شمار قربانیان زلزله افغانستان به ۸۰۰ نفر رسید
مقامهای طالبان از افزایش شمار کشتهشدگان زلزله در شرق افغانستان به دستکم ۸۰۰ نفر خبر دادند. شمار مجروحان نیز دستکم دو هزار و ۸۰۰ نفر گزارش شده است.
مقامهای طالبان از افزایش شمار کشتهشدگان زلزله در شرق افغانستان به دستکم ۸۰۰ نفر خبر دادند. شمار مجروحان نیز دستکم دو هزار و ۸۰۰ نفر گزارش شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، دوشنبه ۱۰ شهریور اعلام کرد در پی زلزله اخیر، دستکم ۷۸۸ نفر در کنر و ۱۲ نفر در ننگرهار جان باختند.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که تاکنون دستکم دو هزار و ۸۰۰ تن در این دو ولایت مجروح شدهاند.
به گفته مجاهد، آمار تلفات ممکن است تغییر کند چون هنوز همه گروهها به مناطق آسیبدیده دسترسی ندارند.
زمینلرزهای به بزرگی شش شامگاه یکشنبه ۹ شهریور در ولایتهای ننگرهار، لغمان و کنر رخ داد و دو پسلرزه نیز به دنبال داشت.
خبرگزاری باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، به نقل از مقامهای این گروه گزارش داد تیمهای امداد هنوز در تلاش برای یافتن راهی برای رسیدن به مناطق دورافتاده هستند.
بر اساس این گزارش، برخی جادهها در منطقه بهدلیل رانش زمین مسدود شدهاند.
این زلزله در شهرستانهای نورگل، سوکی، وتهپور ، مانوگی و چپه دره استان کنر به وقوع پیوست و چندین روستا بهطور کامل ویران شدند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت تیمهای امدادی از مرکز و استانهای مجاور به مناطق زلزلهزده اعزام شدهاند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقامهای محلی طالبان و مردم در تلاش برای نجات آسیبدیدگان هستند.
مجاهد افزود: «تیمهای کمکی از مرکز و استانهای نزدیک در راهاند و از تمامی امکانات موجود برای نجات مردم استفاده خواهد شد.»
اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده نشان میدهد پسلرزه دیگری به بزرگی ۴.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در جلالآباد ننگرهار رخ داده است.
بر اساس گزارشها از افغانستان، آمار قربانیان این زلزلهها نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
طالبان مرداد ۱۴۰۰ با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
افغانستان بهدلیل فقر ساختاری، ضعف مزمن زیرساختها و رواج ساختوسازهای غیرایمن، در برابر زمینلرزهها بهطور ویژهای آسیبپذیر است.
گزارشهای بانک جهانی و سازمان ملل حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان در واحدهای مسکونی خشتی و فاقد مقاومت لرزهای ساکن هستند و شبکههای حیاتی همچون راه و برق نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
این وضعیت موجب میشود حتی زلزلههایی با شدت متوسط نیز پیامدهای انسانی و اقتصادی گستردهای در افغانستان به همراه داشته باشند.
برای نمونه، زلزله ژوئن ۲۰۲۲ در جنوب شرقی افغانستان به کشته شدن بیش از هزار نفر منجر شد و زلزله هرات در سال ۲۰۲۳ نیز به گفته سازمان ملل بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه بازسازی به کشور تحمیل کرد.
هرانا نوشت دو برادر افغانستانی به نامهای گلآقا نظری و علی نظری شنبه ۲۵ مرداد «هنگام تمیزکاری شیشههای برج کیان واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان ظفر تهران» با سانحهای مرگبار روبهرو شدند که بهدنبال بروز «نقص فنی در سیستم بالابر» به وقوع پیوست.
این حادثه به مرگ علی نظری انجامید و برادر او نیز به دلیل جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد.
یک منبع آگاه در همین رابطه به هرانا گفت: «بهدلیل قطع و وصل شدن جریان برق و اختلال در عملکرد موتور بالابر، دستگاه بهصورت ناگهانی با این دو کارگر برخورد کرد.»
در هفتههای اخیر بحران برق و آب در ایران موجب بروز مشکلات گستردهای شده، زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حتی به خرابی بسیاری از وسایل برقی انجامیده است. با این حال، هنوز روشن نیست که نقص فنی بالابر مورد اشاره، ارتباطی با قطعیهای گسترده برق در روزهای گذشته داشته باشد.
انتقاد شورای بازنشستگان ایران از «بیحقوقی مطلق» کارگران مهاجر
«شورای بازنشستگان ایران» ۲۵ مرداد در واکنش به حادثه رخداده برای دو کارگر اهل افغانستان، در پیامرسان تلگرام نوشت این اتفاق «تنها یک نمونه از شرایطی است که هزاران کارگر مهاجر در ایران تجربه میکنند؛ شرایطی که تلفیقی از استثمار، ناایمنی و بیحقوقی مطلق است».
به گفته شورای بازنشستگان ایران، این رخداد مرگبار بار دیگر نشان داد محیطهای کار در ایران، بهویژه برای کارگران مهاجر، «ناایمن» است.
این شورا افزود: «کارگران افغانستانی که عمدتا در سختترین و پرخطرترین مشاغل از جمله ساختمان، نظافت و مشاغل یدی به کار گرفته میشوند، در حالی با خطر دائمی مرگ و مصدومیت روبهرو هستند که از ابتداییترین حقوق قانونی و صنفی نیز محرومند. نه بیمهای در کار است، نه امنیت شغلی، و حتی در صورت حادثه، رسیدگی قضایی و اداری عادلانهای وجود ندارد.»
این حادثه در شرایطی رخ داد که تصمیم جمهوری اسلامی برای اخراج شهروندان افغانستان از ایران در هفتههای گذشته واکنشهای فراوانی را برانگیخته است.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۹ مرداد اعلام کرد طی مدت اخیر، «بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار اتباع افغانستان» از ایران اخراج شدند.
در پی ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، سازمان عفو بینالملل ۲۶ تیر از حکومت ایران خواست فورا اخراج شهروندان افغانستانی را متوقف کند.
مومنی یکشنبه ۱۹ مرداد با تاکید بر این که این رقم، رقم کمی نیست، از آن به عنوان یک دستاورد مثبت یاد کرد.
وزیر کشور دولت پزشکیان تاکید کرد که «افغانها میزان به مراتب بیشتری نان مصرف میکردند.»
او گفت: «بر اساس آمار اعلامی در سال ۱۴۰۳، روزانه ۸.۵ میلیون تراکنش خرید نان ثبت میشد که شش درصد معادل بیش از ۵۵۰ هزار تراکنش است.
بازماندن از تحصیل افغانستانیها اخراج شده
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی با دفاع از اخراج افغانستانیها از ایران، از این که بخشی از صندلیهای مدارس خالی شد، به عنوان یک دستاورد مثبت یاد کردند.
هشتم مرداد، عفو بینالملل با انتشار نامهای سرگشاده به وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار اقدام فوری برای بازگرداندن افغانستانیهای اخراجشده از خاک ایران شد.
بر اساس اعلام این سازمان، بیش از یک میلیون افغانستانی از جمله متولدان ایران، در ماههای اخیر بهطور اجباری به افغانستان بازگردانده شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد در «کمپین اخراج غیرقانونی» افغانستانیها از ایران که مقامات جمهوری اسلامی به راه انداختهاند و پس از درگیریها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شدت گرفته، میلیونها نفر از جمله زنان و دخترانی که باید بهعنوان پناهنده شناخته شده و نباید به افغانستان بازگردانده شوند، در معرض خطر قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد افغانستان کنونی، کشوری است «که طالبان در آن مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران میشود».
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی که نامش در این گزارش ذکر نشده است، ضمن تایید این درخواست رسمی، از تشکیل کمیتهای ویژه در این خصوص خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد با کنترل مرزها، تا حد ممکن افغانستانیهایی را که نامشان در این فهرست ذکر شده، درون مرزهای ایران بازداشت کند تا از آنها به عنوان اهرمهای پنهان در مذاکرات استفاده شود.»
او این طرح را «فوریتی پیش از سر رسیدن مهلت مکانیسم ماشه» عنوان و تاکید کرد که همکاری با کابل میتواند «به هر دو کشور در مذاکره با غرب» کمک کند.
این فهرست ۲۵ هزار نفره که به «فهرست مرگ» مشهور است، شامل نام، شماره تلفن و نشانی ایمیل نیروهای نظامی و کارمندان دولتی افغانستان و خانوادههای آنهاست که پس از بر سر کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، در چارچوب «طرح جابهجایی و کمک به افغانستانیها» برای مهاجرت به بریتانیا درخواست داده بودند.
به گزارش تلگراف، در نشانهای از همکاری جمهوری اسلامی و طالبان، در چند روز گذشته دستکم یک مهاجر افغانستانی که نامش در این فهرست بوده، در ایران دستگیر و برای تحویل به طالبان به اردوگاه اخراج فرستاده شده است.
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفته بود: «پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در انگلستان فهمیدیم که این افشاگری چقدر مهم است. دستور این است که هرچه میتوانیم این افراد را بازداشت کنیم تا بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه انگلستان از آنها استفاده شود.»
سه سال پیش یک تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا که قصد داشت بخشی از این سند را برای واسطههای انتقال شهروندان افغان بفرستد، بهاشتباه کل فهرست را ارسال کرد.
این فهرست همچنین حاوی مشخصات بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و کارکنان سرویس اطلاعات مخفی این کشور است که هویت افغانستانیهای متقاضی پناهندگی را تایید کرده بودند.
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور «ممنوعیت رسانهای شدید» رسانهها را از پوشش افشای این اطلاعات منع کرد؛ افشاگریای که یکی از مخربترین نشتهای اطلاعاتی در سالهای اخیر توصیف شده است.
تلاش حداکثری برای گروگانگیری ظرف ۲۵ روز
درخواست سپاه پاسداران از مقامهای طالبان در حالی فاش شده است که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی تا هشتم شهریور، یعنی ۲۵ روز دیگر مکانیسم ماشه را فعال کنند.
با فعال شدن مکانیسم ماشه تمام تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که در جریان برجام تعلیق شده بود، دوباره بازمیگردند.
مقامهای جمهوری اسلامی سوم مرداد برای نخستین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا ملاقات کردند.
پس از این دیدار سه کشور اروپایی اعلام کردند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات مشخصی در خصوص برنامه هستهای خود عمل نکند، آمادهاند مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند، اما اگر جمهوری اسلامی گامهای مشخصی بردارد، ضربالاجل بهطور موقت تا شش ماه تمدید میشود.
وزارت امور خارجه بریتانیا پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنهاد دادیم که در صورت پایبندی تهران به تعهدات قانونیاش و تحقق معیارهای مشخص، روند بازگشت خودکار تحریمها را به تعویق بیندازیم. ما ایران را ترغیب میکنیم که مسیر دیپلماسی را برگزیند.»
مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پس از این دیدار اعلام کردند که به گفتوگو با اروپا ادامه خواهند.
مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته بر غنیسازی در داخل خاک ایران تاکید کردهاند، آن را با هویت ملی گره زده و مطالبهای مردمی عنوان کردهاند.
افزون بر این، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیششرطی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تعیین کرده و گفته است در صورتی به میز مذاکره باز میگردد که آمریکا بابت خسارتی که به تاسیسات هستهای زده است، غرامت بدهد.
دستگیری اتباع کشورهای مختلف و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار حین مذاکره با کشورهای غربی یکی از روشهای دیرینه جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف سیاسیاش است.
در حال حاضر شهروندانی از فرانسه و آلمان در زندانهای جمهوری اسلامیاند و برخی از آنها با اتهامهای سنگین «جاسوسی برای موساد» روبهرو هستند.
یک دیپلمات فرانسوی چندی پیش در مصاحبه با لوموند توضیح داد که دستگیری شهروندان اروپایی «راهی ارزان برای جمهوری اسلامی برای کنترل یک کشور ثالث است». اما به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این نوع باجگیری از سوی جمهوریاسلامی در مذاکرات آتی «پذیرفته نمیشود».
روزنامه شرق، شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «دانشآموزان مهاجر خط خوردند» نوشت دانشآموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبتنام در مدارس بازماندهاند و مسئولان برخی مدرسهها بهصراحت اعلام کردهاند که مهاجران را نمیپذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آییننامهای دانسته که روندهای ثبتنام را سختتر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
تفاوت آییننامهها؛ سختگیری بیشتر، مدارک کمتر
بر اساس گزارش شرق، آییننامه ثبتنام دانشآموزان اتباع افغانستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته تغییرات بنیادینی داشته است.
سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با «سامانه سهما» مسئول ثبتنام بود اما حالا این مسئولیت به وزارت کشور واگذار شده و دفاتر کفالت نقش محوری یافتهاند.
این تغییر ساختار اداری، به تشدید روندهای کنترلی و کاهش دسترسی خانوادههای مهاجر منجر شده است.
در سالهای گذشته، دانشآموزان افغانستانی با مدارکی نظیر کارت آمایش، گذرنامه خانواری حتی بدون روادید، دفترچه اقامت یا برگه سرشماری میتوانستند ثبتنام شوند و در برخی موارد، حتی بدون مدارک رسمی، با تعهد کتبی والدین، امکان ثبتنام موقت وجود داشت.
در آییننامه ۱۴۰۴، این انعطاف بهکلی حذف شده و تنها مدارکی مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی و دفترچه اقامت معتبر مورد پذیرش است.
در حالی که در سالهای گذشته، مطابق فرمان سال ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی، امکان ثبتنام برای دانشآموزان فاقد مدرک وجود داشت، حالا این استثنا نیز در آییننامه جدید حذف شده و ثبتنام «اتباع غیرمجاز» صراحتا ممنوع است.
فرآیند ثبتنام نیز از سال ۱۴۰۳ به اینسو پیچیدهتر شده است.
شرق با اشاره به اینکه درباره هزینههای ثبتنام در متن جدید آییننامه چیزی ذکر نشده، نوشت تجربه سالهای قبل که برخی خانوادهها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردهاند، این نگرانی را تقویت کرده که فشارهای مالی نیز بر خانوادههای مهاجر بیشتر خواهد شد.
روایتهایی از محرومیت، ترس و بلاتکلیفی
در روایت یکی از خانوادهها که شرق آن را ذکر کرده، اعلام شده که چهار فرزند دارند (یکی در کلاس چهارم، یکی هفتم، یکی یازدهم و یکی از آنها پیشتر ترک تحصیل کرده است) و فقط فرزند کلاس یازدهمی، آن هم به شرط رد مرز نشدن تا پایان مرداد، احتمال ثبتنام دارد و مدرسه، باقی فرزندان را نپذیرفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، افخم صباغ، فعال حقوق کودک، تاکید کرده است: «حتی به برخی دانشآموزان اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند.»
به گفته او، بر اساس شیوهنامه جدید آموزش و پرورش، ثبتنام دانشآموزان مهاجر منوط به داشتن مدارک معتبر و همچنین وجود صندلی خالی در مدارس شده است.
در همین راستا، به مدیران مدارس اختیار داده شده که در صورت نبود ظرفیت، از پذیرش این دانشآموزان خودداری کنند. امری که به گفته فعالان، بهانهای برای طرد سیستماتیک حتی کودکان دارای مدارک معتبر شده است.
هدی مقدم، فعال حقوق کودک در استان البرز نیز با تاکید بر نبود وحدت رویه در مدارس گفت: «رویکرد سلیقهای که یکی دو سال اخیر در ثبتنام بچههای افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید شده است. حتی کودکانی که سال گذشته در مدرسه بودهاند یا کارت آمایش دارند، امسال ثبتنام نمیشوند.»
در روایت یکی از شهروندان افغانستانی که نامش ذکر نشده، آمده است که برای ثبتنام فرزند کلاس اولیاش به چند مدرسه مراجعه کرده اما یا با پاسخ «بخشنامه نیامده» مواجه شده، یا با شروطی پیچیده نظیر دریافت معرفینامه هولوگرامدار از دفاتر کفالت.
او تاکید کرد خانوادههایی که پیشتر با برگه سرشماری فرزندانشان را به مدرسه میفرستادند، امسال امکان ثبتنام ندارند: «در سایت دفاتر کفالت، فقط دارندگان کارت آمایش، گذرنامه اقامت الکترونیکی و دفترچه اقامت رسمی میتوانند نوبت بگیرند. دارندگان گذرنامههای دستی امکان دریافت معرفینامه ندارند و تبدیل آنها به گذرنامه معتبر هم بهسادگی ممکن نیست.»
مقدم نیز در ادامه گفت که سه گروه از کودکان با بیشترین خطر حذف از مدرسه مواجه شدهاند: «کودکانی که پدر و مادرشان مدارک دارند اما خودشان در طرح ادغام قرار نگرفتهاند، فرزندان نظامیهای دولت پیشین افغانستان که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و زنان سرپرست خانوار که فرزندانشان بلاتکلیف ماندهاند.»
به گفته فعالان حقوق کودک، بسیاری از خانوادهها در این شرایط از مراجعه به مراکز آموزشی واهمه دارند، چون مراجعه به مراکز رسمی میتواند آنها را در معرض ردیابی، اخراج یا رد مرز قرار دهد؛ حتی اگر مدارک قانونی داشته باشند.
کودکان بدون پناه و تبعات روانی سنگین
شرق در گزارش خود به نقل از سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: «بسیاری از کودکانی که پس از قدرتگیری طالبان به ایران آمدهاند، بدون هیچگونه حمایت حقوقی یا امکان ادامه تحصیل، در بلاتکلیفی کاملاند.»
به گفته بابایی، «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شدهاند. برخی در سمنها درس خواندهاند که سابقا میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب میشود».
در گذشته، کودکانی که در مراکز غیردولتی یا سمنها آموزش میدیدند، میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما این رویه در آییننامه جدید حذف شده است.
صباغ نیز از دخترانی نوجوان گفت که در ایران به دنیا آمدهاند اما حالا به اجبار به افغانستان بازگردانده میشوند؛ کشوری که نه با آن آشنایی دارند و نه امکان تحصیل در آن فراهم است.
او هشدار داد این فشارهای روانی از جمله تهدید به اخراج، موجب افزایش موارد خودکشی و فرار از خانه شده است.
این فعال حقوق کودک گفت: «ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچههایی بود که در مدرسه درس میخواند اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی میکردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متاسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.»
