• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

جمهوری اسلامی دو شهروند فرانسوی را به جاسوسی برای موساد متهم کرد

۱۱ تیر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۰:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)
کنفرانس مطبوعاتی خانواده این دو زندانی در پاریس - ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵
کنفرانس مطبوعاتی خانواده این دو زندانی در پاریس - ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو شهروند فرانسوی که بیش از سه سال است در ایران زندانی هستند، از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی برای سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)، «توطئه برای سرنگونی حکومت» و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند.

خواهر سیسیل کوهلر، یکی از بازداشت‌شدگان، به این خبرگزاری گفته است: «تمام چیزی که می‌دانیم این است که آن‌ها با یک قاضی دیدار کرده‌اند و او این سه اتهام را تایید کرده است.»

سیسیل کوهلر و ژاک پاریس مدت‌هاست در بازداشتگاه اوین تهران زندانی هستند و دولت فرانسه بارها خواستار آزادی آن‌ها شده است.

وزارت خارجه فرانسه، چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه دو شهروند زندانی خود در ایران را «کاملاً بی‌اساس» خواند و بازداشت آن‌ها را بار دیگر محکوم کرد.

یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نیز در این‌باره گفت: «در صورت تایید این گزارش، چنین اتهامی کاملاً بی‌اساس است و این دو نفر بی‌گناه هستند.»

فرانسه پیش‌تر در ماه مه با شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران را به نقض حقوق کنسولی متهم کرده و تلاش دارد برای آزادی این زوج، فشارهای حقوقی و سیاسی خود را افزایش دهد.

پیش از این، لوران سن مرتن، وزیر تجارت خارجی و اتباع فرانسوی خارج از کشور، در ۴ تیرماه اعلام کرد مقامات فرانسوی از تهران تضمین‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه این دو زندانی فرانسوی در حمله هوایی اخیر اسرائیل به زندان اوین آسیب ندیده‌اند.

اتهام جاسوسی برای موساد و مشارکت در توطئه علیه جمهوری اسلامی، از سنگین‌ترین اتهام‌هایی است که در سال‌های اخیر علیه اتباع خارجی در ایران مطرح شده و می‌تواند مجازات‌های بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد. این پرونده در حالی پیگیری می‌شود که تنش‌ها میان حکومت ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای و حملات اخیر اسرائیل شدت یافته است.

بازداشت شهروندان اروپایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی این روند را «گروگان‌گیری دولتی» توصیف کرده‌اند. جمهوری اسلامی بارها اتباع خارجی یا دو تابعیتی را به اتهام‌های امنیتی و جاسوسی دستگیر کرده و سپس از آنها به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات دیپلماتیک و چانه‌زنی برای دریافت امتیاز، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده یا تبادل زندانیان استفاده کرده است.

بسیاری از این اتهام‌ها در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل مستقل مطرح می‌شوند و مشروعیت‌شان از سوی نهادهای مستقل زیر سوال رفته است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اسماعیل فکری به خانواده‌اش خودداری کرد

۱۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، با گذشت ۱۷ روز از اعدام اسماعیل فکری، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند و از محل دفن او اطلاعی به دست نیامده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در چهارشنبه ۱۱ تیرماه حاکی است که پیگیری‌های خانواده فکری برای مشخص شدن محل دفن پیکر این زندانی سیاسی، تا کنون بی‌نتیجه بوده است.

یک منبع نزدیک به خانواده فکری در این خصوص به ایران‌اینترنشنال، گفت: «یک روز پس از آنکه قوه قضاییه خبر اجرای حکم اعدام اسماعیل را منتشر کرد، خانواده او به واحد اجرای احکام دادسرای اوین که هنوز بمباران نشده بود، مراجعه کردند اما مسئولان از ارائه هرگونه پاسخی در مورد محل دفن او خودداری کردند.»

این منبع آگاه اضافه کرد: «خانواده فکری پس از آن در پنج نوبت به بهشت زهرا تهران مراجعه کردند و در ادامه با با حراست و سرپرست واحد ثبت احوال نیز صحبت کردند و از آن‌ها خواستند محل دفن اسماعیل را به آن‌ها نشان دهند اما همه‌شان با فحش و توهین و ناسزا جواب خانواده را دادند.»

به گفته این منبع آگاه، یکی از ماموران زندان با اعلام اینکه از محل دفن اسماعیل اطلاع دارد، به خانواده فکری گفته است در صورتی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد بدهند، آدرس محل دفن او را به آن‌ها خواهد داد.

  • نامه نرگس محمدی به سازمان ملل: ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی را بررسی کنید

    نامه نرگس محمدی به سازمان ملل: ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی را بررسی کنید

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانواده‌های افراد اعدام‌شده یا جان‌باخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.

مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جان‌باخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آن‌ها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود.

ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید می‌کند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه‌ جا در برابر قانون به‌ عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»

اتهامات فکری؛ «جاسوسی و ارتباط با عوامل موساد»

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۶ خرداد گزارش داد اسماعیل فکری، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل در حکم محاربه و افساد فی‌الارض»، اعدام شد.

بر اساس این گزارش، فکری آذرماه ۱۴۰۲ و زمانی که «با سرویس جاسوسی اسرائیل در ارتباط بود، در یک عملیات پیچیده فنی و اطلاعاتی»، در خاک ایران دستگیر شد.

میزان در گزارش خود نوشت فکری در زمان انجام «فعالیت‌های جاسوسی» برای اسرائیل، «با دو افسر موساد» در ارتباط بوده است.

رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزود: «فکری در طول ارتباط با موساد تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقه‌بندی از جمله مکان‌ها و مقر‌های حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریت‌های سازمانی و ... را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»

با این حال، منبع نزدیک به خانواده فکری در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با تاکید بی‌گناهی او گفت: «اسماعیل بارها در نامه‌هایی به مسئولان قضایی از جمله مسئولان دیوان عالی کشور اتهام جاسوسی را رد کرد و نوشت کل ثروتی که به‌دست آورده از طریق فعالیت‌های قانونی در حوزه رمزارز بوده و اعترافاتی که از او گرفتند زیر شکنجه و تهدید بوده است.»

این منبع آگاه با بیان اینکه فکری تا پیش از بازداشت به‌عنوان مسئول سخت‌افرار «شرکت تابان گستر پویا» در رباط‌کریم، مشغول به کار بود، افزود: «اسماعیل به همه گفته بود اگر مرا کشتند بگویید ماموران سپاه برای گرفتن رمزارزهایم مرا بازداشت و شکنجه کردند و کشتند و کل بیت‌کوین‌هایم را گرفتند.»

اعدام فکری در شرایطی انجام شد که تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به‌شدت افزایش یافت و به رویارویی دو طرف و جنگ تمام‌عیار ۱۲ روزه منجر شد.

از زمان آغاز حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد، علاوه بر فکری دست‌کم پنج زندانی دیگر از جمله مجید مسیبی، محمدامین مهدوی شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد، به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نسبت به خطر افزایش سرکوب و اعدام در ایران هشدار داد

۱۰ تیر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳ (‎+۱ گرینویچ)

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفتاد و پنجمین هفته خود با اعتصاب غذای زندانیان در ۴۷ زندان سراسر کشور ادامه پیدا کرد.

در بیانیه هفتاد و پنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که سه‌شنبه ۱۰ تیرماه منتشر شد، با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری دست‌کم ۴۲۴ تن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند، نسبت به افزایش سرکوب و گسترش اجرای اعدام هشدار داده شده است.

این کارزار در بیانیه خود نوشت تصویب مصوبه اخیر مجلس در جهت افزایش سرکوب و تشدید اعدام‌ها، به‌ویژه علیه مخالفان و زندانیان سیاسی، در کنار روند افزایشی اجرای احکام اعدام، نشان از جامعه‌ای انفجاری و وجود حکومتی سرکوبگر و نامشروع دارد که برای حفظ بقای خود، «حق حیات» شهروندان را قربانی می‌کند.

بر اساس قانون جدید مجلس، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات «اعدام» است.

اعضای این کارزار با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها در شهرهای مختلف به بهانه‌های واهی سیاسی و امنیتی صورت گرفته است، اعلام کردند: «این امر باعث نگرانی جدی ما نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان شده است.»

  • طی ۱۰ روز دست‌کم ۱۰ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند

    طی ۱۰ روز دست‌کم ۱۰ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند

آن‌ها هشدار دادند بیم آن می‌رود که بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهامات سنگین مواجه شده و از حق دادرسی عادلانه محروم شوند.

جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گسترده‌ای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است.

ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کرده‌اند.

هم‌زمان با ادامه «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، ویدیوی رسیده نشان می‌دهد خانواده وحید بنی‌عامریان، زندانی سیاسی، سه‌شنبه ۱۰ تیر با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه اعدام، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام شدند.

وحید بنی‌عامریان به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شده‌اند.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بیش از پیش در خطر است، بار دیگر خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و دومین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

انکار ساختاری و مقاومت سازمان‌یافته: چهره واقعی سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی

۱۰ تیر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷ (‎+۱ گرینویچ)
•
روزبه میرابراهیمی

چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در ایران، با رد بی‌سابقه اکثریت توصیه‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر تصویری روشن از انکار و مقاومت ساختاری حکومت در برابر اصلاحات حقوق بشری را ترسیم کرد.

روز سه‌شنبه، ۱۰ تیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش نهایی چهارمین دور سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به ۳۴۶ توصیه دریافت‌شده از سوی ۱۰۹ کشور در ژانویه ۲۰۲۵ حاوی روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده است.

سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) فرآیندی است که در آن وضعیت حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌طور دوره‌ای بررسی و ارزیابی می‌شود. تا سال ۲۰۲۵، سه دوره از این ساز و کار تکمیل شده و در حال حاضر در دوره چهارم آن هستیم که همچنان در حال اجراست و از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است.

جمهوری اسلامی علاقه ویژه‌ای به این سازوکار دارد و همواره از آن به عنوان تنها سازوکار «مناسب» برای پیشرفت حقوق بشر نام می‌برد و سازوکارهای حقوق بشری دیگر را «سیاسی» می‌داند.

در ژانویه سال جاری میلادی، حکومت ایران برای چهارمین بار مورد بررسی کشورهای عضو قرار گرفت که در مجموع ۳۴۶ توصیه دریافت کرد. کشوری که مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از نشست باید در گزارشی اعلام کند که کدام توصیه‌ها را می‌پذیرد تا برای اعمال آنها اقدام کند.

جمهوری اسلامی در گزارشی به شورای حقوق بشر، پیش از جلسه سه‌شنبه (۱۰ تیر- اول ژوئیه) نظرات خود را اعلام کرد.

طبق این پاسخ‌ها، حکومت ایران تنها ۴۱ درصد توصیه‌ها را پذیرفته و ۵۹ درصد را رد کرده است.

این نخستین بار است که جمهوری اسلامی «بطور رسمی» اکثریت توصیه‌های بین‌المللی را رد می‌کند. در مقایسه، در دوره‌های پیشین حکومت ایران مدعی بود اکثریت توصیه‌ها را پذیرفته است (۵۷ درصد در ۲۰۱۹ و ۶۵ درصد در ۲۰۱۴)، هرچند در آن زمان هم بسیاری از این پذیرش‌ها «جزئی» یا مشروط اعلام می‌شد و در عمل فاقد ضمانت اجرایی روشن بود. برخلاف سال‌های گذشته، این بار هیچ توصیه‌ای به عنوان «پذیرفته‌شده به‌طور جزئی» ثبت نشده و رد گسترده توصیه‌ها تصویر شفاف‌تری از رویکرد جمهوری اسلامی به اصلاحات حقوق بشری ارائه کرده است.

مرور پاسخ جمهوری اسلامی برخی حوزه‌های کلیدی که با رد کامل یا گسترده مواجه شده‌اند را برجسته می‌کند که نشان دیگری از رویکرد کلی حکومت ایران به مباحث حقوق بشری است.

مجازات اعدام:
جمهوری اسلامی تمامی ۴۹ توصیه مرتبط با مجازات اعدام را رد کرده است؛ از جمله توصیه ایسلند مبنی بر ارائه داده‌های جامع به سازمان ملل و پیشنهاد سیرالئون و سری‌لانکا برای حتی بررسی توقف موقت اجرای احکام اعدام.

تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی:
۸۵ درصد از ۲۷ توصیه در این حوزه رد شده‌اند. حکومت ایران تنها توصیه‌های کلی و غیرمتعهد کننده را پذیرفته و حتی از پذیرش توصیه‌ای مبنی بر تشدید تلاش‌ها برای مقابله با کلیشه‌های منفی علیه اقلیت‌ها و غیر شهروندان خودداری کرده است.

الحاق به کنوانسیون منع شکنجه (CAT):
با وجود وعده‌های مطرح‌شده در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی هیات ایرانی در نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی تمامی توصیه‌ها درباره الحاق به این کنوانسیون را رد کرده است؛ از جمله توصیه‌های نرم و مرحله‌ای مانند «ادامه بررسی‌ها» یا «برداشتن گام‌های اولیه».

زندان به دلیل بدهی:
جمهوری اسلامی توصیه یونان مبنی بر پایان دادن به زندانی‌کردن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی را رد کرده و در پاسخ خود ادعا کرده «هیچ فردی صرفاً به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی زندانی نمی‌شود.»

الگوهای تکراری

وقتی به رویکرد تکراری جمهوری اسلامی در مواجه با توصیه‌ها یا گزارش‌های سازوکارهای حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه می‌کنیم، الگوهایی کلی در پاسخ‌های حکومت ایران به توصیه‌های حقوق بشری قابل شناسایی است.

انکار مستمر:
مقامات جمهوری اسلامی اغلب اساس بسیاری از نگرانی‌های ابراز‌شده را انکار کرده‌اند. در بخش‌هایی از گزارش تازه‌شان هم بار دیگر تصریح شده که چون قانون اساسی یا قوانین موضوعه تبعیض یا شکنجه را ممنوع می‌داند، این مشکلات اصولاً در عمل وجود ندارد.

دفاع صوری با بازی با کلمات حقوقی:
پاسخ‌های جمهوری اسلامی همواره متکی بر «تفسیرهای قانونی» صرف است و هرگونه انتقاد را با استناد به متون رسمی رد می‌کند؛ حتی اگر شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در عمل وجود داشته باشد.

بیان گزینشی چارچوب‌های قانونی:
مواردی مانند مجازات اعدام نوجوانان با ارائه تعاریف و نقل‌قول‌های ناقص از اصلاحات قانونی توجیه شده‌اند. برای نمونه، ادعا شده که طبق اصلاحات جدید، حداکثر مجازات نوجوانان پنج سال حبس در مراکز اصلاح است؛ حال آن‌که همچنان امکان صدور حکم اعدام علیه نوجوانانی که «از نظر کارشناسی» بالغ تشخیص داده شوند، برقرار است و از همه مهم‌تر وقتی بحث قصاص مطرح می‌شود آنچه «اصلاحات» نامیده شده این مقوله را مستثنی کرده و همچنان امکان صدور حکم اعدام برای نوجوانان در قوانین فعلی امکان پذیر است.

این روند نشان می‌دهد که با وجود فشارهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حاضر نشده حتی گام‌های اولیه و نمادین برای اصلاح برخی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر بردارد و در بسیاری از موارد، پاسخ‌های خود را بر انکار ساختاری مشکلات و تفسیر گزینشی قانون بنا کرده است.

این روند نشان می‌دهد فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت‌های حقوق بشری در ایران عمیق‌تر شده و اعتبار پاسخگویی این جمهوری اسلامی نزد جامعه جهانی را بیش از پیش زیر سوال برده است.

نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان ۲ نفر را کشتند و ۵۰ نفر را بازداشت کردند

۱۰ تیر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در پی هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روستای گونیچ از توابع شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، یک زن کشته و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن دو نفر خبر داده است.

همزمان یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران از کشته‌شدن دو نفر و بازداشت بیش از ۵۰ نفر در این استان خبر داد.

سایت حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، خبر داد که سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی اطلاعات سپاه با چندین خودرو به روستای گونیچ واقع در بخش کارواندر از توابع شهرستان خاش یورش بردند.

به نوشته حال‌وش، در پی تیراندازی این ماموران به سمت اهالی معترض روستا، دست‌کم یک زن کشته و ۱۱ زن دیگر به‌شدت مجروح شده‌اند که حال دو نفر از مجروحان وخیم است.

حال‌وش هویت زن کشته‌شده را «خان‌بی‌بی بامری» و هویت ۱۰ زن مجروح‌شده را «مدینه بامری، صبا بامری، اسرا بامری، رحم‌بی‌بی بامری، سنج‌ملک بامری، عسل بامری، محدثه بامری، مهتاب بامری، فاطمه بامری و لالی بامری»، عنوان کرد و نوشت چهار نفر از این زنان زیر ۱۸ سال دارند.

طبق این گزارش، لالی و اسرا بامری، دو نفر از زنان مجروح شده بر اثر اصابت گلوله، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خمینی خاش بستری شده‌اند و وضعیت جسمی‌شان وخیم است.

این سایت حقوق‌بشری با بیان اینکه ریحانه بامری باردار بوده و بر اثر ضربات لگد مامورین و اصابت گلوله ساچمه‌ای جنین خود را از دست داده است، نوشت: «این جنایت در حالی رخ داده که هیچ مردی داخل روستا حضور نداشته است.»

حال‌وش به نقل از شاهدان عینی نوشت: «نیروهای مهاجم بدون هشدار قبلی به‌سوی خانه‌های روستاییان و زنان بی‌دفاع که نسبت به رفتار نیروهای نظامی معترض بودند، تیراندازی کردند.»

کشته‌شدن دو نفر و بازداشت بیش از ۵۰ نفر دیگر

خبرگزاری تسنیم، وابسته با سپاه پاسداران، سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه به نقل از روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، گزارش داد از دو هفته گذشته تاکنون بیش از ۵۰ نفر به‌دست نیروهای امنیتی در جنوب سیستان و بلوچستان بازداشت و دو نفر دیگر کشته شدند.

طبق اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، قتل و بازداشت این شهروندان در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفت و نیروهای قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا سیستان و بلوچستان در آن حضور داشتند.

  • دست‌کم ۲۶ شهروند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند

    دست‌کم ۲۶ شهروند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند

این قرارگاه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به هویت شهروندان کشته‌شده یا بازداشت‌شده، آن‌ها را به عنوان افراد «وابسته به گروه‌های تروریستی شرق کشور» معرفی کرد و نوشت از جمله اهداف عملیاتی آن‌ها «گسترش ناامنی در جنوب استان و انجام عملیات‌های ایذائی و خرابکارانه بر روی حوزه‌های زیرساختی و اقتصادی»، بوده است.

ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کرده‌اند رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی چنین خبرهایی را به قصد فراهم کردن زمینه‌ به منظور پرونده‌سازی بیشتر برای افراد بازداشت شده که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند، منتشر می‌کنند.

در روزهای گذشته و از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازه‌ای از بازداشت شهروندان در ایران شکل گرفته و ادامه دارد.

از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه‌ متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شده‌اند.

وزارت اطلاعات بازداشتگاهی امنیتی در زندان تهران بزرگ راه‌اندازی کرده است

۱۰ تیر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵ (‎+۱ گرینویچ)
•
رضا اکوانیان

اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، صدها تن از بازداشت‌شدگان اخیر و بازداشتی‌های بازداشتگاه‌های امنیتی اوین را به خانه‌های امن و بازداشتگاهی امنیتی که در زندان تهران بزرگ راه‌اندازی شده است، منتقل کرده‌اند.

بر اساس این اطلاعات، شمار زیادی از بازداشتی‌های اخیر پس از صدور قرار بازداشت موقت و تفهیم اتهام اولیه در دادسرای اوین و برخی نیز بدون ثبت‌نام‌شان به‌عنوان فرد بازداشت‌شده در خانه‌های امن وزارت اطلاعات در مناطق مختلف تهران در حال بازجویی هستند.

علاوه بر این ایران اینترنشنال دریافته که وزارت اطلاعات با کشیدن فنس و دیوارهای کاذب، بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ را از دیگر بخش‌های این تیپ جدا کرده و در آن بازداشتگاهی امنیتی برای نگهداری و بازجویی شماری از زندانیان سیاسی که اغلب از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوین به این مکان منتقل شده‌اند، راه‌اندازی کرده است.

احمدرضا جلالی در بی‌خبری کامل

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، طی روزهای گذشته به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در زندان تهران بزرگ منتقل شد اما پس از آن خبری از وضعیت او نیست و تماسی با خانواده‌اش نداشته است.

یک منبع آگاه درباره انتقال جلالی گفت: «ماموران اطلاعات سپاه سوم تیرماه برای انتقال جلالی به بند رفتند اما با اعتراض هم‌بندی‌هایش مواجه شدند و بین‌شان درگیری‌های لفظی رخ داد. پس از آن ماموران وزارت اطلاعات نیز به موضوع ورود کردند و با ماموران اطلاعات سپاه دچار تنش شدند. در نهایت ماموران وزارت اطلاعات با گفتن اینکه جلالی زندانی ما است او را با خود بردند.»

این منبع آگاه با بیان این که برخی مسئولان زندان به زندانیان گفته‌اند «جلالی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در همین زندان منتقل شده»، گفت: «زندانیان شنیدند اما اعتماد نکردند. جلالی بیش از ۹ سال است زندانی شده و با حکم اعدام دارد و با رویه‌ای که حکومت گروگان‌گیر در پیش گرفته شده، بیش از پیش نگران جانش هستیم. همبندی‌هایش هم نگرانند و منتظرند خبری از او برسد.»

بند امنیتی تازه در زندان تهران بزرگ

یک منبع آگاه از داخل زندان تهران بزرگ از تلاش وزارت اطلاعات برای قطع کامل ارتباط محبوسان در این بند با دیگر بندها خبر داد و گفت برخی بازداشت‌شدگان از جمله شهروندان خارجی بازداشت‌شده اخیر از همان روزهای نخست جنگ به این زندان و در محل کوچک ایزوله‌ای جدا از دیگر زندانیان نگهداری شدند.

او اضافه کرد: «برخی زندانیان در روزهای اول انتقال آن‌ها به این بند، آن‌ها را دیدند اما پس از آن دیگر هیچ اطلاعی از وضعیت‌شان به‌دست نیاوردند و مشخص نیست در کجا و در چه شرایطی نگهداری می‌شوند.»

شهروندی که عضوی از خانواده‌اش در این بند امنیتی نگهداری می‌شود، در خصوص شرایط این بند، گفت: «اینجا فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و رفاهی است. برخی زندانیان از زمان حضور در اینجا به وضعیت بدشان اعتراض کردند اما فقط گفتند شرایط موقتی است و ناچارید تحمل کنید.»

والدین یکی از کسانی که در روزهای نخست حمله اسرائیل در تهران بازداشت شد نیز گفت فرزندش فقط در روزهای قبل یک تماس داشت و همان‌زمان خبر داد هر روز بازجویی می‌شود و تا به حال سه بار هم به دادسرا و دادگاه منتقل شده است.

یکی از زندانیان هم در تماسی به خانواده‌اش گفت: «مدت‌هاست اینجا سم‌پاشی نشده. حشرات موزی مثل ساس خواب زندانیان را گرفته و سلامت‌شان را به خطر انداخته است. پلک روی هم می‌گذاریم با گزش ساس از خواب می‌پریم و با خارش و التهاب شدید پوستی قید خواب را می‌زنیم. در این شرایط شبانه‌روز هم بازجویی می‌شویم.»

یک منبع آگاه که پیش از راه‌اندازی بازداشتگاه امنیتی تازه وزارت اطلاعات، این مکان را از نزدیک دیده است، با تاکید بر این‌که در سالن‌های این تیپ از زندان دوربین‌ها نقاط کور بسیاری دارند و عملا امکان نظارت بر آن‌جا وجود ندارد، می‌گوید با شرایطی آن‌جا دارد و صحبت‌هایی در روزهای اخیر مسئولان قضایی و امنیتی کرده‌اند، جان بازداشت‌شدگان به‌شدت در خطر است.

رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی نیز با بیان این‌که بعد از ۱۲ روز بی‌خبری، برادرش تماس تلفنی کوتاهی با مادرش داشت، گفت او با تعدادی از زندانیان در بندی امنيتی و تحت كنترل وزارت اطلاعات در زندان تهران بزرگ و در شرايط بسيار سخت و اسفناک از نظر بهداشتى و غذايى به‌سر می‌برد.

زندان تهران بزرگ؛ آخر جهنم

گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده از اوین از جمله زندانیان سالن یک بند چهار «معروف به سالن جاسوسی» به سالن سوم تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان سیاسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با آن‌ها مانند «اسیر جنگی» برخورد می‌کند، محل نگهداری آن‌ها را به‌مثابه «آخر جهنم»، توصیف کرد.

این منبع آگاه ادامه داد: «موضوع بهداشت و خوراک وحشتناک بد است و زندانیان به آب مناسب نوشیدن، آب گرم، کارت بانکی، کارت تلفن و لوازم شوینده دسترسی ندارند. برای خرید از فروشگاه فقط پول نقد قبول می‌کنند اما چون کسی همراهش ندارد عملا امکان خرید وجود ندارد.»

او افزود: «زندانیان از مسئولان زندان خواستند برای وسایل بهداشتی و خوراکی اجازه دهند با حساب دفتری به آن‌ها قرض بدهند تا وقتی سیستم پرداخت با کارت بانک درست شد پرداخت کنند اما موافقت نکردند.»

خواهر یکی از زندانیان نیز درباره شرایط زندانیان گفت: «کمبودهای زیادی دارد ولی چیزی خیلی اذیتشان می‌کند کثیفی سالن است. از سوسک و مورچه گرفته تا حشرات و جانوران عجیب و غریب، در زندان رژه می‌روند و شب‌ها در تخت‌ها راه می‌افتند و خواب را از همه می‌گیرند.»

برخی دیگر از زندانیان سیاسی نیز در سالن‌های دیگر تیپ دوم این زندان به‌سر می‌برند و در تماس با خانواده‌هایشان شرایط و محیط نگهداری خود را «بسیار بحرانی» توصیف کرده‌اند.

ویدیویی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده وضعیت نامناسب زندانیان را در زندان تهران بزرگ نشان می‌دهد. بسیاری از زندانیان از جمله زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.

حمله به اوین و نگرانی‌ها پس از انتقال زندانیان

در پی حمله هوایی دوم تیرماه ارتش اسرائیل، بخش‌های مختلف زندان اوین از جمله ساختمان‌های اداری، بهداری، ملاقات، دادسرا، و محوطه بازداشتگاه‌های امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات، بند ۲-الف سپاه پاسداران و بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صدمه دیده یا تخریب شدند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۹ تیرماه اعلام کرد تاکنون در حمله اسرائیل به زندان اوین ۷۹ نفر از کادر اداری، مراجعین، زندانیان و خانواده‌های آن‌ها و همسایه‌های زندان اوین کشته شده‌اند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است شمار قابل توجهی از مقام‌های قضایی، مسئولان ارشد زندان اوین، بازجویان وزارت اطلاعات، کارمندان زندان و سربازان وظیفه نیز در میان کشته‌شدگان و مجروحان هستند.

  • ادامه بازداشت‌ گسترده شهروندان در ایران در پی جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی

    ادامه بازداشت‌ گسترده شهروندان در ایران در پی جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۹ تیر اعلام کرد در حمله به اوین هیچ‌کدام از زندانیان سیاسی آسیب ندیده‌اند اما تعدادی زندانی در میان کشته‌شدگان این حادثه بوده‌اند.

حمله هوایی به اوین در شرایطی صورت گرفت که از روزهای نخست درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، خانواده‌های زندانیان سیاسی با هشدار درباره خطر آسیب‌دیدن زندان‌ها، خواستار آزادی عزیزان خود یا اعزام آن‌ها به مرخصی اضطراری شدند.

پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانواده‌ها و به‌دنبال حملات اسرائیل به اوین، زندانیان سیاسی زن محبوس در بند زنان اوین به زندان قرچک ورامین و مردان زندانی نیز به زندان‌های تهران بزرگ، قزل‌حصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.

شماری از زندانیان و متهمان سیاسی نیز از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضاییه به زندان تهران بزرگ و شماری دیگر به خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شدند.

از سوی دیگر، سخنگوی قوه قضاییه در صحبت‌های روز دوشنبه خود گفت: «از روز اول شروع جنگ با دستور و پیگیری ریاست قوه قضاییه همه افرادی که واجد شرایط بودند و حضورشان در جامعه خطرآفرین نبود به مرخصی رفتند.»

این صحبت‌های جهانگیر در حالی مطرح شد که اکثر زندانیان زندان اوین سیاسی بودند و مشخص نیست چگونه و با چه دیدگاهی آن‌ها را در دسته افراد «خطرآفرین برای جامعه» قرار داده است.

ساختن سپر انسانی از زندانیان در زمان انتقال

یک منبع نزدیک به خانواده‌های زندانیانی به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند، گفت: «در زمان حمله به زندان بخشی از بند چهار —که بسیاری از زندانیان سیاسی در آن بودند— تخریب شد و شیشه‌های بند شکست. بسیاری زخمی شدند و فضای به‌وجود آمده باعث شد زندانیان وارد حیاط زندان شوند و به یکدیگر کمک کردند تا مجروحانی که وضعیت وخیم‌تری داشتند را به بهداری زندان منتقل کنند.»

این منبع آگاه افزود: «وقتی زندانیان در حیاط زندان بودند، متوجه شدند ساختمان بهداری تخریب شده و جایی ندارند مجروحان را منتقل کنند. بخش‌هایی از ۲۰۹ هم تخریب شده بود و خود زندانیان و برخی ماموران، کسانی را که در بهداری و حوالی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودند، از زیر آوار بیرون کشیدند.»

او با بیان این‌که علاوه بر آسیب‌های وارد شده به این بخش‌ها، حیاط زندان هم مورد اصابت موشک قرار گرفته بود، گفت: «بر اثر برخورد این موشک گودالی بزرگی در حیاط زندان ایجاد شد و لوله اصلی آب زندان ترکید و با فشار زیاد آب به‌سرعت در زندان سیل به راه افتاد.»

منبع دیگری نیز درباره جابه‌جایی زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت: «وقتی زندانیان تلاش کردند و زیر آوار ماندگان را بیرون کشیدند، حشمت‌الله حیات‌الغیب، رییس‌ سازمان زندان‌های استان تهران و هدایت‌الله فرزادی، رییس زندان اوین به آن‌ها گفتند به مکان امن می‌بریم‌تان. زندانیان خشمگین بودند و با اعتراض گفتند اوین امن‌ترین مکان‌تان بود این بلا در آن سرمان آمد. از این امن‌تر کجا را دارید؟»

این منبع آگاه افزود: «زندانیان با دست‌بند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحه‌هایشان را به سوی سر آن‌ها نشانه رفته بودند، کشان‌کشان و در غل و زنجیر به گوشه‌ای از زندان منتقل شدند. لوله آب در حیاط ترکیده و از روی آوار و لجن به نزدیک دری که در ابتدا هدف قرار گرفته شده بود منتقل شدند. یکی دو ساعت آن‌جا نگهشان داشتند و بعد سوار بر اتوبوس‌ها به زندان تهران بزرگ منتقل‌شان کردند.

او اضافه کرد: «حیات‌الغیب و فرزادی در شرایطی زندانیان را مدت طولانی کنار در زندان با دست‌بند و پابند نگه داشتند که همه از احتمال بمباران دوباره زندان هراس داشتند. عملا ماموران و مسئولان زندان از زندانیان به عنوان "سپر انسانی و قربانی در برابر حملات و گوشت دمِ توپ" استفاده کردند.»

شهروندی که برای پیگیری وضعیت دو عضو خانواده خود در شب حمله به اوین، به این زندان مراجعه کرده بود، گفت: «آن شب اتوبوس‌ها به نوبت به سمت زندان‌های مختلف به راه افتادند. در مواردی از وقتی که زندانیان را سوار کردند تا زمانی که آن‌ها را در زندان تهران بزرگ پیاده کردند، ۱۰ ساعت طول کشید برسند.»

به گفته این منبع آگاه، زندانیان پس از رسیدن به تهران بزرگ حدود سه ساعت در صف بازررسی بودند تا وارد زندان شدند و نهایتا حوالی طلوع آفتاب وارد بند شدند و تمام شب را بی‌خوابی کشیدند.

جمعی از زندانیان سیاسی نیز ۹ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای، به توضیح شیوه انتقال خود پرداختند و اشاره کردند: «زندانیان را با دستبند و پابند، دو به دو به هم غل و زنجیر کردند و هر زندانی چند کیسه و ساک از بقایای وسایل ضروری خود را به دوش می‌کشید.»

زنان زندانی در قرچک محروم از ابتدایی‌ترین حقوق

حدود ۷۰ زن زندانی سیاسی پس از فرو ریختن بخش‌هایی از دیوارهای بند زنان اوین، با دست‌بند و پابند و در شرایطی تحقیرآمیز که مصداق آشکار نقض کرامت انسانی و شکنجه روانی آنان بود، سوار بر اتوبوس‌هایی شدند و به زندان قرچک ورامین (ندامتگاه زنان تهران) منتقل شدند.

این زنان که شماری از آن‌ها ۶۰ تا ۷۰ سال سن دارند و برخی دچار بیماری‌های مختلف هستند، پس از انتقال به قرچک شب نخست را در سالن باشگاه ورزشی زندان و در شرایطی اسف‌بار سپری کردند.

آن‌ها یک روز بعد به بند قرنطینه قرچک منتقل شدند و به دلیل کمبود ظرفیت این زندان، بسیاری از آن‌ها کف زمین خوابیدند.

  • بی‌خبری از وضعیت فعالان سیاسی و مدنی بازداشت‌شده در جنگ ۱۲ روزه

    بی‌خبری از وضعیت فعالان سیاسی و مدنی بازداشت‌شده در جنگ ۱۲ روزه

از سوی دیگر، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی که پس از حمله اسرائیل از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده‌اند، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «رنج امروز خود را فراتر از آن‌چه بر مردم ایران تحمیل شد، نمی‌دانیم.»

این سه زندانی سیاسی افزودند: «شرایط فعلی خللی در مبارزات‌مان ایجاد نخواهد کرد. چرا که می‌دانیم این مسیری نیست که در آن بی‌مکافات به مقصد رسید.»

آن‌ها با بیان اینکه «آن‌چه در این چند روز ما را مبهوت کرده است حقیقت زندگی زنان زندانی در قرچک است. زنانی خمیده در تخت‌های کوتاه به ابعاد قبر، با حسرت برخوردار بودن از حداقل امکانات زیستی و بهداشتی»، تاکید کردند: «حالا اگرچه در زندان قرچک و جدا از آنان اسکان داده شده‌ایم، اما مصائب‌مان جدا از آنان نیست.»

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است طی روزهای گذشته تعدادی از زنانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند، در پی تخریب بخشی از بند ۲-الف زندان اوین، ابتدا به زندان قرچک و پس از چند روز به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در زندان قرچک ورامین بیش از هزار زن با اتهامات مختلف به‌‌سر می‌برند و تعدادی از آن‌ها همراه با کودکانشان دوران حبس خود را می‌گذرانند و با محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند.

زنان محبوس در زندان قرچک از ابتدایی‌ترین حقوق خود و آب آشامیدنی سالم محروم‌اند و مشکلات‌شان در گرمای شدید هوای این‌روزها، بسته بودن فضا، خراب بودن کولرها در بسیاری از مواقع و نبود سیستم تهویه، بیش از پیش شده است.