فراخوان فعالان مدنی برای توقف اجرای حکم اعدام سامان محمدی و محمدامین مهدوی
بیش از هزار فعال مدنی، صنفی و کارگری داخل و خارج ایران، با امضای فراخوانی فوری، خواهان توقف اجرای حکم اعدام سامان محمدیخیاره و محمدامین مهدویشایسته شدهاند.
امضاکنندگان این فراخوان، با اشاره به اینکه بر اساس گزارش رسانهها، این دو زندانی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند، گفته شده همسو با زندانیان اعتصابی در کارزار سهشنبههای نه به اعدام، ضمن تاکید بر لزوم لغو مجازات اعدام، خواهان توقف حکم این دو زندانی سیاسی هستند.
این فعالان در ادامه با اشاره به بحرانهای منطقهای نوشتهاند «ناتوانی دستگاه حاکم برای تامین نیازهای حداقلی جامعه، نباید منجر به ایجاد بحرانهای بیشتر از جمله گرفتن جان زندانیان سیاسی و عقیدتی شود.»
امضاکنندگان در پایان این بیانیه با تاکید بر شمار زیادی اعدامها در ایران، یادآوری کردهاند «جمهوری اسلامی در حالی گوی سبقت در اجرای حکم اعدام را از سایر کشورها ربوده است که عمیقا درگیر بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و از این طریق نسبت به این بحرانها به غیرانسانی ترین شکل ممکن واکنش نشان میدهد.»
رضا شهابی، فعال کارگری؛ عالیه مطلبزاده، فعال زنان؛ اسماعیل عبدی، فعال صنفی معمان و هاشم خواستار و جواد لعلمحمدی، فعالان سیاسی زندانی از جمله امضاکنندگان این فراخوان هستند.
خطر اعدام پس از ۱۵ سال زندان
«سامان محمدی خیاره»، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج در تماس با خانوادهاش گفته قرار است بامداد چهارشنبه ۲۹ آذر اعدام شود.
سامان محمدی، زندانی سیاسی کُرد ۳۴ ساله اهل سنندج در بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه همعرض، محمدی این بار به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضائی، حکم ۱۵ سال حبس محمدی دوباره نقض شد و پس از یک دادگاهی دیگر با همان اتهامات به اعدام محکوم شد.
اعترافات اجباری برای صدور حکم اعدام
برای محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در روزهای گذشته برای اجرای حکم از زندان اوین به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
سازمان حقوق بشر ایران، جمعه ۲۳ آذر با اعلام خبر انتقال مهدوی شایسته به انفرادی، نوشت این زندانی سیاسی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و بابت اتهامات «توهین به مقدسات اسلام» و «همکاری با دشمن» به اعدام محکوم شده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد پرونده این زندانی سیاسی آنقدر خالی از ادله است که «یک خشاب خالی اسلحه کمری» و «یک افشانه فلفل» به عنوان نگهداری اسلحه غیرمجاز برای اثبات «همکاری با دشمن» به کار گرفته شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت مهدوی شایسته پس از بازداشت در پاییز ۱۴۰۲ در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل اعتراف کرده است.
طبق این گزارش، همین اعترافات، مبنای اتهامات زیادی مانند «اهانت به مقدسات اسلام» در کیفرخواست او شده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که بر مبنای اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، «اتهام همکاری با اسرائیل برای صدور حکم شتابزده اعدام به کار گرفته شده» است.
سازمان حقوق بشر ایران عزم جمهوری اسلامی برای اعدام مهدوی شایسته را «یک تصمیم سیاسی در راستای تنشهای اخیر با اسرائیل» دانست و از جامعه بینالملل خواست تا با کنش به موقع، مانع از اعدام او شوند.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
رزگار بیگزاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد که به خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شد، با اتهامهایی مواجه شده که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز، عضویت در گروههای غیرقانونی و آمریت در ترور متهم شده است.
اتهاماتی که به گفته خانواده این زندانی سیاسی و به نقل از وکیل او، در جریان جلسات دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده، به تمامی از سوی بیگزاده رد شده و او تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب «خیزش زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دستشان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
ژینو بیگزاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ روز از زندانیشدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند، هر اعترافی از او گرفته شده زیر شکنجه بوده و او بیگناه است: «پدرم گفت: من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.»
از ربودن در خیابان تا ۴ ماه انفرادی در اطلاعات ارومیه
رزگار بیگزاده ۴۷ ساله و پدر سه فرزند که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش ۲ ساله بود، کشاورز و باغدار در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان، به گفته دخترش ژینو، چند روز پیش از بازداشت به خانوادهاش گفته بود ممکن است به خاطر فعالیتهایش بازداشت شود: «پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بودهاند، بازداشت شدهاند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بیگناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.»
ماموران اداره اطلاعات بوکان، بیگزاده را ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای بوکان ربودند و شب همان روز به خانه او هجوم بردند.
به گفته ژینو، در هنگام هجوم ماموران به خانه پدرش، کسی خانه نبوده و به شهادت همسایهها، ماموران مسلح که تمام کوچه را گرفته بودند، همچون دزد از دیوار خانه بالا رفتهاند: «از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبلها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.»
با پیگیری خانواده و بستنشینی مادر پیر رزگار بیگزاده مقابل ساختمان اطلاعات بوکان، ماموران پس از یک هفته به خانوادهاش میگویند او در دست آنهاست و برای بازجویی به ارومیه منتقل شده است: «چند هفته بعد با ادامه رفتوآمد و التماسهای مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.»
دوره بازجویی بیگزاده در انفرادی ادارهکل اطلاعات ارومیه ۴ ماه طول کشید و پس از پایان تحقیقات به زندان ارومیه منتقل شد. به گفته ژینو، خانواده او پس از انتقالش به بند عمومی موفق به ملاقات او شدند: «در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بیگناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
بیتوجهی دادسرای نظامی ارومیه به شکایت رزگار بیگزاده از شکنجه
ژینو بیگزاده با اشاره به شکنجههای پدرش گفت او در همان ملاقاتها به خانواده گفته ماموران ادارهکل اطلاعات در ارومیه او را به شدت ضربوشتم کرده و زیر سختترین شکنجهها قرار گرفته و در نتیجه این شکنجهها، آثار کبودی و زخم هنوز بر بدن او وجود دارد و پرده گوش چپ او هم پاره شده است.
ژینو به ایران اینترنشنال گفت: «پدرم با توجه به وجود آثار شکنجه روی بدنش، از طریق فرمهای مددکاری زندان چند بار به خاطر این شکنجهها از اطلاعات شکایت کرده و خواسته برای معاینه و تائید آثار شکنجه، نزد پزشک قانونی برده شود، اما دادستانی نظامی که مسئول رسیدگی است، تا حالا این شکایات و درخواستها را نادیده گرفته است.»
مخالفت دادستانی با انتخاب وکیل برای متهمان پرونده
دادستانی زیر نفوذ وزارت اطلاعات، با زیرپا گذاشتن قانون و نادیدهگرفتن خواست متهمان و خانوادههای آنان، برای هر ۱۴ متهم این پرونده یک وکیل تسخیری به نام عزت رحیمزاده تعیین کرد و برخلاف قانون تا مدتها اجازه نداد بازداشتیها، وکیل انتخابی داشته باشند.
نزدیک به یک سال پس از بازداشت رزگار بیگزاده و سایر متهمان این پرونده، علی استیری، بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در ۵ اسفند ۱۴۰۲ قرار نهایی پرونده را صادر کرد و در نهایت به متهمان اجازه داده شد وکیل انتخابی اخذ کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون، انتخاب یک وکیل تسخیری برای تمام ۱۴ متهم در یک پرونده با توجه به تضاد منافع بین آنان، غیرقانونی است و وکیل انتخابی افراد باید در مرحله تحقیقات در بازپرسی، به موکل و پرونده دسترسی داشته باشد.
ژینو بیگزاده در همین رابطه گفت «پدرم از شهریور ۱۴۰۲ به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد، اما تا پس از صدور قرار نهایی دادسرا برای پدرم و دیگر متهمان در اسفند سال گذشته، دادستانی اجازه نداد خانواده ما و دیگر متهمان پرونده، وکیل تعیینی خود را معرفی کنند.
بدعتی تاریخی در دادگاه انقلاب ارومیه؛ متهمان یک پرونده واحد، جداگانه دادگاهی شدند
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده و مستشاری قاضی اسماعیل به این پرونده رسیدگی میکند و به گفته ژینو و به نقل از عثمان مزین، وکیل پدرش، تاکنون سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.
به گفته یک فرد مطلع در دادگستری ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، رزگار بیگزاده و عثمان مزین، وکیل او در دادگاه گفتهاند با توجه به ایراداتی فاحشی که در روند رسیدگی وجود دارد، آنها قادر به دفاع موثر نشدهاند: «پرونده ۱۴ متهم دارد، اما جلسات دادگاه به شکل عجیب در دو گروه ۷ نفره در روزهای جداگانه برگزار شده است. اما همان گروه ۷ نفره هم با هم دادگاهی نشدند و متهمها نه به صورت حضوری که یک به یک، از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه وصل شدند و در زمان حضور هر متهم هم، تنها وکیل او حق داشت وارد اتاق دادگاه شود.»
آنچنان که این فرد مطلع به ایران اینترنشنال گفت، جلسات دادگاهی این پرونده را میتوان بدعتی تاریخی و کاملا غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند: «با این شیوه رسیدگی ابداعی قاضی نجفزاده، با توجه یه اینکه به وکلا اجازه ندادند به جز موکل خودشان، دفاعیات و صحبت سایر متهمان را بشنود، وکیل نمیداند ۱۳ متهم دیگر پرونده له یا علیه موکل او چیزی گفتهاند یا نه و او چگونه باید در این موارد دفاع کند.»
وکلای پرونده همچنین اعتراض کردهاند که چرا متهمان به دادگاه منتقل نشدهاند تا در کنار وکلا از خود دفاع کنند. به گفته منبع ایران اینترنشنال، «قاضی با خشونت مانع صحبت متهمان شده و تنها اجازه میداد بگویند اتهامات را قبول دارند یا نه و ادامه صحبت آنها را با پرخاش قطع میکرد. حضور مستشار دادگاه و نماینده دادستان هم تابع سلیقه قاضی بود و تنها پس از اعتراض وکلا، آنها هم به جلسه دادگاه فراخوانده میشدند.»
به گفته همین منبع، در مرحله مطالعه پرونده هم از مجموع ۲۸ جلد پرونده، تنها جلدهایی از پرونده در اختیار هر وکیل قرار گرفته که مربوط به موکل خود او بوده است و وکلا اجازه نیافتهاند کل پرونده را مطالعه کنند: «وضعیت عجیبی است، من با سالها سابقه کار، تا حالا با چنین شیوه رسیدگی که از اساس غیرقانونی است مواجه نشدهام. مشخص نیست اگر متهمی علیه دیگر متهمان پرونده صحبت کند، با وجود اینکه به لحاظ قانونی معتبر نیست، وکیل متهمان دیگر چگونه باید از آن مطلع شده و دفاعیه خود را تنظیم کنند؟»
ژینو بیگزاده هم به ایران اینترنشنال گفت به گفته پدرش و وکیل او در گفتگو با خانواده، حتی زمانی که عثمان مزین ایرادات وارده به روند رسیدگی را در جلسات دوم و سوم به قاضی یادآوری کرده، قاضی نجفزاده حکم داده که دفاعیات نباید از یک خط بیشتر باشد و پس از اعتراض مزین، قاضی او را از دادگاه بیرون کرده است: «این روند باعث شده وکیل پدرم نتواند در جلسات دوم و سوم دادگاه از او دفاع کند، هرچند او پس از مطالعه بخشی از پرونده که مربوط به پدرم بوده، دفاعیهای مفصل در ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و روند رسیدگی و دلایل بیگناهی او تنظیم کرده و به دادگاه تحویل داده است.»
۱۰ ماه بازداشت موقت در زندان بدون صدور قرار بازداشت
اما ایرادها به همین ختم نمیشود. بر اساس قانون، قرار بازداشت موقت متهمان یک ماهه صادر میشود و دادگاه رسیدگیکننده موظف است تا زمان صدور حکم قطعی، هر ماه این قرار را تمدید یا تبدیل کند. به گفته منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد «دادگاه انقلاب ارومیه، به طور کلی رویه قانونی را کنار گذاشته و در طی ۱۰ ماه گذشته، قرار بازداشت ۱۴ متهم این پرونده تمدید نکرده و معلوم نیست بر چه اساسی آنها در این مدت و هنوز در بازداشت نگهداری میشوند.»
این منبع مطلع در گفتگوی خود با ایران اینترنشنال همچنین تاکید کرد به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین، حتی احاله پرونده از حوزه قضائی بوکان به حوزه قضائی مرکز استان هم، به شکل قانونی انجام نشده است: «وکلا اعتراض خود در این مورد را هم اعلام کردهاند، هرچند به نظر میرسد دادگستری ارومیه و دستگاه قضائی به طور کلی به تنها چیزی که اهمیت نمیدهد رویههای حقوقی و رعایت قانون است.»
به گفته همین منبع مطلع، از دیگر ایرادات ماهوی این پرونده این است که متهمان در حضور بازپرس در دادسرا مورد بازپرسی قرار نگرفتهاند و در بیش از صد صفحه بازپرسی، سوالها تایپ شده است و بدون حضور بازپرس، متهمان زیر نظر و با حضور بازجوها، همان متن دیکتهشده در بازداشتگاه اطلاعات را در فرمهای بازپرسی هم کپی کردهاند.
و در نهایت اینکه برابر با نص قانون آئیننامه دادرسی کیفری، کیفرخواست باید به وکلا و متهمان ابلاغ شود که در این مورد هم بر اساس اعلام وکلای پرونده، دادسرای انقلاب و عمومی ارومیه از ابلاغ این کیفرخواستها خودداری کرده و دادگاه هم به شکایت وکلا در این مورد هیچ توجهی نشان نداده است.
آمریت در پرونده قتل؛ جرمی که در قانون تعریف نشده است
اما علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی رزگار بیگزاده بابامیری و ۱۳ متهم دیگر، پروندهای دومی هم برای او و سه متهم دیگر به اتهام قتل یک شهروند بوکانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک ارومیه به ریاست قاضی خدایی باز شده است.
۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان، که به گفته منابع محلی در گفتگو با ایران اینترنشنال به عنوان همکار محلی دستگاههای امنیتی شناخته میشد، با شلیک گلوله کشته شد.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه؛ علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی سه متهم دیگر این پرونده به مشارکت، مباشرت و معاونت در این قتل که ترور تشکیلاتی خوانده شده، متهم شدهاند، و رزگار بیگزاده بابامیری هم به آمریت آن متهم شده است. جرمی که در قوانین کیفری ایران اصولا تعریف نشده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به کیفرخواست صادره برای قتل محمدی گفت: «عنوان اتهامی آمریت در قتل، فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای آن فاقد وجاهت قانونی است، اگرچه ممکن است دادستانی با تفسیر سلیقهای از حکم شرعی، آمریت در قتل را معادل معاونت در قتل بداند که مبنای قانونی ندارد.»
سه متهم به قتل: رزگار بیگزاده را تا پیش از بازداشت نمیشناختیم
ژینو بیگزاده هم به نقل از پدرش و وکیل او میگوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کردهاند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمیشناختهاند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آنها و رزگار بیگزاده نبوده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به اینکه هیچ ادلهای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگزاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجوییهای زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجوییها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوقبشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»
ژینو بیگزاده هم میگوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بیعدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وبسایتهای ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آنچه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است.»
خانه موسیقی ایران با صدور بیانیهای ضمن انتقاد از لغو کنسرتها، ممنوعیت فعالیت زنان و بازداشت هنرمندان، خواستار پایان یافتن فشارها و محدودیتها علیه آنها شد.
هیات مدیره خانه موسیقی ایران در این بیانیه از دولت مسعود پزشکیان خواست تا در زمینه تحقق مطالبات هنرمندان حوزه موسیقی، بهویژه ممنوعیت فعالیت زنان هنرمند، تلاش کند.
در این بیانیه به لغو کنسرت گروه «نقش» در اصفهان، حبس خشایار سفیدی و بازداشت اعضای یک گروه موسیقی که در «کنسرت کاروانسرا» به اجرای برنامه پرداخته بودند، اشاره شده است.
خشایار سفیدی دانشجوی اخراجی مطقع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران در رشته موسیقی است که به دلیل اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی به یک سال حبس محکوم شد. او از ۲۶ آبان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
پرستو احمدی به همراه گروهی از هنرمندان ۲۱ آذر کنسرتی را در یک کاروانسرا اجرا کرد و آن را با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» در یوتیوب به اشتراک گذاشت. این خواننده زن در این کنسرت، بدون حجاب اجباری ظاهر شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۲ آذر با انتشار اطلاعیهای برگزاری این کنسرت را «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» دانست و از «برخورد مقتضی» و تشکیل پرونده برای خواننده و عوامل تولید آن خبر داد.
پس از آن در ۲۴ آذر، پرستو احمدی به همراه احسان بیرقدار و سهیل فقیهنصیری، نوازندگان این کنسرت، بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.
هیات مدیره خانه موسیقی در ادامه بیانیه خود با محکوم کردن اعمال سلیقههای شخصی برخی مسئولان جمهوری اسلامی و بیاحترامی آنها به مجوزهای صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «یک بام و دو هوای موجود در سیاستگذاریهای فرهنگی» را مورد انتقاد قرار دادند.
خانه موسیقی همچنین به فرآیند «طولانی و غیرمعقول» اخذ مجوز از دفتر موسیقی و استعلامهای غیرضروری در ایران اعتراض کرد و آن را فرآیندی بیفایده و عامل اذیت و آزار و اتلاف وقت هنرمندان خواند.
هنرمندان عرصههای مختلف، از جمله هنرمندان حوزه موسیقی، در بیش از چهار دهه اخیر همواره با فشارها و محدودیتهای بسیاری از سوی جمهوری اسلامی مواجه شدهاند.
خانه موسیقی طی این سالها در موارد بسیاری نسبت به فشارها و محدودیتهای ایجاد شده از سوی حکومت علیه هنرمندان در ایران اعتراض کرده است.
پنج زندانی سیاسی به نامهای فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی، داوود حرمتنژاد، سامان حرمتنژاد و علیرضا مرداسی، از ۵۰۰ روز پیش بهصورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر میبرند.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۲۵ آذر گزارش داد این افراد پرونده قضایی مشترکی دارند و تاکنون دادگاهی برایشان برگزار نشده است.
بر اساس این گزارش، این شهروندان با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض، محاربه، عضویت در گروههای مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند.
طرح اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» میتواند به صدور احکام سنگین، مانند اعدام، برای متهمان منجر شود.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در پی خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
فرشاد اعتمادیفر، داوود حرمتنژاد، سامان حرمتنژاد و ماهان ساجدی، شهروندان ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
در همان زمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از گروههای اپوزیسیون بهشمار میرود، استفاده میکنند.
این زندانیان سیاسی مدتی بعد و پس از پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج به زندان این شهر منتقل شدند.
طبق گزارش هرانا، ۱۰ مرداد سال گذشته دو شهروند دیگر به نامهای مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، در رابطه با این پرونده به دست نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شدند.
اعتمادیفر به همراه سامان و داوود حرمتنژاد دیماه ۱۴۰۲ به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. ساجدی نیز مدتی بعد به زندان شیراز انتقال یافت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران، با وجود شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی و ملاقات با خانواده محروم است. او که از ۱۷ سال پیش زندانی است، در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد به سر میبرد.
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد جلالیان با وجود ابتلا به بیماریهای کلیوی، گوارشی و چشمی، از درمان مناسب و مداوم پزشکی محروم مانده است.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت مسئولان زندان از دادن نتیجه آزمایش و عکسبرداری به جلالیان که پیشتر انجام شده بود، امتناع کردهاند و در حال حاضر روند رسیدگی درمانی او قطع شده است.
این زندانی سیاسی کُرد که از نزدیک به ۱۷ سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر میبرد، از اول مهرماه سال جاری با دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از ملاقات با خانواده خود محروم شده است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
جلالیان در این سالها بارها با رد اتهام مطرح شده علیه خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوههای مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی از جمله آسم، بیماری چشم و ناراحتی کلیه، بارها میان زندانهای خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزلآباد کرمانشاه و یزد جابهجا شده است.
پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، شرح شکنجههای اعمال شده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف را منتشر کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کردند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل قانون جدید حجاب اجباری را حملهای دیگر به حقوق و آزادیهای زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
آنها افزودند قانون «حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازاتهایی را برای آن دسته از شهروندان بالای ۱۲ سال که حجاب اجباری را در فضای آنلاین یا در مکانهای عمومی رعایت نمیکنند، در نظر گرفته است. همچنین، ترویج یا تبلیغ آنچه این قانون «برهنگی» خوانده، با مجازاتهایی همراه خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود، قانون حجاب اجباری در ایران را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حقوق برابر زنان، آزادی بیان، استقلال بدن، امنیت و حریم خصوصی دانستند.
آنها همچنین گفتند نگران استفاده از تبلیغات حکومتی برای شکلدهی به محتوای آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحمیل حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و «ارزشهای خانوادگی» هستند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری با ورود به برنامهها و دورههای آموزشی و کمپینهای اطلاعرسانی عمومی، به دنبال تحمیل یک نظام ارزشی حکومتی است که آزادی بیان و آزادی دین و باور را محدود میکند.
آنها این اقدامات را عامل ایجاد جو ترس و بیاعتمادی در میان افراد و جوامع توصیف کردند و هشدار دادند مجازاتهای اقتصادی میتواند آسیب بیشتری به کودکان، جوانان و کاربران شبکههای اجتماعی وارد کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ آذر اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست.
او در همین رابطه گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابانها دیده میشود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود هشدار دادند اجرای قانون حجاب اجباری ممکن است منجر به افزایش خشونت علیه زنان و دختران شود و تبعیض و تفکیک جنسیتی نظاممند و ساختاری را در جامعه ایران تقویت کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قانون حجاب و عفاف و تمام قوانین تبعیضآمیز دیگری را که موجب آزار بر اساس جنسیت میشوند، لغو کند.
عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری، ۲۱ آذر گفت اکثریت مردم قانون حجاب را قبول ندارند و آن را اجرا نمیکنند.
