گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی درباره نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات فردو و نطنز

قائم‌پناه پنج‌شنبه هشتم آذر در گفت‌وگو با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد بر اساس نظرسنجی‌ها، مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون و رفع فیلترینگ از دغدغه‌های مردم ایران به شمار می‌روند.

معاون اجرایی پزشکیان با بیان اینکه در سفر به استان سیستان و بلوچستان ۶۵ درصد مردم تقاضایشان رفع فیلترینگ بود، گفت مردم سالانه میلیارد‌ها تومان برای فیلترشکن هزینه می‌کنند و رفع فیلترینگ می‌تواند هزینه‌های آن‌ها را کاهش دهد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ششم آذر خبر داد ۸۵ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و گردش مالی فیلتر‌شکن‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

او هفتم آذر نیز با بیان اینکه در ایام خاصی، مانند فضای «حکومت نظامی»، ممکن است فیلترینگ مورد استفاده قرار گیرد، گفت: «حتما در ایام سخت امنیتی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند امنیت را برقرار کند، استفاده از مسدودسازی است، ولی این مساله نمی‌تواند دائمی باشد.»

مهاجرانی ۲۳ مهر در پاسخ به سوالی در خصوص رفع فیلترینگ اینترنت گفته بود: «نمی‌توانیم تغییرات را به یک‌باره ایجاد کنیم؛ فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است. صبوری کنید.»

در هفته‌های گذشته، ادامه فیلترینگ در دولت پزشکیان اعتراضات گسترده‌ای را در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.

رفع فیلتر رسانه‌های اجتماعی از جمله شعارها در تبلیغات انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حمایت از پزشکیان بود.

پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود، شعار برخورد با فیلترشکن فروشی را می‌داد اما تاکید می‌کرد این کار را هم‌زمان با رفع فیلترینگ انجام خواهد داد، به طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

در سال‌های گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله اعضای شورای عالی فضای مجازی که مسئول اصلی فیلترینگ در ایران است، خواهان رفع فیلتر پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی شده‌اند اما این جلسات هیچ خروجی عملی‌‌ به دنبال نداشته است.

روزنامه فرهیختگان ۳۰ آبان در گزارشی از «اشتراک نظر» سران سه قوه جمهوری اسلامی برای تغییر شرایط فعلی فیلترینگ در ایران خبر داد و نوشت آن‌ها معتقدند باید به‌جای فیلترینگ، «محدودسازی هوشمند» را جایگزین کرد.

جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه اخیر اینترنت را شدیدا کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده، به فیلترشکن روی آورند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است. همچنین گفته می‌شود شماری از شرکت‌ها و افراد وابسته به حکومت ایران، از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

جمهوری اسلامی در حال کار بر روی طرح «شبکه ملی اینترنت» است تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

این وب‌سایت نوشت شرکت هواپیمایی خصوصی «آزمان‌ایر» نیجریه‌ در حال حذف تدریجی ناوگان خود است.

این شرکت که سال ۲۰۱۰ تاسیس شد، ناوگان چندان گسترده‌ای در اختیار ندارد. در سال ۲۰۲۰، تنها پنج فروند هواپیما در ناوگان این شرکت موجود بود.

ردیابی پرواز دو فروند هواپیمای این شرکت نیجریه‌ای نشان می‌دهد آن‌ها ۲۵ آبان‌ماه از مقر اصلی آزمان‌ایر در شهر کانو به ایران پرواز کردند.

هرگونه فروش هواپیما یا قطعات آن به جمهوری اسلامی برای سال‌های طولانی ممنوع بود، اما پس از توافق بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران، موسوم به برجام، در سال ۱۳۹۴، پنجره کوچکی برای مبادلات رسمی در حوزه هواپیماهای مسافربری باز شد.

در آن مقطع زمانی، برخی اخبار در خصوص انعقاد قراردادی میان تهران و شرکت آمریکایی بوئینگ برای فروش ۱۰۰ فروند هواپیما منتشر شد.

با این حال، پس از خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت ایالات متحده، از توافق برجام در سال ۱۳۹۷، اوضاع در زمینه خرید هواپیماها و انتقال آن‌ها به ایران، مجددا به حالت قبل بازگشت.

در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از ناوگان هوایی ایران زمین‌گیر شده‌ و میانگین عمر آن حدود ۲۰ سال پیرتر از کشورهای همسایه، مانند عراق است.

علی‌رضا منظری، معاون پیشین سازمان هواپیمایی ایران، در اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن اعلام کرد از مجموع ۳۵۰ فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور، تنها ۱۵۰ فروند آن فعال هستند.

منظری با اشاره به فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران گفت: «در ۳۵ سال گذشته، به دلیل تحریم‌ها واردات هواپیمای نو، صفر بوده است.»

این در حالی است که میانگین عمر ناوگان شرکت‌های هواپیمایی پاکستانی، از جمله پی‌ای‌آی، ایر بلو و سیرین‌ایر حدود ۱۳ سال است. میانگین عمر هواپیماهای ترکیه هشت سال و میانگین عمر هواپیماهای امارات متحده عربی هم حدود هفت سال است.

سعید چلندری، مدیرعامل شهر فرودگاهی «امام خمینی»، پنجم شهریور خبر داد: «۱۰ سال است که ۲۰ هواپیمای اسقاطی در محوطه فرودگاه پارک شدند. این هواپیماها باید تبدیل به ضایعات شوند.»

از هفتم آذرماه، گروه‌های اسلام‌گرای مخالف بشار اسد، رییس حکومت سوریه، که در منطقه ادلب در شمال‌ غربی این کشور مستقر هستند، حملات غافلگیرکننده‌ای را علیه ارتش سوریه تدارک دیده‌اند.

درگیری‌ها در سوریه در سال ۲۰۱۱ و به دنبال کشتار مخالفان به دست حکومت اسد آغاز شد. در طول این سال‌ها، جمهوری اسلامی با اعزام نیروهای نظامی به سوریه در سرکوب مخالفان اسد نقش مهمی ایفا کرده است.

در پی این درگیری‌ها و سپس ظهور داعش، اوضاع منطقه دگرگون شد و دامنه درگیری‌ها از سوریه فراتر رفت.

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به آن در روایت‌های خود، حمایت از رژیم اسد را به جنگ با داعش پیوند زدند و عنوان «مدافعان حرم» را برای نیروهای اعزامی از ایران به سوریه به‌ کار گرفتند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۹، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هزینه‌های صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در سوریه گفت: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است.»

بیش از ۱۲۰ کشته در درگیری‌ها در شهر حلب

گزارش‌ها حاکی از آن است در حمله نیروهای «هیئت تحریر شام» به شهر حلب سوریه، دست‌کم ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر کشته شدند. این گروه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، به‌عنوان گروهی «تروریستی» شناخته می‌شود.

بر اساس این گزارش‌ها، درگیری‌ها در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی ادلب رخ داده است.

ارتش سوریه در بیانیه‌ای در واکنش به این حملات اعلام کرد ارتش سوریه با همکاری «نیروهای دوست» تلفات سنگینی به مهاجمان وارد کرد. در این بیانیه اشاره‌ای به ماهیت «گروه‌های دوست» نشده است.

در ادامه این بیانیه آمده است «سازمان‌های تروریستی مسلح تحت عنوان جبهه تروریستی النصره» مستقر در استان‌های حلب و ادلب، بامداد هفتم آذر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع ارتش سوریه آغاز کردند.

این یکی از سنگین‌ترین حملات مخالفان بشار اسد از سال ۲۰۲۰ میلادی به این سو است.

شبکه خبری الجزیره نیز گزارش داد گروه تحریر شام، انبار اسلحه و چندین خودروی زرهی ارتش سوریه را به غنیمت گرفته است.

شبکه خبری فرانس۲۴ در گزارشی به اهمیت محل وقوع درگیری‌های مرگبار اخیر در سوریه پرداخت.

به گفته فرانس۲۴، این منطقه به دلیل نزدیکی به بزرگراه کلیدی «ام-۵» برای مخالفان اسد از اهمیت راهبردی برخوردار است.

عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی پیش از این نیز از توانایی و دانش ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار بوده اما این موضوع بخشی از راهبرد امنیتی حکومت ایران را تشکیل نمی‌دهد.

به گفته او، بحث تغییر سیاست هسته‌ای «در ایران و عمدتا در میان نخبگان، حتی در بین مردم عادی، در جریان است» و اگر کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مجددا اعمال کنند، «آن‌وقت همه را در ایران را متقاعد می‌کنند که بله، دکترین شما اشتباه بوده است».

این برای اولین بار نیست که مقام‌های حکومت ایران از لزوم تغییر دکترین هسته‌ای سخن می‌گویند. این اظهارات به‌ویژه پس از شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بارها به‌صورت علنی مطرح شده‌اند.

کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنه‌ای، ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزب‌الله، تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد.

احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۶ آبان با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هسته‌ای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد.

عراقچی در ادامه اظهارات خود در لیسبون با تاکید بر این که فعلا «فتوای» مخالفت با در اختیار داشتن تسلیحات اتمی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، لغو نمی‌شود، گفت: «ما در حال حاضر قصد نداریم بیش از ۶۰ درصد [در غنی‌سازی] پیش برویم و این تصمیم ما در حال حاضر است.»

او افزود جمهوری اسلامی «خط همکاری» را برگزیده تا بتواند در مسیر «حل» پرونده هسته‌ای خود گام بردارد.

مذاکرات ژنو و بدبینی عراقچی

معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است ۹ آذر در ژنو دیدار کنند.

کریستیان واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، چهارم آذر گفت سه کشور اروپایی می‌خواهند در نشست ژنو، درباره نگرانی‌های خود از جمله درباره نقش منطقه‌ای حکومت ایران، استفاده تهران از نیروهای نیابتی و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت‌وگو کنند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ششم آذر خبر داد این کشور در مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد.

میلر در عین حال افزود واشینگتن از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد «اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به‌ دلیل عدم اجرای این تعهدات» در تماس است.

100%

عراقچی در آستانه مذاکرات ژنو، آن را یک جلسه هم‌فکری برای بررسی راه‌های خروج از بن‌بست توصیف کرد و هم‌زمان گفت نسبت به این نشست «بدبین» است و مطمئن نیست که جمهوری اسلامی با طرف درستی مذاکره می‌کند.

او افزود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قول داده بود که پس از پیشنهاد تهران برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد و اجازه ورود چهار بازرس هسته‌ای به تاسیسات جمهوری اسلامی، مانع از تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام شود اما «نتوانست».

عراقچی تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه، با تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

این قطعنامه که اول آذر به تصویب رسید، بر لزوم همکاری فوری جمهوری اسلامی با آژانس بین‎‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، گازدهی به سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را آغاز کرده است.

پورمحمدی در آبان‌ ١٤٠٢ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی با اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادر شده برای این فعال مدنی، پس از اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به پنج سال زندان کاهش یافت.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، پورمحمدی ۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از مراجعه به دادگاه سنندج برای پیگیری پرونده اعضای بازداشت شده انجمن فرهنگی نوژین، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او پس از دو هفته بازجویی، در تاریخ ۲۴ بهمن با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان مرکزی سنندج که رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان «کانون اصلاح و تربیت سنندج» نام می‌برند، آزاد شد.

طی سال‌های گذشته شماری از اعضاب هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین از جمله زهرا محمدی، سیوان ابراهیمی، آزاد عباسی، سوما پورمحمدی، رشاد پرویزی، ادریس منبری و امید مشیرپناهی، بازداشت یا با احکام حبس مواجه شدند.

این انجمن در زمینه تدریس زبان و ادبیات کردی فعایت دارد و به شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش می‌دهد.

پیش از این و در اسفند ۱۴۰۲، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زبان مادری، جمهوری اسلامی را به «زبان‌کُشی» متهم کرد.

بیشتر بخوانید: یونسکو: ۴۰ درصد مردم جهان از دسترسی به آموزش به زبان مادری خود محروم هستند