با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، سازمان عفو بینالملل از ایران خواست فورا اخراج شهروندان افغانستانی را متوقف کند. این سازمان تاکید کرد که بازگرداندن زنان و دختران به افغانستان نقض اصل عدم بازگرداندن محسوب میشود.
سازمان حقوقبشری عفو بینالملل با انتشار بیانیهای از دولت جمهوری اسلامی خواست تا به اصل بینالمللی ممنوعیت بازگرداندن افراد به کشوری که در آن با خطر واقعی نقض حقوق بشر مواجه هستند، پایبند باشد.
عفو بینالملل تاکید کرد: «تمام کشورها، از جمله ایران، باید زنان و دختران افغان خارج از افغانستان را پناهندههای مشمول اصل پذیرش بدیهی به رسمیت بشناسند و آنها را به افغانستان بازنگردانند، جایی که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت میشود.»
این سازمان حقوقبشری هشدار داده که مقامهای جمهوری اسلامی به طور خشونتآمیز در حال اخراج مردان، زنان و کودکان افغانستانی هستند و این روند با یورش به خانهها، ایست بازرسیهای خیابانی، بازداشتهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری همراه است و در بسیاری موارد افراد تنها با لباسهای تن خود اخراج میشوند.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر در ماهها اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ از آغاز طرحی برای اخراج مهاجران «غیرقانونی» افغانستانی خبر داده بودند.
با این حال، شتاب ناگهانی در اجرای این طرح پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل رخ داده است.
در یک ماه گذشته برخی رسانههای دولتی در ایران بدون ارائه مدرک، افغانستانیها را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کردهاند. با این حال، شواهد معتبری برای تایید این ادعاها ارائه نشده است.
ناظران میگویند این روایتسازی ممکن است تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی و سرکوب یک جامعه مهاجر آسیبپذیر باشد.
طبق گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون افغانستانی از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند و این روند پس از جنگ حکومت ایران و اسرائیل شدت گرفته است.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز گزارش داده از ابتدای ماه ژوئن تاکنون بیش از ۵۴۶ هزار نفر اخراج شدهاند که در میان آنها کودکان بدون همراه نیز حضور دارند.
عفو بینالملل خاطرنشان کرده اخراجهای گسترده در شرایطی انجام میشود که افغانستان با بحران انسانی شدید مواجه است و افراد بازگردانده شده، از جمله زنان، دختران، روزنامهنگاران، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر، با خطر جدی نقض حقوق خود از سوی طالبان روبهرو هستند.
از سوی دیگر، کمیسیون عالی طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین، پنجشنبه ۲۶ تیرماه اعلام کرد که ۲۰ هزار و ۴۴ نفر در روز ۲۵ تیرماه از ایران اخراج شدهاند.
طبق آمار این کمیسیون، ۱۵ هزار و ۲۰۸ مهاجر از طریق مرز اسلامقلعه و چهار هزار و ۸۳۶ مهاجر دیگر از طریق مرز پل ابریشم وارد افغانستان شدهاند.
طالبان همچنین گفت که ۴۹۰ مهاجر افغانستانی از طریق تورخم، ۴۳۴ مهاجر از طریق مرز اسپین بولدک و ۱۲ تن دیگر از طریق مرز بهرامچه از پاکستان نیز اخراج شدهاند.
همزمان، منابع آگاه در تاجیکستان به افغانستاناینترنشنال گفتند که حکومت تاجیکستان هم در روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی را تشدید کرده است.
پیش از این در ۲۳ تیرماه نیز سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران و پاکستان در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کردهاند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیل، این سرباز اخیرا بازداشت شده و پس از انجام تحقیقاتی که با همکاری شاباک، واحد جرایم عمده پلیس اسرائیل و پلیس نظامی انجام شد، پنجشنبه کیفرخواستی از سوی دادستانی نظامی علیه او صادر شده است.
بر اساس بیانیه شاباک و پلیس، این سرباز «بهطور آگاهانه با عناصر ایرانی در ارتباط بوده و ماموریتهایی را برای آنها انجام داده، از جمله انتقال تصاویر مربوط به رهگیریها و فیلمبرداری از محلهای برخورد راکتها در اسرائیل.»
شاباک تاکید کرده اطلاعاتی که این سرباز در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، اطلاعات طبقهبندیشده نبوده و او این اطلاعات را از طریق نقش و وظیفهاش در ارتش اسرائیل به دست نیاورده است.
با این حال، شاباک این ماجرا را «به شدت جدی» توصیف کرده چراکه این سرباز اسرائیلی «با دشمن ارتباط برقرار کرده است.»
دادستانهای نظامی این سرباز را به «ارتباط با عامل خارجی و انتقال اطلاعات به دشمن» متهم کردهاند.
دادگاه نظامی حکم داده که این سرباز تا ۲۲ ژوئیه در بازداشت باقی بماند، اگرچه انتظار میرود دوره بازداشت او در جریان روند محاکمه تمدید شود.
در دو سال گذشته، حکومت ایران تلاشهای خود برای جذب اسرائیلیها بهعنوان جاسوس در ازای پرداخت پول را افزایش داده است.
در اکثر موارد، ایرانیها این افراد را بهصورت آنلاین جذب کرده و آنها ابتدا وظایف کوچک و بیخطر را انجام میدهند که بهتدریج به جرایم جدیتری مانند جمعآوری اطلاعات و حتی طراحی عملیات ترور منجر میشود.
همزمان پنجشنبه، دادستانی اسرائیل علیه یک معلم ساکن منطقه نقب که در ماه ژوئن بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تهانی ابو سمحان، زن ۳۳ ساله عربتبار، ماه گذشته به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی دستگیر شد.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۲۶ تیرماه، ماموران در مواردی اعضای خانواده زندانیان سیاسی که برای ملاقات با بستگان زندانیشان به زندان تهران بزرگ رفته بودند را بهطور کامل برهنه کردهاند.
منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه ملاقات خانوادهها با برخورد خشن و بازرسیهای بدنی گسترده همراه بوده است، گفتهاند این موضوع با اعتراض شدید خانوادهها روبهرو شده است.
خانواده یکی از زندانیانی برای ملاقات با او به زندان تهران بزرگ رفته بود، با بیان اینکه این ملاقات با گذشت سه هفته از انتقال زندانیان از اوین به تهران بزرگ به آنها داده شده بود، گفت ماموران در گیتهای بازرسی خانوادهها را وادار به برهنه شدن کامل کردند.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه ماموران بدون استفاده از دستگاههای اسکن، بهصورت دستی اقدام به تفتیش بدنی مراجعهکنندگان کردهاند، افزود خود زندانیان سیاسی و خانوادههایشان بهشدت نسبت به نحوه بازرسی در زمان ملاقات حضوری اعتراض کردند.
از سوی دیگر، برخی گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است برخی خانوادهها در مقابل بازرسی تحقیرآمیز ماموران مقاومت کرده و پس از آنکه زندانیان سیاسی در بندهای خود متوجه این موضوع شدند، خشم و انزجار خود را نسبت به این رفتار غیرقانونی و تحقیرآمیز ابراز کردند.
بر پایه اطلاعات رسیده، زندانیان سیاسی در سالنهای مختلف زندان تهران بزرگ با سردادن شعارهای «نه تهدید، نه آزار، نه تحقیر، دیگر اثر ندارد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «مرگ بر دیکتاتور»، اعتراض خود را اعلام کردند.
پیش از این و در ۲۱ تیرماه نیز ایراناینترنشنال گزارش داد بازدید حشمتالله حیاتالغیب، رییس کل سازمان زندانهای استان تهران از زندان تهران بزرگ به دلیل اعتراض زندانیان که شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند، ناتمام ماند.
این نخستین بار نیست که ماموران زندانها در ایران با خانوادههای زندانیان سیاسی به بهانه بازرسی چنین رفتاری میکنند.
۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی، مهرماه ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین خواهان توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شدند.
در خرداد ۱۴۰۳، ماموران زن زندان قزلحصار کرج به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بیسابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.
خرداد ۱۴۰۲ نیز تعدادی از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کردهاند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربینها کاملا برهنه شوند.
در همان زمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به افشاگریها درباره «بازرسی برهنه بدنی» و فیلمبرداری از آنها حین بازرسی، این نوع بازرسیها را تایید کرد اما اعلام کرد که «هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمیشود».
