بیمارستان طالقانی بیماران دیالیزی زندان اوین را به دلیل آلودگی به ساس نمی‌پذیرد

بر اساس این گزارش‌ها، «سرای غزل» یکی از مراکز موسسه خیریه‌ای به نام طلوع بی‌نشان‌هاست که حکم تخلیه آن در چهارم اردیبهشت امسال از طرف شهرداری منطقه ۱۰ صادر شد.

این مرکز از چند سال قبل به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، خدمات حمایتی و بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.

روزنامه اعتماد در گزارشی، سرای غزل را پنجمین مرکز مردم‌نهاد و غیردولتی حمایت از زنان آسیب‌دیده شهر تهران خواند که طی ۳۲ ماه اخیر و عمدتا در دوره علیرضا زاکانی از سوی شهرداری تعطیل شده است.

از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ خانه خورشید در محدوده دروازه‌غار، موسسه نور سپید هدایت در میدان شوش، سرپناه شبانه زنان در دروازه غار و سازمان پزشکان بدون مرز واقع در محدوده خیابان مولوی شده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، اکبر رجبی، مدیرعامل موسسه خیریه طلوع بی‌نشان‌ها روز ۲۳ اردیبهشت خبر داد که شهرداری تهران برای ملکی که به صورت «نامحدود» در اختیار این موسسه بوده، دستور تخلیه صادر کرده و طبق این دستور، ملک باید ظرف یک هفته تخلیه شود.

این ملک، ساختمانی قدیمی واقع در بزرگراه نواب و فرعی محبوب مجاز و نزدیک ایستگاه متروی کمیل است که از اول دی ۱۳۸۹ با موافقت شهردار منطقه ۱۰ به مدت شش ماه برای ارایه خدمات حمایت از معتادان بی‌خانمان و زنان آسیب دیده در اختیار موسسه طلوع قرار گرفت.

100%

حدود یک سال بعد، با موافقت مکتوب شهرداری تهران مقرر شد که مدت تملک این ساختمان «نامحدود» و بدون قید زمانی باشد.

به گفته رجبی،‌ تا هفته جاری، ۸۰ زن آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات مرکز سرای غزل بوده‌اند.

روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی نوشت مرکزی که از سه سال پیش به نام سرای غزل شناخته می‌شود، از سال ۸۷ در زمینه کمک به زنان آسیب‌دیده اجتماعی و پخت غذای گرم برای کارتن‌خواب‌ها به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خیریه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها فعالیت می‌کند.

بر اساس این گزارش، بافت ساختمان مرکز فرسوده است و برای همین، قرار بود با همکاری شهرداری مرمت و بازسازی شود اما ناگهان حکم تخلیه‌اش صادر شد.

فرهیختگان نوشت پس از پخش خبر تخلیه مرکز، تمام دغدغه مراجعان این بود که در صورت جابه‌جایی به منطقه‌ای دیگر، آن‌ها حتی هزینه کرایه ماشین را برای رسیدن به منطقه بعدی ندارند.

پیش از این و در نهم اردیبهشت خانه امن مهر شمس‌آفرید تعطیل شد که مرکز حمایتی زنان‌ و دختران آسیب‌دیده در آذربایجان‌غربی بود. او در ۱۷ اردیبهشت از فعالیت مجدد این مرکز خبر داد.

فاطمه باباخانی، مدیرعامل این خانه پیش‌تر از فشار دو سه ساله حکومت علیه این موسسه مردم‌نهاد خبر داده و گفته بود این فشارها به مرور شدت گرفت، اما در یک سال اخیر آن‌ها وضعیت بدی را تجربه‌ کردند.

تعطیلی این خانه امن در حالی بود که روزنامه شرق سال گذشته گزارش داد تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشت.

بر اساس این گزارش، تا آن سال صرفا مراکز مداخله در بحران بهزیستی برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی به ارائه خدمات می‌پرداختند و این دسته از افراد در کنار «زنان آسیب‌دیده یا خیابانی» در این مراکز پذیرش می‌شدند.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اقدام به تعطیلی خیریه‌های غیردولتی کرده است که یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین نمونه‌هایش انحلال جمعیت امام علی در سال ۱۳۹۹ با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه بود.

وزارت کشور این خیریه را به «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور و سیاه‌نمایی، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی» متهم کرده بود.

این منابع گفتند تسلیحات از سوی شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه به یک هسته اخوان‌المسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.

به گزارش رویترز، این محموله زمانی که اعضای این گروه در اواخر ماه مارس دستگیر شدند، ضبط شد.

این توطئه و دستگیری‌ها همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه با محوریت اسرائیل انجام می‌گیرد.

گروه‌های نیابتی متعددی با حمایت حکومت ایران در طول دهه‌ها برای مقابله با اسرائیل ایجاد شده‌اند.

این دو منبع اردنی که نخواستند نامشان فاش نشود، به تحقیقات در حال انجام و عملیات مخفی در این زمینه اشاره کردند. اما از بیان اینکه چه اقدامات خرابکارانه‌ای در حال برنامه‌ریزی بود، خودداری کردند.

آنها گفتند که هدف از این توطئه بی‌ثبات کردن اردن بوده است؛ کشوری که می‌تواند به نقطه عطف منطقه‌ای در بحران غزه تبدیل شود.

اردن میزبان یک پایگاه نظامی ایالات متحده است و با اسرائیل و همچنین سوریه و عراق مرز مشترک دارد.

سوریه و عراق هر دو مقر شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند.

100%

این منابع مشخص نکردند که چه سلاح‌هایی در حمله ماه مارس کشف و ضبط شده است، هرچند گفتند که در ماه‌های اخیر سرویس‌های امنیتی تلاش‌های متعدد ایران و گروه‌های متحدش را برای قاچاق اسلحه خنثی کرده‌اند.

به گفته منابع اردنی، بیشتر جریان مخفیانه قاچاق تسلیحات به این کشور برای رسیدن به اراضی فلسطینی کرانه باختری است.

به گفته آنها، با این حال، برخی از سلاح‌ها مانند تسلیحاتی که در ماه مارس ضبط شد، برای استفاده گروه اخوان‌المسلمین در اردن در نظر گرفته شده بود.

اخوان‌المسلمین یک جنبش اسلام‌گراست که حماس شاخه‌ای از آن به شمار می‌رود.

فعالیت این جنبش در اردن از دهه‌ها پیش قانونی شده و گردانندگانش می‌گویند از خشونت حمایت نمی‌کنند.

این دو منبع گفتند مقامات اردن بر این باورند که ایران و گروه‌های متحد آن مانند حماس و حزب‌الله لبنان در تلاش‌اند تا اعضای جوان و رادیکال اخوان‌المسلمین اردن را برای اهداف ضد اسرائیلی و آمریکایی خود جذب کنند.

یکی از نمایندگان ارشد اخوان‌المسلمین اردن تایید کرد که برخی از اعضای آن در ماه مارس همراه با سلاح دستگیر شدند، اما افزود هر کاری که انجام داده‌اند مورد تایید این گروه نیست.

او تاکید کرد آنها به جای برنامه‌ریزی برای انجام اقداماتی در اردن، در حال قاچاق اسلحه به کرانه باختری بوده‌اند.

در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، وزیر خارجه اردن روز ۲۹ فروردین، نقش این کشور را در سرنگون‌سازی پهپادها و موشک‌های پرتاب‌شده از سوی تهران به اسرائیل در حریم هوایی اردن تایید کرده بود.

ارتش این کشور در آذر سال ۱۴۰۲ هم اعلام کرده بود طرح ده‌ها عضو شبه‌نظامیان سوری مورد حمایت جمهوری اسلامی را که با محموله‌های حاوی مواد منفجره از مرز این کشور عبور کردند خنثی کرده است.

100%

مقامات اردن شهریور سال ۱۴۰۲ هشدار داده بودند افزایش قاچاق سلاح‌ در مرزهای این کشور، نگرانی‌هایی را در مورد گسترش تهدیدهای ایران در مورد قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به وجود آورده است.

جمهوری اسلامی به دست داشتن در قاچاق اسلحه و مواد مخدر به یمن هم متهم است.

وحیدی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ با دفاع مجدد از برخوردهای امنیتی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب، به ویدیوهایی که از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و پتو کشیدن بر سر آنان منتشر شده، واکنش نشان داد.

او درباره یک ویدیوی که برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک زن در تهران را نشان می دهد و خبرساز شده، گفت: «آن‌چه منعکس شده، ظاهرا جور دیگری بوده است.» وحیدی همچنین زن قربانی برخورد ماموران را متهم کرد که خود را «برهنه» کرده بود.

این ویدیو که با واکنش‌های منفی گسترده در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده، نشان می‌دهد ماموران گشت ارشاد با پتوپیچ کردن یک زن او را به شکل خشنی بازداشت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر پس از ادامه گشت ارشاد و گسیل ماموران به خیابان‌ها و اماکن عمومی ویدیوهای متعددی از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و ضرب و شتم آن‌ها به دست ماموران منتشر شده است.

در برخی از این ویدیوها ماموران در شیوه‌ای متفاوت از قبل پیش از بازداشت زنان روی سر آن‌ها پتو کشیدند.

اکنون وزیر کشور در این زمینه می‌گوید: «نیروی انتظامی با پتویی زن را پوشانده و طبق ضوابط عمل کرده است.»

از سوی دیگر ویدیوی هم منتشر شده که در آن یک مامور انتظامی به صورت شدید و خشن یک زن را هنگام بازداشت با دستانش هدف ضربات سنگین قرار می‌دهد و در حالی که زن می‌گوید «باشه ولم کنید... گردنم شکست» او را به داخل خودروی پلیس هل می‌دهد.

ایران اینترنشنال در گزارش‌های جداگانه‌ای از توهین و ضرب و شتم و حتی اخاذی مالی ماموران از زنان خبر داده بود.

شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت ارشاد بازداشت شده‌اند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ضرب‌وشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت روایت کرده و گفته‌اند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری زنان به آنها توهین‌های جنسی می‌کنند.

همچنین است در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آن‌ها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کرده‌اند.

دور تازه و شدیدتر برخورد با زنان تحت عنوان طرح «نور»، با حمایت علی خامنه‌ای و روسای قوا از جمله ابراهیم رئیسی آغاز شده و ادامه یافته است.

علی خامنه‌ای ۱۵ فروردین‌ماه در میان مقام‌های حکومت مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.

او افزود: «حجاب حکم مسلم شرعی است. زنان باید این را رعایت کنند. حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند باید آن را رعایت کنند.»

ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور هم در سفرش به قم گفت که «اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم می‌کند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم.»

روز سه‌شنبه هم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، با بیان اینکه «یکی از مسائل مهم کشور امروز مسائل فرهنگی است»، گفت: «دشمن می‌خواهد با کم رنگ کردن ارزش‌های دینی مثل حجاب و عفاف به زعم خود و با ایجاد اختلاف و شبهه به توفیقاتی برسد.»

برخوردها با زنان نه‌تنها از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر بلکه از سوی برخی چهره‌های مذهبی نیز با واکنش و انتقاد مواجه شده است.

ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس را تایید و رییس مجلس هم ابلاغش کند، تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد ۱۴۰۳ باید اجرایی شود.

اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس تصویب شد.

این مصوبه پس از چالش‌های فراوان، با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.

به نوشته رسانه‌های ایران، در مصوبه مجلس ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش می‌یابد.

این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت‌هایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود.

بر همین اساس، در جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌جای شنبه نیز مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر می‌دانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد می‌کند.

پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت به این کشور اجازه می‌دهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.

خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلاف‌نظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث می‌شود که ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.

در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است، ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر می‌گیرد و برخی ادارات در روز پنج‌شنبه تعطیل‌اند یا نیمه‌وقت فعال‌اند.

روز ۲۳ اردیبهشت و در جلسه پیشین بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و یک نماینده فاش کرد که نمایندگان موافق با تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد می‌کنند روز تعطیل و بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.

روح‌الله متفکر آزاد، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در جریان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفته بود با وضعیت فعلی که «اسرائیل قتل و غارت می‌‌کند» تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.

محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه درباره حواشی مربوط به تعطیلی شنبه‌ها گفت: «پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که تغییر تعطیلی از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منع شرعی و قانونی ندارد.»

به گفته او، این موضوع «تصمیمی حاکمیتی» است که صرفا نیاز به یک «عزم و رویکرد اصلاحی» دارد.

بشارت آذر ۱۳۸۸همراه با انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و کامران شیخه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

آنان به «محاربه»، «افساد فی‌‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا متهم شدند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که هفتم مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد.

این چند نفر پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند و شش ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی بودند.

آن‌ها ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج و پس از تعطیلی این زندان در مرداد سال گذشته، به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند که بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید شد. در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنان در دیوان عالی کشور رد شد.

یک هفته پیش از بشارت و در ۱۲ اردیبهشت حکم اعدام انور خضری پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

حکم اعدام آبسته، کریمی، سلیمی و عبداللهی نیز طی آبان تا دی ۱۴۰۲ به اجرا درآمده بود.

خسرو بشارت به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود و طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، روز ۱۶ اردیبهشت خارج از روند معمول زمان‌بندی ملاقات‌های زندانیان، با خانواده‌اش دیدار کرد.

بشارت و دیگر متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که طی سال‌های گذشته منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کرده بودند.

سال ۱۳۹۸ خدیجه آذر بویا، مادر بشارت نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر و تاکید کرد پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شد و ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان ماند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او نبود.

او به صدور حکم اولیه اعدام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه اشاره کرد که بدون هیچ مدرکی و تنها با استناد به «اقرار متهم» صادره شده بود.

بشارت درحالی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام شد که بر اساس گزارش هرانا در این روز، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

محمدرضا رحیم‌پور، سیروس حیات‌بینی و محمد کریم فاضلی سه نفری بودند که در این روز بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر حکمشان اعدام شد.

یکی دیگر از این چهار نفر، زندانی تبعه کشور افغانستان است که پیش‌تر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.