نتایج یک تحقیق جدید در ایران حاکی از آن است که اهداف مبهم «حیات طیبه» و تربیت «انسان مومن» در اسناد بالادستی نظام آموزشی جمهوری اسلامی باعث سردرگمی دانشآموزان و در نهایت مقاومت آنها شده و به تولید «سوژه معلق مقاوم» انجامیده است.
بر اساس این پژوهش، نظام آموزشی جمهوری اسلامی بهدلیل عدم استقلال از سیاستهای حاکمیت و تحمیل اهداف مبهمی مانند دستیابی به «حیات طیبه» و تربیت «انسان مومن»، بهجای تربیت انسانهای متعادل، دانشآموزانی سردرگم پرورش میدهد که در نهایت، به مقاومت در برابر این آموزهها روی میآورند.
این تحقیق که با مشارکت الهام زارع، بابک شمشیری، محمدحسن کریمی و شهرزاد شاهسانی، پژوهشگران دانشگاه شیراز، انجام شد، تناقضات عمیق موجود در اسناد «تحول بنیادین آموزش و پرورش» را مورد بررسی قرار داده است.
اهداف غیرعملی و مبهم
نتایج این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» منتشر شد، حاکی از آن است که اسناد بالا دستی نظام آموزشی شامل «سند مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند برنامه درسی ملی»، دستیابی به «حیات طیبه» را بهعنوان هدف نهایی تعریف کردهاند.
طبق یافتههای این مطالعه، سند برنامه درسی ملی شامل حدود ۱۰۰ مفهوم در ۳۰ بند است که مفاهیم متنوعی از «ولایتمدار»، «جهادگر» و «منتظر» بودن گرفته تا کارآفرینی، نشاط و خلاقیت را در برمیگیرد، در حالی که موضوعات اساسی مانند حقوق شهروندی و دموکراسی در آن نادیده گرفته شدهاند.
گسست از واقعیتهای زندگی
یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق، شکاف عمیق میان آن چیزی است که در اسناد آموزشی تعریف شده و آنچه در واقعیتهای زندگی روزمره دانشآموزان جریان دارد.
این گسست موجب شده مدرسه به «جزیرهای جدا افتاده» از بستر اجتماعی خود تبدیل شود.
پژوهشگران هشدار دادند نظام آموزشی جمهوری اسلامی در تدوین اهداف خود، نهتنها به ویژگیهای رشدی کودکان توجه نمیکند، بلکه آنها را مانند «بزرگسالان کوچک» در نظر میگیرد؛ نگرشی که باعث ایجاد انتظارات غیرمنطقی از دانشآموزان در سنین مختلف شده است.
تحمیل «نظام معیار اسلامی» و بیتوجهی به تنوع فرهنگی
از دیگر انتقادات مطرحشده در این پژوهش، استفاده گسترده از مفهوم «نظام معیار اسلامی» در اسناد آموزشی است؛ مفهومی که بهعنوان یک معیار واحد برای سنجش و هدایت تمامی فعالیتهای آموزشی به کار گرفته میشود.
محققان معتقدند این رویکرد، عاملیت آزاد دانشآموزان را محدود و آنها را در چارچوبهای از پیش تعریفشده حبس میکند. این امر نهتنها با اصل آزادی انتخاب در تناقض است، بلکه مانع رشد خلاقیت و تفکر انتقادی میشود.
این مطالعه همچنین نشان داد اسناد آموزشی جمهوری اسلامی به تنوع قومی و فرهنگی ایران توجه کافی ندارند و در پی تحمیل فرهنگی واحد است.
این رویکرد باعث به حاشیه رانده شدن گروههای مختلف و ایجاد احساس بیگانگی در دانشآموزان شده است.
راهحلهای پیشنهادی
پژوهشگران معتقدند برای کاهش این تناقضات، اولویت قرار دادن ابعاد رشدی، نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان در برنامهریزیهای درسی ضروری است.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش میتوان به لزوم در نظر گرفتن قومیتهای مختلف و خردهفرهنگهای دانشآموزان در تدوین برنامههای آموزشی، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همگان در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی، و احترام به تفاوتها و ویژگیهای فردی هر دانشآموز اشاره کرد.
این تحقیق در پایان تاکید کرد رفع خشونت نمادین در نظام آموزشی کشور مستلزم دگرگونیهای اساسی در نگرش و عملکرد مسئولان آموزش و پرورش است تا در نهایت، مدارس از ابزار بازتولید نابرابری به مراکز عدالت آموزشی تبدیل شوند.
«هنوز از یادآوریاش تنم میلرزد»، «راه رفتن در خیابانهای خلوت برایم مثل کابوس است»، «حتی در اتوبانها امنیت نداریم»، «برای هر زن ایرانی حداقل یکبار این اتفاق افتاده»، «از ترس اتفاقات بعدش چیزی نگفتم» و ...
اینها تنها گوشهای از دهها پیامی است که زنان برای ایراناینترنشنال فرستادند و از تجربه خود در مواجهه با آزار و تعرض جنسی در اماکن و وسایل نقلیه عمومی گفتند. آزارهایی شبیه بههم که هر یک از قربانیان آن را به شکلی متفاوت و با دردی منحصر به فرد از سر گذرانده است.
شهروندی با زیر سوال بردن بهانههای حامیان آزار زنان و طرفداران حکومت برای توجیه خشونت و تجاوز به زنان گفت که همه زنان، از نوجوان و جوان تا میانسال و پیر و با هر پوششی، از چادری و مانتویی گرفته تا بدون روسری و حجاب اجباری، هدف بالقوه آزارهایی مانند «لمس بدن، آلتنمایی، چشمچرانی و متلکپرانی» هستند.
چندین مخاطب به تراژدی الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ سالهای اشاره کردند که چهارم خرداد پس از آنکه در میدان آزادی تهران سوار خودروی یک راننده اسنپ شد ناپدید و ۱۱ روز بعد قاتل او، یعنی همان راننده، پیدا شد.
اسنپ ابتدا بیانیهای درباره بیارتباط بودن بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه، با این شرکت منتشر و سپس آن را حذف کرد.
این قتل، بار دیگر موضوع ایمنی زنان در تاکسیهای عبوری و اینترنتی را به بحث روز تبدیل کرد.
تهدیدی هر روزه در تاکسیهای عبوری و اینترنتی
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود گفتند بارها تهدیدهایی را از سوی رانندگان تاکسیها دریافت کردهاند؛ از «عزیزم و جانم» خطاب کردن راننده، سوالات شخصیاش، نگاههای مداوم و خیره از آیینه و تقاضای دوستی تا آلتنمایی و تغییر مسیر ناگهانی و غیر موجه.
یک زن جوان گفت ساعت ۹ شب از کلاس یوگا با تاکسی عبوری به خانه برمیگشته که در میانه راه دو مسافر دیگر پیاده شدهاند و راننده و یک سرنشین مرد دیگر در صندلی جلو با رفتارهای مشکوک باقی ماندند.
او توضیح داد: «میخواستم از خودرو پیاده شوم اما راننده بیتوجه به درخواستم، سرعتش را بیشتر کرد و بعد از جیغ و فریادهایم، تاکسی را نگه داشت و توانستم پیاده شوم و در جهت مخالف خیابان بدوم.»
چند زن جوان دیگر از پرخاشگری رانندههای اسنپ با ادبیات زننده و فحشهای جنسی خطاب به خود، به دلیل بر سر نداشتن روسری گفتند.
مادر دو دختر ۲۴ و ۱۶ ساله، برای ایراناینترنشنال خاطره روزی را تعریف کرد که دختر کوچکش با تذکر راننده، روسریاش را سرش میکند اما ناگهان راننده او را با الفاظی زشت خطاب کرده و میگوید که «چه دختر بیبند و باری!»
به گفته این مادر، راننده دختر نوجوانش را به دلیل اعتراض به این رفتار و کلمات، وسط اتوبان پیاده میکند.
ایراناینترنشنال شهریور ۱۴۰۲ ویدیویی را منتشر کرد که در آن، یک راننده اسنپ با خشونت و استفاده از قفل فرمان، زن مسافری را که روسری بر سر ندارد از ماشینش پیاده میکند و با مشت و لگد کتک میزند.
نمونههای دیگری نیز از درگیریهای رانندههای اسنپ و تپسی با مسافران زن بدون حجاب اجباری در سالهای گذشته منتشر شده است.
یک زن تجربه خود را در استفاده از اسنپ برای ایراناینترنشنال اینگونه روایت کرد: «قبل از سوار شدن متوجه شدم شماره پلاک خودرو با آنچه در اپلیکیشن هست، تطابق ندارد. وقتی اعتراض کردم، راننده گفت تازه پلاکش را تعویض کرده. شهر ما کوچک و مسیر من هم مستقیم بود اما در طول سفر سه بار تغییر مسیر داد. بعد از آنکه با ترس زیاد، سر و صدا کردم من را به مقصد رساند و با خنده گفت: حواسم نبود.»
زیست روزمره زنان و جنگی بیوقفه برای امنیت
پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی بیش از گذشته به روایتگری تجربههای خود از آزار و خشونت جنسی پرداختند، تابوهای اجتماعی را به چالش کشیدند و گفتمان جدیدی در زمینه حقوق زنان ایجاد کردند.
از سوی دیگر، وجود خلاهای قانونی در ایران در مواردی مثل تعرض و تجاوز، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ به خلاهای قانونی در این زمینه اشاره کرد وگفت در قانون جمهوری اسلامی، مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام.
زنی جوان برای ایراناینترنشنال از تجربه تلخ خود در سال ۸۹ و هنگامی که ترم اول دانشگاه بود گفت: «صبح زود بود و میخواستم از پل هوایی خیابان کاشانی به آنطرف خیابان بروم. دیدم مردی روی پل ایستاده اما بیتوجه به او، سعی کردم با قدمهای سریع خودم را به انتهای پل برسانم ولی تا به خودم آمدم دیدم یک سمت مانتویم مایعی ریخته و خیس شده ... وقتی برگشتم متوجه شدم مرد مشغول خودارضایی بود...»
این زن ادامه داد: «فقط گریه میکردم و میدویدم اما هیچکس کمکی نکرد ... هنوز که هنوز است، بعد از این همه سال، از راه رفتن روی پل هوایی میترسم و اگر مردی نزدیکم شود، به شدت به هم میریزم ...»
پلهای عابرپیاده در ایران معمولا با انبوهی از بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ یا سازههای دیگری محصور شدهاند و از بیرون دید کمی به داخل آنها وجود دارد و همین، پلها را به محیطی امن برای متجاوزان و آزارگران جنسی و حتی زورگیران و سارقان تبدیل کرده است.
با انتشار خبرهایی از قتل، تجاوز، تعرض و آزار جنسی به زنان روی پلهای عابرپیاده در سالهای گذشته، بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی این پلها را «تونل وحشت» نامیدهاند.
اما به جز پلها، هر فضای خلوت یا بسته دیگری در هر کجای شهر و در هر ساعتی از روز و شب نیز تهدیدی برای امنیت زنان به شمار میرود و زیست روزمره آنان را به نبردی بیوقفه تبدیل میکند.
شهروندی درباره تجربه نزدیک به «ربوده شدن» خود در ساعت هفت صبح گفت: «تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که تا سر حد مرگ دویدم و خودم را داخل ساختمانی مسکونی انداختم که درش باز بود .... بعد از چند دقیقه توانستم با ترس زیاد به پدرم زنگ بزنم تا دنبالم بیاید.»
یک شهروند دیگر بدون اشاره به جنسیت یا محل زندگی خود به ایراناینترنشنال گفت در پارک نزدیک خانهشان، بارها موتورسوارانی را دیده که به هر زن جوانی که از آنجا عبور میکند «آلت خود را نشان میدهند و حرفهای جنسی میزنند».
چند شهروند نیز از تعرض و لمس اندامهای جنسی خود به دست مردان در داخل مترو و اتوبوسهای بیآرتی گفتند.
روزنامه شرق دوشنبه ۱۹ خرداد بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نوشت که حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید میشود اما بخش عمده این تولیدات در اختیار نهادهای دولتی و شبهدولتی قرار دارد. موضوعی که بهگفته کارشناسان، «موجب شکلگیری انحصار، کاهش رقابت و تضعیف شفافیت در صنعت دارو» شده است.
این گزارش که با عنوان «سهم نهادهای شبهدولتی در اقتصاد صنعت دارویی» منتشر شده، نشان میدهد شش نهاد شبهدولتی شامل سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی «فرمان امام»، سرمایهگذاری دارویی سبحان و سرمایهگذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکتهای دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.
این نهادها از طریق مجموعههایی چون تیپیکو، شستا، شفادارو و گروه دارویی برکت در زنجیره تولید دارو حضور مستقیم دارند. با این حال، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان دولت چهاردهم، ۱۸ خرداد با اشاره به اینکه «در حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به ۶۰ کشور صادر میشود»، گفت: «ما آمادگی ارزیابی کیفیت تجهیزات را داریم و حمایت میکنیم تا افزایش کیفیت صورت بگیرد.»
بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو در اختیار ۵۵ شرکت
در گزارش شرق آمده است که از مجموع ۲۹۶ شرکت دارویی کشور، تنها ۴۲ شرکت تا سال ۱۴۰۱ وارد بازار بورس شدهاند و فعالیت شفاف دارند. این در حالی است که ۵۵ شرکت با بیشترین سهم فروش ریالی، در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار دارو را در اختیار دارند
از میان این ۵۵ شرکت، سازمان تامین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام، مالک پنج شرکت و بانک ملی، مالک چهار شرکت است.
بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی ۱۷ درصد، ستاد اجرایی هفت درصد و بانک ملی پنج درصد از بازار دارویی کشور را کنترل میکنند.
در مقابل، سهم کل بخش خصوصی از کنترل بازار حدود ۵۳ درصد گزارش شده که ۳۶ درصد آن در اختیار تنها هفت هلدینگ است.
بر اساس هدفگذاری برنامه چهارم و پنجم توسعه، قرار بود سهم بیماران از هزینههای درمان به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. این در حالی است که طبق اعلام بانک جهانی، میانگین جهانی این سهم تنها حدود ۱۸ درصد است.
بدهی سنگین دولت و بحران نقدینگی در بخش درمان
یکی از ریشههای اصلی این وضعیت، بدهیهای انباشته دولت به بیمارستانها، کارخانههای دارویی و داروخانههاست. به دلیل تاخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات، برخی داروخانهها در اسفند گذشته اعلام کردند فروش دارو با بیمه را متوقف میکنند.
شرکتهای دارویی میگویند قیمتگذاری دستوری دولت آنها را متضرر کرده و دولت نیز توان پرداخت یارانههای جبرانی را ندارد که نتیجه این شرایط، کاهش تولید و کمبود دارو در بازار بوده است.
داروخانهها نیز با بحران مشابهی مواجهاند. تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها باعث شده برخی از آنها داروها را فقط بهصورت آزاد عرضه کنند.
بیمارستانهای دولتی گزارش دادهاند کمبود نقدینگی مانع نوسازی تجهیزات شده و پرداخت حقوق کادر درمان نیز با تاخیر مواجه است؛ مسالهای که به مهاجرت پزشکان و پرستاران دامن زده است.
میلیونها نفر فاقد بیمه و آسیبپذیر در برابر هزینههای درمان
مطالعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹ نشان داده است حدود ۱۶ درصد از جمعیت ایران، معادل ۱۳.۵ میلیون نفر، فاقد بیمه درمانی بودهاند. این آمار در استان تهران به ۲۱ درصد میرسد. پیش از همهگیری کرونا، ایرانیان حدود ۳۵ درصد از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت میکردند؛ رقمی تقریبا دو برابر میانگین جهانی.
طبق اعلام وزارت رفاه، در همان سال حدود ۲.۴ میلیون ایرانی به دلیل هزینههای سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط کردند. بررسیهای بینالمللی نیز نشان میدهند هزینههای جراحی در ایران از ۹۳ کشور جهان سنگینتر است.
فاطمه محمدبیگی، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، اسفند گذشته گفت: «امروز با پدیده انصراف از خرید نسخه مواجه هستیم. خیلیها که میروند داروخانه نمیتوانند داروهایشان را به دلیل گرانی تهیه کنند و برمیگردند. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند. هزینهکرد مردم از جیب از ۴۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.»
با وجود این اظهارات محمدبیگی، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در پاسخ به گزارشها از انصراف بیماران از خرید دارو گفت: «هیچ گزارشی از اینکه کسی از خرید داروی خود انصراف دهد نداشتهایم. بیمهها نیز چنین گزارشی نداشتهاند. متاسفانه اینها بحثهای خبری هستند.»
کاهش مراجعه به دندانپزشک و افزایش پوسیدگی دندان
در حوزه بهداشت دهان و دندان نیز فقر مالی تاثیرات ملموسی داشته است.
علی تاجرنیا، رییس وقت هیاتمدیره جامعه دندانپزشکی ایران در سال ۱۴۰۲ گفته بود اکثر مردم تنها زمانی به دندانپزشک مراجعه میکنند که درد تحملناپذیر شده باشد.
به گفته او، در ۲۰ سال گذشته پوسیدگی دندان در میان ایرانیها سه برابر شده و هزینههای بالا باعث کاهش مراجعه به مراکز درمانی شده است.
بر اساس گزارشها، هر کودک شش ساله ایرانی بهطور متوسط بیش از پنج دندان پوسیده دارد.
همچنین افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند، بهطور میانگین ۱۲ تا ۱۳ دندان از دست رفته دارند و بیش از ۵۵ درصد سالمندان بالای ۶۵ سال، هیچ دندانی ندارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۸ خرداد بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آنها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شدهاند و پروندهشان «با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است».
صدیقی دوشنبه ۱۹ خرداد در نخستین واکنش خود، بازداشت «فرزند»، و نه فرزندانش را تایید کرد و گفت «اگر اتهامی که منتسب کردهاند، درست باشد و ثابت شود»، او «تابع» هر تصمیم قانونی خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم افزود: «بنده هیچگونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکردهام و حتی دنبال ایشان نرفتهام.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده است، اما خبرگزاری مهر ۱۹ خرداد به نقل از این نهاد نوشت: «رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، بر پایه قاطعیت و بیتفاوتی نسبت به جایگاه یا وابستگی اشخاص است.»
اولین اظهار نظر عمومی غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، به این خبر مبهم و دو پهلو بود.
اژهای ۱۹ خرداد در جلسه شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم میخورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت دادهاند. با این حال، مرکز رسانهای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت فرزندان صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامهنگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت.
او در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمینخواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجوییهای متعدد وزارت شروع شد که چرا پایههای نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمیخورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیلهای خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیشتر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمینخواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
واکنش «خودیها»
امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از نزدیکان سعید جلیلی، در شبکه ایکس خطاب به صدیقی نوشت: «یا از عملکرد فرزندانتان اعلام برائت کنید و از قوه قضاییه بخواهید که عادلانه به پرونده آنها رسیدگی کند یا از امامت جمعه تهران استعفا دهید.»
چند کاربر خطاب به او نوشتند باید دو «یا» اضافه را از جملات خود بردارد و صدیقی باید ملزم به انجام هر سه کار باشد.
بهروز عزیزی، فعال رسانهای حامی روحانی، در ایکس نوشت: «کسی که نتوانسته فرزند خود را بهدرستی تربیت کند، صلاحیت امر به معروف مردم و توصیه های اخلاقی در منبر نماز جمعه را دارد؟»
علیاکبر رائفیپور، سخنران حامی حکومت، که پیشتر نیز از صدیقی حمایت کرده بود، خطاب به عزیزی پاسخ داد: «با استدلال شما حضرت نوح نیز نباید منبر برود؟»
این اظهارنظر رائفیپور هم واکنشهایی در پی داشت و شماری از کاربران نزدیک به طیفهای سیاسی دیگر درون جمهوری اسلامی یادآوری کردند که او و مجموعه تحت مدیریتش یعنی «مصاف»، پیشتر به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، بهدلیل سوابق فرزندانش حمله کرده بودند.
مریم شکرانی، خبرنگار، نیز با اشاره به «ذینفعان دعوا» در ایکس نوشت: «به اسم افشای فساد فاکتور نکنید لطفا.»
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر مانند شمار دیگری از رسانههای حکومتی، بازداشت فرزندان صدیقی را نشانه «برخورد قاطع» حکومت با فساد خواند.
این خبرگزاری نوشت پیش از این هم به ماجرای پرونده فساد پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون سابق قوه قضاییه، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت روحانی، و حمیدرضا رحیمی و حمید بقایی، معاونان محمود احمدینژاد، رسیدگی شده است.
واکنش کاربران به فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی
برخلاف نظرات چهرههای داخل حکومت، کاربران رسانههای اجتماعی عمدتا در مطالب خود به فساد سیستماتیک در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کردند.
کاربری در همین زمینه نوشت: «در مجادله و رقابت سیاسی دو جریان بر سر سفره انقلاب، نباید دچار سوءتفاهم شویم که شرافت یا عدالت هدف اصلی چنین بازداشتهایی بوده.»
او افزود: «قیمت آنها از پیش پرداخت شده. اینها فقط زورآزمایی سیاسی است و بس.»
کاربری دیگر گفت جهت مبارزه با فساد، باید «در شهر هر آنکه هست گیرند».
دهها کاربر نیز به سخنان ۱۰ خرداد صدیقی در نماز جمعه تهران، یعنی نخستین خطبهها پس از بازداشت فرزندانش، اشاره کردند.
صدیقی در این خطبهها گفت ابراهیم رئیسی بعد از رسانهای شدن ماجرای باغ ازگل، پشت سرش نماز خواند و او را «نوازش کرد»، «چون میترسید ضربه خورده باشم و از صحنه عقبنشینی کنم.»
برخی هم سخنان صدیقی در بهمن سال ۱۳۹۵ را بازنشر دادند که در آن تاکید کرده بود خانوادهها باید فرزندان خود را «از فساد حفظ و از ارتباط آنان با افراد آلوده و شبکههای جهنمی جلوگیری کنند».
صدیقی پس از افشاگریهای ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمینخواری خود و فرزاندانش در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
