دولت سوئد: اتهامات مطرح‌شده علیه روزبه پارسی بسیار جدی هستند

وکیل عزیزی در گفت‌وگو با شبکه شرق (وابسته به روزنامه شرق) گفت شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی عزیزی را رد کرده است.

رئیسیان روز پنچ‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در رابطه با پرونده عزیزی گفت او به اتهام «بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک)» به حبس تعزیری محکوم شده است.

وکیل عزیزی تاکید کرد: «نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه مذکور باشد، بلکه برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»

سازمان عفو یین‌الملل نیز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، خواستار آن شد تا برای جلوگیری از اعدام قریب‌الوقوع پخشان عزیزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده،‌ اقدام فوری جهانی صورت گیرد.

معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت حکم اعدام عزیزی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده، پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه صادر شده است.

عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که پس از اتمام تحصیلات خود در ایران، و یک بار بازداشت در سال ۱۳۸۸، از ایران خارج شد. او مدتی در سوریه به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کرده است. عزیزی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۲، بازداشت شد و به اتهام بغی، محاکمه و به اعدام محکوم شد.

جان عزیزی از بهمن ماه سال گذشته با توجه به اتهام بغی در خطر بوده است. مهرماه امسال، عفو بین‌الملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد ئخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، در خطر اعدام قرار دارد. در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته شده است، از او خواسته شد هرگونه برنامه‌ای برای اعدام عزیزی متوقف شود و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.

حدود یک ماه قبل، رئیسیان، وکیل عزیزی، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.

هم‌زمان نرگس محمدی که در مرخصی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و ‌وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»

علاوه بر محمدی، چهره‌های دیگر، نظیر شیرین عبادی دیگر برنده جایزه صلاح نوبل هم به احتمال اعدام عزیزی اعتراض کردند.

در پی این واکنش‌ها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد او در تلاش برای سازماندهی اعتراضات در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است.

از زمان اعلام خبر احتمال اعدام عزیزی، چندین گروه و سازمان، در نامه‌های سرگشاده خواستار لغو فوری حکم اعدام او شدند.

همچنین سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. احزاب کرد برگزاری موفق این اعتصابات را پاسخ قاطع مردم به حاکمیت خواندند.

محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشر که برای تحمل حکم حبس به‌دلیل افشای وجود ساس در زندان‌ها از روز ۱۵ بهمن‌ به زندان اوین منتقل شد، اعلام کرد که از لحظه ورود به زندان، «برای اعتراض به احکام ناعادلانه‌ای که قوه قضاییه صادر کرده»، دست به اعتصاب خشک زده، آب و غذا نخورده است.

حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، چهارشنبه ۱۷ بهمن با انتشار فایل صدای محمودیان از اوین نوشت: «مهدی محمودیان در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سرکوب‌ها از لحظه ورود به زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده است.»

محمودیان در این فایل صوتی که از تماس تلفنی‌اش از زندان ضبط شده است، می‌گوید از زمان بازداشت خود آب و غذا نخورده است و دیگر هم نمی‌خورد.

بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا به‌‌عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان به‌عنوان زندانی، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

محمودیان چهارم بهمن در شبکه ایکس خبر داد که برای تحمل حکم هشت ماه حبس به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به احضار موکلش به اجرای احکام، اعلام کرد که محمودیان در پی احضار به دادسرا بازداشت و برای اجرای حکم هشت ماه حبس به زندان معرفی شد.

جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، ۱۵ بهمن ویدیویی در اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان می‌دهد جمعی از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق، برای بدرقه محمودیان به زندان اوین، او را همراهی کرده‌اند.

پناهی در توضیح این ویدیو نوشت: «این‌بار او را به‌دلیل افشای وجود ساس در زندان اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان کردند. در حالی‌ که خودم چندین ماه در زندان به‌دلیل وجود ساس شب‌ها نمی‌خوابیدم و سه بار برای مداوا به خارج از زندان اعزام شدم.»

ساس در اوین

موضوع وجود ساس در زندان اوین در ۲۲ اردیبهشت امسال و به‌دنبال انتشار نامه‌ای از ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی که از زندان اوین به شرح آزارهای روحی و جسمی ناشی از وجود حشره ساس در بند هشت این زندان پرداخت، آغاز شد.

او در این نامه نوشت که زندانیان این بند از هر تمهیدی استفاده می‌کنند تا از گزش ساس‌ها در امان بمانند اما فایده‌ای نداشته است.

بیشتر بخوانید: ضیا نبوی از زندان اوین: شکنجه با تحمل ساس هم بخشی از محکومیت ماست

پس از آن و با وجود اطلاع‌رسانی چندین زندانی سیاسی دیگر مبنی بر وجود ساس در اوین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۴ اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد و بازداشتگاه اوین را «یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور» خواند.

به دنبال این تکذیب، محمودیان ۲۵ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیمارستان طالقانی تهران اعلام کرده از پذیرش بیماران دیالیزی زندان اوین خودداری خواهد کرد. این بیمارستان آلودگی بخش دیالیز به ساس را دلیل این کار اعلام کرده و یک قوطی ساس به عنوان نمونه برای رییس بهداری اوین فرستاده است.»

این روزنامه‌نگار خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی اضافه کرد: «این را هم تکذیب کنید تا فیلم‌های رژه ساس‌ها در زندان منتشر شود.»

محمودیان آخرین بار به‌دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، زندانی شد و دی ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد.

او در سال‌های گذشته ۱۳ بار به دادسرا احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.

ایران‌اینترنشنال ۱۱ بهمن گزارش کرد که وزارت اطلاعات، بهنام بدری را از سه‌شنبه ۹ بهمن بازداشت و به شهر ساری منتقل کرده است.

او در دی‌ ماه نیز به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش به مدت یک هفته بازداشت شده بود.

هشتم بهمن، یک منبع نزدیک به خانواده بدری به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان دولتی و امنیتی با وجود وعده رسیدگی پزشکی به این زن قربانی حجاب اجباری، او را دو ماه زودتر از موعد مقرر از بیمارستان ترخیص کرده‌اند و از ارائه خدماتی که وعده‌اش را داده بودند، سر باز زده‌اند.

این منبع مطلع گفت که مقام‌ها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را به‌صورت رایگان برای این شهروند آسیب‌دیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمه‌کاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستاده‌اند.

خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.

او پس از ماه‌ها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.

ایران‌اینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج می‌برده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانه‌ای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.

100%

آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز به‌شدت دچار آسیب‌دیدگی شده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون به‌کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.

توقیف خودرو‌ها و جریمه صاحبان آن‌ها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوه‌های روزمره تحمیل حجاب است.

محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید، می‌بینید که برخی خانم‌ها حجاب بر سر ندارند و علی‌رغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»

طبق تصمیم اتخاذ شده، آرزو آزرم‌صفت، شیوا اسمعیلی، سمانه اصغری، ریحانه انصاری‌نژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، فروغ تقی‌پور، مریم حاجی‌حسینی، ناهید خداجو، اعظم خضری‌جوادی، لیان درویش، محبوبه رضایی، همراز صادقی، زهرا صفایی، مولود صفایی، مهوش (سایه) صیدال، پخشان عزیزی، معصومه عسگری، مرضیه فارسی، الهه فولادی، سپیده قلیان، وریشه مرادی، نرگس منصوری، طاهره نوری، حورا نیک‌بخت و مریم یحیوی، از ۱۳ بهمن به مدت سه هفته از حق داشتن انواع ملاقات محروم شده‌اند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است این محرومیت‌ها به اتهام «اخلال در نظم اندرزگاه» از طریق سرودخوانی، سر دادن شعار و ابراز شادمانی پس از شنیدن خبر کشته شدن رازینی و مقیسه، صادر شده است.

مریم (آنیشا) اسداللهی نیز به دلیل «ارسال فایل صوتی از طریق بستر تلفن زندان» به مدت سه هفته از حق ملاقات و به مدت یک ماه از حق تماس تلفنی محروم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت شورای انضباطی زندان اوین با استناد به «بند ف ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مبنی بر «فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند و مشاجره»، آن‌ها را از حق ملاقات محروم کرده‌ است.

این منبع آگاه اضافه کرد: «این محرومیت‌ها در حالی صادر شده که این افراد از حق طبیعی خود به عنوان زندانی سیاسی استفاده کرده و تنها با شنیدن خبر مرگ دو تن از صادرکنندگان و تاییدکنندگان احکام مرگ در چهار دهه اخیر، به شادی پرداخته‌اند.»

مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

کشته شدن این دو ناقض جدی حقوق بشر واکنش‌های بسیاری در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان رنج‌هایشان در مواجهه با این دو پرداختند.

100%

این نخستین بار نیست که زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد می‌شود، با محرومیت‌های انضباطی مواجه می‌شوند.

مریم اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، زهرا صفایی، پخشان عزیزی، الهه فولادی، مطهره گونه‌ای، وریشه مرادی و مریم یحیوی، پیش از این با تصمیم مسئولان زندان اوین از حق ملاقات محروم شدند و محرومیت آن‌ها در این خصوص کماکان ادامه دارد.

این زنان که همراه با شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی در تابستان امسال به‌دلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوع‌الملاقات شدند و مدتی بعد رفع این محرومیت به آن‌ها اطلاع داده شد، بار دیگر از ۲۳ دی از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شدند.

از بین زنانی که از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند، وریشه مرادی و پخشان عزیزی حکم اعدام دارند و این موضوع می‌تواند به نقض بیش از پیش حق دادرسی منصفانه آن‌ها منجر شود.

ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود.

از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.

بند زنان اوین که حدود ۸۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است، در ماه‌های گذشته بارها شاهد حرکت‌های اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان و انتشار بیانیه‌های مختلف در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال درباره ممانعت از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ، اعلام کرد: «کنفرانس امنیتی مونیخ به‌طور مستقل درباره دعوت‌های خود تصمیم‌گیری می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه آلمان توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

شاهزاده رضا پهلوی، در پستی که پنج‌شنبه ۱۸ بهمن در شبکه ایکس منتشر شد، تصریح کرد در برلین تصمیم گرفته شده است مردم ایران را کنار بزنند و ساکت کنند و در مقابل رضایت جمهوری اسلامی را جلب کنند: «در برلین تصمیم گرفته شد برای رضایت جمهوری اسلامی، مردم ایران کنار گذاشته شوند و صدایشان خاموش شود.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در این لحظه مهم از تغییر در ایران، خوشحال بودم که دعوت شده‌ام تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنم؛ با وجود این، حضور من در این کنفرانس از سوی وزارت خارجه آلمان مسدود شده است.»

کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به این اطلاعیه به نشریه بیلد گفته است این نشست از افراد و نهادهای مدنی مختلف دعوت به عمل می‌آورد و امسال هم یکی از مخالفان حکومت ایران مهمان این کنفرانس است.

دولت آلمان در برابر تهران تسلیم شده

شاهزاده رضا پهلوی با بیان این‌که مداخله وزارت خارجه آلمان برای جلوگیری از حضورش در این نشست، این کشور را «در سمت اشتباه تاریخ» قرار می‌دهد، تاکید کرد: «... دولت آلمان در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شده است.»

او با اشاره به این‌که علی‌رغم ممانعت وزارت خارجه آلمان از حضورش در کنفرانس امنیتی مونیخ، باز هم به این شهر سفر خواهد کرد، از مردم آلمان خواست «نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای آینده خودشان در کنار ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی می‌جنگند»، بایستند.

شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه اول بهمن در نامه‌ای به دونالد ترامپ، دولت جدید آمریکا را از اعتماد کردن به جمهوری اسلامی بر حذر داشت و تاکید کرد رییس‌جمهوری جدید ایالات متحده می‌تواند با به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری، به استبداد حاکم در ایران پایان دهد.

رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، در فرمانی اجرایی اعلام کرد که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هسته‌ای آن پایان یابد، برنامه موشک‌های بالستیکش محدود و «حمایت این کشور از گروه‌های «تروریستی» متوقف شود.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرد: «این تصمیم درباره ساکت کردن من نبود بلکه درباره ساکت کردن مردم ایران بود. درباره خاموش کردن صدای همه کسانی بود که برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی می‌ایستند. اما ما در برابر این اقدام سکوت نخواهیم کرد.»

او در پایان گفت: «در حالی‌ که ما به دنبال دوستان و متحدان در پایتخت‌های خارجی هستیم، به‌خوبی می‌دانیم که آزادی‌ ما تنها در دستان خودمان است و هرگز به دست دولت‌های خارجی تعیین نخواهد شد. این ما ایرانیان هستیم که سرنوشت خود را تعیین خواهیم کرد و تا رسیدن به پیروزی، از پا نخواهیم نشست.»

دیدار شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان مجمع ملی فرانسه

این اطلاعیه در حالی منتشر شد که به گزارش دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، او روز گذشته (۱۷ بهمن‌)، در سفری به فرانسه با شماری از نمایندگان مجمع ملی این کشور دیدار و با آن‌ها درباره مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر گفت‌وگو کرد.

در این نشست که بر اساس قوانین چاتم‌هاوس (محرمانه بودن مذاکرات) برگزار شد، او ضمن قدردانی از مواضع این گروه از نمایندگان پارلمان فرانسه، از آنان خواست «در اتخاذ اقدامات عملی‌تر علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران» پیشگام باشند.

کنفرانس امنیتی مونیخ

از سال ۲۰۱۱ میلادی، هر سال یک سازمان غیر دولتی کنفرانس امنیتی مونیخ را در آلمان برگزار می‌کند.

در این نشست سالانه، گفت‌وگوهای سیاسی میان دعوت‌شدگان که عمدتا از سیاستمداران جهان هستند، برگزار می‌شود.

شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس سال ۲۰۲۳ مونیخ، پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران، حضور داشت.

در آن سال مسئولان برگزاری کنفرانس اعلام کردند از مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس دعوتی به عمل نخواهد آمد.

گرچه برگزار کننده این کنفرانس یک مجموعه غیر‌دولتی است اما آن‌طور که در اطلاعیه شاهزاده رضا پهلوی آمده، با مداخله وزارت امور خارجه آلمان، دعوت از او را پس گرفته‌اند.