زنان محبوس در زندان قرچک ورامین از ابتداییترین امکانات محروم هستند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زنان محبوس در زندان قرچک ورامین از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند. این زندانیان همزمان با گرم شدن هوا و تحمل گرمای طاقتفرسا در نبود سیستم تهویه، با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.
در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه زنان تهران) صدها زن با اتهامات مختلف بهسر میبرند و تعدادی از آنها همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زندانیان از آب آشامیدنی سالم بهعنوان یکی از ابتداییترین حقوقشان محروم هستند و مشکلات آنها با گرم شدن هوا، بسته بودن فضا و خراب بودن کولرها در بسیاری از مواقع، بیش از پیش شده است.
کیفیت پایین غذا، نبود آب آشامیدنی سالم، نبود خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان، بالا بودن قیمت اقلام در فروشگاه زندان و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، از جمله مشکلاتی است که این زنان زندانی با آن روبهرو هستند.
محدودیتهای اعمالشده در کاهش مدت تماسهای تلفنی و دیدارهای حضوری و کابینی زندانیان با خانوادههایشان، همراه با محرومیت از حق هواخوری در برخی بندها، فشار روانی قابلتوجهی بر زندانیان و خانوادههای آنان وارد کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در این زندان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، از افزایش مشکلات زنان محبوس در زندان قرچک در سال جدید خبر داد و گفت زندانیان بند شش این زندان از حدود هفت ماه پیش تا کنون از حق هواخوری محروم هستند.
این منبع آگاه با بیان اینکه پیشتر بندهای پنج و شش یک هواخوری مشترک داشتند و مسئولان زندان از هفت ماه پیش بین هواخوری دیوار کشیدهاند، افزود ماههاست که به بهانه تعمیرات بندها، زنان زندانی از داشتن هواخوری و فروشگاه که داخل هواخوری است، محروم شدهاند.
طبق اطلاعات رسیده، مریم اکبریمنفرد و زهرا رضایی، دو تن از زندانیان سیاسی هستند که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، در بند شش زندان قرچک دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
فعالان حقوق بشر در سالهای اخیر بارها نسبت به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم در برخی زندانهای ایران و خطراتی که متوجه جان زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
منبع دیگری با تاکید بر اینکه گرمای هوا و نبود آب سالم مشکلات بسیاری برای زندانیان به وجود آورده است، به ایراناینترنشنال گفت از مدتی قبل، آب لولهکشی کمکیفیت موجود در زندان بهطور مداوم قطع میشود.
این منبع مطلع با اشاره به اعتراضات زندانیان نسبت به این موضوع افزود مسئولان زندان به هیچ یک از اعتراضات زنان زندانی رسیدگی نمیکنند و آنها را به اقدامات تنبیهی در صورت ادامه اعتراضشان تهدید میکنند.
در سالهای گذشته نیز زندانیان بسیاری با تاکید بر غیرقابل شرب بودن آب زندان قرچک، هشدار دادهاند که در صورت جوشانده نشدن یا نبود امکان تصفیه، این آب میتواند منجر به بیماریهای گوارشی و کلیوی شود. به گفته آنان، آب این زندان حتی برای استحمام نیز مناسب نیست.
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، آذرماه ۱۴۰۳ با اشاره به مشکل آب شیرین زندان قرچک، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آب شیرین از چند روز پیش قطع است. هر بند زندان با بیش از ۱۰۰ زندانی فقط یک شیر آب شیرین دارند که برای مسواک زدن و ظرف شستن و آب خوردن استفاده میشود.»
نقش رییس زندان در نقض حقوق زندانیان
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که صغری خدادادی طغانکی، رییس زندان قرچک ورامین، نقش بهسزایی در نقض حقوق زنان زندانی داشته و بارها زندانیان معترض به سیاستهای خود را با اقدامات تنبیهی مواجه کرده است.
شماری از زندانیان خدادادی را فردی توصیف کردهاند که همواره اعمال رفتارهای تحقیرآمیز و ایجاد فشار روانی بر زندانیان را در دستور کار خود قرار داده است.
خدادادی که از آذر ۱۳۹۹ ریاست زندان قرچک ورامین را بر عهده دارد، پیشتر بهدلیل نقشش در نقض گسترده حقوق زندانیان در فهرست تحریمهای آمریکا و بریتانیا قرار گرفته است.
یکی از افرادی که بهتازگی از این زندان به مرخصی اعزام شده، با بیان اینکه از زمان آغاز مدیریت خدادادی، «بیگاری کشیدن» از زنان زندانی در قرچک افزایش یافته است، گفت: «مسئولان زندان با دستور مستقیم خدادادی زندانیان زیادی را با دستمزدهای ناچیز ماهیانه یک میلیون تومان در کارگاههایی مثل قالیبافی، گلیمبافی و خیاطی به کار گرفتهاند.»
او افزود مسئولان زندان در جریان بازدیدهای رسمی، از بهکارگیری زندانیان در کارگاهها «با افتخار» یاد میکنند، اما در عمل به زندانیان اجازه نمیدهند درباره بهرهکشی مسئولان زندان از خود، با بازدیدکنندگان سخن بگویند.
این زندانی که خود در سالهای گذشته بهمدت چند ماه در یکی از کارگاههای زندان قرچک کار کرده است، گفت: «دو سال پیش وقتی مسئولان برای بازدید به زندان آمدند، به ما گفتند فقط حق دارید از مسئولان تشکر کنید. آن زمان مادران زندانی را تهدید کردند در صورتی که حرفی درباره بهرهکشی از خود بزنند، فرزندانشان را از آنها میگیرند و به بهزیستی تحویل میدهند. هنوز هم همینطور زندانیان را وادار به سکوت میکنند.»
سازمان حقوق بشر ایران آذر ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان»، اعلام کرد زنان محبوس در این زندان در شرایطی غیرانسانی، از جمله فضای بسیار محدود، نبود تهویه و نور کافی، دسترسی به آب ناسالم، غذای بیکیفیت، خدمات بهداشتی ناکافی و رفتارهای تحقیرآمیز، نگهداری میشوند.
این سازمان تاکید کرد مسئولان زندان قرچک و مقامهای مرتبط با آن باید بهدلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از زندانهای سراسر ایران درباره کیفیت پایین غذا، حذف برخی اقلام از جیره غذایی، بهداشت نامناسب و سایر مشکلات منتشر شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.