شهریه مدارس غیردولتی در متوسطه دوم به ۱۴۵ میلیون تومان رسیده است
رییس سازمان مدارس غیردولتی در ایران اعلام کرد سقف شهریه این مدارس در سال تحصیلی جدید برای متوسطه دوم، ۱۴۵ میلیون تومان، برای متوسطه اول ۹۵ میلیون و برای دوره ابتدایی ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ شامل هزینههایی مانند غذا، لباس فرم و سرویس رفتوآمد نمیشود.
احمد محمودزاده جمعه ۱۷ مرداد گفت: «هزینههای دیگر از جمله خدمات آموزشگاهی، غذا، ایابوذهاب و لباس فرم جزو شهریه رسمی نیستند و باید در حد متعارف و مطابق با نرخ تنظیم بازار دریافت شوند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که طی روزهای اخیر برخی گزارشها از درخواست مبالغ نجومی از خانوادهها برای ثبتنام در مدارس غیردولتی حکایت دارند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ مرداد گزارش داد اعلام رسمی نرخ مدارس غیردولتی «عملا کارایی لازم را ندارد» زیرا شهریه تعیینشده «با مبلغ دریافتی واقعی تفاوت قابلتوجهی دارد» و بسیاری از این مدارس تحت عنوان «خدمات جانبی»، مبالغ گزافی از خانوادهها طلب میکنند.
تسنیم نوشت: «بسیاری از مدارس غیردولتی بهویژه در تهران با گنجاندن این خدمات جانبی در بستههای تحصیلی، عملا شهریهای دریافت میکنند که تفاوتی با شهریه دانشگاههای غیردولتی یا مدارس بینالمللی ندارد و این رویه فشار اقتصادی شدیدی را به خانوادههایی وارد کرده که دیگر صرفا از اقشار مرفه نیستند.»
در سالهای اخیر، کاهش کیفیت آموزش و کمبود امکانات در مدارس دولتی، همراه با تراکم بالای دانشآموزان، موجب نارضایتی خانوادهها شده است.
در برخی موارد، مدارس دولتی با ایجاد محدودیتهای ثبتنام یا برخوردهای نامناسب، دانشآموزان را به سمت مدارس غیردولتی سوق دادهاند. این روند باعث شده بسیاری از خانوادهها حتی با وجود فشار مالی شدید، تحصیل فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ترجیح دهند.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد برقراری عدالت آموزشی در کشور را ضروری دانست و افزود: «ما نباید بپذیریم که آموزش در مناطق محروم از کیفیت پایینتری برخوردار باشد. باید یک استاندارد واحد برای همه کلاسها و مدارس کشور تعریف شود.»
«زخم مزمن» شهریههای نجومی
تسنیم در ادامه گزارش خود، دریافت مبالغ گزاف از خانوادههای دانشآموزان مدارس غیردولتی را «زخمی مزمن» و «تکراری» توصیف کرد و نوشت «بیتفاوتی مسئولان نسبت به این تخلفات آشکار و فقدان سازوکارهای موثر برای نظارت»، موجب ادامه این روند و افزایش نارضایتی خانوادهها شده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از مدارس غیردولتی تهران، شهریه رسمی ۶۱ میلیون تومان اعلام شده اما این مدرسه از خانوادهها ۹۲ میلیون تومان دریافت کرده است؛ تخلفی که به معنای مطالبه بیش از ۳۰ میلیون تومان مازاد بر مصوبه است.
در مقابل، رییس سازمان مدارس غیردولتی از برنامه این سازمان برای مقابله با «شهریه نامتعارف» خبر داد و اعلام کرد تاکنون با ۵۱۹ مدرسه و موسسه آموزشی متخلف برخورد شده است.
محمودزاده افزود از این تعداد، مجوز چهار مرکز لغو و بهطور دائم تعطیل شدهاند و مدیران یا موسسان ۱۰ مرکز نیز از فعالیت محروم شدهاند.
در سالهای اخیر، سوءمدیریت حاکمیت و تشدید بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظام آموزشی کشور را نیز با اختلال مواجه کرده و موجب شکلگیری چالشهایی از جمله افزایش نرخ ترک تحصیل در میان دانشآموزان، عمیقتر شدن فقر یادگیری، تداوم نارضایتی معلمان و نابرابری فزاینده در دسترسی به امکانات آموزشی شده است.
در این میان، تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل ایدئولوژی خود بر نظام آموزشی کشور از جمله عواملی است که موجب تضعیف استقلال نهادهای آموزشی، محدود شدن فضای فکری و فرهنگی مدارس و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی این نظام شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.