فرانسه و بریتانیا: خطر توسعه سلاح‌های هسته‌ای از سوی تهران، تهدیدی جدی است

این منابع به بلومبرگ گفته‌اند که ولیعهد عربستان سعودی، در پی آن است که قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، هم‌زمان با تقویت روابط خود با ایالات متحده، مناسباتش را با تهران نیز توسعه دهد.

براساس این گزارش، محمد بن سلمان در هفته‌های اخیر به امید کاهش تنش با غرب و نیز کاهش حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی نیابتی‌اش، این پیشنهاد را به تهران داده است.

پیشنهاد جدید عربستان سعودی به جمهوری اسلامی همچنین مشروط به این است که تهران از حمایت از نیروهای نیابتی خود در منطقه، مانند حزب‌الله در لبنان، دست بردارد.

مقامات وزارتخانه‌های امور خارجه و تجارت عربستان سعودی به درخواست‌های متعدد بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

جمهوری اسلامی و عربستان سعودی پس از یک دوره پرتنش و قطع روابط دیپلماتیک، در سال ۱۴۰۲ با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبات خود را از سر بگیرند.

با این حال، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تحولات منطقه‌ای را به‌دلیل چشم‌انداز تجدید سیاست‌های خاورمیانه‌ای او در دوره اول ریاست جمهوری‌اش تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقامات پیشنهادی دولت ترامپ بر ضرورت اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.

به نوشته بلومبرگ عربستان سعودی هنوز مشتاق است کارهایی را که برای توافق دفاعی و استراتژیک با ایالات متحده انجام شد و پس از حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل در سال گذشته متوقف شد، ادامه دهد.

بلومبرگ به نقل از سه فرد مطلع نوشت ولیعهد عربستان سعودی ماه گذشته مساعد بن محمد العيبان، مشاور امنیت ملی خود

را برای احیای مذاکرات به واشینگتن فرستاد. هدف این سفر آن بود که آمریکا درباره تعهدات خود قبل از آنکه جو بایدن کاخ سفید را ترک کند، ضمانت دهد.

به نوشته بلومبرگ، عربستان سعودی رویکرد دوسویه خود برای داشتن روابط نزدیک‌تر با واشینگتن و تهران را از نظر ژئوپلیتیکی حیاتی می‌داند، هرچند چنین سیاستی می‌تواند ریاض را در موقعیتی ناخوشایند قرار دهد.

اولویت اصلی شاهزاده محمد بن سلمان برنامه تریلیون دلاری او برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و اجتناب از تکیه بر نفت است. انجام چنین کاری که از آن به‌عنوان چشم انداز ۲۰۳۰ یاد می‌شود، نیازمند صلح و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی برای کمک به تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بلندپروازانه است.

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاری در ریاض در اواخر اکتبر گفت که وظیفه اصلی او محافظت از چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پیشبرد بیشتر آن است.

به نوشته بلومبرگ مشخص نیست که شاهزاده محمد بن سلمان چه پیشنهادی به رهبران جمهوری اسلامی داده است، اما به نقل از یکی از منابع خود افزود که تجارت دو کشور در ابتدا می‌تواند بر محصولاتی در بخش‌های غذایی و پزشکی متمرکز شود که تحریم‌های اروپا و ایالات متحده علیه تهران را نقض نمی‌کند.

این منبع به بلومبرگ گفت که چنین توافقی می‌تواند شرکت‌های خصوصی سعودی را دربربگیرد و معاملات ممکن است از طریق کشور ثالثی مانند عراق انجام شود.

میزان تجارت ایران و عربستان در حال حاضر ناچیز است و مقامات جمهوری اسلامی ابراز تمایل کرده‌اند که میزان آن را به یک میلیارد دلار در سال برسانند.

بلومبرگ پیش از این نیز گزارش داده بود که عربستان سعودی سال گذشته در تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای در بحبوحه جنگ غزه، رویکرد مشابهی را در پیش گرفته بود.

قبل از پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی برای گسترش مناسبات تجاری، مقامات جمهوری اسلامی از اینکه وعده‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عربستان سعودی تحت آنچه که «توافق پکن» شناخته می‌شود محقق نشده بود، ناراضی بودند.

دینا اسفندیاری، مشاور ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری بلومبرگ گفت چین که بزرگترین خریدار نفت از هر دو کشور است، از ریاض و تهران خواسته است تا به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.

او گفت: «این یک راه بسیار ساده و غیرجنجالی برای ریاض است تا تعهد خود را به گفتگوهای جدید با تهران نشان دهد.»

یک کمیته سه انبه سعودی-چینی-ایرانی برای پیگیری این توافق، دومین نشست خود را در ریاض در ۱۹ نوامبر برگزار کرد و بر تعهد خود به این توافق تاکید کرد. این کمیته در بیانیه‌ای سفر نزدیک به ۱۴۰ هزار زائر ایرانی را که امسال از اماکن مقدس اسلامی در عربستان سعودی بازدید کردند، نشانه‌ای از روابط نزدیک‌تر قلمداد کرد.

در ماه‌های اخیر ایران غرفه‌ای با دکور تخت جمشید در یکی از محبوب‌ترین مناطق ریاض گشوده است که در آن از جمله تجارت فرش و زعفران صورت می‌گیرد.

به نوشته بلومبرگ،‌در سطح سیاسی، محمد بن سلمان در اوایل ماه جاری اسرائیل را به انجام «نسل کشی» علیه فلسطینی‌ها در غزه متهم کرد و از این کشور به‌دلیل حمله مستقیم به خاک ایران در ماه اکتبر انتقاد کرد.

او همچنین رییس ستاد مشترک ارتش خود را برای دیدار با همتایش به جمهوری اسلامی اعزام کرد. هم‌زمان نیروهای مسلح عربستان سعودی در کنار ایران، روسیه، عمان و سایر کشورها در یک رزمایش دریایی در شمال اقیانوس هند شرکت کردند.

بلومبرگ دلیل اصلی حملات لفظی تند عربستان سعودی به اسراپیل را دلجویی از شهروندان خود و کسانی در جهان عرب و اسلام دانسته است که از تعداد کشته‌شدگان غیرنظامی در غزه ناراحت هستند.

حنین غدار، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به بلومبرگ گفت تعامل ریاض با تهران برای محافظت از خود و طرح تحول اقتصادی آن در برابر هرگونه درگیری بین اسرائیل، جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ است.

او گفت: «نگرانی اصلی عربستان سعودی امنیت داخلی این کشور است.»

به نوشته بلومبرگ، عربستان سعودی اگرچه از ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان ناراحت است، اما برای تضعیف حماس و حزب الله اشک نمی ریزد.

بلومبرگ به نقل از منابع خود افزود که شاهزاده محمد بن سلمان همچنان عمیقا به ایران بی اعتماد است و این امر در تصمیم او برای فرستادن مساعد محمد بن العیبان به واشینگتن نقش داشته است.

به گفته این افراد، العیبان که توافق سال ۲۰۲۳ با جمهوری اسلامی را در پکن امضا کرد، وظیفه داشت دریابد که آیا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری بایدن می‌توان توافقی را امضا کرد یا خیر. از جمله موضوعات مورد بحث در سفر او، تعیین عربستان سعودی به‌عنوان یک متحد اصلی غیر ناتو بود.

توافق همه‌جانبه ایالات متحده و عربستان سعودی که پیش از هفت اکتبر ۲۰۲۳ مورد بحث قرار گرفته بود، بر یک پیمان دفاعی الزام‌آور با واشینگتن متمرکز بود که شامل چشم‌انداز عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز می‌شد. یکی از موانع چنین توافقی این بود که ریاض خواستار برداشتن گام‌هایی در جهت ایجاد یک کشور فلسطینی شد. موضع عربستان در این مورد از زمان آغاز جنگ در غزه سخت‌تر شده است.

این نخستین بار پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است که جمهوری اسلامی و سه کشور غربی بر سر میز مذاکره نشستند. ایالات متحده پیش‌تر گفته بود در نشست ژنو حضور نخواهد یافت.

رویترز نوشت هدف از برگزاری نشست ژنو با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سنجیدن امکان ورود طرف‌ها به «مذاکرات جدی» پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید در اول بهمن بود.

نشست ژنو پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.

این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس بین‎‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از برگزاری نشست ژنو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توافق شد که در آینده نزدیک، گفت‌وگوهای دیپلماتیک ادامه یابد.»

غریب‌آبادی اضافه کرد: «ما قاطعانه به پیگیری منافع مردم خود متعهد هستیم و ترجیح ما مسیر گفت‌وگو و تعامل است.»

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هم نشست ژنو را «ماراتن گفت‌وگوهای سیاسی» توصیف کرد و نوشت تهران و سه کشور اروپایی توافق کردند با وجود «اختلافات و مسائل جدی که روابط دو طرف را تیره کرده است»، برای کاستن از تنش‌ها به حرکت در «مسیر دیپلماسی» ادامه دهند.

در سوی مقابل، یک مقام اروپایی به رویترز گفت مذاکرات ژنو حاوی نکته قابل توجهی نبوده است.

او افزود جمهوری اسلامی در این نشست تنها تمایل خود را در خصوص بررسی امکان استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل مورد مناقشه در هفته‌های آینده مطرح کرد.

بر اساس آخرین گزارش‌ محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز نصب کند.

حکومت ایران همچنین قصد دارد دستگاه‌هایی را که اخیرا در این تاسیسات نصب شده‌اند، به کار بیندازد و آن‌ها را وارد مدار کند.

ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.

این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران در پیش خواهد گرفت.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هشتم آذر اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران به‌منظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.

این گروه‌ها با اشاره به نمونه‌هایی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تاکید کردند کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، فعالان محیط زیست، هنرمندان، دادخواهان و سایر آزادی‌خواهان، به دلیل دفاع از حقوق انسانی، صنفی و مدنی خود سرکوب و زندانی می‌شوند.

امضاکنندگان این فراخوان با بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.

آن‌ها از چهار شهروند عرب، چهار شهروند بلوچ، شش متهم سیاسی پرونده شهرک اکباتان و وریشه مرادی و پخشان عزیزی، از فعالین کُرد که در حوزه زنان و جامعه مدنی فعالیت داشته‌اند، به‌عنوان شماری از کسانی که در خطر اعدام قرار دارند، نام بردند.

پیش از این در هفتم آذر، تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادر شده برای مرادی و عزیزی، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند.

آن‌ها یادآوری کردند جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر در ادامه فراخوان خود در ۹ آذر تاکید کردند خیزش «زن، زندگی، آزادی» با توشه گرفتن از تجربه مقاومت و مبارزه چند دهه گذشته، توانسته است تاثیرات ماندگاری را در راستای یک انقلاب اجتماعی و فرهنگی به ارمغان آورد.

آن‌ها با بیان اینکه در پرتو این خیزش شاهد مبارزه شورانگیز زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و انسان‌های آزاده با درخواست‌ لغو مجازات اعدام و با شعار «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» بوده‌ایم، از این موضوع به‌عنوان دستاوردی بزرگ در مسیر رعایت حقوق بشر یاد کردند.

این نهادها همچنین گفتند گسترش جنگ در خاورمیانه، جایی برای رعایت حقوق بشر و حفظ حیثیت و کرامت انسانی باقی نگذاشته است.

این فراخوان از سوی نهادها و تشکل‌هایی در شهرهای برلین، آمستردام، پاریس، فرانکفورت، کلن، لندن، ماینتس، مونستر و هانوفر امضا شده است.

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش میزان اجرای احکام اعدام در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

زنان زندانی سیاسی در اوین ۲۶ آبان در نامه‌ای از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچ‌کدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران» شوند.

بیشتر بخوانید: کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» وارد هفته چهل‌ و‌ چهارم خود شد

محمود امیری مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسعود این امکان را پیدا نکرد که برای آخرین‌بار از نزدیک پدرش را ببیند و از او خداحافظی کند.»

امیری مقدم افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است و اجرای آن در هر کجا باید محکوم شود.»

به گفته این فعال حقوق بشری، بسیاری از شخصیت‌ها و نهاد‌های حقوق‌بشری سنگاپوری و بین‌المللی برای نجات جان این زندانی تلاش کرده‌ بودند.

اعدام این زندانی در شرایطی انجام شد که حتی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش‌تر در تماس تلفنی با ویویان بالاکریشنان، وزیر خارجه سنگاپور، درباره وضعیت پرونده او گفت‌وگو کرده بود.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، نیز هشتم آذر در نامه‌ای خطاب به ترمان شانموگاراتنام، رییس‌جمهوری سنگاپور، از او خواست مانع از اجرای حکم اعدام این شهروند ایرانی-سنگاپوری شود.

او در این نامه نوشت: «به‌عنوان فردی مخالف اعدام که در کشوری زندگی می‌کنم که بالاترین آمار اعدام را در جهان داراست و از آنجا که سنگاپور در زمره کشورهایی است که به معیارهای حقوق بشر و مدنیت احترام می‌گذارد، از حضور محترم رییس‌جمهور آن کشور درخواست می‌نمایم ... از اجرای حکم اعدام مسعود رحیمی جلوگیری به عمل آورید.»

مسعود رحیمی مهرزاد ۱۵ سال پیش وقتی ۲۰ سال داشت، به دلیل همراه داشتن ۳۱ گرم ماده مخدر در سنگاپور دستگیر و پس از طی مراحل قضایی به اعدام محکوم شد.

او متولد سنگاپور از مادری سنگاپوری و پدری ایرانی بود و کودکی خود را در ایران گذرانده بود.

سال گذشته یک زن ۴۵ ساله اهل سنگاپور نیز در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعدام شد. این اولین اعدام یک زن در سنگاپور در حدود ۲۰ سال گذشته‌ به شمار می‌رفت.

درخواست جمهوری اسلامی برای صرف‌نظر کردن سنگاپور از اعدام رحیمی در حالی صورت گرفت که ایران نسبت به جمعیت خود، بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد. اغلب موارد پرونده‌های اعدام در ایران مرتبط با مواد مخدر است.

جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش‌ها میان حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

مجموعه این تصمیمات یعنی فشار مضاعف به شهروندان در سال ۱۴۰۴. آخرین بار که دولت ابراهیم رئیسی چنین طرحی را در حوزه دارو، موسوم به «طرح دارویار»، پیاده کرد، به گواه گزارش مجلس شورای اسلامی، هزینه تامین دارو در کشور ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

ابتدای آبان‌ماه و هم‌زمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.

از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸,۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

هنوز ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی مشخص نشده که وزیر بهداشت یک گام فراتر گذاشته و از واردات دارو با ارز نیمایی خبر داده است.

از طرفی، دولت پزشکیان در نظر دارد ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی را که هنوز ۴۲۰۰ تومان است، حذف کند، امری که می‌تواند به‌طور بالقوه، به‌مراتب تاثیر سهمگین‌تری بر روی قیمت نهایی داشته باشد.

اگرچه ظفرقندی وعده داده است پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود، اما تجربه تلخ طرح دارویار به تردیدهای جدی درباره این وعده‌ها دامن می‌زند.

تابستان ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی به یکباره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا ۴۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.

آن زمان هم قرار بود دولت وقت با این کار، اختصاص یارانه به صنعت دارو از طریق اختصاص ارز ترجیحی را متوقف کند و به جای آن، اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به‌عنوان یارانه در اختیار زنجیره تامین دارو قرار بگیرد؛ چیزی شبیه همین طرحی که امروز وزیر بهداشت دولت پزشکیان از آن سخن می‌گوید.

اما اتفاقی که در عمل رخ داد این بود: پس از نابه‌سامانی شدید بازار دارو، یارانه‌ای که قرار بود در اختیار صنعت دارو از کارخانه و تولیدکننده تا انتهای زنجیره قرار گیرد تا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، سبب شکوفایی صنعت دارو شود، تنها به انتهای زنجیره و بیمه‌ها داده شد.

برای کاستن از تبعات این تغییرات گسترده نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به بیمه سلامت اختصاص یافت، اما نتیجه اجرای این طرح پس از یک سال، چیزی جز کمبود شدید صدها قلم دارو و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌ها از بیمه‌ها نبود.

طی دو سالی که از آغاز طرح دارویار در دولت رئیسی گذشته، قیمت دارو به‌شدت جهش یافته، و تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، به‌طرز قابل توجهی افزایش داشته است. این بدان معناست که دود طرح دارویار در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است.

همچنین برای حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این رشد قیمت از جیب بیماران تامین شده است.

حذف ارز ترجیحی دارو و اختصاص تفاوت نرخ آن با ارز نیمایی به‌صورت ریالی به زنجیره تامین دارو، در واقع عینا همان طرح دارویار است؛ طرحی که رضا رییس کرمی، رییس ستاد سلامت پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳، در جریان رقابت‌های انتخاباتی، نسبت به آن انتقاد کرد و گفت این طرح چندان موفق نبوده است.