مریم مقدم، سینماگر، از ممنوع‌الخروجی دوباره خود و همسرش بهتاش صناعی‌ها خبر داد

این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان برنامه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد، آبشارهای سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری نصب و اورانیوم با غنای بالا تولید می‌کند که هیچ توجیه قابل قبولی برای استفاده صلح‌آمیز ندارد.

در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: «در واقع، تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران، در تضاد با رفتار سایر کشورهای غیر‌ هسته‌ای عضو ان‌پی‌تی است.»

روز چهارشنبه ۲۱ شهریور، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در سخنرانی خود در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «اگر برجام به شکل کامل اجرا می‌شد، تقریبا تمام نگرانی‌های موجود در مورد برنامه اتمی ایران برطرف می‌شد.»

به گفته اولیانوف، این توافق به دلیل سیاست کشورهای غربی به ویژه آمریکا، به طور کامل اجرا نشد.

بر اساس آخرین گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز هشتم شهریور به رویت خبرگزاری رویترز رسیده است، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار گرفته شود، ادامه می‌دهد.

در این گزارش‌ها تاکید شده که به‌رغم همه نگرانی‌ها، جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌شده با غلظت بالا را افزایش داده است.

کشورهای غربی می‌گویند غنی‌سازی اورانیوم با این غلظت، هیچ توجیه غیرنظامی‌ای ندارد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس تاکید کرد ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی تا سطح ۲۰ درصد و ۶۰ درصد همچنان در حال افزایش است و آژانس، اطلاعات کافی درباره تولید سانتریفیوژها و موجودی آن‌ها در ایران ندارد.

او یادآور شد که جمهوری اسلامی، تعداد آبشارهای مورد استفاده برای غنی‌سازی UF6 را نیز بیشتر کرده است.

بر اساس گزارش گروسی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیوستگی اشراف خود را بر تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها و دیافراگم‌ها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم در ایران از دست داده است.

سه سال و نیم پیش جمهوری اسلامی اجرای تعهدات هسته‌ای خود تحت برجام، از جمله اجرای موقت پروتکل الحاقی را متوقف کرد و از آن زمان، آژانس دسترسی‌های تکمیلی در ایران نداشته است.

نمایندگی آمریکا:‌ تهران با آژانس شفاف نیست

هیات نمایندگی ایالات متحده در شورای حکام در بیانیه خود با اشاره به همین موضوع، تاکید کرد تهران به جای ارائه شفافیت بیشتر، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف و تداوم آگاهی آژانس درباره تولید قطعات سانتریفیوژ را قطع کرده است.

این بیانیه افزود: «همان‌طور که به‌وضوح اعلام کرده‌ایم، ایران باید بدون تاخیر بیشتر، تعهدات قانونی خود را در زمینه پادمان‌ها به‌طور کامل اجرا کند و شفافیت کامل در مورد فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی سانتریفیوژها به آژانس ارائه دهد.»

شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکا را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند و از تهران خواست تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود ببخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرده بود.

گروسی در سخنرانی روز دوشنبه خود گفت هیچ پیشرفتی در حل مسائل باقی‌مانده مربوط به پادمان‌های ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی حاصل نشده اما ایران مدعی است که همه مواد، فعالیت‌ها و مکان‌های هسته‌ای را طبق توافق‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی اعلام کرده. با این‌حال، این ادعا با یافته‌های آژانس که حاکی از وجود ذرات اورانیوم با منشا انسان‌ساخت در مکان‌های اعلام‌ نشده در ایران است، سازگاری ندارد.

گروسی تاکید کرد که آژانس باید بداند مکان فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مرتبط کجاست.

نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور با انتشار یک یادداشت توضیحی، اسناد این نهاد نظارتی سازمان ملل را درباره مراکز و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده تهران «ساختگی و غیرمعتبر» خواند و اعلام کرد حکومت ایران هیچ تعهدی برای پاسخ‌گویی به سوالات آژانس بر اساس این اسناد ندارد.

این یادداشت همچنین نگرانی آژانس در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران را «بسیار تعجب‌آور» توصیف و تاکید کرد: «هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنی‌سازی پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه پادمان جامع وجود ندارد.»

پیش‌تر و در خرداد امسال نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در وین گزارش گروسی را در مورد رفع نشدن ابهام‌ها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشا انسانی در تورقوزآباد، «بر اساس اطلاعات و شواهد غیر‌معتبر» خوانده و گفته بود تورقوزآباد یک «انبار ضایعات صنعتی» است.

اولین بار، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در مهر ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، با نشان دادن نقشه‌ و عکس به مکانی در تورقوزآباد کهریزک در جنوب غربی تهران اشاره کرد و آن را «انبار مخفی مواد و تجهیزات هسته‌ای» معرفی کرد.

در سال‌های اخیر مقام‌های حکومت ایران به‌طور مکرر به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر دکترین هسته‌ای تهران سخن گفته‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفته بود: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، تحویل موشک‌های جمهوری اسلامی به روسیه را برای استفاده در «جنگ غیر‌قانونی» علیه اوکراین محکوم کرد و آن را «شدت گرفتن خطرناک همکاری مسکو و تهران» خواند.

وانگ روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در ایکس نوشت: «ما از اقدام شرکای خود حمایت می‌کنیم و به همکاری با آن‌ها برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی و روسیه ادامه خواهیم داد.»

وزیر امور خارجه استرالیا درباره نوع «حمایت» کشورش از آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه توضیحی نداد.

این چهار کشور روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور از وضع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی از جمله علیه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر خبر دادند.

جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفت این اقدام پروازهای تجاری از ایران به اروپا و بریتانیا را محدود می‌کند.

او افزود در صورت لزوم، تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی و روسیه اعلام خواهد شد.

پس از اظهار نظر وزیر امور خارجه استرالیا درباره همراهی با این تحریم‌ها، سناتور سایمن برمینگام، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا و وزیر امور خارجه در دولت سایه به آن واکنش نشان داد.

برمینگام در ایکس نوشت: «محکومیت و حمایت از شرکایمان باید باعث شود که استرالیا نیز تحریم‌های مشابهی را اعمال کند. چرا دولت آنتونی آلبانیزی (نخست‌وزیر استرالیا) در هماهنگی با شرکای بین‌المللی خود عمل نمی‌کند؟»

او اضافه کرد: «چرا اقدام علیه جمهوری اسلامی به جای اینکه با شرکای استرالیا مطابقت داشته باشد، به عقب می‌افتد؟»

روز جمعه ۱۶ شهریور، روزنامه وال‌استریت‌ ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا و اروپا در پاسخ به اقدام تهران، در حال کار بر روی بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند.

عملی شدن هشدارهای قبلی؟

کشورهای غربی پیش از این به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه پیامدهایی جدی برای تهران خواهد داشت.

گروه هفت نیز تهدید کرده بود در صورت چنین اقدامی، اعمال تحریم‌های جدید از جمله تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر را مد نظر قرار خواهد داد.

یک مقام آمریکایی روز جمعه ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ ژورنال، تایید کرد که این موشک‌ها سرانجام به روسیه تحویل داده شدند.

نشریه نیوزویک عصر جمعه و ساعاتی پس از انتشار گزارش وال‌استریت‌ ژورنال درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه،‌ خبر داد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیانیه‌ای ارسال هر گونه موشک بالستیک یا سلاح دیگر به روسیه را تکذیب کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای ارسال موشک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه را «اخبار غلط و گمراه کننده» توصیف کرد.

او افشای چنین خبری را «اقدام زشت تبلیغاتی و دروغ با هدف مخفی‌سازی ابعاد حمایت‌های گسترده تسلیحاتی» کشورهای غربی از اسرائیل دانسته بود.

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد. ویدیوی کامل برنامه سیاست با مراد ویسی را می توانید اینجا ببینید.

نیروهای قدس و هوافضای سپاه پاسداران در سال‌های گذشته با اقدامات خود هر یک، یک دست ایران ایر را گرفتند و این شرکت را به لبه پرتگاه بردند و آن را به درون دره تحریم پرت کردند.

روایت سو استفاده نیروی قدس و نیروی هوافضای سپاه از ایران ایر

ایالات متحده آمریکا، شرکت هواپیمایی ایران ایر را تحریم کرده است و آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز برای اجرای این تحریم اعلام آمادگی کردند.

این تحریم‌ها، به همراه تحریم‌های هم‌زمان اتحادیه اروپا علیه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران، پاسخی به بی‌توجهی جمهوری اسلامی به هشدارهای پیشین در خصوص ارسال پهپادها و موشک‌ به روسیه است.

گروه هفت ده ماه پیش هشدار داده بود در صورت ادامه حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه ایران ایر ممکن است تحریم شود. این اقدامات بی‌ارتباط با سوءاستفاده‌های سپاه پاسداران از ایران‌ایر در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق جنگی جهان نیست. در واقع، نیروهای قدس و هوافضای سپاه پاسداران هر یک، یک دست ایران ایر را گرفتند و این شرکت را به لبه پرتگاه بردند و آن را به درون دره تحریم پرت کردند.

استفاده نیروی قدس از هواپیماهای مسافربری در جنگ داخلی سوریه

این ماجرا به حدود ۱۳سال قبل و جنگ داخلی سوریه بازمی‌گردد؛ زمانی که نیروی قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی از هواپیماهای مسافربری ایران ایر و ماهان ایر برای انتقال تسلیحات و نیرو به لبنان و سوریه استفاده کرد.

ماهان ایر، که گروهی از کرمانی‌های جمهوری اسلامی به رهبری حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، مالک آن هستند، نقش اصلی را در این انتقالات ایفا می‌کرد. با این حال، پس از تحریم ماهان ایر توسط آمریکا در سال ۲۰۱۱، قاسم سلیمانی از فشارهای خود بر ایران ایر دست نکشید و حتی بدون اطلاع وزیر راه وقت، این شرکت را نیز وارد این بازی کرد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت، در مصاحبه‌ای که قرار نبود منتشر شود، اما منتشر شد، به این موضوع اشاره کرده که نیروی قدس از هواپیماهای مسافربری ایران ایر برای مقاصد نظامی استفاده می‌کرده است و این اقدابه رغم هشدارهای وزارت خارجه در مورد عواقب جدی این کار بوده است.

با وجود این هشدارها، سپاه پاسداران به سوءاستفاده از هواپیماهای مسافربری ادامه داد و حتی پس از تحسین اقدامات نیروی قدس از سوی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و نقد همزمان رهبر از سخنان ظریف علیه نیروی قدس، این فعالیت‌ها گسترش یافت.

پس از حمایت علنی خامنه‌ای از نیروی قدس و انتقاد از ظریف به دلیل اعتراض‌هایش، سپاه پاسداران به این نتیجه رسید که می‌تواند به‌طور کامل کنترل ایران ایر را در دست گیرد. در آبان ۱۴۰۱، سرتیپ پاسدار شمس‌الدین فرزادی‌پور، که فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه بود، به ریاست ایران ایر منصوب شد.

فرزادی‌پور در جریان جنگ سوریه زیر نظر قاسم سلیمانی مسئولیت انتقال تسلیحات و تجهیزات به سوریه را بر عهده داشت و به‌عنوان خلبان نیز در این عملیات‌ها شرکت کرده بود. با این انتصاب، ایران ایر به‌طور کامل تحت کنترل سپاه قرار گرفت.

ارسال تسلحیات به روسیه با هواپیمای ترابری غیرنظامی

با آغاز جنگ اوکراین، نیروی هوافضای سپاه نیز وارد موضوع شد به ویژه آنکه یکی از فرماندهانش مدیر ایران ایر بود و دو معاون دیگرش در کار ارسال موشک و پهپاد به روسیه و سوریه و لبنان بودند. جمهوری اسلامی از همان ابتدای جنگ اوکراین به ارسال پهپاد به روسیه برای حمله به زیرساخت‌های این کشور متهم شد.

در ابتدا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه وقت، این اتهام را رد کرد، اما بعدها مشخص شد که ارسال پهپادها حقیقت دارد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در یک مستند تلویزیونی به‌طور غیرمستقیم به ارسال پهپادها به روسیه اشاره کرد.

سپاه پاسداران مدعی شد که این اظهارات مربوط به قبل از جنگ اوکراین بوده است، اما واقعیت این است که سپاه حتی پس از آغاز جنگ نیز به ارسال پهپادها و موشک‌های بالستیک به روسیه ادامه داد.

حالا همزمان با تحریم ایران ایر، بریتانیا دو تن دیگر از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه، مجید موسوی و علی جعفرآبادی، را تحریم کرده است. موسوی، جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از متهمان اصلی در ارسال موشک به حزب‌الله لبنان است.

جعفرآبادی نیز مسئول بخش فضایی نیروی هوافضا است و بر توسعه موشک‌های ماهواره‌بر نظارت دارد؛ موشک‌هایی که به عقیده برخی کارشناسان، می‌توانند به عنوان پوششی برای توسعه موشک‌های زمین‌به‌زمین استفاده شوند و در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فرض می‌شود که این موشک‌ها برای حمل کلاهک های هسته‌ای استفاده شوند.

تحریم‌های جدید، علاوه بر محدود کردن فعالیت‌های ایران ایر، می‌تواند سفرهای بین‌المللی ایرانیان به اروپا و آمریکا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این تحریم‌ها می‌تواند به توقف پروازهای بین‌المللی ایران ایر، دریافت سوخت، خدمات پروازی، و حتی فروش بلیط این شرکت منجر شود.

شباهت‌های رفتاری نهادهای اطلاعاتی در سرکوب اعتراضات صنفی

اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور ادامه دارد. یک ویژگی مشترک در برخورد حکومت با این اعتراضات اقشار مختلف، بازداشت تعدادی از معترضان به امید خاموش کردن اعتراضات است.

گزارش‌هایی که ما در ایران اینترنشنال داریم نشان می‌دهد که در ساعات گذشته، نیروهای امنیتی در همین چارچوب یکی از بازنشستگان فعال در تجمعات کرمانشاه به نام جواد عزیزی را بازداشت کرده‌اند. با این حال، دیگر بازنشستگان روز سه‌شنبه دوباره تجمع کرده و اعلام کردند که از همکار خود دفاع خواهند کرد.

نکته مهم در بازداشت جواد عزیزی و حمایت همکارانش از او این است که این یک روش مداوم و آزموده‌شده از سوی نهادهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات صنفی است. در هفته‌های اخیر، هنگامی که پرستاران نیز دست به اعتراض زدند، نیروهای امنیتی بازداشت برخی از سرپرستاران را آغاز کردند.

به عنوان مثال، زهرا تمدن، سرپرستار بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، به همراه همکارانش فیروزه مجریان‌شرق و پویا اسفندیاری، پرستار بیمارستان میلاد، بازداشت شدند.

پیش از این نیز در جریان اعتراضات معلمان و کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارگران معترض پارس جنوبی، نهادهای اطلاعاتی به همین شکل عمل کردند. در اعتراضات کارگران پارس جنوبی که اخیرا نیز ادامه داشت، یکی از مطالبات کارگران، بازگشت حجت رضایی، نماینده کارگران پالایشگاه ششم، به کار بود.

در زمان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز اسماعیل بخشی مکررا بازداشت شد، اما کارگران اعتصابی پشت او ایستادند و موفق به آزادی و بازگشت او به کار شدند. با فعالان فرهنگی و معلمان معترض مانند اسماعیل عبدی و رسول بداغی نیز به همین شکل رفتار شد و حبس‌های سنگینی برای آن‌ها تعیین گردید تا اعتراضات معلمان را سرکوب کنند. در مورد رضا شهابی و دیگر اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران نیز همین روش اعمال شد.

بنابراین، با بررسی نحوه برخورد جمهوری اسلامی با این‌گونه اعتراضات صنفی و سندیکایی، می‌توان گفت که در برخی موارد، جمهوری اسلامی ممکن است در ظاهر از سرکوب علنی در خیابان خودداری کند، اگرچه در مواقع لزوم این کار را هم انجام می‌دهد.

نیروهای امنیتی اغلب پس از تجمعات، اقدام به بازداشت افرادی می‌کند که از دید نیروهای امنیتی به عنوان فعالان، سازمان‌دهندگان یا افراد تاثیرگذار در اعتراضات و اعتصابات شناخته می‌شوند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، اخیرا در حمایت از اعتراضات پرستاران به این نکته اشاره کرد و گفت: نکته مهم در اعتراضات شما این است که ضمن پیگیری مطالباتتان، پشت نمایندگان خود بایستید و آن‌ها را تنها نگذارید.

تشویق پدیده مادر کودک از سوی دولت پزشکیان

دولت پزشکیان به‌طور آگاهانه و عمدی در حال تشویق پدیده نادرست "مادر کودک" است. مادرانی که خود هنوز کودک هستند. مسئولان مختلف جمهوری اسلامی، از جمله مسئولان دولت پزشکیان و شخص وزیر بهداشت، تلاش بسیاری برای نشان دادن فعالیت خود در اجرای دستور خامنه‌ای مبنی بر افزایش فرزندآوری دارند.

پس از این دستور خامنه‌ای، اکنون شاهد اقداماتی در وزارت بهداشت هستیم که نادرستی آن‌ها آشکار است، اما برای خوش‌خدمتی به رهبر به‌سرعت در حال اجرا هستند. یکی از این اقدامات، تشویق پدیده ناپسند "مادر کودک" است؛ به این معنا که کودکان ۱۵ و ۱۶ ساله را به فرزندآوری تشویق می‌کنند و حتی ازدواج‌های کمتر از ۱۵ سال را که طبق شرع اگر با حکم دادگاه باشد، پذیرفته می‌شود، نادیده می‌گیرند.

در همین راستا، یکی از نمایندگان مجلس برای تشویق فرزندآوری مورد نظر خامنه‌ای اظهار داشته که سن فرزندآوری از ۱۵ سال محاسبه می‌شود و با احتساب آن، میلیون ها نفر از زنان قدرت باروری دارند و باید از آن برای افزایش فرزندآوری استفاده شود. در بسیاری از کشورهای جهان، یک فرد ۱۵ ساله هنوز کودک محسوب می‌شود و زیر سن قانونی است.

نکته مهم دیگر در سخنان این نماینده این است که مسئولان جمهوری اسلامی برای جلب رضایت رهبر در حال آمارسازی هستند. این پدیده در اتحاد جماهیر شوروی نیز مشاهده می‌شد؛ در حالی که آمار تولیدات، از جمله تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی، رو به کاهش بود، مسئولان حزب کمونیست اقدام به آمارسازی می‌کردند تا اتحاد شوروی را موفق جلوه دهند. حالا نیز به‌طور مشابه، مسئولان در حال آمارسازی با تعداد زنانی هستند که می‌توانند فرزند به دنیا آورند.

نکته مایوس‌کننده‌تر این‌که وزیر بهداشت که خود یک پزشک متخصص است، به‌دلیل اینکه تنها خطاب خامنه‌ای برای افزایش جمعیت بوده است، سخنانی بیان می‌کند که بی‌ارتباط بودن آن‌ها کاملا آشکار است و از یک پزشک چنین انتظاری نمی‌رود.

در تازه‌ترین مورد، ظفر قندی اظهار داشته است که سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند که اغلب جوان هستند و سپس عنوان کرده که باید با افزایش فرزندآوری جمعیت را جوان کرد.

ارتباط نداشتن این دو موضوع نیازی به استدلال ندارد؛ اگر ۲۰ هزار نفر در کشور در تصادفات کشته می‌شوند، راه‌حل آن این نیست که فرزندآوری افزایش یابد، بلکه باید کیفیت خودروها، جاده‌ها و نحوه رانندگی بهبود یابد تا از این تلفات جلوگیری شود.

حسن روحانی: باید مردم را ببینیم و بشنویم

حسن روحانی در دیدار ماهانه خود با وزرا و مدیران دولتش گفته است که مردم باید احساس کنند دیده و شنیده می‌شوند. نکته جالبی که در این سخنان دیده می شود این است که مگر نظام خود روحانی را می‌بیند و می‌شنود که می‌گویید نظام باید مردم را ببیند و بشنود؟ این موضوع حتی در مورد خود او نیز صادق است؛ زیرا روندی که مشاهده می‌کنیم این است که پس از رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان، او عملاً به نوعی ایزوله شده است.

شریف‌زاده سه‌شنبه به روزنامه شرق گفت که دادگاه تجدید نظر کرمی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به ۳ سال و ۷ ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به به ۸ ماه زندان محکوم کرد.

او افزود که این حکم روز سه‌شنبه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهد کرد و امیدوار است با ثبت درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور نسبت به نقض این حکم اقدام کند.

شریف‌زاده توضیحی درباره دیگر مجازات‌هایی که در دادگاه برای این پدر دادخواه تعیین شده بود، ارائه نکرد.

پیشتر ماشالله کرمی در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

همچنین دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

این دادگاه در حکمی که ۲۵ مرداد صادر کرد، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.

بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.

شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.

علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.

نزدیک به دو سال است که از دستگاه‌های استارلینک در ایران به‌طور محدود استفاده می‌شود، اما در دو هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان علاقه‌ای به آن نشان داده‌اند.

100%

این علاقه بسیار به استفاده از استارلینک در حالی است که پایانه‌ها و اشتراک ماهانه آن برای اکثر ایرانی‌ها مقرون به صرفه‌ نیست.

با این حال، در دسترس بودن استارلینک در ایران از نظر بسیاری به عنوان یک تغییر بالقوه در جهت دور زدن محدودیت‌های آنلاین تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که امکان دسترسی بیشتر به اینترنت بدون فیلتر در ایران را فراهم می‌کند.

پایانه‌های استارلینک معمولا حدود ۵۰۰ دلار است و قیمت آن بسته به مدلش تغییر می‌کند.
هزینه اشتراک ماهانه آن نیز ۱۱۰ دلار است.

با این حال، در بازار ایران، قیمت‌ها به طور قابل توجهی از این میزان بالاتر است و تا سه برابر قیمت استاندارد می‌رسد.

کاربران همچنان برای اتصال به وب‌سایت‌های دولتی و سیستم بانکی به اشتراک اینترنت داخلی نیاز دارند.

استارلینک به تنهایی نمی‌تواند این خدمات محلی را دور بزند، زیرا دسترسی به زیرساخت‌های مهم داخلی همچنان به شبکه ملی ایران وابسته است.

نصب استارلینک و تست سرعت در تهران

برای در نظر گرفتن هزینه بالقوه، یک کارمند معمولی در ایران حدود ۲۰۰ دلار در ماه درآمد دارد و هرگز نمی‌تواند صدها دلار برای دسترسی بدون محدودیت به اینترنت خرج کند.

100%

همچنین در استفاده از استارلینک خطراتی وجود دارد، زیرا این پایانه‌ها باید از کشورهای همسایه، به ویژه کردستان عراق و کشورهای خلیج فارس به ایران قاچاق شوند و استارلینک هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در این کشور ندارد.

در اکتبر۲۰۲۳، وزارت ارتباطات ایران از اسپیس‌ایکس خواست که مجوز فعالیت استارلینک را دریافت کند و در این زمینه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به دلیل استفاده غیرمجاز استارلینک در ایران شکایت کرد که منجر به صدور حکم به نفع ایران شد.

در حالی که بیش از ۶۰ کشور خدمات استارلینک را تایید کرده‌اند، ایران احتمالا خواستار دسترسی به داده‌های کاربر است. این درخواست را اسپیس‌ایکس تقریبا به طور قطع رد می‌کند.

کسانی که در ایران از استارلینک استفاده می‌کنند به دلیل داشتن کالای قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در نوامبر ۲۰۲۳، نیروهای امنیتی ایران ۲۲ پایانه استارلینک را مصادره کردند و مدعی شدند این پایانه‌ها از سوی سیا برای استفاده در دفتر مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نظر گرفته شده بود.

پایانه‌های استارلینک باید به دلیل غیرقانونی بودن در ایران، در کشورهایی که از آنجا قاچاق می‌شوند ثبت شوند و پس از نصب در ایران در حالت «رومینگ» فعالیت کنند.

گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، چندین خانواده در ساختمان‌های آپارتمانی بزرگ، یک دستگاه استارلینک را به اشتراک می‌گذارند تا هزینه هر خانواده را کاهش دهند.

چنین اشتراک‌گذاری پیشتر در مورد دیش‌های ماهواره‌ای که آنها نیز از سوی جمهوری اسلامی ممنوع است، به کار می‌رفت.

بسیاری از ایرانیان یورش نیروهای انتظامی و ارسال پارازیت‌هایی را به یاد می‌آورند که داشتن دیش‌های ماهواره را بی‌فایده کرد.

100%

جمهوری اسلامی همچنان به ارسال پارازیت، به ویژه در زمان ناآرامی ها متوسل می‌شود و برای سرکوب مخالفان، سیاست قطعی اینترنت را نیز به اجرا می‌گذارد.

از اوایل دهه ۲۰۰۰، جمهوری اسلامی به شدت اینترنت را کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است که برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده به فیلترشکن تکیه کنند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است و همچنین گفته می‌شود که چهره‌هایی حکومتی از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

دولت جمهوری اسلامی بر طرح شبکه ملی کار می‌کند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

مسعود پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی خود از محدودیت‌های اینترنتی که بر آزادی تأثیر می‌گذارد و به صدها هزار کسب و کار کوچک آسیب می‌زند، انتقاد کرد.

با این حال، دولت او هنوز هیچ تغییر معناداری در سیاست‌های سختگیرانه تعیین شده از سوی شورایی که شامل مقامات کلیدی کشور، مانند فرماندها سپاه پاسداران و نیروی انتظامی می‌شود، ایجاد نکرده است.

حسام میثاقی، کارشناس کانال تلگرامی فارسی‌زبان استارلینک برای ایران، به ایران اینترنشنال گفت که تعیین تعداد پایانه‌های استارلینک در حال حاضر در ایران دشوار است.

او تخمین می‌زند که بر اساس اطلاعات تجار و تکنسین‌های نصب، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار پایانه وجود داشته باشد.

پس از صدور مجوز برخی از تراکنش‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اطمینان از دسترسی معترضان ایرانی به اینترنت، ماهواره‌های استارلینک در سپتامبر ۲۰۲۲ بر فراز ایران فعال شدند.

در اکتبر ۲۰۲۲، پس از گسترش یافتن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعمال قطعی اینترنت توسط مقامات، پایانه‌های استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران شدند و فعال شدند.

در ژانویه ۲۰۲۳، مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان مخابرات تهران، به نقل از یک مقام که نخواست هویتش را فاش کند، گفت که حدود ۸۰۰ پایانه استارلینک به ایران قاچاق شده است.

چند روز قبل از آن، ایلان ماسک تعداد پایانه‌های فعال استارلینک در ایران را ۱۰۰ پایانه اعلام کرده بود.