کشته شدن دو عضو حزب‌الله لبنان در حملات جدید اسرائیل

برنامه مارشال، طرح اقتصادی آمریکا برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود که به تثبیت نفوذ واشینگتن در آن منطقه انجامید.

بر اساس این گزارش، برنامه جمهوری اسلامی که از سوی واحدی تحت‌نظر سپاه پاسداران و با هدایت عباس اکبری از فرماندهان این نهاد، پیگیری می‌شد، به‌صراحت تلاش داشت تا از مدل‌های ملت‌سازی غربی، از جمله برنامه آژانس توسعه جهانی آمریکا (USAID)، الگوبرداری کند. هدف آن، ساخت یک ساختار اقتصادی وابسته و نفوذ سیاسی بلندمدت در سوریه بود.

رویترز گزارش داد بسیاری از این طرح‌ها به‌دلایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، فساد اداری، ناامنی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک سوریه متوقف یا نیمه‌کاره رها شدند.

100%

در بخشی از این اسناد آمده که بدهی‌های دولت سوریه به شرکت‌های ایرانی تا پایان جنگ، حداقل به ۱۷۸ میلیون دلار رسیده است.

جمهوری اسلامی و سوریه طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها برای بازپرداخت این بدهی‌ها امضا کردند که شامل واگذاری زمین، پروژه‌های مسکن، امتیاز استخراج فسفات و قراردادهای نفتی بود. اما برخی از این پروژه‌ها نیز با چالش‌های مشابه روبه‌رو شدند و سودآوری چندانی برای شرکت‌های ایرانی نداشتند.

در همین حال، برخی امتیازات اقتصادی مانند مدیریت بندر لاذقیه هفت ماه پس از واگذاری آن به جمهوری اسلامی، به دیگر کشورها از جمله فرانسه، واگذار شد.

با وجود تمام مشکلات، جمهوری اسلامی همچنان به صرف هزینه برای نگهداری «حرم حضرت زینب» ادامه می‌داد. اسناد ایرانی یافت‌شده نشان می‌دهد که حکومت ایران برای خانواده‌های ایرانی ساکن در این منطقه مستمری پرداخت می‌کرد و از شبه‌نظامیان مستقر در نزدیکی آن پشتیبانی می‌نمود.

100%

روزنامه الشرق‌الاوسط در دی ماه سال ۱۴۰۱ گزارش داده بود شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با هدف گسترش نفوذ ایران در نزدیکی پایتخت سوریه، به دنبال خرید زمین و املاک در حومه دمشق‌ هستند.

هزینه‌های مالی حمایت جمهوری اسلامی از اسد

سال گذشته، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و بهرام پارسایی، دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است؛ هزینه‌ای به صورت بدهی که به گفته آنان هرگز بازپرداخت نشده است.

۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ ارزش کل یارانه نقدی کشور که اول آذر ۱۴۰۳، به دلیل کمبود منابع با تاخیر واریز شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع رقم هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در سوریه تقریبا برابر ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل کشور است.

علاوه بر نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه، سرمایه‌گذاری‌های دیگری هم در سوریه انجام شده بود. پیش از آغاز ناآرامی‌های سوریه، جمهوری اسلامی یک کارخانه سایپا هم در این کشور به راه انداخته بود که آبان‌ماه سال جاری مشخص شد تعطیل شده است.

به گزارش رویترز دیوان عالی کره جنوبی روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت با نقض حکم دادگاه تجدیدنظر که پیشتر لی جه-میونگ را از اتهام نقض قانون انتخابات تبرئه کرده‌بود، پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.

این تصمیم می‌تواند صلاحیت لی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را زیر سوال ببرد.

اتهام ارائه اطلاعات نادرست به مردم

رییس دیوان عالی کره جنوبی، جو هی ده، در این خصوص اعلام کرد که ‌اظهارات متهم دروغ و خلاف واقع تشخیص داده‌ شد. این سخنان درباره موضوعات مهمی بود که می‌توانست قضاوت رای‌دهندگان را درباره شایستگی او برای تصدی پست‌های عمومی مخدوش کند.

نکته قابل توجه، سرعت غیرمعمول دیوان عالی در رسیدگی به این پرونده است. دادستان‌ها کمتر از یک ماه پیش نسبت به حکم برائت لی درخواست تجدیدنظر داده‌بودند، در حالی که معمولا رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کره جنوبی بیش از یک سال زمان به طول می‌انجامد.

تاثیر این حکم بر انتخابات آتی

تصمیم دیوان عالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی که قرار است ۱۳ خرداد برگزار شود، داشته‌ باشد. هرچند دیوان عالی برای دادگاه تجدیدنظر مهلت مشخصی تعیین نکرده، به طور معمول بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر چندین ماه به طول می‌انجامد و مشخص نیست آیا حکم نهایی پیش از انتخابات صادر خواهد‌شد یا خیر.

100%

به گفته شین یول، استاد علوم سیاسی دانشگاه میونگجی، این خبر بدی برای حزب دموکراتیک و نامزد آن، لی جه-میونگ است. اگرچه دادگاه تجدیدنظر باید درباره صلاحیت او برای نامزدی تصمیم بگیرد، اما دیوان عالی عملا او را گناهکار شناخته‌ است. این ضربه سختی برای لی محسوب می‌شود و حدود ۱۰ درصد از رای‌دهندگان میانه‌رو تحت تاثیر این خبر قرار خواهند‌گرفت.

سابقه سیاسی لی

لی جه-میونگ که هرگونه تخلف را انکار کرده، پس از اعلام حکم گفت انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشته، اما متعهد است از اراده مردم پیروی کند.

محبوبیت لی در نظرسنجی‌های انتخابات زودهنگام پس از آن افزایش یافت که به عنوان رهبر مخالفان، در برابر حکومت نظامی کوتاه مدتی که یون سوک یول، رییس‌جمهور سابق، در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده‌ بود، ایستادگی کرد.

او حتی از دیوارهای مجلس ملی بالا رفت تا از حلقه‌های امنیتی عبور کند و با پخش زنده اقدامات خود، از مردم خواست برای جلوگیری از بازداشت نمایندگان به مجلس بیایند و تظاهرات کنند.

ممنوعیت احتمالی از شرکت در انتخابات

لی جه-میونگ با چندین پرونده کیفری مواجه است، اما پرونده نقض قانون انتخابات به دلیل تاثیر مستقیم آن بر آینده سیاسی او مورد توجه خاص قرار گرفته‌ است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر مطابق با تصمیم دیوان عالی، حکم محکومیت قطعی صادر کند، لی حداقل به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات منع خواهد‌شد.

مشخص نیست آیا حزب دموکراتیک برنامه جایگزینی برای معرفی نامزد دیگری در صورت رد صلاحیت لی دارد یا خیر.

همزمان هان داک‌سو، نخست‌وزیر کره جنوبی که پس از برکناری یون ساک یول به‌عنوان رهبر موقت کشور خدمت می‌کرد، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت از سمت خود کناره‌گیری کرد. این استعفا در آستانه نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته‌ است.

100%

تحلیلگران معتقدند هان قصد دارد از محبوبیت و شهرتی که در دوران تصدی پست رهبری موقت کشور به دست آورده، برای پیشبرد کمپین انتخاباتی خود بهره ببرد.

این تحولات سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، با مشکلات اقتصادی روبرو است. تعرفه‌های تجاری آمریکا فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و ماه‌ها ناآرامی سیاسی، توانایی دولت برای مدیریت موثر این چالش‌ها را با مشکل مواجه کرده‌است.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد این قرارداد سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره عصر چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت بین کی‌یف و واشینگتن امضا شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ساعاتی پیش از امضای این قرارداد به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما آماده امضای قرارداد هستیم. اوکراینی‌ها دیشب تصمیم گرفتند تغییراتی دقیقه نودی در قرارداد اعمال کنند.»

او افزود: «ما مطمئنیم که آن‌ها در این تصمیم بازنگری خواهند کرد و اگر آن‌ها آماده باشند، ما هم آماده هستیم.»

واکنش روسیه به امضای قرارداد

دیمیتری مدودف، مقام ارشد شورای امنیت روسیه و رییس‌جمهور پیشین این کشور، روز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت گفت امضای قرارداد منابع معدنی میان اوکراین و ایالات متحده به این معناست که رییس‌جمهوری آمریکا سرانجام اوکراین را وادار کرده بهای کمک‌های نظامی را بپردازد.

مدودف در پیامی در تلگرام نوشت: «اکنون آن‌ها باید هزینه تجهیزات نظامی را با ثروت ملی کشوری در حال زوال بپردازند.»

کرملین تاکنون در مورد این قرارداد اظهارنظری نکرده است.

بیشتر بخوانید: آمریکا و اروپا بر سر متن توافق صلح در اوکراین اختلاف دارند

رویترز نوشت که هم‌زمان با این اظهارات، یکی از مقامات اوکراینی در راه واشینگتن برای امضای توافق است و توافق احتمالا تا پایان روز چهارشنبه امضا می‌شود.

رویترز به‌نقل از منبعی که نامش را اعلام نکرد گزارش داد که آمریکا از اوکراین خواسته تا دو سند دیگر را نیز امضا کند، در حالی که کی‌یف معتقد است چنین کاری زودهنگام است.

با این حال بسنت تاکید کرد که آمریکا هیچ تلاشی انجام نداد تا توافقی را که دو طرف در روزهای اخیر بر سر آن به تفاهم رسیده‌اند، تغییر دهد.

این توافق، که به آمریکا امکان دسترسی به ذخایر معدنی اوکراین را می‌دهد، برای تلاش‌های اوکراین در جهت ترمیم روابط با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، حیاتی است.

ترامپ در تلاش است تا به جنگ روسیه در اوکراین هر چه زودتر پایان دهد.

بیشتر بخوانید: ترامپ: ولادیمیر بس کن! بیایید توافق صلح را نهایی کنیم

دنیس شمیهال، نخست‌وزیر اوکراین پیش‌تر اعلام کرد که یولیا سویریدنکو، معاون اول او، در حال پرواز به آمریکا برای امضای این توافق است.

پیش‌نویس توافق‌نامه اصلی حوزه معادن که رویترز آن را مشاهده کرده، نشان می‌دهد که اوکراین موفق شده شرط بازپرداخت کمک‌های نظامی گذشته آمریکا را که همواره با آن مخالفت داشته، از متن توافق حذف کند.

آمریکا از زمان تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین تامین‌کننده کمک‌های نظامی به اوکراین بوده و بنا بر گزارش موسسه کیل در آلمان، بیش از ۶۴ میلیارد یورو (۷۲ میلیارد دلار) به اوکراین کمک کرده است.

ترامپ چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که آمریکا باید در ازای کمک‌های قبلی خود به کی‌یف، چیزی دریافت کند و به همین دلیل به‌دنبال امضای توافقی بر سر ذخایر غنی مواد معدنی کمیاب اوکراین است.

بیشتر بخوانید: دیدار «تاریخی» ترامپ و زلنسکی در واتیکان؛ تلاشی تازه برای پایان دادن به جنگ اوکراین

او گفت: «فرض من این است که آن‌ها به توافق پایبند خواهند بود. ما هنوز نتایج آن توافق را به‌درستی ندیده‌ایم، اما گمان می‌کنم خواهیم دید.»

مقامات اوکراینی امیدوارند که امضای توافقی که مورد حمایت ترامپ است، موجب تثبیت حمایت آمریکا از کی‌یف در جنگی شود که بیش از سه سال به طول انجامیده است.

پیش‌نویس توافق‌نامه، به آمریکا دسترسی ترجیحی در قراردادهای جدید بهره‌برداری از منابع طبیعی اوکراین می‌دهد، اما طبق این متن، سهمی از ثروت معدنی یا زیرساخت‌های گازی اوکراین به‌طور خودکار به واشینگتن واگذار نمی‌شود.

نخست‌وزیر اوکراین، گفت: «این واقعا توافقی راهبردی است. توافقی کاملا برابر، خوب و بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه و بازسازی اوکراین است.»

پیش‌نویس توافق به‌صراحت هیچ تضمین امنیتی مشخصی از سوی آمریکا برای اوکراین ارائه نمی‌دهد؛ در حالی که این موضوع یکی از اهداف اولیه کی‌یف بوده است.

به‌طور جداگانه، اوکراین در حال مذاکره با متحدان اروپایی برای تشکیل نیروی بین‌المللی‌ است که در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه، امنیت اوکراین را تضمین کند.

صندوق مشترک

رویترز گزارش داد که پیش‌نویس توافق معدنی، ایجاد یک صندوق مشترک بازسازی میان آمریکا و اوکراین را پیش‌بینی می‌کند که ۵۰ درصد از سودها و حق امتیازهایی که از مجوزهای جدید منابع طبیعی در اوکراین به دولت این کشور تعلق می‌گیرد، به این صندوق واریز خواهد شد.

در پیش‌نویس مشخص نشده که درآمدهای این صندوق چگونه هزینه خواهد شد، چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند و چه کسانی بر تصمیم‌گیری‌های مالی آن کنترل خواهند داشت.

شمیهال در اظهارات تلویزیونی گفت که پس از امضای توافق‌نامه اصلی، دو سند فنی و مکمل دیگر نیز میان دو طرف برای مشخص کردن جزییاتی مانند نحوه انباشت منابع مالی، تهیه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کره شمالی برای نخستین بار اعزام نیرو به روسیه را برای جنگ در اوکراین تایید کرد

او افزود که اوکراین کنترل تمامی منابع خود را در چارچوب این توافق حفظ خواهد کرد و صندوق مورد نظر برای مدت ۱۰ سال در توسعه اوکراین سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

او گفت: «اوکراین تنها از مجوزهای جدید و حق امتیازهای تازه معادن سهمی را وارد صندوق خواهد کرد؛ این سهم ماست که ۵۰ درصد از آن به صندوق اختصاص داده می‌شود.»

شمیهال گفت که آمریکا می‌تواند از کمک‌های نظامی آینده‌اش به اوکراین به‌عنوان سهم خود در صندوق استفاده کند، بدون آنکه کمک‌های نظامی پیشین در این توافق لحاظ شده باشد.

بیشتر بخوانید: حمله موشکی و پهپادی روسیه به کی‌یف ۱۲ کشته و بیش از ۷۰ زخمی بر جا گذاشت

دو طرف پیش‌تر، در تاریخ ۱۸ آوریل، یک یادداشت تفاهم را به‌عنوان گامی اولیه برای دستیابی به توافق توسعه منابع معدنی در اوکراین امضا کرده بودند. در این یادداشت آمده بود که هدف آن‌ها، پایان دادن به مذاکرات تا ۲۶ آوریل و امضای هرچه سریع‌تر توافق نهایی است.

ترامپ و مقامات دولتش این ماه تهدید کردند که اگر پیشرفتی روشن در این مسیر حاصل نشود، تلاش برای میانجی‌گری در صلح میان روسیه و اوکراین را کنار خواهند گذاشت.

اوله کیپر، فرماندار اودسا، در پیام‌رسان تلگرام نوشت: «حمله دشمن به ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه، خانه‌های شخصی، یک سوپرمارکت، یک مدرسه و خودروها آسیب وارد کرده است. در برخی مناطق آتش‌سوزی رخ داده که آتش‌نشانان ما در حال مهار آن هستند.»

شرکت راه‌آهن دولتی اوکراین نیز اعلام کرد در پی این حمله، خطوط ریلی، شبکه برق‌رسانی و سه واگن باری آسیب دیده‌اند.

این شرکت افزود: «کارکنان راه‌آهن در حال انجام تعمیرات سریع‌اند تا عبور قطارهای باری به سمت بنادر بدون وقفه ادامه یابد. قطارها اکنون از مسیر جایگزین حرکت می‌کنند.»

تاکید شده که حرکت قطارهای مسافربری طبق برنامه ادامه دارد. بنا بر گزارش این شرکت، یکی از کشته‌شدگان در جریان حمله، کارمند راه‌آهن بوده که در خانه‌اش جان خود را از دست داده است.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در این حمله شبانه، پنج موشک بالستیک و ۱۷۰ پهپاد از سوی روسیه شلیک شد.

طبق این گزارش، ۷۴ پهپاد سرنگون شده‌اند و ۶۸ پهپاد دیگر نیز به هدف نرسیدند. درباره سرنوشت موشک‌ها و ۲۸ پهپاد باقی‌مانده، جزئیاتی منتشر نشده است.

ویدیوهایی که فرماندار کیپر منتشر کرده نمایانگر خسارات شدید به نمای یک ساختمان بلندمرتبه، شکستن شیشه‌های یک فروشگاه و عملیات اطفای حریق در نقاط مختلف شهر است.

در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال‌شرق کشور، ایهور ترهخوف، شهردار این شهر اعلام کرد که یک پهپاد به یک پمپ بنزین در مرکز شهر اصابت کرده که موجب آتش‌سوزی گسترده شده است.

بیشتر بخوانید: کره شمالی برای نخستین بار اعزام نیرو به روسیه را برای جنگ در اوکراین تایید کرد

اوکراین روسیه را به تلاش برای وقت‌کشی به‌منظور تصرف اراضی بیشتر متهم کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است فشارها به مسکو برای پایان دادن به جنگ افزایش یابد.

در مقابل، روسیه اوکراین را به عدم تمایل به اعطای هرگونه امتیاز متهم کرده و می‌گوید کی‌یف تنها در شرایط دلخواه خود به‌دنبال برقراری آتش‌بس است.

بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، دولت ترامپ در تلاش است به شمار کشورهایی که حاضرند مهاجران اخراج‌شده از ایالات متحده را بپذیرند، بیفزاید.

بر اساس گفته یکی از مقام‌های مطلع رواندایی به واشینگتن پست، تماس‌های اخیر ایالات متحده با مقامات این کشور که شامل فهرستی از نام‌های احتمالی افراد اخراجی به رواندا نیز بوده، با استقبال دولت این کشور مواجه شده است.

بر اساس این پیشنهاد، رواندا به گروهی از کشورها، از جمله السالوادور، مکزیک، کاستاریکا و پاناما، می‌پیوندد که با پذیرش مهاجرانی اخراجی از آمریکا موافقت کرده‌اند.

واشینگتن‌پست نوشته است اگرچه تاکنون تنها یک پناهنده‌ عراقی که متهم به ارتباط با گروه‌های تروریستی بود، از ایالات متحده به رواندا اخراج شده است، اما یکی از مقام‌های روآندایی به این روزنامه گفت: «ما برای پذیرش موارد دیگر نیز آمادگی داریم.»

بر اساس این گزارش، رواندا طی سال‌های اخیر خود را به‌عنوان مقصدی برای مهاجران اخراج‌شده‌ای که شهروند این کشور نیستند معرفی کرده است. موضوعی که به‌گفته منتقدان، تلاشی از سوی دولت ، پل کاگامه، رییس‌جمهوری دیرپای رواندا برای کم‌رنگ کردن شهرت این کشور در نقض حقوق بشر است.

پیش‌تر، بریتانیا و دانمارک نیز برنامه‌هایی برای فرستادن گسترده پناه‌جویان به رواندا مطرح کرده بودند، اما این طرح‌ها به‌دلیل اعتراضات عمومی در این کشورها و چالش‌های حقوقی متوقف شدند.

در دوره دولت بایدن، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش‌هایی درباره «نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه » در رواندا منتشر کرد. با این حال، دولت ترامپ پیش‌تر نیز افرادی را به کشورهایی با سابقه حقوق بشری ضعیف، از جمله السالوادور که پناه‌جویان را در زندان‌های بدنام اسکان داده، اخراج کرده است.

یک مقام دولت بایدن که در حوزه سیاست‌های مربوط به رواندا کار می‌کرد، به واشینگتن‌پست گفت به‌نظر می‌رسد مقام‌های رواندایی در تلاش‌اند روابط خود با آمریکا را پس از وضع تحریم علیه یکی از وزیران این کشور، به اتهام حمایت از یک گروه مسلح در شرق کنگو، بازسازی کنند.

او افزود: «هرچه رواندا به دولت ترامپ نزدیک‌تر شود، احتمال فشار آوردن آمریکا برای گرفتن امتیاز در مذاکرات صلح کمتر می‌شود.»

به گفته مقام رواندایی، گفت‌وگوها میان دو کشور مدت کوتاهی پس از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد.

او گفت: «آن‌ها پرسیدند آیا حاضر به مذاکره هستید و ما پاسخ مثبت دادیم. دولت و نهادهای ما در این زمینه تجربه فراوانی دارند.»

وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوالات درباره آینده این روند اخراج‌ها، اظهار نظر مستقیمی نکرد اما در بیانیه‌ای به واشینگتن‌پست، به‌صورت تلویحی این گفت‌وگوها را تایید کرد: «در برخی موارد، ممکن است با کشورهایی همکاری کنیم تا روند اخراج افرادی که هیچ مبنای قانونی برای ماندن در ایالات متحده ندارند، تسهیل شود.»

این وزارت‌خانه همچنین افزود در صورت رسیدن رواندا و کنگو به توافق صلح، می‌توان انتظار داشت همکاری‌های دوجانبه گسترش یابد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در نشست کابینه گفت که دولت ترامپ «فعالانه در حال جست‌وجو» برای کشورهایی است که حاضر باشند اتباع کشور ثالث را بپذیرند.

او گفت: «ما به کشورها می‌گوییم می‌خواهیم برخی از نفرت‌انگیزترین انسان‌ها را برایتان بفرستیم. این لطفی در حق ماست، هرچه دورتر از آمریکا، بهتر.»

در اوایل ماه جاری میلادی، یک تبعه عراقی به نام «عمر عبدالستار امین» به رواندا فرستاده شد. امین در سال ۲۰۱۴ وضعیت پناهندگی در ایالات متحده را دریافت کرده بود، اما بعدتر دولت آمریکا او را به داشتن ارتباط با داعش متهم کرده بود.

دولت ترامپ، با توجه به دستور قاضی، از اخراج امین به عراق خودداری کرد، زیرا احتمال شکنجه در آن کشور وجود داشت. به گفته مقام رواندایی در گفتگو با واشینگتن‌پست، این تبعه عراق، اگر بخواهد اجازه دارد خاک روآندا را ترک کند.

اخراج امین ظاهرا پایان‌دهنده روند قضایی طولانی اوست.

او در سال ۲۰۱۸ بازداشت شد و متهم بود که در نقشه‌ای برای قتل به‌دست داعش در عراق نقش داشته است. اما منتقدان گفتند که مدارک علیه او ضعیف است. در سال ۲۰۲۱، یک قاضی فدرال نتیجه گرفت که اتهامات «کاملا غیرقابل باور» است و حکم آزادی‌اش را صادر کرد.

با این حال، ماموران اداره مهاجرت آمریکا، پرونده اخراج تازه‌ای علیه او گشودند و قاضی دیگری حکم داد که به‌دلیل دروغ‌گویی در فرم‌های مهاجرتی، امین واجد شرایط اخراج است، ولی آمریکا نمی‌تواند او را به عراق بفرستد.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز یک مورد دیگر از اخراج به رواندا رخ داده بود: «ادهم امین حسون»، مردی بدون تابعیت که در لبنان از پناه‌جویان فلسطینی زاده شده بود. آمریکا پس از آن‌که او دوره محکومیتش را در پرونده‌ای مرتبط با تروریسم گذراند، تلاش کرد او را اخراج کند و در نهایت به رواندا فرستاد.

گفت‌وگوهای صلح میان روآندا و کنگو را نماینده ویژه جدید آمریکا در امور آفریقا، «مسعد بولُس»، پدرشوهر تیفانی ترامپ، دختر رییس‌جمهوری آمریکا، هدایت می‌کند.

بر خلاف تلاش‌های قبلی که بیشتر بر توقف درگیری تمرکز داشتند، مذاکرات جدید بر فرصت‌های اقتصادی در شرق بی‌ثبات کنگو، به‌ویژه معادن عناصر کمیاب و حیاتی، متمرکز شده‌اند.

در همین راستا، «اولیویه اندوهونگیره»، وزیر امور خارجه رواندا، هفته گذشته به واشینگتن سفر کرد و با مارکو روبیو و ترز کاییکوامبا واگنر، وزیر امور خارجه کنگو دیدار کرد. هدف این نشست‌ها رسیدن به توافق صلح تا روز جمعه اعلام شده است.