گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین تجمع کردند

جزییات تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال ورود و دخالت نیروهای انتظامی در محدودسازی اعتراضات در مدارس است و قصد دارد برنامه‌های تازه‌ای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانش‌آموزان و معلمان در پیش بگیرد.

امضای این تفاهم‌نامه با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده و هشدار داده‌اند که اجازه نمی‌دهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان درباره تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش به ایران‌اینترنشنال گفت: «این تفاهم‌نامه نماد شکست فرهنگی و آموزشی در ترویج و تثبیت اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایران است.»

اهداف و تعهدات طرفین‌

ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم، از جمله اهداف این تفاهم‌نامه‌ عنوان شده است.

وزارت آموزش و پرورش در این تفاهم‌نامه به اجرای مواردی از جمله «ترویج‌ نظم‌ و انضباط اجتماعی‌ در کتاب‌ها با مشارکت‌ پلیس، همکاری‌ در اجرای‌ طرح‌های‌ پلیس‌‌های فتا، آگاهی‌ و اطلاعات، همکاری‌ با پلیس برای برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی ترویج‌ نظم و انضباط اجتماعی برای‌ دانش‌آموزان و والدین و دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ کارکنان اداری‌ و آموزشی‌»، متعهد شده است.

در سوی دیگر، فرماندهی‌ انتظامی متعهد به انجام مواردی از جمله «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌، مشارکت‌ در ارائه‌ خدمات آموزشی‌، ایمنی‌ و انتظامی‌ در بهینه‌سازی‌ نظم‌ و امنیت‌ محیط‌ پیرامونی‌ و سرویس‌ مدارس، همکاری‌ در پاکسازی‌ محیط‌ پیرامونی‌ مراکز آموزشـی‌ و اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ و ابلاغ یا اجرای احکام قضایی فرهنگیان، کارکنان اداری و دانش‌آموزان از سوی مامور ابلاغ یا اجرا»، شده است.

این تفاهم‌نامه ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید.

کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و گفت با این تفاهم‌نامه با فراجا بیش از گذشته می‌توان روی امور فرهنگی مدارس کار کرد.

رادان که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت قرار است فراجا در تولید منابع آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در مدارس فعال باشد و ارتباط مستقیمی با معلمان و والدین دانش‌آموزان برقرار کند.

مدرسه پادگان نیست

روزنامه هم‌میهن سه‌شنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به بررسی تفاهم‌نامه فراجا و وزارت آموزش‌ و پرورش پرداخت و نوشت دانش‌آموزان قرار است از این به‌بعد در کنار معلم، مدیر و ناظم مدرسه، ماموران پلیس را هم در مدرسه ببینند.

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن گفت: «این تصمیم خودش نشان‌دهنده ناکارآمدی در ساختار آموزش‌ و پرورش است.»

محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «اگر نیت از تدوین چنین تفاهم‌نامه‌هایی، فرهنگی و اجتماعی است، بودجه‌اش را باید به خود آموزش‌ و پرورش اختصاص دهند.»

طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم به هم‌میهن گفت که از سوی جامعه فرهنگیان، ضرورتی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس دیده نمی‌شود.

از دیگر سو، تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان صنفی نیز با صدور بیانیه‌هایی جداگانه مخالفت خود را با این تفاهم‌نامه اعلام و تاکید کردند اجازه نمی‌دهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.

پیش از این و در اول اردیبهشت، مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهم‌نامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.

امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور، در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگ‌ خطری در مورد افزایش موارد نقض حقوق دانش‌آموزان در مدارس ایران است.

فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و کنترل و سرکوب دانش‌آموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، در دو دهه گذشته سابقه‌ای طولانی داشته است.

این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه دوم اردیبهشت برای شصت‌وپنجمین هفته در ۴۰ زندان کشور دست به اعتصاب غذا زدند.

اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با اشاره به این‌که حسین‌نژاد در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید، ناچار به اعتراف علیه خود و امضای برگه‌هایی شد که بازجویان از پیش آماده کرده بودند، اعدام او را «جنایتکارانه و ضدانسانی» خواندند.

مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسین‌نژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد که هفته گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، سحرگاه دوشنبه اعدام شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری، دست‌کم ۸۸ نفر از جمله پنج زن، هفت زندانی سیاسی و دو کودک‌-مجرم را به دار آویخته است.

آن‌ها با اشاره به این‌که این آمار در مقایسه با سال گذشته چند برابر افزایش یافته است، از این موضوع به عنوان نشانه‌ای از «وضعیت انفجاری جامعه» نام بردند و تاکید کردند این حجم از کشتار زندانیان و اجرای احکام اعدام در ایران، گویای «وحشت عمیق حکومت از خیزش‌ها و اعتراضات اجتماعی» است.

صادرکنندگان این بیانیه در پایان به جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که نباید در برابر «حکومت جانیان ایران» سکوت کنند و باید با اقدامات عملی و موثر، با این اعدام‌ها مقابله کنند.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌وپنجمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

در یکی از نمونه‌های این اعتراضات، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، بارها در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع کردند.

با پایان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن در تاریخ ۳۱ فروردین در رم، هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیات آمریکایی به سرپرستی استیون ویتکاف، نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، توافق کردند تا مذاکرات در سطح «فنی و کارشناسی» چهارشنبه سوم اردیبهشت در مسقط، پایتخت عمان برگزار شود.

دور سوم مذاکرات در سطح ارشد نیز شنبه ششم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

یعقوب رضازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دوم اردیبهشت گفت مذاکرات بر اساس هشت محور مشخص پیگیری می‌شود و تا هفت یا هشت هفته آینده ادامه خواهد داشت.

آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از تحلیل‌گران هشدار داد رسیدن به مرحله مذاکرات فنی و کارشناسی، الزاما به معنای نزدیک بودن توافق نیست بلکه صرفا نشان می‌دهد که گفت‌وگوها میان عراقچی و ویتکاف در بالاترین سطح مبادله همچنان در جریان بوده و به بن‌بست نرسیده است.

به نظر می‌رسد محور اصلی این مذاکرات «محدودسازی برنامه هسته‌ای تهران در ازای رفع تحریم‌های اقتصادی» است.

بدون توافق سیاسی، گفت‌وگوی کارشناسان درباره مفاهیم کلی، در جا زدن است

کِلسی داونپورت، مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات که سال‌ها برنامه هسته‌ای ایران را مطالعه کرده است، گفت: «موافقت با انجام گفت‌وگوهای فنی نشان می‌دهد که دو طرف اهدافی عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه برای مذاکرات دارند و می‌خواهند جزییات را بررسی کنند.»

به گفته او، اگر ویتکاف در مذاکراتش با عراقچی خواستار مطالبات حداکثری مانند برچیدن کامل برنامه غنی‌سازی شده بود، تهران هیچ انگیزه‌ای برای ورود به سطح فنی نداشت.

با این حال سطح کارشناسی نیز همچنان با موانع و «مین‌های پنهان احتمالی» پر شده است.

100%

آسوشیتدپرس در ادامه به طرح پرسش‌های اساسی درباره این مذاکرات پرداخت:

-آمریکا تا چه حد غنی‌سازی اورانیوم را از سوی ایران می‌تواند بپذیرد؟

-برنامه موشک‌های بالستیک تهران چه می‌شود؟

-کدام تحریم‌ها می‌توانند لغو شوند و کدام‌یک همچنان علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند؟

بیشتر بخوانید: گفت‌وگوها با تهران در آستانه نقطه عطف؛ هشدار مذاکره‌کنندگان پیشین آمریکا

ریچارد نِفیو، عضو اندیشکده واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک است که در دوران مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) در وزارت خارجه آمریکا روی تحریم‌های ایران کار می‌کرد.

او به آسوشیتدپرس گفت: «مهم‌ترین عامل در تعیین ارزش گفت‌وگوهای کارشناسی این است که آیا یک تعهد سیاسی برای دست‌یابی به توافق وجود دارد یا نه. عامل دوم این است که کارشناسان فقط باید درباره چگونگی آن تصمیم بگیرند.»

او افزود: «اگر کارشناسان مجبور باشند بدون یک توافق سیاسی درباره مفاهیم کلی گفت‌وگو کنند، نتیجه‌اش فقط در جا زدن خواهد بود.»

آمریکا برای نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران به یک تیم فنی قوی نیاز دارد

در توافق برجام، کارشناسان ارشد از هر دو طرف نقشی کلیدی ایفا کردند.

در طرف آمریکا ارنست مونیز، وزیر انرژی دولت باراک اوباما با علی‌اکبر صالحی، رییس وقت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به تفاهم رسید.

پیشینه فنی هر دو نفر نقش مهمی در نهایی کردن جزییات دقیق این توافق داشت.

تحلیل‌گران به آسوشیتدپرس گفتند رسیدن به سقف‌های فنی، تعیین چارچوب رفع تحریم‌ها و زمان‌بندی‌ها در توافق، نیازمند دانش متخصصان است.

با این حال هنوز مشخص نیست که دو طرف چه کسانی را برای این دور از مذاکرات کارشناسی و فنی اعزام خواهند کرد.

بر اساس توافق برجام، ایران پذیرفته بود که اورانیوم را تنها تا خلوص ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند و ذخایر خود را به سقف ۳۰۰ کیلوگرم محدود نگه دارد.

اکنون تهران بخشی از اورانیوم خود را تا غلظت ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند که از نظر فنی، فقط یک گام کوتاه تا سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای (۹۰ درصد) فاصله دارد.

آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریه اعلام کرد که مجموع ذخایر اورانیوم ایران به اندکی بیشتر از هشت کیلوگرم رسیده است.

در همین زمینه: اسرائیل هیوم پیش‌بینی کرد مذاکرات به‌ زودی شکست می‌خورد

این توافق همچنین نوع سانتریفیوژهایی را که ایران مجاز به استفاده از آن‌ها بود محدود می‌کرد تا توان تهران برای حرکت سریع به‌سوی ساخت بمب کاهش یابد.

توافق همچنین چارچوب نحوه رفع تحریم‌ها و بازه‌های زمانی آن را تعیین کرده بود.

داونپورت گفت یک توافق منع اشاعه زمانی معنا دارد که بتوان آن را به‌طور موثر اجرا و راستی‌آزمایی کرد.

به گفته او، آمریکا به یک تیم فنی قوی نیاز دارد تا درباره محدودیت‌های دقیق و سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌ای که برای شناسایی سریع هرگونه حرکت ایران به‌سوی سلاح هسته‌ای و واکنش به‌موقع ضروری است، مذاکره کند.

نشانه‌هایی از تنش در مذاکرات

هرچند مقامات آمریکایی و ایرانی تاکنون درباره جزییات مذاکرات سکوت کرده‌اند اما هر دو طرف از رضایت خود درباره سرعت پیشرفت گفت‌وگوها خبر داده‌اند.

با این حال صحبت‌های ویتکاف پس از دور اول مذاکرات، سطحی از تنش‌ها و مخالفت‌ها را میان طرفین نشان داد.

نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه ابتدا گفت تهران می‌تواند اورانیوم را مانند توافق برجام، تا سطح ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند اما ساعاتی بعد در بیانیه‌ای گفت تنها توافق به شرط توقف و حذف کامل برنامه غنی‌سازی و ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ هشدار داد که اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.

با وجود این تنش‌ها، کارشناسانی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت کرده‌اند، همچنان نسبت به مسیر گفت‌وگوها خوش‌بین هستند.

بیشتر بخوانید: اسپکتیتور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را محکوم به شکست خواند

آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی که در مذاکرات هسته‌ای قبلی با ایران حضور داشت، گفت: «هرچند هنوز در مراحل اولیه هستیم اما تا اینجای کار روند امیدوارکننده‌ای می‌بینم. تا این لحظه هیچ مانع فوری و بزرگی برای رسیدن به توافق وجود ندارد.»

ریچارد نفیو نیز رسیدن مذاکرات به سطح کارشناسی را «نشانه‌ای مثبت» توصیف کرد اما هشدار داد که ممکن است «کار اصلی و دشوار»، تازه آغاز شده باشد.

او گفت: «رسیدن به این مرحله یعنی باید وارد جزییات واقعی شد، درباره مفاهیمی صحبت کرد که شاید مقامات ارشد درک دقیقی از آن‌ها نداشته باشند و به پرسش‌های فنی پاسخ داد. البته به نظر من، شروع مذاکرات کارشناسی را نباید بیش از حد نشانه پیشرفت دانست.»

به گفته نفیو، گاهی این جلسات بهانه‌ای هستند برای این‌که مقامات ارشد از مواجهه با مسائل سخت طفره بروند و بگویند «بگذارید کارشناسان بررسی کنند و ما برویم سراغ موضوعات دیگر»، یا از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بزرگ اجتناب کنند.

تایمز اسرائیل به نقل از منبعی دیگر نوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مذاکرات تهران با واشینگتن در دستور کار این جلسه خواهد بود.

این نشست کابینه امنیتی اسرائیل در شرایطی برگزار می‌شود که گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن قرار است روز چهارشنبه وارد مرحله فنی شود.
دونالد ترامپ هشدار داده اگر این مذاکرات به شکست بینجامد، از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد.

رسانه‌های اسرائیل در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از آمادگی این کشور برای حمله به جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند.

کان‌نیوز گزارش داد نیروی هوایی اسرائیل رزمایش‌هایی برگزار کرد که در آن حملات موشکی و راکتی به پایگاه‌های اسرائیل شبیه‌سازی شد.
طبق این گزارش، اهدافی که حمله به آنها شبیه‌سازی شد، همان سایت‌هایی بودند که جمهوری اسلامی در فروردین و مهر سال گذشته به آنها حمله کرده بود.

احمدی در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین المللی مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرسی گفت که خشکسالی‌های شدید در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ باعث نابودی گسترده درختان بلوط در سطح یک میلیون هکتار شد که رقم قابل توجهی است.

مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت با بیان این‌که جنگل‌های زاگرس با قدمت ۱۳۰ قرن با چالش‌‌های بی‌‌سابقه‌‌ای مانند فقر ژنتیکی و فرسایش اکوسیستمی روبه‌رو است، نسبت به وضعیت این جنگل‌ها هشدار داد و گفت درختان بلوط زاگرس، نماد این بحران هستند.

جنگل‌های زاگرس که در ۱۱ استان ایران گسترده‌اند، زیست‌بوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند و ۷۰ درصد جمعیت عشایر ایران در آن زندگی می‌کنند.

بنا بر آمارهای ارائه شده، هر ساله به طور میانگین ۷۶ آتش‌سوزی‌ در جنگل‌های زاگرس رخ می‌دهد.

این جنگل‌ها در دهه‌های اخیر با وجود مشکلاتی نظیر ریزگرد، خشکسالی و آتش، باز هم دوام آورده‌اند و به حیات خود ادامه می‌دهند.

احمدی در بخشی از صحبت‌های خود زاگرس را از لحاظ اکولوژیکی و تنوع ژنتیکی مهم دانست و گفت: «از ۹ هزار گونه گیاهی کشور، سه هزار گونه در زاگرس یافت می‌‌شود که بسیاری از آن‌ها کاربرد دارویی دارند.»

او با بیان این‌که ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی در ایران وجود دارد که بیشترین تمرکز آن در زاگرس است، گفت: «یک میلیارد درخت و ۴۶۰ میلیون نهال در زاگرس تولید و کشت خواهد شد و این طرح با استفاده از ۵۲ نهالستان فعال در منطقه اجرایی می شود.»

زنگ هشدار درباره سلامت جنگل‌های زاگرس از دست‌کم ۱۵ سال پیش به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.

مساله جنگل‌های زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگل‌ها تامین‌کننده ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار می‌روند و نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگل‌های زاگرس پرورش پیدا می‌کنند.

یک نفر از هر هشت ایرانی در جنگل‌های زاگرس زندگی می‌کند.

به دلیل پیچیدگی موضوع احیای این جنگل‌ها، کاشت درخت‌های بلوط از سوی شهروندان و نهادهای غیر‌دولتی هم تاکنون نتوانسته روند پر‌شتاب نابودی آن را متوقف کند.

این نابودی در سال‌های گذشته با زوال بلوط‌های زاگرس، روند پر‌شتاب‌تری به خود گرفته است.