گزارش مایکروسافت از تغییر استراتژی سایبری جمهوری اسلامی و حمله هکری به زیرساخت‌های آمریکا

قالیباف عصر روز ۲۹ فروردین در نشستی به میزبانی «معاونت بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی»، شعار «زن،‌ زندگی، آزادی» را محصول نگاه «غرب‌گرایان داخلی» در سال گذشته خواند و مدعی شد معترضان به «هیچ کدام از مبانی فرهنگ دینی، اخلاقی، انسانی و آزادی پای‌بند نبودند» و با «بی‌ادبی زبان و کلام» به «نمادهای ملی» توهین کردند.

او همچون دیگر مقامات حکومتی به انتقاد از «غرب» پرداخت و گفت: «غرب با نگاه ابزاری و کالایی به زن و علی‌رغم این که همه حرفش این بود که به زن آزادی بدهد، با نگاه‌های مختلف در عمل او را به اسارت کشید. غربی‌ها پا روی همه باورهای دینی، اخلاقی، سنت‌ها و عرف جامعه از جمله قرآن، مسجد و هویت گذاشته و بر آن‌ها تاختند.»

رییس مجلس مدعی شد فعالیت غربی‌ها «هیچ نسبتی» با شعار «زن، زندگی، آزادی» ندارد اما در ادامه اعتراف کرد تصمیمات جمهوری اسلامی «مردسالارانه» است و سازوکار، خدمات و حتی مبلمان شهر را مردسالارانه طراحی می‌کند.

قالیباف در ادامه به شعارهای مردم مخالف جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «برخی این برداشت را می‌کنند که انقلاب اسلامی با حضور زنان در عرصه اجتماعی مخالف است در حالی که بدون شک انقلاب نشان داده و این فرصت را فراهم کرده تا زنان در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند.»

او همچنین مدعی شد کس دیگری به جز زنان نمی‌تواند تربیت فرزند را در خانواده انجام دهد و گفت البته این موضوع به این معنا نیست که کار مادران «صرفا فرزندآوری» است: «این صحبت‌ها متناقض نیست بلکه شاید در ظاهر در تضاد باشند اما همان دوگانه‌هایی هستند که مکمل هم هستند.»

رییس مجلس همچنین به کلیات قانون «حمایت از زنان در مقابل سوءرفتارها»، اشاره کرد و گفت موضوعی را در رابطه با «حقوق زنان و با نگاه مقابله با ظلم به زنان در محیط خانواده و جامعه» پس از دو دهه در مجلس به سرانجام رسانده‌اند اما از «درون جبهه انقلاب» با آن مخالفت و در برابرش مقاومت می‌شود.

روز گذشته نیز روزنامه سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان «حجاب شخصی و انتخابی نیست» نوشت نوع پوشش زنان «انتخاب فردی» نیست چون می‌تواند روی «ذائقه اجتماعی و انتظار مردان از زنان» اثرگذار باشد و برای همین زنان باید «جذابیت‌های خود» را بپوشانند تا منجر به کنترل نگاه و رفتار مردان شوند.

روزنامه جوان همچنین با اشاره به آن‌چه علی خامنه‌ای پیش‌تر اشاره کرده و از مخالفت با حجاب اجباری با عنوان «حرام شرعی و سیاسی» یاد کرده بود، گفت زنان محجبه «نمودی از حاکمیت اسلام در جامعه هستند» و بر این اساس، حجاب «فراتر از مسایل شرعی و قانونی و به عنوان یک امر سیاسی» تلقی می‌شود چرا که نشانه‌ای از «جامعه اسلامی» است.

با ادامه‌دار شدن نافرمانی مدنی زنان در مخالفت با حجاب اجباری با وجود تشدید فشار و سرکوب، حکومت می‌کوشد تا بقایای این پوشش تحمیلی را حفظ کند.

با این که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه از کلید خوردن «طرح جدی پلیس در راستای مقابله با کشف حجاب» از صبح روز شنبه ۲۶ فروردین در معابر، اماکن و خودروها خبر دادند اما زنان همچنان به مخالفت خود با حجاب اجباری ادامه می‌دهند.

این روزنامه در شماره روز چهارشنبه ۳۰ فروردین خود در این یادداشت توهین‌آمیز، مدعی شد مردمی که در روستاها و نقاط دورافتاده کشور زندگی می‌کنند از تحلیل مسایل ناتوان هستند و توان شرکت در همه‌پرسی را ندارند.

روزنامه وابسته به سپاه پاسداران همچنین درخواست‌ها برای برگزاری رفراندوم را ترفندی تبلیغاتی خواند و اضافه کرد: «اصلاح‌طلبان هر گاه در قدرت نیستند، موضوع همه‌پرسی را مطرح می‌کنند.»

جوان نوشت: «مدعای اصلی پیشنهاددهندگان رفراندوم آن است که می‌گویند "فلان موضوع (حجاب، رابطه دوستانه با آمریکا، تغییرات گسترده در قانون‌اساسی و مانند آن) آن‌قدر فراگیر شده و از پشتوانه گسترده افکارعمومی برخوردار است که به رفراندوم گذاشتن آن منطقی و دموکراتیک است" اما این خود مغالطه‌ای‌ست آشکار، زیرا ادعای فراگیر بودن آن به حرف این و آن نیست بلکه خود نیاز به یک رفراندوم دیگر دارد و این "رفراندوم برای رفراندوم" یک دور باطل و تسلسل بی‌پایان ایجاد می‌کند.»

این یادداشت روزنامه جوان یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علیه برگزاری رفراندوم در ایران است.

خامنه‌ای گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسایل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چه‌طور می‌شود رفراندوم کرد، در مسایلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلا یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفت‌وگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای این که یک مساله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ مسایل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان [عبور کند].»

اما این اظهارات خامنه‌ای واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و بسیاری این اظهارات را توهین به مردم ایران دانستند.

در ماه‌های اخیر تعدادی از چهره‌های سیاسی در داخل ایران از جمله میرحسین موسوی، حسن روحانی و عبدالحمید اسماعیل‌زهی، خواستار برگزاری رفراندوم شدند اما حکومت با این خواسته مخالف است.

همچنین در حالی که سرکوب‌ها علیه زنان در زمینه اعمال حجاب اجباری ادامه دارد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز با برگزاری رفراندوم در این زمینه مخالفت کرد.

این مخالفت در حالی است که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، مدعی شده است اکثریت مردم در ایران به حجاب اجباری اعتقاد دارند.

اما به نظر می‌رسد حکومت نگران است موضوع رفراندوم از حجاب اجباری به دیگر مسایل از جمله خود جمهوری اسلامی سرایت کند.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواست‌هایی که برای برگزاری همه‌پرسی در موضوع حجاب می‌شود، گفت: «اگر برای حجاب [اجباری] رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»

پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند.

این موضوع واکنش‌های پی در پی و گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آن‌چه آنان «رواج بی‌حجابی» می‌خوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترل‌ناپذیر برای حکومت شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود مروری بر روند مسموم‌سازی دانش‌آموزان از آذر ماه سال گذشته (نوامبر ۲۰۲۲) و نیز واکنش مقامات حکومتی نسبت به آن داشته است.

در این بیانیه اقدام فوری آمده است: «حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز در بحبوحه حملات گازی شیمیایی که عمدتا مدارس دخترانه را در ایران هدف قرار می‌دهند، در خطر است. از نوامبر گذشته هزاران دانش‌آموز دختر مسموم و در بیمارستان بستری شده‌اند.»

به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی در بررسی کافی و پایان دادن به حملات، «شکست خورده‌اند» و علایم دختران را به عنوان «استرس، هیجان یا تلقین» رد کرده‌اند.

این سازمان با اظهار نگرانی شدید درباره شرایط میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در ایران، ضمن درخواست از شهروندان برای نوشتن نامه پیگیری از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که به نظر می‌رسد حملات گازی مداومی که به طور عمدی مدارس دخترانه را در سراسر کشور هدف قرار می‌دهند، «کمپینی بسیار هماهنگ و سازماندهی شده»‌ است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود گفت اطلاعاتی را از یک پزشک در داخل ایران دریافت کرده که می‌گوید وزارت بهداشت پروتکلی را به مراکز درمانی در کشور صادر و به کادر پزشکی دستور داده تا علایمی را که دختران دانش‌آموز در اثر حملات گاز شیمیایی متحمل می‌شوند، به «استرس» آن‌ها نسبت دهند.

این نهاد حقوق بشری همچنین از بازداشت یک خبرنگار و احضار چند روزنامه‌نگار دیگر به دلیل انجام کار رسانه‌ای در مورد مسموم‌سازی‌ها، سرکوب خشن اعتراضات مردمی و خانواده‌ها درباره این حملات و بازداشت معترضان خبر داد و نوشت: «عدم توقف مسمومیت‌ها منجر به افزایش انتقادات و اعتراضات عمومی از سوی والدین مضطرب، دختران دانش‌آموز، معلمان و دیگران شده که با اقدامات سرکوب‌گرانه همیشگی مسوولان مواجه شده است.»

بر اساس این گزارش، از نوامبر ۲۰۲۲ (آذر سال ۱۴۰۱) بیش از ۱۰۰ مدرسه هدف این حملات قرار گرفته‌اند و به برخی از آن‌ها بیش از یک بار حمله شده است.

مسموم‌سازی‌ها ابتدا در استان قم گزارش شد و از آن زمان به استان‌های دیگر سرایت کرده و با حملات روزانه به مدارس متعدد، بیشتر شده است.

این حملات باعث شده‌اند دختران دانش‌آموز با علایمی از جمله سرفه، مشکل در تنفس، سوزش بینی و گلو، تپش قلب، سردرد، تهوع، استفراغ و بی‌حسی در اندام‌ها بستری شوند و برخی از والدین به دلیل ترس و ناامنی، دختران خود را از مدرسه خارج کرده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، از زمانی که اخبار حملات شیمیایی برای اولین بار منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال «پنهان کردن شدت و مقیاس» آن‌ها بودند و هنوز تحقیقات موثر و مستقل یا اقدامات معناداری برای پایان دادن به این حملات انجام نداده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود نوشت: «به نظر می‌رسد این مسمومیت‌ها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانش‌آموز به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز آن‌ها در اعتراضات سراسری است که با اقدامات مقاومتی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاء‌عام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، همراه بود.»

این سازمان همچنین خواستار «تحقیقات مستقل، کامل، موثر و فوری» در مورد مسمومیت دختران دانش‌آموز شد و خطاب به حکومت گفت: «هر کسی را که در دادگاه‌های عادلانه مسوول شناخته شود، باید بدون رجوع به مجازات اعدام، به عدالت بسپارید.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات همچنین باید اطمینان حاصل کنند که دختران از دسترسی برابر و ایمن به آموزش برخوردارند و از هر گونه خشونت محافظت می‌شوند.»

عفو بین‌الملل همچنین خواستار دسترسی هیات بین‌المللی مستقل برای بررسی این حملات شیمیایی به مدارس شد.

به گفته این سازمان، گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، حق آموزش، خشونت علیه زنان و دختران، حق سلامت و نیز کمیته حقوق کودک باید برای بررسی این حملات، به ایران دسترسی داشته باشند.

هم‌زمان با این بیانیه، مولوی محمدحسین گرگیج، امام‌ جمعه اهل سنت برکنار شده آزادشهر، شامگاه دوشنبه ۲۸ فروردین‌‌ ماه در مدرسه مذهبی «فاروقیه» گالیکش «آرزوی نابودی» کسانی را کرد که کودکان را مسموم می‌کنند.

او همچنین گفت: «ما زمانی فیلم حملات شیمیایی به کودکان سوریه را می‌دیدیم.»

روز گذشته، سه‌شنبه ۲۹ فروردین، گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم ۲۶ مدرسه در کرمانشاه، ارومیه، اسلامشهر، تهران، کرج، اردبیل، سقز و اهواز گزارش شد که بیشترین موارد در استان‌های کرمانشاه و تهران بود. تعدادی از این مدارس نیز برای چندمین بار در ماه‌های اخیر هدف این حملات قرار گرفتند.

با وجود این تجمعات اعتراضی اما جمهوری اسلامی که در ماه‌های آغازین حملات شیمیایی به مدارس، آن‌ها را انکار می‌کرد، هنوز عوامل این حملات را معرفی نکرده و در مقابل، فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش داده است.

محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، در پی صدور رای پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «برخی کشورها» را متهم کرد که «از این موضوع به ناحق سوءاستفاده می‌‌کنند».

او گفت: «نباید گذاشت دشمنان از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که گروه هماهنگی و واکنش در ارتباط با قربانیان پرواز اوکراینی متشکل از کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، در بیانیه‌ای حکم دادگاه نظامی ایران در این پرونده را فرمایشی و جانبدارانه خواند و بر ادامه تلاش‌ها در جهت اجرای عدالت برای بازماندگان تاکید کرد.

این بیانیه خاطرنشان کرد: «آن‌چه در دادگاه فرمایشی تهران رخ داد، نباید توجه جهان را از عدم پای‌بندی ایران به تعهدات بین‌المللی خود و مسوولیت اقداماتش منحرف کند.»

اما محمد دهقان، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ فروردین به ایرنا گفت: «رای صادره این پرونده به طور حتم در بُعد خارجی آن نیز موثر است زیرا برخی کشورها از موضوع سقوط هواپیمای اوکراین، به ناحق سوءاستفاده می‌کنند.»

این ادعای مقام جمهوری اسلامی در حالی است که حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»

دهقان همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی با بازماندگان قربانیان این سانحه ارتباط برقرار کرده و «از طریق سازوکارهایی که در دولت طراحی شده، بخشی از غرامت را پرداخت خواهد کرد که تاکنون به تعدادی از آنها پرداخت شده است».

این در حالی است که در پی اعتراض انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌های قربانیان این هواپیما در ایران نیز از اعتراض خانواده‌ها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد.

دادگاه نظامی تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور ام‌یک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.

در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.

این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای این پرونده، هیچ‌کدام از مقام‌های ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده‌اند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه به تسهیل پرداخت‌ها و توزیع الماس، سنگ‌های قیمتی، کارهای هنری و کالاهای لوکس برای ناظم سعید احمد، از حامیان مالی عمده حزب‌الله که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های آمریکاست، اقدام می‌کرده است.

بر اساس این تحریم‌ها، تمام دارایی‌های این اشخاص و نهاد‌ها در آمریکا مسدود شده و معامله شهروندان آمریکایی با آنها ممنوع خواهد شد.

از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا نیز برای اطلاعاتی که به بازداشت ناظم احمد منجر شود، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.

این شبکه همچنین با استفاده از شرکت‌های صوری و اسناد جعلی به ناظم سعید احمد کمک می‌کرده به خرید و مالکیت کالاهای لوکس و آثار هنری گران‌قیمت از مزایده‌ها و گالری‌های مختلف جهان ادامه دهد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه برای کالاهای واراداتی خود فاکتورهایی با قیمت‌های بسیار پایین صادر کرده و با استفاده از نفوذ حزب‌الله در بنادر لبنان، کالاها و دارایی‌های ناظم سعید احمد را بدون عوارض و مالیات از بنادر این کشور ترخیص می‌کرد.

این بیانیه خاطرنشان کرد ناظم سعید احمد از سال ۲۰۱۲، از محل تجارت آثار هنری از مزایده‌ها و گالری‌ها و حتی از استودیوی خود هنرمندان ۵۴ میلیون دلار درآمد کسب کرده و در اغلب موارد با استفاده از نام شرکت‌های صوری، اعضای خانواده و رابط‌های تجاری، هویت مالک اصلی آنها پنهان شده است.