دیوان عالی کشور حکم اعدام متهم به قتل الهه حسیننژاد را تایید کرد
وکیل خانواده الهه حسیننژاد، اعلام کرد حکم اعدام بهمن فرزانه، قاتل این دختر جوان، پس از طی مراحل قضایی و بررسی فرجامخواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وکیل خانواده الهه حسیننژاد، اعلام کرد حکم اعدام بهمن فرزانه، قاتل این دختر جوان، پس از طی مراحل قضایی و بررسی فرجامخواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
امیرحافظ سلیمانی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت رای صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر «قصاص نفس»، با توجه به مستندات و شواهد موجود، در دیوان عالی کشور تایید شد.
سلیمانی اضافه کرد که بهمن فرزانه، تا پیش از فصل پاییز اعدام خواهد شد.
علی القاصیمهر، رئیس دادگستری استان تهران هستم مرداد از صدور حکم اعدام برای متهم به قتل حسیننژاد از سوی شعبه ویژه دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت که رای صادر شده تا ۲۰ روز قابل فرجامخواهی است.
در هفتم مرداد نیز خواهر حسیننژاد گفت تاکید متهم به قتل که مدام تکرار میکند «خدا مرا سر راه الهه حسیننژاد قرار داده بود و بر اثر عصبانیت او را کشتم» خانواده مقتول را بیشتر آزار میدهد.
از ابتدای خبررسانی مبهم درباره قتل حسیننژاد، تردیدها راجع به انگیزه قتل افزایش یافت.
یکی از اصلیترین ابهامات با توجه به سابقه متهم در هواداری از علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی و از طرفی، اظهارات او در یکی از بازجوییها، مطرح بودن فرضیه قتل این دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بود.
فرزانه در یکی از بازجوییها که پس از بازداشت، ویدیویی از آن منتشر شد، گفت: «الهه حسیننژاد بیحیا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش این بود.»
او همچنین با تاکید بر اینکه گوشی حسیننژاد را کمی پس از قتل به بیرون از خودرو پرتاب کرده، فرضیه سرقت که ابتدا از سوی پلیس مطرح شده بود را زیر سوال برد و در ادامه در یکی از گفتوگوهایش گفت نمیخواست «مال دزدی» وارد زندگیاش شود.
مساله قتل به دلیل تذکر حجاب در همان زمان با قاطعیت از سوی مقامات و رسانههای رسمی رد شد.
وکیل خانواده حسیننژاد ششم مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد گفت: «متهم به قتل ادعا کرده؛ موضوع حجاب و بیحیایی را یک خبرنگار برایش روی کاغذ نوشته است. متهم با این اظهارات قصد داشته به گونهای خود را از اقدام مجرمانه تبرئه کند.»
حسیننژاد دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید. پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
ریاحی سهشنبه ۱۸ شهریور با بازنشر بیانیه هشتاد و پنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اینستاگرام نوشت: «۹۲ اعدام در شهریور تا امروز؛ در کوچه و خیابان پرچم نه به اعدام را به اهتزاز درآورید. تیشرت نه به اعدام بپوشید.»
این بازیگر در سالهای گذشته نیز با انتشار استوریهایی در اینستاگرام و استفاده از عبارت «نه به اعدام» به احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که سهشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شدهاند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
این بیانیه با اشاره به جریحهدار شدن افکار عمومی در پی موج تازه اعدامهای ظالمانه در کشور، اعلام کرد که اعدام مهران بهرامیان در سمیرم، خشم و اعتراض گستردهای در میان شهروندان برانگیخته و اعتصاب و تعطیلی مغازهها در این شهر نشان داد مردم در برابر چنین وقایعی سکوت نخواهند کرد.
کارزار همچنین اعدام «در سکوت خبری» دو زندانی عقیدتی اهل سنت به نامهای اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در زندان عادلآباد شیراز را نمونهای از «سرکوب سازمانیافته» توصیف کرد.
سهشنبههای نه به اعدام، با تاکید بر اینکه اعدام ابزاری برای نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب آزادیهاست، خواستار توقف فوری و کامل اعدامها در سراسر کشور شد و از شهروندان خواست «با الگو گرفتن از مردم سمیرم» در هر شهر و خیابان «پرچم نه به اعدام را برافرازند» و به این کارزار بپیوندند.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و پنجمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان سبزوار به ۵۲ زندان گسترش پیدا کرد.
مطالبه توقف اعدام و پایان سرکوب
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای با محکوم کردن تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، خواستار لغو فوری این حکم و توقف اعدامها در ایران شد.
این تشکل صنفی روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدی را «ناعادلانه» توصیف و آن را نشانهای از سیاست سرکوب گستردهتر در آستانه سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
نویسندگان این بیانیه حکم اعدام محمدی را ادامه سیاست سرکوب حکومت از جمله در احکام اخراج و زندان علیه معلمان در کردستان و کرج، احضار گسترده بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام، افزایش فشار بر زندانیان، بازداشتهای بیرویه با اتهام همکاری با اسرائیل و وخامت شرایط زندانها دانستند.
آنها تاکید کردند با وجود این فشارها، زنان در صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستادهاند و «صدور احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اراده جامعه برای آزادی و عدالت را متزلزل نخواهد کرد».
پیش از این و در ۱۴ شهریور، پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیهای مشترک تایید حکم اعدام محمدی را محکوم کردند و خواستار لغو فوری حکم، توقف پیگرد و آزادی این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همه فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شدند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
شریعتی در گفتوگو با وبسایت رکنا در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «لطفا این عبارت را حتما ذکر کنید: حکمرانی فشل و شلخته آبی. من باور دارم دریاچه ارومیه قربانی خشکسالی یا تغییرات اقلیمی نشد. قربانی سیاستهای غلط و مدیریت نادرست آب شد. اقلیم آن را خشک نکرد، بلکه این سیاستهای ما بود که آن را از بین برد.»
او تاکید کرد: «نتیجه این سیاستگذاریها چیزی جز نابودی دریاچه نیست. بههمین دلیل است که من میگویم امروز دریاچه ارومیه را فقط باید در کتابهای تاریخ یا در عکسهای قدیمی جستوجو کنیم و دیگر نشانی از آن در واقعیت باقی نمانده است.»
تصاویر ناسا از خشک شدن دریاچه ارومیه
این اظهارات یک روز پس از انتشار تازهترین تصاویر ماهوارهای ناسا از دریاچه ارومیه منتشر شده که نشان میدهد این دریاچه بهطور کامل خشک شده است.
نشر و بازنشر این تصاویر موجی از واکنشها را در میان مردم و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخت.
اظهارات دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران درباره نوع سیاستگذاری جمهوری اسلامی درباره این دریاچه در شرایطی است که در سالهای اخیر بارها گزارشهایی از «عمدی» بودن خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۱، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از وجود منابع زیاد لیتیوم در این دریاچه خبر داد و اعلام کرد ممکن است یکی از دلایل عدم نجات آن از خشک شدن، سود مالی حاصل از استخراج این فلز کمیاب باشد.
ایرنا به استناد گزارشهای رسانهای نوشت: «وجود منابع عظیم لیتیوم در کف این دریاچه، شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منبع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد.»
این خبرگزاری با تاکید بر اینکه «به نظر میرسد دریاچه ارومیه این روزها نفسهای آخر را میکشد و چیزی تا مرگ کامل آن باقی نمانده»، اضافه کرد دیگر دریاچههای ایران نیز که در معرض خشک شدن قرار دارند، «از جمله مهمترین منابع غنی لیتیوم هستند.»
یک سال بعد، معاون وقت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه برداشت لیتیوم از دریاچه ارومیه «دروغ است»، گفت تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به مجوزی است که این وزارتخانه، برای برداشت نمک از دریاچه ارومیه صادر کرده است.
شریعتی نیز در گفتوگوی خود با رکنا در پاسخ به اینکه «آیا واقعا دریاچه ارومیه خشک شده است که لیتیوم برداشت شود؟»، گفت: «درست است که اگر چنین چیزی صرفا برای استخراج مواد معدنی رخ میداد، میشد آن را به این فرضیه ربط داد اما واقعیت این است که پیش از ارومیه، ما زایندهرود و گاوخونی را هم از دست دادیم. این اتفاقها همه ریشه در همان بیانسجامی حکمرانی آب دارد.»
دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران تاکید کرد: «این بحران تبعاتی گسترده در حوزههای محیط زیست، بهداشت عمومی، اقتصاد، اجتماع و حتی امنیت ملی خواهد داشت.»
او افزود: «این به معنای آن است که از این پس مناطق اطراف ارومیه، بازرگان، کردستان و حتی نواحی شرقی آذربایجان باید با آبوهوای گرمتر و خشکتر از گذشته روبهرو شوند.»
شریعتی همچنین هشدار داد: «بحران تنها به سلامت ختم نمیشود. نابودی منابع آبی عملا کشاورزی و دامداری منطقه را فلج کرده است. معیشت اصلی ساکنان که قرنها بر پایه کشاورزی و دامپروری شکل گرفته بود، امروز در معرض نابودی قرار دارد.»
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد که این رخداد دوشنبه ۱۷ شهریور صورت گرفته و طی آن نیروهای مرزبانی با سلاحهای سنگین از جمله دوشکا و سلاحهای سبک، مهاجران افغانستانی را به رگبار بستهاند.
حالوش به نقل از منابع محلی نوشت اجساد پنج شهروند کشتهشده این رخداد در محل تیراندازی رها شده و یکی از زخمیها در اثر اصابت گلوله دوشکا، پای خود را از دست داده است.
این وبسایت هویت افراد مجروح شده را که به بیمارستان سراوان منتقل شدهاند، احسانالله تاجیک، نصرالله بارکزهی، حزبالله بارکزهی، وای بارکزهی و بشیر احمد بارکزهی، عنوان کرد و نوشت حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی عملکرد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در این رخداد را «ناقض حقوق بنیادین بشر» توصیف کرد.
هرانا نوشت: «تیراندازی مستقیم و بدون هشدار بهسوی گروهی از مهاجران غیرمسلح شامل زنان و کودکان، استفاده نامتناسب از سلاحهای سنگین، رها کردن اجساد در محل، تاخیر در ارائه خدمات درمانی به مجروحان و بازداشت جمعی افراد، همگی مصادیق بارز نقض حق حیات، منع رفتار غیرانسانی و اصول بنیادین حقوق بینالملل هستند.»
تیراندازی ماموران مرزبانی جمهوری اسلامی به مهاجران اهل افغانستان پیش از این نیز سابقه داشته است.
۲۲ مهر ۱۴۰۳، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به یک گروه ۳۰۰ نفری مهاجران افغانستانی شلیک کردند که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ۲۶ مهر همان سال نیز گروهی ۱۵۰ نفری بر اثر انفجار مین و تیراندازی نیروهای مرزبانی هدف قرار گرفتند که به کشته، زخمی یا ناپدید شدن شماری از آنان منجر شد.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی در ایران قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ شهروند دیگر مجروح شدند.
فشار نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر مهاجران افغانستانی در ایران و رد مرزهای آنها در ماههای گذشته افزایش یافته است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین سال جاری از آغاز طرحی برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی خبر دادند اما شتاب ناگهانی اجرای این طرح پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل رخ داد.
۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند و اعلام کردند در سال ۲۰۲۵ (تا آن تاریخ) بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند.
