شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام کرد ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
مخالفان حکومت ایران با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای، لعنت بر رئیسی» سر دادند و نسبت به حمله روز جمعه به ایرانیان در مقابل محل عزاداری برای رئیسی اعتراض کردند.
مخالفان جمهوری اسلامی روز شنبه پنجم خرداد مقابل سفارت حکومت ایران در لندن تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، حاضران شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای، لعنت بر رئیسی» سر دادند. همچنین معترضان بادکنکی به شکل بالگرد به نشانه سقوط بالگرد رئیسی در دست گرفتند.
این تجمع در حالی برگزار شد که چند تن از حامیان حکومت ایران روز جمعه، چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله و شماری از معترضان را زخمی کردند.
در تجمع روز جمعه حامیان حکومت ایران با چفیه بودند که به زبان انگلیسی صحبت میکردند و بدون صحبت کردن به زبان فارسی با مخالفان جمهوری اسلامی درگیری کلامی پیدا کردند.
ویدیوهایی هم از جراحت و حال نامناسب یکی از مخالفان حکومت ایران در حالی که روی زمین افتاده و شهروندان و نیروهای امدادی در حال کمکرسانی و مداوای او هستند، منتشر شد.
تصاویر منتشرشده فحاشی حامیان جمهوری اسلامی به مخالفان حکومت را نشان میداد.
یک سخنگوی پلیس لندن در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال ضمن تایید حمله حامیان جمهوری اسلامی به معترضان در شهر لندن گفت در جریان این حمله چهار نفر مجروح شدند و یک نفر نیز بازداشت شد.
پلیس لندن اطلاعاتی درباره هویت فرد بازداشت شده نداد.
به گفته این سخنگوی پلیس لندن، مراسمی به مناسبت درگذشت رئیسی با حضور حامیان حکومت ایران در حال برگزاری بود.
معترضان مخالف حکومت ایران در بیرون محل تجمع کرده بودند و درگیری بین گروهها درگرفت.
الی برهان، فعال مخالف جمهوری اسلامی که در اثر حمله روز جمعه حامیان حکومت ایران به معترضان در مقابل محل عزاداری برای رئیسی در لندن مصدوم شد، با اشاره به ربودن تلفن همراهش به دست حامیان جمهوری اسلامی به ایران اینترنشنال گفت گوشی او پس از سرقت در سفارت ایران در لندن روشن شده است.
حمله به معترضان ایرانی موجی از واکنشها را نیز در پی داشت.
شماری از فعالان سیاسی و چهرههای شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله خواهان محاکمه آمران و عاملان این «حمله وحشیانه» شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این حمله گفت: «معترضان در ایران مدتهاست که در مبارزه برای آزادی جان خود را به خطر انداختهاند. اکنون معترضان در غرب نیز با تهدیدهای مشابه و مداوم اوباش رژیم مواجهاند که اجازه یافتهاند در کشورهای آزاد مامن بگیرند.»
او با اشاره به اینکه معترضان ایرانی «هرگز مرعوب نمیشوند» تاکید کرد که این حملههای خشونتبار در لندن باید به بازداشت و محاکمه «حامیان جنایتکار» جمهوری اسلامی منجر شود.
حمله به مخافان حکومت ایران در لندن در رسانههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته است.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در واکنش به این حمله از خشم عمومی درباره سهلانگاری دولت بریتانیا در ارتباط با جمهوری اسلامی گفت.
او تاکید کرد مردم ایران خواستار اتحادند و مطالبهشان این است که دولت و پلیس بریتانیا در اقدامی فوری و قاطع به این حملهها رسیدگی کنند.
نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر نیز در واکنشی مشابه درباره این حمله به ایراناینترنشنال گفت: «حمله وحشیانه اخیر هواداران جمهوری اسلامی به مخالفان در بریتانیا نگرانکننده است. پلیس لندن باید فورا تحقیق کند و عاملان این حمله را به دست عدالت بسپارد.»
او اضافه کرد: «۴۵ سال ایجاد پناهگاه برای رژیم در بریتانیا، خطر را برای مخالفان آزادیخواه جمهوری اسلامی که اغلب شهروندان بریتانیایی هم هستند، افزایش داده است.»
گابریل نورونها، مشاور امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ نیز در واکنش به این حمله به ایراناینترنشنال گفت که غرب یک مشکل جدی دارد.
او اضافه کرد: «به نظر من این واقعا ترسناک و زنگ خطری برای دولتهایی است که باید در مورد از بین بردن آزادیها در کشورشان و قدرت کنترل نشده دولتهایی مانند جمهوری اسلامی، جدیتر باشند.»
نورونها گفت نفوذ وفاداران حکومت استبدادی جمهوری اسلامی یک تهدید واقعی برای غرب است.
مقامهای دولت بریتانیا پیشتر تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی بر میزان اقدامات خشونتبار خود در خاک بریتانیا افزوده است.
سه مهاجم در دهم فروردین ماه امسال به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال حمله کردند.
پیش از آن نیز دولت بریتانیا از خنثی کردن طرح حمله به فرداد فرحزاد و سیما ثابت، مجریهای کنونی و سابق تلویزیون ایراناینترنشنال خبر داده بود.
ایراناینترنشنال در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۱، پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را موقتا از دفتر لندن (به شکل کامل) به واشینگتن منتقل کند.
پخش برنامههای ایراناینترنشنال از لندن، از سوم مهر سال گذشته از سرگرفته شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در «هفته ملی بدون دخانیات» خواستار چهار برابر شدن مالیات سیگار شد و گفت سالانه ۵۰ هزار مرگ در ایران، به صورت مستقیم بر اثر مصرف دخانیات رخ میدهد.
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت روز شنبه پنج خرداد در نشستی خبری گفت مالیات سیگار باید افزایش یابد زیرا سیگار «بسیار زیانآور و خانمانسوز» است.
او گفت شکل و شمایل مصرف سیگار تغییر کرده است و جامعه هدف تبلیغات صاحبان صنایع دخانی، جوانان، دانشآموزان و بانوان شدهاند.
پیش از این محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ایران گفته بود: «استعمال دخانیات در کشور به سنین ۹ و ۱۰ سالگی رسیده است و گروه هدف هم بیشتر دختران نوجوان کشورند.»
معاون وزیر بهداشت در نشست خبری خود تاکید کرد شعار امسال سازمان بهداشت جهانی، «حفاظت از کودکان در برابر مداخلات صنعت دخانیات» است.
فرشیدی میزان مرگومیر سالانه ناشی از مصرف دخانیات در کشور را «معادل ۵۰ هزار نفر» اعلام کرد.
جعفر جندقی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در همین نشست خسارت سالانه مصرف دخانیات در ایران را «بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان» برآورد کرد.
برخی مقامات، گردش مالی دخانیات در ایران را سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
پلمب مراکز عرضه سیگار الکترونیک در ایران
فرشیدی در نشست خبری خود از مخالفت وزارت بهداشت با تولید و فروش سیگار الکترونیک خبر داد و گفت مراکز عرضه سیگار الکترونیک پلمب میشوند.
او مضرات سیگار الکترونیک را از سیگارهای کلاسیک بیشتر دانست و گفت این نوع از سیگارهایی که در ایران فروخته میشوند، کالاهای قاچاق هستند.
جندقی نیز بر ضرر سیگارهای الکترونیکی تاکید کرد و گفت: «برخی افراد متقاضی تولید سیگار برگ و فروش سیگار در فروشگاههای زنجیرهای هستند اما وزارت بهداشت با تمام خواستهها از این دست مخالفت میکند.»
سیگار الکترونیک نسبت به سیگارهای کلاسیک عمر کمتری دارد و تحقیقهای انجام شده درباره آن کمتر و غیرقطعیتر است.
روزنامه سان پیشتر درباره نتایج تحقیق جدیدی در این زمینه نوشت استنشاق دستدوم بخار سیگارهای الکترونیکی نیز خطرات بسیاری به همراه دارد.
راهکار جمهوری اسلامی برای کاهش اعتیاد به سیگار در ایران، طرحی تحقیقاتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی با نام «قلیان اکسیژن» است که در ۱۰ استان کشور در حال اجراست.
گفته میشود در قلیان اکسیژن از ترکیب گازهای اکسیژن و N2O استفاده میشود.
اندواُ یا همان نیتروز اکسید، گاز خندهآور است که در دسته گازهای گلخانهای، سمی و آسیبرسان به سیستم عصبی انسان قرار دارد.
قاچاق سیگار در ایران زیر نظر مقامهای حکومتی
علیرضا بیات، معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این گفته بود درباره بازار سیگارهای قاچاق، اطلاعات شفاف و دقیقی وجود ندارد lما حجم زیادی از سیگارهای برنددار به صورت قاچاق وارد میشوند.
در سال ۱۳۹۳ نیز موضوع واردات رسمی سیگار مارلبرو به ایران خبرساز شد.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفته بود فیلیپ موریس، تولید کننده مارلبرو، باید در آینده به صورت رسمی در ایران نمایندگی داشته باشد.
در سال ۱۳۸۶ حسن موسوی، یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، شرکت «انتظار ایرانیان» را برای واردات رسمی این سیگار ثبت کرده بود.
خبرگزاری ایسنا در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار سیگار ایران کیست؟» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند.
محمدرضا تاجدار، رییس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در سال ۱۴۰۰ خواستار آن شده بود که برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو، واردات آن قانونی شود یا اینکه این سیگار در ایران به صورت مشترک با شرکت خارجی تولید شود.
پیش از این نام برخی نهادهای رسمی و مقامهای جمهوری اسلامی در واردات سیگار مطرح شده است.
حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که به صورت رسمی برای تامین بودجه خود سیگار وارد کرده است.
محمد نوریزاد، فعال سیاسی، خرداد سال ۱۴۰۰ خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضاییه نوشت که طه طاهری، با نام مستعار مسعود صدرالاسلام، فرمانده سابق اطلاعات نیروی انتظامی و غلامحسین رمضانی، رییس وقت دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا، در ساماندهی قاچاق سیگار نقش دارند.
محمدحسين آقاسی، وکيل خانواده رابرت لوينسون، شهروند آمريکايی و افسر افبیآی گفته بود «او ظاهرا مشغول تحقيق درباره قاچاق سيگار بوده» است.
لوینسون پس از پروازی که از دوبی به جزیره کیش داشت، در اسفند سال ۱۳۸۵ ناپدید شد.
خانواده این مامور بازنشسته افبیآی در فروردین سال ۱۳۹۹ در صفحه فیسبوک خود خبر درگذشت او را اعلام کردند.
سجاد، پسر محمد مخبر، پزشک و مدیرعامل یکی از بزرگترین زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است. نام او از ماجرای وعده حواله خودرو به بازیکنان فوتبال تا دریافت پاداش از زیرمجموعههای شهرداری در زمان قالیباف مطرح است. حالا او پسر کفیل رییسجمهوری است و پدرش از نامزدان احتمالی انتخابات آتی.
«قبل ازاینکه به اردوی قطر برویم، پسر آقای مخبر به اردو آمدند و گفتند با آقای مخبر جلسه بگذاریم. آقای مخبر بعد از بازی با عراق قول مجوز واردات خودرو را داده بودند و قرار بود فرزند آقای مخبر برای این کار هماهنگ کند»
اینها صحبتهای مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال در یک گفتوگوی خبری بود. صحبتهایی که در تیر ماه ۱۴۰۱، با واکنش رسانههای داخل ایران مواجه شد.
سوال آنها این بود: سجاد، پسر محمد مخبر چه کاره است که چنین قولی بدهد و در کدام تصمیمات اقتصادی کشور دخالت میکند؟
در نهایت مصوبه واردات خودرو بازیکنان از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد اما چیزی از حاشیههای پسر معاون اول کم نشد. حاشیههایی که از سالها قبل، حتی پیش از ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی آغاز شده بود.
اولین حاشیه
خانواده مخبر علاقه ویژهای به دارو و درمان دارند. محمد مخبر (پدر)، از عوامل تولید واکسن کرونا و البته مرگ ۵۰ هزار شهروند ایرانی است. پسرش سجاد نیز پزشک عمومی است و عضو هیات مدیره شرکتهای دارویی.
اواخر سال ۱۳۹۸، وقتی محمد مخبر هنوز رییس منصوب علی خامنهای در ستاد اجرایی فرمان امام بود، فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد. یکی از این بدهکاران شرکتی به نام «نسیم سلامت پاسارگاد» از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد بود. مدیرعامل این شرکت سجاد مخبر بود و هست.
هر چند بانک پاسارگاد همان موقع در تکذبیهای بدهی ۸۵ میلیاردی نسیم سلامت پاسارگاد را رویهای طبیعی در فرایند حسابداری عنوان کرد اما انتشار نام سجاد مخبر در کنار نام پاسارگاد، شروع یک ماجرا بود؛ به ویژه اینکه محمد مخبر رییس ستاد اجرایی بود و بانک پاسارگاد هم - هرچند به طور غیر رسمی - همیشه به ستاد اجرایی نسبت داده شده است.
دومین حاشیه
بار دوم که اسم پسر محمد مخبر در خبرها آمد همزمان با تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی بود.
یک خبرنگار از جریان موسوم به عدالتخواه به نام میلاد گودرزی، اسنادی منتشر کرد که نشان میداد سجاد مخبر، پسر معاون اول تازهکار رئیسی، به عنوان هیات مدیره سه شرکت معین سرافراز آرمان، عمران تهاتر شهر و واسپاری میلاد شهر از زیرمجموعههای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کرده است.
با فاصله کمی از این ماجرا، مهدی نادمی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در مصاحبهای گفت در اسناد منتشر شده «اشتباه تایپی» وجود داشته و هر چند فرزند معاون اول در آن زمان پاداش گرفته اما مبلغ آن ۹۶۰ میلیون تومان نبوده است.
عضو جریان عدالتخواه نیز بابت انتشار اسناد عذرخواهی کرد و ظاهرا پرونده این بار هم بسته شد.
با اینکه مبلغ تکذیب شد اما این بار یک بُعد دیگر از ارتباطات محمد مخبر روشن شد: اینکه در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، پسر محمد مخبر در این مجموعه، ارتباطاتی داشته است.
پاشنه آشیل معاون اول
مبلغ بدهی یا پاداش پسر معاون اول رییسجمهوری که حالا کفیل ریاست جمهوری شده است یک سوی این ماجراست و این ماجرا سمت دیگری نیز دارد: دریافت پاداش در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در زمان شهرداری قالیباف نشان میدهد پسر مخبر در تشکیلات قالیباف سمت داشته است.
قالیباف این روزها هدف افشاگریهای بخشهایی از اصولگرایان است که از یک سو به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و علیرضا زاکانی، شهردار تهران و از سوی دیگر به سعید محمد، مشاور رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی میرسند.
از طرفی علی نیکزاد، عضو جبهه پایداری و رییس ستاد انتخاباتی رئیسی در سال ۱۴۰۰، پس از اینکه رئیسی پست معاون اولی را به مخبر داد، با قهر به مجلس بازگشت.
او گفته است: «علیرغم اینکه بنده هیچ طمعی از دولت سیزدهم نداشتم ولی خود را فقط برای تصدی مقام معاون اول رییسجمهوری آماده کرده بودم و وقتی آن را به من پیشنهاد ندادند، ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ترجیح دادم.»
جریان عدالتطلبی که ویترینی برای عرضه «افشاگری» در مقاطعی برای تسویهحسابهای سیاسی اصولگرایان نیز هست، رابطهای قدیمی با وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی دارد. این جریان به اصطلاح عدالتخواه، پیش از این بارها از ماجرای ایرانمال تا ماجرای عیسی شریفی به قالیباف حمله کرده است.
میلاد گودرزی نیز که اسناد پاداش سجاد مخبر را منتشر کرد، از همین جا آمده است.
به نظر میرسد سجاد، پسر محمد مخبر، در صورت نامزدی پدرش در انتخابات زودهنگام پیش رو، هدف خوبی برای رقبایش باشد. هدفی که قبلا هم چند بار به آن زدهاند؛ بهخصوص وقتی در تابستان ۱۴۰۰ از سهمشان در کابینه رئیسی راضی نبودند.
در ادامه موج احضار، تهدید و بازداشت شهروندانی که با شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش ابراز شادمانی کردهاند، دو شهروند دیگر در شهرهای تهران و مشگینشهر بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد «انتشار مطالب توهینآمیز درباره شخصیتهای سیاسی و ارکان نظام» عنوان شده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، روز پنجم خرداد در گزارشی به نقل از بابک نونهال، دادستان عمومی و انقلاب مشگینشهر در استان اردبیل، از دستگیری یک شهروند فعال در شبکههای اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
نونهال بدون اشاره به هویت فرد بازداشت شده گفت که او پس از «صدور دستورات قضایی قاطع، رصدهای فنی و اطلاعاتی ماموران وزارت اطلاعات و با اقدام میدانی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مشگینشهر»، بازداشت شده است.
دادستان مشگینشهر دلیل بازداشت این شهروند را «تولید و انتشار محتوای مجرمانه» عنوان کرد که «موجبات اهانت به ارکان نظام و شخصیتهای سیاسی را با هدف تشویش اذهان عمومی» فراهم کرده است.
به گفته نونهال، این فرد پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری بازداشت و روانه زندان شد.
این مقام قضایی، مردم شادمان از مرگ رئیسی را که در فضای مجازی به کشته شدن او واکنش نشان دادند «اراذل و اوباش مجازی» خواند و آنان را به «برخورد قاطعانه» تهدید کرده است.
همزمان شاهین حسنوند، رییس پلیس فتای غرب استان تهران از احضار و بازداشت یک شهروند به دلیل انتشار مطالبی در رابطه با مرگ رئیسی در اینستاگرام خبر داد.
حسنوند با بیان اینکه این شهروند در یک صفحه اینستاگرامی با شش هزار دنبالکننده اقدام به نشر اکاذیب و آزرده کردن خانوادههای کشتهشدگان بالگرد حامل رئیسی کرده بود، گفت: «این فرد با اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی شناسایی و پس از احضار به پلیس فتا برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.»
ایراناینترنشنال روز جمعه چهارم خرداد در گزارشی از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان شادمان از شنیدن خبر مرگ رئیسی و کسانی خبر داد که به کشته شدن او و دیگر همراهانش واکنش نشان دادهاند.
در این گزارش آمده است از زمان انتشار خبر کشته شدن رئیسی، شماری از شهروندان در شهرهای مختلف کشور بازداشت و برخی دیگر احضار یا تهدید شدهاند.
فشارها و تهدید شهروندان شادمان از مرگ رئیسی به داخل ایران محدود نماند و حامیان جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز تلاشهایی برای خاموش کردن صدای ایرانیان شادمان از مرگ رئیسی کردند.
شامگاه جمعه چهارم خرداد شماری از فعالان ایرانی در لندن ویدیوهایی منتشر کردند که نشان میدهند چند تن از حامیان حکومت با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله و شماری از معترضان را زخمی کردند.
در واکنش به این رخداد، شماری از فعالان سیاسی و چهرههای شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواهان محاکمه آمران و عاملان این «حمله وحشیانه» شدند.
رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در اثر سقوط بالگرد در ارتفاعات شمال غرب ایران کشته شد.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن او و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولتش، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی به دلیل نقش این دو در سرکوبها و نقض حقوق بشر در ایران، به شادی و خوشحالی پرداختند و آن را پیامد سرکوبهای شدید در دوران مسئولیتهای آنان در چهار دهه اخیر دانستند.
ایراناینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف همچنان در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و مانع انتشار مواضع شهروندان و مردم عادی در رسانهها شود.
یک روز پس از آن که رسانههای ایران یک نامه صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام را منتشر کردند که در آن به یک ماده لایحه جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» ایراد گرفته شده است، این مجمع اعلام کرد که لایحه مورد نظر به تایید اعضایش رسیده است.
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پنجم خرداد در اطلاعیهای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.
این مرکز افزود پیش از این تاریخ، مجلس شورای اسلامی ایرادهای اعلامی هیات عالی نظارت را اصلاح کرده بود.
روز جمعه برخی رسانههای ایران تصویری از یک نامه آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.
در این نامه آمده است: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب فرد کفایت پرداخت وجه را نکند، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
روزنامه شرق نوشت که به عقیده هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث «بیاعتمادی به نظام بانکی و خروج سپردههای بانکی» میشود.
مرکز رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه نوشت که «دولت بهویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه، مخالفت صریح خود را در جلسه هیات عالی نظارت اعلام کرده و اعتقاد داشت که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور میشود و مغایرت با بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رای اکثریت هیات عالی نظارت بود».
این مرکز افزود نامهای که روز جمعه منتشر شد «تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح» از روند بررسی در هیات عالی نظارت است.
رسانههای ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است.
فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.