شریفه محمدی، فعال کارگری به اعدام محکوم شد

در بیانیه این نمایندگان و سناتورهای اروپایی آمده است: «از مقام‌های حکومت ایران می‌خواهیم آزار و اذیت بهائیان را فورا متوقف، همه زندانیان بهائی را آزاد و از حقوق انسانی آن‌ها به طور کامل محافظت کنند.»

امضاکنندگان که گروه متنوعی از نمایندگان پارلمان و سناتورهای کشورهای مختلف اروپایی هستند، تشدید حملات به بهائیان در ایران را کاملا غیرقابل قبول خواندند.

آنان گفتند این امر نشان‌دهنده «روند نگران‌کننده خصومت‌ورزی علیه جامعه‌ای است که از سال ۱۳۵۷ با آزار و اذیت سیستماتیک روبه‌رو بوده است».

نمایندگان پارلمان و سناتورهای اروپایی همچنین بر لزوم رعایت حقوقی چون «اشتغال، آزادی تجمع و بیان، مالکیت، تحصیل و تدفین بدون تبعیض یا تعصب» از سوی مقامات حکومت تاکید کردند.

اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد قاطعانه از جمهوری اسلامی می‌خواهد نسبت به برخورداری کامل همه ایرانیان از جمله افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی مانند بهائیان، از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، اطمینان حاصل کند.

فروردین امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.

این گزارش با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» منتشر شد.

در این گزارش آمده است: «اثر انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات [جمهوری اسلامی]، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه آزار و اذیت و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.»

جامعه جهانی بهائی آذر ماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده است که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.

اردیبهشت‌ ماه سال گذشته، کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و از این مرجع قضایی بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی را به خاطر «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار دهد.

آبان سال گذشته، در ادامه واکنش‌ها به موج سرکوب بهائیان ایران، مهوش ثابت شهریاری، شهروند بهائی زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین، زندگی خود و دیگر شهروندان بهائی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرد و به کنایه نوشت که حکومت ایران بهائیان را برای زندگی «رد صلاحیت» کرده است.

فریبا کمال‌آبادی، شهروند بهائی زندانی نیز در نامه‌ای از زندان اوین به موج تازه سرکوب بهائیان ایران واکنش نشان داد و جزییاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهائیان همدان و کرج را روایت کرد.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

این نشریه در مقاله‌ای تحلیلی به قلم جی منز، مورخ و پژوهشگر ارشد اندیشکده پالیسی اکسچنج (Policy Exchange)، با اشاره به طرح حزب کارگر بریتانیا، به رهبری کی‌یر استارمر، برای تشدید مقابله با اقدام‌های جمهوری اسلامی و پیش‌بینی پیروزی نامزد حزب‌ جمهوری‌خواه به دنبال تحولات اخیر در سپهر سیاسی آمریکا از احتمال «ائتلاف ترامپ و استارمر» علیه جمهوری اسلامی خبر داده و آن را «بزرگ‌ترین عامل توانمندسازی» حزب کارگر بریتانیا در پیشبرد سیاستی جدی علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده‌است.

اسپکتیتور نوشته است که حزب کارگر وعده داده است که در قبال تهران رویه قاطع‌تری نسبت به آنچه که حزب محافظه‌کار در دهه گذشته داشته، در پیش‌ بگیرد.

به نوشته جی منز، حزب کارگر در یک تغییر موضع عمده، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضوری قوی‌تر در خاورمیانه و دریای مدیترانه را در دستور کار دارد. اینکه آیا حزب استارمر این برنامه‌ها را اجرا خواهد کرد، سوال دیگری است که به تعبیر نویسنده مقاله در چارچوب اتفاقات پیش‌رو در ایالات متحده قابل طرح و ارزیابی است.

این نشریه با توجه به سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی نوشته است که از دوران اوباما، دموکرات‌ها در سیاستی که شاید بشود با ارجاع به رابرت مالی از آن به عنوان «مالی‌گرایی» یاد کرد، ایران را از عینک رابرت مالی دیده‌اند.

به نوشته منز، از دید رابرت مالی که تا ژوئن گذشته به عنوان نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران خدمت می‌کرد، سیاست‌های واشینگتن بیش از یک دهه بر دو فرضیه استوار بوده است: اول، باور به این که عناصر اصلاح‌طلب می‌توانند به قدرت برسند و با میانه‌روی حرکت کنند؛ دوم، باور به اینکه روابط ایران و غرب می‌تواند بدون تضاد منافع استراتژیک نهادین بهبود یابد.

به باور نویسنده این مقاله، این اندیشه بر پایه یک سوءتفاهم درباره طبیعت حکومت ایران استوار است و تمامی این فرضیات با درک اینکه رهبر جمهوری اسلامی تنها قدرت واقعی در ایران است، نقش برآب می‌شود.

اسپکتیتور اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی را به مثابه سوپاپ اطمینانی تصویر کرده است که فشار داخلی را آزاد می‌کنند و فشار خارجی را کاهش می‌دهند.

این نشریه با برشمردن زاویه دید اصلاح‌طلبان با رهبر جمهوری اسلامی، ایدئولوگ‌هایی را که از عملگرایی اصلاح‌طلبان منزجرند، نزدیک‌تر به رهبر تعریف و تصریح کرده است که نگاه مبتنی بر دیدگاه حاکم بر دموکرات‌ها از این واقعیت رویگردان است.

این نشریه همچنین با رد این ادعا که در دوران خاتمی امکان ایجاد گشایش میان جمهوری اسلامی با غرب به دلیل جنگ عراق از میان رفت، نوشته است در حالی که مذاکره‌کنندگان غربی پای میزهای گفت‌وگو اردوور می‌خوردند، حاکمان واقعی ایران در حال توسعه برنامه‌های مربوط به ساخت سلاح‌های هسته‌ای بودند و به صورت سیستماتیک اصلاح‌طلبان را ریشه‌کن می‌کردند.

 اسپکتیتور همچنین با اشاره به مشارکت پایین شهروندان ایرانی در انتخابات پیشین مجلس و همچنین انتخابات هفته پیش برای جانشینی ابراهیم رئیسی نوشته است که ایرانیان از نمایش تو خالی «ابلهان مفید» خسته شده‌اند.

نویسنده این مقاله بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی سیاست آینده‌ حزب کارگر در مواجهه با ایران را ادامه اندیشه «مالی‌گرایی» در دولت آمریکا و اندیشکده‌های گسترده در دو سوی اقیانوس اطلس (آمریکا و اروپا) دانسته، هرچند که به قدرت رسیدن دوباره ترامپ ممکن است مقوم دیدگاه‌های حزب کارگر باشد.

این مقاله به هم‌سویی تاریخی میان ریچارد نیکسون، رییس‌جمهوری جمهوری‌خواه پیشین آمریکا و هارولد ویلسون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا از حزب کارگر، اشاره کرده و افزوده است شاید قدرت‌گرفتن ترامپ دوباره این خاطره را دست‌کم در خصوص در پیش گرفتن سیاستی واحد در قبال جمهوری اسلامی زنده کند.

محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، از جمله منتشرکنندگان این خبر بوده است.

میثمی از مهر تا بهمن ۱۴۰۱ در اعتراض به سرکوب معترضان و مخالفت با حجاب اجباری اعتصاب غذا کرده بود و انتشار عکس‌های بدن ضعیف او در آن زمان با بازتاب جهانی همراه شد.

این ائتلاف با اشاره به تحریم ۶۰ درصدی دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «این رویداد ظرفیت آن را دارد تا مسیر شروع مجدد اعتراضات سازمان‌یافته و تحرک جنبش‌های اجتماعی را هموار کند. همچنین نه بزرگ مردم می‌تواند گویای توافق اجتماعی نانوشته بین بخش‌های مختلف جامعه ایران باشد که راهکار نجات ایران، گشایش‌های پایدار و راه حل موثر مشکلات، تغییر نهادهای پایه‌ای قدرت است.»

همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات تاکید کرده «تغییر کارگزاران» در جمهوری اسلامی توان و ظرفیت بهبود اوضاع را ندارد و در نتیجه نباید با شرکت در انتخابات «به روندهای رسمی مشروعیت داد».

دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند. بنا بر اعلام وزارت کشور، بیش از ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط در این انتخابات شرکت نکردند.

مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان با کسب بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و سعید جلیلی با کسب بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند. این مرحله قرار است ۱۵ تیر برگزار شود.

همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در این بیانیه، انتخابات اخیر را شکستی بزرگ برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه توصیف کرد و افزوده تحریم گسترده نشان داد حکومت ایران و رهبر آن «در پیشگاه ملت، فاقد مشروعیت و مقبولیت همگانی است».

این ائتلاف افزود: «اکنون پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه آن‌قدر کوچک شده است که حتی در نرخ مشارکت پایین نیز نمی‌تواند نیمی از آرا را در مرحله نخست انتخابات کسب کند.»

خامنه‌ای پس از چهار روز سکوت، ۱۳ تیر به تحریم ۶۰ درصدی انتخابات از سوی مردم ایران واکنش نشان داد و ضمن اذعان به «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت» گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».

همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ادامه بیانیه خود تاکید کرد تفاوت نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری به حدی نبوده که «پاسخگوی خواست‌های ملت و حل مشکلات و مهار ابرچالش‌های کشور» باشد و شهروندان را مجاب به مشارکت در رای‌گیری کند.

به گفته این ائتلاف، «بخشی از رای‌دهندگان نیز با هدف بهبود شرایط و کاهش مشکلات رای داده بودند و بین آن‌ها و رای‌نداده‌ها در اهداف و مطالبات کلان اشتراک وجود دارد».

شاهزاده رضا پهلوی هم ۱۳ تیر در پیامی ویدیویی تحریم گسترده دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری را ستود و از مردم ایران خواست از شرکت در دور دوم این انتخابات خودداری کنند.

او افزود: «نگذارید به نام شما و به پشتوانه رای شما جوانان و کودکانمان را به قتل برسانند، ثروت ملی را خرج تروریست‌ها و جنایت‌کاران در غزه و لبنان و سوریه و عراق و یمن کنند و منطقه و دنیا را به جنگ و آشوب بکشانند.»

رشید لِمودا، وکیل بی‌آزار چهارشنبه ۱۳ تیر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت موکلش هیچ‌گاه «تهدیدی برای نظم عمومی» در این کشور نبوده است.

رسانه‌ها روز ۱۸ تیر از دستگیری این مدیر پیشین صدا و سیما در فرانسه خبر دادند و نوشتند بی‌آزار در بازداشت اداری‌ به سر می‌برد و مراحل رسمی برای بازگرداندن او به ایران با توجه به صدور حکم دیپورت آغاز شده است.

پیش‌تر و در ششم تیر، ایران‌اینترنشنال با استناد به اطلاعات و اسناد رسمی دولت فرانسه گزارش داد یکی از دلایل بازداشت بی‌آزار همکاری او با نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است.

بنا بر اسناد وزارت کشور فرانسه، بی‌آزار «با واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط دارد ... که ماموریت آن انجام عملیات مخفی و یا تروریستی در خارج از ایران است و بسیاری از کشورهای غربی آن را مسئول برنامه‌ریزی، اجرا و فرماندهی عملیات ترور در خاکشان، به‌ویژه علیه ایرانیان اپوزیسیون می‌دانند».

ساعاتی پیش، محمدمهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بشیر بی‌آزار که به دلایل واهی و به طور غیرقانونی چند هفته قبل در فرانسه دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در مسیر بازگشت به میهن است.»

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خبر آزادی بی‌آزار را «مسرت‌بخش» توصیف کرد و آن را حاصل «تلاش‌های دیپلماتیک، حقوقی و قضایی در حمایت از ایرانیانِ خارج از کشور» دانست.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی هم از آزادی این مدیر پیشین صدا و سیما ابراز خرسندی کرد و آن را به «تلاش‌های مستمر سیاسی و کنسولی» حکومت ایران نسبت داد.

بی‌آزار با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.

هر چند مسئولان حکومت ایران در هفته‌های اخیر کوشیده‌اند بی‌آزار را یک شهروند عادی و چهره‌ای فرهنگی معرفی کنند، اما نماینده وزارت کشور فرانسه روز ۱۳ تیر اعلام کرد او «عامل نفوذ» جمهوری اسلامی بوده است.

این مقام فرانسوی بی‌آزار را «تحریک‌کننده‌ای» خواند که «دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را ترویج می‌کند و در اقدامی نگران‌کننده‌تر، مخالفان رژیم را آزار می‌دهد».

در همین رابطه، شبکه فرانس‌ اینفو ۱۳ تیر گزارش داد بی‌آزار سال گذشته از خبرنگاران شاغل در رسانه مخالف حکومت ایران که مشغول انجام فعالیت حرفه‌ای خود پس از حمله به کنسولگری جمهوی اسلامی در پاریس بودند، فیلم‌برداری کرده است.

اشاره فرانس اینفو به تصویر‌برداری این مدیر پیشین صدا و سیما از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در فرانسه و در جران پوشش خبری خبرنگاران این رسانه است.

اسناد و اطلاعات وزارت کشور فرانسه که به ایران‌اینترنشنال رسیده، حاکی از آن است که بی‌آزار «فعالانه در فشار جمهوری اسلامی به رسانه اپوزیسیون، تلویزیون ایران‌اینترنشنال، شرکت داشته است.»

بر این اساس، بی‌آزار از دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال که ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، در حال تهیه گزارش از آتش‌سوزی در کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس بودند، فیلمبرداری کرده و یک روز بعد، این ویدئو را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

بر اساس این اسناد، بی‌آزار مطلع بوده که «همکاران تلویزیون ایران‌اینترنشنال از سوی تهران "تروریست" محسوب می‌شوند و بنابراین ممکن است هدف انتقام‌جویی [حکومت ایران] قرار گیرند».

رسانه‌ها در شهریورماه سال گذشته از حمله به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس خبر دادند که در متیجه آن، بخشی از در پشتی سفارت دچار آتش‌سوزی شد.

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را به شیوه‌های مختلف هدف قرار دهد.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، در آبان‌ماه ۱۴۰۱ گفت تهران ایران‌اینترنشنال را به عنوان سازمانی تروریستی می‌شناسد.