• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

انتشار گزارشی درباره «فواید اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه» در خبرگزاری جمهوری اسلامی

۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۵۱ (‎+۱ گرینویچ)

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از وجود منابع زیاد لیتیوم در دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد ممکن است یکی از دلایل عدم نجات این دریاچه از خشک شدن، سود مالی حاصل از استخراج این فلز کمیاب باشد.

ایرنا روز پنج‌شنبه ۱۷ شهریور، به استناد گزارش‌های رسانه‌ای نوشت: «وجود منابع عظیم "لیتیوم" در کف این دریاچه‌، شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منابع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد.»

این خبرگزاری با تاکید بر این که دریاچه ارومیه «به نظر می‌رسد این روزها نفس‌های آخر را می‌کشد و چیزی تا مرگ کامل آن باقی نمانده»، اضافه کرد دیگر دریاچه‌های ایران نیز که در معرض خشک شدن قرار دارند، «از جمله مهم‌ترین منابع غنی لیتیوم هستند.»

بر اساس این گزارش، لیتیوم اکنون در بازارهای جهانی به صورت فلز، حدودا با قیمت ۱۶۰ دلار به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود تاکید کرد: «در صورتی که بتوان در استحصال و تولید این مواد به مزیت رسید، در عمل ارزش افزوده بالایی خواهند داشت، زیرا فلزی مانند لیتیوم در صنایع "های‌تک" مصارف بسیاری دارد و استفاده از آن از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته است.»

این گزارش ایرنا در حالی است که سعید شهند، مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی اعلام کرد که هیچ اطلاعی از وجود لیتیوم در کف دریاچه ارومیه در دست نیست.

او در عین حال تاکید کرد: «حتی اگر کف دریاچه ارومیه معادن طلا نیز باشد، توجیهی برای خشک شدن منابع آبی نیست.»

دریاچه ارومیه اکنون در بحرانی‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد.

رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه هشدار داده است در وضعیت فعلی دیگر جایی برای کم‌کاری و خطا در بحث احیای «نگین فیروزه آذربایجان» وجود ندارد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

مخالفت مدیران پالایشگاه‌ها با فعالیت کانون انجمن‌های صنفی کارگران صنعت گاز استان بوشهر

۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

رییس هیات مدیره انجمن صنفی-کارگری پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد کانون انجمن‌های صنفی کارگران صنعت گاز استان بوشهر بعد از گذشت شش ماه از آغاز سال هنوز نتوانسته است شروع به کار کند.

علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از مخالفت‌های گسترده مدیران پالایشگاه‌ها با ایجاد انجمن‌های صنفی در پالایشگاه‌های مجتمع گاز خبر داد و گفت: «بسیاری از پالایشگاه‌ها حتی در برگزاری انتخابات همکاری لازم را انجام ندادند.»

به گفته میرغفاری بسیاری از مدیران پالایشگاه‌ها، به صراحت می‌گویند انجمن صنفی را به رسمیت نمی‌شناسند: «هنوز برای آن‌ها جا نیفتاده که انجمن صنفی یک نهاد قانونی است و باید آن را به عنوان یک تشکل قانونی بپذیرند.»

این سنگ‌اندازی‌ها در مسیر فعالیت انجمن‌های صنفی در حالی است که کارگران صنعت گاز استان بوشهر طی سال گذشته و بعد از پیگیری‌ها و مخالفت‌های بسیار، موفق به تکمیلِ تشکیلِ انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی شدند.

اکنون اما با مخالفت مدیران پالایشگاه‌ها، کارگران برای تشکیل کانون انجمن‌های صنفی دچار مشکل شده‌اند.

کارگران پتروشیمی در دو سال اخیر تجمعات، تحصن‌ها و اعتصاب‌هایی را با هدف راه‌اندازی یک تشکل صنفی مستقل برای رسیدگی به مطالباتشان شکل دادند.

هفته گذشته نیز ده‌ها نفر از کارکنان رسمی-عملیاتی وزارت نفت از جمله کارکنان شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی هنگام جمع شدن در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران برای برگزار کردن تجمع، بازداشت شدند.

اردیبهشت ماه امسال صدها تن از کارکنان پتروشیمی در سایت یک پتروشیمی بوشهر، شرکت پتروکیان و شرکت پتروپالایش کنگان به صورت همزمان در اعتراض به وضعیت شغلی خود اعتصاب کردند.

معترضان خواهان افزایش دستمزد و نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت بودند.

همچنین اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدها در سال‌ جاری، وضعیت نامساعد کاری و برخوردهای نامناسب پیمانکاران، از دیگر دلایل اعتصاب‌های کارگران بوده است.

واکنش ناتو به حمله سایبری ایران به آلبانی؛ جمهوری اسلامی مدعی بدرفتاری تیرانا شد

۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

یک روز پس از اعلام رسمی قطع روابط میان تیرانا و تهران، ناتو در واکنش به حمله سایبری ایران به آلبانی اعلام کرد با در نظر گرفتن پاسخ‌های دسته‌جمعی احتمالی، از اعضای خود حمایت خواهد کرد. همزمان جمهوری اسلامی مدعی رفتار بد آلبانی با اعضای سفارت خود شد.

ناتو روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای حمله سایبری ایران به آلبانی را محکوم و اعلام کرد از این عضو خود حمایت می‌کند.

در اطلاعیه ناتو آمده است: «ما به افزایش آمادگی خود در برابر حملات سایبری ادامه خواهیم داد و از یکدیگر برای دفاع در برابر تهدیدات سایبری، از جمله با در نظر گرفتن پاسخ‌های دسته‌جمعی احتمالی، حمایت خواهیم کرد.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما نسبت به آن‌چه «تعامل نامناسب مقامات محلی در تیرانا با سفارت جمهوری اسلامی ایران و اعضای آن» خواند، ابراز نگرانی کرد.

کنعانی روز پنج‌شنبه ۱۷ شهریور در این زمینه گفت: «چنانچه مطالب عنوان شده به نقل از منابع رسانه‌ای مقرون به صحت باشد، رفتاری مغایر با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک بوده و مسئولیت‌های ناشی از نقض آن بر عهده دولت تیرانا است.»

حمله‌های سایبری گسترده ایران به زیرساخت‌های آلبانی که منجر به قطع روابط دو کشور شد، واکنش‌های شدیدی در پی داشته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از اعلام قطع روابط دو کشور، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی صبح روز پنج‌شنبه و ساعاتی قبل از خروج آلبانی، اسناد سفارتخانه را سوزاندند.

رویترز نوشت یک شاهد عینی مردی را از داخل سفارت دیده که کاغذها را در بشکه می‌ریخته و شعله‌های آتش دیوارهای ساختمان سه طبقه را روشن کرده بوده است.

پلیس ضدتروریسم آلبانی سفارت خالی جمهوری اسلامی در تیرانا را ساعاتی پس از آن که دیپلمات‌های ایرانی اسنادی را در داخل ساختمان سوزاندند، بازرسی کرد.

در پی قطع روابط دیپلماتیک از سوی آلبانی، مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی این حمله‌ها را محکوم کردند و درباره تکرار آن هشدار دادند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: «اقدامات بی‌ملاحظه ایران بی‌اعتنایی آشکار به مردم آلبانی را نشان داد و توانایی آنها را برای دسترسی به خدمات عمومی ضروری به شدت محدود کرد.»

او همچنین آلبانی را یک «شریک ارزشمند» توصیف کرد و افزود: «ما در افشای اقدامات غیرقابل قبول ایران به آلبانی و سایر متحدان می‌پیوندیم.»

از سوی دیگر، جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط‌خارجی سنای آمریکا، حمله‌های سایبری را به شدت محکوم کرد و گفت: «ایران باید پاسخگوی حملات مخرب خود باشد و من از تصمیم آلبانی برای قطع روابط دیپلماتیک حمایت می‌کنم.»

کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای این حمله‌ها‌ را محکوم کرد و شورای امنیت ملی آمریکا ابعاد آن را «بی سابقه» خواند.

آدرین واتسون، سخنگوی این شورا، هشدار داد چنین فعالیت‌های مخربی می‌تواند تاثیر «داخلی، منطقه‌ای و جهانی» داشته باشد و به مردم آسیب بزند.

کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید،گفت ایالات متحده تلاش می‌کند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحد آمریکا را تهدید می‌کند و سابقه‌ای نگران‌کننده برای فضای سایبری به وجود می‌آورد، پاسخ‌گو کند.

سخنگوی کاخ سفید درباره احتمال استفاده از ماده پنج پیمان ناتو علیه ایران به دلیل حملات سایبری به آلبانی گفت که استناد به این ماده نیاز به فرایندهای متعدد دارد و اعضای ناتو در مورد چگونگی پاسخ به حملات سایبری، از جمله اینکه آیا به این ماده استناد کنند، تصمیم خواهند گرفت. بر اساس این ماده، حمله مسلحانه به یک یا چند کشور عضو ناتو، حمله به همه آنها تلقی می شود.

وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای واکنش تیرانا را محکوم کرد و آن را نتیجه «ادعاهای بی اساس» عنوان کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت واکنش آمریکا و بریتانیا «فاقد هر گونه وجاهت» است چرا که این دو کشور پیش از این در مقابل حملات سایبری علیه جمهوری‌اسلامی سکوت کرده «و حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این نوع اقدامات حمایت کرده بودند».

به گفته ادی راما، نخست وزیر آلبانی، حمله‌ها «بدون هیچ تردیدی» نمی‌تواند کار افراد یا سازمان‌های غیر‌وابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان می‌دهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.

راما افزود یکی از این گروه‌ها پیش‌تر حملات سایبری دیگری علیه اسرائیل، عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، کویت و قبرس انجام داده است.

او گفت هدف گروه‌های هکر «تخریب زیرساخت‌های دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت داده‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی سیستم‌های دولتی» بوده که شکست خورده است.

یک گروه هکری موسوم به «عدالت سرزمین» در یک کانال تلگرامی مسئولیت‌ حمله‌های سایبری اخیر را، که با استفاده از باج‌افزار انجام شده، به عهده گرفت.

پیش‌تر، شرکت امنیت سایبری مندیانت با اشاره به زمان این حمله‌ها، عنوان کرد محتویات کانال تلگرامی که مسئولیت این حمله‌ها را به عهده گرفته و شباهت کدهای نرم‌افزاری این حمله‌ها با بدافزارهایی که کاربران فارسی و عرب‌زبان را هدف قرار می‌دهند، نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این هکرها در حمایت از جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند.

روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گراییده بود.

واکنش‌ها به مستند «حسینعلی»؛ محاکمه منتظری به نفع خمینی در ماجرای اعدام‌های دهه ۶۰

۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

پخش قسمت هفتم مستند «حسینعلی» که در نهایت آیت‌الله حسینعلی منتظری را مسوول اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ معرفی می‌کند، با واکنش‌های متعددی مواجه شده است.

تقی رحمانی، فعال سیاسی، درباره این مستند نوشته است: «ظاهرا از قسمت دوم به بعد ما شاهد محاکمه منتظری به نفع خمینی هستیم.»

او همچنین اظهاراتی را که در این مستند درباره آزادی زندانیان مجاهدین خلق و پیوستن آن‌ها به عملیات فروغ جاویدان مطرح شده، رد کرده و نوشته است: «جذب شده‌های زندان به مجاهدین به تصریح خودشان دو درصد بیشتر نبوده است.»

با وجود این‌که بیش از ۳۰ سال از اعدام‌های گروهی سال ۶۷ در ایران و وقایع رفته بر زندانیان دهه ۶۰ شمسی گذشته، هنوز اطلاعات دقیق و کاملی از این وقایع از سوی حکومت در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است.

در عوض جمهوری اسلامی با ساخت مستندها و ارائه اطلاعات یک‌طرفه، پیوسته در تلاش برای مخدوش کردن روایت‌ها بوده است.

مجتبی لطفی، کنشگر مدنی و از شاگردان آیت‌الله منتظری، معتقد است مستندی که با عنوان حسینعلی منتشر شده، مضمونی مغرضانه دارد و با برخوردی گزینشی و هدفمند از مصاحبه‌های برخی افراد تهیه شده است.

لطفی در کانال تلگرامش تاکید کرده که این مستند با وارونه جلوه دادن حقایق و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی، هدفی جز تخریب شخصیت آیت‌الله منتظری ندارد.

او به عنوان نمونه، نوشته است که در این مستند، مخالفت منتظری با اعدام‌های سال ۶۷ کاملا سانسور شده است.

جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه هم در این باره نوشته است که حالا معلوم شده، این مستند «کار امنیتی‌ها» بوده است.

او تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی سمّ مطلق است و در فریب و تحریف، حرفه‌ای است. در هوایی که حتی احتمال حضورش هم می‌رود نفس نکشید.»

چند سال پیش، انتشار یک فایل صوتی از حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در سال ۶۷ در حضور اعضای هیات اجرایی اعدام‌ها در این سال، موسوم به هیات مرگ، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را «جنایت» توصیف می‌کند و به حاضران می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

مصطفی پورمحمدی، از عوامل اعدام‌ها، همان زمان و پس از انتشار این فایل از خود دفاع کرد. او درباره این فایل صوتی گفت: «افرادی که معتقد به شفاف‌سازی هستند، برای دشمن شفاف‌سازی کردند و جاده‌صاف‌کن دشمن شدند.»

همچنین حمید نوری، یکی از متهمان پرونده این اعدام‌ها که از سوی دستگاه قضایی سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، همه وقایع مربوط به این اعدام‌ها و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

روز سوم تجمع اعتراضی خانواده‌های محکومان به اعدام؛ دو شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند

۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

خانواده زندانیان محکوم به اعدام، برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان روز پنج‌شنبه ۱۷ شهریور، مقابل دفتر قوه قضاییه در تهران جمع شدند. همزمان خبر اعدام دو شهروند افغانستان در ایران که در ارتباط با جرایم مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بودند، منتشر شد.

خانواده‌های زندانیان محکوم به مجازات مرگ در سه روز گذشته (از سه‌شنبه ۱۵ شهریور تاکنون)، مقابل دادگاه انقلاب کرج و قوه قضاییه در تهران تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام اعضای خانواده و نزدیکان خود شدند.

این تجمع در حالی تا امروز ادامه یافت که روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ شهریور) دو شهروند افغانستانی نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های میناب و بندرعباس، اعدام شدند.

الله‌نور سالارزی و یارمحمد اسحاق‌زی، دو شهروند ۳۴ و ۴۰ ساله افغان بودند که هر دو در سال ۱۳۹۹ به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند.

علاوه بر این دو، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دست‌کم ۱۲نفر را در زندان‌های مرکزی کرج، میناب و تایباد به دار آویخته است.

همچنین هفت زندانی در زندان‌های قزلحصار و قم برای به اجرا درآمدن احکام اعدامشان به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می‌ امسال بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال است.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعدام به منظور اعتراض به سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.

مرداد ماه امسال سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهد قوه قضاییه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.

حاضران در تجمع امروز، پلاکاردهایی با محتوای «اعدام نکنید، نه به اعدام و قوه قضاییه پاسخگو [باش]»، در دست داشتند.

با وجود گذشت سه روز از تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در کرج و تهران، قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این خانواده‌ها نداده است.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید می‌کند.

انسیه خزعلی، معاون رئیسی: پسرم برای فعالیت دانش‌بنیان به سفر رفته و بازمی‌گردد

۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، مهاجرت پسرش به کانادا را تکذیب کرد. او در واکنش به انتشار این خبر، بدون این‌که به محل حضور فرزندش اشاره کند، در توییتر خود نوشت پسرش برای «پشتیبانی از یک مجموعه دانش‌بنیان» به سفر رفته و در ماه‌های آینده برمی‌گردد.‏

او مدعی شد که «بسترسازی برای تقویت فعالیت‌های دانش بنیان جاری در کشور، برخاسته از تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری است.»

خزعلی در توییترش نوشت پسرش همراه تعدادی از دانشجویان کامپیوتر و برای پشتیبانی از یک مجموعه دانش‌بنیان در قالب پروژه کاری به «سفر موقت» رفته است.

او اعلام کرد که این پروژه کاری رو به اتمام بوده و فرزندش در ماه‌های آینده به کشور بازمی‌گردد.

اما بر اساس برخی اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، حمیدرضا رضازاده، پسر انسیه خزعلی، موسس و مدیر اجرایی شرکت «بترنت» بوده که خدمات وی‌پی‌ان به کاربران ارائه می‌کند.

در روزهای اخیر خبرهای زیادی درباره حضور فرزندان وزیران و مسئولان دولت سیزدهم در خارج از کشور منتشر شده است.

بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، دو فرزند عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت سیزدهم، تابعیت استرالیایی دارند.

پس از این گزارش، زارع‌پور در صفحه اینستاگرامش این موضوع را درباره اعضای خانواده و بستگان درجه یک خود تکذیب کرد.

با وجود این، مدارکی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، از جمله نسخه یک بلیت سفر، نشان می‌دهند دو فرزند او تابعیت مضاعف استرالیا دارند.

پیش از این هم گزارش‌های مختلفی درباره سکونت فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی منتشر شده است.

از جمله مرتضی میریان، رییس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران، بدون اشاره به جزییات از زندگی چهار هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.

مجتبی ذوالنور، رییس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز سال ۹۷ اعلام کرده بود باراک اوباما در جریان مذاکرات برجام به دو هزار و ۵۰۰ ایرانی تابعیت داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا هم این موضوع را در توییتی بیان کرد اما جف پرسکات، از مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا در دولت اوباما، این سخنان را «مضحک» خواند.