علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد که قیمت بنزین در سال آینده افزایش خواهد یافت که این افزایش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. او افزود: «این افزایش قیمت به گونهای خواهد بود که مردم تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند.»
به دنبال انتشار ویدیویی از ضرب و شتم کودکان در یک مرکز نگهداری از کودکان کار و بازتاب آن در شبکههای اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که مرکز نگهداری «د ـ ش» در استان البرز با حکم دادستانی تعطیل شد و مدیر و نگهبان این مرکز هم بهطور موقت بازداشت شدند.
ویدیو منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد فردی که گفته میشود یکی از مسئولان یک مرکز نگهداری کودکان کار است یک کودک را به شدت کتک میزند.
سازمان بهزیستی در اطلاعیهای که روز ۲۹ شهریور منتشر کرد نوشت که پس از بررسی دوربین از سوی واحد حراست و صحبت با پرسنل مرکز نگهداری «د ـ ش»، مشخص شد که روز ۲۱ شهریور «یک کودک به نام معروف (تبعه مقیم ایران) به دلیل بازماندن در کوچک حیاط، با برداشتن چاقوی ارهای اقدام به فرار کرد.»
این اطلاعیه با اشاره به اینکه پس از بازگرداندن این کودک به مرکز، نیروهای واحد نگهبانی او را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند، اضافه کرد که بخشی از فیلمهای مربوطه در دسترس نبوده است.
موضوع ضرب و شتم کودکان کار در ایران امری مسبوق به سابقه است.
در دی ماه ۱۴۰۲ ویدیویی منتشر شد که نشان میداد دو تن از ماموران پیمانکاری شهرداری کرج کودک کاری را در منطقه عظیمیه کرج با ضرب و شتم سوار خودروی کرده و میبرند.
در آبان ماه ۱۳۹۹ هم ویدیویی در در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد مردی که تصویربرداری میکند دو کودک کار (فالفروش) را وادار میکند در ازای دریافت پول جلو دوربین برقصند و اعضای بدن خود را نشان بدهند.
در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا روز ۲۲ خرداد امسال در نشستی اعلام کرد که آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با اینحال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.
روزنامه همشهری هم سال ۱۴۰۲ در گزارشی از وجود مدرسهای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داد که در آن کودکانی که مجبورند به کار در کنار تحصیل ادامه دهند، با چرخهای دستی کاری خود در مدرسه حاضر میشوند.
سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از تصمیم قبلی شهرداری برای فروش آثار موزه امام علی خبر داد و گفت ارزش آنها به سه میلیارد تومان هم نمیرسد. ناصر امانی، عضو شورای این شهر گفته بود ارزش یکی از آنها ۳۰ میلیارد تومان است.
به گفته صدرائیان این آثار برای فروش و با هدف رفع چالش های موجود از جمله رسیدگی و بهسازی آثار هنری، ترمیم ضعف کلکسیون آثار و خرید آثار خاص، به یک شرکت وابسته به حوزه هنری منتقل شدهاند.
او گفت قرار شده این شرکت با سود منطقی پس از قیمت کارشناسی، تمام پول فروش آثار را تبدیل به اثر کرده و یا در نهایت صرف رسیدگی به گنجینه امام علی کند.
به گفته صدرائیان شرکتی که آثار را در اختیار گرفته به یک سال زمان نیاز دارد تا با برگزاری نمایشگاههای مداوم این آثار را بفروشد.
این اولین بار است که مسئولان شهرداری از تصمیم قبلی خود برای فروش این آثار در نمایشگاهها خبر میدهند.
روزنامه سازندگی روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلو خارجشده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخت و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.
بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره سالانه «وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.
امانی هم روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در واکنش به سخنان صدرائیان گفت آنچه درباره بردن این تابلوها به دبی مطرح شده، متعلق به امروز است.
او با اشاره به اینکه قرار بود این تابلوها ۳۰ تیر بازگردانده شود اما این اتفاق نیفتاده، گفت :«خود من هم اطلاع نداشتم. باید پاسخ شهرداری را ببینیم و بعد از آن اظهار نظر کنم.»
امانی، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشتند.
فرایند ارزش گذاری
به گفته صدرائیان در جلسهای که با حضور او، نماینده حراست، نماینده بازرسی، نماینده موزه امام علی و نماینده مدیریت تجسمی، دو نفر از هنرمندان قدیمی سازمان و دستاندرکاران موسسه نام و حوزه هنری تشکیل شد، این آثار قیمت گذاری شدند و ارزش آنها جمعا به سه میلیارد تومان هم نمی رسد.
صدرائیان گفته ارزش هنری برخی از این آثار به واسطه شرکت صاحبان اثر در ورکشاپهای این سازمان در طول ۲۵ سال تغییر کرده و برخی از این آثار به جهت بازاری شدن طراح، ارزش خود را از دست دادهاند.
این در حالی است که به گفته او «گنجینه آثار در موزه امام علی، تقریبا بهترین گنجینه ایران است و حتی می توان آن را با گالریهای شخصی مقایسه کرد.»
صدرائیان گفته برخی دیگر از این آثار برای همایشها، دعوتنامهها و ... از هنرمندان خریداری و به عنوان جلد دعوتنامه، پوستر و کارت دعوت استفاده شدهاند.
پیشتر مجید باقری، معاون برنامهریزی و امور شورای شهرداری تهران، گفته بود که تابلوها به موزه بازگشتهاند. اما روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام حاتم اوزدمیر، شهروند تبعه کشور ترکیه و زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه نیز از سوی دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فیالارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد
هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نامهای پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده است عجلهای برای تغییر روسای دانشگاهها ندارد. به گفته حسین سیمایی صراف، روسای دانشگاهها در کمیتههایی بر اساس «وفاق ملی، قانون و رأفت اسلامی»، درباره وضعیت دانشجویان و اساتید تصمیم میگیرند.
بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند. دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانههای واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدهاند.
بلاتکلیفی دانشجویان تعلیقی
«م.»، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ است که در جریان خیزش مهسا، هنگام خروج از دانشگاه از سوی حراست به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی بازداشت شدم، مامور امنیتی در بازجویی گفت: تو چه ارتباطی با دانشگاه داری؟ دانشگاه جای افرادی مثل تو نیست.»
این دانشجو افزود: «پس از یک سال که ممنوعالورود بودم و مدام با کمیته انضباطی درگیر بودم، چهار ترم محرومیت از تحصیل گرفتم.»
به گفته این دانشجو، او از زمان اعلام تشکیل کمیته، هر روز تلاش کرده با رییس دانشگاه و معاونت دانشگاه صحبت کند اما: «رییس دانشگاه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت تو در جریان اغتشاشات شرارت کردی و حجاب هم رعایت نکردی. جای تو در دانشگاه نیست.»
«ح.»، دانشجوی دیگری که ورودی ۱۴۰۱ است، به ایراناینترنشنال گفت: «حراست دانشگاه من را به دلیل حجاب دستگیر کرد. بسیج دانشجویی همراه نیروهای امنیتی، من را از داخل تحصن بیرون کشیدند و داخل یک خودروی سفید با مشت به سر و صورتم کوبیدند.»
به گفته این دانشجو، خانوادهاش بلافاصله پس از آزادی از زندان، او را از ایران خارج کردند: «من که هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، حالا آواره شدم و اتفاقا باید همه آن کسانی که باعث و بانی مهاجرت من شدند، جواب بدهند.»
او در ادامه گفت: «اگر وزیر علوم راست میگوید، شکایتم علیه نیروهای حراست و امنیتی همچنان ثبت شده و در اختیار خانوادهام است. پس بیاید و شکایت امثال ما را پیگیری کند. اینکه رییس دانشگاهی که مسئول سرکوب بوده، باز هم قرار باشد در کمیتهای پرونده من را بررسی کند، از ابتدا انتهای داستان مشخص است.»
ادامه برخوردهای امنیتی
خبرنامه امیرکبیر در آستانه دومین سالگرد جنبش مهسا اعلام کرد وزارت اطلاعات با جمعی از دانشجویان و خانوادههای آنها تماس گرفته و برخی از دانشجویان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده است.
یکی از دانشجویانی که به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده، به ایران اینترنشنال گفت: «تهدیدی در کار نبود. در رویهای مثلا دوستانه از من خواسته شد تا در فعالیتم بازنگری کنم و رویکرد انتقادی را تغییر دهم. در پایان، کاغذی پیش روی من گذاشتند که در صورت مشاهده هر نوع اقدام خلاف اصول دانشگاه، با کارشناس پروندهام تماس بگیرم. قاعدتا امضا نکردم و کارشناس پرونده هم گفت من باید خواب بازگشت به دانشگاه را ببینم.»
در همین دو هفته گذشته، دستکم ۱۰ دانشجو در دانشگاههای مختلف به دلایل متفاوت، از جمله فعالیت در شبکههای اجتماعی و نداشتن حجاب اجباری، بین دو تا چهار ترم از تحصیل محروم شدهاند.
یکی دیگر از دانشجویانی که با او برخورد شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «رویه برخورد تفاوتی نکرده؛ اساتید و روسای دانشگاه را تصفیه کردند و انقلاب فرهنگی خاموشی ایجاد کردند. حالا هم همه با نیروهای امنیتی همکاری دارند و عملا دانشجویان معترض زیر فشار چکمههای آنها تلاش میکنند عقبنشینی نکنند و به مبارزه خود ادامه دهند.»
وعدههایی بدون مستندات
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پزشکیان، در نامهای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی دستور توقف احکام تمام دانشجویانی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعلیق شدهاند، صادر کرد.
«ث.»، یکی از دانشجویان تعلیقی دانشگاههای علوم پزشکی، به ایراناینترنشنال گفت: «وعده خوبی است. معلوم است که ابتدا خوشحال شدم اما حقیقت این است که با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج و تغییر نکردن روسای دانشگاهها، امیدی به بازگشت ندارم.»
یکی دیگر از دانشجویانی که حکم تعلیقش متوقف شده و از یک هفته دیگر امکان بازگشت به دانشگاه را دارد نیز گفت: «حراست دانشگاه مستقیم به من نگاه کرد و گفت اگر حجاب را رعایت نکنی، اجازه نمیدهیم به دانشگاه وارد شوی.»
فعالان دانشجویی معتقدند با توجه به حجم گسترده تعلیق و اخراجی که در دانشگاهها اتفاق افتاده، مراکز آموز عالی کشور عملا از نیروهای متخصص و نخبه تهی شدهاند و با شرایط فعلی، بازگشت این نخبگان به دانشگاه «رویایی دستنیافتنی» است.
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود با دستور نهادهای امنیتی در ماههای گذشته خبر دادند. پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پروندههای مشابه، اعمال چنین محدودیتهایی وجود داشته است.
شرق روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدود کردن سیمکارت» اعلام کرد در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدود شدن سیمکارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت با دستور برخی نهادها انجام شده است.
یک روزنامهنگار با نام مستعار امیر در گفتوگو با شرق با اشاره به قطع کامل سیمکارت خود گفت پس از این رخداد، حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را نیز نداشته و پیامی هم در مورد علت ماجرا دریافت نکرده.
این روزنامهنگار درباره نتیجه پیگیری خود از دادستانی گفت: «در پیگیریها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتهام -که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شدهام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردهام اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما میگذارند ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد.»
او در عین حال خبر داد تمام خدمات الکترونیک مثل سیستمهای بانکیاش با خط تلفن همراهش غیرفعال شده و زندگیاش بهطور کامل به هم ریخته است.
ایراناینترنشنال روز ۲۵ شهریور گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیمکارتهای تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
بیشتر بخوانید: دو سال بعد؛ حکومتی که تمایلی به تغییر رفتار ندارد
شرق در گزارش رو پنجشنبه خود به نقل از روزنامهنگار دیگری با نام مستعار سپیده نوشت که او هم خرداد ماه امسال به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی، با قطع سیمکارت روبهرو شد.
این روزنامهنگار در اینباره به شرق گفت که پس از پیگیریهایش از طریق دادستانی، مجبور به حذف «یکسری پستهای سیاسی و عکسهای بیحجاب» خود و امضای تعهدنامهای شده و پس از سه هفته، خط تلفن همراهش وصل شده است.
یک فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام نیز درباره قطع سیمکارت خود گفت که با وجود پیگیریها هنوز دلیل مشخص این قطع شدن را نمیداند و هیچ گزینهای غیر از آن که نهادهای مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنش نمیرسد.
فعالیت تبلیغی علیه نظام، دلیل مسدود شدن سیمکارت
روزنامهنگار و نویسنده دیگری با نام مستعار سوسن در گفتوگو با شرق خبر داد سیمکارتش حدود دو هفته پیش، بدون اطلاع قبلی قطع شده و پس از تماس با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، شماره دیگری به او دادهاند و در نهایت احضار شده است.
این روزنامهنگار اضافه کرد در مراجعه به دفتر پیگیری یکی از نهادهای امنیتی به او گفتهاند فعالیتهایش در اینستاگرام، «تبلیغ علیه نظام» بوده و قرار شده است برای مشخصشدن وضعیت خط یا اتهامش، با او تماس گرفته شود.
بیشتر بخوانید: نشانههای زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام
پیام درفشان، وکیل دادگستری، با بیان این که پیش از این هم مواردی از مسدود کردن سیمکارت وجود داشته، به شرق گفت: «برخی مراجع دادستانی به ضابطان اختیارات و دستوراتی کلی دادهاند که اقدام به احضار تلفنی شخص میکنند و در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حسابهای بانکی و سپس اقدام به انسداد سیمکارتهای مخابراتی فرد میکنند.»
این وکیل دادگستری با بیان این که در نتیجه این رخدادها مردم مجبور میشوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند، افزود: «ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان میکنند که در جایگاه مامور، دستوری قضایی از دادستان دریافت کردهاند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری، مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی هستند.»
او با استناد به «مجموعه قوانین کشور و چارچوبهای مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی»، گفت که تا قبل از صدور حکم قطعی لازمالاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام، هیچ شهروندی را نباید از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، در زمانه کنونی، انسداد شماره سیمکارت «منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان» میشود.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفتوگو با شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی در قانون پیشبینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوههای مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصههای مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.