کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران، جمعه ۲۳ شهریور در گزارشی ضمن هشدار نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن از جمله زنان گروههای قومی و مذهبی، خبر داد که جمهوری اسلامی در دومین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران را شدت بخشیده است.
این کمیته هشدار داد جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق برنامههای سرکوبگرانه خود مانند «طرح نور»، باقیمانده آزادیهای زنان و دختران را نابود کند.
اعتراضات مردمی که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال بازداشت او به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری آغاز شد، موجی از اعتراضات را در سراسر ایران به راه انداخت.
با وجود کمرنگ شدن اعتراضات خیابانی، زنان و دختران همچنان در برابر سرکوبگری جمهوری اسلامی مقاومت میکنند.
به گزارش کمیته حقیقتیاب، مقامات ایرانی با استفاده از فنآوریهای پیشرفته نظارتی، از جمله پهپادها، قوانین سختگیرانهتری را برای رعایت حجاب در فضاهای عمومی و خصوصی اجرا میکنند.
بر اساس این گزارش که همزمان با فراخوان جهانی برای برگزاری سالگرد مهسا ژینا امینی منتشر شد، در «لایحه حجاب و عفاف»، مجازاتهای سنگینتری مانند جریمههای مالی، محرومیتهای شغلی و تحصیلی و حتی حبس طولانیمدت برای زنانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند، در نظر گرفته شده است.
صدور احکام اعدام برای فعالان زن
کمیته حقیقتیاب به طور ویژه نگرانی خود را نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن، از جمله زنان گروههای قومی و مذهبی، ابراز کرده است
به گزارش این کمیته، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب مخالفان استفاده میکند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ۱۴ تیر سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین هم در سوم مرداد ۱۴۰۳ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
کمیته حقیقتیاب از جامعه بینالمللی خواسته است تا با اعمال فشار بیشتر بر تهران، نقض حقوق زنان و دختران را متوقف کرده و از تصویب قوانین سرکوبگرانه مانند لایحه «حجاب و عفاف» جلوگیری کند.
همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است عاملان نقض حقوق بشر در ایران را تحت پیگرد قانونی قرار داده و به قربانیان، پناهندگی و حمایتهای بشردوستانه ارائه دهند.
این گزارش نشاندهنده ادامه سرکوب سیستماتیک حقوق زنان در ایران است.
با وجود کاهش موقت اعتراضات، دولت ایران اقدامات سرکوبگرانه خود را افزایش داده و با استفاده از فنآوریهای نظارتی و تصویب قوانین سختگیرانهتر، سعی در کنترل و محدود کردن آزادیهای اساسی زنان دارد.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل تاکید دارد که پایان دادن به این سرکوبها، نیازمند پاسخگویی بینالمللی و حمایت از قربانیان است.
این کمیته در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا به بررسی و مستندسازی تمامی موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری ایران و سرکوب آن بپردازد.
این کمیته بهویژه بر وضعیت زنان و کودکان تمرکز دارد و هدف آن تضمین پاسخگویی به جنایات و نقضهای حقوق بشری است که از سوی مقامات ایرانی رخ داده و میدهند.
کمیته حقیقتیاب که از سه عضو شامل سارا حسینیار (رییس کمیته)، شاهین سردار علی و ویویانا کرستیسویک تشکیل شده، یافتههای خود را در گزارشهای دورهای به شورای حقوق بشر ارائه میدهد و به دنبال برقراری عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنان است.
