عراقچی‌ در آستانه نشست ژنو: احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد

پورمحمدی در آبان‌ ١٤٠٢ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی با اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادر شده برای این فعال مدنی، پس از اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به پنج سال زندان کاهش یافت.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، پورمحمدی ۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از مراجعه به دادگاه سنندج برای پیگیری پرونده اعضای بازداشت شده انجمن فرهنگی نوژین، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او پس از دو هفته بازجویی، در تاریخ ۲۴ بهمن با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان مرکزی سنندج که رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان «کانون اصلاح و تربیت سنندج» نام می‌برند، آزاد شد.

طی سال‌های گذشته شماری از اعضاب هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین از جمله زهرا محمدی، سیوان ابراهیمی، آزاد عباسی، سوما پورمحمدی، رشاد پرویزی، ادریس منبری و امید مشیرپناهی، بازداشت یا با احکام حبس مواجه شدند.

این انجمن در زمینه تدریس زبان و ادبیات کردی فعایت دارد و به شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش می‌دهد.

پیش از این و در اسفند ۱۴۰۲، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زبان مادری، جمهوری اسلامی را به «زبان‌کُشی» متهم کرد.

بیشتر بخوانید: یونسکو: ۴۰ درصد مردم جهان از دسترسی به آموزش به زبان مادری خود محروم هستند

خلیفه متهم شده که از سال‌ ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۲، با جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه ارتش بریتانیا، به ترکیه سفر کرده تا یک پاکت حاوی اطلاعات را در جایی که به او گفته شده بوده، در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار دهد.

او با رد این اتهام، گفته است که تنها «مدارک ساختگی» را برای عوامل حکومت ایران ارسال کرده زیرا قصد داشته «جاسوس دوجانبه» باشد.

وکیل خلیفه پیش‌تر در دفاع از او گفته بود تحقیقات در مورد موکلش از زمانی کلید خورده است که او خواستار همکاری با سرویس امنیتی (ام‌آی۵) و سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (ام‌آی۶) شده است.

خلیفه در جلسه پیشین دادگاه خود در ۱۰ آبان پذیرفت چهار سال پیش، موافقت خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اما در نهایت از این کار منصرف شده است.

او همچنین به نقض قانون اسرار رسمی در بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰ از طریق جمع‌آوری یا به اشتراک‌‌گذاری اسناد و اطلاعاتی متهم است که می‌‌توانست به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای «دشمن» مفید باشد.

خلیفه ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا دستگیر شد.

روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید نگهبانان مخفی بماند و به‌راحتی از زندان خارج شود.

وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، با اشاره به گزارش‌هایی که حاکی از نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی از سوی روسیه است، تحریم‌های جدید را پاسخی به یافته‌های اخیر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی دانست که نشان می‌دهند مسکو در خطوط مقدم جنگ اوکراین از مواد ممنوع استفاده می‌کند.

پیترز در بیانیه خود اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها، افرادی از جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد که در تامین موشک‌های بالستیک و پهپادها برای روسیه نقش دارند و همچنین روس‌هایی که این تجارت را تسهیل می‌کنند.

در این بیانیه آمده است که انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه، «جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه این کشور علیه اوکراین» را تسهیل می‌کند: «نیوزیلند کسانی را که از این جنگ حمایت می‌کنند، محکوم می‌کند.»

شش ایرانی تحریم شده از سوی نیوزیلند عبارتند از علی جعفرآبادی، فرمانده بخش فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حمیدرضا شریفی تهرانی، عضو هیات مدیره شرکت صنایع هوایی قدس، سید حمزه قلندری، معاون امور بین‌الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به همراه محمدرضا محمدی، محمدصادق حیدری موسی و محسن اسدی، اعضای هیات مدیره شرکت پهپادسازی پرآور پارس.

نیوزیلند از زمان اجرایی شدن قانون تحریم‌های روسیه در مارس ۲۰۲۲، تحریم‌هایی را علیه بیش از هزار و ۷۰۰ فرد و نهاد مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی، به همراه مجموعه‌ای از اقدامات تجاری تنبیهی اعمال کرده است.

وزیر امور خارجه نیوزیلند در بیانیه خود نگرانی عمیق دولتش را از افزایش فعالیت‌های «ناوگان سایه‌» مرتبط با روسیه و کره شمالی برای محیط زیست، ایمنی دریایی، تجارت و امنیت بین‌المللی و قوانین دریایی اعلام و آن را خطرآفرین توصیف کرده و خواستار اقدامات هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با آن شده است.

رییس دولت چهاردهم، پنج‌شنبه هشتم آذر ماه در دیدار با «جمعی از اعضای جامعه پزشکان»، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و افراد متخصص برای رفع مشکلات کشور گفت: «متاسفانه در بسیاری از موارد، مشکلات به افرادی ارجاع می‌شود که به دلیل عدم شایستگی یا نداشتن تخصص کافی، قادر به ارائه راه‌حل‌های موثر نیستند.»

پزشکیان افزود که به‌ جای بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان واقعی، گاهی «افرادی با توصیه‌ها و ارتباطات شخصی» در پست‌های مدیریتی یا کارشناسی قرار می‌گیرند: «این مساله موجب می‌شود راه‌حل‌های ارائه‌ شده، نه‌ تنها مشکلات را حل نکنند بلکه گاهی شرایط را پیچیده‌تر و بدتر می‌کنند.»

این سخنان در حالی بیان شد که چهارشنبه هفتم آذر، رسانه‌های داخلی خبر دادند یوسف پزشکیان، پسر رییس‌جمهوری، در حکمی از سوی محسن حاجی‌میرزایی، رییس دفتر رییس‌جمهوری، به عنوان مشاور و دستیار رسانه‌ای رییس دفتر دولت چهاردهم منصوب شد.

100%

یوسف پزشکیان که به سمت دستیار رسانه‌ای دفتر پدرش منصوب شده، در رشته فیزیک تحصیل کرده و اطلاعاتی از سابقه حرفه‌ای او در حوزه رسانه در دست نیست.

پیش از او، حسن مجیدی، داماد مسعود پزشکیان و شوهر خواهر یوسف پزشکیان، در حکمی از سوی حاجی میرزایی به عنوان دستیار ویژه دفتر رییس‌جمهوری منصوب شده بود.

انتصاب فامیلی در دولت تازه‌کار پزشکیان به افراد خانواده خودش محدود نمی‌شود. پیش‌تر علیرضا رحیمی، داماد برادر شهرام دبیری اسکویی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز به سمت معاونت جوانان وزیر ورزش منصوب شد.

پس از او هم برادرش، مهرداد رحیمی، از سوی دبیری به عنوان سرپرست معاونت امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رییس‌جمهوری منصوب شد.

این موارد تنها انتصاب‌هایی هستند که به رسانه‌ها درز کرده‌اند.

با وجود این اخبار، انتقاد پزشکیان از انتصابات در بدنه کارشناسی بر اساس روابط و توصیه، سوال‌برانگیز است.

نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از محروم بودن مرادی و عزیزی از حق دسترسی به وکیل و تحت فشار شکنجه قرار گرفتن آن‌ها برای اخذ اعترافات اجباری به عنوان برخی موارد نقض حقوق اولیه این دو زندانی سیاسی نام بردند.

آن‌ها تاکید کردند در اعتراض به این روند غیرانسانی، تمام توان خود را به منظور ایجاد امکان دادخواهی «این دو زن مبارز» به کار خواهند گرفت.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان این که «این زنان با عزم و جسارتشان فصل جدیدی از مبارزه برای آزادی و برابری را رقم زده‌اند»، هشدار دادند این اعدام‌ها عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت: «هر قطره خون این زنان، زخمی فراموش‌نشدنی بر پیکره سرکوب‌گر رژیم و انگیزه‌ای تازه برای جامعه‌ مبارز ایران خواهد بود.»

وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

نهادهای حقوق بشری در بیانیه خود با یادآوری این که جمهوری اسلامی پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است، تاکید کردند: «این بار، سرکوب زنان و مردم کُرد، دو بازوی مهم و استوار مبارزه، در مرکز توجه این سیستم سرکوب‌گر قرار گرفته‌اند.»

آن‌ها از مرادی و عزیزی به عنوان «نمونه‌هایی از انسان‌هایی شجاع» نام بردند که در این دوره جدید، بدون داشتن حق دادرسی منصفانه و با اتهاماتی ناعادلانه و ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند و بر اهمیت مبارزه برای توقف اعدام‌ها تاکید کردند.

اطلس زندان‌های ایران، انجمن قلم آمریکا، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، توسعه آموزشی بین‌المللی، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، حقوق بشر ایران، حقوق بشر برای همه در ایران، رسانک، سازمان اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، شبکه حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی از جمله مرادی و عزیزی، اعتراضات فراوانی برانگیخت. در این مدت هم‌بندی‌های آن‌ها در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به اعدام‌ها دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.

بیشتر بخوانید: زنان زندانی سیاسی در اوین: مقابل احکام اعدام واکنش فعالانه‌ نشان دهیم