باوجود اطلاع‌رسانی چندین زندانی سیاسی، قوه قضاییه وجود «ساس» در زندان اوین را تکذیب کرد

خامنه‌ای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت طبق برنامه هر ساله خود، از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد و وب‌سایت دفتر او تصاویری از این بازدید را منتشر کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، او در جریان این بازدید، رمانی به نام «تل‌آویو سقوط کرد» نوشته سمیه علی هاشم که موجودیت اسرائیل را زیر سوال می‌برد، انتخاب کرد.

انتخاب این کتاب در نمایشگاه از سوی خامنه‌ای، چند هفته پس از تنش‌های نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود پس از انقلاب، شعار «نابودی» اسرائیل را سر داده و در دهه‌های گذشته از گروه‌های مسلحی که با اسرائیل مبارزه می‌کنند، حمایت کرده است.

مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تاکید کرد که انتخاب این کتاب «کوبیدن بر طبل جنگ» از سوی خامنه‌ای است.

مافان همچنین به انتخاب کتابی درباره اسدالله لاجوردی، رییس پیشین زندان‌های جمهوری اسلامی از سوی خامنه‌ای اشاره کرد و آن را «نمک پاشیدن به چشم همه دادخواهان» دانست.

100%

وزارت ارشاد امسال حوثی‌های یمن را که در ماه‌های گذشته حملاتی را علیه اسرائیل و کشتی‌رانی تجاری در دریای سرخ انجام داده‌اند، به عنوان مهمان ویژه به نمایشگاه کتاب تهران دعوت کرده است.

این دعوت پس از آن صورت گرفت که ناشران هندی به دلیل منع سفر به ایران از سوی دولت دهلی‌نو نتوانستند در نمایشگاه شرکت کنند.

برخی از ناشران مستقل از شرکت در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران خودداری کرده‌اند.

همچنین اعتراضات به چگونگی برگزاری نمایشگاه، به ناشران دیجیتال نیز کشیده شده و این دسته از ناشران، از تخصیص نیافتن فضای مناسب در بخش ناشران عمومی شکایت دارند.

محمدپور، دبیر انجمن ناشران کتاب الکترونیک، در این زمینه گفت اجرای مصوبات قبلی به اندازه کافی صورت نگرفته و ناشران دیجیتال همچنان از حقوق خود محروم هستند.

صفحه «عصر روشن» در اینستاگرام درباره فهرست کتاب‌های ممنوعه امسال در نمایشگاه کتاب نوشت که هر سال کتاب‌هایی وجود دارند که در بازار نشر فرصت عرضه یافته‌اند، اما در نمایشگاه کتاب نباید عرضه شوند.

بر اساس این گزارش، رمان «کتابخانه نیمه‌شب» یکی از این کتاب‌هاست که تاکنون حدود ۱۴۰ بار تجدید چاپ شده، اما چند ساعت مانده به آغاز نمایشگاه امسال، با ناشرانی که این کتاب را منتشر کرده‌اند تماس گرفته شده، به شکل شفاهی و غیررسمی از آن‌ها خواسته شده که این کتاب را در نمایشگاه امسال عرضه نکنند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آبان‌ ماه سال ۱۳۶۶ و در زمان وزارت محمد خاتمی آغاز به کار کرد.

در اولین دور این نمایشگاه، ۱۹۶ ناشر خارجی و ۲۰۰ ناشر داخلی حضور داشتند.

در دور اول، ناشرانی مانند اسکفورد، پنگوئن و یونسکو نیز شرکت داشتند.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام اینکه دکتر بهداری زندان وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به اینکه منصوری علاوه بر غذا نخوردن از خوردن داروهایش هم صرف‌نظر کرده، نگرانی‌ها درباره وضع سلامت جسمانی‌اش بیشتر شده است.

به گفته این منبع آگاه، منصوری روز ۱۲ اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از حدود یک هفته به زندان بازگردانده شد.

منصوری از روز چهارم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت پرونده‌اش، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد به دادگاه برای جلوگیری از مصادره منزل مادرش و با خواست آزادی خود در اعتصاب است.

روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت نگران‌کننده و هفتمین روز اعتصاب غذا و داروی منصوری خبر داد.

نرگس منصوری، ۴۶ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مادر یک فرزند ۱۳ ساله است.

او یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آبان ۱۳۹۸ از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

منصوری اوایل سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

او در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی برای سپری کردن مراحل درمان خود به مرخصی پزشکی اعزام شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در اسفندماه ۱۴۰۲ بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برایش گشوده شد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد.

منصوری در دی‌‌ماه سال گذشته هم حدود سه هفته در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرد.

این ملک پیش‌تر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی می‌کنند.

در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.

یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد است. او با مهناز افشار، هنرپیشه ایرانی ازدواج کرده بود و هر دو در حال حاضر با دخترشان در آلمان اقامت دارند.

دیوان عالی کشور روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با نقض رای تبرئه رامین در پرونده هلال احمر، او را به سه سال حبس و پرداخت ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل محکوم کرد.

دادنامه شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، آن را منتشر کرده نشان می‌دهد رامین به «خیانت در امانت» محکوم شده است.

رامین در جوابیه‌ای کتبی در واکنش به این حکم به ایران اینترنشنال گفت از جزییات آن بی‌اطلاع است چون فرایند غیابی بوده و نه خودش و نه وکلا حاضر نبودند.

او رای دادگاه را «کاملا سیاسی» توصیف کرد و «تلاش بی‌سرانجام برای خاموشی» خود دانست. رامین در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌هایی به انتقاد از حکومت ایران و سیاست‌های آن در قبال فلسطین پرداخته است.

رامین افزود بی‌سابقه یا دستکم کم‌سابقه است که دیوان عالی یک پرونده مختومه را بعد از چند سال باز کند و «پیش از این اقدام هم از طرق مختلف تهدید به سکوت کرده بودند. یقین داشته باشید این فشارها نه تنها کارساز نیست بلکه ما را از قبل مصمم‌تر می‌کند.»

او در این جوابیه با اشاره به سکونتش در آلمان و فعالیت پیشین شرکت رشد در این کشور نوشت از هلال احمر می‌خواهد در آلمان طرح شکایت کند «تا نتیجه برای همگان مشخص شود».

مهناز افشار هم در واکنش به حکم دیوان عالی کشور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یاسین رامین «در مصاحبه آخرش مستقیم مخالفت خودش را با این رژیم اعلام کرد» و حالا «حکم تبرئه او را شکستند تا طرفداران رژیم در سرتاسر دنیا راضی شوند».

او اتهام اختلاس رامین را «دروغ» خواند و نوشت شکستن حکم و محکومیت زندان «بار دیگر به من ثابت کرد ما مسیر درستی در پیش گرفتیم و راه آزادی و حقیقت همیشه تاوان دارد».

از حدود ۱۰ سال قبل خبرهایی درباره دست داشتن رامین در واردات شیرخشک آلوده در فضای غیررسمی منتشر شد و ماجرای دادگاهی شدن او هم به همین موضوع نسبت داده می‌شد. با این حال هرگز شکایتی از بابت این موضوع مطرح نشده است.

پرونده‌ای که رامین بر اساس آن به حبس محکوم شده از سال اسفند ۱۳۹۲ مطرح است. رامین در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و مرداد ۱۳۸۸، به سمت مدیرعاملی شرکت رشد وابسته به جمعیت هلال احمر منصوب شد.

تامین بخشی از نیاز دارویی ایران از طریق آلمان به این شرکت محول شده بود که در این بین رامین به عنوان مدیرعامل شرکت رشد و سازمان تدارکات پزشکی که بخشی از وظایف هلال احمر به آن محول شده بود، اختلاف در می‌گیرد. سازمان تدارکات پزشکی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به اداره شرکت‌ها رامین را برکنار و از او شکایت کیفری کرد.

مرداد ماه سال ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، بدون نام بردن از رامین از بازداشت و صدور قرار وثیقه ۲۹ میلیاردی برای متهم شرکت رشد هلال احمر خبر داد.

یک‌ ماه بعد از این خبر و در شهریور سال ۱۳۹۵، محمدعلی نجفی که در آن زمان مشاور اقتصادی حسن روحانی بود گفت: «پسر یکی از مسئولان دولت قبل، شرکتی ایجاد کرد و واردات بخش خاص، مهم و‌ گران‌قیمتی از داروها را به‌صورت انحصاری در دست گرفت و داروهایی تقلبی یا با کیفیتی پایین وارد می‌کرد و سال‌ها مردم از آن استفاده می‌کردند. امروز مشخص شده که چندین میلیارد دلار از این طریق عاید جوانی شده که با یکی از خانم‌های هنرپیشه ازدواج و یکی از املاکش را که چندده میلیارد تومان ارزش داشته به‌عنوان مهریه تقدیم خانم کرده است»

پس از برگزاری چند نوبت دادگاه، شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، رامین را به پرداخت ۸۸۷ هزار و ۸۷۳ یورو- که با اعدد میلیاردی اعلامی از سوی نجفی فاصله زیادی داشت - و تحمل ۱۷ سال حبس محکوم کرد.

با اعتراض رامین به حکم دادگاه کیفری، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. در نهایت موضوع شکایت سازمان تدارکات پزشکی که کیفری بود، به حقوقی تغییر کرد و مبلغ مورد ادعای شاکی که در دادگاه اول ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو بود، به ۵۰۰ هزار یورو کاهش یافت.

حالا دیوان عالی کشور دوباره همان رای دادگاه اول یعنی پرداخت ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو، به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل و سه سال حبس، تایید کرده است.

محمدعلی رامین بارها نسبت به ازدواج یاسین با مهناز افشار و مهاجرتش موضع‌گیری کرده و آن را اشتباه توصیف کرده است.

علاوه بر یاسین رامین، خواهرش صالحه هم در خارج از ایران زندگی می‌کند و برند پوشاکی تحت عنوان صالیا به ثبت رسانده است.

او گفته سال‌ها با خانواده، اطرافیان، در مدرسه و در اجتماع پیرامون خود «جنگیده تا خودش باشد» و از پدرشان اعلام برائت کرده است. با این حال انتقادات زیادی در سال‌های گذشته در بین کاربران رسانه‌های اجتماعی متوجه خانواده رامین بوده است.

روحانی در این نامه که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته و روز ۲۴ اردیبهشت در وب‌سایتش منتشر شده، نوشت آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به‌ عنوان ادله‌ احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات خبرگان آمده، نه‌تنها جرم و تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد «مایه‌ افتخار» اوست.

وب‌سایت روحانی در این باره نوشت او پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات رد صلاحیت، این نامه را خطاب به مردم نوشته و اعلام کرده آن را نه در راستای دفاعیه‌ شخصی، بلکه «در دفاع از جمهوریت و اسلامیت و به‌عنوان دفاعیه‌ای از نهاد ریاست‌جمهوری که نباید بیش از این تضعیف شود»، نوشته است.

روحانی چهارم بهمن ۱۴۰۲ و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.

رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، اکنون با توصیف نامه‌ شورای نگهبان به‌عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت خود»، اتهامات واردشده از سوی این نهاد را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده است.

او برخی دلایل شورای نگهبان برای صلاحیت خود را «اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» عنوان کرد و در سوالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آن‌ها پرسید.

100%

روحانی در بخشی از نامه‌اش با اشاره به اینکه افتخار می‌کند به عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شود، افزود: «افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.»

روحانی نوشت: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند.»

او از این ماموران به عنوان کسانی یاد کرد که پرونده‌سازی‌هایشان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع‌شده و غیرقانونی و گزارش‌هایشان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.

وب‌سایت روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

این وب‌سایت سوم اسفندماه سال گذشته در گزارشی از ارسال نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به شورای نگهبان خبر داده و نوشته بود دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بی‌پاسخ مانده بود.

او در نامه تازه خود خطاب به روسای‌جمهور آینده، با تاکید بر اینکه «اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند» نوشت: «(آنها) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌ جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند.»

100%

این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» در بخشی از نامه‌اش نوشت: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»

او در ادامه این پرسش را از فقهای شورای نگهبان طرح کرده و پرسیده شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟

روحانی که خود در دوره‌های سوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس خبرگران رهبری بود، در این نامه نوشته شورای نگهبان موارد دیگری هم به او نسبت داده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جست‌وجو برای کشف مآخذ آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده ‌است.

رییس جمهوری پیشین در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان سوالاتی که آنها را خواسته اکثریت مردم ایران دانسته از شورای نگهبان طرح کرده است.

حسن روحانی دو دوره طی سال‌ها ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری ایران بود.

او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، علاوه بر روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهره‌های امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز رد شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهره‌ها به شمار می‌روند.

شورای نگهبان و نظارت «استصوابی» آن در زمینه شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که هم‌اکنون در زندان است، سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، و خواستار تغییر ترکیب اعضای آن شد. او «موثرترین گام اصلاحی» را لغو نظارت استصوابی دانست.

اسماعیلی روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره تولید فیلم‌های «زیرزمینی» و ارسال آن‌ها به جشنواره‌های خارجی اعلام کرد: «تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هر کجا در جریان باشیم، جلوی آن را خواهیم گرفت. هم ما چنین کاری می‌کنیم و هم نهاد‌های قانونی که وظیفه دارند. این تخلفات، تخلفات آزاردهنده‌ای است که ضرر آن را جامعه سینمایی بیش از دیگران متحمل می‌شوند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی رسول‌اف را به هشت سال زندان محکوم کرده و دادگاه تجدید نظر نیز عینا این حکم را مورد تایید قرار داده است.

رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»

پیش‌تر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

اسماعیلی در ادامه سخنانش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را «تنظیم‌گر و نگهبان قانون» توصیف کرد و گفت این نهاد از «مرزهای قانونی به خوبی صیانت» خواهد کرد.

اسماعیلی کسانی را که به زعم او «مرتکب فعالیت‌های خارج از قانون می‌شوند»، تهدید کرد «در چارچوب قانون حرکت کنند».

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.

کانون نویسندگان ایران روز ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای تاییدِ حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای این کارگردان معترض را محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد.

در این بیانیه آمده است: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»

رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.