تعطیلی مهدکودک زندان زنان قرچک؛ آموزش کودکان مادران زندانی متولی ندارد
مهدکودک زندان زنان قرچک ورامین مدتهاست تعطیل شده و هیچ مربیای برای آموزش به کودکان ندارد. زنان زندانی میگویند این مهدکودک فقط در زمان بازدیدهای رسمی باز و سپس بسته میشود. هماکنون ۱۰ کودک در این زندان با مادرانشان حبس میکشند و شش کودک دیگر نیز بهزودی متولد خواهند شد.
دنیا برای ۱۰ بچه زندان زنان قرچک با نور آفتابی که هر روز صبح از میان بیابانهای زرد و قهوهای ورامین و از پشت دیوار هواخوری سرک میکشد، آغاز میشود.
کوچکترها، آنها که هنوز نمیتوانند راه بروند و رد نور را از روی سیمهای خاردار حیاط پشت پلکهایشان بیاورند، در بغل مادرانشان، مادران زندانیشان، جا خوش میکنند. چیزی نمیکشد که صدای بچهها حیاط را برمیدارد.
اینها بخشهایی از گزارش روز ۱۲ آبان روزنامه هممیهن درباره زندگی مادران زندانی و بچههایشان در زندان قرچک است.
هممیهن با اشاره به اینکه شش بچه دیگر در زندان قرچک به زودی به دنیا میآیند، به نقل از یکی از مادران زندانی نوشت: «بارداری در زندان خیلی سخت است. نصفشب هوس چیزی میکنی؛ نیست. یک خوردنی دست یک همبندی میبینی، خب نمیتوانی از او بگیری و بخوری. همه اینها سخت است. کسی که پول دارد برایش سخت نیست و میخرد از بوفه، ولی همه از لحاظ مالی تامین نیستند.»
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، روز ششم آبان امسال خبر داد که ۳.۶ درصد از جمعیت کنونی زندانیان کشور را زنان تشکیل می دهند.
او اما اعلام نکرد چه تعداد از زنان زندانی همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند.
هممیهن با اشاره به اینکه هفت دختربچه و سه پسربچه که همراه با مادرانشان در زندان قرچک حبس میکشند، جز بند و حیاط و چند دفتر نقاشی وسیلهای برای بازی ندارند، افزود: «مادرانی که دستشان به دهنشان برسد، گاهی برایشان اسبابی برای بازی جور میکنند و آنها که ندارند، هیچ.»
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده رییسجمهوری، در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که قرار است مهدکودک زندان زنان قرچک افتتاح شود.
در این مهدکودکی که اکنون به گفته زنان زندانی، تنها در زمان بازدیدهای رسمی باز میشود، مربی خاصی وجود ندارد و آموزشی هم به بچهها ارائه نمیشود.
حانیه یوسفیان، مستندسازی که دو سال پیش مستندی درباره مهدکودک زندان زنان قرچک ساخت، به هممیهن گفت شرایط برای بچهها در زندانها، شرایط خوبی نیست و تنها نکته خوب برای بچهها این است که کنار مادرانشان هستند.
بر اساس قانون، کودکان تا دوسالگی باید در زندان همراه مادرانشان باشند اما گاه یا بهدلیل اینکه زنان زندانی خانوادهای برای نگهداری از بچههایشان ندارند یا آنها راضی به این کار نیستند، کودکان را به صلاحدید مسئولان زندان تا شش سالگی کنار خودشان نگاه میدارند.
صغری خدادادی، مدیر زندان قرچک، در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت رییس زندان میتواند در خصوص ماندن فرزندان زندانیان در زندان تا زمان رسیدن به سن تحصیل در مدرسه تصمیمگیری کند: «طبق نظر بنده، کودک میتواند تا هفت سالگی در زندان بماند.»
پس از آن، آییننامه اجرایی جدید سازمان زندانها به شورای طبقهبندی اختیار داد که کودکان را تا شش سالگی در کنار مادران خود در زندان نگه دارند؛ موضوعی که به نوشته هممیهن، از نظر تعدادی از فعالان اجتماعی، خوب و از نظر بعضی، نادرست است.
شهرزاد همتی، روزنامهنگار و فعال اجتماعی، در این باره به هممیهن گفت: «مادران میگویند اگر خیلی غر بزنم بچه را میبرند بهزیستی. خیلیوقتها شبها این مادران زنگ میزنند و میگویند قرار است فردا بیایند و بچه را ببرند.»
همتی با بیان اینکه بیشتر این زنان قربانی جرم مردان خانوادهشان هستند، افزود آنها در زندان بهزور مجبور میشوند بچههایشان را به بهزیستی بدهند.
خراب بودن کولر در بسیاری از مواقع و گرم و بسته بودن فضا، نبود تغذیه مناسب، نبود آب شیرین، وجود انواع بیماری و ویروس ماننداسهال و استفراغ در بند مادران و کودکان، تنها بخشی از مشکلات محبوسان در این زندان است.
همتی در ادامه اظهارات خود گفت: «این زنان با یک عالمه زندانی سر و کار دارند که اعصابشان خرد است، زندانیاند و از جهان بیرون بیخبرند، طناب دار بالای سرشان است، حبسهای طولانیمدتی ممکن است داشته باشند. بچه کوچک اینها را نمیفهمد؛ بازی میخواهد، گریه میکند، مریض میشود، حرف میزند، داد و بیداد میکند و همه اینها برای مادران زندانی، چه در بند مادران و چه در بندهای دیگر، خجالت مادر بودن برایشان ایجاد میکند.»
این فعال اجتماعی با بیان اینکه شرایط بند مادران زندان قرچک خیلی بد است، اضافه کرد: «کمبود شیرخشک دارند. زنانی که وسایل عادی روزانهشان را نمیتوانند بخرند و حتی گاهی آنقدر پول ندارند که بتوانند نوار بهداشتی بخرند و از تکه پارچههای چندبار استفاده شده استفاده میکنند، باید دو روز یکبار شیرخشک بخرند. بچهها خیلی وقتها حساسیت دارند و شیرخشک ندارند.»
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت اگر افسانه، یکی از مادران زندانی در قرچک، نتواند تا آخر آبان شش میلیارد تومان وجهالمصالحهای را که خانواده مقتول برای رضایت دادن تعیین کردهاند پرداخت کند، اعدام میشود، حکمی که سال پیش صادر و سپس از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در تیرماه ۱۴۰۱ در پیامی از زندان قرچک درباره سرکوب حقوق زنان نوشت حکومت استبدادی زنستیز، ارزشهای انسانی را وارونه کرده است.
او با اشاره به ممنوعیت میوههایی مثل موز و خیار در زندان زنان نوشت: «در این نظام سلطهگر، صدای زن، موی زن و حتی میوه برای زن ممنوع است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.