دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان نشان دادند. آنها تاکید کردند جنبش زنان با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.
این طوفان توییتری شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد با هشتگ «نه به سرکوب زنان» در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان سراسر ایران از کردستان تا گیلان به راه افتاد.
کاربران رسانههای اجتماعی با استفاده از این هشتگ به حکم ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان و حکم ۲۱ سال زندان برای ژینا مدرسگرجی اعتراض کردند.
دادگاه انقلاب سنندج روز پنجم خرداد سال جاری، ژینا مدرسگرجی، فعال حقوق زنان را به اتهامهای «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حدود یک هفته پیش، جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیهای، حکم مدرسگرجی را «امتداد سرکوب و مقابله با فعالان خستگیناپذیر کردستان» و مبارزهشان در مسیر دادخواهی و برابریخواهی توصیف کردند.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با استفاده از هشتگ «نه به سرکوب زنان» درباره مدرسگرجی نوشت او بیش از دو دهه در حوزه زنان فعالیت کرده و جمهوری اسلامی به ازای هر سال فعالیتش، به او یک سال حبس داده است.
همزمان با این طوفان توییتری، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این کارتونیست و نقاش را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده است.
اوایل فروردین امسال شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی و آزاده چاوشیان را به یک تا ۹ سال زندان محکوم کرد.
این ۱۱ فعال حقوق زنان به مواردی مانند اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر با اشاره به این احکام نوشت جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای مخالفان، حساسیت جامعه را نسبت به «بازداشت و صدور حبس به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق و بیان باور و عقیده» از بین برده است.
او تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم این رویه غیرقانونی و این احکام عادی شوند.»
کاربران رسانههای اجتماعی و از جمله حساب ایکس بیدارزنی، با هشتگ نه به سرکوب زنان، به شرح شکنجهها و مواردی از نقض حقوق بشر پرداختند که برخی از آنان طی دوره بازداشت یا زندان متحمل شدند.
ضربوجرح این ۱۱ نفر هنگام دستگیری، بازجویی از آنان با چشمان بسته، تهدید به مواردی مانند اعدام یا بازداشت نزدیکان، آزار و تعرض جنسی و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.
کاربری این زنان را «خط اول جنگ با حکومت توتالیتر و زنستیز» توصیف کرد.
شهروندی در این زمینه نوشت: «با ابلاغ احکام سنگین علیه فعالان حوزه زنان در سراسر ایران، از کردستان تا گیلان، میخواهند جنبش زنان را سرکوب کنند اما این جنبش پویا با دستگیری فعالانش خاموش نمیشود.»
اواسط فروردین امسال بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای صدور این احکام سنگین را بهشدت محکوم کردند و خواستار لغو آن و آزادی این ۱۱ نفر شدند.
آنان تاکید کردند سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی از سوی حکومت، نتوانسته است فعالیت کنشگران حوزه زنان را متوقف کند.
بعد از ظهر یکشنبه، بیستم خرداد، در همان ساعاتی که شورای نگهبان اسامی گزینههای دستچینشده خود برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری را به وزارت کشور ارسال میکرد، بازنشستگان آموزش و پرورش بار دیگر به خیابانها آمده بودند تا فریاد بزنند: «از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.»
عرصه سیاسی ایران در شرایطی غیرمنتظره، با یک انتخابات زودتر از موعد درگیر شده است. نهادهای قدرت صحنه را برای رایگیری چیدهاند و بازیگران سیاسی از دو جناح اصلی و حامیانشان در تکاپو برای بالا بردن شانس کاندیدای مدنظرشان در این انتخابات تصنعی هستند.
فرای این تحولات و رخدادها، پدیده مهمی که نقشی تعیینکننده در مسیر پیش روی کشور در فردای انتخابات خواهد داشت، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته؛ پدیده اعتراض که اکنون به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است.
جامعهای که نیم یا بیش از نیمی از آن در رایگیریهای اخیر ریاستجمهوری و مجلس صندوقها را تحریم کردند، در این دوره نیز با درصد مشارکتی بالا یا پایینتر انتخابات نظام را پشت سر میگذارد. اما با تداوم وضع معیشتی و سیاسی موجود، شهروندان از فردای انتخابات باز هم برای پیگیری مطالباتشان در مسیر اعتراض قرار خواهند گرفت.
اعتراض در نگاه نامزدها
بررسی نوع نگاه نامزدهایی که در این انتخابات شانس بالاتری دارند، مسیر تقابل دولت با جامعه را در فردای انتخابات روشنتر میکند.
از منظر دیدگاه نامزدها نسبت به اعتراضهای عمومی، میتوان نامزدهای مطرحتر این دوره را در دو دسته مختلف قرار داد.
یک دسته، که با قطعیت میتوان چهارنفر از شش نامزد دستچینشده را در آن قرار داد اساسا هرگونه اعتراض علیه حکومت و حاکمان را به رسمیت نمیشناسد و با ادبیات همیشگی نظام با عبارات «فتنه» و «معاند» از رفتار و هویت شهروندان معترض مشروعیتزدایی میکند. امری که راحتتر زمینه برخوردهای امنیتی را مهیا میکند. سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف در این سو قرار دارند؛ چهرههای متعلق به هسته سخت قدرت.
قالیباف و پورمحمدی با سابقه حضور مستقیم در مدیریت نهادهای سرکوبگر انتظامی یا قضایی در اعتراضات دهه ۷۰ و ۸۰ باورخود نسبت به پدیده اعتراض را نشان دادهاند. یکی در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت حکم صادر میکرده و یکی دیگر با پروژه «لوله کردن» در راس نیروی انتظامی پروژه سرکوب کوی دانشگاه را پیش برده است.
جلیلی نیز هم پشتوانهای امنیتی دارد. او در سالهای ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، همان دورهای که اعتراضات سراسری «جنبش سبز» با اوج محدودیتهای رسانهای و سیاسی تحت حمایت این شورا سرکوب شد.
ادبیات سیاسی این طیف در مقابل معترضان به خوبی خوی سرکوبگری را برملا میکند. پورمحمدی در برهه اعتراضهای سال ۸۸ با عنوان «فریبخوردگان» از شهروندان معترض یاد کرد، قالیباف معترضان ۸۸ را «مجرم»هایی خواند که «هیچ راه برگشتی ندارند» و جلیلی هم از حامیان ادبیات «جنگ نرم» است که در ذات خود همه افرادی که در دایره طرفداران نظام قرار نمیگیرند را عامل جنگ نرم دشمنان میبیند. جلیلی سرکوب «جنبش سبز» با دهها کشته و زندانی را اصلا سرکوب به حساب نیاورد، چرا که گفت نظام نخواست از «قدرت سخت» استفاده کند.
طیف دوم تنها یک نامزد دارد، کسی که در چینش فعلی سیاسی و دو قطبی سیاست ایران از او به عنوان یک «میانهرو» یا «اصلاحطلب» نام برده میشود؛ مسعود پزشکیان. کارگزار دولت اصلاحطلب خاتمی بوده اما در تغییرات دهه ۱۳۹۰ و تشدید شکاف حکومت و جامعه سعی کرده هم در عین موقعیت انتقادی ادبیاتی به کار نگیرد که او را از دایره اعتماد رهبری و حکومت خارج کند و هم سعی کرد در جایگاه قدرت، انتقاد با گفتمان اسلامی و «نهجالبلاغه» را فراموش نکند.
پزشکیان در برابر جریانهای اعتراضی موضعی کاملا دوگانه دارد؛ سعی میکند هم حاکمیت مطلق و نظامی را مستقیم زیر سوال نبرد، هم برای معترضان دلسوزی کند و آنها را به نحوی به رسمیت بشناسند. با این حال عمل معترضان را هم تقبیح میکند. در همین دیماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات مجلس با پایینترین آمار مشارکت او از ضرورت نشان دادن مقبولیت نظام گفت و در حالی که رد صلاحیت و بازماندنش از مجلس کلید خورده بود، به خامنهای برای وساطت ابراز ارادت کرد و گفت مدیون او شده است.
پزشکیان وقتی از نارضایتی جامعه سخن میگوید هم مبنای نگاهش معجونی از باورهای مذهبی و چپ است و بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت تاکید دارد، نه مقابله با فساد و سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی.
این چهره سیاسی در مواضعش درباره اعتراضات خیزش «مهساژینا» هم کلمه «اغتشاش» را به کار برد، از خشم معترضان به خامنهای انتقاد کرد و از حکومت هم خواست «صدای بلند مردم» را بشنود. مواضعی چندگانه که باهم جمع نمیشود و جور در نیامده و نخواهد آمد. این موقعیت تنها او را به یک گزینه صحنهآرایی انتخابات تبدیل کرده، جایی که خودش گفته برای افزایش «شور» صحنه انتخابات نامزد شده است.
تغییر میدان بازی، انتقال مشروعیت
فارغ از نوع نگاه نامزدهای ریاست ریاست دولت، مختصات اعتراض در ایران در دهه اخیر از گذشته متفاوت شده است.
در دهههای شصت، هفتاد و هشتاد اعتراضهای فراگیر در فواصل تقریبا ۱۰ ساله رخ میداد و یک قشر اجتماعی یا جریان سیاسی را درگیر میکرد اما از دهه ۹۰ اعتراض به نهادی مکرر و پیدیپی تبدیل شد و چرخ آن سریعتر چرخید.
از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی رهبری جنبشهای اعتراضی هم تغییر کرده است. احزاب و تشکیلات رسمی و مجاز داخل کشور نه مثل گذشته قابلیت بسیج مردمی دارند، نه مقبولیتی برای هدایت مطالبات. مشروعیت سیاسی از جامعه مدنی دولتساخته به تودهها و گروههای خودجوش مردمی منتقل شده است. چهرههای داخلی در چارچوب نظام نیز نه اعتباری در صحنه انتخابات دارند و نه شجاعتی برای طرح خواستههای واقعی شهروندان؛ چشمها شاید بیش از داخل کشور به خارج از مرزها دوخته شده.
همانطور که شعارهای اعتراضات سراسری سالهای اخیر نشان داده، دیگر نه دوقطبی مدیریتشده اصلاحطلب-اصولگرا و نه چهرههایی از جمله خاتمی و موسوی یا کروبی پاسخ نیاز جامعه را نمیدهند.
حلقه اتصال این اعتراضات سراسری نیز اعتصابها و تجمعات صنفی کوچکتر اما مکرر است. کارگران و بازنشستگان در صنایع و حوزههای مختلف دولتی و خصوصی به شکل سازمانمند و اما پراکنده در گوشه و کنار کشور نهاد اعتراض را پویا و رونده نگه داشتهاند. وبسایت «داوطلب» که به پوشش اخبار کارگری میپردازد اشاره کرده که در سال گذشته دستکم ۱۴۶۰ تجمع و اعتصاب کارگری برگزار شد.
در سطح جامعه هم «مقاومت مدنی» شهروندان با ابتکاراتی در شعارنویسی، برداشتن حجاب اجباری، رقص و شادی و حرکتهای پیشبینیناپذیر و مهارنشدنی آتش زیر خاکستر را زنده نگه داشته است.
این به آن معناست که اعتراض اگر نه مساله اصلی اما شاید جدیترین مساله در روابط حکومت و جامعه شده است. دولت بعدی باید در عرصه سیاسی آماده مواجهه با معترضان و پسلرزههای اعتراض و اعتصاب هم در اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ و هم دیپلماسی باشد.
در بر همین پاشنه خواهد چرخید
هر رییسجمهور و دولت بر مسند بنشیند، هم باید آمادگی مواجهه با اعتراضات و اعتصابات ادامهدار را در امور روزمره خود داشته باشد و هم باید بتواند انتظارات هسته سخت قدرت شامل رهبر و نهادهای نظامی، مذهبی و اطلاعاتی زیردستش را برآورده کند.
از یک سو، دولت قادر نخواهد بود بدون توجه به مطالبات بازنشستگان و کارمندان روزگار بگذراند یا از سوی دیگر نمیتواند چشمش را به روی فعالان نسل «زد» که کمترین قرابت اعتقادی و زبانی را با آن دارد، ببندد.
بدنه اجتماعی برای اصلاح و اجرای سیاستهای هر دولتی یک نیاز اساسی به شمار میرود. با این تعریف، هم مشروعیت دولت آینده به اعتراضات گره خورده و هم کارکرد آن به اعتصابات.
دولت آتی باید برای حل بحران هستهای در کشورهای خارجی پای میز مذاکره بنشیند جایی که اپوزیسیون در آن نقشآفرینی و تاثیر دارد. در داخل هم دولت هم برای چرخیدن چرخ سیاست و کاهش تنش نیاز به همراهی احزاب و تشکلها و رسانههای موثر دارد. هرچند که اینها همه و همه غایباند.
اگر حتی دولت بخواهد با امر محال چشمش را بر سیاست ببندد و بگوید اولویتش تنها اقتصاد است بازهم درگیر اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی خواهد ماند. در فضای امنیتی و سرکوب اتحادیهها و تشکلها، هرگونه کانال گفتوگوبا جامعه کارگری بسته میماند و همچنان خیابان تنها محل اعتراض آنهاست، جایی که شعار میدهند: «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»
از سویی هم چرخههای اعتراضات سراسری موضوعی است که همچنان مقامهای حکومت درباره احیای آن ابراز نگرانی میکنند. از مهرماه که دانشگاهها بازگشایی شوند باز هم قصه اعتراض دانشجویان زیر تیغ فشار امنیتی آغاز میشود و به محض اتمام انتخابات هم باز داستان برخوردهای خشونتآمیز با زنان در خیابان.
صاحبنظران از جمله محمدرضا جوادی یگانه، جامعهشناس و مهرداد عربستانی، مردمشناس هشدار دادهاند که خشم جامعه فروخفته نشده و با کم شدن فاصله اعتراضات اینبار احتمالا حرکات خیابانی بزرگتر و با انگیزه اقتصادی تکرار خواهد شد. از میان مسئولان شهریار حیدری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به نوعی از تکرار اعتراضات ابراز نگرانی کرده است.
هر کسی که از صندوق رای برای جانشینی رئیسی بیرون آورده شود، بیش و پیش از اقتصاد و معیشت یا فرهنگ و سیاست، باید تکلیف خود را در قابل نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم بداند؛ یا مانند قالیباف، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی در طرف سرکوب ایستاده یا مانند پزشکیان در جایگاه یک منتقد اما متعهد به نظام.
در هر صورت باز هم دست نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی بالای دست دولت است و تا زمانی که چنین ساختاری حکمفرما باقی بماند، دولت تنها در جایگاه یک ماشین اداری و اجرایی نه توان پیشبرد برنامهای را خواهد داشت و نه نیروی اجتماعی لازم آن را.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت بلافاصله بعد از وقوع حادثه، پروندهای در این زمینه تشکیل و هیاتی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شد تا موضوع را دنبال کند.
او گفت ضابطان در حال «جمعآوری ادله و گزارشهای نهایی» هستند و پرونده در تمام ابعاد پیگیری میشود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجانشرقی جان خود را از دست دادند.
علیاکبر رائفیپور، فعال سیاسی حکومتی، روز ۱۸ خرداد گفت این بالگرد و کادر پروازش برای جابهجایی علی خامنهای استفاده میشدند.
او پس از این اظهارنظر به دادستانی احضار شد.
پیش از این و در روزهای سوم و نهم خرداد، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دو گزارش جداگانه و مختصر از سقوط بالگرد رئیسی منتشر کرد.
این نهاد نظامی که مسئولیت بررسی پرونده را بر عهده دارد، در گزارش اول تاکید کرد بالگرد رئیسی پس از «برخورد با ارتفاع»، دچار آتشسوزی شده است.
بر اساس این گزارش، حدود یکونیم دقیقه قبل از سانحه، خلبان با دو بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود.
در این گزارش آمده اثری از اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد دیده نشده است.
این نهاد در دومین گزارش خود «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» و امکان هر گونه «بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» را رد کرد.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پس از پیدا شدن جسدها، گروهی را مامور بررسی علت سقوط بالگرد کرده بود.
از همان ابتدا، عمدی بودن سقوط بالگرد رئیسی، یکی از اصلیترین احتمالات در این سانحه بود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه با اشاره به نزدیکی محل سقوط به جمهوری آذربایجان که با اسرائیل روابط خوبی دارد، از احتمال دست داشتن اسرائیل در این واقعه نوشت.
از طرفی، اینکه اسرائیل پس از حملات موشکی مستقیم جمهوری اسلامی پاسخی هموزن به آن نداد، به این گمانهزنیها دامن زد.
مقامات اسرائیلی پس از انتشار خبر مرگ رئیسی، دست داشتن در سقوط بالگرد را رد کردند.
در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داد. به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
علی رضایی، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بدون ارائه آماری کلی از کودکان کار و خیابان در ایران، از «شناسایی و سازماندهی» دو هزار و ۶۰۰ کودک در این حوزه خبر داد.
او تاکید کرد بخش زیادی از این کودکان «اتباع [خارجی]» هستند.
رضایی در ادامه گفت از میان کودکان اتباع، آنهایی که «غیرمجازند» به همراه خانواده «رد مرز میشوند».
به گفته این مقام وزارت کشور، در مورد آن دسته از کودکان مهاجر «مجاز» هم «ساماندهیهای لازم انجام میگیرد تا دیگر در سطح خیابانها حضور فیزیکی نداشته باشند».
دوازدهم ژوئن که امسال با روز چهارشنبه ۲۳ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
رضایی به همین مناسبت گفت یکی از اهداف کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور که مهر سال گذشته تشکیل شد، «ایجاد اشتغال پایدار» برای کودکان کار و خیابان از طریق مهارتآموزی و توانمندسازی آنان است.
اواسط مهر سال ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
با اوجگیری خیزش سراسری مردم ایران و خستگی و کمبود نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان و نوجوانانی در لباس ضد شورش بسیج و سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی منتشر شد که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت.
همان زمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و نیز قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.
مافیای زبالهگردی و کار کودک
رضایی در بخشی دیگر از مصاحبهاش با ایسنا، بدون اشاره به جزییات گفت این کمیته طی ۱۰ ماه فعالیتش، ساماندهی وضعیت ۱۴ استان را در اولویت قرار داده و توانسته است حضور کودکان کار را در سطح خیابانهای شهرهای مشهد، سمنان و شیراز کاهش دهد.
این مقام مسئول خبر داد: «طبق قراردادی که با فراجا بستهایم قرار است سرشبکه مافیای این کودکان شناسایی و متلاشی شوند.»
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان تاکید دولت را بر اینکه این کودکان «باند و مافیا» هستند اشتباه خواند و گفت: «بررسیهای ما نشان میدهد حداکثر سازمانیافتگی کودکان کار، انجام این کارها بهطور خانوادگی است.»
او این سخنان را در نشستی با موضوع نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک مطرح کرد که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تهران برگزار شد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به مشروح سخنرانیهای این جلسه پرداخت که محور عمدهشان «برخوردهای امنیتی با اعضا و نهادهای مدنی، محدود کردن فعالیتهایشان، احضار، تهدید، دستگیری و تشکیل پرونده علیه آنان» بوده است.
در این جلسه رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تاکید کرد کار کودک پدیدهای است که مافیا ندارد اما زبالهگردی حتما مافیا دارد.
او گفت: «اگر هم مافیا باشد، باز هم از وظایف سازمانهای دولتی کم نمیکند.»
شفاخواه با اشاره به اینکه دولت این افراد را مهاجر میخواند، گفت در افغانستان بچهها معتقدند شهرری و تهران «بهشت زبالهگردی» است و برای همین کودکان را سوار وانت میکنند و به ایران میآورند.
به گفته این وکیل، این مافیا را «خود پیمانکاران» درست کردهاند: «افرادی که در سال ۹۶ روزی ۱۵۰ میلیون تومان از این کار درآمد داشتند.»
آمارهای غیردقیق حکومت از کودکان کار
یزدانی در بخشی دیگر از این نشست به آمارهای متفاوت و غیردقیق حکومت از تعداد کودکان کار پرداخت و گفت: «ما سال ۹۷ حدود چهار هزار و ۸۰۰ کودک زبالهگرد را در شهر تهران شناسایی کردیم.»
محمدصالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در این نشست به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی اشاره کرد که در یکی از برنامههای کنوانسیون کار کودک در برزیل گفته بود: «ما در ایران کودک زبالهگرد نداریم.»
او تاکید کرد همان سالی که این اعداد مطرح شد، «جمعیت امام علی» ۱۲۰ هزار کودک زبالهگرد را در جغرافیای کار کودک شناسایی کرده بود.
شفاخواه نیز از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
به گفته او، جمعیت امام علی تا پیش از انحلال، ۴۴ مرکز داشت که شش هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده بود.
برخورد امنیتی با سازمانهای مردمنهاد و فعالان حقوق کودک
تیر سال ۹۹ موسس جمعیت امام علی و دو نفر از مدیرانش با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شدند و چند ماه بعد، وزارت کشور دولت روحانی در شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این تشکل از سوی مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به این شکایت روز ۱۲ اسفند همان سال برگزار شد و در اقدامی کمسابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد.
شفاخواه که مسئول تیم حقوقی این جمعیت است، گفت کیفرخواست ارسال شده به دادگاه برای جمعیت و اعضایش با این مقدمه شروع شده بود که «سازمانهای مردمنهاد به دنبال انقلاب مخملی و رنگی هستند».
در این کیفرخواست از فعالان مدنی با عنوان «مخبر سازمانهای بینالمللی» یاد شده بود چون «در مجامع بینالمللی و کمیته حقوق کودک شورای اجتماعی سازمان ملل درباره آسیبهای اجتماعی ایران آمارهایی میدهند که به تصویب قطعنامههایی ضد ایران» منجر میشود.
بر اساس آییننامه تازه کتابخانه ملی ایران، عضویت برخی گروههای دانشجویی و پژوهشی در این کتابخانه به یکسال محدود شده است. در این آییننامه، نویسندگان کتاب و مقاله در صورت نداشتن مدرک کارشناسی ارشد از حق عضویت محروم اما طلاب حوزه علمیه و حافظان قرآن، از این حق برخوردارند.
روزنامه هممیهن روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گزارشی درباره این محدودیتهای تازه نوشت که ایجاد چنین موانعی بر سر راه عضویت در کتابخانه ملی، نخستینبار نیست خبرساز میشود.
این گزارش تاکید کرد: «به بیان دیگر این مشکل و دغدغه، داستانی چندینباره است که جدای از صرف وقت، بودجه و انرژی برای آن، دلسردی و یاس را هر بار بیشتر از قبل در جامعه گسترش میدهد.»
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۰ خرداد در گزارشی نوشت این آییننامه شامل تغییرات مهم و عجیبی نسبت به دورههای قبل است و محدودیتهای زیادی را برای قشرهای مختلف دانشگاهی و فعالیتهای پژوهشی آنها به وجود آورده است.
بنا بر این آییننامه، عضویت در کتابخانه ملی به سه شکل افتخاری، پژوهشی و عادی امکانپذیر است اما برای عضویت پژوهشی حداکثر یک سال میتوان عضو شد و تمدید آن به موافقت کمیته عضویت و پذیرش، - پس از ارائه درخواست - مشروط شده است.
همچنین دیگر امکان عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایاننامه در کتابخانه ملی فراهم نیست و کارت عضویت چنین اعضایی تمدید نخواهد شد.
این کتابخانه در سال ۱۴۰۲ نیز به بهانه صرفهجویی در هزینهها محدودیتهایی برای دانشجویان مقطع دکترا برای حضور در شیفت شب اعمال کرد.
ممنوعیت توزیع نظرسنجی و نامه و دعوت به هر گونه تجمع (حتی خیریه)، اجبار زنان به رعایت پوشش مورد نظر این سازمان و حذف امکان عضویت نویسندگان کتاب و مقاله در این کتابخانه، برخی از محدودیتهای تازهای هستند که در این آییننامه ذکر شدهاند.
همزمان یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از حضور یک حجاببان در کتابخانه ملی تهران برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده است: «چندین نفر از این خانمها را استخدام کردهاند. پول برای استخدام اینها دارند اما پول برای درست کردن دستشوییها ندارند.»
پیش از این و در خرداد ۱۴۰۲، شماری از اعضای کتابخانه ملی به دلیل حضور در اعتراضات با پیامک لغو عضویت از سوی کمیته عضویت این کتابخانه مواجه شده و از حضور در این مکان محروم شدند.
بهمن ۱۴۰۱ نیز عضویت دستکم ۱۲ عضو زن کتابخانه ملی به دلیل «بیاعتنایی به تذکرات» درباره پوشش آنها به حالت تعلیق درآمد و رفع تعلیق عضویت ایشان به تعهد رعایت حجاب منوط شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استناد به «بند هفت ماده ۱۰ شیوهنامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.
در واکنش به این اعلامیه، ٩٠٠ عضو کتابخانه ملی در نامهای به تعلیق اعضای این کتابخانه به دلیل «بدحجابی» اعتراض کرده و خواستار آن شدند که «تعلیق اعضا هرچه سریعتر و بدون قید و شرط رفع» و «روند محرومسازی افراد از حقوق بدیهیشان پایان یابد».
امضاکنندگان این نامه همچنین خواهان «توقف اقدامات نافی حقوق شهروندی در کتابخانه ملی کشور» شدند.
پس از آن و در فروردین ۱۴۰۲، عضویت جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری به حالت تعلیق درآمد و شماری از اعضای آن در اعتراض به تعلیق عضویت برخی اعضا، در محوطه آن تحصن کرده و شعارهایی چون «نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری»، «هر یه نفر تعلیق شه، هزار نفر پشتشه» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
ایلنا در گزارش روز یکشنبه خود درباره محدودیتهای تازه برای عضویت در کتابخانه ملی نوشت: «میتوان اینگونه تلقی کرد که مطابق آییننامه جدید، محدودیت از مطالعه شیفت شب به محرومیت از مطالعه برای همه تبدیل شده است.»
بر اساس آییننامه کتابخانه ملی، مجروحان و اسرای جنگ و خانوادههای کشتهشدگان، مجروحان و اسرای جنگ با داشتن مدرک کارشناسی میتوانند عضو این کتابخانه شوند. موضوعی که وجود تبعیض در میان افشار مختلف جامعه را نشان میدهد.
مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل اسبق خانه کتاب و پژوهشگر نسخ خطی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در یادداشتی درباره این محدودیتها نوشت: «در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را دارند و نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاستگذاری و برنامهریزی این کتابخانه، به هیچ روی نمیتوان این کتابخانه را کتابخانه ملی دانست.»
این پژوهشگر در یادداشت خود اضافه کرد: «این نام زمانی میتواند نامی بامسما باشد که این کتابخانه درش و آغوشش بهروی ملت باز باشد نه اینکه اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.»
کتابخانه ملی ایران بیش از سه میلیون کتاب و حدود چهار میلیون نشریه را در خود جای داده است. شمار زیادی از این کتابها، روزنامهها و نشریات مربوط به دوران معاصر ایران هستند و سیاستهای جمهوری اسلامی با محتوای آنها در تعارض است.
این موضوع باعث شده برخی هدف از ایجاد محدودیتهای تازه در کتابخانه ملی را در راستای حذف دسترسی عموم ایرانیان به منابع موجود در آن و عدم آگاهی مردم از تاریخ معاصر ایران قلمداد کنند.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین اعلام کرد این کشور از بلوک کشورهای بریکس میخواهد مسوولیت بیشتری برای «خنثیسازی تحریمهای غرب» بر عهده بگیرد و خود را به عنوان یک گروه فراگیر در جهان تثبیت کند.
وانگ روز سهشنبه ۲۲ خرداد در نشست وزیران خارجه بریکس در نیژنی نووگورود روسیه، بدون نام بردن از کشوری گفت: «سیاسی شدن مسائل اقتصادی همراه با تحریمهای یکجانبه و موانع فنآوری، افزایش یافته است.»
این اظهارات که از سوی وزارت امور خارجه چین منتشر شد، در پی تحریمهای غرب و محدودیتهای تجاری اعمال شده علیه پکن صورت میگیرد.
بسیاری از شرکتهای چینی به دلیل حمایت از جنگ روسیه در اوکراین با تحریمهایی از سوی کشورهای مواجه شدهاند.
کمیسیون اروپا نیز قرار است در هفته جاری تعرفههایی را بر واردات خودروهای الکتریکی چینی به منظور حمایت از خودروسازان اروپایی اعلام کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد انتظار میرود این هفته، گروه هفت کشور صنعتی دموکراتیک، هشداری جدی به بانکهای چینی بدهند تا از کمک به روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب جلوگیری کنند.
گروه بریکس که اعضای اصلی آن برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند، با هدف مقابله با قدرت اقتصادی غرب در نظم جهانی تشکیل شده است.
این گروه با عضویت مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و اتیوپی در ابتدای سال جاری میلادی، گسترش یافت.
وزیر امور خارجه چین گفت که بریکس توسعهیافته باید این بلوک را به «یک مکانیسم همکاری چندجانبه جدید» تبدیل کند که از سوی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هدایت میشود.
چین که حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی اعضای این گروه را در اختیار دارد، به وضوح از توسعه بریکس حمایت میکند.
پیش از این اعلام شد که حدود ۴۰ کشور برای عضویت در بریکس درخواست داده یا ابراز علاقه کردهاند.
این گروه یک-چهارم ثروت جهان را در دست دارد و بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را در کشورهای خود جای داده است.
وانگ در دیدار با مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل در حاشیه نشست این گروه، گفت که چین مایل است با برزیل همکاری کند تا نقش بیشتری برای بریکس در جامعه جهانی و حفاظت از منافع کشورهای در حال توسعه ایجاد کند.
هند یکی از موتورهای اقتصادی این گروه است که نسبت به جاهطلبیهای رقیب منطقهای خود، چین، محتاط و نگران است.
از طرف جمهوری اسلامی، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس حاضر شد.
باقری کنی در روسیه از جمله با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کرد.
همزمان یک مقام وزارت امور خارجه روسیه خبر داد توافق جدید میان مسکو و تهران در زمینه همکاری همهجانبه بین دو کشور به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
به گفته این مقام، دلیل این توقف، مشکلاتی است که مقامهای جمهوری اسلامی با آن مواجهاند.
خبرگزاری دولتی روسیه روز سهشنبه به نقل از ضمیر کابلوف، مقام وزارت امور خارجه این کشور نوشت: «این یک تصمیم استراتژیک رهبری دو کشور است. این روند به دلیل مشکلاتی که شرکای ایرانی ما دارند متوقف شده است.»
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در واکنش به این خبر به رسانههای ایران گفت: «مطلبی که نوشته شده، کذب است.»
به گفته او، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه در ملاقات با باقری کنی، «پیگیر بود که این موافقتنامه را دو کشور هرچه سریعتر امضا کنند».
روسیه و ایران در سالهای اخیر با مواضعی مانند «نظم جهانی چندقطبی عادلانهتر است» و برای خنثی کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کردهاند.