پس از امضای تفاهمنامه بین فرمانده کل نیروی انتظامی و وزیر آموزش و پرورش، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی به وزیر هشدار داد که فرهنگیان اجازه نمیدهند مدارس به پادگان تبدیل شوند. طبق این توافق، پای پلیس از جمله برای تحمیل حجاب اجباری به دانشآموزان در مدارس باز میشود.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای تشکل صنفی فرهنگیان، دوشنبه اول اردیبهشت با اشاره به اینکه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامیده، نوشت: «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با شدیدترین لحن این موضع تحقیرآمیز و نگرانکننده را محکوم میکند.»
حبیبی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست، هشدار داد: «ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانشآموزان و معلمان است.»
او با تاکید بر اینکه آموزش را نمیتوان با باتوم و تهدید مدیریت کرد، افزود: «ما به وزیر آموزش و پرورش هشدار میدهیم که وظیفهاش دفاع از حرمت معلمان و امنیت روانی دانشآموزان است، نه فرمانبری از نهادهای نظامی. فرهنگیان سراسر کشور اجازه نخواهند داد مدارس به پادگان تبدیل شوند.»
رسانههای ایران یکشنبه ۳۱ فروردین گزارش دادند که با تفاهمنامه مشترکی که میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش به امضا رسید به نیروهای نظامی اختیاراتی در امر آموزش داده شده و آنها میتوانند برای تحمیل حجاب به دانشآموزان در مدارس اقدام کنند.
کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهمنامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و از «حجاب و عفاف» به عنوان یکی از آسیبهای فرهنگی امروز کشور که باید درباره آن کار فرهنگی انجام شود، نام برد.
رادان که بهعنوان یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت: «این تعامل بسیار خوب بین دو دستگاه یعنی انتظامی و آموزش و پرورش کافی نیست. اگر آن را کافی و وافی بدانیم به غفلت سوم دچار شدهایم و باز در غفلت سوم هم غافلگیر خواهیم شد.»
رقیه رضایی، عضو تحریریه ایرانوایر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «در عین اینکه این تفاهمنامه و پلیسی و نظامی کردن مدارس خیلی دردناک است و قرار است فشارهایی را بر نوجوانان ما اعمال کند، اما این موضوع نشاندهنده یک نوع پذیرش شکست حاکمیت در خصوص تحمیل حجاب اجباری است.»
محمود بهشتی لنگرودی، معلم، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، دوشنبه اول اردیبهشت در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر آمورش و پرورش نوشت: «هرگونه تفاهم که پای نیروهای انتظامی و امنیتی را به مدارس باز کند، موجب سلب امنیت روانی دانشآموزان و معلمان خواهد شد.»
او اضافه کرد: «مدرسه جای باتوم و قوای قهریه نیست. کار فرهنگ را به سرهنگ نسپارید. دودش به چشم خودتان خواهد رفت.»
سایت حقوق بشری هرانا نیز از این تفاهمنامه میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی به عنوان گامی دیگر در مسیر تحمیل حجاب به دانشآموزان نام برد.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این به معنی تشدید فشار بر دانشآموزان دختر است.»
طاهره نقیئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم با انتشار مطلبی در شبکه ایکس خواستار انتشار متن کامل تفاهمنامه فرمانده نیروی انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شد.
امضای این تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور به خوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی قصد دارد برنامههای تازهای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانشآموزان در پیش بگیرد.
این موضوع در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگخطری برای افزایش موارد نقض حقوق دانشآموزان در مدارس ایران است.
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و کنترل و سرکوب دانشآموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقهای طولانی داشته است.
در یکی از تازهترین نمونهها، در چهارم فروردین، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به ضرورت نصب دوربین در کلاسهای درس مدارس پرداخت و نوشت که این موضوع به یکی از مسائل چالشبرانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
