صدور حکم زندان برای روزنامه‌نگاران در یک ماه دولت پزشکیان ۵ برابر شد

نجاتیان گفت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور سالانه، میانگین مهاجرت پرستاران دو برابر شده است. هر چند که به گفته او آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران وجود ندارد اما با استناد به درخواست پرستاران برای دریافت «تایید صلاحیت کاری» یا همان «گود استندینگ» می‌توان تخمین زد دست‌کم تقاضا برای مهاجرت با رشدی دو برابری مواجه شده است.

رییس کل سازمان نظام پرستاری با ابراز نگرانی از افزایش این آمار در سال آینده، یادآور شد: «همین حالا حدود ۲۰ درصد ظرفیت آموزشی سالانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشکده‌های پرستاری در کل کشور درخواست مهاجرت دارند که عدد بسیار بزرگی است.»

در سال‌های گذشته شماری از انجمن‌ها و نهادهای صنفی پرستاری درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آن‌ها از چرخه خدمات هشدار دادند.

محمد میرزابیگی، رییس کل سابق سازمان نظام پرستاری به تازگی خبر داد که روزانه پنج تا شش پرستار ایران را ترک می‌کنند.

میرزابیگی اواخر آذر سال گذشته درباره مقصد پرستاران نیز گفته بود آن‌ها از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس گرفته تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، «هر جا ببینند شرایط مناسب است»، مهاجرت می‌کنند.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار روز ششم شهریور با ارائه آماری تجمیعی گفت سالانه سه هزار پرستار دست به مهاجرت به تقریبا تمام کشورهای دنیا می‌زنند اما آلمان بیشترین میزان جذب نیروی پرستار را دارد.

نجاتیان در گفت‌وگوی جدید خود تایید کرد اکنون دانمارک و آلمان دو کشوری هستند که پرستاران برای سفر به آنجا از سازمان نظام پرستاری درخواست می‌گیرند.

به گفته او، این دو کشور برای جذب پرستاران ایرانی شرایط را «خیلی تسهیل کرده‌اند» و سطح درخواست خود را «پایین آورده‌»اند.

مسئولان نهادها و انجمن‌های صنفی، از دستمزدهای پایین، معوقات پرداخت نشده و نداشتن ثبات و امنیت شغلی به‌عنوان مهم‌ترین دلایل مهاجرت پرستاران و اعتراضات پیوسته آنان یاد می‌کنند.

100%

اعتصاب گسترده و دور جدید تجمع‌های اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

این اعتراض‌ها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شریفی‌مقدم اواخر مرداد امسال به خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل «دست از کار کشیدن» اتفاق می‌افتد.

او تاکید کرده بود: «وقتی پرستار دست از کار بکشد، خیلی احساس نگرانی می‌کنیم. پرستاران می‌دانند وقتی اعتصاب کرده‌اند آن‌ها را تهدید می‌کنند که اخراجتان می‌کنیم. می‌گویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالی‌که میانگین جهانی آن، سه پرستار است.

به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

باقری‌نیا با انتشار ویدیویی گفت: «به نظر نمی‌آید با توجه به ساختار نظام تمامیت‌خواهانه جمهوری اسلامی برای اداره دانشگاه‌ها، چنین تصمیمی عملی باشد.»

روز هشتم شهریور، پزشکیان در مراسم تکریم و معارفه حسین سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم، خواستار «بازنگری درباره اساتید و دانشجویان اخراج‌شده از دانشگاه‌ها» شد.

باقری‌نیا گفت حتی اگر پزشکیان بخواهد هم، با توجه به ساز و کار تفتیش عقیده‌ای که بر دانشگاه‌ها حاکم است احتمالا نمی‌تواند کاری بکند.

او توضیح داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی بالادستی ناظر بر دانشگاه‌هاست که بدون داشتن شأن قانون‌گذاری، قوانینی را در این حوزه تدوین می‌کند.

از سوی دیگر، به گفته این استاد دانشگاه، وزیر علوم نمی‌تواند حتی بدون اجازه این شورا یک رییس دانشگاه را منصوب کند.

این شورا ۲۸ عضو حقیقی و حقوقی دارد که به گفته باقری‌نیا، دست‌کم ۲۱ نفرشان از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.

باقری‌نیا تاکید کرد: «به‌ نظر می‌آید شوراهای عالی در کشور، نهاد ریاست‌جمهوری را بی‌معنا کرده‌اند. خامنه‌ای در شوراهای عالی، همه کار می‌کند و هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد.»

او پیش‌تر هم خطاب به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر پیشین علوم که پس از پایان کارش «حلالیت» طلبیده بود، گفت: «نیاز نیست این کار را انجام دهید.»

به گفته این استاد دانشگاه، در دوران وزارت زلفی‌گل، ظلم‌های بزرگی بر جامعه دانشگاهی روا داشته شد و لازم است که او در یک دادگاه، پاسخگوی عملکردش باشد.

پزشکیان در سخنان خود از سیمایی صراف خواسته بود تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»

این اظهارات پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.

به تازگی یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیم‌وندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا خبر دادند که هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیم‌وندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.

خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ‌ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.

کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه نیز اردیبهشت‌ امسال گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای استادان ایجاد شد.

به گفته ابری‌نیا، علاوه بر اعمال محدودیت‌هایی برای حدود ۲۰۰ استاد، نزدیک به ۲۵ استاد هم از دانشگاه اخراج شدند.

با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان و گسترش دامنه اعتراضات دانشجویی، برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور تشدید شد.

طی دو سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان با احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل مواجه شده‌اند.

به گزارش ایرنا، این مقام وزارت آموزش و پرورش گفته در سال تحصیلی گذشته، ۱۴۰۲-۱۴۰۳، نزدیک به ۲۱۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داشتیم که پس از پیگیری مشخص شده نزدیک به ۳۱ هزار نفر از این کودکان طی سال تحصیلی جذب مدارس شده‌اند.

همین مقام در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید ۵۱۳۹ نفر از این کودکان هم که بر اساس آمار موالید ثبت‌احوال باید در سال تحصیلی گذشته ثبت‌نام می‌کردند، یا فوت شده‌اند یا دارای معلولیت‌های خاصی هستند که امکان حضور در مدرسه را نداشته‌اند.

با جمع و تفریق این ععدها مشخص می‌شود، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نه ۱۶۴ هزار کودک که نزدیک به ۱۸۰ هزار کودک است.

علاوه بر این، درهمه نظام‌های اموزشی مدرن، مدارسی خاص افرد دارای معلولیت طراحی شده است تا هیچ کودکی به خاطر معلولیت از آموزش بازنماند و به این ترتیب، مشخص نیست معاون وزیر آموزش‌وپرورش بر چه اساسی، کودکانی را که به دلیل معلولیت و فقدان زیرساخت‌ها از رفتن به مدرسه بازمانده‌اند، از آمار نهایی کودکان بازمانده از تحصیل کم کرده است.

در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده آموزش و پرورش رایگان حق همه ملت است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»

به نظر می‌رسد با وجود این‌که در نظام آموزشی ایران، مدارس استثنایی برای پذیرش کودکان دارای معلولیت وجود دارد، از نظر مسئولان وزارت آموزش و پرورش، شماری از کودکان دارای معلولیت‌های خاص که به گفته آنان قادر به حضور در مدرسه نیستند، از حق تحصیل در حدی که معلولیت آن‌ها (در صورت معلولیت ذهنی) اجازه می‌دهد هم محروم هستند.

پیشتر هم در ۶ بهمن ۱۴۰۲، معصومه نجفی پازوکی، معاون وقت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته بود نزدیک به ۳۰ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت به دلیل محدودیت‌ها، نمی‌توانند مدرسه بروند.

سال‌های گذشته هم گزارش‌های متعددی درباره ترک تحصیل کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به دلیل مناسب‌سازی نشدن مدارس منتشر شده است.

بسیاری از کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به خصوص در شهرهای کوچک و مناطق دور از مرکز، از حضور در مدرسه محروم یا مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.

۳۰ تیر ۱۴۰۲ هم رامک حیدری،‌ ‌مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفی با اشاره به مناسب‌سازی نشدن مدرسه‌های کشور برای افراد دارای معلولیت گفت ۸۰ درصد کودکان مبتلا به این بیماری ترک تحصیل کرده‌اند.

دیستروفی بیماری ژنتیکی پیش‌رونده‌ای است که به مرور منجر به تخریب یا بروز اختلال در عضلات و ماهیچه‌ها و در نتیجه ناتوانی در حرکت می‌شود.

به گفته حیدری،‌ کودکان مبتلا به این بیماری در سنین هفت یا هشت سالگی که توان راه رفتن داشته‌اند، به مدرسه رفته و بعد با «پیشرفت بیماری و لزوم استفاده از ویلچر»، از تحصیل بازمانده‌اند.

کودکان بازمانده از تحصیل

پیشتر در ۴ مرداد سال جاری، محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس خبر داده بود۹۱۱ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند که ۴۰۰ هزار از آنان، کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی هستند.
این نماینده مجلس همچنین گفته بود ۲۷۹ هزار دانش آموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده‌اند.

خبرگزاری ایرنا هم پیشتر با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش گزارش داده بود در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آن‌ها در دوره ابتدایی بودند.

دی ماه ۱۴۰۱ هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.

علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترک تحصیل دانش‌آموزان، آن را «تکان‌دهنده» خواند و گفت در هفت سال مورد بررسی بیش از ۶۰۰ هزار کودک از دبستان ترک تحصیل کرده‌اند که با اضافه کردن دبیرستانی‌ها، این آمار به دو میلیون نفر می‌رسد.

بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس می‌خوانند.

فداحسین مالکی، نماینده سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۳ بهمن ۱۴۰۲ از شناسایی بیش از ۱۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد و گفت: «بچه‌های فاقد شناسنامه حتما باید تحصیل کنند و از درس عقب نمانند. آموزش و پرورش می‌بایست آمار کودکان بدون شناسنامه را تحویل بدهد.»

اوایل شهریور ۱۴۰۲ هم یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یک‌دهم جمعیت ایران بی‌سواد مطلق هستند.

علیرضا عبدی رییس سازمان نهضت سوادآموزی هم ۳ دی ۱۴۰۲، با بیان اینکه «حدود چهار میلیون بی‌سواد و کم سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور داریم»، تائید کرد: «در گروه سنی شش سال به بالاتر، نزدیک به هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بی‌سواد مطلق داریم.»

عبدی که معاونت وزیر آموزش و پرورش را نیز برعهده دارد، درباره آخرین وضعیت سوادآموزی در ایران به ایلنا گفته بود: «در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله یک میلیون و ۷۰۷ هزار نفر بی‌سواد مطلق و حدود تقریبی دو و نیم میلیون نفر نیز نوسواد داریم.»

نوسوادان به کسانی گفته می‌شوند که تا کلاس دوم یا سوم ابتدایی درس خوانده‌اند، ولی نتوانسته‌اند خودشان را به کلاس ششم ابتدایی برسانند.

با همه این‌ها، دوشنبه ۱۲ شهریور، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، در نشست با شورای معاونین این وزارتخانه مهم‌ترین اولویت آموزش و پرورش را «اقامه نماز» خواند و گفت: «از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف بلند نباید کوتاهی کرد. باید دغدغه نماز تبدیل به دغدغه درونی همه دانش آموزان و فرهنگیان شود.»

صدای فندک می‌آید و سیگارهایی که روشن و خاموش می‌شوند. پخشان (عزیزی) در انتهای هواخوری با چند نفر مشغول صحبت است. زمانی نمی‌گذرد که به جمع ما می‌پیوندد. بچه‌ها دور او حلقه می‌زنند. با لبخند نگاهی به بچه‌ها می‌اندازد. محکم و مصمم می‌گوید: «خانواه‌ام که هیچ ربطی به قضیه نداشتند یک سال حکم گرفتند. در این مدت فشار روانی و امنیتی زیادی را تحمل کردند. حالا کمی نگرانی‌ام برای آن‌ها کمتر شد اما بی‌جهت محکوم شدند.»

عده‌ای روی زمین دور پخشان نشستند. هر کس برای دلگرمی چیزی می‌گوید تا همراهی و اعتراض خود را نشان بدهد. هم‌بندی‌ها روایت‌هایی از آن‌چه دیده و تجربه کرده بودند می‌گویند. از دهه‌ ۶۰ و تابستان ۶۷ می‌گویند و از شیرین علم‌هولی، زندانی سیاسی کُرد که ایستادگی‌اش مثال زدنی‌ بود. شیرین که ۱۹ اردیبهشت ۸۹ همراه چهار زندانی سیاسی دیگر اعدام شد و شکنجه‌های سختی را تحمل کرد.

از زینب جلالیان می‌گویند که دو سال زیر حکم اعدام بود و حکمش به حبس ابد شکسته شد و حالا هفدهمین سال حبس را در تبعید، در سخت‌ترین شرایط و بدون مرخصی حتی برای درمان سپری می‌کند.

مرور روایت‌ها گویای یک چیز است: جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته با یک روش، دگراندیشان و مخالفان خود را حذف کرده است. همواره با انفرادی و شکنجه و اعتراف‌گیری تحت شدیدترین بازجویی‌ها، با اتهام‌زنی و پرونده‌سازی، تحقیر و توهین و تهدید و فشار بر خانواده و دادگاه‌های نمایشی و احکام طولانی و تبعید و اعدام. تغییری هم در ماهیت و عملکردش نداشته.

فشارها بسته به مسائل سیاسی و اجتماعیِ داخل و خارج از کشور شدت و ضعف می‌گیرد. فشارهایی که بر فعالین کُرد، بلوچ و عرب به مراتب بیشتر بوده است.

پخشان عزیزی، اهل مهاباد، مددکار و فعال در حوزه‌ زنان که سال‌ها برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان فعالیت داشته و در کمپ آوارگانِ رهیده از داعش در شمال و شرق سوریه (روژآوا)، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

او مرداد ۱۴۰۲ همراه سه تن از اعضای خانواده بازداشت شد، ماه‌ها در سلول انفرادی تحت بازجویی و شکنجه بود و در همان حال در اعتراض به بازداشت خانواده و وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد. اعتصابی که صدمات ناشی از آن با گذشت زمان بر او مشهود است.

پخشان در بازجویی و در دادگاه از مواضع سیاسی و فکری خود دفاع کرد و تن به اعتراف اجباری نداد و نهایتا به اعدام محکوم شد.

یک ماه پیش از صدور حکم او، در شب انتخابات ریاست جمهوری، حکم اعدام شریفه محمدی در زندان لاکان رشت صادر شد.

دو هم‌بندی دیگرمان وریشه مرادی و نسیم سیمیاری نیز در خطر صدور حکم اعدام هستند.

همه‌ این احکام و شرایط ایجاد شده پیامی واضح دارد. هدف انتقام از زنان و کردستان و دگراندیشان است. همان زنانی که در جنبش ژینا با جسارت به پا خاستند و ایستادگی کردند. زنانی که تحقیر، توهین، تهدید و تبعیض و آزارهای روانی و جسمی و جنسی نتوانست مانعشان شود و در مسیر خود پافشاری کردند. زنانی که در کنار مردان حقوقشان زائل شد و برای برابری و احقاق حقوق خود همچنان مبارزه می‌کنند.

فراموش نمی‌کنم در بحبوحه‌ اجرای حکم اعدام فرزندان این سرزمین در جنبش ژینا یکی از حکومتی‌ها با صدای بلند اعلام کرد: «خدای دهه‌ ۶۰ هنوز زنده است.»

خدای دهه‌ ۶۰ چه زنده باشد و چه مرده، توده آگاه است و خشمگین‌تر از گذشته و نه‌ تنها سکوت نمی‌کند بلکه مبارزه را با راه و رسم جدیدی زندگی می‌کند.

مردمی که نه‌ تنها طعم عدالت و آزادی را نچشیده‌اند بلکه سفره‌هایشان کوچک و کوچک‌تر شد اما آگاه‌تر شدند و با شجاعت بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی خود در عرصه حاضر شدند.

... صدای یکی از رفقا افکارم را به هم می‌ریزد. پاسیار زندان اصرار به بسته شدن در هواخوری دارد، خود را مامور و معذور خطاب می‌کند و می‌گوید که باید پاسخگوی بالایی‌ها باشد.

یکی از دوستان در جواب می‌گوید: «به بالایی‌ها اعلام کنید بند زنان قصد ترک هواخوری را ندارد.»

بچه‌ها تایید می‌کنند. پاسیار می‌داند که در چنین شبی نباید اصرار کند. می‌رود و ما شروع می‌کنیم به خواندن سرود.

«ستاره ستیزد و شب گریزد و صبحِ روشن آید ...» و کمی بعد «توی سینه‌ش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان ...»

به این فکر می‌کنم که سال‌ها پیش با چه شور و امیدی این اشعار را سرودند. اشعاری که شد شورِ مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و بعد از این‌ همه‌ سال باز همین سرودها در چنین شبی قلبمان را روشن می‌کنند.

از پخشان می‌خواهیم یک سرود کُردی بخواند و او هم‌صدا با وریشه می‌خوانند: «سه رهه لدان ژیانه، به رخودان ژیانه ...» (مقاومت زندگی‌ست)

حوالی ساعت یک بامداد است. برخی در گوشه و کنار هواخوری دراز کشیده‌اند. سکوت همه‌جا را فرا گرفته است. پخشان را می‌بینم که به آسمان چشم دوخته. یک‌سالی می‌شود که آسمان شب را بی‌واسطه ندیده. در این شش ماهی که با او زندگی می‌کنم، ایستادگی بر اصول فکری و سیاسی‌اش را تحسین می‌کنم.

پخشان زنی‌ست که رنج زنان را درک می‌کند، دغدغه‌ مردمِ تحت ستم در خاورمیانه را دارد و تلاش و مبارزه‌اش برای بهتر شدنِ شرایط آنان است. پخشان یک مددکار اجتماعی‌ است و برایش فرقی ندارد که به من مرکزنشین کمک می‌کند یا رفیقِ کُرد، تُرک، لُر، عرب، بلوچ یا گیلک و ...، یا مردم ستم‌دیده‌ سوریه و غزه.

پخشان در زندان هم هر چه در توان دارد برای هر کس با هر گرایش سیاسی و عقیدتی انجام می‌دهد.

حکومت از چنین انسان‌هایی هراس دارد.

سرت سلامت رفیقِ جان.

در کنار هم تا لغو حکم اعدام ایستادگی می‌کنیم.

مریم یحیوی
شهریور ۱۴۰۳
زندان اوین

این گزارش عصر روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور منتشر و در جمع‌بندی آن تاکید شد که هیات عالی کارشناسی ستاد کل نیروهای مسلح اعتقاد دارد شرایط جوی موجب «به‌ وجود آمدن ناگهانی توده غلیظ مه متراکم و بالارونده» به سمت ارتفاع و برخورد بالگرد با کوه شده است.

بالگرد حامل رئیسی و تعدادی دیگر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت در منطقه کوهستانی ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌عنوان نهاد مسوول در رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی، اولین گزارش خود را در سوم خرداد منتشر کرد.

این ستاد حدود سه ماه و نیم پس از سقوط و در آنچه «گزارش نهایی» عنوان شده، گفت ابعاد فنی، مهندسی، الکترونیکی و شرایط ناوبری بالگرد سانحه دیده را مورد «بررسی دقیق و کارشناسی» قرار داده و نتیجه را در ۱۱ بند خلاصه کرده است.

این گزارش افزود تعمیر و نگهداری بالگرد از زمان خرید و به‌کارگیری آن و به‌ویژه طی چهار سال اخیر و همچنین تمامی مراحل انجام ماموریت انتقال رئیسی به محل‌های تعیین‌شده، مطابق «استانداردهای لازم» بوده است.

بر اساس این گزارش، بالگرد در پرواز از تبریز به سد قیز قَلعه‌سی و از آنجا به سمت پالایشگاه، در «مسیر پیش‌بینی‌شده» حرکت کرده و از آن خارج نشده است.

نبود «عیب موثر» در موتورها یا سایر قطعات باقی‌مانده از بالگرد و فقدان «مورد مشکوکی در نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی» کشته‌شدگان، از دیگر نتایج اعلام شده در این گزارش است.

هیات کارشناسی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «قطعات و سامانه‌های بالگرد بررسی شد و علائمی مبنی بر خرابکاری در قطعات و سامانه‌ها وجود نداشت.»

نهاد مسوول بررسی دلایل سقوط بالگرد رئیسی در دومین گزارش خود در روز ۹ خرداد نیز «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» را منتفی دانسته بود.

بر اساس آخرین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، احتمال هدف قرار گرفتن بالگرد با سامانه‌های آفندی و پدافندی، جنگ الکترونیک و ایجاد میدان مغناطیسی و لیزر در سقوط بالگرد «منتفی اعلام می‌شود».

از زمان سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش، رسانه‌های وابسته به حکومت یا سپاه پاسداران سناریوهای مختلفی را درباره علت این سانحه و حتی شائبه عمدی بودن آن مطرح کرده بودند.

در جدیدترین نمونه، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران روز ۳۱ مرداد در گزارشی نوشت هنگام سانحه، دو مورد از «پروتکل‌های لازم برای تشریفات و امنیت رییس‌جمهوری» رعایت نشده بود.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه که نامش را اعلام نکرد، نوشت بر پایه گزارش‌های هواشناسی، به تیم‌های پروازی رئیسی و همراهانش اعلام شده بود پرواز باید پیش از ساعت ۱۳ انجام شود اما تاخیر، وضعیت هوایی را نامطلوب کرد.

منبع امنیتی در ادامه مصاحبه خود گفت بالگرد حامل رئیسی دو نفر بیشتر از پروتکل‌های امنیتی به همراه داشت و این موضوع عکس‌العمل خلبان را در برابر شرایط نامناسب جوی تحت تاثیر قرار داد.

ستاد کل نیروهای مسلح ساعاتی بعد این گزارش را «قویا» تکذیب کرد و آن را «مخدوش و از اعتبار ساقط» خواند.

فارس به نقل از منبع خود نوشته بود حدود ۳۰ هزار نفر پس از کشته شدن رئیسی «مورد آنالیز امنیتی و اطلاعاتی» قرار گرفتند و یافته‌های این بررسی‌ها نشان می‌دهد «هیچ عامل مشکوکی» در این حادثه دخیل نبوده است.

روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران روز سوم خرداد به بررسی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در کشته شدن رئیسی پرداخته و نوشته بود «استقرار امکانات نظامی، اطلاعاتی و مخابراتی اسرائیل در جدار مرزی جمهوری آذربایجان، احتمال دست داشتن اسرائیل را در سقوط بالگرد رئیسی» پررنگ می‌کند.

«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» نیز روز ۱۰ خرداد در بیانیه‌ای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای رئیسی را «دارای ابهامات و تناقضات» دانسته و اعلام کرده بود: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگران‌کننده است.»