کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز جمعه ۲۷ تیرماه منتشر شد، نسبت به بازگرداندن جمعی و اجباری پناهجویان افغانستانی از ایران و پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شدند.
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱.۹ میلیون افغان از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از تاریخ ۲۴ ژوئن از ایران اخراج شدهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، همراه با سایر گزارشگران سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردهاند که بسیاری از پناهجویان اخراج شده، از جمله هزاران کودک بدون همراه، در شرایطی به افغانستان بازگردانده میشوند که این کشور بهدلیل سلطه طالبان، هیچگونه امنیت و حفاظت واقعی برای آنها فراهم نمیکند.
کارشناسان گفتند: «افغانستان کشوری ناامن برای بازگشت است. از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر در این کشور بهشدت وخیم شده و بازگردانده شدهها با خطر جدی آزار، شکنجه، تهدید و انتقامگیری مواجهاند.»
بر اساس این گزارش، بازگشتهای اجباری پس از آغاز درگیریهای اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل شدت یافته و حتی افغانستانیهایی که دارای مدارک قانونی اقامت هستند نیز هدف قرار گرفتهاند. همزمان، گفتمان امنیتی در ایران و پاکستان به تشدید احساسات ضدافغانستانی در جامعه دامن زده است.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که این اقدامات ممکن است ناقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» (non-refoulement) در حقوق بینالملل پناهندگی باشد و کشورها نمیتوانند اطمینان حاصل کنند که نیازهای حمایتی هر فرد بهصورت عادلانه بررسی شده است.
آنها همچنین خواستار توقف برنامههایی شدند که در کشورهای ثالث روند اسکان مجدد افغانستانیهای آسیبپذیر را به حالت تعلیق درآوردهاند و تاکید کردند: «دولتها نباید نسبت به خطرهای واقعی در افغانستان بیتفاوت باشند. نادیده گرفتن این وضعیت، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اخلاقی و حقوقی آنهاست.»
در این بیانیه همچنین نگرانیهایی درباره سرنوشت زنان، خانوادههای زنسرپرست، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی مطرح شده و از کشورهای عضو خواسته شده است بودجه کافی برای نهادهای ارائهدهنده خدمات بشردوستانه و حمایت از بازگشتکنندگان افغان تامین کنند.
همزمان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، نیز با پیوستن به نگرانیها درباره وضعیت افغانستانیهای بازگرداندهشده، خواستار توقف فوری تمامی بازگشتهای اجباری پناهندگان و پناهجویان افغانستانی شد. او تاکید کرد که این توقف بهویژه باید شامل افرادی شود که در صورت بازگشت با خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه مواجهاند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، جمعه ۲۷ تیر ماه به نقل از فولکر ترک گفت: «کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان تنها در شرایطی صورت میگیرد که داوطلبانه، ایمن، همراه با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بینالملل باشد.»
این موضعگیری کمیسر عالی، زمینهای مهم برای هشدارهای تازه کارشناسان سازمان ملل درباره بازگرداندن جمعی افغانستانیها از ایران و پاکستان فراهم کرده و بر لزوم پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشریشان در قبال پناهجویان تاکید میکند.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ تیرماه در نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، امضاکنندگان با اشاره به فضای ملتهب داخلی و سایه تهدیدات خارجی تاکید کردهاند: «ایران امروز در تقاطع بحرانیترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است.»
آنها تصریح کردند راه نجات کشور نه از مسیر سازش و همراهی با حاکمان داخلی و استبداد میگذرد و نه از طریق جنگ و وابستگی به قدرتهای خارجی، بلکه راه سوم، «راه مردم» و بازگرداندن عاملیت به جامعه ایرانی است تا با همبستگی و پیگیری اهداف مشترک، سرکوب و استبداد داخلی و جنگ و تجاوز خارجی، عقب رانده شود.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به تاثیرات مخرب جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار دادند سیاستهای پرهزینه حکمرانان ایران، کشور را به ورطه ناامنی، سرکوب و ویرانی سوق داده است.
به گفته آنها، نگاه داشتن کشور در فضای جنگی، ادامه سیاستهای تخاصمآمیز و ماجراجوییهای هستهای، نه تنها تهدیدی برای زندگی روزمره مردم بلکه خطری برای بقای ایران است.
این فعالان سیاسی و حقوق بشری اعلام کردند اصرار بر امنیتیسازی جامعه، سرکوب اقلیتها، زنان، فعالان مدنی و صنفی، تداوم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی، دستگیریهای گسترده، افزایش اعدامها و محرومیت مردم از بدیهیترین حقوقشان از جمله آزادی بیان و حق اعتراض، ایران را در معرض آیندهای تاریک قرار داده است.»
پیش از این در ۲۰ تیر، میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتشار بیانیهای از حصر خانگی، از «ایستادگی» مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تمجید کرد و با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شد.
پس از آن بیش از ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران از طرح سیاسی موسوی برای برگزاری رفراندوم حمایت کردند.
در بخش دیگری از بیانیه ۱۷ فعال مدنی آمده است که ادامه این روند، سرنوشت مردم را در معرض فاجعهای انسانی قرار میدهد که تاثیرات آن نه تنها بر امروز بلکه بر نسلهای آینده نیز سایه خواهد انداخت.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به پیامدهای سیاستهای حاکمیت، وضعیت کنونی کشور را نتیجه «سیاستهای وطن بر باد ده و پرخطای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی» توصیف کردند.
ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حاتم قادری، حسین رزاق، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، عطاءالله شیرازی، فریبا هشترودی، محمد سیفزاده، محمدرضا فقیهی، منظر ضرابی، مهدی محمودیان، نرگس محمدی و نسرین ستوده، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها هشدار دادهاند که سیاستهای جمهوری اسلامی، جامعه ایران را با خطراتی جدی مواجه کرده و بهطور روزافزون، مردم را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله «حق داشتن زندگی عادی» و «حق تعیین سرنوشت» محروم میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم آزاد و شفاف با نظارت نهادهای بینالمللی شدهاند تا «حق تعیین سرنوشت مردم ایران» احیا و از طریق تشکیل مجلس موسسان، زمینه گذار دموکراتیک به یک نظام ملی، دموکراتیک و فراگیر فراهم شود.
۱۷ امضاکننده از تمام تشکلها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت کردند تا با اولویت دادن به مبارزه مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تلاشهای جمعی، «مسیر تحقق این مطالبه ملی» را هموار کنند.
در بخش پایانی این بیانیه با تاکید بر مسئولیت تاریخی جامعه مدنی، از تمامی گروهها و کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی خواسته شده تلاش برای تغییر وضعیت کنونی کشور را به «اولویت فوری فعالیتهای خود» تبدیل کنند.
آنها بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای مبارزه مدنی خشونتپرهیز از جمله صدور بیانیههای مشترک، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاقهای تبادل فکر و گفتوگوهای مردمی، بهرهگیری از نافرمانی مدنی و کنشگری جمعی، تاکید کردند.
