جمهوری اسلامی درباره مکان‌های اعلام‌نشده هسته‌ای: تورقوزآباد انبار ضایعات است

رسانه‌ها در ایران نوشتند باقری کنی در دیدار با اسد درباره موضوعاتی مانند «بحران غزه و لزوم پایان دادن به جنایات اسرائیل» گفت‌وگو کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی مشترک با فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه نیز هدف از سفر خود به این کشور را رایزنی درباره «مهم‌ترین موضوع جهان یعنی فلسطین» عنوان کرد.

او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از «مبارزه سوریه با تروریسم» حمایت کرده است، گفت ایران همچنان در کنار دولت این کشور باقی می‌ماند.

باقری کنی، ایران و سوریه را «دو رکن ثبات منطقه» و اسرائیل را «عامل بی‌ثباتی» توصیف کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، مقداد نیز در این نشست خبری بر «اهمیت استمرار روابط راهبردی تهران-دمشق» تاکید کرد و گفت این رابطه، کشورهای دیگر عربی را نیز با هم مرتبط می‌کند.

مقداد به خبرهایی که درباره تیره شدن روابط تهران و دمشق منتشر می‌شود اشاره کرد و آن‌ها را «ادعا، توهم یا آرزوی برخی‌ها» خواند و گفت روابط ایران و سوریه «در بهترین شرایط» است.

پیش از این نشست، باقری کنی در بدو ورود خود به سوریه در محل سفارت جمهوری اسلامی در دمشق با گروه‌های فلسطینی دیدار کرد.

جزییات بیشتری از این دیدار که حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه نیز در آن حضور داشت، منتشر نشده است.

100%

این دیدار دو روز پس از کشته شدن سعید آبیار، از اعضای سپاه پاسداران در سوریه در حملات جنگنده‌های اسرائیل به حلب انجام گرفت.

شامگاه ۱۳ خرداد دیده‌بان حقوق بشر سوریه نوشت ۱۲ نفر در حمله به شهر حیان در حوالی حلب که محل اسکان شبه‌نظامیان سوری و غیر سوری وابسته به جمهوری اسلامی بود، کشته شدند.

دو ماه پیش از آن و در ۱۳ فروردین، شماری از فرماندهان ارشد سپاه قدس از جمله محمدرضا زاهدی و محمدهادی حاجی رحیمی، در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شدند.

با ادامه حملات اسرائیل به لبنان و سوریه، باقری کنی نخستین «سفرهای منطقه‌ای» خود را با حضور در این دو کشور آغاز کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه روز دوشنبه به بیروت رفت و با نجیب میقاتی، نخست‌وزیر، عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه و نبیه بری، رییس پارلمان لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

باقری کنی در این سفر همچنین با حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار کرد و تصاویری نیز از رایزنی او با رهبران گروه‌های فلسطینی منتشر شد.

المیادین در گزارشی نوشت در این دیدار چهره‌هایی مانند زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی، محمد الهندی، معاون نخاله، خلیل الحیا و اسامه حمدان، دو تن از مقام‌های ارشد حماس حضور داشتند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در گزارشی یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای باقری کنی با مقام‌های لبنانی را «وضعیت داخلی و بن‌بست سیاسی در این کشور» خواند که بعد از انفجار بیروت، روند تشکیل دولت را با مشکل مواجه کرده است.

سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از این سفر، صبح سه‌شنبه برای دیدار و رایزنی با مقامات دولت سوریه، به پایتخت این کشور رفت.

باقری کنی پیش از آغاز سفرهای خود گفته بود جمهوری اسلامی مصمم به «هم‌افزایی نیروهای مقاومت منطقه و کشورهای اسلامی برای مقابله با اسرائیل» است.

جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی تحت حمایت خود در منطقه به عنوان «محور مقاومت» یاد می‌کند.

او قرار است پس از لبنان و سوریه، برای شرکت در نشست «دی‌هشت» (گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه)، به استانبول سفر کند.

باقری کنی پس از کشته شدن حسین امیرعبداللهیان در سانحه هوایی، جای او را در وزارت امور خارجه گرفت.

ابراهیم رئیسی، امیرعبداللهیان و همراهان آن‌ها روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.

باقری کنی در دوره وزارت امیرعبداللهیان معاون سیاسی او بود.

این دادگاه قرار بود به پرونده سلطان محمدی که هفته گذشته معترضان ایرانی را مقابل مرکز اسلامی مریلند تهدید به مرگ کرده بود رسیدگی کند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سلطان محمدی در کنار دو افسر پلیس در مقابل مرکز آموزش اسلامی مریلند با اشاره به معترضان، با حرکت دست روی گلویش آنها را تهدید به مرگ می‌کند.

100%

مرکز اسلامی مریلند واقع در منطقه اعیان نشین شهر پوتومک مراسمی را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برگزار کرده بود که این مراسم با اعتراض مخالفان مواجه شد.

براساس قوانین مریلند، که جرم در آن ایالت اتفاق افتاده، تهدید به مرگ می‌تواند شامل زندان یا جریمه نقدی یا ترکیبی از این دو باشد.

پیشتر شبکه یافیران، شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران‌ آزاد که در بیش از ۱۸ شهر و ایالت آمریکا فعالیت دارند، در بیانیه‌ای تهدید به مرگ معترضان ایرانی از سوی کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن‌ را محکوم کرد و خواستار اخراج وی از آمریکا شده بود.

عیسی سحرخیز ۷۰ ساله از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

مهدی سحرخیز که در آمریکا زندگی می‌کند، این شکایت را در دستگاه قضایی آمریکا مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس کنونی قوه قضاییه، در دهه ۸۰ در یکی از جلسات هیات نظارت بر مطبوعات با سحرخیز به عنوان نماینده مدیران مطبوعات گلاویز شد و پس از پرتاب قندان به سوی او، کتفش را گاز گرفت.

حکم دادگاه آمریکا به طور نمادین مهم است و انتظار نمی‌رود که چنین غرامتی به شاکی پرداخت شود.

پیش‌تر نیز پرونده‌های مشابهی در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است. از جمله، دو سال پیش، دادگاهی در آمریکا، دولت ایران را به پرداخت ۳۴/۸ میلیون دلار غرامت به خانواده سیامک پورزند، زندانی سیاسی که در سال ۱۳۹۰ درگذشت، محکوم کرد.

این حکم پس از استماع گزارش‌هایی مبنی بر ربودن، بازداشت و شکنجه پورزند به دست مقامات جمهوری اسلامی از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده صادر شد.

شهریور ۱۴۰۲ نیز دو دختر عباس امیرانتظام، دیپلمات سابق ایرانی و از کارگزاران دولت موقت مهدی بازرگان که پس از انقلاب ۵۷ برای مدتی بر سر کار بود، از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه پدرشان شکایت کردند و دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیر ماه ۱۳۹۷ درگذشت.

همه این پرونده‌ها - از جمله پرونده سحرخیز - به وسیله علی هرسیچی از کانون حقوق بشر هریسچی دفاع شده است.

هریسچی در بیانیه خود پس از حکم صادر شده در پرونده سحرخیز گفت که «این حکم علیه جمهوری اسلامی، رهبر و سپاه» صادر شده است.

به گفته هریسچی، این پرونده بیش از سه سال به طول انجامید و قاضی تایید کرد که «سحرخیز واقعا در زندان شکنجه شده است».

او افزود دادگاه مسئولیت این شکنجه را با استناد به «اعمال شکنجه سیستماتیک در زندان‌های ایران»، به جمهوری اسلامی نسبت داد.

دولت ایران همواره این موارد را رد کرده و نماینده‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه‌ها اعزام نمی‌کند.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مرکز حقوقی هریسچی، سحرخیز در طول دوران حبس تحت انواع شکنجه‌ها از جمله ضرب و شتم، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، سلول انفرادی در شرایط غیرانسانی و اخذ اعترافات اجباری بدون حضور وکیل بوده است.

سحرخیز به مدت پنج سال در دهه ۷۰ خورشیدی، دفتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در نیویورک را اداره می‌کرد.

او سپس به ایران بازگشت و مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت.

سحرخیز در سال‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ چندین بار دستگیر و زندانی شد. وی در نهایت پنج سال پیش آزاد شد.

از جمله اتهامات او، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین و صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه بود.

وکیل مدافع سحرخیز این حکم را از «شواهد انکارناپذیر رفتار و شکنجه غیرقانونی در زندان‌های ایران» دانست که ممکن است به دادگاه‌های بین‌المللی برای اثبات وقوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی کمک کند.

هنگام اهدای جایزه هاول به توماج صالحی، متنی خوانده شد که در آن انجمن آزادی اسلو تاکید کرد توماج صالحی نمی‌تواند در این مراسم باشد چراکه در زندان و پشت میله‌هاست و جمهوری اسلامی می‌خواهد او را اعدام کند.

این متن، توماج را نه فقط یک موزیسین که «بارقه امید، نماد مقاومت و مدافع خستگی‌ناپذیر حقوق بشر» توصیف کرد و گفت: «ایرانیان توماج صالحی را پسر ایران و قهرمان خطاب می‌کنند.»

در بخشی دیگر از متن اهدای جایزه هاول آمده است که توماج در مورد عشق، صلح، همبستگی و امید صحبت می‌کند اما جمهوری اسلامی او را به افساد فی‌الارض متهم کرده است چون از شجاعتش می‌ترسد؛ همان شجاعتی که جامعه ایران داشت و توماج در هنرش آن را نشان داد.

به گفته نویسندگان این متن، توماج صالحی «دیوار ترس از دیکتاتوری را به لرزه درآورد و از بین برد» و جمهوری اسلامی می‌خواهد او را اعدام کند چون تبدیل به صدای ملت، آسیب‌دیدگان اعتراضات، خانواده کشته‌شدگان و معترضانی شد که در برابر خشونت نیروهای امنیتی مبارزه کردند.

انجمن آزادی اسلو از تمامی حاضران در مراسم اهدای این جایزه خواست تا صدای خود را برای حمایت از توماج، تا زمان آزادی‌اش بالا ببرند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی، «گاهی در برابر فشارهای بین‌المللی، کوتاه می‌آید».

به گفته این انجمن، با وجود تمام این سرکوب‌ها، اعدام‌ها و زندانی کردن‌ها، جنبش اعتراضی مردم ایران برای آزادی ادامه دارد و قوی‌تر می‌شود اما نبود حمایت غربی‌ها اجازه می‌دهد جمهوری اسلامی معترضان بیشتری را به قتل برساند.

بخش انتهایی متن اهدای جایزه هاول به توماج صالحی، به امیدواری این رپر زندانی حتی از پشت میله‌های زندان اشاره داشت و در آن تاکید شد: «این جایزه، نمادی از سرکوب آزادی بیان در ایران و رنجی است که توماج امروز تحمل می‌کند.»

طی هفته‌های گذشته صدها تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق، کنشگران مدنی و چهره‌های فرهنگی و هنری جهان در بیانیه‌هایی جداگانه خواهان آزادی توماج صالحی شدند.

بنیاد حقوق بشر (HRF) پیش از این و در تاریخ سوم خرداد خبر داده بود جایزه واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به توماج صالحی، خواننده ایرانی محکوم شده به اعدام و دو هنرمند اویغور و ونزوئلایی اهدا می‌کند.

در این خبر تاکید شد: «صالحی هنرمند هیپ‌هاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانه‌هایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر، شهرت یافته.»

به گفته این بنیاد، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.

خلاصه‌ای از گزارش بازداشت، شکنجه، محاکمه و در نهایت صدور حکم اعدام صالحی در این مطلب ارائه شده است.

جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول برای مخالفت‌ورزی خلاقانه، هر سال از افرادی تجلیل می‌کند که با شجاعت و خلاقیت، استبداد را برملا می‌کنند و به مفهوم زندگی در حقیقت، تجسم می‌بخشند.

علاوه بر صالحی، طاهر حاموت ایزگیل، شاعر و فعال اویغور و گابریلا مونته‌رو، پیانیست ونزوئلایی نیز جایزه هاول سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص دادند.

هاول، نمایشنامه‌نویس اهل جمهوری چک بود که به دلیل مبارزاتش علیه حکومت کمونیستی چکسلواکی در یادها باقی مانده است.

او که به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری چک انتخاب شد و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ قدرت را در این کشور به دست گرفت، در سال ۲۰۱۱ درگذشت.

شانزدهمین نشست انجمن آزادی اسلو، روز دوشنبه ۱۴ خرداد با حضور فعالان حقوق بشر کشورهای مختلف در پایتخت نروژ آغاز شد.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به همراه کوثر افتخاری، سیما مرادبیگی و زانیار تندرو، سه تن از آسیب‌دیدگان خیزش انقلابی، در این نشست شرکت کردند.

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، در این برنامه شرکت و بر تلاش‌ برای مقابله با سرکوب، بی‌عدالتی، و لزوم استقرار آزادی و دموکراسی تمرکز کرده‌اند.

در آغاز این نشست، آنه لیندبو، شهردار اسلو، به عنوان یکی از اولین سخنرانان به مهمانان خوش‌آمد گفت و به جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ که به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران اهدا شد، اشاره کرد.

اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در جریان سفر به شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، به رسانه‌های حکومتی گفت جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است.

او توضیح بیشتری درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی نداد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در اولین روز برگزاری نشست شورای حکام، گزارش شد بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند.

در این پیش‌نویس از تهران خواسته شده با آژانس به‌طور کامل همکاری کند؛ در غیر این صورت ممکن است مدیر‌کل آژانس، گزارشی جامع تهیه کند که فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه‌ سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده تحت فشار قرار می‌دهند و از تهران می‌خواهند ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را لغو کند.

جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شورای حکام آژانس باید شدیدترین اعتراض ممکن را به جمهوری اسلامی بکند چرا که تهران «به توسعه تسلیحات اتمی خود به طور کامل بدون کنترل ادامه می‌دهد که باید متوقف شود».

پیش‌نویس قطعنامه‌ ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی می‌خواهد در تمامی زمینه‌ها و بدون درنگ، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونه‌برداری از سایت‌ها را - در صورت نیاز - بدهد.

اسلامی روز سه‌شنبه گفت که در بخش پادمان و ان‌پی‌تی، آژانس در ایران مستقر است و بازرسی‌ها را انجام می‌دهد اما در مورد بخش دیگر همکاری‌ها که مربوط به بخش برجامی بوده، «اکنون در فاز کاهش تعهدات هستیم و ملاک برای ما قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها است».

دوشنبه ۱۴ خرداد، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای عضو باید در این باره اظهارنظر کنند و آژانس تنها موظف است در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.

شنبه ۱۲ خرداد، علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که گزارش شده مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفته، سه کشور اروپایی را تهدید کرد که تهران به قطعنامه احتمالی این کشورها در نشست آتی شورای حکام آژانس «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

شمخانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

گروسی درباره عدم پای‌بندی ایران به پروتکل الحاقی و تهدید شمخانی مبنی بر توقف همکاری با آژانس در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام گفت که ایران همچنان به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد و به دلیل عضو بودن در ان‌پی‌تی، الزام قانونی برای همکاری وجود دارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که مقامات ایرانی می‌دانند اضافه کردن سلاح هسته‌ای به زرادخانه خاورمیانه، ایده بدی است.

با وجود غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش «صلح‌آمیز» است.

یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره فشار آمریکا بر متحدان اروپایی‌اش برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ای علیه تهران، به‌طور تلویحی این گزارش‌ها را رد کرد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «واشینگتن در این زمینه با سه شریک اروپایی خود کاملا هماهنگ است.»

به گفته این مقام آمریکایی، «هیچ تصمیمی درباره اقدام شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته نشده و هر گونه گمانه‌زنی در این زمینه، زودهنگام است».

۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد.

در آن قطعنامه از تهران خواسته شد فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده که نشان‌دهنده احتمال فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسایل پادمانی با جمهوری اسلامی رخ نداده است و ایران توضیحات فنی معتبری درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد ارائه نکرده است.

آژانس پیش‌تر گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.

سازمان انرژی اتمی دو سال پیش در پاسخ به این گزارش اعلام کرد ایران هنوز نتوانسته هیچ «دلیل فنی‌‌‌ای» برای وجود ذرات اورانیوم کشف‌ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مکان‌های اعلام نشده ایران پیدا کند و «احتمالا عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند».