شورای حکام قطعنامه‌ای علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تصویب کرد

به گزارش این روزنامه که از رسانه‌های مشهور و قدیمی منطقه به شمار می‌رود، رویکرد چین در قبال این موضوع، نهایتا تاثیر مخربی بر روابط پکن و تهران نخواهد گذاشت.

امارات متحده عربی که حاکمیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را از آن خود می‌داند، در دهه‌های گذشته خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده، این درخواست را رد و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

چین هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک با امارات، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات متحده عربی احضار کرد.

100%

لیو شین‌لو، تحلیل‌گر ارشد خاورمیانه در پکن، در مصاحبه با ساوث‌چاینا مورنینگ‌پست گفت که حکومت ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک بر چین فشار می‌آورد تا پکن در قبال حاکمیت جزایر سه‌گانه موضع مشخصی اتخاذ کند اما چین قطعا به دنبال چنین گزینه‌ای نیست.

لیو تاکید کرد جمهوری اسلامی نمی‌تواند از چین فاصله بگیرد و بنابراین قصد ندارد مشکل زیادی در این زمینه ایجاد کند.

تنش‌های میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ و در چارچوب توافق‌نامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.

در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. ابوظبی از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همه‌جانبه‌ای را در مجامع بین‌المللی علیه آن‌چه «اشغال جزایر سه‌گانه از سوی ایران» می‌خواند، آغاز کرد.

این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.

اِپوک ‌تایمز، روزنامه نزدیک به گروهی از مخالفان حکومت کمونیستی چین، در مقاله‌ای سیاست‌ پکن را در برابر جزایر سه‌گانه مورد انتقاد قرار داد و نوشت جمهوری اسلامی نارضایتی خود را از رویکرد چین نشان داده است و احتمالا پکن را مجبور خواهد کرد تا برای جبران این موضع‌گیری اقدام کند.

این روزنامه به بیانیه دو سال گذشته چین و کشورهای عربی و موضع‌گیری مشابه پکن در قبال جزایر سه‌گانه پرداخت و افزود خواسته‌های ایران فقط با حرف حل نمی‌شد و چین قطعا باید «سر کیسه را شل می‌کرد».

ان‌تی‌دی تی‌وی، یکی از شبکه‌های نزدیک به مخالفان چین هم موضع‌گیری اخیر پکن درباره جزایر سه‌گانه را با بیانیه مشترک رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن در روزهای گذشته و تاکید پکن بر لزوم پاک‌سازی اتمی شبه‌جزیره کره مقایسه کرد و نوشت این اقدام چین هم با انتقاد کره شمالی روبه‌رو شد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز ۱۴ خرداد در واکنش به اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»

او تاکید کرد: «چین از ایران و امارات می‌خواهد اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و رایزنی به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.»

پینگ‌دیان‌ئی‌گه، بلاگر چینی، در پاسخ به انتقادات در خصوص سیاست چین در قبال جزایر سه‌گانه، در شبکه اجتماعی ویبو نوشت: «بیانیه چین و امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی ندارد؛ چین خواستار حل مسالمت‌آمیز این مساله شده و هیچ اشاره‌ای به حق مالکیت این جزایر نکرده است.»

او افزود: «هر کسی با نگاه دقیق متوجه می‌شود که پاسخ چین [واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اعتراض جمهوری اسلامی] معنای واضحی دارد: اینکه به تهران بگوید تمام تلاش ما تنها کمک به ایران برای حل مسالمت‌آمیز اختلافاتش با کشورهای عربی ا‌ست. ایران هم باید به صورت منطقی به نیت خیر چین نگاه کند و واکنش درستی از خود نشان دهد.»

نظراتی از این دست در بین برخی دیگر از کاربران فضای مجازی چین نیز مشاهده می‌شود.

یک منبع دیپلماتیک پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود چین تغییر موضع خود در قبال جزایر سه‌گانه را منوط به دادن امتیازاتی از سوی جمهوری اسلامی کرده است.

به گفته این منبع، پکن از تهران خواسته است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود.

این گزارش که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد منتشر شده حاکی از آن است که به دنبال قتل حکومتی مهسا امینی، دختر جوان ۲۱ ساله‌ای که ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران در اثر ضربات مأموران گشت ارشاد دچار شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شد، جرقه اعتراضات دانشجویی با برگزاری اولین تجمع در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ و در دانشگاه تهران زده شد.

مجمع جهانی دانشجویی (GSF) که یک نهاد چتری جهانی و متشکل از اتحادیه‌های دانشجویی، مستقل و دموکراتیک دانشجویان مدارس و دانشگاه‌ها است، می‌نویسد بسآمد بالای این اعتراضات به گونه‌ای باعث نگرانی رژیم جمهوری اسلامی از اعتراضات گسترده دانشجویی شد که وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به تمام دانشگاه‌های ایران دستور داد هفته اول کلاس‌ها را به صورت مجازی برگزار کنند. سرکوب ۱۰ مهر دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف، نقطه عطف شدت عمل پلیسی در محیط آکادمیک بود که در آن، نیروهای امنیتی با تفنگ‌های ساچمه و پینت‌بال به دانشجویان شلیک کردند.

این گزارش‌ با استناد به داده‌های درز کرده از مرکز امنیتی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و همچنین خبرنامه امیرکبیر، برآورد کرده که در مجموع ۵۷۰ اعتراض برگزار شد.

دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری ۲۸ تجمع اعتراضی سردمدار اعتراضات دانشجویی بود و به دنبال آن دانشگاه شهید بهشتی با ۲۶ مورد تجمع اعتراضی و همچنین دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۲۰ اعتراض در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

این گزارش با اشاره به همان اسناد درز کرده، تعداد شرکت‌کنندگان در تمام اعتراضات در پاییز ۱۴۰۱ را بیش از ۷۰ هزار دانشجو برآورد کرده که از این تعداد ۹۶ درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بودند و تنها چهار درصد از دانشگاه‌های خصوصی بودند.

در این گزارش آمده است که از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر و بازداشت شدند که از این میان ۵۹۸ دانشجویان پسر و ۲۰۶ دانشجوی دختر بودند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) و دانشگاه علامه طباطبایی بیشترین تعداد دانشجویان بازداشتی و دستگیرشده را داشتند.

با توجه به اسنادی که این نهاد منتشر کرده بیش از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو به کمیته‌های انضباطی دانشگاهی ارجاع داده شدند. از میان دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم و فنون ایران با ۳۲۴ دانشجو بیشترین ارجاع به کمیته‌های انضباطی را داشت و بعد از آن دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۲۸۲ دانشجو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۱۵۷ دانشجو در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۱ دانشجو تعلیق شدند که دانشگاه تهران با ۸۸ دانشجو پرچمدار تعلیق دانشجویان بود. همچنین دست‌کم ۲۲ دانشجوی معترض دانشگاه مازندران ممنوع‌الخروج شدند.

در این گزارش آمده است که بیش از ۵۸ استاد دانشگاه‌های ایران به شیوه‌های مختلف از جمله تعلیق، اخراج و دستگیری نیز در جریان این کشمکش‌ها سرکوب شده‌اند.

در طی جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیش از ۳۰۰ بیانیه مختلف توسط گروه‌های دانشجویی در ایران صادر شده که تقریبا ۸۳ درصد از این بیانیه‌ها را دانشجویان معترض تهیه کرده بودند. تحریم کلاس‌ها و امتحانات موضوع اکثر این بیانیه‌ها بودند درحالی‌که در بیش از ۲۰۰ بیانیه به سرکوب و خشونت علیه زنان اعتراض شده، در بیش از ۲۰۰ بیانیه قتل مهسا امینی مورد نکوهش قرار گرفته، در بیش از ۱۵۰ بیانیه با حجاب اجباری مخالفت شده و در بیش از ۱۵۰ بیانیه به بازداشت دانشجویان اعتراض شده است.

در بخش پایانی این گزارش به افراد و نهادهای سرکوب‌گر اشاره شده و آمده است که بیش از ۱۱۶ نهاد امنیتی مستقر در دانشگاه‌ها به همراه کمیته‌های انضباطی و نهادهای امنیتی در همراهی با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شیوه‌های مختلف کنترل و سرکوب دانشجویان را اعمال کرده‌اند.

در گزارشی که این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، آمده است: «ماجرای پرونده فساد در فوتبال با توجه به اتفاقات رخ داده در باشگاه مس رفسنجان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با شکایت شرکت ملی صنایع مس آغاز شد اما پیشرفت تحقیقات موجب ورود سه باشگاه صنعتی دیگر به پرونده شده و بر همین اساس، انتظار می‌رود به زودی ابعاد تازه‌ای از این پرونده روشن شود.»

به نوشته تسنیم، بررسی موضوع فساد در فوتبال دیگر محدود به شهر رفسنجان و استان کرمان و محدوده سال ۱۴۰۰ نخواهد بود و «عوامل متخلف در برخی دیگر از استان‌های کشور در سال‌های بعد» نیز وارد روند تحقیقات خواهند شد.

خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، اشاره‌ای به نام این سه تیم دیگر نکرده است.

تسنیم در گزارش دیگری که مربوط به اعلام خبر بازداشت افشاریان بود، نوشت: «خداداد افشاریان، رییس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال که نامش در پرونده فساد در این رشته به‌عنوان متهم به چشم می‌خورد، بازداشت و روانه زندان شد.»

بر اساس این گزارش، تحقیقات جدی در مورد دو متهم دیگر این پرونده یعنی مهدی، رییس پیشین کمیته مسابقات سازمان لیگ و محمودزاده، مسئول وقت لیگ دسته اول، همچنان ادامه دارد.

به گفته تسنیم، پرونده مس رفسنجان مربوط به سالی است که این تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرد: «بر این اساس نام سه فرد مسئول در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به‌عنوان متهم به چشم می‌خورد.»

بررسی و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.

تلاش برای مسکوت ماندن پرونده فساد

پس از فاش شدن تشکیل پرونده برای فساد در فوتبال ایران در دادگاه کرمان، رسانه‌های داخلی با آب و تاب فراوان به انتشار اخبار مربوط به این ماجرا می‌پرداختند اما به دنبال سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی و کشته شدن او و همراهانش، تب پرونده فساد در فوتبال ایران فروکش کرد.

پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد پرونده در مرحله احضار متهمان است، گزارش شد که یک مربی برای چهارمین بار در مدت اخیر به دادگاه احضار شده است.

بلافاصله پس از پایان لیگ برتر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از احضار محمد ربیعی، سرمربی وقت مس رفسنجان به این نهاد خبر داد.

روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما جمهوری اسلامی نیز در گزارشی نوشت: «در پایان لیگ برتر، داورانی که در پرونده فساد گسترده در فوتبال ایران "رشوه گرفته‌‌اند تا به نفع باشگاه مس رفسنجان یا باشگاه‌های دیگر قضاوت کنند"، به طور کامل از فوتبال حذف خواهند شد.»

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از اعضای کمیته داوران هم به دادگاه احضار شده است.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه، دومینیک لبلانک، وزیر امنیت عمومی و بيل بلير، وزیر دفاع ملی کانادا با صدور این بیانیه مشترک تاکید کردند هر گونه تلاش برای تضعیف امنیت این کشور را جدی می‌گیرند و به اقداماتشان برای محافظت از مردم در برابر مداخله خارجی ادامه می‌دهند.

این بیانیه با هدف آگاهی‌بخشی به شهروندان کانادایی درباره تهدیدات سایبری کشورهای متخاصم صادر شده است.

کانادا تاکید کرد جمهوری اسلامی و سایر دولت‌های مورد اشاره، کارزارهای سایبری «گسترده و طولانی‌مدت» علیه این کشور به راه انداخته‌اند.

بر اساس این بیانیه، هکرهای وابسته به این کشورها این امکان را دارند تا از اطلاعات به دست آمده به واسطه عملیات هکری خود، برای مداخله در سیستم‌های سیاسی، زیرساخت‌های حیاتی یا آسیب رساندن به مردم کانادا استفاده کنند.

وزیران کانادا یادآوری کردند مداخله خارجی از طریق ابزارهای پیشرفته یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت ملی، رونق اقتصادی و حاکمیت ملی این کشور به حساب می‌آید و از طرفی، سابقه حملات هکرهای حکومتی نشان می‌دهد این گروه‌ها تمام وجوه جامعه کانادا را هدف قرار داده‌اند.

کانادا تهدیدات سایبری چین علیه خود را جدی‌تر از دیگر کشورهای یاد شده عنوان کرد و از جامعه امنیت سایبری خواست تا نسبت به این موضوع هوشیارتر باشد.

دولت این کشور از شهروندان نیز درخواست کرد تا نسبت به این مساله هوشیاری بیشتری به خرج دهند.

در این بیانیه آمده است کارزارهای مخرب کشورهای بیگانه علاوه بر به خطر انداختن اطلاعات خصوصی و مالی افراد، به دنبال «تضعیف مستقیم دموکراسی» در این کشور است.

دی ۱۴۰۲ سامی کوری، رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری در گفت‌وگو با روزنامه نشنال‌پست، از ایران، روسیه، چین و کره شمالی به عنوان اصلی‌ترین مخاطرات دولتی علیه امنیت این کشور یاد کرد.

او تاکید کرد کانادا کماکان شاهد تلاش کشورهای متخاصم برای نفوذ به زیرساخت‌های دولتی این کشور است.

سال گذشته نیز دولت کانادا با انتشار گزارشی که به کمک اطلاعات طبقه‌بندی شده و برخی اطلاعات عمومی تهیه شده بود، اعلام کرد جرایم سایبری سازمان‌یافته از سوی هکرهای ایران و روسیه ظرف دو سال آینده امنیت ملی و رفاه اقتصادی کانادا را به خطر خواهد انداخت.

روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، متن بیانیه خاتمی منتشر شد که در آن با «راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات» اعلام موافقت کرد و گفت اگر پیشنهاد جبهه محقق شود، در انتخابات شرکت می‌کند.

یک هفته پیش از این بیانیه و در دهم خرداد، جبهه اصلاحات شروط ٩گانه خود را برای مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر و اعلام کرد نامزد یا نامزدهای اختصاصی خود را به زودی انتخاب و نامشان را پیش از پایان بررسی صلاحیت‌ها، اعلام عمومی می‌کند.

این جبهه مشارکتش را در انتخابات، منوط به تایید صلاحیت «حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی» کرد.

خاتمی در پیام خود با تاکید بر این شروط نوشت انتخابات در جمهوری اسلامی تا رسیدن به رویدادی «معیار، سالم و رقابتی» فاصله دارد.

رییس‌جمهوری اسبق ایران ابراز امیدواری کرد دست‌اندرکاران انتخابات «با درک عمق نارضایتیِ مردم»، زمینه انتخاباتی را فراهم کنند که «همه جریان‌های سیاسی» بتوانند نامزد مطلوب خود را داشته باشند.

روز ۲۰ اردیبهشت و در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، فایلی صوتی از خاتمی منتشر شد که در آن گفته بود اصلاح‌طلبان تاکنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» می‌کرده‌اند.

او در این فایل تاکید کرد «التماس» اصلاح‌طلبان برای اندکی تغییر در رفتار حکومت فایده‌ای نداشته است.

اسفند ماه گذشته، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی برای اولین بار در انتخابات شرکت نکرد و روز ۱۱ اسفند، پای صندوق‌های رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.

در دوره‌های پیشین، او اغلب برای شرکت در انتخابات فراخوان داده و انتخابات را «کم هزینه‌ترین» و «کوتاه‌ترین» راه برای تغییر نظام سیاسی در ایران معرفی کرده بود.

جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد.

حدود یک ماه پس از انتشار فایل صوتی خاتمی، حسین مرعشی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت که محمد خاتمی افرادی را تشویق کرده تا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.

بخش‌هایی از پیام جدید خاتمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری به معرفی ویژگی‌های نامزد مورد نظر او اختصاص یافت.

او نامزد مطلوبش را فردی «ملتزم به اصلاحات ساختاری، تحول و دارای فهم درست از تحولات اجتماعی، به ویژه درباره زنان و جوانان» توصیف کرد.

جبهه اصلاحات هفته گذشته گفته بود نامزد یا نامزدهای اختصاصی خود را از میان «شخصیت‌های متعهد به نمایندگی از مواضع و دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان» و با رای دو-سوم اعضای مجمع عمومی جبهه انتخاب می‌کند.

از میان کاندیداهایی که برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و محمد شریعتمداری جزو کابینه حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق ایران و از چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی یا اعتدال‌گرا هستند.

در میان نامزدهای وابسته به طیف سیاسی اصلاح‌طلب یا کسانی که تاکنون حمایت این جریان سیاسی را داشته‌اند، نام چهره‌هایی مانند علی لاریجانی، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان و محمود صادقی نیز به چشم می‌خورد.

رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان روندی قابل تمدید است اما اسامی نامزدهای نهایی برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا تا روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد اعلام خواهد شد.