کارخانه سایپا در سوریه تعطیل شد

همتی روز ۲۶ آبان در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» با اذعان به این که «افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نداریم»، گفت: «نباید برای رشد اقتصادی منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و باید ابزارهای غیر‌ارزی برای رشد اقتصادی را تقویت کنیم.»

این گفته‌های همتی در حالی بیان می‌شود که دولت چهاردهم طبق لایحه بودجه، برای سال آینده ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده است.

این رقم حدود هشت درصد بیشتر از مقدار مصوب سال ۱۴۰۳ است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه دولت پیش‌بینی کرده است با روند فعلی تولید و صادرات نفت خام، در سال آینده درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۱۱ درصد از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کمتر باشد.

این گزارش مرکز پژوهش‌ها بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را در سناریوهای خود دخالت نداده است.

با نگاهی به عملکرد چهار سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ که صادرات نفت جمهوری اسلامی در آن از بیش از سه میلیون بشکه در روز به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید، احتمالا تفاوت پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه نسبت به واقعیت در سال ۱۴۰۴ بیشتر از ارقام فعلی خواهد بود.

راهکار دولت

به گفته همتی، جمهوری اسلامی نمی‌تواند روی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت حساب باز کند.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: «اگر رشد و تولید اتفاق نیفتد، قدرت خرید مردم روز به روز کاهش می‌یابد.»

او «شرایط نااطمینانی اقتصاد» را عامل اصلی عدم رشد تولید در ایران دانست و تاکید کرد: «با ساختار نامناسب اقتصادی موجود، با توقف تورم، رشد متوقف می‌شود و با شروع رشد، تورم ایجاد می‌گردد.»

پیشنهاد همتی برای برون‌رفت از شرایط فعلی «طراحی ابزارهای غیر‌ارزی» است.

به گفته او، وزارت اقتصاد با استناد به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شیوه‌های جدیدی برای تامین مالی تولید طراحی کرده است.

در اقتصاد ایران به طور سنتی، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها و از طریق تسهیلات انجام می‌شود.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اولین تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه روش‌های تامین مالی نبوده است اما با وجود تلاش دولت‌های قبلی، بانک‌ها همچنان نقشی اساسی در تامین مالی تولید دارند.

وعده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

بنگاه‌داری بانک‌ها از دلایل اصلی ناکارآمدی سیستم تامین مالی در ایران است. موضوعی که همتی هم به آن اشاره کرده و گفته است: «بنگاه‌داری بانک‌ها امسال باید تمام شود.»

همتی با درخواست از بانک مرکزی برای ایفای نقش خود طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: «برای تشویق بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.»

بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد جمهوری اسلامی معضلی است که حتی با درخواست و دستور صریح علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم حل نشد.

شهریور ۱۳۹۷ که همتی رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود، خامنه‌ای در دیدار با هیات دولت گفت: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند و بنگاه‌داری کنند.»

روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی یا مقدمه اجرای لایحه حجاب» نوشت که این کلینیک‌ها زیر نظر دارستانی راه‌اندازی شده‌اند و او پشت این طرح نشسته است.

اعتماد به نقل از دارستانی نوشت که این طرح با همکاری «مختصصان و دغدغه‌مندان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تهیه شده و در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است.

دارستانی پیش از این و در روز ۲۲ آبان از راه‌اندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» اعلام کرد.

کلینیک ترک بی‌حجابی برای چه کسانی نان دارد؟

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک مبارزه با بی‌حجابی برای چه کسانی نان دارد؟» از ارائه این طرح انتقاد کرد و نوشت: «چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. این جمله بیان واقعیت برخی از طرح‌هاست. طرح‌هایی که برای کشور آبی ندارند اما سفره برخی‌ها را خوب رونق می‌دهند.»

این روزنامه با یادآوری آسیب‌های بزرگ «کلینیک ترک بی‌حجابی» نوشت که چنین طرح‌هایی بار نگاه منفی جامعه به حجاب را سنگین‌تر می‌کند و باعث توهین و تحقیر افراد جامعه خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، کلینیک مبارزه با بی‌حجابی مانند دو روی سکه‌ای است که نه‌ تنها منفعتی ندارد، بلکه آبروی کشور را خواهد برد.

اختیار یا اجبار؟

محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد از بی‌توجهی به قانون در ارتباط با ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی و خلق یک نهاد بدون توجه به قانون انتقاد کرد.

این حقوق‌دان با بیان این که خلق هر نهاد و الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است، ایجاد این کلینیک را مقایر قانون دانست: «تولید الزام یا جابه‌جایی الزام یا تعیین جایگزین برای الزام و مجازات قانونی، از اختیارات قانون‌گذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه.»

او با طرح این پرسش که آیا حضور خانم‌های بی‌حجاب در این کلینیک‌ها اختیاری است یا الزامی، گفت ملزم کردن زنان به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی»، قطعا و مسلما «امری غیرقانونی» است.

برهانی با یادآوری این که برخی نهادها در سال‌های قبل مشابه این تجربه را در قالب «کلاس‌های توجیهی فاقد مستند و مجوز قانونی» انجام می‌دادند، خاطرنشان کرد: «در یکی از همین کلاس‌های غیرقانونی، مهسا ژینا امینی جان خود را از دست داد.»

این حقوق‌دان تاکید کرد اگر مشابه این اتفاق در کلینیک یا مقر دیگری رخ دهد، «به علت غیرقانونی بودن و وجود عنصر تقصیر، به استناد قانون مجازات اسلامی، جنایت شبه عمد» محسوب می‌شود.

هشدار درباره تبعات منفی کلینیک ترک بی‌حجابی

ساسان توکلی، روان‌پزشک، درباره تبعات منفی ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی هشدار داد و اعلام کرد چنین طرح‌هایی هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد علم روان‌شناسی ندارند.

این روان‌پزشک در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده است، استفاده از اصطلاحات کلینیک، ترک، درمان و مانند آن در این طرح‌ها را مصداق «سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روان‌شناسی» دانست.

توکلی با بیان این که روان‌شناسی علمی و حرفه‌ای، سبک زندگی و انتخاب‌های شخصی افراد را بیماری‌انگاری نمی‌کند «چه رسد به آن که بخواهد آن را درمان کند یا ترک بدهد»، نوشت: «تبعات منفی این نوع طرح‌های نااندیشیده بسیار زیاد است.»

وحید شریعت، استاد روان‌پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این باره به روزنامه اعتماد گفت: «تلقی این که با تاسیس کلینیک می‌شود سبک زندگی را تغییر داد و درمان کرد، تلقی نادرستی است.»

او با بیان این که مسلم است این رفتارها به اهدافی که برای آن طراحی شده‌اند نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: «مساله خطرناک‌تر این است که این سوءاستفاده از زبان و واژگان علمی، ‌به ضرر علم تمام خواهد شد.»

این استاد دانشگاه اضافه کرد: «با اصول علمی ‌نمی‌شود به صورت دل‌بخواهی رفتار کرد و هر روز چیز تازه‌ای را به عنوان بیماری یا ناهنجاری تلقی کرد.»

حمید پورشریفی، رییس انجمن روان‌پزشکی ایران نیز طرح‌هایی مانند «کلینیک‌های ترک بی‌حجابی» را سوءاستفاه از روان‌شناسی دانست و تاکید کرد: «حجاب مردم ربطی به مسائل سلامت روان آن‌ها ندارد و انتخابی فردی است.»

پورشریفی با بیان این که وقتی در مورد این مساله از کلمه درمان استفاده می‌کنند، به معنی سوءاستفاده از روان‌شناسی و نوعی تشویش اذهان است، هشدار داد: «این موضوع باعث می‌شود افراد به خدمات سلامت روان بدبین شوند.»

دولت نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کند

زهرا بهروز‌آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، روز ۲۳ آبان گفت راه‌اندازی کلینیک‌های «ترک بی‌حجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.

پس از آن در روز ۲۴ آبان، محمدرضا میرشمسی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد با موافقت قوه قضاییه، حضور در کلینیک «ترک بی‌حجابی» حکم جایگزین جریمه است و با دستور قضات، «زنان بی‌حجاب» به این کلینیک‌ها معرفی می‌شوند.

طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این که اعلام شده کلینیک ترک بی‌حجابی از طرف دولت راه‌اندازی نشده، تاکید کرد که این موضوع از دولت سلب مسئولیت نخواهد کرد.

سیاوشی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت که باید مشخص شود قرار است این کلینیک‌ها مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آن‌ها چگونه خواهد بود.

این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که در این شرایط «بهتر است دولت شفاف‌تر و صریح‌تر درباره این اقدامات خودسرانه‌ تصمیم‌گیری کند»، گفت: «باید این اقدامات شفاف شوند تا از بروز خشونت و سوءرفتار در قبال زنان در جامعه جلوگیری کند‌.»

جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلفی از جمله «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «گشت ارشاد»، «طرح طوبی» و «طرح عفاف و حجاب»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.

قبل از شروع کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.

با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.

پس از مدت‌ها تایید و تکذیب، سرانجام رسانه‌های داخلی جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های ساخت اپل را اعلام کردند.

جدول منتشر شده نشان می‌دهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشی‌ها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه می‌شود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.

در این محاسبه نرخ دلار برای گوشی‌های وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و بر اساس نرخ دلار سنا در نظر گرفته شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.

نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانه‌ها حقوق گمرکی گوشی‌های آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد. 

سه روز بعد و در ۱۲ آبان‌ ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح می‌شود.

او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»

با وجود گفته‌های همتی، جدول فعلی نشان می‌‍‌دهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد می‌رساند.

100%

درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.

دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. لایحه‌ای که کلیات آن روز سه‌شنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با وجود سال‌ها ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب می‌آیند، این گوشی‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شدند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد می‌شود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشی‌ها، می‌تواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.

زنان زندانیان سیاسی در زندان اوین، در نامه خود رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالف حکم اعدام را «خصمانه، بی‌شرمانه و فراقانونی» توصیف و آن را محکوم کردند.

آن‌ها از حقوق‌دانان، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، فعالان حوزه زنان، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها خواستند در برابر این وضعیت با واکنش فعالانه‌ خود اجازه ندهند هیچ‌کدام از محکومان در خطر اجرای حکم اعدام، از جمله پخشان عزیزی و وریشه مرادی، قربانی «تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ مردم ایران» شوند.

وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

100%

زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در واکنش به حکم اعدام صادر شده برای مرادی، آن را ناعادلانه خواندند و تاکید کردند این حکم با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی، در نبود مستندات مستدل و کافی و پس از ۱۵ ماه بازجویی‌های منافی حقوق متهم، همراه با شکنجه‌های روحی و جسمی شدید و با وجود ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، صرفا به استناد علم قاضی صادر شده است.

امضاکنندگان این نامه خاطرنشان کردند: «دستگاه سرکوب و استبداد دینی جمهوری اسلامی، بار دیگر قساوت خود را عیان ساخت و در شرایطی که ایران را با سیاست‌های تمامیت‌خواهانه در منطقه به ورطه جنگ و چرخه خون و جنون کشانده است، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.»

آن‌ها با یادآوری احکام اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن فعال سیاسی دیگر، خاطرنشان کردند که هم‌اکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای این حکم غیر‌انسانی قرار دارند.

زنان زندانی سیاسی اوین، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان نیز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای مرادی در حیاط بند زنان زندان اوین تجمع کردند.

آنان در این تجمع خواهان لغو حکم اعدام عزیزی، دیگر هم‌بندی‌ خود شدند و شعارهایی سر دادند.

این زندانیان در نامه خود از جمهوری اسلامی به عنوان «حکومتی خودکامه» یاد کردند که تلاش می‌کند از یک‌سو «ناکامی‌های مکرر در عرصه‌ سیاست‌ داخلی و خارجی، ضعف قدرت‌ نظامی، نفوذهای امنیتی و شکست نیروهای نیابتی خود در منطقه» را جبران کند و از سوی دیگر «ایستادگی و مقاومت ستودنی و بی‌پایان مردم، از کردستان تا تهران و از خوزستان تا بلوچستان» را با «ستاندن جان‌های عزیز فعالان سیاسی و مدنی» پاسخ دهد.

آن‌ها با بیان این که حکومت در این راه از زیر پا گذاشتن هیچ مرز انسانی و اخلاقی‌ای فروگذار نمی‌کند، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی با این اقدامات تلاش کرده تا از فروپاشی قدرت پوشالی خود جلوگیری و بقایش را تضمین کند.»

بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران

زنان زندانی سیاسی طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.

بنا بر گزارش این سازمان حقوق‌ بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.

سایت حقوق بشری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

رسانه‌های داخلی از عبارت «تکذیب قاطع» برای اظهارات بقائی استفاده کردند.

پیش از این یکی از نمایندگان هیات دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک، در پاسخ به پرسش خبرگزاری تاس در مورد این دیدار گفته بود: «در این باره نظری نداریم.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز شنبه ۲۶ آبان ضمن تایید خبر دیدار ماسک با ایروانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی برای دیدار با ماسک تقاضا داده بود.

در گزارش نیویورک‌تایمز که برای اولین بار خبر انجام این دیدار را منتشر کرد، گفته شده بود تقاضای دیدار از سوی ماسک داده شده.

آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، نوشت که دیدار ماسک با ایروانی در روز دوشنبه ۲۱ آبان، به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده و دو طرف درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، حمایت تهران از گروه‌های ضداسرائیلی در خاورمیانه و چشم‌انداز بهبود رابطه تهران و واشینگتن گفت‌وگو کرده‌اند اما هیچ تصمیم فوری‌ای اتخاذ نشده است.

به گفته این مقام آمریکایی، محل دیدار دو طرف در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نبوده است.

در واکنش به انتشار خبر دیدار محرمانه ایروانی با ماسک، روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، انجام چنین دیداری را خارج از اختیارات دولت مسعود پزشکیان دانست.

هم‌زمان روزنامه صبح نو که نزدیک به محمدباقر قالیباف است، با توجه به انتشار خبر این دیدار، «ویژگی‌های مثبت نقش‌آفرینی ماسک در مسائل ایران و آمریکا» را بررسی کرده است.

سایت رویداد۲۴، ضمن پرداختن به این موضوع، تاکید کرد که روزنامه اصول‌گرای صبح نو، ارتباط نزدیک ماسک با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا و نفوذ او در دولت جدید ایالات متحده را یک ویژگی مهم دانسته و نوشته است: «این موقعیت به ماسک امکان می‌دهد به‌عنوان یک میانجی بین دو کشور عمل کند بدون آن که مستقیما درگیر ساختار‌های رسمی دیپلماسی شود.»

صبح نو همچنین با اشاره به ویژگی‌های ترامپ نوشت: «ترامپ به دلیل استفاده از تاکتیک‌های غیرمتعارف در سیاست‌گذاری و دیپلماسی شهرت دارد. او بار‌ها نشان داده که علاقه‌مند به بهره‌گیری از بازیگران غیردیپلماتیک برای حل مسائل پیچیده است. انتخاب ماسک به‌عنوان فرستاده‌ای غیررسمی می‌تواند به‌عنوان بخشی از این استراتژی غیرسنتی در ارتباط با ایران تلقی شود.»

آن‌چه نیویورک‌تایمز منتشر کرد

نیویورک‌تایمز روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان، به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد ماسک روز ۲۱ آبان با ایروانی، دیدار و با او درباره راه‌های کاهش تنش‌ها بین تهران و واشینگتن گفت‌وگو کرده است.

طبق این گزارش، «این دیدار که به تقاضای ماسک صورت گرفت»، بیش از یک ساعت طول کشید و در مکانی محرمانه که ایروانی انتخاب کرده بود، برگزار شد.

این دو مقام جمهوری اسلامی دیدار ماسک و ایروانی را «مثبت» و «خبری خوب» ارزیابی کردند.

استیون چونگ، مدیر ارتباطات ترامپ، در پاسخ به سوال نیویورک‌تایمز درباره صحت خبر برگزاری این جلسه گفت: «ما در مورد گزارش‌های مربوط به جلسات خصوصی که اتفاق افتاده یا نیفتاده است، اظهار نظر نمی‌کنیم.»

ماسک هم به پرسش‌های این روزنامه در این زمینه پاسخ نداده است.

کارولین لیویت، سخنگوی تیم انتقال دولت آینده ترامپ-‌ونس، در بیانیه‌ای گفت: «مردم آمریکا رییس‌جمهوری ترامپ را دوباره انتخاب کردند زیرا به او اعتماد دارند و بر این باورند که او می‌تواند کشور ما را رهبری کند و صلح را از طریق قدرت به سراسر جهان بازگرداند. او وقتی به کاخ سفید بازگردد، اقدامات لازم را برای انجام این کار انجام خواهد داد.»

ماسک در کارزار انتخاباتی ترامپ نقشی پررنگ داشت و رییس‌جمهوری منتخب آمریکا پس از پیروزی در انتخابات، او را به همراه ویوک راماسوامی، نامزد پیشین جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌عنوان رییس اداره تازه تاسیس بهره‌وری دولت منصوب کرد.