پس از گزارش رسانههای ایران از افزایش چند برابری قیمت نان در تهران، حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، این افزایش قیمت را «غیرقانونی» خواند اما گفت که جلسهای مشترک با استانداری برای قطعی شدن قیمت جدید نان برگزار خواهد شد.
یک روز پس از آنکه رخشان بنیاعتماد، کارگردان، و باران کوثری، بازیگر سینمای ایران، بدون رعایت حجاب اجباری در مراسم نقد و بررسی یک فیلم سینمایی حضور یافتند و تصاویر آنان در شبکههای اجتماعی منتشر شد، دادستان تهران، روز چهارشنبه هفت شهریور، علیه این دو اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه، روز چهارشنبه بدون آنکه از رخشان بنیاعتماد و دخترش باران کوثری نام ببرد، خبر داد:«در پی کشف حجاب یک کارگردان زن و یک بازیگر سینما در یک مکان عمومی دادستان تهران علیه آنها اعلام جرم کرد. این کارگردان زن و دخترش در نشست نقد و بررسی یک فیلم بدون رعایت حجاب حضور پیدا کرده بودند. در پی این اقدام، ضمن اعلام جرم، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»
رخشان بنیاعتماد و باران کوثری در جلسه نقد و بررسی فیلم «همیشه کسی گم می شود» شرکت کرده بودند که باران کوثری در آن بازی کرده است.
رخشان بنیاعتماد در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» ویدیویی از خود بدون حجاب اجباری منتشر کرد و در آن از معترضان حمایت کرد.
باران کوثری فرزند رخشان بنیاعتماد و جهانگیر کوثری، تهیهکننده سینما و مجری سابق صدا و سیما است. باران کوثری در اعتراضات سال ۱۴۰۱ از جمله بازیگران زنی بود که بدون حجاب اجباری در مجامع مختلف حاضر شد.
پدر او، جهانگیر کوثری، چندی پیش خبر داده بود که دخترش «ممنوع الکار، ممنوعالتصویر، ممنوعالپوستر و ممنوعالخروج» است.
پیش از این نیز برای شمار دیگری از بازیگران زن سینمای ایران که بدون حجاب اجباری در مکانهای عمومی حاضر شده بودند، از جمله پانتهآ بهرام، کتایون ریاحی، فاطمه معتمدآریا و افسانه بایگان و پانتهآ بهرام پرونده قضایی تشکیل شده بود.
مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیهکنندگان را تهدید کرده بودند که از بازیگران زنی که حجاب اجباری را رعایت نکردهاند در فیلمها و سریالهای خود بهره نگیرند و در غیر این صورت، این آثار توقیف خواهند شد.
شورای عالی تهیهکنندگان سینما در نامهای به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مسایل صنفی، سیاسی و امنیتی که سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی با آن روبرو شده، از عباس صالحی امیری خواستند جلو ابلاغ «سند سینمای ملی» را که در روزهای پایانی دولت سیزدهم تدوین شد، بگیرد.
در این نامه چکیده معضلات صنف سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی در ۱۲ بند خلاصه شده است. این شورای عالی با اشاره به تشکیل کارگروهی، با مدیریت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور و نهادهای امنیتی بعد از وقایع ۱۴۰۱، از صالحی امیری پرسیده است، آیا او قصد دارد درباره کارنامه این کارگروه بازنگری کند؟
در این نامه سرگشاده به تبعات تصمیمات این کارگروه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرداخته شده و نویسندگان آن تاکید کردهاند که صدور بیشترین احکام ممنوعالکاری و حبس، یک بههمریختگی روحی و روانی و نابسامانی اجتماعی و شکاف میان اکثریت جامعه سینمایی و حاکمیت را رقم زده است.
در بخش دیگری از این نامه، نویسندگان از واگذاری اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم به نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی نظیر ساترا انتقاد کردهاند. ساترا، از جمله زیرمجموعههای صدا و سیما به شمار میرود که در سالهای اخیر جای وزارت ارشاد در صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه خانگی را گرفته است. آخرین اقدام ساترا تهدید به لغو مجوز برنامه پرطرفدار جوکر زنان بود.
در بخش دیگری از نامه سرگشاده شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران از انتصاب «جوانی گمنام با هیچ سابقه روشن مدیریتی» در جشنواره فیلم فجر انتقاد شده است. نویسندگان نامه تاکید کردهاند دستاورد مدیریت سیاسی این جوانان افراطی و جریان یکسونگر، حذف و نابودی بخش بینالملل فجر هم بود. نویسندگان نامه به نام این فرد اشاره نکردند، اما سال گذشته مجتبی ایمانی، با حکم محمد خزاعی به سمت دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر منصوب شد. ایمانی تهیه کننده سریالهای گاندو ۱ و ۲ است؛ پیش از این گزارشهایی از ارتباط نزدیک او با دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ایمانی همچنین در حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا حضور داشته است.
شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران در ادامه به آمارسازیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرده و هدف آن را پوشاندن واقعیت ورشکستگی سینمای ایران دانسته است. در این نامه با اشاره به ۱۸۰ فیلمی که در انبار بعد از سالها اجازه اکران پیدا نکردند، گفته شده در سال ۱۴۰۰ از ۴۴ فیلم اکران شده چهار فیلم؛ در سال ۱۴۰۱ از ۵۰ فیلم اکران شده، نه فیلم و در سال ۱۴۰۲ از ۵۵ فیلم اکران شده فقط ۱۲ فیلم به سود آوری رسیدند. نویسندگان نامه متذکر شدهاند که سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه سال گذشته باعث شده تنها آثار کمدی و به نوشته نویسندگان این نامه «فیلم فارسی» به سود آوری برسند.
نویسندگان از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند در اولین گام خود جلو قانونی کردن محدودیتهای سینمای حرفهای از طریق «سند سینمای ملی» را بگیرد. سندی که بر اساس این نامه، دولت سیزدهم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون مشاوره و حضور اهالی دستاندرکار سینما و اهل فن این حرفه تهیه شده است.
در پایان نامه، شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران، رسیدگی به ممنوعالکاریهای مکرر و گسترده، ممنوع المعاملهکردن، ممنوع الخروجیهای غیرقانونی، تکریم و برگرداندن شأنیت هنرمندان و سینماگران، رعایت عدالت در حمایت و تشویق از گونههای متنوع سینمایی، عدم دخالت دولت در فیلمهای تولیدی پس از طی مراحل قانونی، را مهمترین انتظارات جامعه سینمایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم دانسته است.
جمعی از داوطلبان کنکور و والدینشان روز چهارشنبه هفتم شهریور، مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. معترضان به مصوبه کنکوری این شورا و تاثیر معدل در آزمون ورودی دانشگاهها، آن را «در جهت منافع مافیای کنکور» دانستند و خواهان توقف اجرایش شدند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو سال اخیر، سهم معدل سوابق تحصیلی دانشآموزان در آزمون ورودی دانشگاهها افزایش یافته است.
بسیاری از والدین و دانشآموزان معتقدند امکان تقلب در این سوابق نسبت به کنکور بیشتر است.
برخی اخبار و شواهد در برگزاری آزمونهای نهایی نیز نشان دادهاند بسته به منطقه و نوع مدرسه، در امتحانات تقلب صورت گرفته است؛ تقلبی که با مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها روی معدل دانشآموز بلکه به راحتی بر نتیجه کنکور هم اثر میگذارد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ مصوبه کنکوری این شورا را «کاملا تمدنی» خواند و تاکید کرد: «مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد و قطعی است. وزارت آموزش و پرورش آن را در دومین سال، با دقت و درایت اجرا میکند.»
خسروپناه در ادامه گفت اگر کسی «پیشنهاد» یا «نواقصی» بر این مصوبه در نظر دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را «با روی باز میپذیرد، گوش میدهد» و میتواند مصوبه را تکمیل کند.
او همزمان افزود: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمیافتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
امتحان بدون کارت شناسایی با مصوبه شورایی غیرقانونی
معترضان با اشاره به «تخلفها در مدارسی مانند سمپاد»، معتقدند با وجود سه مصحح، نمرههای امتحانهای نهایی «واقعی» نیستند.
گزارش شده که در برخی مواقع، در صورت اعتراض، چندین نمره از نمرات اولیه کسر میشود.
به گزارش وبسایت خبری رویداد۲۴، در مدارس فیروزکوه حتی کارت شناسایی برای ورود به جلسه امتحان گرفته نشده و این موضوع، امکان تقلب را افزایش داده است.
معترضان معتقدند مافیای قدرتمند کنکور، با حذف آن در سالهای گذشته و افزایش سهم نمرهها و سوابق تحصیلی دانشآموزان در آزمون ورودی مدرسه، تغییر شکل داده و وارد حوزه مدارس شده است.
امتحانهای مدارس که سطح امنیتی آنها بر خلاف کنکور سراسری بسیار پایینتر است، امکان تقلب را فراهم آورده.
شرایط موجود در دو سال اخیر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه تقلب در کنکور را به این شکل ایجاد کرده است.
در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذار است اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانونگذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازمالاجراست.
این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود و متشکل از ۱۰ عضو حقوقی و ۱۸ عضو حقیقی است.
تمامی اعضای حقیقی این شورا با حکم علی خامنهای منصوب میشوند و اعضای حقوقی آن هم گاهی از منصوبان خامنهای در سایر بخشها هستند.
این نهاد -حتی به شکل ظاهری- مثل مجلس شورای اسلامی انتخابی نیست و کاملا انتصابی به شمار میرود.
با توجه به ماهیت انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهروندان بهطور طبیعی نقشی در آن ندارند و اعضایش هم نه به مردم که به نهاد بالادستی و منصوب کننده پاسخگو هستند.
تاکنون چندین کارزار برای لغو مصوبات این شورا یا تلاش برای پاسخگو کردن آن شکل گرفته که بینتیجه ماندهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان با اشاره به تیرگی روابط اقتصادی تهران با اسلامآباد گفت پول فروش نفت و برق ایران به پاکستان، بلوکه شده است. لعل محمد بلوچزهی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و پاکستان نیز از تداوم سختگیری پاکستان بر واردات محصولات فولادی ایران خبر داد.
امانالله کهرازهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان، روز چهارشنبه هفتم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا چالشها در تجارت دولتی میان اسلامآباد و تهران را به «حضور قدرتمند آمریکا در پاکستان» نسبت داد و گفت که واشینگتن، «هزینه ارتش را در کشور همسایه شرقی ایران» پرداخت میکند.
به گفته او، به همین دلیل «پاکستان نتوانسته پول برق و نفتی را که از جمهوری اسلامی خریده، تسویه کند» و مبالغ آن بلوکه شده است.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و پاکستان نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پاکستان برای حمایت از صنعت فولاد خود، عوارض سنگینی بر واردات میلگرد و سایر محصولات فولادی از ایران وضع کرده است.
بلوچزهی گفت که در مقابل، جمهوری اسلامی بر صادرات آهن قراضه از ایران به پاکستان عوارض سنگین بسته است تا مانع خروج این کالا از ایران شود.
به گفته او، باوجود این ممانعتها، اکنون قیر و سیمان ایران به راحتی به پاکستان صادر میشود.
اواسط مرداد امسال، گمرک جمهوری اسلامی خبر داد اعمال محدودیتهای جدید برای پذیرش کالاهای ایرانی از سوی پاکستان، موجب کاهش تجارت میان دو کشور شده است.
فروردین امسال آمریکا اعلام کرد از ادامه پروژه خط لوله گاز پاکستان-ایران حمایت نمیکند و نسبت به خطرات تجارت با جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن تحریمها هشدار داد.
پیش از آن مقامهای پاکستانی اظهارات ضد و نقیضی درباره خط لوله گاز و سیاست پاکستان در برابر تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیان کرده بودند.
ایران و پاکستان در آگوست ۲۰۲۳ با امضای یک برنامه تجاری پنج ساله موافقت کردند که سطح مناسبات تجاری خود را به پنج میلیارد دلار در سال افزایش دهند.
آمریکا پیش از این نیز هشدار داده بود پاکستان برای انجام معامله با ایران درخواست معافیت از تحریمها را نکرده است و واشینگتن نیز از چنین درخواستی حمایت نخواهد کرد.
علاوه بر پاکستان، عراق نیز دستکم ۱۱ میلیارد دلار پول ایران را از خرید گاز و برق بلوکه کرده است.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه ۲۲ تیر ماه با جان باس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و درباره «ضرورت یافتن راهحلی» برای داراییهای مسدود شده ایران در عراق گفتوگو کرد.
فشار ایران به عراق به منظور آزادسازی اموال بلوکه شدهاش از یک سو و فشار واشینگتن به بغداد برای پایبندی به قوانین تحریمهای بانکی، مانع حل مساله انتقال اموال بلوکه شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره ایالات متحده، معافیتهایی برای بغداد صادر کرد که اجازه واردات گاز را از ایران به عراق میدهد اما پول آن نباید به صورت مستقیم به ایران منتقل شود.
بر این اساس، بدهیها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده میشود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو دریافت کند.
نتایج تحقیقات یک شرکت امنیت سایبری نشان میدهد هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای حملات سایبری خود به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن-کامالا هریس، از زیرساختهای فنی گروه «هزاردستان»، مالک شرکتهای کافهبازار و دیوار استفاده کردند.
محققان شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) با انتشار گزارشی درباره جزییات حملات سایبری اخیر جمهوری اسلامی به ایالات متحده، از کشف آدرسهای آیپی ایرانی در زیرساخت مورد استفاده هکرها خبر دادند.
دستکم دو نمونه از آیپیهایی که هکرها از آنها برای انجام عملیات فیشینگ علیه ستادهای انتخاباتی در آمریکا استفاده کردهاند به شرکت «آوای همراه هوشمند هزاردستان» تعلق دارد.
این آیپیها در اختیار یکی از زیرمجموعههای این هولدینگ با نام «ستون» است که به سازمانها و کسبوکارها، خدمات میزبانی وب و فنآوری ابری ارائه میدهد.
به گفته محققان، آیپیهای مورد اشاره از تاریخ چهارم مرداد امسال (۲۵ ژوییه ۲۰۲۴) تا لحظه انتشار این گزارش فنی، با زیرساخت هکرها ارتباط داشته و احتمالا برای حملات فیشینگ مورد استفاده قرار گرفتهاند.
این گزارش، درباره عمدی یا غیرعمدی بودن نقش این مجموعه ایرانی در حملات یاد شده نتیجهگیری نکرده است.
اواخر مرداد ۱۴۰۳، افبیآی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا در بیانیهای جمهوری اسلامی را مسئول تلاش برای هک کردن ستادهای انتخاباتی ترامپ و بایدن-هریس معرفی کردند.
در این بیانیه آمده بود که جمهوری اسلامی به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود را به بهرهبرداری از تنشهای اجتماعی از طریق روشهای مختلف، از جمله با استفاده از عملیات سایبری به منظور تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا نشان داده است.
یک گزارش از روزنامه واشینگتنپست نشان میدهد کارکنان ستادهای انتخاباتی آمریکا در هفتههای گذشته ایمیلهای فیشینگ دریافت کردند که کلیک روی آنها منجر به دسترسی مهاجمان به سیستم قربانیان میشد.
در ادامه این گزارشها، شرکتهای بزرگ فنآوری جهان مانند گوگل، متا و مایکروسافت نیز جزییات فنی مختلفی از حملات سایبری صورت گرفته علیه شخصیتهای انتخاباتی آمریکا منتشر کردند.
گوگل در گزارشی تاکید کرد هکرهای حکومتی ایران بهشکلی فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به بایدن، رییسجمهوری آمریکا و هریس، معاون او و نیز ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده تلاش میکنند.
شرکت متا روز جمعه دوم شهریور از شناسایی فعالیتهای گروهی هکری وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد که میکوشد به حسابهای واتساپ مقامهای آمریکایی در دولت بایدن و مقامات پیشین دولت ترامپ دسترسی پیدا کند.
مایک ترنر، رییس جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، روز سهشنبه ششم شهریور در نامهای به بایدن، خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
کارشناسان شرکت رکوردد فیوچر میگویند گروه هکری «گرین چارلی» (GreenCharlie) یکی از دو گروه مسئول عملیات سایبری علیه ستادهای انتخاباتی در آمریکا بوده است.
فروردین ۱۴۰۲ شرکت مایکروسافت با انتشار هشداری درباره احتمال وقوع حملات سایبری مخرب از سوی جمهوری اسلامی، گفت این گروه استراتژی خود را از فعالیتهای شناسایی، به حمله به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده تغییر داده است.
گروه هکری گرین چارلی که با نامهای دیگری از جمله «بچه گربههای دلربا» (Charming Kitten) و «طوفان شنی نعنایی» (Mint Sandstorm) شناخته میشود، به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتسب شده است.
بر اساس گزارش رکوردد فیوچر، هکرهای حکومتی ایران علاوه بر استفاده از زیرساخت شرکت هزاردستان، از خدمات شرکتهای خارجی نظیر «پروتون ویپیان» و «پروتون میل» نیز استفاده کردهاند.
نوامبر ۲۰۲۲ شرکت بریتانیایی «پرایسواترهاوسکوپرز» در گزارشی از نقش شرکت ابرآروان در تامین زیرساخت برای گروههای هکری وابسته به حکومت ایران خبر داد.
این موضوع از جمله دلایلی بود که سبب شد ایالات متحده این شرکت را به فهرست تحریمهای خود اضافه کند.
کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات میزبانی ایرانی پیش از این نیز در تامین زیرساخت برای هکرهای حکومتی نقش ایفا کردهاند.
شرکت امنیت سایبری «هالسیون» (Halcyon) در مرداد ۱۴۰۲ از نقش یک مجموعه ایرانی ارائهدهنده خدمات ابری با نام «ابرناک» در ارائه زیرساخت فنی به مجرمان و هکرهای حکومتی بینالمللی با هدف تسهیل حملات سایبری و باجافزاری پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، ابرناک در پوشش یک شرکت آمریکایی به نام «کلادزی» (Cloudzy) با دور زدن احتمالی تحریمهای ایالات متحده به ارائهدهندهای پرطرفدار بین مجرمان سایبری و هکرهای حکومتی تبدیل شده است.