در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، ماموران امنیتی طی ۱۰ روز گذشته دستکم ۱۰ شهروند بهائی را در شهرهای مختلف کشور بازداشت کردند. از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله بهائیان و یهودیان در ایران به راه افتاده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، در یکی از تازهترین موارد، هفت مامور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۰ تیرماه ضمن یورش به منزل راکوئل عطائیان، شهروند بهائی ساکن قائمشهر، او را بازداشت کردند.
طبق اطلاعات رسیده، ماموران با حکم علی نیازی، دادستان قائمشهر به منزل این شهروند بهائی یورش بردند و ضمن تفتیش خانه، تمامی گوشیهای تلفن همراه، لپتاپهای اعضای خانواده و کتابها و آثار بهائی را با خود بردند.
همزمان دو شهروند بهائی در ارومیه بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
پیش از آن در هفتم تیرماه، مهیار میبدی در رفسنجان و صهبا محمدی در بیرجند و در چهارم تیرماه، نازنین عابدینی در قائمشهر و نویان حجازی در جویبار، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در دوم تیرماه نیز آرمان نیکآئین در شیراز و در اول تیرماه، ایمان رحمتپناه در شیراز و نوید تشکر در بهارستان، بازداشت شدند.
بازداشت تمامی این شهروندان همراه با تفتیش خانههای آنها و ضبط وسایل شخصیشان از سوی ماموران امنیتی همراه بوده است.
یک منبع نزدیک به خانواد نیکآیین با بیان اینکه بیش از یک هفته از بازداشت این موزیسین بهائی میگذرد، به ایراناینترنشنال، گفت: «همچنان اعضای خانواده او از اتهام و دلیل بازداشتش بیخبرند.»
این منبع آگاه با بیان اینکه اعضای خانوادههای شهروندان بهائی بازداشتشده از اطلاع از اتهام اعضای خانوادهشان، بهعنوان حقی طبیعی محرومند، گفت: «آنها برای ورود به دادگاهها موانع بسیاری دارند؛ حتی دادستان و معاون دادستان که حکم بازداشت و تفتیش خانهها را صادر کردهاند، خانوادهها را به شعبه مربوطه در دادگاه ارجاع میدهند و پاسخگوی حکم صادر شده از سوی خودشان نیستند.»
از سوی دیگر، گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال جاکی است که طی ۱۰ روز گذشته خانههای دستکم ۱۹ خانواده بهائی دیگر در شهرهای قائمشهر و بهارستان اصفهان به دست ماموران امنیتی تفتیش شده است.
ماموران در جریان بازرسی منازل این شهروندان اقدام به ضبط برخی لوازم شخصی آنها از جمله تلفنهای همراه و کتابهای مربوط به آیین بهائی کردهاند.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه همسرش از ۹ روز پیش هیچ تماسی با خانواده نداشته است، گفت: «احمدرضا از دوشنبه دوم تیرماه وقتی زندان اوین بمباران شد، با من تماس گرفت و گفت حالش خوب است. بعد از نیم ساعت دوباره تماس گرفت و گفت میخواستند من را ببرند به مکانی نامعلوم ولی زندانیان دیگر نگذاشتند و اجازه ندادند من را به تنهایی از بند چهار به جای دیگری ببرند.»
او اضافه کرد: «پس از آن به فاصله نیم ساعت در تماسی دیگر گفت امشب همه را با هم میبرند و بعد از آن هیچ اطلاعی از وضعیت احمدرضا ندارم. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی نیفتاده است. ولی واقعا اینکه میخواستند او را به سلول انفرادی ببرند و الان هم چند روز است او را به جایی نامعلوم بردهاند و هیچ خبری از او نیست و این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات دریافتی گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
در این گزارش آمده بود که امتناع مقامهای زندان تهران بزرگ از ارائه پاسخ درباره محل نگهداری جلالی، گمانهزنیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او را در بحبوحه افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تقویت کرده است.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفت: «مقامات دولت سوئد گفتند در تماس هستند، از روزی که احمدرضا را بردند، وزیر امور خارجه سوئد تماس گرفت و تاکید کرد که اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین ایران و سوئد بهشدت ضربه خواهد خورد. این را وزیر امور خارجه سوئد اطلاع داد. بعد از آن هم قرار بود پیگیری کنند اما پیگیریها باید طوری باشد که جمهوری اسلامی بگوید احمدرضا کجاست و چرا نمیتواند تماس بگیرد. تا الان هیچ نوع اطلاع دقیقی به من داده نشده و واقعا نگران هستم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
همسر این پژوهشگر ایرانی-سوئدی ادامه داد: «نگران هستم چرا اجازه ندادهاند از دوم تیر تاکنون تماس بگیرد و اگر در سلول انفرادی است دلیلش چه بوده؟ چرا در حال حاضر و با شرایطی که این همه بحران و مشکلات وجود دارد، دغدغههای دیگری به مردم اضافه کردهاند و این کارها را میکنند. همه خانوادههای زندانیان مثل من و خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی و بسیاری دیگر نگران هستند و میخواهند بدانند عزیزانشان کجا هستند. امیدوارم با ادامه این روند بیشتر از این باعث شکنجه روحی و روانی به خانوادهها نشود و اطلاع دهند و بگوید عزیزان همهمان کجا هستند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
ویدا مهراننیا، همسر این پژوهشگر زندانی، اردیبهشت امسال با بیان اینکه جان همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس در معرض خطر جدی قرار دارد، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
بازارهای آزاد ارز و طلا که در جریان جنگ ۱۲ روزه فعالیتی نداشتند، پس از پایان درگیریها به روند افزایشی خود بازگشتند.
ظهر سهشنبه ۱۰ تیر، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با حدود ۱۲ درصد افزایش نسبت به روز پس از اعلام آتشبس، به ۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این در حالی است که شنبه هفتم تیر نرخ دلار ۸۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
پوند و یورو نیز ۱۰ تیر با افزایش حدود ۲.۵ درصدی نسبت به روز گذشته معامله شدند.
قیمت سکه طرح جدید هم با جهشی نزدیک به ۱۱ درصد نسبت به روز پس از آتشبس، به ۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
بورس همچنان قرمز است
با پایان معاملات ۱۰ تیر، شاخص کل بورس با ریزش ۵۷ هزار واحدی مواجه شد و به دو میلیون و ۷۳۱ هزار واحد رسید.
شاخص هموزن نیز ۹ هزار و ۳۷۲ واحد ریزش کرد.
در این روز شش هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
این فرار کمسابقه سرمایه نشانه نبود اطمینان سرمایهگذاران خرد نسبت به آینده بازار سهام ایران است.
بورس تهران هفتم تیر در اولین روز کاری پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، با ریزشی سنگین آغاز به کار کرد. در این روز، بیش از ۹۹ درصد نمادها سقوط کردند و صف فروش کمسابقه ۳۵ هزار میلیارد تومانی تشکیل شد.
با وجود این شرایط بحرانی، شماری از مقامهای اقتصادی جمهوری اسلامی ریزش بازار سرمایه را «طبیعی» توصیف کردند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۰ تیر گفت «بورس فعلا به حمایت نیاز ندارد».
او افزود در حال حاضر فضای بیاعتمادی بر بازار سرمایه حاکم است که موجب میشود تصمیمهای سیاستگذاری نیز قطعی نباشند و بهطور پیوسته با توجه به شرایط بازار تنظیم شوند.
حجت الله صیدی، رییس سازمان بورس، ۱۰ تیر اعلام کرد غلبه عرضه بر تقاضا در شرایط فعلی بورس و ریزش سهام در شرایط جنگی امری «طبیعی» است.
او گفت اگر دوباره به ایران حمله شود و «شرایط به اضطرار بازگردد»، دولت با در نظر گرفتن اوضاع، «حتما تصمیمات دیگری اتخاذ میکند تا صیانت بیشتری از بورس صورت گیرد».
صیدی افزود: «فعالیتها با شرایط قبلی که دامنه نوسان، مثبت و منفی سه درصد بود، انجام میشود.»
دامنه نوسان در بورس ایران به این معناست که معاملهگران نمیتوانند در یک روز سهامشان را کمتر یا بیشتر از این دامنه به فروش برسانند.
دامنه نوسان بهطور معمول پنج درصد است، اما سازمان بورس پیشتر و در مواردی مانند اجرای عملیاتهای موسوم به «وعده صادق» و مرگ ابراهیم رئیسی، دامنه نوسان را با هدف جلوگیری از ریزش شدید کاهش داده بود.
حجم عظیم صفهای فروش، نبود خریدار، خروج گسترده نقدینگی و سرخی فراگیر بازار، تنها بخشی از نشانههایی هستند که تحلیلگران از آنها بهعنوان «آغاز یک بحران روانی و ساختاری» یاد میکنند.
