رییس نهضت سوادآموزی: حدود هفت‌ونیم میلیون نفر بی‌سواد مطلق در کشور داریم

ویدیوهای منتشرشده حاکی است که کارگران فولاد، از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این راهپیمایی اعتراضی پلاکاردهایی با نوشته‌هایی ازجمله «همسان‌سازی حقوق با شرکت‌های فولادی حق مسلم ماست» در دست داشتند.

آنها در تجمع خود شعارهایی هم‌چون «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» و «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه» سر دادند.

ناصر منصوری، حافظ کنعانی، امیر دورباف‌زاده، احمد حویزه، خلف مگدم، جاسم جرفی، شهاب حیدری، مرتضی اکبریان، محسن میرزاختنی، فرزاد سلطانی، مسعود نواصری، عارف غلامی، میپم امیری، بابک صالحی، فرج عموری، ابوالفضل بهرامی، عبدالله درویشی، سیدعلی موسوی، ابراهیم عباسی منتظری، فریبرز کشاورز و یوسف شریفی، ۲۱ کارگری‌‌اند که کارتشان توسط مدیریت مجموعه فولاد اهواز بسته شده و از ورود آنها به محل کارشان جلوگیری شد.

آنها در بخش‌های یک، دو، ماشین‌سازی، تاسیسات، فولادسازی، لوله‌سازی و کوثر در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، روز شنبه دوم دی‌ماه در اهواز تجمع و اعتصاب کردند و پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این کارگران پیش از این در ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.

محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از نامه منتشر شده از هشت اپراتور اینترنتی کشور ادعای مطرح شده در متن این نامه مبنی بر رشد نیافتن تعرفه اینترنت در پنج سال گذشته را «نادرست» توصیف کرد.

او در یادداشت خود تاکید کرده است «حذف بسته‌های دراز مدت در اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تغییر حجم مصرف منصفانه در اپراتورهای ثابت» باعث شده تا نرخ موثر خدمات این شرکت‌ها افزایش پیدا کند. به گفته او شرکت مخابرات ایران نیز با افزایش آبونمان «به میزان متوسط ۱۰ برابری» درآمد خود را نسبت به گذشته افزایش داده است.

با این حال وزیر سابق ارتباطات وجود «تورم افسار گسیخته» و «فیلترینگ فله‌ای» در کشور را دلیل اصلی وضعیت نگران‌کننده اپراتورها علی‌رغم افزایش برخی درآمدها عنوان کرده است.

آذری جهرمی که در دوره وزارتش دسترسی شهروندان به اینترنت برای مدت یک هفته به طور کامل قطع شد آرزو کرده است کاش نامه اپراتورها درباره «توقف فیلترینگ و آزار کاربران» بود.

خبرگزاری مهر روز شنبه دوم دی در نامه‌ای از اپراتورهای ثابت و همراه خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر کرد که در آن خواسته شده بود تعرفه بسته‌های اینترنتی با حجم بیش از دو گیگابایت صد درصد افزایش پیدا کند. در این نامه «افزایش شدید نرخ ارز» و «تورم بسیار بالا» در ایران از دلایل درخواست افزایش تعرفه اینترنت عنوان شده است.

اپراتورهای کشور در توضیحی قابل تامل تاکید کرده‌اند مشترکانی که مصرف ماهانه اینترنت آن‌ها بیش از دو گیگابایت است «هیچ‌گونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آن‌هم به میزان حتی دو برابری» ندارند. با این حال در این نامه اشاره‌ای به شیوه کسب نظر مشترکان و یا نظرسنجی عمومی از شهروندان ایران در این رابطه نشده است.

اواخر آذر امسال روزنامه شرق از احتمال افزایش قیمت اینترنت در ایران خبر داده بود. گزارش منتشر شده تاکید می‌کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای‌ باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها را تصویب کند.

حالا نامه منتشر شده از سوی اپراتورها نشان می‌دهد احتمالا این شرکت‌ها با پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی تعرفه از سوی رگولاتوری کشور موافق نبوده‌اند.

بسیاری از شهروندان ایران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به نامه روز گذشته اپراتورها واکنش منفی نشان دادند. عدم ارائه اینترنت باکیفیت از سوی اپراتورها، فیلترینگ گسترده و هزینه‌های اجباری نظیر خرید وی‌پی‌ان برای دسترسی آزاد به اینترنت از جمله دلایلی است که باعث می‌شود قیمت واقعی اینترنت برای کاربران بسیار گران‌تر از تعرفه اعلامی از سوی اپراتورها تمام شود.

رسانه‌های ایران شامگاه شنبه دوم دی گزارش دادند که کاردار سفارت روسیه در تهران در غیاب سفیر این کشور عصر همین روز توسط دستیار مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه ایران احضار شد.

بر اساس این گزارش، در جریان این احضار، «مراتب اعتراض شدید» دولت جمهوری اسلامی به دولت روسیه درباره «تکرار حمایت دولت روسیه از دعاوی بی‌اساس مندرج در بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش»، ابلاغ و یادداشت اعتراضی به او تسلیم شد.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در این دیدار، گفته شد که «دولت جمهوری اسلامی ایران هر ادعایی از هر طرفی را در این خصوص مردود و غیر قابل پذیرش می‌داند.»

در روزهای اخیر، صدور یک بیانیه مشترک در نشست روسیه و کشورهای عربی در مراکش که در آن از موضع امارات متحده عربی در مورد مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس، تنب‌ کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت شده، واکنش‌هایی را در داخل ایران برانگیخته است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

این دومین بار در چند ماه اخیر است که وزارت خارجه ایران عالی‌ترین مقام روسیه در تهران را در این رابطه احضار می‌کند.

روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شده بودند.

در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سه‌گانه را به او ابلاغ کرد.

در روزهای اخیر، علاوه بر انتقاد حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان تماس تلفنی با همتای روس خود، مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای و همچنین محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز این بیانیه اخیر روسیه و کشورهای عربی را محکوم کردند.

فداحسین مالکی یک عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز به تاریخ روابط ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: «خصلت روس‌ها همین است در تاریخ هم نشان داده شده است که آن‌ها هم بر اساس منافع خودشان حرکت می‌کنند، ما هم باید بر اساس منافع خودمان حرکت کنیم.»

او روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «تاریخ نشان داده روس‌ها هرجایی که لازم باشد پشت ایران را خالی می‌کنند ما هم با روس‌ها روابط راهبردی داریم، ولی این‌که همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد روس‌ها بگذاریم کار درستی نیست.»

مالکی روز یکشنبه نیز به خبرگزاری میزان گفت: «روابط ما با روسیه به این معنا نیست که آن‌ها بتوانند در مجامع بین‌المللی برای ایران مشکلاتی را ایجاد کنند.»

مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس هم گفت: «برای ارتقای سطح اطلاعات روس‌ها درباره جزایر سه‌گانه ایرانی آمادگی داریم معلم تاریخ و جغرافیا به آن کشور اعزام کنیم تا حکام عرب هر انشاء غلطی را بخورد آنان ندهند.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و نظامی خود با روسیه را تقویت کرده و در جریان تهاجم مسکو به اوکراین، با ارسال پهپادهای انفجاری شاهد به نیروهای روسیه کمک کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سیاست نزدیکی به شرق را در پیش گرفته که با انتقادهای گسترده‌ای در ایران مواجه شده است.

محرومیت از دسترسی به کتابخانه، سالن ورزشی، باشگاه و فروشگاه زندان، محرومیت از حق اعزام به مرخصی، محدودیت در حق استفاده از تماس تلفنی روزانه و پایین بودن سرانه فضای در دسترس هر زندانی، ازجمله مشکلاتی است که این زندانیان بهائی از آنها رنج می‌برند.

درخواست آزادی با پابند الکترونیکی و درخواست انتقال به زندان اوین ازجمله دیگر خواسته‌ای این زندانیان است که همواره با مخالفت مسوولان زندان، دادستانی، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی به عنوان ضابطان پرونده‌های این زندانیان مواجه شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی در خصوص محرومیت‌های اعمال شده بر این زندانیان به ایران اینترنشنال گفت: «آنها در زندان مرکزی کرج در سالن ۱۵ و در بندی نگهداری می‌شوند که نسبت به دیگر بندهای زندان به مراتب وضعیت بدتری دارد و از امکانات کمتری برخوردار هستند.»

بندی با غذای بی‌کیفیت و بهداشت نامناسب

زندانیان عقیدتی سیاسی محبوس در این بند، بارها نارضایتی خود را از غذای بی‌کیفیت و وضعیت بد بهداشتی محل حبس‌شان اعلام کرده‌اند و هر بار با بی‌توجهی مسوولان زندان مواجه شدند و به ناچار مجبور شده‌اند برای تهیه غذای با کیفیت از فروشگاه زندان خرید کنند.

منبع نزدیک به خانواده این زندانیان در توضیح این وضعیت به ایران اینترنشنال گفته: «آنها امکان خرید از فروشگاه در بند خود را ندارند و برای هر بار خرید از فروشگاه از زندانیان محبوس در بندهای دیگری کمک می‌گیرند و اجناس مورد نیاز خود را چند هفته یک‌بار، به صورت یک‌جا سفارش می‌دهند و نمی‌توانند مثل زندانیان محبوس در دیگر بندها چند بار در هفته خرید داشته باشند.»

به گفته این منبع آگاه «وضعیت سالنی زندانیان بهائی و زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، به لحاظ بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد و امکانات کافی برای حل این مشلا از سوی مسوولان زندان به آنها داده نمی‌شود.»

محدودسازی فضا

سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج، محل نگهداری این زندانیان، به نسبت دیگر بندهای این زندان بسیار کوچک‌تر است و فضای مناسب به ازای هر نفر وجود ندارد.

هم‌خوان نبودن سرانه فضای در دسترس آن‌ها نسبت به گستردگی محیط زندان روندی است که خلاف ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

بر اساس این آیین‌نامه، چنان‌چه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر زندان با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان موظف است با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.

این موضوع تا به امروز در خصوص زندانیان بهائی مورد توجه مسوولان زندان مرکزی کرج قرار نگرفته است.

محرومیت از دسترسی به امکانات فرهنگی و ورزشی

محرومیت از دسترسی به امکانات فرهنگی همچون کتابخانه زندان از مواردی است که این شهروندان بهائی از آن محروم هستند.

این شرایط در حالی است که زندانیان محبوس در دیگر بندها به راحتی می‌توانند هر هفته یک بار برای انتخاب و تحویل گرفتن کتاب برای مطالعه به کتابخانه زندان مراجعه کنند.

نبود امکانات ورزشی در بند و دسترسی نداشتن به سالن و باشگاه ورزشی از دیگر محرومیت‌هایی است که زندانیان بهائی در کرج از آن رنج می‌برند.

محدودیت تماس تلفنی

از میان زندانیان محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج، پیام ولی و عفیف نعیمی با محدودیت تماس تلفنی با خانواده خود مواجه هستند و تعداد دفعات و مدت زمان تماس‌هایش به نسبت دیگر زندانیان به شدت کاهش پیدا کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفت: «این محدودیت اگر بر طبق قانون باشد باید جرم فرد خاطی در دادگاه محرز شده باشد و دادگاه رای به قطع تلفن یا محدودیت آن بدهد. با این حال در مورد پیام ولی و عفیف نعیمی، دادستان تنها به صورت شفاهی دستور داده تلفنشان محدود باشد و پیگیری‌های خانواده‌هایشان هنوز با وجود وعده‌ها‌یی داده‌اند بی‌نتیجه بوده و الآن بیش از هفت ماه است که برای تماس با خانواده‌هایشان با محدودیت مواجه هستند.»

این منبع آگاه اضافه کرده که «از خردادماه امسال با دستور مسوولان زندان و پس از آنکه پیام ولی از طریق تماس تلفنی یک پیام صوتی از داخل زندان خطاب به رییس مجلس خواند و در رسانه‌ها منتشر شد ابتدا تماس‌هایش را مسدود کردند و پس از مدتی با پیگیری‌هایی انجام شد، تماس‌هایش برقرار شد اما همچنان به صورت محدود و یک روز در میان حق تماس تلفنی با خانواده‌اش را دارد.»

به گفته این منبع آگاه، پیام ولی در ایام حبس بابت همین موضوع با پرونده‌سازی جدید مواجه شده و پرونده‌ای با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق انتشار محتوای مجرمانه» علیه او تشکیل شده و در دست بررسی است.

این شهروند بهائی خطاب به رییس مجلس درباره سرکوب بهائیان پیغام داده بود.

قاضی دادگاه انقلاب: ریشه بهائیت را در استان البرز می‌سوزانیم

این زندانیان بهائی بارها نسبت به محرومیت‌‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده علیه خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان ازجمله اعطای مرخصی، رفع محدودیت‌های تماس، انتقال به زندان اوین و ... شدند و هر بار با بی‌توجهی مسوولان و تهدید خود از سوی آنها مواجه شده‌اند.

منبع نزدیک به خانواده این چهار شهروند بهائی زندانی به ایران اینترنشنال گفت: «مسوولان سازمان زندان‌ها و زندان مرکزی کرج در پاسخ به پیگیری‌های خانواده‌ای این زندانیان برای مرخصی آنها گفته‌اند که مددی، دادستان کرج به صورت شفاهی دستور داده به هیچ یک از بهائیان تا روز آخر حبس‌شان مرخصی داده نشود.»

این منبع مطلع اضافه کرده که «به نظر می‌رسد مسوولان امنیتی و قضایی در استان البرز ازجمله فاضلی، ریاست کل دادگستری استان البری و مددی دادستان کرج تمام تلاش خود را برای بهائی‌ستیزی به کار بسته‌اند و سعی دارند با اقدامات مختلف زندانیان بهائی را تحت فشار قرار دهند.»

به گفته این منبع آگاه «نریمانی، یکی از قاضی‌های دادگاه انقلاب کرج در بازدید از زندان کرج، یه شهروندان بهائی زندانی در این زندان گفته بود ما با این اقدامات خود کاری خواهیم کرد که حتا یک بهائی در کرج باقی نماند و ریشه بهائیت را در استان البرز بسوزانیم.»

حبس به دلیل بهائی بودن

عفیف نعیمی، سامان استوار و کامیار حبیبی مردادماه ۱۴۰۱ بازداشت و بهمن‌ماه همان سال در یک پرونده مشترک همراه با هشت شهروند بهائی دیگر در دادگاه انقلاب کرج محاکمه و به حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.

بر اساس این احکام که خردادماه امسال در دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شده، عفیف نعیمی به هفت سال زندان، پنج میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی، سامان استوار به پنج سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی و کامیار حبیبی به پنج سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور، ممنوعیت اقامت در استان البرز و ۲ سال منع از فعالیت‌‌های آموزشی و فرهنگی محکوم شدند.

از میان این شهروندان، عفیف نعیمی، از مدیران سابق جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران» است که در سال ۱۳۹۷ پس از تحمل حدود یک دهه حبس از زندان آزاد شده بود. او از بیماری قلبی حاد رنج می‌برد.

کامیار حبیبی، نویسنده، آهنگساز، مربی موسیقی و خالق آثاری همچون «نردبان آسمان» و «بچه‌های جهان» است. رامله تیرگرنژاد، همسر کامیار حبیبی نیز بابت این پرونده دوران حبس سه ساله خود را در زندان کچوئی کرج سپری می‌کند. این زوج بهائی پدر و مادر دو فرزند نوجوان هستند.

محرومیت خانواده پیام ولی از حقوق شهروندی

پیام ولی، شهروند بهائی و فعال حقوق بشر، مهرماه ۱۴۰۱ همزمان با خیزش سراسری بازداشت و مدتی بعد به زندان منتقل شد.

این شهروند بهائی با اتهامات «همکاری با دول متخاصم، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال و ۹ ماه حبس که شش سال از آن قابل اجراست محکوم شده است.

او علاوه بر این از بابت مجازات‌های تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل ایام حبس و دو سال اقامت اجباری در شهر یاسوج محکوم شده است.

محل کسب و امرار معاش این شهروند بهائی از بیش از یک دهه پیش از سوی ارگان‌های دولتی پلمب شده و ادیب ولی، فرزند او در شهریورماه امسال به دلیل بهائی بودن از ثبت‌نام در دانشگاه و ادامه تحصیل محروم ماند.

افشین ولی⁩، برادر پیام ولی⁩ در ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۹ در ۱۲ سالگی، در پی نفرت‌پراکنی علیه بهائیان به قتل رسید.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

این کشتی که شنبه دوم دی ماه به وقت محلی مورد حمله قرار گرفت، با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد. کشتی کم پلوتو تحت مالکیت یک ژاپنی است و از سوی شرکت هلندی «ایس کوانتوم» اداره می‌شود که با عیدان عوفر، میلیاردر اسرائیلی مرتبط است.

طبق اعلام پنتاگون، کشتی کم پلوتو ۱۰ صبح شنبه به وقت محلی در ۳۷۰ کیلومتری ساحل هند هدف حمله قرار گرفت و در زمان حمله، هیچ کشتی نظامی آمریکایی در منطقه حضور نداشت. این کشتی در حال حرکت به مقصدی در هند است و ارتش آمریکا با آن در تماس مداوم است.

پیش‌تر، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داده بود مقام‌های این کشور معتقدند پهپادی که روز شنبه دوم آذر یک نفتکش را در دریای عرب هدف قرار داد، مستقیما از خاک ایران به پرواز درآمده بود.

شرکت امنیت دریایی آمبری اعلام کرد این کشتی باری که با پرچم لیبریا در حال تردد بود، به اسرائیل مرتبط است.

از سوی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، از چند حمله موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روز شنبه دوم دی ‌ماه به نیروهای آمریکایی و خطوط کشتیرانی در جنوب دریای سرخ خبر داد. سنتکام گفت از روز ۲۵ مهر، حوثی‌ها ۱۵ بار به خطوط کشتیرانی حمله کرده‌اند.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد دو موشک بالستیک ضد کشتی از سمت مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن به طرف خطوط کشتیرانی در جنوب دریای سرخ شلیک شد. این موشک‌ها به هیچ‌یک از کشتی‌ها در این مسیر اصابت نکردند.

سنتکام همچنین گفت: ناوشکن یو‌اس‌اس لابون آمریکا شنبه در جنوب دریای سرخ چهار پهپاد را که از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به سمت این کشتی در حرکت بودند سرنگون کرد. این حمله‌ها هیچ آسیب جانی و خسارتی به همراه نداشتند.

این بیانیه همچنین از دو حمله حوثی‌ها به یک کشتی با پرچم نروژ و یک کشتی با پرچم هند در جنوب دریای سرخ خبر داد. به گفته سنتکام، یک پهپاد به نزدیکی کشتی با پرچم نروژ اصابت کرد که خسارت و آسیب جانی به همراه نداشت. کشتی با پرچم هند مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت، اما سرنشینان آن آسیب ندیدند.

آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز شنبه دوم دی ماه اعلام کرد که گزارشی مبنی‌بر وقوع یک حادثه در مجاورت تنگه باب‌المندب در ۴۵ مایلی بندر سلیف یمن دریافت کرده است.

در این بیانیه آمده است که این آژانس در حال بررسی این است و به کشتی توصیه می‌شود با احتیاط در این مسیر تردد کنند.

روز جمعه اول دی‌ ماه، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی «عمیقا» در طراحی حمله‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نقش داشته و اطلاعات استخباراتی آن برای کمک به شبه‌نظامیان حوثی برای حمله به کشتی‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.

در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف نظامی بین‌المللی برای مقابله با حمله‌های حوثی‌ها در دریای سرخ، پنتاگون روز جمعه اول دی ماه اعلام کرد که تا کنون بیش از ۲۰ کشور به این ائتلاف پیوسته‌اند.

وال استریت ژورنال جمعه یکم دی‌ماه به نقل از منابع و مقام‌های امنیتی گزارش داد که کشتی جاسوسی ایران به حملات مستقیم شبه‌نظامیان حوثی‌ یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ کمک می‌کند و فشارها بر اسرائیل و آمریکا برای اقدام علیه این شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

با وجود هشدار کشورهای غربی درباره حمایت جمهوری اسلامی از حمله‌های حوثی‌های یمن، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش تهران را در این حمله‌ها انکار می‌کنند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه دوم دی‌ماه گزارش‌های مطرح شده را درباره نقش تهران در حمله به کشتی‌های بین‌المللی در منطقه رد کرد.

او این گزارش‌ها را «فرافکنی» و تلاشی از سوی آمریکا و اسرائیل برای خدشه وارد کردن بر «واقعیت قدرت مقاومت در منطقه» خواند.