فراخوان جهانی برای برگزاری سالگرد مهسا ژینا امینی؛ پدر مهسا: می‌خواهم اگر بگذارند

سیکورسکی در یک نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود در ورشو گفت کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه در حالی رخ داده که «ما یک رییس‌جمهوری جدید در ایران داریم و او ظاهرا به اندازه قصاب پیشین تهران تهاجمی نیست».

وزیر امور خارجه لهستان هشدار داد «سیاست ارسال موشک‌ها و پهپادها برای استفاده علیه اوکراین و همچنین استفاده از تجهیزات مشابه علیه اسرائیل» در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه یافته است.

بالگرد حامل رئیسی و تعدادی دیگر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، روز ۳۰ اردیبهشت در منطقه کوهستانی ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد است.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز ۱۷ شهریور این گزاش را تایید کرد و گفت: «ما به حزب‌الله، حماس و حشد شعبی موشک می‌دهیم، چرا به روسیه ندهیم.»

اقدام اخیر جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بارها از ضرورت مذاکره و تنش‌زدایی با غرب، تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها سخن گفته بود.

100%

وزیر امور خارجه لهستان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش ورشو به حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو گفت: «مشکل لهستان این است که ایران اکنون تحت تحریم‌های شدیدی قرار دارد و ما کار بیشتری نمی‌توانیم انجام دهیم.»

ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خبر دادند. در دور تازه تحریم‌های غرب هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، نیز هدف قرار گرفته است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۰ شهریور تحریم ایران‌ایر را شدیدا محکوم کرد و گفت این اقدام با پاسخ «متناظر و متناسب» تهران روبه‌رو خواهد شد.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

وزیر امور خارجه لهستان در ادامه نشست خبری با همتای آمریکایی خود، خواستار تحویل سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته به اوکراین شد و گفت محدودیت‌های اعمال شده علیه کی‌یف در زمینه حمله به عمق خاک روسیه با استفاده از تسلیحات غربی باید برداشته شوند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین روز ۱۶ شهریور بار دیگر از کشورهای غربی خواست سیاست خود را مبنی بر منع کی‌یف از به‌کارگیری سلاح‌های دوربرد برای هدف قرار دادن مواضع روسیه در عمق خاک این کشور مورد بازبینی قرار دهند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به درخواست‌های مکرر کی‌یف گفته بود چنین اقدامی نمی‌تواند «تفاوت بزرگی» در معادلات میدان نبرد ایجاد کند.

آنتونی بلینکن هم در نشست خبری خود در ورشو، از اعلام موضع صریح واشینگتن در قبال درخواست کی‌یف برای حمله به عمق خاک روسیه خودداری کرد و تنها گفت مذاکرات گسترده‌ای با مقام‌های اوکراینی در خصوص نیازی‌های دفاعی این کشور داشته است.

بلینکن که روز ۲۱ شهریور به کی‌یف رفته بود، اعلام کرد آمریکا یک بسته حمایتی جدید برای اوکراین به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

آصف مرچنت ۴۶ ساله و متولد کراچی پاکستان است که در ایران و پاکستان همسر و فرزندانی دارد. او تیر ماه امسال در تلاش برای خروج از آمریکا بازداشت شد. مرداد ماه ۱۴۰۳، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه پاکستانی مشکوک به توطئه قتل یک سیاستمدار یا مقام ارشد آمریکایی بازداشت کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده است، اف بی آی و پلیس نیویورک در به دام انداختن او همکاری داشتند. مرچنت پس از یک دوره اقامت در ایران، در ماه آوریل امسال (اردیبهشت ۱۴۰۳) وارد خاک آمریکا شده و برای قتل یک سیاستمدار با به دنبال استخدام یک مزدور بوده است.

او پس از یافتن یک مزدور با این تصور که قاتل حرفه‌ای استخدام کرده است، پنج هزار دلار پیش‌پرداخت، پرداخت و گفته بود دستور العمل‌ نهایی را به او خواهد داد.

این فرد که مرچنت تصور می‌کرد یک قاتل قابل اعتماد است، مامور مخفی افی بی آی بود و از طریق همین فرد مرچنت به دام افتاد.

مقامات جمهوری اسلامی از زمان هدف قرار گرفتن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در سال ۱۳۹۸، وعده انتقام از صادرکنندگان دستور کشتن سلیمانی، شامل دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین ایالات متحده و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، را داده بودند.

با وجود این، وزارت دادگستری ایالات متحده به هیچ نامی از هدف مرچنت در این توطئه اشاره نکرده است.

مرچنت از تدابیر امنیتی مانند استفاده از تلفن‌های همراه متعدد و معدوم کردن آنها پس از مکالمات حساس استفاده می‌کرده است. او همچنین برای طرح‌های خود در مکالمات از نام‌های رمز استفاده می‌کرده است.

کیفرخواست صادر شده در ماه مرداد نشان می‌دهد مرچنت علاوه بر توطئه قتل، به دنبال استخدام افراد قابل اعتمادی برای توطئه‌های دیگر مثل سازماندهی اعتراضات و … هم بوده است.

در واکنش به بازداشت مرچنت در مردادماه، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما هیچ گزارشی در این مورد از دولت ایالات متحده دریافت نکرده‌ایم. بدیهی است که شیوه‌ عملیاتی مورد بحث با سیاست جمهوری اسلامی برای پیگرد قانونی قاتل سردار سلیمانی در تضاد است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اسامی فعالان احضار شده را محمدرضا مرادی، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی، غیاث نعمتی، نسرین کریمی، مجید کریمی، صلاح حاجی میرزایی، فاطمه زندکریمی، کورش عزتی امینی، فیصل نوری، رضا طهماسبی، شهریار نادری، بهزاد قوامی و رزگار حیدری، عنوان کرد.

طبق این گزارش، این شهروندان با اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده‌اند.

جلسه آخرین دفاع این فعالان صنفی روز ۲۵ تیر امسال در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد.

این افراد در جریان این جلسه بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» همراه با وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.

پیش از این در اردیبهشت امسال هم شماری از معلمان و فعالان صنفی در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گزارش روز ۲۲ شهریور خود اعلام کرد که بسیاری از فرهنگیان و فعالین صنفی معلمان کردستان، پس از خیزش «زن، زندگی،آزادی» از حقوق صنفی خود از جمله مزایای رتبه‌بندی، محروم شدند.

این تشکل صنفی افزود: «در چند ماه اخیر صدها پرونده با اتهامات مختلف برای فعالین صنفی معلمان در هیات‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش، با همکاری مدیران نواحی و حراست‌های این اداره، گشوده شده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این اقدامات را سرکوبگرانه و در راستای خاموش کردن صدای معلمان و فعالان صنفی توصیف کرد و ضمن تاکید بر حق معلمان برای آزادی بیان، اعتراض و فعالیت صنفی، خواستار پایان دادن به سرکوب‌ها و محاکمه‌های ناعادلانه و احیای حقوق صنفی معلمان شد.

موج تازه سرکوب فعالان صنفی و مدنی و سیاسی و اعضای خانواده‌های دادخواه در کردستان از روز دهم شهریور آغاز شد و طی این مدت ده‌ها شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس یا اخراج مواجه شدند.

از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شدند.

حبیبی روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی اخراج شده‌اند و هزاران معلم دیگر احکام انضباطی دیگری دریافت کرده‌اند.»

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۲۲ شهریور منتشر شد، مقام‌های بریتانیایی برای محافظت از ایران‌اینترنشنال، شبکه خبری ماهواره‌ای مستقر در لندن که مخاطبان میلیونی در ایران دارد و جمهوری اسلامی آن را «غیرقانونی» می‌خواند، اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند.

واشینگتن‌پست با استناد به مدارک سرویس‌های امنیتی و مصاحبه با مقام‌های ارشد بیش از ۱۲ کشور نوشت جمهوری اسلامی با استخدام آدم‌کش‌هایی از میان جنایتکاران، توطئه‌هایی را علیه مخالفان خود در کشورهای مختلف برنامه‌ریزی کرده است.

در میان اهداف جمهوری اسلامی، یک افسر سابق نظامی ایرانی که با هویت جعلی در مریلند زندگی می‌کند، یک روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی تبعیدی در بروکلین، یک فعال حقوق زنان در سوئیس، فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در آلمان، حداقل پنج روزنامه‌نگار ایران‌اینترنشنال و همچنین مخالفان و منتقدان حکومت در دست‌کم شش کشور دیگر به چشم می‌خورند.

یکی از برجسته‌ترین موارد این حملات علیه پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار تبعیدی ایرانی در لندن رخ داد. او که مجری برنامه‌ای در شبکه ایران‌اینترنشنال است، در تاریخ ۱۰ فروردین در خارج از خانه‌اش هدف حمله با چاقو قرار گرفت.

این حادثه در شرایطی رخ داد که تصور می‌شد تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال کاهش یافته است: این شبکه پس از انتقال موقت پخش برنامه‌هایش به واشینگتن، به استودیوهای جدید خود در لندن بازگشته بود که با دیوارهای مقاوم در برابر انفجار، ایستگاه‌های امنیتی و دوربین‌های نظارتی محافظت می‌شوند.

زراعتی نیز پس از چندین دوره اقامت در خانه‌های امن، به آپارتمان خود در یک ساختمان چهار طبقه بازگشته بود.

گزارش واشینگتن‌پست نشان می‌دهد عوامل حمله به زراعتی به‌صورت مستقیم با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ارتباط نداشتند و از شبکه‌های جنایتکار اروپای شرقی برای این عملیات استفاده شده است.

این افراد که بدون هیچ مانعی از بررسی‌های امنیتی فرودگاه هیترو لندن عبور کرده بودند، زراعتی را هدف قرار دادند و سپس به کشور خود بازگشتند.

واشینگتن‌پست با اشاره به جزییات این حمله نوشت زراعتی حدود ساعت سه بعد‌ از‌ ظهر، هنگامی که برای رفتن به محل کار به سمت خودرویش می‌رفت، مردی آشفته‌حال را دید که به او نزدیک می‌شد.

او به زارعتی گفت: «برادر! می‌شه سه پوند به من بدی؟»

به گفته زراعتی، او در حالی که راه خود را به سمت خودرویش ادامه می‌داده، مرد دومی ظاهر شده، دست‌های او را گرفته و نفر اول با لبخند چندین بار چاقویی را به پای او فرو کرده است.

واشینگن‌‌پست نوشت: «تصمیم به زدن چاقو به ران به‌جای قلب یا دیگر اندام‌های حیاتی باعث شد که پلیس بپذیرد این حمله به‌عنوان یک هشدار صورت گرفته است.»

بر اساس این گزارش، «اولین فکری که به ذهن زراعتی خطور کرد این بود که هدف سرقت قرار گرفته» است: «اما زمانی که به سمت تلفن خود دست برد تا آمبولانس را خبر کند، متوجه شد که مهاجمان هیچ یک از وسایل او از جمله کیف پول، ساعت و خودنویس مون بلان او را نبرده‌اند.»

سرویس‌های امنیتی غربی پیش از این، بر روی ردیابی تحرکات عوامل سازمان اطلاعات نظامی روسیه (جی‌آریو) و سپاه پاسداران متمرکز بودند اما اکنون با الگوی متفاوتی از سرکوب مواجه شده‌اند که به دست باندهای تبهکار به انجام می‌رسد.

استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های تبهکار نشان‌دهنده تغییری قابل‌ توجه در تاکتیک‌های این حکومت برای سرکوب مخالفان و روزنامه‌نگاران است.

واشینگتن پست افزود مقام‌های جمهوری اسلامی از روی «ضرورت» به سراغ جنایتکاران بین‌المللی رفته‌اند زیرا عوامل حکومت ایران زیر نظر دولت‌های غربی قرار دارند و قدرت مانور خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند.

سرکوب‌های فرامرزی در جمهوری اسلامی

به گفته مقام‌های غربی، جمهوری اسلامی یکی از فعال‌ترین دولت‌ها در سرکوب مخالفان و منتقدان در بیرون مرزهای کشور است.

مقام‌های امنیتی غربی جمهوری اسلامی را یکی از «مصمم‌ترین و خطرناک‌ترین» عوامل اجرای «سرکوب فراسرزمینی» در جهان می‌دانند.

این تاکتیک که به‌عنوان «سرکوب فراسرزمینی» شناخته می‌شود، به راهبرد دولتی اشاره دارد که برای خاموش کردن صدای مخالفان، از خشونت و تهدید در خاک سایر کشورها استفاده می‌کند.

جمهوری اسلامی بارها از این الگو علیه شبکه ایران‌اینترنشنال استفاده کرده است و خبرنگاران آن را حداقل در پنج طرح ترور، هدف قرار داده است.

در فوریه ۲۰۲۳، پلیس لندن، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌الاصل را دستگیر کرد.

او که از وین به لندن پرواز کرده بود، بلافاصله به دفتر مرکزی شبکه ایران‌اینترنشنال رفته و شروع به فیلم‌برداری از امکانات امنیت محیطی آن کرده بود.

در همین ماه بود که ایران‌اینترنشنال پخش برنامه‌های خود را به دلایل امنیتی به استودیویی در واشینگتن منتقل کرد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی، عملیات ترور و ربایش خود را به باندهای جنایتکار نظیر «هلز انجلز»، «مافیای روسی» و دیگر شبکه‌های تبهکار واگذار کرده است.

یک مقام امنیتی اسرائیل در تیر ۱۴۰۱ به ایران اینترنشنال گفت استفاده از باندهای تبهکار جزیی از روش سپاه پاسداران برای «انجام عملیات تروریستی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه» است.

اسناد نشان می‌دهند جمهوری اسلامی علاوه بر حمله به زراعتی، علیه مخالفان دیگری همچون مسیح علی‌نژاد، فرداد فرحزاد، سیما ثابت و همچنین فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر منتقدان حکومت در کشورهای مختلف توطئه کرده است.

در گزارش واشینگتن‌پست به مسعود مولوی، از مخالفان جمهوری اسلامی و سعید کریمیان، بنیان‌گذار شبکه تلویزیونی جم تی‌وی که در استانبول ترور شدند نیز اشاره شده است.

مقام‌های غربی نگرانند با استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های تبهکار، پیگیری و جلوگیری از این توطئه‌ها و جنایت‌ها دشوارتر شود.

این شبکه‌ها به راحتی در جوامع غربی نفوذ کرده‌اند و فعالیت‌های خود را از طریق کانال‌های رمزگذاری شده پیش می‌برند.

متیو جوکس، رییس پلیس ضد تروریسم بریتانیا، هشدار داد تاکتیک‌های جدید جمهوری اسلامی به‌طرز چشمگیری اجرای تدابیر دفاعی و امنیتی را پیچیده‌تر کرده‌اند؛ به‌ویژه هنگامی که جنایتکاران وارد شده از کشورهای دیگر به بریتانیا، بدون مشکل و مانع موفق به انجام ماموریت‌های خود می‌شوند.

جوکس افزود: «آنچه ما با آن مواجه هستیم، یک بازیگر دولتی متخاصم است که میدان نبرد را بدون مرز می‌بیند و افرادی در لندن را به همان اندازه به‌عنوان اهداف مشروع در نظر می‌گیرد که گویی در ایران هستند.»

بنا بر اعلام مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، در دو سال گذشته دست‌کم ۱۶ توطئه از سوی حکومت جمهوری اسلامی در بریتانیا شناسایی شده است.

سرکوب فراسرزمینی جمهوری اسلامی تنها محدود به بریتانیا نمی‌شود و دامنه آن به ایالات متحده نیز می‌رسد.

بر اساس اسناد موجود، باندهای موتورسوار در کانادا و عوامل تبهکار در اروپایی شرقی در چند مورد از سوی حکومت ایران اجیر شده بودند تا مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا هدف قرار دهند.

در یکی از نمونه‌های بارز آن، جمهوری اسلامی از اعضای باند «هلز انجلز» برای اجرای ترور یک افسر سابق سپاه پاسداران در ایالت مریلند آمریکا استفاده کرد.

این افراد که با یک قاچاقچی مشهور مواد مخدر ایرانی به نام «ناجی شریفی زیندشتی» مرتبط بودند، تلاش داشتند تا این فرد و همسرش را ترور کنند.

در نهایت، این توطئه به دلیل بازداشت اعضای این شبکه در اروپا متوقف شد.

در این عملیات که از سوی سوی زیندشتی هدایت می‌شد، مذاکرات بر سر قراردادی ۳۵۰ هزار دلاری با دو عضو هلز انجلز انجام گرفته بود.

بر اساس مدارک کشف شده، از اعضای هلز انجلز خواسته شده بود قتل سوژه مورد نظر جمهوری اسلامی، «به‌طور نمادین بی‌رحمانه» باشد و سرش را از بدنش جدا کنند.

زیندشتی که در ایران مستقر است، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در فعالیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. او که یک تبهکار مشهور در زمینه قاچاق مواد مخدر است، به طور هم‌زمان ماموریت‌های مهمی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز انجام داده است.

نام شریفی زیندشتی به همراه گروهی از دیگر جنایتکاران در فهرست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا قرار گرفته است.

گروه‌های تبهکار محلی

تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور و سرکوب منتقدان خود تنها به اروپا و آمریکا محدود نشده است. آن‌ها از گروه‌های تبهکار محلی در کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ترکیه برای ربایش و ترور فعالان استفاده کرده‌اند.

به عنوان مثال، «حبیب چعب اسیود»، فعال سیاسی در سوئد، در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.

او در ایران تحت شکنجه قرار گرفت و در نهایت اعدام شد.

این تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای منتقدان با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه واشینگتن، در پنج سال گذشته ۸۸ مورد از ترورها و توطئه‌های خشونت‌آمیز با جمهوری اسلامی مرتبط بوده‌اند که این رقم از تعداد کل چنین اقداماتی در چهار دهه پس از انقلاب سال ۵۷ بیشتر بوده است.

دست‌کم ۱۴ مورد از این ترورها به دست جنایتکاران سازمان‌یافته اجرا شده است.

با این حال، این توطئه‌ها همیشه موفق نبوده‌اند.

در برخی موارد، جنایتکارانی که برای انجام ماموریت‌های خود استخدام شده‌اند، به دلیل اشتباهات یا عدم مهارت بازداشت شده‌اند؛ اما جمهوری اسلامی همچنان به استفاده از این شیوه ادامه می‌دهد چرا که مزایای آن، از جمله پنهان‌کاری و دسترسی آسان به جنایتکاران بین‌المللی، بیشتر از خطرات آن به نظر می‌رسد.

واشینگتن پست نوشت عملیات سرکوب برون‌مرزی جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.

به گفته مقام‌ها و تحلیل‌گران غربی، سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی مخالفان حکومت را در خارج از کشور به «تحریک» اعتراضات متهم می‌کنند و آن را هدف حملات خود قرار می‌دهند.

در همین رابطه، سازمان «عدالت برای ایران» در فرودین ۱۴۰۳ با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید درباره افزایش چشمگیر فشارها بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و کلیت جامعه مدنی ایران در تبعید، از جامعه جهانی، به‌ویژه دولت‌های اروپایی خواست محافظت از جامعه مدنی ایران در خارج از کشور را افزایش دهد.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای درباره عواقب تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و فعالیت‌های جامعه مدنی ایرانی، به جامعه جهانی، به‌ویژه دولت‌های اروپایی هشدار داد.

استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار برای سرکوب مخالفان و منتقدان نشان‌دهنده تحول خطرناک و هشداردهنده‌ای است که امنیت بین‌المللی را به چالش کشیده و فضای پناهندگی برای گریختگان از سرکوب را کوچک‌تر کرده است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به ادامه روند محرومیت دانشجویان معترض از تحصیل نوشت: «باتوجه به اینکه هنوز روسای دانشگاه‌‏ها تغییر نکرده‌‏اند، حضور این دانشجویان برای انتخاب واحد ترم مهر بعید به نظر می‌‏رسد.»

مسعود پزشکیان روز هشتم شهریور در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»

این تاکید پزشکیان در شرایطی بود که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد، روز ۲۱ شهریور در گزارشی از تایید پنج ترم محرومیت از تحصیل تهمینه مهدیان، دانشجوی مجسمه‌سازی دانشگاه هنر در وزارت علوم خبر داد و نوشت که او با خطر اخراج مواجه شده است.

انتشار این خبر در آستانه سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشان می‌دهد که فشار بر دانشجویان معترض و محروم شدن آن‌ها از تحصیل با وجود روی کار آمدن دولت جدید و مطرح شدن وعده‌های پزشکیان برا رفع محرومیت‌ها، همچنان ادامه دارد.

هم‌میهن در گزارش خود نوشت که بررسی‌هایش نشان می‌دهد تا امروز که فرصت بسیار کمی تا بازگشایی دانشگاه‌ها باقی مانده، تنها چند تماس با برخی از دانشجویان علوم پزشکی تبریز، مشهد و کرمان گرفته شده است.

این گزارش با بیان اینکه از زمان صدور دستور پزشکیان روایت‌هایی از تایید احکام تعلیق و اخراج برخی دانشجویان منتشر شده، از این رخدادها به‌عنوان اتفاقاتی درست در نقطه مقابل وعده او نام برد.

شقایق اکبری، محدثه سادات‌فاطمی، امیرحسین مجرد، مطهره گونه‌ای و یک دانشجوی علم و صنعت، از جمله دانشجویانی هستند که در گزارش هم‌میهن به صدور و یا تایید حکم محرومیت از تحصل آن‌ها اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: وعده بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی؛ سابقه فریب حکومت

به نوشته هم‌میهن، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی که در هفته‌های اخیر برای بازگشت به محل تحصیل اصلی با آن‌ها تماس گرفته شده می‌گویند هنوز اتفاقی در شرایط تحصیل‌شان رخ نداده است.

درخواست برای لغو شیوه‌نامه انضباطی ۱۴۰۱

لغو کامل شیوه‌نامه انضباطی سال ۱۴۰۱ که منجر به صدور احکام سنگین برای دانشجویان شد، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های دانشجویان معترض است.

مطهره گونه‌ای در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت در حال حاضر خواسته اصلی از وزارتخانه‌های بهداشت و علوم این است که این شیوه‌نامه لغو و احکامی که طبق آن صادر شده هم لغو شود: «این کار فعلا در حوزه اختیار آن‌ها نیست؛ چون این شیوه‌نامه مشخصا از سوی نهاد امنیتی تعیین و وزارتخانه‌ها آن را تصویب کرده‌اند.»

گونه‌ای اضافه کرد: «یکی از بندهای این شیوه‌نامه اذعان می‌کند که گزارش نهادهای حراست قابل استناد در کمیته‌های انضباطی است. طی دو سال بعد از ۱۴۰۱ این گزارش‌ها تاثیر مستقیمی در رای‌های کمیته‌های انضباطی داشتند.»

این فعال دانشجویی تاکید کرد مادامی که شیوه‌نامه مصوبه آبان ۱۴۰۱ لغو نشود، این احکام هم پابرجا خواهند بود.

او با بیان اینکه گفته‌های مسعود پزشکیان درباره بازگشت به دانشگاه به رپورتاژ رسانه‌ای شباهت دارد، گفت: «از سال ۷۴ به بعد شیوه‌نامه انضباطی داشتیم که دانشجوها را از نظر امنیتی و سیاسی کنترل می‌کرده و مشخصا هم هدفش تشکل‌زدایی و سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هاست و اینکه هیچ فعالیت دانشجویی شکل نگیرد و از مدار اعتراضی و فعالیت مدنی در بیاید و به انزوا کشیده شود.»

آذر ۱۴۰۱ و هم‌زمان با خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، «شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور» با تعیین «۲۰ شیوه تنبیهی» به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

طبق این شیوه‌نامه، کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با تاکید بر «موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی» موظف به رسیدگی به تخلفات دانشجویان شد.

ابلاغ این شیوه‌نامه با واکنش گسترده دانشجویان و استادان دانشگاه مواجه شد.

بیشتر بخوانید: مجمع جهانی دانشجویی: بیش از ۷۰ هزار دانشجو در خیزش مهسا مشارکت کردند

روز ۱۹ آذر همان سال ۱۸ شورای صنفی دانشجویی در بیانیه‌ای مشترک شیوه‌نامه انضباطی جدید را اقدامی در راستای مجرم‌سازی دانشجویان دانستند و درباره امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها هشدار دادند.

چند روز پس از آن نیز ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رییس این دانشگاه، خواستار لغو این شیوه‌نامه شدند و از آن به‌عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان نام بردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.

برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.

از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.