• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

«زن، زندگی، آزادی»؛ زندگی روزمره به مثابه اعتراض

فهیمه خضرحیدری
فهیمه خضرحیدری

روزنامه‌نگار

۲ مهر ۱۴۰۳، ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

وقتی از جنبش فراگیر و دنباله‌داری چون «زن، زندگی، آزادی» حرف می‌زنیم، از جنبشی مدنی می‌گوییم که تاریخی پشت سر دارد. تاریخی از فریادهای خاموش‌ شده، جان‌های از دست‌ رفته، اعتراضات سرکوب‌ شده، ناکامی جمعی، خشم انباشته و زندگی دریغ‌ شده.

«زن، زندگی، زندگی» اما اگرچه دنباله پیش‌بینی‌پذیرِ بیش از چهار دهه اعتراض تحت سرکوب است، با جنبش‌های اعتراضی پیش از خود تفاوت‌هایی بنیادین هم دارد. تفاوت‌هایی که برخی از آن‌ها به‌سادگی قابل پیش‌بینی نبودند.

نقطه‌ نقطه‌هایی که خطی ممتد ساختند

قتل مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و انفجار خشم مردم در پی آن، در شرایطی صورت گرفت که حکومت مطمئن‌تر از همیشه به نظر می‌رسید. تجربه بیش از چهار دهه سرکوب سازمان‌یافته و جواب‌داده پشت سرش بود و در هراس‌افکنی حکومتی هم دست بالا را داشت.

هر گاه ناراضیان در قامت معترض به خیابان آمده بودند، حکومت سرکوب و خفه‌شان کرده بود و حالا قتل دختر جوانی از «حاشیه غربی» کشور هم قرار نبود دردسر بیشتری برای الیگارشی حاکم فراهم کند اما کرد. شاید از جمله به خاطر همان کوله‌بار خشم و نفرت و جان به لب‌ رسیدگی که دیگر نمی‌توانست قتل دختر جوانی به بی‌گناهی مهسا امینی را هم تاب آورد.

تنها دو ماه پیش از این قتل، سپیده رشنو در اعتراض به حجاب اجباری، بازداشت، وادار به اعتراف اجباری در تلویزیون حکومتی و محکوم و زندانی ‌شد.

پنج سال قبل از آن، ویدا موحد بود که روسری خود را بر سر چوب زد تا به حجاب اجباری اعتراض کند و کارزار «دختران خیابان انقلاب» را کلید بزند. محکوم و محبوس و محوش کردند.

۲۹ سال پیش از قتل مهسا، هما دارابی است که در اعتراض به اجباری شدن حجاب و سرکوب و حذف گسترده زنان در میدان تجریش تهران خودسوزی کرد.

همه این اعتراض‌های فردی و حتی اعتراض‌های گسترده‌تر جمعی پیش و پس از آن، در یک نقطه مشترک‌اند: شنیده نشدن صدای زنان و به رسمیت شناخته نشدن اعتراض‌ ایشان.

و این ای‌بسا مهم‌ترین ویژگی باشد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از اعتراض‌های پیش از خود متمایز می‌کند.

زنان در این جنبش، سرانجام پس از بیش از چهار دهه، توانستند مساله‌‌ای به نام مساله زنان و حق تضییع‌ شده نیمی از جامعه بر بدن و سرنوشت خود را به موضوع و چالشی همگانی بدل کنند. گویی جامعه برای اولین‌بار صدای زنان را می‌شنید.

آن بادپاسواران و این پیادگان

اعتراض‌های مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی کمابیش هم‌سن و سال خود حکومت است.

چراغ اول را زنان روشن کردند. پنج تا هشت‌ هزار زن معترض، در اولین روز جهانی زنان پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، زیر برفی که یک‌ریز می‌بارید مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا یادآوری کنند که «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم».

روایت‌های متعدد از افزایش جمعیت معترضان به ۱۵ هزار نفر هم خبر داده‌اند.

چراغ اول اعتراض‌های برابری‌خواهانه را زنان در نخستین‌ روزهای پس از انقلاب ۵۷ روشن کردند
100%
چراغ اول اعتراض‌های برابری‌خواهانه را زنان در نخستین‌ روزهای پس از انقلاب ۵۷ روشن کردند

این اولین اعتراض اما در جو تب‌زده انقلابی جدی گرفته نشد. زنان حرفی داشتند که در آن فضا به گوش نمی‌رسید. جامعه برای شنیدن آن حرف باید سال‌ها سرکوب را پشت سر می‌گذاشت.

در فاصله این اولین اعتراض خیابانی تا خیزش ۱۴۰۱، شهروندان معترض بارها به دلایل مختلف به خیابان آمدند و شعار دادند و هر بار بیشتر و شدیدتر سرکوب شدند.

در این سال‌ها، گاز اشک‌آور به باتوم و باتوم و تفنگ و تفنگ به گارد ضدشورش و گارد ضدشورش به استقرار تک‌تیراندازان بر بام‌های شهر بدل شد.

در دومین اعتراض بزرگ خیابانی، گروه‌هایی مثل مجاهدین، رنجبران، پیکاری‌ها، فداییون و طرفداران بنی‌صدر که هنوز از صحنه سیاسی ایران محو نشده بودند به خیابان آمدند و درگیری‌ها از پایتخت به کلان‌شهرهای دیگر هم رسید.

اگر اولین اعتراض گسترده‌ترین بود، دومین را باید تعیین‌کننده‌ترین بدانیم، چرا که به انحلال احزاب، حبس و تبعید فله‌ای معترضان و اعدام دسته‌جمعی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ انجامید و چراغ اعتراض‌ها را برای سال‌ها پس از خود خاموش کرد.‌

آن سال‌ها، سال‌هایی بود که حکومت نوپا قدرت کش‌سانی جامعه را می‌آزمود و پایه‌های اقتدار مذهب‌خو و انسان‌ستیزش را با تحمیل شکلی از فلج و خفگی جمعی به جامعه بنا می‌نهاد.

جنگ طولانی و خانمان‌سوز با کشور همسایه هم بر همه چیز سایه افکند و جامعه‌ای که آن همه برای استقلال و آزادی فریاد زده بود، هر روز خموده‌تر شد.

طرفه آن که فروغ فرخزاد در شعر بلند «دیدار در شب» بی آن که آن روزگار را دیده باشد از چنین مشاهده‌ای سخن به میان آورده: «پس این پیادگان که صبورانه/ بر نیزه‌های چوبی خود تکیه داده‌اند/ آن بادپاسواران‌اند»؟

نمره قبولی سپاه پاسداران!

جامعه سرخورده و جنگ‌دیده، دهه ۷۰ را با اعتراض‌های تازه‌ای آغاز کرد.

فریادها حالا ۱۱ سال پس از آخرین اعتراض بزرگ خیابانی، از کوی طلاب مشهد به گوش می‌رسید. ماموران سرکوب یکی از معترضان و دو کودک دانش‌آموز را کشتند و اعتراض‌ها را با حکم اعدام برای چهار نفر از معترضان «علاج» کردند.

مردی که این احکام را صادر کرد و محکومان را با قید فوریت پای چوبه دار فرستاد کسی نبود جز ابراهیم رئیسی، از اعضای «هیات مرگ» که در دهه پیش از آن هم برای هزاران مخالف سیاسی همین سرنوشت را تعیین کرده بود.

تنها سه سال بعد، دور تازه‌ای از اعتراضات این بار از اسلامشهر و قزوین آغاز شد. اعتراض‌های دو روزه قزوین و شورش چهار روزه اسلامشهر این بار با استفاده از هلی‌کوپترهای ارتش و گارد ضدشورش سرکوب شد. این اولین‌ بار بود که سپاه پاسداران رسما ماموریت سرکوب معترضان را به عهده می‌گرفت. مهم‌ترین قرارگاه امنیتی سپاه پاسداران -قرارگاه ثارالله تهران- از این اولین آزمون سربلند بیرون آمد و در چهار روز توانست اعتراض‌های مردمی را «علاج» کند.

آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های معیشتی دهه ۷۰ هیچ‌گاه آشکارا و رسمی بیان نشد
100%
آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های معیشتی دهه ۷۰ هیچ‌گاه آشکارا و رسمی بیان نشد

در عصر پیشااینترنت، آمار کشته‌شدگان این اعتراض‌ها هرگز به‌دقت و از سوی منابع قابل اتکا منتشر نشد. از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های قزوین تقریبا اطلاعی در دست نیست و تنها آماری که از کشته‌شدگان اعتراض‌های اسلامشهر در دست داریم آمار ۵۰ نفره‌ای است که داریوش فروهر در مصاحبه با رسانه‌های خارجی اعلام کرد؛ مخالف سیاسی سرشناس جمهوری اسلامی که خود تنها سه سال پس از آن، در قتل‌های زنجیره‌ای با چاقوی حکومت اسلامی به قتل رسید.

مهدی بازرگان، اولین نخست‌وزیر ایران پس از انقلاب ۵۷، بعدتر به رادیو بی‌بی‌سی گفت: «هیچ قدرتی نمی‌تواند تا ابد روی سرنیزه بنشیند.»

با این حال جمهوری اسلامی همچنان روی سرنیزه نشست و در تیر ۱۳۷۸، لباس شخصی‌ها و نیروهای بسیج و حزب‌الله را به فرماندهی سپاه پاسداران به کوی دانشگاه فرستاد تا یکی از شدیدترین سرکوب‌ها را علیه دانشجویان معترض رقم بزنند. دست‌کم چهار نفر کشته، تعداد زیادی از دانشجویان زخمی، بازداشت و شکنجه شدند و بعضی هم ناپدید.

این نخستین اعتراض گسترده علیه جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ بود که توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. دانشجویان معترض به سوی «خط قرمز» حکومت حرکت کردند، یعنی خیابان جمهوری و بیت رهبری.

سعید حجاریان که به تئوریسین اصلاحات شهرت دارد، بعدها گفت که فرمانده وقت سپاه پاسداران اعلام کرده بود خیابان جمهوری خط قرمز سپاه است و هر کس را که از این خیابان پایین‌تر بیاید خواهند زد.

حجاریان تعریف می‌کند که چه‌طور شخصا مسیر تظاهرات اعتراضی دانشجویان را از بیت رهبری به سوی کوی دانشگاه برمی‌گرداند.

محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت، کمی بعدتر گفت: «به یاری خداوند این بلوا نیز خاموش شد».

جنبش سبز و ظهور شهروند-خبرنگاران

تا دور بعدی اعتراض‌های دانشجویان در سال ۱۳۸۲ که محمدباقر قالیباف، به گفته خودش آماده بود تا معترضان را به عنوان فرمانده ناجا «لوله» کند، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای لباس شخصی با بیش از دو دهه تجربه در سرکوب هر گونه اعتراض‌های مردمی، حسابی کارآزموده شده و همه جور امتحان پس داده بودند.

سال ۸۸ که اولین جنبش اعتراضی رنگین در اعتراض به انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری شکل گرفت، جمهوری اسلامی به انواع شیوه‌های سرکوب مسلط بود.

۲۵ خرداد ۱۳۸۸، نزدیک به سه میلیون نفر در گسترده‌ترین تظاهرات اعتراضی علیه حکومت شرکت کردند. نهادهای حقوق بشری از کشته شدن صدها نفر در این اعتراض‌ها خبر داده‌اند. تعدادی از معترضان با شلیک گلوله و تعدادی از جمله در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. خودروهای نیروی انتظامی در مواردی مردم را زیر گرفتند. کسانی را از روی پل عابر پیاده پرتاب کردند و بعضی دیگر را با ضربه‌های باتوم کشتند. رهبران این جنبش اعتراضی از آن زمان تا کنون که ۱۵ سال می‌گذرد، همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند.

اتفاق بی‌سابقه‌ای که جنبش سبز را از اعتراض‌های پیش از خود متمایز می‌کرد، ظهور شهروند-خبرنگاران بود. هم‌زمان با گسترش اینترنت در ایران و ظهور شبکه‌های اجتماعی، این اولین‌ بار بود که معترضانِ بی‌رسانه و بی‌صدا، فرصت پیدا کرده بودند تصویر و صدای سرکوب حکومتی را ضبط و منتشر کنند.

در جنبش سبز شهروندان با صدایی بلندتر از قبل سرکوب‌های حکومت را در اینترنت روایت کردند
100%
در جنبش سبز شهروندان با صدایی بلندتر از قبل سرکوب‌های حکومت را در اینترنت روایت کردند

انتشار گسترده ویدیوی قتل ندا آقاسلطان ۲۷ ساله با شلیک گلوله نیروی انتظامی، وسط خیابان و در برابر چشم‌های حیرت‌زده هزاران شهروند معترض، از لحظه‌های عطف این اعتراضات بود که معترضان را برافروخته‌تر می‌کرد.

۱۳ سال بعد از قتل حکومتی او، تصویر زنی دیگر، مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله بود که قتل حکومتی‌اش خشم سالیان مردم و این‌ بار مخصوصا زنان ایرانی را به فریاد اعتراض بدل کرد.

دهه ۹۰ و تعیین تکلیف با اصلاح‌طلب و اصول‌گرا

اعتراض‌های دی ماه ۹۶ شاید اولین اعتراض بزرگ مردمی علیه جمهوری اسلامی باشد که نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب نه آغازگر آن بودند و نه از نیروهای موثر در آن.

دامنه تظاهرات اعتراضی این بار از آنچه در سال ۱۳۸۸ رخ داد گسترده‌تر بود. راه‌پیمایی‌های اعتراضی ۱۰ روز طول کشید، به‌سرعت به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر درگیری رخ داد.

بعضی منابع از دستگیری تا هشت هزار نفر در دی ماه ۹۶ خبر داده‌اند.

شعار تعیین‌کننده «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا/ دیگه تمومه ماجرا» اولین بار از گلوی معترضانِ دی ماه ۱۳۹۶ بود که بیرون آمد. دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند و بار دیگر حکومت اعتراض‌های مردمی را «علاج» کرد اما نزدیک به دو سال بعد، آتشی که با توسل به سرکوب خاموش شده بود بار دیگر در آبان ۱۳۹۸ زبانه کشید.

اعتراض‌های این بار در ۲۹ استان گسترده بود و بیش از هزار و ۵۰۰ کشته به جا گذاشت.

این افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بود که مردم را به خیابان‌ها آورد اما نفرت از حکومت مستقر و سرکوب‌های گذشته، خیلی زود جهت و موضوع شعارهای اعتراضی را عوض کرد و حتی برای اولین بار از سال ۱۳۵۷ تا آن زمان، شعارهایی علیه حجاب اجباری هم سر داده شد؛ هر چند هنوز کم‌رنگ و بسیار در حاشیه.

امروز که در دومین سالگرد «زن، زندگی، آزادی» به آن سال‌ها نگاه می‌کنیم ای بسا بتوانیم ریشه‌های این جنبش فراگیر را در اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بازشناسیم.

دهه ۱۴۰۰؛ شکل‌گیری قدرتی نو

آغاز دهه ۱۴۰۰ در ایران، پایان هر گونه پرده‌پوشی و رودربایستی میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم است.

اگر در جنبش سبز معترضان سراغ رای خود به دولتی تازه در چارچوب حکومت مستقر را می‌گرفتند و می‌پرسیدند «رای من کو؟»، در جنبش مهسا، خواستار سرنگونی شخص خامنه‌ای شدند و فریاد زدند: «این آخرین کلامه/ هدف کل نظامه ...»

اگر در دهه ۹۰ خورشیدی، گرانی و تورم و بیکاری و معیشت هسته مرکزی اعتراض‌ها را شکل می‌داد، در دهه ۱۴۰۰، معترضان با شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان دادند دریافته‌اند تامین حقوق اقتصادی و معیشتی یک جامعه بدون تحقق برابری جنسیتی، بدون بیرون راندن حکومت دینی از زندگی روزمره شهروندان و بدون مطالبه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ممکن نخواهد شد.

ای بسا از همین روست که دو سال پس از شکل‌گیری این جنبش و سرکوب شدید آن، دو سال پس از کشتار معترضان و از حدقه درآوردن چشم جوانان معترض، این جنبش همچنان به هزار شیوه ادامه دارد.

پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» زندگی روزمره زنان خود به مبارزه تبدیل شده است
100%
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» زندگی روزمره زنان خود به مبارزه تبدیل شده است

جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زندگی روزمره را به مبارزه سیاسی و انتخاب‌های ساده شهروندی را به مقاومت مدنی در برابر حکومت تمامیت‌خواه بدل کرده و از همین روست که شعله آن همچنان گیرا و داغش همچنان بر دلِ داغ‌دیدگان و دادخواهان است. گویی در آن غروب بیست و پنجم شهریور ماه ۱۴۰۱، در خیابان الوند تهران، مقابل بیمارستان کسری، جامعه ایران در نقطه‌ای قرار گرفت که نقطه نقطه‌های بیش از چهار دهه گذشته در آن به هم پیوستند و خطی از مقاومت آفریدند.

قدرتی نو که از خواست طبیعی شهروندان برای زندگی کردن به شیوه خود و با حقیقت‌های متکثر و متنوع خود برمی‌آید.

چهار دهه اعتراض کمابیش مستمر و هم‌‌افزا در ایران هنوز به مقصد خود که ایرانی آزاد و بدون جمهوری اسلامی است نرسیده اما راه درازی را پشت سر گذاشته و در میانه راه، چراغ‌های بسیاری را روشن کرده. چراغ، چراغ تا پایان این شب سیاه.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

اطلاع‌رسانی در دوره اعتراض؛ رسانه مُرد از بس که جان نداشت

۲ مهر ۱۴۰۳، ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
احسان ابراهیمی

«می‌نشستیم کیهان می‌خواندیم، هر چه نوشته‌ بود در ذهنمان وارونه می‌کردیم و به آنچه در جامعه می‌گذشت، دست می‌یافتیم.»

این شوخی رایج بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی است. اغلب نیز چنین پاسخی می‌شوند که: «وضعیت ما نیز این بیرون تفاوت چندانی با شما نداشت.»

همین مکالمه طنزآمیز، تصویری نسبتا دقیق از وضعیت آزادی رسانه در ایران به‌دست می‌دهد.

رسانه‌های داخل کشور، سال‌هاست از روزهای اوج و طلایی خود فاصله گرفته‌اند.

حتی در وضعیت سفید نیز برای این رسانه‌ها رمق چندانی نمانده تا به رسالت اصیل خود، آگاهی‌رسانی مستقل و نور تاباندن بر تاریکخانه‌ها، بپردازند. دادگاه و توقیف و حبس، در کنار فقدان امنیت شغلی، دغدغه معیشت و بسیاری علل دیگر، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های داخل کشور را به خودسانسوری کشانده‌است.

بیش از تمام این‌ها اما بی‌اعتمادی جمعی به رسانه‌های رسمی و دارای مجوز، عاملی حیاتی در عدم تاثیرگذاری این رسانه‌هاست.

در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، هنوز هم وقتی از نقش رسانه‌ها در اعتراضات سال ۱۴۰۱ سخنی به میان می‌آید، بلافاصله نام دو روزنامه‌نگار زن ایرانی به ذهن خطور می‌کند: نیلوفر حامدی و الهه محمدی. روزنامه‌نگارانی که با حبس طولانی‌‌مدت مواجه و حتی با اتهام «جاسوسی» روبه‌رو شدند.

این دو اما تنها روزنامه‌نگارانی نبودند که در آن سال خون‌بار هزینه‌های سنگین پرداختند.

بنا بر گزارش کمیته جهانی حمایت از روزنامه‌نگاران، از شهریور ۱۴۰۱ و پس از قتل مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۴۰ روزنامه‌نگار، عکاس و مستندساز، شاغلان در رسانه‌های رسمی یا خبرنگاران آزاد، بازداشت شدند.

جست‌وجوی این فهرست بلندبالا، جامعه را با نام‌هایی آشنا می‌کند که تا به حال به گوشش نخورده بود. عجیب‌تر اینکه برخی از آن‌ها از رسانه‌های حکومتی چون «خبرگزاری مهر» بوده‌اند که به‌دلیل پوشش یا شرکت در اعتراض‌های مردمی بازداشت ‌شدند.

با وجود تعداد قابل توجه روزنامه‌نگار و خبرنگار شجاع و مستقل اما اگر از میزان تاثیرگذاری رسانه‌های داخلی در جریان اعتراض‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌ها بپرسیم، پاسخ تقریبا هیچ است.

این‌که چرا و چه‌طور به این نقطه رسیدیم،‌ جای سوال است.

چنبره دیو مخوف «امنیتی» بر پیکر رسانه

حساسیت و بدگمانی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رسانه و فعالان آن، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

علی خامنه‌ای از زمانی که بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد، در اغلب سخنرانی‌های خود دست‌کم اشاره کوتاهی به «نقش رسانه‌ها» در «کنترل و مهندسی افکار عمومی» داشته‌ است.

این حساسیت چنان است که او حتی در سخنرانی فروردین ۱۴۰۳ خود در جمع شاعران نیز گفت که «شعر رسانه است» و از این طریق دوباره به اهمیت رسانه پرداخت و اشاره کرد: «رسانه از موشک و پهپاد هم در عقب راندن دشمن موثرتر است.»

تحلیل محتوای سخنرانی‌های خامنه‌ای در باب «رسانه»، نگاه بدبینانه او را به این عرصه نمایان می‌کند.

«تریبون بیگانگان»، «نشخوار تفکرات غرب»، «جنگ نرم»، «شبیخون فرهنگی» و سرآمد تمام آنان «جنگ رسانه‌ای». این‌ها، همان کدهایی‌ هستند که به «امنیتی شدن فضای رسانه» منجر شده‌ است.

اگرچه آماری رسمی از شمار نشریات و روزنامه‌های توقیف‌ شده در ۴۰ سال گذشته در دست نیست اما با نگاهی تاریخی دست‌کم ۷۰ عنوان از این رسانه‌های توقیف یا لغو مجوز شده را می‌توان به‌خاطر آورد.

این چنبره سخت امنیتی بر سر رسانه‌ها، کار را به جایی رسانده که مطابق گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز در اردیبهشت ۱۴۰۳، از حیث آزادی رسانه، ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ناامیدکننده ۱۷۶ را به خود اختصاص داده‌ است.

در این فهرست، تنها سوریه، کره‌ شمالی، افغانستان و اریتره از ایران پایین‌تر قرار گرفتند.

بدیهی‌ است که در چنین شرایطی، انتظار تاثیرگذاری رسانه‌های داخلی در برهه اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی که در آن فضا حتی امنیتی‌تر از وضعیت سفید است، انتظاری گزاف و غیرمنصفانه است.

اما «امنیتی‌سازی» تنها عامل بی‌توجهی جامعه به رسانه‌ها نیست.

جنبش‌های اعتراضی بدون رسانه‌های موثر نمی‌توانند به موفقیت دست یابند
100%
جنبش‌های اعتراضی بدون رسانه‌های موثر نمی‌توانند به موفقیت دست یابند

اعتماد، حلقه مفقوده

در یکی از بولتن‌های هک شده‌ خبرگزاری فارس در سال ۱۴۰۱، به نشستی میان فرماندهان سپاه پاسداران و خامنه‌ای اشاره شده‌ است که در آن، فرماندهان امنیتی و نظامی از خطرات دستگیری مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، سخن گفته‌اند.

اینجا خامنه‌ای دیگر تاکتیک رایج حکومت را پیشنهاد کرده‌ است: «نباید بازداشت شود، بی‌آبرویش کنید.»

در حوزه رسانه نیز سال‌هاست همین تاکتیک اجرایی شده است: حکومت تلاش می‌کند رسانه‌های منتقد و مستقل داخلی را علاوه بر سرکوب، بی‌آبرو کند. اتصال این رسانه‌ها به آن‌چه «غرب» می‌خوانند، فاسد و دروغ‌گو نامیدن خبرنگاران این رسانه‌ها و پرونده‌سازی‌های اخلاقی و مالی برای آنان، از دیگر تاکتیک‌های رایج حکومت برای مقابله با رسانه‌های داخلی است.

در سال‌های اخیر این تاکتیک نه‌تنها از جانب حکومت که از سوی جریان‌های سیاسی نیز علیه رسانه‌های مخالف خود به کار می‌رود، تا جایی که حتی روزنامه‌نگار زندانی چون الهه محمدی به «تجزیه‌طلبی» متهم و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران راست‌گرا و ملی‌گرا، به مزدوری و جاسوسی برای حکومت متهم می‌شوند.

اگرچه گاهی رسانه‌های داخلی نیز با موضع‌گیری‌های خود در برهه‌های حساس نظیر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به اعتماد عمومی ضربه زده‌اند اما از نگاه برخی ناظران و فعالان رسانه، چنین حملات جناحی‌ای به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد حکومت به‌خصوص در داخل کشور، جامعه را با بحران سقوط در اعتماد به رسانه‌های رسمی مواجه می‌کند.

گواه این بی‌اعتمادی جمعی به رسانه‌ها را می‌توان در نظرسنجی‌های موسسه گمان و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) یافت.

بنا بر نظرسنجی تیر ماه ۱۴۰۲ که از سوی موسسه گمان درباره «نگرش ایرانیان به رسانه‌ها» صورت‌ گرفت، بیش از ۶۸ درصد مردم ایران اخبار روز را اغلب اوقات از طریق «شبکه‌های اجتماعی» دنبال می‌کنند و حدود ۳۵ درصد از طریق شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور.

سهم صداوسیما ۱۲/۵ درصد و سهم روزنامه‌ها و نشریات داخلی تنها ۲/۵ درصد است.

اگرچه این آمار با نظرسنجی حکومتی ایسپا که در آبان ۱۴۰۲ صورت گرفت بسیار متفاوت است اما سقوط اعتماد جمعی به رسانه‌های رسمی را حتی در نظرسنجی ایسپا نیز می‌توان یافت.

مطابق نظرسنجی ایسپا، حدود ۳۸ درصد مردم اخبار را از طریق صداوسیما پیگیری می‌کردند.

این آمار در سال ۱۳۹۶، ۵۱ درصد بوده است.

ایسپا این‌طور گزارش داده که ۳۱ درصد مردم اخبار را از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند؛ هر چند مطابق این نظرسنجی در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۲ درصد مردم به اخبار شبکه‌های اجتماعی اعتماد داشته‌اند.

بر این اساس، حتی در نظرسنجی حکومتی ایسپا نیز اعتماد به شبکه‌های اجتماعی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته‌ است.

معترض بی‌رسانه، معترض بی‌صدا

رسانه، سکویی برای ارسال پیام معترضان به جهان است. سکویی برای انسجام فکری و همدلی اجتماعی. معترضی که رسانه نداشته‌ باشد، حتی اگر به خون بغلتد، مرگ ایثارگرانه‌اش کم‌ثمر خواهد شد.

اگرچه گسترش شبکه‌های اجتماعی بستری بی‌نهایت وسیع برای خبررسانی و هدایت‌گری فراهم آورده‌ است و می‌توان آن را فرصتی برای مقابله با «هدایت افکار عمومی» از سوی رسانه‌های رسمی دانست اما بسیاری از کارشناسان حوزه خبر و رسانه، خطرات آن را بیش از امتیازاتش ارزیابی می‌کنند.

موج عظیمی از حساب‌ها غیررسمی که به بهانه «حفظ امنیت» نام و نشان و خط و ربط مشخصی ندارند، به‌طور مداوم دست به پخش اطلاعات می‌زنند.

حساب‌هایی که بعضا حتی پاسخ‌گوی اقدامات خود نیستند.

اگر به رسانه و خبرنگار شناخته‌ شده و رسمی نتوان اعتماد کرد، چگونه به ریسمان حسابی غیررسمی و بی‌نام نشان می‌توان چنگ زد؟

جنبش و خیزش بی‌رسانه، محکوم به شکست یا تضعیف است. جامعه باید اعتماد خود را به رسانه‌ها بازیابی کند و از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز باید با خود انتقادی بی‌رحمانه، اعتبار از دست رفته را باز یابند.

سیل خروشان و امواج دیگر اعتراض، دیر یا زود مجددا از راه خواهد رسید. شالوده سست رسانه‌ها اگر تقویت نشود، این بار سقوط خواهند کرد.

در آن روز، چراغی جز چراغ رسانه به کار نخواهد آمد. اسارت در تاریکی و سیل ویرانگر، همه را غرق خواهد کرد. چراغی باید یافت، اگر نه، چراغی نو باید ساخت.

ویدیوی جنجالی سیاسی‌ترین فرزند خامنه‌ای

۲ مهر ۱۴۰۳، ۰۸:۲۴ (‎+۱ گرینویچ)
•
مراد ویسی

انتشار ویدیویی از سخنان مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند علی خامنه‌ای، خبرساز شده و بار دیگر نام او را به سر خط خبرها آورده است. در این ویدیو، مجتبی خامنه‌ای اعلام می‌کند که تصمیم گرفته کلاس‌های درس خارج فقه خود را تعطیل کند.

به محض انتشار این ویدیو، شبکه‌های اجتماعی مملو از گمانه‌زنی‌ها شدند. برخی معتقدند که پس از انفجار پیجرهای اعضای حزب‌الله لبنان، جمهوری اسلامی نگران جان مجتبی خامنه‌ای شده و به همین دلیل کلاس‌های او تعطیل شده است تا از خطر ترور جلوگیری شود. برخی دیگر این موضوع را به تحولات داخلی ایران پس از ریاست‌جمهوری پزشکیان مرتبط می‌دانند.

دو فرضیه اصلی در ساعات اخیر مطرح شده است. برخی بر این باورند که این تصمیم نشان‌دهنده نارضایتی مجتبی خامنه‌ای از وضعیت فعلی کشور و طرح موسوم به وفاق ملی است و او به نشانه اعتراض کلاس‌های خود را تعطیل کرده است. خصوصا با توجه به اینکه اعلام کرده این تصمیم را بدون اطلاع پدرش گرفته است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این صحبت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی نظام برای اعلام جانشینی مجتبی به جای پدرش باشد.

از نظر برخی کارشناسان، دلایل سیاسی احتمالا مهم‌تر از دلایل امنیتی هستند. اگر مساله امنیتی بود، اعلام علنی آن نشانه‌ای از ضعف امنیتی در بالاترین سطوح نظام محسوب می‌شد. بنابراین، به نظر می‌رسد مساله جانشینی در میان باشد.

برخی تحلیلگران معتقدند که مجتبی خامنه‌ای نمی‌تواند با پدرش اختلاف داشته باشد، اما قطعیت در این موضوع وجود ندارد. تجربه نشان داده است که در نظام‌های دیکتاتوری، پسر دیکتاتور ممکن است از روند اداره کشور توسط پدرش ناراضی شود و در مقابل او بایستد. این ایستادگی یا به انزوای پسر منجر می‌شود یا به کودتای آرام (یا حتی ناآرام) و در نهایت کنار زدن پدر از قدرت. بنابراین، احتمال نارضایتی مجتبی از وضعیت فعلی کشور بعید نیست.

فرضیه مقابل این است که نظام به این نتیجه رسیده که مجتبی باید برای جانشینی پدرش آماده‌تر شود و به او سمت‌ها و مسئولیت‌های بیشتری واگذار شود. این فرضیه با توجه به اینکه بسیاری از سمت‌های کلیدی کشور در دست نزدیکان مجتبی است، منطقی به نظر می‌رسد. همچنین، احتمال فوریت این تصمیم ممکن است به وضعیت سلامتی علی خامنه‌ای و نیاز به آماده‌سازی فوری جانشین او برگردد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یکی از نزدیکان مجتبی خامنه‌ای که عضو مجلس خبرگان است اعلام کرده است که دلیل تعطیلی کلاس‌های او این بوده که کلاس‌های او بسیار پررونق بوده و ممکن است باعث کمرنگ شدن کلاس‌های سایر علما شود. این فرد اظهار کرده که این اقدام از روی تقوا و برای تربیت نفس بوده است.

در مورد دلایل امنیتی و ترس از کشته شدن مجتبی خامنه‌ای، با وجود خطر نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، به نظر نمی‌رسد که این علت باعث اعلام علنی تعطیلی کلاس‌ها شده باشد. اما فراتر از این ویدیو و صحبت های مجتبی خامنه‌ای، واقعیت این است که مقامات کلیدی جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنه‌ای، به شدت نگران امنیت جانی خود هستند. در ماه‌های اخیر، اسرائیل با ترور برخی از فرماندهان حزب‌الله و حملات دقیق به آن‌ها، نشان داده که توانایی نفوذ جدی در میان نیروهای این گروه دارد.

از سوی دیگر، پس از انفجار پیجرهای چند هزار عضو حزب‌الله، دوباره بحث‌هایی درباره نحوه کشته شدن ابراهیم رئیسی مطرح شده است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از احتمالات مرگ رئیسی را انفجار پیجر عنوان کرده و ادعا کرده که رئیسی نیز از پیجر استفاده می‌کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به برتری تکنولوژیکی اسرائیل، اظهار داشته که حزب‌الله پس از این حملات دچار سردرگمی شده و همین مساله احتمالا نشانگر نفوذ اسرائیل به دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز باشد. او همچنین به نقش نیروهای جمهوری اسلامی در تهیه پیجر برای حزب‌الله اشاره کرده و احتمال داده که انفجار پیجر می‌تواند علت مرگ رئیسی بوده باشد.

اگرچه برخی مقامات تلاش کرده‌اند این اظهارات را تکذیب کنند، اما در حال حاضر بحث نفوذ اسرائیل و احتمال خطر برای مقامات جمهوری اسلامی به موضوع داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

فواد کیخسروی، فعال کارگری: بسیاری از حوادث برای کارگران ایران خبری نمی‌شود

۱ مهر ۱۴۰۳، ۱۴:۴۹ (‎+۱ گرینویچ)

فواد کیخسروی، فعال کارگری به ایران اینترنشنال گفت که اتفاقات و حوادثی که برای کارگران ایران می‌افتد بسیار فراتر از حادثه اخیر است.

او افزود که بسیاری از این حوادث خبری نمی‌شود.

مقامات استان خراسان جنوبی اعلام کردند که بر اثر وقوع حادثه در معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس ۵۱ نفر کشته شدند.

ناظران می‌گویند یکی از علت‌های این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.

افزایش شیوه‌های سرکوب پس از شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»

۱ مهر ۱۴۰۳، ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
رضا اکوانیان

نگاهی به رخدادهای دو سال گذشته در ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از شیوه‌های مختلف برای سرکوب معترضان، به حاشیه راندن خواسته‌های مردم و کنترل فضای جامعه در راستای حفظ اصل نظام استفاده کرده است.

پس از قتل مهسا ژینا امینی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با شیوه‌های مختلف تلاش کردند تا روایت کشته‌شدن او را در دست بگیرند.

این دختر ۲۲ ساله کُرد در زمان بازداشت به ماموران پلیس در تهران گفت: «من شهرستانی‌ام، این‌جا غریبم و بگذارید بروم.» مامورها اما جانش را گرفتند.

مردم معترض به بیش از چهار دهه سیاست‌های جمهوری اسلامی، با خشم ناشی از قتل او به دست ماموران که به جمله «من غریبم» او توجهی نکردند، برای اعتراض پا به خیابان گذاشتند.

آن‌ها در شرایطی این خیزش بزرگ را رقم زدند که اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تجربه کرده و سرکوب وحشیانه خود از سوی حکومت را در خاطر داشتند.

جمهوری اسلامی اعتراضات آن‌ها را مقابل چشم دوربین‌ها و به شکلی علنی با شلیک گلوله‌های جنگی، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم با باتون پاسخ داد.

حکومت از همان روزهای نخست با بازداشت گسترده معترضان و تهدید آن‌ها به اعدام تلاش کرد تا مردم را از ادامه حضور در خیابان‌ها منصرف کند.

این گزارش به مرور ابعاد حقوق بشری خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که حکومت پس از آغاز خیزش چه تغییری در روش‌های سرکوب ایجاد کرد؟ دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی چه نقشی در این بین ایفا کردند؟

فشارهای قضایی و امنیتی و نقش نیروهای سرکوب

بازداشت، بلاتکلیفی، بی‌خبری از خانواده، شکنجه‌های روانی، جسمی و دارویی، قتل در بازداشتگاه، ناپدیدسازی قهری، فراهم کردن شرایط مرگ پس از آزادی، صدور حکم‌های سنگین اعدام، حبس، تبعید و جزای نقدی، اخراج و محرومیت از کار، صدور فرمان عفوهای نمایشی و بی‌اثر جلوه دادن نقش تشکل‌های صنفی در گسترده‌تر شدن اعتراضات، تنها بخشی از شیوه‌های جمهوری اسلامی برای پس زدن مردم از حضور در کف خیابان‌ها است.

اخراج و محرومیت از تحصیل و تدریس دانشجویان، استادان دانشگاه و معلمان، از دیگر اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در دو سال گذشته است.

دانش‌آموزان معترض نیز به صورت‌های مختلف از جمله مسموم‌سازی عمدی و تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند.

با وجود گسترش مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر در چندین شهر ایران در اسفند ۱۴۰۱، مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همواره در صدد انکار این رخداد برآمدند.

در نهایت هم کسی به عنوان عامل و آمر این موضوع محاکمه نشد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به آن به حبس محکوم شدند.

نفوذ در میان گروه‌های معترض هماهنگ‌کننده اعتراضات، رهبرسازی و قهرمان‌‎سازی دروغین از برخی افراد در راستای هدایت خیزش و به حاشیه بردن مطالبات مردم، ایجاد جو ناامیدی در میان معترضان، تخریب چهره‌های مطرح فعال صنفی کارگری، معلمان و ...، از دیگر اقدامات حکومت برای کنترل اعتراضات بود.

نهادهای انتظامی در این دو سال با شیوه‌های مختلف از جمله سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی، ضرب و شتم معترضان و تخریب اموال عمومی، تلاش کردند مردم را از کف خیابان دور کنند.

حکومت تلاش کرد تا با انتشار اخبار دروغین و پخش اعترافات اجباری در رسانه‌های خود، اعتراضات مردمی را به گروه‌های سیاسی خاص نسبت دهد و مردم را از ادامه حضور در خیابان‌ها منصرف کند.

افراد و گروه‌های در ظاهر معترض به سیاست‌های نظام نیز در این بین نقش پررنگی ایفا کردند. آن‌ها تلاش کردند تا با شیوه‌های مختلف اعتراضات مردم را از سطح براندازی و شکل‌گیری انقلاب، به اعتراض به برخی برخوردهای خاص از جانب پلیس جمهوری اسلامی تقلیل دهند.

این‌ها در حالی صورت گرفت که مردم معترض در کف خیابان‌ها به وضوح در شعارهای خود اصل نظام را هدف قرار دادند و علاوه بر تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» از واژه‌هایی همچون «قیام» و «انقلاب» استفاده کردند.

در ابتدا سرکوب علنی‌تر بود

نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس‌شخصی، مردم معترض در کف خیابان‌ها را با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی هدف قرار دادند و جان معترضان بسیاری را گرفتند.

بسیاری از مردم بر اثر تعدد شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به نقاط مختلف بدن جان باختند یا دچار نابینایی و انواع دیگر نقص عضو شدند.

ضرب و شتم با باتون و شوکر و حمله با ماشین به جمع مردم معترض در شهرهای مختلف رخ داد.

ماموران سرکوب‌گر با پرتاب گاز اشک‌آور به سر افراد در خیابان موجب مرگ تعدادی از معترضان شدند و حکومت باکی از دوربین‌هایی که این صحنه‌ها را ثبت می‌کرد، نداشت.

طبق آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.

ده‌ها تن در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان به شکل مشکوکی جان باختند.

شماری نیز به واسطه عملکرد خشونت‌بار نیروهای نظامی حکومت، با قطع عضو یا فلج شدن از برخی نقاط بدن مواجه شدند.

اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب

طی دو سال گذشته، در شرایطی که روند اجرای احکام اعدام همچون همیشه پشت درهای بسته زندان‌ها انجام می‌شد، به دار آویختن زندانیان به دور از دید بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی، روندی رو به رشد به خود گرفت.

نگاهی به اخبار منتشر شده در رسانه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته دست‌کم ۱۰ معترض بازداشت شده در جریان خیزش سراسری و بیش از ۵۰ زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد.

محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی معترضان اعدام شده در این بازه زمانی هستند.

طی این مدت ده‌ها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر پرونده‌هایشان با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.

براساس اعلام منابع حقوق بشری، تنها از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۴۰۰ انسان در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شدند.

طبق این آمارها، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۵۳ نفر با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران رخ داده است.

این شرایط به وضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و پس زدن مردم از کف خیابان استفاده کرده است.

حکومت با صدور حکم مرگ برای زنان سیاسی که در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بود و با کشتن افراد به گونه‌ای که برای خود نزد افکار عمومی در داخل و در مجامع بین‌المللی جای دفاع بگذارد، مردم را مرعوب و اختناق را دو چندان کرد.

صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام قرار گرفتن وریشه مرادی، از جمله اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه است.

احکام حبس و تلاش برای تواب‌سازی

بنابر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، در سه ماهه نخست خیزش انقلابی ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ هزار تن بازداشت و روانه بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی شدند.

از میان آن‌ها شمار زیادی پس از تحمل یک تا هفت روز بازداشت و شکنجه با اخذ تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند و پرونده شماری دیگر برای سیر مراحل دادرسی به شعب بازپرسی دادسراهای سراسر کشور ارسال شد.

پس از آن در اسفند ۱۴۰۱ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو» آزاد شدند.

در پی این رخداد، شماری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.

روزنامه اعتماد هم فروردین ۱۴۰۲ در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه روند محاکمه معترضان بازداشت‌شده، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.

این موضوع به وضوح نشان داد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی از این فرمان به عنوان نوعی گروگان‌گیری و سیاست تواب‌سازی از معترضان استفاده کردند.

آن‌ها برخی از کسانی که «ابراز ندامت» یا «اعلام وفاداری به نظام» کردند را آزاد کرده و کسانی بر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم تاکید کردند را در زندان نگه داشتند.

اکنون با گذشت دو سال از از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، همچنان صدها تن با احکام حبس در زندان‌اند یا به دلیل طولانی شدن روند دادرسی با اتهامات سنگین، در زندان‌های مختلف ایران در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

توماج صالحی، مجاهد کورکور، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، محمود مهرابی، میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه قره‌حسنلو، سامان یاسین، منوچهر فلاح، گلرخ ایرایی و فعالان حقوق زنان در گیلان، برخی از صدها زندانی سیاسی هستند که در رابطه با خیزش سراسری بازداشت و در زندان‌های ایران، زندانی هستند.

در این میان برخی خانواده‌های دادخواه نیز به دلیل سر دادن فریاد دادخواهی به زندان افتاده‌اند. ماشاالله کرمی و علی آدینه‌زاده از جمله آن‌ها هستند.

قتل در بازداشت

سرکوب مردم معترض در دو سال گذشته تا حدی پیش رفت که حکومت شماری از افراد گمنام در بازداشتگاه‌ها را با ضرب و شتم، شلیک گلوله یا شکنجه دارویی به قتل رساند.

پس از آن و با برملا شدن این جنایت‌های هولناک، دستگاه‌های وابسته به حکومت با تلاش‌های در ظاهر مردم‌دوستانه، در نقش تنبیه عاملان فرو رفتند و سعی کردند تا چهره‌ای مسئولانه در قبال شهروندان به خود بگیرند.

آن‌ها که مهسا را در بازداشت و دختران جوان دیگر را در ملاء عام، به بهانه سرپیچی از حجاب اجباری ضرب و شتم کردند و کشتند، خود مامور رسیدگی شدند و ژست مسئولانه و دلسوزانه گرفتند. آن‌ها در مواردی وانمود کردند دلیل مرگ معترضان بازداشتی چیز دیگری بود و خانواده‌ها را وادار به سکوت و اعتراف اجباری کردند.

آرمیتا گراوند، دختر جوان جان‌باخته یا آرزو بدری، دختر جوان زخمی‌شده تنها برخی از آن‌ها هستند.

محمد میرموسوی نیز یکی از آخرین قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی است.

مسیر سرکوب

حکومت با رقم زدن این رخدادها و پس از آنکه ترس را با این شیوه‌ها به مردم القاء کرد، در مواردی به صورت نمادین موضوع را پیگیری می‌کند. پیگیری‌هایی که حتی اگر به معرفی عامل منجر شود، به مجازات او ختم شد.

در این شرایط، جامعه تحت سرکوب، این قبیل رفتارهای حکومت را اولتیماتومی برای خود می‌بیند و حکومت نیز این پیام را به جامعه می‌رساند که اگر دوباره به هر دلیلی برانگیخته شوید، کشته خواهید شد.

اکنون حکومت فاشیست جمهوری اسلامی به قابلیتی نو دست یافته است. قابلیتی که در آن سرکوب می‌تواند به شکلی صورت گیرد که به وجهه بین‌المللی حکومت آسیب چندانی وارد نکند.

در چنین شرایطی باید گفت شکل سرکوب تا حدودی عوض شده اما ماهیت سرکوب و فضای رعب و وحشتی که خواسته حکومت است، در راستای اختناق بیشتر همچنان به روال سابق برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده است.

با گذشت دو سال از آغاز خیزش سراسری، جمهوری اسلامی با تغییر در سیاست‌های داخلی و در نظر گرفتن وضعیت خود در منطقه و عرصه بین‌المللی، در موقعیتی قرار گرفته که سرکوب‌ها را از لحاظ شکلی متفاوت با ابتدای خیزش اعمال می‌کند.

در این مسیر باید تغییر رویه در سیاست‌های علی خامنه‌ای، متوصل شدن او به جریان کم‌اقبال اصلاح‌طلبی و نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری را در نظر آورد.

مسیری با پیامی روشن که خطاب به جامعه معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران می‌گوید: «می‌کشیم و انکار می‌کنیم.»

این شیوه سرکوب جمهوری اسلامی، در شهریور امسال نیز هم‌زمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ادامه یافت و نهادهای امنیتی و قضایی موجی از سرکوب شهروندان معترض و خانواده‌های دادخواه را رقم زدند.

با وجود این جو امنیتی، مراسم دومین سالگرد شماری از کشته‌شدگان خیزش طی روزهای پایانی شهریور در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

خمینی و اطرافیانش چگونه به صدام برای حمله به ایران کمک کردند؟

۱ مهر ۱۴۰۳، ۰۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مراد ویسی

چهل و چهار سال پیش ارتش عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد. اما آنچه شگفت‌آور است، این است که جمهوری اسلامی به جای گرامیداشت پایان جنگ، روز آغاز جنگ را گرامی می‌دارد.

در این شکی نیست که صدام حسین متجاوز بود و مردم ایران در برابر او از کشور خود دفاع کردند. با این حال، به باور من، روح الله خمینی و اطرافیان او با مجموعه‌ای از اقدامات، فرصت حمله را به صدام حسین دادند.

مهم‌ترین این اقدامات، تضعیف عمدی ارتش قدرتمند ایران پس از انقلاب بود. این تضعیف، باعث شد که توازن قوا بین ایران و عراق به نفع عراق به هم بخورد و صدام به این نتیجه برسد که اکنون بهترین زمان برای جبران تحقیر ناشی از قرارداد الجزایر ۱۹۷۵ است؛ قراردادی که به‌وسیله شاه ایران به صدام حسین تحمیل شده بود.

از زمانی که در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ میلادی) عهدنامه حسن همجواری بین ایران و عراق به امضا رسید و رودخانه اروند (شط‌العرب) به عنوان یک رودخانه مشترک میان دو کشور برسمیت شناخته شد، صدام حسین معتقد بود که عراق این قرارداد را از موضع ضعف پذیرفته است. با وقوع انقلاب در ایران و شروع تضعیف ارتش توسط انقلابیون به رهبری خمینی، صدام فرصت را برای جبران تحقیر سال ۱۹۷۵ مناسب دید.

اما خمینی و اطرافیان او چه اقداماتی انجام دادند که موجب شدند که صدام برای حمله به ایران فرصت پیدا کند. در اینجا، به چهارده اقدام اساسی اشاره می‌کنم که باعث تضعیف جدی ارتش ایران شد و آن را تا مرز فروپاشی در آستانه جنگ با عراق برد.

یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اعدام بسیاری از فرماندهان ارتش در هفته‌ها و ماه‌های نخست انقلاب بود. این اعدام‌ها ضربه جبران‌ناپذیری به شبکه فرماندهی ارتش ایران وارد کرد. این در حالی است که خمینی تنها چند روز پیش از آن، در اولین روز ورودش به ایران در بهشت زهرا اعلام کرده بود که هدفش استقلال ارتش و بازگرداندن اقتدار به آن است. اما تنها ۱۲ روز پس از آن سخنرانی در ۱۲ بهمن ۵۷، تیرباران فرماندهان ارشد ارتش آغاز شد.

در ماه‌های نخست انقلاب، خبرهای مربوط به اعدام فرماندهان ارتش، هر چند روز یک بار صفحات نخست روزنامه‌ها را پر می‌کرد. سپهبد بدره‌ای، فرمانده نیروی زمینی در حمله به ستاد نیروی زمینی در مینی‌سیتی کشته شد؛ سرلشکر خسرو‌داد، فرمانده هوانیروز، سه روز پس از انقلاب اعدام شد؛ امیرحسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی، چند ماه بعد اعدام شد و فرماندهان ارتش به صورت گروهی اعدام می‌شدند.

دومین اقدامی که ضربه بزرگی به ارتش زد و آن را در برابر ارتش عراق به شدت تضعیف کرد، بازنشستگی اجباری تمام فرماندهان سرهنگ به بالا بود. این اقدام، در واقع مغز فرماندهی و تفکر ارتش را کنار گذاشت. روزنامه‌های آن دوره پر از فهرست سرتیپ‌ها و سرلشکرهایی بود که اجباراً بازنشسته شدند.

سومین ضربه مهم این بود که آن دسته از فرماندهان که اعدام یا بازنشسته نشده بودند، از ترس جان خود مخفی شدند یا از کشور فرار کردند.

چهارمین اقدام اشتباه انقلابیون، کاهش دوره خدمت سربازی از دو سال به یک سال بود. این تصمیم نادرست، که توسط دریادار احمد مدنی، وزیر وقت دفاع گرفته شد، باعث شد که پادگان‌ها از نیروها خالی شوند. این تصمیم به قدری تأثیرگذار بود که پس از آغاز جنگ، مجبور شدند از سربازانی که خدمت آن‌ها در سال ۱۳۵۶ به پایان رسیده بود، دوباره استفاده کنند؛ سربازانی که به "منقضی‌های ۵۶" معروف بودند.

پنجمین اشتباه بزرگ این بود که اعلام کردند هر کدام از نظامیان اگر تمایل دارند، می‌توانند به شهر خود برای خدمت بازگردند. این تصمیم غیرکارشناسی، موجب شد که به عنوان مثال خدمه تانک‌های لشکر ۹۲ اهواز که برای دفاع در برابر ارتش عراق آموزش دیده بودند، خوزستان را ترک کرده و به شهرهای خود برگردند.

ششمین اقدام اشتباه، اداره کردن واحدهای ارتش به صورت شورایی بود. در برخی از پادگان‌ها، فرماندهان با رأی‌گیری میان سربازان و درجه داران و افسران انتخاب می‌شدند. این رویه به جایی رسید که در روز حمله عراق به ایران، دو فرمانده تیپ‌های زرهی لشکر ۹۲ اهواز، سرگردهای مخابرات بودند که از طریق رأی‌گیری انتخاب شده بودند، نه افسران زرهی.

هفتمین اشتباه، لغو قراردادهای تسلیحاتی مهم بود. ابتدا قرارداد خرید ۱۶۰ فروند جنگنده اف-۱۶ که شاه آن‌ها را خریده بود، لغو شد. سپس قرارداد خرید چهار ناوچه از آمریکا لغو شد، در حالی که این ناوچه‌ها آماده تحویل بودند. همچنین، برخی از مقامات انقلابی در ابتدا قصد داشتند ۷۹ فروند اف-۱۴ که قبلاً توسط ایران خریداری شده بود را نیز به آمریکا عودت بدهند، اما خوشبختانه از این کار منصرف شدند.

هشتمین اشتباه، عدم اجازه ورود به هیئت حسن‌نیت عراقی بود که قصد داشت پس از انقلاب به ایران بیاید. حسینعلی منتظری که در آن زمان از نزدیکان خمینی بود، این تصمیم را اشتباه دانست.

نهمین اشتباه خمینی دعوت ارتش عراق به قیام علیه صدام حسین در فروردین سال ۵۹ بود. این سخنان در حالی مطرح شد که توازن قوا به نفع عراق تغییر کرده بود و بهانه‌ای برای حمله صدام به ایران فراهم کرد.

دهمین اشتباه خمینی و اطرافیانش، قطع رابطه با آمریکا و از دست دادن یک متحد تاریخی و قوی بود در حالی که عراق شوروی را در کنار خود داشت.

یازدهمین و مهم‌ترین اشتباه، اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام بود. تا قبل از این اتفاق، حتی آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار ایران قرار می‌داد که عراق قصد حمله به این کشور را دارد اما پس از اشغال سفارت، همه چیز تغییر کرد و آمریکا به تدریج به سوی حمایت از عراق رفت.

دوازدهمین اشتباه، واقعه کودتای نوژه بود. فارغ از آنکه آن را قیام اسفران یا کودتا بنامیم نتیجه این واقعه، اعدام بسیاری از خلبان‌ها و فرماندهان لشکر ۹۲ اهواز و تیپ ویژه نوهد (نیروهای مخصوص) بود.

سیزدهمین ضربه انقلاب به ارتش، پاکسازی ۱۲ هزار افسر و درجه‌دار از ارتش بود که مصطفی چمران، وزیر دفاع وقت، آن را یک ماه پیش از آغاز جنگ در نطقی در مجلس تأیید کرد.

چهاردهمین ضربه انقلاب به ارتش، تغییر مکرر فرماندهان ارشد ارتش بود. در فاصله ۱۹ ماه پس از انقلاب، پنج رئیس ستاد ارتش تغییر کردند در حالی که عراق از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴ یک رییس ستاد ارتش داشت.

در مجموع، می‌توان گفت با وجود تمامی این ضربات، ارتش ایران به شکلی قهرمانانه از کشور دفاع کرد و در سال اول جنگ، این ارتش ایران بود که عراق را متوقف کرد، چرا که سپاه هنوز قدرت نظامی لازم را نداشت. با این حال، راویان رسمی جمهوری اسلامی در بازگویی تاریخ جنگ ایران و عراق، در حق ارتش بی‌انصافی کرده‌اند.

در پایان، باید به این نکته تاکید کرد که هرچند صدام متجاوز بود، اما خمینی و اطرافیان او با اقدامات خود به صدام حسین فرصت دادند تا به ایران حمله کند. جنگی که با وجود اشتباهات متعدد در اداره آن، باید بعد از آزادسازی خرمشهر به پایان می‌رسید، اما هشت سال به طول انجامید. با این حال، هرگز نباید فراموش کنیم که صدام متجاوز بود و ما از کشور خود دفاع کردیم.

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.