتم خرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، از واکنش جامعه جهانی به مرگ رئیسی و ارسال پیام تسلیت از سوی برخی کشورها و نهادها، از جمله سازمان ملل انتقاد کرد.
او افزود: «همین رفتارها موجب شده کسی سازمان ملل را جدی نگیرد.»
روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پیشرفتهای قابل توجه جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به سلاح هستهای نوشت دولت جو بایدن میکوشد این «حقیقت ترسناک» را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از جامعه جهانی پنهان کند.
بر اساس یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حکومت ایران میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰/۶ کیلوگرمی نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و پس از طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
به گزارش وال استریت ژورنال در روز هشتم خرداد، این میزان اورانیوم غنیشده برای تولید سه کلاهک هستهای کافی است و دیگر در مورد قصد تهران برای دستیابی به سلاح هستهای، شکی جدی وجود ندارد.
این روزنامه هشدار داد میزان اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی میتواند بیش از این باشد زیرا حکومت ایران سالها از تلاشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی کامل از برنامه هستهای خود جلوگیری کرده و این یکی از ایرادهای بزرگی است که میتوان متوجه توافق برجام در زمان باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق ایالات متحده کرد.
هر چند این تصور وجود دارد که واشینگتن از اعمال محدودیتهای بیشتر بر تهران حمایت میکند اما برخی گزارشها حاکی از آن است که ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست آتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماه ژوئن، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هستهای نباشند.
پیشرفت برنامه هستهای حکومت ایران حتی فرانسه و بریتانیا را که پیشتر و در زمان اوباما مشتاقانه در مذاکرات برجام شرکت کرده بودند، نگران کرده است.
وال استریت ژورنال نوشت با این حال دولت بایدن در تلاش است تا با «پنهان کردن حقیقت»، جمهوری اسلامی را در خصوص برنامه هستهای آن به چالش نکشد و حکومت ایران را «تحریک نکند».
بر اساس این گزارش، کاخ سفید نمیخواهد پیش از انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده که قرار است روز ۱۵ آبان سال جاری برگزاری شود، بحران جدید دیگری در عرصه بینالمللی پدید آید.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد گزارشها را در خصوص فشار واشینگتن به کشورهای اروپایی برای خودداری از دامن زدن به تنشها با ایران بر سر برنامه هستهای این کشور، نادرست خواند.
او گفت: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامهای [درباره برنامه هستهای ایران] لابی نکردهایم.»
وال استریت ژورنال در ادامه مطلب خود به حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حوثیهای یمن، تهاجم مرگبار هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، حمله موشکی و پهپادی حکومت ایران به اسرائیل و عملیات متعدد گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران علیه سربازان آمریکایی در سوریه، عراق و اردن پرداخت و مواضع دولت بایدن را در برابر جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد.
این روزنامه هشدار داد کماهمیت جلوه دادن برنامه هستهای تهران موجب حل این معضل بینالمللی نمیشود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتم دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هستهای تهران گفت: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برایتان پدیدار میشوند.»
وال استریت ژورنال افزود هر چند بایدن مدعی بود در سیاست خارجی از دونالد ترامپ بهتر عمل میکند اما استراتژی دولت کنونی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، باز گذاشتن دست تهران برای «تشدید، تشدید و تشدید تنشها» و پاسخ واشینگتن، تنها «سازش، سازش و سازش» بوده است.
بر اساس این گزارش، هر چند دولت بایدن تا زمان برگزاری انتخابات آتی آمریکا نمیخواهد اقدامی علیه تهران صورت دهد اما حکومت ایران در این بازه زمانی دست روی دست نخواهد گذاشت.
این روزنامه پیشبینی کرد بالا رفتن سرعت غنیسازی اورانیوم در ایران ادامهدار خواهد بود و دولت بعدی آمریکا، صرفنظر از هر سیاستمداری که سکاندار آن باشد، با حکومتی «جسور شده» در تهران روبهرو خواهد شد.
یکی از جدیترین ایرادها به دولت اوباما و توافق برجام این بود که به جمهوری اسلامی اجازه میدادند پس از منقضی شدن این توافق، به سرعت به سوی ساخت بمب اتمی حرکت کند.
وال استریت ژورنال بایدن را متهم کرد به حکومت ایران اجازه داده است با سرعت دلخواه خود در مسیر تولید سلاح هستهای گام بردارد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اردیبهشت بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
او «پیشرفتهای تسلیحاتی» جمهوری اسلامی را ستود و گفت: «این پیشرفت که یک جایی خود را نشان داد، همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته تولید کند .... انشاءالله بیشتر و بهتر و پیشرفتهتر از این سلاحها نیز تولید خواهد شد.»
وال استریت ژورنال به سیاست دولت بایدن برای اجرا نکردن تحریمهای جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و نوشت رژیم ایران از زمان روی کار آمدن دولت کنونی ایالات متحده، «ثروتمندتر و تهاجمیتر» شده است.
این روزنامه افزود تهران هیچگاه به ساخت سلاح هستهای نزدیکتر از این نبوده و میتوان چنین نتیجهگیری کرد که سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی شکست خورده است.