در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داد. به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
علی رضایی، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بدون ارائه آماری کلی از کودکان کار و خیابان در ایران، از «شناسایی و سازماندهی» دو هزار و ۶۰۰ کودک در این حوزه خبر داد.
او تاکید کرد بخش زیادی از این کودکان «اتباع [خارجی]» هستند.
رضایی در ادامه گفت از میان کودکان اتباع، آنهایی که «غیرمجازند» به همراه خانواده «رد مرز میشوند».
به گفته این مقام وزارت کشور، در مورد آن دسته از کودکان مهاجر «مجاز» هم «ساماندهیهای لازم انجام میگیرد تا دیگر در سطح خیابانها حضور فیزیکی نداشته باشند».
دوازدهم ژوئن که امسال با روز چهارشنبه ۲۳ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
رضایی به همین مناسبت گفت یکی از اهداف کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور که مهر سال گذشته تشکیل شد، «ایجاد اشتغال پایدار» برای کودکان کار و خیابان از طریق مهارتآموزی و توانمندسازی آنان است.
اواسط مهر سال ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
با اوجگیری خیزش سراسری مردم ایران و خستگی و کمبود نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان و نوجوانانی در لباس ضد شورش بسیج و سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی منتشر شد که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت.
همان زمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و نیز قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.
مافیای زبالهگردی و کار کودک
رضایی در بخشی دیگر از مصاحبهاش با ایسنا، بدون اشاره به جزییات گفت این کمیته طی ۱۰ ماه فعالیتش، ساماندهی وضعیت ۱۴ استان را در اولویت قرار داده و توانسته است حضور کودکان کار را در سطح خیابانهای شهرهای مشهد، سمنان و شیراز کاهش دهد.
این مقام مسئول خبر داد: «طبق قراردادی که با فراجا بستهایم قرار است سرشبکه مافیای این کودکان شناسایی و متلاشی شوند.»
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان تاکید دولت را بر اینکه این کودکان «باند و مافیا» هستند اشتباه خواند و گفت: «بررسیهای ما نشان میدهد حداکثر سازمانیافتگی کودکان کار، انجام این کارها بهطور خانوادگی است.»
او این سخنان را در نشستی با موضوع نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک مطرح کرد که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تهران برگزار شد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به مشروح سخنرانیهای این جلسه پرداخت که محور عمدهشان «برخوردهای امنیتی با اعضا و نهادهای مدنی، محدود کردن فعالیتهایشان، احضار، تهدید، دستگیری و تشکیل پرونده علیه آنان» بوده است.
در این جلسه رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تاکید کرد کار کودک پدیدهای است که مافیا ندارد اما زبالهگردی حتما مافیا دارد.
او گفت: «اگر هم مافیا باشد، باز هم از وظایف سازمانهای دولتی کم نمیکند.»
شفاخواه با اشاره به اینکه دولت این افراد را مهاجر میخواند، گفت در افغانستان بچهها معتقدند شهرری و تهران «بهشت زبالهگردی» است و برای همین کودکان را سوار وانت میکنند و به ایران میآورند.
به گفته این وکیل، این مافیا را «خود پیمانکاران» درست کردهاند: «افرادی که در سال ۹۶ روزی ۱۵۰ میلیون تومان از این کار درآمد داشتند.»
آمارهای غیردقیق حکومت از کودکان کار
یزدانی در بخشی دیگر از این نشست به آمارهای متفاوت و غیردقیق حکومت از تعداد کودکان کار پرداخت و گفت: «ما سال ۹۷ حدود چهار هزار و ۸۰۰ کودک زبالهگرد را در شهر تهران شناسایی کردیم.»
محمدصالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در این نشست به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی اشاره کرد که در یکی از برنامههای کنوانسیون کار کودک در برزیل گفته بود: «ما در ایران کودک زبالهگرد نداریم.»
او تاکید کرد همان سالی که این اعداد مطرح شد، «جمعیت امام علی» ۱۲۰ هزار کودک زبالهگرد را در جغرافیای کار کودک شناسایی کرده بود.
شفاخواه نیز از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
به گفته او، جمعیت امام علی تا پیش از انحلال، ۴۴ مرکز داشت که شش هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده بود.
برخورد امنیتی با سازمانهای مردمنهاد و فعالان حقوق کودک
تیر سال ۹۹ موسس جمعیت امام علی و دو نفر از مدیرانش با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شدند و چند ماه بعد، وزارت کشور دولت روحانی در شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این تشکل از سوی مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به این شکایت روز ۱۲ اسفند همان سال برگزار شد و در اقدامی کمسابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد.
شفاخواه که مسئول تیم حقوقی این جمعیت است، گفت کیفرخواست ارسال شده به دادگاه برای جمعیت و اعضایش با این مقدمه شروع شده بود که «سازمانهای مردمنهاد به دنبال انقلاب مخملی و رنگی هستند».
در این کیفرخواست از فعالان مدنی با عنوان «مخبر سازمانهای بینالمللی» یاد شده بود چون «در مجامع بینالمللی و کمیته حقوق کودک شورای اجتماعی سازمان ملل درباره آسیبهای اجتماعی ایران آمارهایی میدهند که به تصویب قطعنامههایی ضد ایران» منجر میشود.
