مشاور امنیت ملی آمریکا: مسئولیت کامل افشای چت گروهی مقامات دولت را میپذیرم
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که مسئولیت کامل انتشار چت گروهی میان مقامهای ارشد دولت دونالد ترامپ درباره برنامهریزی به منظور حمله به حوثیهای یمن را میپذیرد.
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که مسئولیت کامل انتشار چت گروهی میان مقامهای ارشد دولت دونالد ترامپ درباره برنامهریزی به منظور حمله به حوثیهای یمن را میپذیرد.
والتز چهارشنبه ششم فروردین به فاکسنیوز گفت: «من مسئولیت کامل را میپذیرم. این گروه را من ساختم و این مساله شرمآور است.»
او افزود که دولت موضوع را تا انتها پیگیری میکند.
جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به اشتباه به این گروه چت اضافه شده بود، خبر این اشتباه و نیز گفتوگوی ارشدترین مقامات دولت ترامپ درباره بمباران حوثیها را فاش کرد.
او پیشتر گفته بود در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا به این گروه در اپلیکیشن سیگنال اضافه شده و ابتدا فکر نمیکرده واقعی باشد، تا اینکه «بمباران حوثیها آغاز شد».
کاخ سفید چهارم فروردین اصالت چتها و اضافه شدن سهوی یک روزنامهنگار را به این گروه تایید کرد.
والتز گفت درباره افشای چت سیگنال با ایلان ماسک صحبت کرده و وعده داد که «بهترین کارشناسان فنی» در حال بررسی موضوع هستند.
او در ادامه تاکید کرد: «با اطمینان ۱۰۰ درصد میگویم که گلدبرگ را نمیشناسم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت یکی از همکاران والتز، سردبیر نشریه آتلانتیک را به گروه سیگنال مربوط به حمله به حوثیها اضافه کرد.
او پیشتر هرگونه اطلاع از این ماجرا را رد کرده بود.
با افشای این موضوع، در روزهای گذشته کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا از بررسی آن خبر دادند.
بر اساس گزارش گلدبرگ، برخی از مقامات ارشد دولتی مانند پیتر هگست، وزیر دفاع، مایکل والتز، مشاور امنیت ملی و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا از جمله حاضران در این چت بودند.
در روزهای گذشته استفاده از یک اپلیکیشن عمومی (سیگنال) برای بحث درباره موضوعی به حساسیت حمله نیروهای نظامی آمریکا به حوثیها بازتاب بسیار گستردهای یافته و سیاستمداران و رسانههای آمریکا آن را اقدامی بیسابقه خواندهاند که امنیت ملی ایالات متحده را به چالش کشیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، سهشنبه یک فرمان اجرایی امضا کرد که به موجب آن، رایدهندگان ملزم خواهند شد تابعیت آمریکایی خود را اثبات کنند. این فرمان همچنین تلاش میکند مانع از شمارش برگههای رای پستی شود که پس از روز انتخابات، به دست مقامات انتخاباتی میرسند.
به گزارش رویترز ، بر اساس این فرمان که دامنه تاثیرگذاری وسیعی دارد، کمکهای مالی فدرال به ایالتهایی که از مفاد این فرمان پیروی نمیکنند قطع میشود.
ترامپ به نظام انتخاباتی آمریکا بیاعتماد است و هنوز میگوید شکستش در انتخابات سال ۲۰۲۰ از جو بایدن، رییسجمهور دموکرات، نتیجه تقلب گسترده بوده است.
او و متحدان جمهوریخواهش همچنین ادعاهایی درباره رای دادن گسترده غیرشهروندان مطرح کردهاند بیآنکه شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه دهند.
سال گذشته، مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان بود، لایحهای با عنوان «قانون حفاظت از صلاحیت رایدهندگان آمریکایی» را تصویب کرد که ثبتنام غیرشهروندان برای رایدادن در انتخابات فدرال را ممنوع میکرد، روندی که پیشتر هم غیرقانونی بود. این لایحه در سنای تحت کنترل دموکراتها تصویب نشد.
به گزارش رویترز گروههای مدافع حقوق رایدهندگان میگویند این فرمان، مانند لایحه پیشین که تصویب نشد، موجب محرومسازی میلیونها رایدهنده، بهویژه رنگینپوستانی میشود که به پاسپورت یا دیگر مدارک مورد نیاز دسترسی ندارند.
ترامپ سهشنبه هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: «ما باید انتخاباتمان را اصلاح کنیم. این کشور به خاطر انتخابات، انتخابات جعلی و انتخابات بد، بیمار شده است. ما این مسئله را به هر شکل که شده درست خواهیم کرد.»
انتظار میرود که این فرمان با چالشهای حقوقی مواجه شود و لیسا گیلبرت، رییس مشترک سازمان پابلیک سیتیزن گفت: «این یک حمله آشکار به دموکراسی و تلاش برای تصاحب قدرت به شیوهای اقتدارگرایانه است.»
در سالهای اخیر، جمهوریخواهان سعی کردهاند محدودیتهای قانونی بر رایگیری به شیوهای که غیرقانونی میخوانند اعمال کنند، در مقابل دموکراتها تلاش داشتهاند فرآیند رایدادن را آسانتر کنند.
بنا بر اعلام سازمان پابلیک سیتیزن، نزدیک به ۱۴۶ میلیون آمریکایی پاسپورت ندارند، و بر اساس پژوهش مرکز برنان، ۹ درصد یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی، مدرک اثبات تابعیت «در دسترس» ندارند.
بر اساس قانون ایالات متحده، وزیر خارجه میتواند در صورتی که تشخیص دهد پاسپورتی بهطور غیرقانونی، تقلبی یا اشتباهی صادر شده، آن را بهطور یکجانبه لغو کند.
کاخ سفید استدلال کرده که فرمان ترامپ مانع از دخالت اتباع خارجی در انتخابات آمریکا خواهد شد. طبق این دستور جدید، برای نخستینبار در فرم ثبتنام رایگیری فدرال، از رایدهندگان درباره تابعیتشان سؤال خواهد شد.
طبق برگه اطلاعاتی منتشرشده از سوی کاخ سفید، «بودجههای مرتبط با انتخابات فدرال منوط به تبعیت ایالتها از تدابیر تضمینکننده سلامت انتخابات مطابق با قوانین فدرال خواهد بود، از جمله الزام به استفاده از فرم ملی ثبتنام رایدهندگان پستی که اکنون نیازمند ارائه مدرک اثبات تابعیت است.»
این فرمان همچنین سیاستهایی را که اجازه میدهند برگههای رای پستی پس از روز انتخابات دریافت و شمارش شوند، مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که سیاست ترامپ این است که «برگههای رای باید تا تاریخ مشخصشده در قانون، ارسال و دریافت شده باشند.»
طبق گزارش «کنفرانس ملی مجالس ایالتی»، ۱۸ ایالت، بههمراه پورتوریکو، جزایر ویرجین و واشنگتن دیسی، برگههای رای را که پیش از روز انتخابات یا در همان روز مهر شدهاند، فارغ از زمان دریافت، شمارش میکنند.
فرمان ترامپ همچنین وزارت امنیت داخلی را موظف میکند که دسترسی ایالتها به سامانههایی برای راستیآزمایی تابعیت یا وضعیت مهاجرتی افراد ثبتنامکننده در انتخابات را فراهم کند.
این فرمان همچنین وزارت امنیت داخلی و یکی از مدیران «وزارت بهرهوری دولت» که ایلان ماسک اداره میکند را مامور بررسی فهرستهای ثبتنام رایدهندگان ایالتی کرده است، تا در صورت نیاز با استفاده از احضاریه، بررسی کنند که این فهرستها با الزامات فدرال مطابقت دارند یا نه.
کمیته ملی جمهوریخواهان نیز روز سهشنبه اعلام کرد که از ۴۸ ایالت و شهر واشنگتن دیسی درخواست سوابق عمومی کرده تا بررسی کند این ایالتها چگونه فهرستهای ثبتنام رایدهندگان خود را مدیریت میکنند.
مایکل واتلی، رییس این کمیته در بیانیهای گفت: «رایدهندگان حق دارند بدانند که ایالتهایشان فهرستهای رایدهی را بهدرستی نگهداری میکنند و سریعا برای پاکسازی این فهرستها از افراد فاقد صلاحیت اقدام میکنند.»
به گزارش پولیتیکو، یک قاضی فدرال در آمریکا با صدور حکمی، اجرای دستور دولت ترامپ برای مسدود کردن بودجه رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به صورت موقت متوقف کرد. در حکم قاضی گفته شده دولت نمیتواند بدون نقض قانون کنگره، بودجه این رسانه را قطع کند و این اقدام خلاف قوانین فدرال است.
در گزارش پولیتیکو که سهشنبه منتشر شد گفته شده بنگاه رسانهای رادیو اروپای آزاد که شاکی پرونده در ناحیه واشنگتن دیسی بود، پیشتر به دلیل گزارشهای انتقادی از سیاستهای مهاجرتی و خارجی دولت آمریکا، هدف فشار مالی قرار گرفته بود.
قاضی رویس سی. لمبرث از دادگاه ناحیهای فدرال در واشنگتن در حکم خود نوشت «آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده مجاز نیست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به تعطیلی وادار کند، حتی اگر این دستور مستقیما از سوی رییسجمهور صادر شده باشد.»
این حکم در پاسخ به شکایت این رسانه صادر شد که اعلام کرده بود اقدام دولت، نقض آزادی رسانه و اقدامی تلافیجویانه در برابر گزارشهای انتقادی آن است.
یواسایجیام، آژانس رسانههای جهانی، مسئولیت نظارت بر صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو فردا بخش فارسی آن است - و سایر رسانههای دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
کنگره رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تامین مالی میکند و ماموریت این رادیو، ترویج جریان آزاد اخبار و دموکراسی در سراسر جهان است.
قاضی در حکم خود تاکید کرده که «تعلیق بودجه در شرایط فعلی میتواند خسارات جبرانناپذیری به آزادی بیان و فعالیت رسانهای وارد کند.»
حکم قاضی برای توقف اجرای دستور دولت ترامپ، موقت است تا روند رسیدگی حقوقی به این شکایت ادامه یابد و قاضی حکم نهایی خود را صادر کند.
کری لیک، مشاور ارشد این آژانس، ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، در ایمیلی به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داده بود و قطع بودجه از همان تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شد.
در این نامه اعلام شدهبود و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را دارد، میتواند ظرف سی روز درخواست تجدیدنظر را ارسال کند.
لیک در نامه خود تاکید کردهبود اختصاص بودجه برای رادیو آزادی دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد
یک روز پیش از اعلام این تصمیم، جمعه ۲۴ اسفند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله سازمان رسانههای جهانی شد.
طبق این فرمان، روسای این نهادها باید تمام وظایفی را که قانون بهصراحت الزام نکرده، متوقف میکردند. این فرمان همچنین خواستار آن شدهبود که این نهادها، کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
مقامات کاخ سفید دلیل این تصمیم را «لزوم بازبینی در کارایی و استقلال این رسانهها» عنوان کردند، اما منتقدان میگویند دلیل اصلی این تصمیم، گزارشهای انتقادی این رسانه درباره سیاستهای مهاجرتی، بازداشتهای مرزی و سیاست خارجی دولت ترامپ بودهاست.
رادیو اروپای آزاد در طول این چند روز تلاش کرده به انتشار خود ادامه دهد و منابع مالی دیگری بیاید. از جمله سیاستمدارانی در اروپا قول دادند که در بروکسل تلاش کنند حمایت اتحادیه برای ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ «حداقل بهطور جزیی» به دست بیاورند.
از آن جمله، یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک که رادیو اروپای آزاد در آن مستقر است، تاکید کردهبود که این رسانه نقش مهمی در حمایت از نیروهای دموکراتیک در اروپا و آسیا دارد و به عنوان یکی از معدود منابع آزاد اطلاعات برای جوامع تحت حکومتهای استبدادی، از بلاروس تا ایران و از روسیه تا افغانستان عمل میکند.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه جمهوری چک: اتحادیه اروپا باید درباره آینده رادیو اروپای آزاد مذاکره کند
مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن گفت: «این تصمیم دادگاه، یک پیروزی مهم برای آزادی رسانه و حفاظت از صدای مستقل در برابر فشارهای سیاسی است.»
بر اساس اسناد منتشرشده در پرونده، وکلای رادیو اروپای آزاد استدلال کردهاند که قطع بودجه به منزله «تلاش آشکار برای ساکت کردن یک رسانه مستقل» است که نقشی کلیدی در پوشش اخبار کشورهایی مانند ایران، روسیه و افغانستان ایفا میکند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نیز در بیانیهای از این تصمیم دادگاه استقبال کرده و تاکید کرده است: «حفاظت از استقلال رسانهای، بهویژه در مقابل فشارهای دولتی، برای سلامت دموکراسی حیاتی است.»
دولت ترامپ تاکنون در این پرونده واکنش رسمی نشان نداده و انتظار میرود طی روزهای آینده به این حکم اعتراض کند، فرآیندی که تا رسیدن پرنده به دیوان عالی ادامه خواهد داشت.
دولت ترامپ در دور گذشته نیز فرآیندهای تاخیری مشابهی را علیه احکام قضات فدرال پیش برده و پروندهها را به دیوان عالی برده بود که در نهایت در بعضی از آنها مانند تامین بودجه دیوار مرزی با مکزیک از طریق بودجه پنتاگون، برنده شد و در برخی دیگر مانند درج تابعیت در سرشماری سال ۲۰۲۰، در دیوان عالی شکست خورد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد روند صدور کارت سبز اقامت دائم ایالاتمتحده را برای کسانی که به عنوان پناهجو وارد این کشور شدهاند یا داخل کشور درخواست پناهندگی کردهاند تا زمان تکمیل بررسیهای بیشتر به صورت موقت تعلیق کرده است.
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به آمریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد آمریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک آمریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا در ماه فوریه به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.
به گزارش رویترز و به استناد تحقیقاتی که بنیاد دفاع از دموکراسیها انجام داده یک شبکه مخفی چینی، با پوشش شرکتهای مشاوره و جذب و استخدام کارمندان با استعداد و نخبه، به دنبال کسب اطلاعات هدفمند از کارکنان ردهبالای دولت آمریکا است که در جریان سیاستها اخیر دولت جدید، اخراج شدهاند.
بر اساس این گزارش که سهشنبه منتشر شد این شبکه بهویژه افرادی را هدف قرار داده که به دلیل اخراجهای اخیر از سمتهای دولتی خود جدا شدهاند. در این پژوهش، به چهار شرکت صوری اشاره شده که آگهیهای شغلی در پلتفرمهایی مانند لینکدین منتشر کردهاند.
مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها، این اطلاعات را به رویترز داده است.
او با اشاره به اینکه این شرکتها بهطور گسترده در تلاش برای جذب کارکنان با سابقه دسترسی به اطلاعات حساس هستند، به رویترز گفت آنها در حقیقت بخشی از یک شبکه گستردهتر هستند که هدف آنها جمعآوری اطلاعات از کارکنان دولتی آمریکا است.
بررسیهای مستقل رویترز نشان داد این شرکتها جعلی هستند، تلفنهایشان کار نمیکرد، آدرسهای آنها جعلی بود یا به یک منطقه خالی میرسید، ایمیلها بیپاسخ مانده یا پاسخهای اتوماتیک دریافت میکرد و موقعیتهای شغلی از روی لینکدین برداشته شد.
این بررسیها همچنین نشان داد که وبسایت هر چهار شرکت از روی یک سرور میزبانی میشد که حالا حذف شدهاند.
بر اساس گزارش رویترز، این شبکه با بهرهگیری از پلتفرمهای شغلیابی و کنفرانسهای تخصصی، به این افراد نزدیک میشد و پیشنهادهای مالی و فرصتهای همکاری وسوسهکننده ارائه میداد.
این شبکه تلاش ویژهای برای جذب افرادی با سابقه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا سابقه فعالیت در نهادهای حساس مانند وزارت دفاع و سازمان امنیت ملی آمریکا کردهاست.
رویترز نتوانسته مستقلا تایید کند که آیا این شرکتها با دولت چین مرتبط هستند یا خیر. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در پاسخ به این خبرگزاری گفته که «چین از هیچ یک از نهادهایی که ادعا میشود در این کمپین دخیل هستند اطلاع نداشته و پکن به حریم خصوصی و امنیت دادهها احترام میگذارد.»
سه تحلیلگر اطلاعاتی به رویترز گفتند که این شبکه، نمونه روشن از این است که چگونه نهادهای اطلاعاتی خارجی برای جمعآوری اطلاعات از کارکنان اخراجشده یا مجبور به بازنشستگی در دولت ترامپ اقدام میکنند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد کاخ سفید برای بازخرید صدها هزار تن از کارمندان فدرال
به گفته این تحلیلگران، پس از استخدام در این شبکه، از کارمندان فدرال خواسته میشد اطلاعات حساستر در مورد عملیات دولتی را به اشتراک بگذارند، یا افراد بیشتری را برای استخدام پیشنهاد کنند که ممکن است برای مشارکت خواسته یا ناخواسته هدف قرار گیرند.
مقامات امنیتی ایالات متحده، یک ماه پیش هشدار داده بودند که چین و روسیه به طور فزایندهای تلاش میکنند از کارکنان ناراضی یا اخراجی نهادهای دولتی آمریکا به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده کنند.
یک مقام ارشد اطلاعاتی پیشتر به سیانان گفته بود: «این بازی روانی هوشمندانهای است. آنها میدانند چه کسانی آسیبپذیرند و چطور میتوانند آنها را به همکاری وادار کنند.»
مقامات امنیتی، همان زمان از دولت خواستهبودند روند نظارت بر کارمندان پیشین را سختگیرانهتر کند.
مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که چین در سالهای اخیر روشهای پیچیدهای برای جذب منابع اطلاعاتی در خارج از کشور خود توسعه داده و از شکافهای امنیتی در کشورهای غربی بهره میبرد.
با این حال بسیاری از کارکنان دولت آمریکا که بالاترین سطح دسترسی امنیتی را داشتند، بدون طیکردن فرایندهای رسمی خروج و آموزشهای امنیتی لازم، از نهادهای خود جدا شدند.
تحقیقات قبلی نشان دادهبود که عدم آموزش لازم باعث میشود کارکنان اخراجی نسبت به خطرات امنیتی، شگردهای جذب اطلاعاتی و شیوههای جاسوسی کشورهایی مثل چین و روسیه آگاه نباشند و به همین دلیل اهداف آسانی برای شبکههای اطلاعاتی خارجی میشوند.
سه هفته پیش هم یک مقام سابق امنیتی آمریکا به رویترز گفتهبود: «ما کارمندان سابق را بدون محافظت روانی و آموزشی رها میکنیم، در حالی که بازیگران خارجی دقیقا میدانند از کجا و چگونه به این افراد نزدیک شوند.»
لسر که این شبکه را کشف کرده به رویترز گفت «آنچه این فعالیت را قابل توجه میکند این است که این شبکه به دنبال سواستفاده از آسیبپذیریهای مالی کارگران سابق فدرال است که تحت تاثیر اخراج های گسترده اخیر قرار گرفتهاند.»
در یکی از نمونهها، فردی که سابقه فعالیت در وزارت انرژی آمریکا داشته، با پیشنهاد شغلی پرسود در یک شرکت ظاهرا تحقیقاتی در سنگاپور مواجه شده و پس از پیگیریهای امنیتی مشخص شده که این شرکت در واقع پوششی برای جذب اطلاعات توسط چین بودهاست.
یکی از شرکتهای این شبکه با نام رویرمرج استراتژی، خود را بهعنوان یک شرکت مشاوره «ریسک ژئوپلیتیک» معرفی کرده بود و دو آگهی استخدام در صفحه لینکدین منتشر کردهبود.
یکی از این آگهیها که در اواسط فوریه منتشر و بعدا حذف شد، به دنبال جذب «مشاور ژئوپلیتیک» با سابقه همکاری در نهادهای دولتی، سازمانهای بینالمللی یا شرکتهای چندملیتی بود و بیش از دویست متقاضی داشت.
آگهی دوم در پی جذب یک متخصص منابع انسانی بود که بتواند از «شناخت عمیق خود از محیط کاری واشنگتن» برای شناسایی افرادی با سابقه سیاستگذاری یا مشاوره بهره ببرد و با شبکههای محلی حرفهای، اندیشکدهها و موسسات علمی آشنا باشد.
تماس رویترز با شماره آمریکایی وبسایت این شرکت بینتیجه ماند و شماره تلفن چینی آن هم متعلق به یک استارتاپ چینی خردهفروشی آنلاین است.
آدرسهایی که رویرمرج استراتژی در وبسایتش منتشر کرده بود، یکی در سنگاپور به ساختمانی در پردیس موسسه توسعه مدیریت منتهی میشد، اما خبرنگار رویترز، نشانهای از حضور شرکت در آنجا ندید و جستوجو در ثبت شرکتهای سنگاپور نیز به نتیجهای نرسید.
آدرس دوم هم در شهر بولدر ایالت کلرادو، به دفتر یک شرکت خدمات ثبتی کسبوکار منتهی میشد.
یکی از افرادی که در لینکدین بهعنوان کارمند این شرکت معرفی شده و به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کرد، گفت یک فرد آشنا به نام «اریک» در یک گردهمایی شبکه سازی در چین از او خواسته تا این آگهیها را در لینکدین منتشر کند. این فرد گفته است هر دو تا سه ماه، مبلغی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار برای این کار دریافت میکند.
سخنگوی لینکدین به رویترز گفته که این پلتفرم با کمک ابزارهای خودکار و تیم بازبینی انسانی، چنین فعالیتهایی را شناسایی و حذف میکند و اکانت رویرمرج استراتژی نیز مسدود شده است.
یک سخنگوی افبیآی، پلیس فدرال آمریکا هم در گفتگو با رویترز هشدار داد که ماموران اطلاعاتی چین اغلب خود را بهعنوان اندیشکدهها، موسسات آموزشی یا شرکتهای استخدامی معرفی میکنند تا روی کارکنان فعلی، سابق و حتی متقاضیان آینده تاثیر بگذارند.
دیوید آرون، دادستان سابق وزارت دادگستری آمریکا، هم با اشاره به سوابق این کار به رویترز گفت: «چنین ترفندهایی رایج است و انتظار میرود با موج اخراجهای گسترده در آمریکا، سرویسهای اطلاعاتی چین، فعالیتهای جذب خود را افزایش دهند.»
با وجود سرکوب، دستگیریهای گسترده و درگیری با پلیس، معترضان در ترکیه اعلام کردند قصد دارند تظاهراتشان را در اعتراض به بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که رقیب اصلی رجب طیب اردوغان بهشمار میرود، ادامه دهند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، دوشنبه چهارم فروردین ماه، با «نمایش» توصیف کردن اعتراضات، وعده داد این «نمایش» از بین خواهد رفت.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول قرار بود یکشنبه، سوم فروردین ۱۴۰۴ برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در حال حاضر، اماماوغلو، اصلیترین رقیب اردوغان بهشمار میرود.
از زمان بازداشت اماماوغلو، صدها هزار نفر هر شب در میدانها، خیابانها و محوطههای دانشگاهی در سراسر ترکیه گرد هم آمدهاند و با سر دادن شعارهای ضد اردوغان، خواستار آزادی اماماوغلو، عدالت و حقوق شدهاند.
معترضان، احزاب مخالف، رهبران اروپایی و گروههای حقوق بشری، بازداشت اماماوغلو را اقدامی سیاسی و ضد دموکراتیک توصیف کردهاند.
رویترز از ترکیه گزارش داده است با اینکه دولت ترکیه تجمعات را ممنوع اعلام کرده است، اعتراضات ادامه یافتهاند و تقریبا بهطور کامل مسالمتآمیز بودهاند تا اینکه در ساعات پایانی شب پلیس برای مقابله با پرتاب اشیا، از باتوم و اسپری فلفل استفاده کرده و بیش از ۱۴۰۰ نفر را بازداشت کرد.
یکی از دانشجویان معترض به رویترز گفت: «من تا جایی که بتوانم به این تجمعات خواهم آمد، چون دولت هیچ عدالتی برای ما باقی نگذاشته است.»
برخی از معترضان به رویترز گفتند با اینکه حزب اصلی مخالف، حزب جمهوریخواه خلق، اعلام کرده که سهشنبه آخرین روز برنامهریزیشده برای تجمعات استانبول خواهد بود، قصد دارند به اعتراضات روزانه ادامه دهند.
در همین حال اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در اطلاعیه ای جدید، اعلام کرده است شنبه، نهم فروردین ماه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در بخش آسیایی استانبول میتینگ برگزار خواهد شد.
چالش اردوغان با ادامه تظاهرات
ادامه اعتراضات میتواند اردوغان را در موقعیت دشواری قرار دهد. او این اعتراضات را «تروریسم خیابانی» خوانده و از زمان سرکوب خشونتآمیز تظاهرات ضد دولتی در سال ۲۰۱۳، اعتراضات خیابانی را چندان تحمل نکرده است.
پس از نشست روز دوشنبه چهارم فروردین ماه کابینه در آنکارا، اردوغان حزب جمهوریخواه خلق ترکیه را به تحریک شهروندان متهم کرد و گفت آنها پس از پایان «نمایش» خود، از «شرارتی» که علیه کشور انجام دادهاند، احساس شرمندگی خواهند کرد.
امروز پنجم فروردین نیز، اردوغان در مراسم افطار با گروهی از جوانان صحبت کرد و بر لزوم صبر و عقلانیت در «این روزهای بسیار حساس» تاکید کرد.
او گفت: «کسانی که خیابانهای ما را به آشوب میکشند و میخواهند این کشور را به هرجومرج ببرند، جایی برای رفتن ندارند. مسیری که در پیش گرفتهاند، بنبست است.»
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که تاکنون محتاطتر عمل میکرد، در روزهای اخیر بهطور مداوم مردم را به حضور در خیابانها ترغیب کرده است.
اوزگور اوزل، رهبر جمهوریخواه خلق ترکیه که هر شب در اعتراضات پارک «ساراجحانه» سخنرانی کرده است، پیش از این اعلام کرده بود آخرین تجمع در این محل در سهشنبه پنجم فروردین ماه، هم «پایانی بزرگ» و هم «آغازی قدرتمند» برای اعتراضات جدید در مکانهای دیگر خواهد بود.
در سوی دیگر استانبول، دوشنبه شب، چهارم فروردین ماه، معترضان با تجمعی نشسته، برای مدتی کوتاه تمام ترافیک روی پل گالاتا را مسدود کردند.
نگرانی از بازداشتهای گسترده
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، دوشنبه چهارم فروردین از بازداشت بیش از هزار و ۱۰۰ نفر در اعتراضات ضد دولتی مرتبط با دستگیری اماماوغلو، خبر داد.
شامگاه سوم فروردین، تظاهرات حامیان اماماوغلو با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و پس از آن حداقل ۱۱ روزنامهنگار و عکاس در استانبول بازداشت شدند.
یک شب بعد، هزاران دانشجو شامگاه دوشنبه چهارم فروردین ابتدا در منطقه بشیکتاش، در بخش اروپایی استانبول، گرد هم آمدند و سپس به سمت ساختمان شهرداری استانبول حرکت کردند.
این دانشجویان به تجمع هواداران اماماوغلو پیوستند که از زمان بازداشت او هر شب مقابل شهرداری استانبول تجمع میکند.
ماموران امنیتی دولت ترکیه در روزهای اخیر صدها شهروند معترض را در تجمعات آنکارا، پایتخت و سایر شهرها دستگیر کردهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقامات ترکیه خواست تا اطمینان حاصل کنند که حقوق آزادی بیان و تجمع مطابق با قوانین بینالمللی تضمین شود.