خروج بدون بازگشت «۳۰ تابلوی ارزشمند» از موزه‌ هنرهای دینی تهران

پس از انتشار خبر جان باختن مهساژینای ۲۲ ساله، دختر کرد ایرانی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگ‌ترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از آن با عناوین مختلفی مانند «خیزش مهسا»، «اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «انقلاب ژینا» و «خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی» یاد می‌شود، رقم خورد.

طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دست‌کم ۱۰ نفر را اعدام کرد.

قتل‌های حکومتی به این‌جا ختم نشد و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر با اتهام‌های مختلف به سرعت به دار آویخته شدند و برای شماری دیگر نیز حکم اعدام صادر شد.

نگاهی به لیست افراد اعدام‌شده نشان داد که جمهوری اسلامی از به دار آویختن زندانیان سیاسی-عقیدتی و معترضان بازداشت‌شده به عنوان ابزاری برای ایجاد جو ترس، سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام از مردم معترض به سیاست‌هایش استفاده کرده است.

اعدام معترضان در سال ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی پس از شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزاران نفر را در ایران بازداشت و زندانی کردند.

از میان آن‌ها ده‌ها نفر در روندی بسیار بافاصله از اصول عادلانه قضایی و با اتهام‌هایی هم‌چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «قتل ماموران امنیتی» که می‌توانست حکم اعدام برایشان به دنبال داشته باشد، مواجه شدند.

دست‌کم ۱۰ نفر از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی، از هفدهم آذر ۱۴۰۱ تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند.

پرونده ده‌ها تن دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراض‌ها هم‌چنان با اتهام‌های سنگین، واهی و بی‌اساس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

با توجه به روند دادرسی ناعادلانه این افراد و سیاست انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از مردم معترض، آن‌ها هم‌چنان در خطر اعدام هستند.

حکومت در ماه‌های گذشته علاوه بر حکم اعدام برای مردان بازداشت‌شده در خیزش انقلابی، پس از ۱۵ سال برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن سیاسی هم حکم اعدام صادر کرد.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو شهروند معترض و زندانی سیاسی دیگر نیز در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.

100%

اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی

در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ که با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شد، علاوه بر اعدام‌شدگان اعتراض‌ها، حکم اعدام شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سال‌ها تحمل حبس به اجرا درآمد.

حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، حسن عبیات، محی‌الدین ابراهیمی، علی‌رضا اکبری، سرکوت احمدی، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی، شماری از آن‌ها هستند.

اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۲ نیز هم‌زمان با ادامه خیزش سراسری ادامه یافت و زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری در این مدت به دار آویخته شدند.

حبیب اسیود، صدرالله فاضلی‌زارع، یوسف مهراد، هیمن مصطفایی، محمد رامز رشیدی، سید نعیم هاشمی قتالی، گداعلی (هرمز) صابرمطلق، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلام‌رسول حیدری، کامران رضایی، محسن سراوانی و یک زندانی با نام کوچک «سعید» شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در این بازه زمانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

علاوه بر این افراد، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، چهار تن از هفت زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از حدود ۱۵ سال حبس، در بازه زمانی چهاردهم آبان ۱۴۰۲ تا سوم بهمن ۱۴۰۲ در یک پرونده مشترک به دار آویخته شدند.

با وجود فشارهای گسترده نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای مختلف در مخالفت با گسترش اعدام‌ها در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ هم‌چنان به اعدام شهروندان با اتهام‌های مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، ادامه داد.

انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان عقیدتی اهل سنت در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل اعدام آن‌ها و چهار فرد دیگر در این پرونده را که در سال ۱۴۰۲ به دار آویخته شدند ، «خودسرانه و شوکه‌کننده» خواند.

ادریس جمشید‌زهی و دانیال کاظمی‌نژاد هم در تیر ماه امسال، در ارتباط با پرونده‌هایی جداگانه به دار آویخته شدند.

خطر افزایش اعدام‌ها

جمهوری اسلامی با وجود مخالفت‌های فراوان داخلی و بین‌المللی بالاترین نرخ اعدام را نسبت به جمعیت در جهان دارد و نامش در ۴۶ سال گذشته هموراه با اعدام گره خورده است.

با گذشت دو سال از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» همچنان شماری از معترضان بازداشت‌شده و ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌های سراسر ایران با اعدام مواجه هستند و خطر اجرای حکم آن‌ها وجود دارد.

پرونده‌های شماری از معترضان بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز هم‌چنان بدون دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

با در نظر گرفتن اتهام‌های سنگین «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» که به این زندانیان نسبت داده شده، بیم صدور حکم اعدام برای آن‌ها و در خطر بودن جانشان وجود دارد.

اجرای احکام اعدام زندانیان جرایم عمومی نیز به شکل کم‌سابقه‌ای در دو سال اخیر افزایش داشته است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.

کارزار «نه به اعدام»

در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی برای توقف اعدام‌ها در ایران صورت گرفت.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدام‌ها به راه افتاد و اکنون زندانیان سیاسی در بیش از ۲۰ زندان کشور به آن پیوسته‌اند.

زنان زندانی سیاسی در اوین نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به اعدام‌ها، اعتراض، تحصن و اعتصاب کردند.

دست‌کم ۱۷ تن از این زندانیان در پی هجوم روز ۱۶ مرداد مامور حفاظت زندان اوین به آن‌ها مجروح شدند یا از حال رفتند.

۱۵ نفر از این زنان هم طی هفته‌های گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شده‌اند.

در این میان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری با نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌های اعتراضی از زندان‌های سراسر کشور، خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند و بر ضرورت مخالفت با اعدام و فراگیر شدن شعار «نه به اعدام» تاکید کردند.

بیدالله‌خانی که در شهریور ۱۴۰۲ به اتهام «ضدیت با نظام» و حمایت از اعتراضات سراسری اخراج شد و اکنون استاد پژوهشی دانشگاه منچستر است، گفت پس از او دو استاد دیگر به نام‌های شیرزاد آزاد و محسن خلیلی نیز از دانشگاه فردوسی اخراج شدند و یک ماه بعد این دانشگاه سه نفر دیگر را به عنوان استاد جذب کرد.

بیدالله‌خانی گفت یکی از سه استاد جذب شده فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق بود و یکی دیگر هم «آقازاده و بورسیه‌ای» بود و تلاش می‌کرد از گروه معارف اسلامی به گروه علوم سیاسی بیاید و با توصیه معاون وزیر این کار برای او انجام شد.

بلومبرگ شنبه ۲۴ شهریور به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد روسیه در ماه‌های اخیر همکاری خود با جمهوری اسلامی را در ارتباط با دستیابی به تسلیحات هسته‌ای افزایش داده است.

طبق گزارش بلومبرگ، هم‌زمان با سفر نخست‌وزیر بریتانیا به آمریکا، مقام‌های دو کشور در هفته جاری در واشینگتن این تحولات را مورد بررسی قرار دادند و آن را نگران‌کننده و نشانگر افزایش روابط نظامی تهران و مسکو دانستند.

وزارت خارجه روسیه، نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ملی آمریکا، به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در نشستی خبری در لندن با اشاره به تبادل فن‌آوری هسته‌ای بین ایران و روسیه گفت مسکو محموله‌ای از موشک‌های بالستیک فتح-۲۶۰ ایران را دریافت کرده است.

وزیران خارجه گروه ۷ نیز شنبه ۲۴ شهریور در بیانیه‌ای اقدام جمهوری اسلامی در ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را به شدت محکوم کردند.

در بیانیه وزیران خارجه گروه ۷ آمده است: «جمهوری اسلامی باید فورا تمام حمایت‌های خود از جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین و انتقال موشک‌های بالستیک را متوقف کند.»

وزیران امور خارجه گروه ۷ هشدار دادند انتقال موشک، پهپاد و سایر فن‌آوری‌های نظامی از ایران به روسیه «تهدیدی مستقیم برای مردم اوکراین» است و امنیت اروپا و جامعه بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در ایکس اقدام جمهوری اسلامی در ارائه موشک بالستیک به روسیه را «با شدیدترین لحن ممکن» محکوم کرد و گفت حکومت ایران باید فورا هرگونه حمایت از روسیه را در جنگ غیرقابل پذیرش علیه اوکراین، متوقف کند.

در مقابل، روسیه کشورهای غربی را به دخالت در روابط ایران و روسیه متهم کرده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، شنبه گفت که مسکو از آمریکا می‌خواهد که در همکاری‌های فنی-نظامی بین روسیه و جمهوری اسلامی دخالت نکند.

ریابکوف گفت: همکاری‌های دو کشور هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی را نقض نمی‌کند و تاثیر منفی بر امنیت هیچ کشوری نمی‌گذارد.

احتمال تغییر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی

گزارش بلومبرگ درباره ارائه اطلاعات محرمانه هسته‌ای از سوی روسیه به جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که پیش‌تر کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، با تکرار مواضع اخیر خود در گفت‌وگو با شبکه الجزیره در خصوص برنامه هسته‌ای حکومت ایران اعلام کرد در صورت تهدیدات «دشمن»، تهران چاره‌ای جز تغییر «دکترین هسته‌ای» خود نخواهد داشت.

او روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران گفت: «ما که دارای سلاح هسته‌ای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار می‌شوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»

خرازی پیش‌ از این و در روز ۲۰اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هسته‌ای» برخوردار است.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک است.

از سوی دیگر، پایگاه خبری بیزنس اینسایدر گزارش داد موشک‌های بالستیک کوتاه‌بردی که جمهوری اسلامی اخیرا در اختیار روسیه قرار داده، به‌ اندازه‌ای که تهران ادعا می‌کند، دقیق نیستند.

بر اساس این گزارش که روز شنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، دقت موشک‌های بالستیک ساخت ایران «سوال‌برانگیز» است، اما این موضوع بر روی تصمیم روسیه برای استفاده‌ از آن‌ها علیه اوکراین تاثیری نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش که روز شنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، دقت موشک‌های بالستیک ساخت ایران «سوال‌برانگیز» است، اما این موضوع بر روی تصمیم روسیه برای استفاده‌ از آن‌ها علیه اوکراین تاثیری نخواهد داشت.

نیکولاس هِراس، مدیر ارشد استراتژی و نوآوری در اندیشکده «نیو لاینز»، در مصاحبه با بیزنس اینسایدر به «نقص‌های فنی موشک‌های ایرانی» اشاره کرد و در عین حال گفت روسیه در عملیات نظامی خود در اوکراین به «زور و قدرت خام» متکی است، نه دقت.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک است.

وزارت دفاع بریتانیا روز ۲۳ شهریور اعلام کرد موشک‌های ارسالی حکومت ایران به روسیه از نوع فتح۳۶۰ هستند.

بیزنس اینسایدر در ادامه گزارش خود هشدار داد موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ساخت ایران می‌توانند مواضع مستحکم یا شهرهای نزدیک خطوط مقدم اوکراین را هدف قرار دهند و بدین ترتیب، پدافند هوایی این کشور را تحت فشار بگذارند.

این پایگاه خبری افزود حکومت ایران مدعی است ضریب خطای موشک فتح۳۶۰ حدود ۳۰ متر است اما یکی از حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی این ادعا را نقض می‌کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۱۳ شهریور با استناد به نظرات کارشناسان گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین‌ماه، سوالات جدی بسیاری در خصوص دقت موشک‌های ساخت ایران به‌ وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از موشک‌های سوخت مایع عماد برای حمله به پایگاه هوایی «اِف-۳۵ آی» اسرائیل استفاده کرد اما این موشک‌ها با فاصله زیادی از هدف خود فرود آمدند.

موشک‌‌های عماد از خانواده شهاب۳ هستند.

جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابه‌های ایران از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن رهگیری و ساقط شدند.

بیزنس اینسایدر نوشت مقام‌های حکومت ایران ضریب خطای موشک عماد را ۵۰ متر اعلام کرده‌اند اما بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد دقت این پرتابه‌ها ۴۰ برابر کمتر از چیزی است که تهران مدعی آن شده است.

این پایگاه خبری افزود هرچند موشک‌ فتح۳۶۰ در مقایسه با عماد به کلاس دیگری از موشک‌ها تعلق دارد، با این حال، دقت کم موشک‌های ایرانی بر میزان مفید بودن آن‌ها سایه افکنده است.

متیو اُر، تحلیل‌گر مسائل اوراسیا، در همین رابطه گفت هدف مسکو از واردات موشک‌‌های ساخت ایران این است که فشار موجود را بر روی ذخیره موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد متحرک خود کاهش دهد.

وزارت دفاع بریتانیا روز ۲۳ شهریور هشدار داد اقدام اخیر جمهوری اسلامی توان روسیه را برای انجام حملات علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی اوکراین «در نزدیکی خطوط مقدم» افزایش داده است.

بدین ترتیب، روسیه می‌تواند موشک‌های کوتاه‌برد ساخت ایران را برای هدف قرار دادن مناطق مرزی اوکراین مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربرد خود را برای حمله به اهدافی در عمق خاک اوکراین ذخیره کند.

گروه جی-۷ کمک موشکی حکومت ایران به روسیه را به‌شدت محکوم کرد

وزیران امور خارجه هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به گروه جی-۷، و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک، کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه را «به شدیدترین وجه ممکن» محکوم کردند.

در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده از حمایت‌های خود از «جنگ غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر روسیه علیه اوکراین» دست بردارد.

وزیران امور خارجه گروه جی-۷ هشدار دادند انتقال موشک، پهپاد و سایر فن‌آوری‌های نظامی از ایران به روسیه «تهدیدی مستقیم برای مردم اوکراین» است و امنیت اروپا و جامعه بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

شارپ در یکی از پادکست‌های بخش انگلیسی ایران‌اینترنشنال که روز شنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، گفت با وجود اینکه نیروی دریایی آمریکا به عنوان قدرتمندترین نیروی دریایی جهان شناخته می‌شود، اما اقدامات دفاعی ایالات متحده و متحدانش در دریای سرخ، حوثی‌ها را از حملات خود منصرف نکرده است.

او افزود آمریکا و غرب در حال تجربه شکست در برابر این گروه نیابتی حکومت ایران هستند.

شارپ به مدت دو دهه در کنار نظامیان آمریکایی‌ در دریای سرخ فعالیت می‌کرد و از نزدیک شاهد توان آن‌ها به عنوان قدرتمندترین نیروی دریایی جهان بود.

این فرمانده بازنشسته نیروی دریایی ارتش بریتانیا با اشاره به تداوم عملیات حوثی‌های یمن در منطقه هشدار داد: «آن‌ها به اهداف خود می رسند، همه اهدافشان، و ما به هیچ یک از اهداف خود نمی رسیم. ما میلیون‌ها و میلیون‌ها دلار برای برنده نشدن خرج می‌کنیم. این یک مشکل واقعی است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.

در پی اظهارات خامنه‌ای و شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

حوثی‌ها می‌گویند این حملات را در همبستگی با مردم غزه انجام می‌دهند.

بنا بر اعلام «مرکز مشترک اطلاعات دریایی»، حوثی‌ها از زمان آغاز مناقشه غزه، نزدیک به ۱۰۰ کشتی را در دریای سرخ و خلیج عدن هدف قرار داده‌اند.

این گروه مورد حمایت حکومت ایران در ماه اوت فیلمی از نیروهای خود در حال منفجر کردن نفتکش سونیون با پرچم یونان منتشر کرد. این حمله باعث ایجاد نگرانی در خصوص وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی در منطقه شد.

ارتش ایالات متحده در اوایل سپتامبر اعلام کرد حوثی‌ها به دو نفتکش در دریای سرخ حمله کردند؛ نفتکش امجد با پرچم عربستان سعودی که حدود دو میلیون بشکه نفت حمل می‌کرد و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما.

حوثی‌ها مسئولیت حمله موشکی و پهپادی به نفتکش با پرچم پاناما را بر عهده گرفتند.

از نظر شارپ، واکنش ایالات متحده به حوثی‌ها با توجه به نحوه عملیات نیروی دریایی ایالات متحده و رویه‌ آن در سال‌های اخیر، «غیرمعمول» بوده است.

او گفت: «زمانی که یواس‌اس میسون در سال ۲۰۱۷ در همان منطقه هدف قرار گرفت، آن‌ها تقریبا بلافاصله به این حمله پاسخ دادند. این شیوه اکنون به دلایل سیاسی کنار گذاشته شده و این تصور را ایجاد کرده که حوثی‌ها می‌توانند به رویه خود ادامه دهند.»

شارپ همچنین درباره اینکه چرا قدرتمندترین نیروی دریایی جهان نمی‌تواند یک گروه مسلح را شکست دهد، گفت: «وارد آوردن ضربه‌‌ای سخت به آن‌ها برای متوقف کردنشان واقعا دشوار خواهد بود و دلیل آن این است که آن‌ها از ایران از نظر عملیاتی چیزهای زیادی یاد گرفته‌اند.»

او با اشاره به اینکه «استراتژی ایران پنهان‌کاری و چابکی» است، افزود: «حوثی‌ها در مخفی کردن سلاح‌های خود مهارت دارند و آن‌ها را با پرتابگرهای متحرک جابه‌جا و در کوه‌ها و روستاها پنهان می‌کنند.»

به گفته شارپ، آمریکایی‌ها برای دستیابی به اهداف خود در برابر حوثی‌ها نیاز به نظارت هوایی دقیق دارند و این موضوع هزینه‌های هنگفتی را به آن‌ها تحمیل کند.

استفاده از موشک برای هدف قرار دادن پهپادهای حوثی‌ها هزینه‌بر است و شش میلیون دلار هزینه به‌ همراه دارد.

او دلیل دیگر پاسخ ضعیف آمریکایی‌ها را تلاش برای «خشمگین نکردن ایران و ایجاد توازن بازدارندگی در خاورمیانه» دانست.

پیش‌تر مایکل کوریلا، مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در نامه‌ای به لوید آستین، وزیر دفاع این کشور گفته بود که سیاست‌های کنونی واشینگتن تاثیر مطلوبی بر حملات حوثی‌ها در دریای سرخ ندارد.

شارپ همچنین فاش کرد که حوثی‌ها احتمالا صادرکننده سلاح هستند و مهندسی معکوس را از جمهوری اسلامی آموخته‌اند.

او هشدار داد: «آن‌ها در این کار خیلی خوب شده‌اند و ممکن است سلاح‌ها را به ایران بفرستند.»