تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محبوس از سوی دیوان عالی کشور واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است. شماری از فعالان حقوق بشر تایید این حکم را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه خواندند و برخی نیز خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۹ دی ماه صدور و تایید این حکم را بخشی از سیاست هراسافکنی جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست و از جامعه جهانی خواست برای توقف اعدامها و لغو فوری حکم عزیزی واکنش نشان دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، حکم اعدام عزیزی را حکمی «غیرقانونی» خواند که با هدف سرکوب جامعه مدنی و به سفارش نهادهای امنیتی صادر شده است.
او تاکید کرد: «این حکم باید به شدیدترین وجه از سوی جامعه جهانی محکوم شود. تنها بالا بردن هزینه سیاسی میتواند از بروز این جنایت جلوگیری کند.»
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، چهارشنبه ۱۹ دی از تایید حکم اعدام عزیزی در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.
رئیسیان به شبکه شرق گفت دیوان عالی کشور به نقایص در تحقیقات و به مدارک و مستنداتی که نشان میدهد فعالیت امدادرسانی پخشان عزیزی در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه مسالمتآمیز و غیرسیاسی بوده، هیچ توجهی نکرده است.
کمیته بینالمللی علیه اعدام با انتشار مطلبی خواستار اعتراض وسیع و گسترده همگانی به حکم اعدام عزیزی و دیگر احکام اعدام در ایران شد و نوشت: «در شرایط امروز که خشم و اعتراض عمومی بلند است و جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خود قرار دارد، نباید اجازه داد این رژیم وحشی با سلاح مرگبار اعدام از مردم زهر چشم بگیرد.»
این کمبته با تاکید بر این که اقتدار پوشالین جمهوری اسلامی در هم شکسته و حقخواهی مردم ایران در اوج است، اضافه کرد: «ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را باید بر سر خودش خراب کرد. ما میگوییم اعدام موقوف؛ حالا به هر دلیل و عنوانی که باشد.»
جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، در یادداشتی در اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی در دیوان عالی کشور، خطاب به معلمان مخالف احکام اعدام نوشت که «آگاهیبخشی به جامعه و ایجاد اتحاد برای مقابله با اعدام»، بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی آنان است.
ابراهیمی با بیان این که در ایران، اعدام به ابزاری تبدیل شده که حکومت از آن برای تثبیت قدرت و سرکوب جامعه بهره میبرد، تاکید کرد: «تنها با آگاهیبخشی و اتحاد میتوان به ساختن جامعهای عاری از خشونت و سرکوب امید داشت.»
او با استناد به این که طبق آخرین آمار، دستکم ۵۴ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران زیر حکم اعدام هستند، یادآور شد: «جامعهای که در برابر اعدام بیتفاوت است، عملا با این خشونت همراهی میکند.»
برندگان نوبل صلح: سکوت نکنیم
شیرین عبادی، نخستین شهروند ایرانی برنده جایزه نوبل صلح، اقدام دیوان عالی کشور در تایید حکم اعدام «ناعادلانه و غیرانسانی» عزیزی را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت خواند.
این حقوقدان در ادامه خواستار اتحاد و همبستگی برای لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور و «تمام گروگانهای محکوم به اعدام» در زندانهای جمهوری اسلامی شد.
نرگس محمدی، دومین شهروند ایرانی برنده جایزه نوبل صلح که در مرخصی استعلاجی از زندان به سر میبرد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند.
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی میخواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم نشان دهد، از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بینالملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام همصدا شوند.
واکنش دادخواهان
دایه کلثوم، مادر آرام حبیبی، معترض کشتهشده در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در ویدیویی نسبت به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعتراض کرد و از سازمانهای حقوق بشری خواست به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.
او در این ویدیو با محکوم کردن احکام اعدام عزیزی و مرادی گفت: «امیدوارم حکم اعدام در کل دنیا و در ایران لغو شود و دشمن ما نابود شود و پیروز شویم.»
پخشان عزیزی یکی از دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشاندهنده بیگناهی او هستند، تایید شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دستکم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بودهاند.
این آمار به وضوح نشان میدهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
اسناد و اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستگاه قضایی با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که «موید انساندوستانه بودن فعالیتهای پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است» نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.
عزیزی نخستینبار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
او ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی، به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شدهام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.
او دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
بنا بر دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند، او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچکدام از فعالیتهایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تایید حکم اعدام عزیزی یک روز پس از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدامها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت میخواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند
