گوگل: جمهوری اسلامی همچنان فعالانه به‌دنبال هک افراد نزدیک بایدن، هریس و ترامپ است

رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده [اعتراضات] ۱۴۰۱ توماج صالحی، پیرامون اتهام افساد که قبلا حکم اعدام صادر شده بود، رای برائت صادر کرد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه در خصوص سایر اتهامات این رپر معترض «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرد و «دو اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و اخلال در نظم را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو فرستاد».

پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به اتهام «افساد فی الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

دادگاه در آن زمان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.

حکم اعدام صالحی روز دوم تیر در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور نقض و پرونده این خواننده زندانی برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

صفحه صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر ۱۴۰۲ از بازداشت این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

پیش‌تر و در روز ۲۷ آبان سال گذشته، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

سه سازمان حقوق بشری «داوتی استریت چمبرز»، «شاخص سانسور» و «بنیاد حقوق بشر» روز سوم مرداد در اعتراض به ادامه بازداشت و شکنجه این خواننده معترض رپ، شکایتی را به نمایندگی از خانواده او به سازمان ملل متحد ارسال کردند.

سازمان عفو بین‌الملل هم روز ۳۰ تیر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهام‌های مطرح‌ شده علیه این رپر زندانی شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثر انجام شود.

بنیاد حقوق بشر (HRF) جایزه واتسلاف هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به توماج صالحی و دو هنرمند اویغور و ونزوئلایی اهدا کرد.

این بنیاد روز سوم خرداد اعلام کرد: «صالحی هنرمند هیپ‌هاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانه‌هایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر شهرت یافته.»

به گفته بنیاد حقوق بشر، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت دو تن از افراد اعدام شده در زندان قزلحصار را «بهروز وفایی» و «علی نیازی» عنوان کرد و نوشت سومین زندانی اعدامی که تاکنون هویتش احراز نشده، تبعه کشور افغانستان است.

بر اساس این گزارش، این زندانیان که پیش‌تر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز ۲۲ مرداد برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

هرانا در گزارشی دیگر اعدام‌شدگان در زندان سبزوار را «موسی‌الرضا ابراهیمی، ۲۴ ساله» و «رضا زردکوهی، ۳۱ ساله» معرفی کرد و افزود این دو نفر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

سایت حال‌وش که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، هویت زندانی اعدام شده در زندان بم را «حامد شه‌بخش» گزارش کرد.

به نوشته حال‌وش، شه‌بخش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در بم بازداشت و مدتی بعد در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۶۹ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز ۲۳ مرداد به بیست‌ و نهمین هفته خود رسید.

جمعی از زندانیان محبوس در ۱۸ زندان جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن همراهی با این کارزار اعتصاب غذای هفتگی گفتند رکوردشکنی اعدام‌ها «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از مردم است.

چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی روز ۲۲ مرداد در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

تورک روز ۱۹ مرداد از اعدام گروهی ۲۹ نفر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را وحشتناک خواند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم افزایش داده است.

گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی انجام این طرح را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته و اختصاص سه میلیارد یورو برای انسداد مرزها، در وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.

فرمانده مرزبانی فراجا از تشکیل قرارگاهی در ستاد کل نیروهای مسلح برای پیش‌برد این طرح و تخصیص بودجه لازم به ارتش، سپاه و مرزبانی انتظامی خبر داد.

او با اشاره به اینکه اقدامات اولیه شامل عقد قراردادها انجام شده، افزود تدارکات ساخت برجک‌ها و پاسگاه‌ها و همچنین خرید حس‌گرها، دوربین‌ها و اسلحه‌های پیشرفته مورد نیاز در حال انجام است.

گودرزی با تاکید بر اینکه مرزهای جنوب شرقی کشور برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارند، گفت: «به نظر می‌رسد در نیمه دوم امسال، اجرای طرح‌های جدید انسدادهای مرزی آغاز شده و تا پایان سال آینده به شرایط مطلوب خود برسیم و بتوانیم اعلام کنیم که مرزهای ما در این محدوده مسدود شده‌اند.»

او پیش‌تر و در روز ۲۲ مرداد نیز در یک نشست خبری در مقر مرزبانی فراجا گفته بود سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.

او این امر را خواسته مردم دانست و تاکید کرد چنین سیاستی در راستای «ایجاد امنیت» در کشور باید محقق شود.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.

روزنامه شرق روز ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری از نوجوانان بین ۱۰ تا ۱۷ سال اهل افغانستان، با وجود داشتن مدارک خبر داد.

این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است، اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

بیشتر بخوانید: افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی و برخورد سخت با مهاجران افغان در ایران

پیش از آن و در روز ۱۷ مرداد، فرماندار شهرستان شهریار استان تهران از آغاز «طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهرستان خبر داد.

علیرضا فاتحی‌نژاد در جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت در این طرح، افغان‌های بدون مدرک به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

بر اساس گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل توجهی از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.

شمار زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌ هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم‌ شده‌اند.

بخش دیگری از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران گریخته‌اند.

شماری از مهاجران نیز در پی بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای پیدا کردن کار راهی ایران شده‌اند.

در هفته‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و گروهی از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.

احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری کشور روز چهارشنبه ۲۴ مرداد از آغاز پرداخت مطالبات پرستاران از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

به گفته نجاتیان، پرداخت معوقات پرستاری در کشور با تاخیری هشت ماهه روبه‌رو بوده که در حال برطرف شدن است.

رییس سازمان نظام پرستاری ابراز امیدواری کرد در دولت مسعود پزشکیان به حوزه سلامت نگاه ویژه‌ای شود.

پس از اعلام این خبر، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیه‌ای به صورت مشروط به اعتصاب خود پایان دادند.

در این بیانیه آن‌ها شروطی را از جمله پرداخت کارانه و حقوق تا پانزدهم هر ماه و پایان دادن به رفتارهای امنیتی با پرستاران مطرح کردند.

پرستاران تاکید کردند در صورت محقق نشدن خواسته‌هایشان، مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.

اعتصاب پرستاران از روز ۱۵ مرداد در اعتراض به وضعیت صنفی آنان آغاز شد. گزارش‌ها در روز ۲۰ مرداد از اعتصاب پرستاران در شهرهایی از جمله آباده، تبریز، زنجان، شیراز و فسا حکایت داشت.

جرقه اعتراضات

پروانه ماندنی، پرستار بیمارستان امام حسین سپیدان، روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد که در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند، درگذشت.

پس از فوت این پرستار ۳۲ ساله، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.

پرستاران اعتصاب کننده به شرایط حرفه‌ای طاقت‌فرسا، پایین بودن دستمزد در قبال ساعات طولانی کار، تصحیح نشدن فرمول تعرفه خدمات پرستاری، کم‌بودن مبلغ اضافه کار، پرداخت نشدن رفاهیات، اضافه‌کاری‌ها و کارانه سال‌های گذشته و همچنین پاسخ‌گو نبودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض دارند.

روز ۲۱ مرداد روزنامه هم میهن گزارش داد ۸۰ درصد از پرستاران در شیراز در اعتصاب هستند. این روزنامه نوشت پرستاران ۹ بیمارستان شیراز و یک بیمارستان کرج‏، از هفته گذشته در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات خود دست از کار کشیدند.

در گزارش هم‌میهن به رفتار امنیتی با پرستاران معترض اشاره شده است. این روزنامه به نقل از یک پرستار که نام کاملش را ذکر نکرد، افزود نیروهای امنیتی با او تماس گرفته و گفته‌اند لیدر این اعتصابات است و در نتیجه تهدید به اخراج شده است.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار روز ۲۳ مرداد در مصاحبه با سایت امتداد گفت شهرهای کرج، شیراز، فسا، جهرم، و شهرهایی از استان‌های مازندران و یزد در یک هفته اخیر شاهد اعتراضات کادر پرستاری بوده‌اند و پرستاران دست‌کم ۸ بیمارستان دولتی شهر شیراز در اعتصاب‌ به سر می‌برند.

امنیتی کردن اعتراضات صنفی

در پی اعتصاب پرستاران شیراز، مسوولان پرستارانی را از تهران به شیراز اعزام کردند.

یکی از پرستاران بیمارستان امیر شیراز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «بیمارستان ما مرکز آنکولوژی است. با این حال تمام بیماران بستری را مرخص کرده‌اند و فقط سرپرستارها و سوپروایزرها حضور دارند.»

این پرستار افزود: «در گرو‌ه‌های پرستاری مدام پیام می‌دهند تا پرستارها را از تهران با وعده و وعید دستمزد بالا و با هواپیما، به شیراز ببرند.»

او تاکید کرد انتقال پرستاران از تهران یا مشهد به شیراز هیچ دلیلی ندارد جز اینکه با پرستاران برای پیگیری حق و حقوق‌شان «لج‌بازی کنند».

پرستار دیگری از بیمارستان هزار تخت‌خوابی نمازی شیراز به ایران‌اینترنشنال گفت: «دیروز نیروهای امنیتی به یکی از پرستاران گفته بودند که شما از طرف کدام جریان هدایت می‌شوید؟ خودشان می‌دانند که آمار خودکشی پرستاران بالا است اما باز می‌خواهند موضوع را امنیتی کنند.»

با گسترده شدن اعتراضات، به نظر می‌رسد مقام‌های وزارت بهداشت به دنبال فیصله دادن به اعتراضات هستند.

اظهارات رییس سازمان نظام پرستاری کشور در خصوص پرداخت مطالبات پرستاران از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان می‌دهد احتمال توافق و بازگشت به کار اعتصاب کنندگان افزایش یافته است.

با این وجود، مشکل نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نیست.

در نیمه تیرماه سال جاری نیز پرستاران دست به اعتراض زده بودند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری در تیرماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر، حملات مکرر به پرستاران در بیمارستان‌های کشور، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.

حملات مکرر به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.

به گفته سه منبع مستقل در ایران که به دلیل حساسیت موضوع، نامشان نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، جمهوری اسلامی با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی (سپند)، ابقای محمد اسلامی در ریاست سازمان انرژی اتمی ایران و از سرگیری آزمایش‌ها برای تولید چاشنی انفجار بمب هسته‌ای، برنامه سری تسلیحات هسته‌ای خود را پیش می‌برد.

آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های سالانه خود همواره تاکید می‌کردند که «ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست» اما در گزارش امسال خود که هفته پیش منتشر شد، این عبارت را حذف کردند و به جایش نوشتند: «جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند که این کشور را در موقعیت بهتری برای تولید تسلیحات هسته‌ای قرار می‌دهد.»

اطلاعاتی که به تازگی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اقدامات خود را برای تکمیل چرخه تولید تسلیحات هسته‌ای، شامل غنی‌سازی با غلظت بالا، تولید چاشنی مولد انفجار هسته‌ای و توسعه موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای شدت بخشیده است.

100%

تغییر ساختار سپند

کمتر از یک ماه پیش از مرگ ابراهیم رئیسی، لایحه تشکیل سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی (سپند) در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد.

سپند که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است، از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع بود اما طبق قانونی که یک هفته پیش از مرگ ابراهیم رئیسی به سرعت تصویب و ابلاغ شد، به یک سازمان مستقل تبدیل شد.

محسن فخری‌زاده، از برجسته‌ترین چهره‌های برنامه هسته‌ای نظامی ایران، پیش‌تر مدیریت سپند را برعهده داشت. او در آذر ماه سال ۱۳۹۹ در منطقه آبسرد به ضرب گلوله کشته شد. حذف محسن فخری‌زاده به موساد نسبت داده شده است.

در قانون جدید، سپند به یک سازمان مستقل تبدیل شده است که قرار است با دو ویژگی منحصر به فرد در جهت تثبیت و تداوم دستاوردهای فخری‌زاده فعالیت کند.

در ماده دو این قانون آمده است که سازمان جدید، دارای استقلال مالی خواهد بود و الزامی به رعایت قانون دیوان محاسبات کشوری ندارد و در واقع قرار است به کسی جواب ندهد که با بودجه اختصاصی‌اش چه می‌کند.

در بند هفت این قانون نیز آمده که سپند بر اساس اساسنامه ابلاغی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

چرا تشکیل سازمان مستقل سپند مهم است؟

۳۰ دی ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی با استفاده از یک ماهواره‌بر سه‌مرحله‌ای سوخت جامد به نام قائم-۱۰۰، ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماهواره‌ای به نام ثریا را به مدار زمین پرتاب کرد.

چند روز بعد، آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک این اقدام را محکوم کردند و گفتند موشک ‌قائم-۱۰۰‌ که سوخت جامد دارد از تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد ایران استفاده می‌کند.

جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام، غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داده است و مقدار زیادی اورانیوم غنی‌سازی شده دارد که برای ساخت چندین بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.

توانایی ساخت سلاح هسته‌ای، چرخه‌ای پیچیده است که سه وجه اساسی دارد: اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت بالا، ساخت چاشنی انفجاری و تولید و آزمایش وسیله‌ای که بتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند.

گفته می‌شود تلاش‌های تهران برای پرتاب ماهواره‌های سپاه پاسداران در راستای ساخت موشک‌هایی است که بتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند.

سازمان سپند نیز ادامه‌دهنده تولید یکی دیگر از اجزای اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یعنی تلاش‌ها برای ساخت چاشنی انفجاری است که پس از افشای «پروژه آماد» در سال ۲۰۰۳ ظاهرا متوقف شد.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، پس از آن سال، این پروژه مخفیانه و در قالب پروژه ۱۱۰ ادامه پیدا کرد.

بر اساس اسناد فاش شده، تهران پس از سال ۲۰۰۳ هم در سایت آباده، جایی که ایران قبلا چاشنی‌های انفجاری را تست کرده بود، روی چاشنی‌های نوترونی قابل استفاده در کلاهک هسته‌ای کار می‌کرده است.

منابع ایران‌اینترنشنال می‌گویند از سال ۲۰۱۱، سپند، پروژه‌ای به نام «متفاض» را در تاسیسات آباده با یکی از سه چهره کلیدی برنامه فعلی هسته‌ای نظامی ایران آغاز کرده است. جمهوری اسلامی قبلا ادعا می‌کرد که این برنامه را متوقف کرده است.

تصویری که متعلق به سال ۲۰۱۸ است نشان می‌دهد تهران در دو سال منتهی به این تاریخ، یعنی زمانی که برجام برقرار بود، مشغول تست چاشنی انفجاری مورد نیاز برای کلاهک هسته‌ای بوده است.

100%

سعید برجی کیست؟

سعید برجی، دانش‌آموخته دانشگاه مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع و کارشناس مواد منفجره و فلزات گروه ‌«شهید کریمی» سپند، مدتی در پوشش شرکت آذر افروز سعید، به نام ساخت مخازن کروی برای صنایع پتروشیمی، به برنامه هسته‌ای نظامی تهران کمک می‌کرد.

پس از سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست موساد، وقتی تهران متوجه شد که سایت آباده لو رفته است، این سایت را بلافاصله تخریب کرد اما آثارش در تصویرهای ماهواره‌ای پیداست.

طبق اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، سعید برجی در پوشش شرکت آروین کیمیا ابزار، اخیرا با پوشش پتروشیمی، دوباره فعالیت‌هایش را از سر گرفته است.

100%

او بخشی از سهامش در این شرکت را در شهریور سال ۱۴۰۱ به مرکز رشد واحدهای فن‌آور نوین دفاعی متعلق به سپند واگذار کرد.

شریک او، اکبر مطلبی‌زاده، که پیشتر مشاور محسن فخری‌زاده و رییس گروه ‌«شهید کریمی» سپند بود، نیز این کار را انجام داده است.

سعید برجی و اکبر مطلبی زاده که هر دو تحت تحریم آمریکا هستند در حال حاضر، برنامه ساخت چاشنی انفجاری را زیر نظر سردار رضا مظفر‌نیا پیش می‌برند.

رضا مظفری‌نیا، رییس پیشین دانشگاه مالک اشتر متعلق به وزارت دفاع و معاون پیشین تحقیقات صنعتی این وزارت‌خانه است که از سه سال پیش، جانشین محسن فخری‌زاده در سپند شد.

او از سال‌ها قبل جزو ساختار برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی بوده است.

یک منبع مطلع در وزارت دفاع به ایران‌اینترنشنال گفت تشکیل سازمان مستقل سپند با بودجه‌ای مستقل و بدون نظارت، بخش مهمی از برنامه اخیر جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است.

100%

چرا محمد اسلامی ابقا شد؟

این برنامه یک بازیگر کلیدی دیگر هم دارد.

اول همین هفته مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری جدید ایران، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی را در سمت خود ابقا کرد.

اسلامی، چهره‌ای مهم در برنامه هسته‌ای نظامی ایران و کاملا متفاوت با روسای پیشین سازمان انرژی اتمی است.

او با مسوولیت معاونت طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاعی، ماموریتی حساس را در فاصله سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ مدیریت می‌کرد.

اسلامی از طرف جمهوری اسلامی تیمی را به دبی فرستاد تا دیداری محرمانه با عبدالقدیرخان، دانشمند هسته‌ای پاکستان داشته باشند.

عبدالقدیرخان بعدها پذیرفت که دانش هسته‌ای و تجهیزات غنی‌سازی را به ایران فروخته است. ‌

در چارت یکی از اسناد هسته‌ای به سرقت رفته جمهوری اسلامی، نقش اسلامی پررنگ دیده شده است.

او در مقام رییس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی بر تمام ابعاد برنامه هسته‌ای نظامی ایران احاطه داشت؛ از جمله پروژه آماد که زیر نظر فخری‌زاده انجام می‌شد.

اسلامی تا دو سال پس از برجام هم معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع بود.

یک منبع در وزارت دفاع و یک منبع نزدیک به سپند به ایران‌اینترنشنال گفتند ابقای اسلامی با دستور خامنه‌ای و برای حفظ تیم سه نفره جدید برنامه هسته‌ای نظامی ایران شکل گرفته است.

100%

تلاش برای تغییر در سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی

یک دیپلمات غربی به ایران‌اینترنشنال گفت بخش‌های مشکوک فعالیت‌های هسته‌ای ایران، موجب نگرانی آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی شده است.

پس از فعل و انفعالات رخ داده در خاورمیانه و آخرینش، ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی که با اتکا به نیروهای نیابتی طراحی شده بود، کارایی‌ خود را از دست داده است و خامنه‌ای و دیگر کارگزاران نظام به آن واقف‌اند.

این واقعیت شاید جمهوری اسلامی را به این نتیجه رسانده باشد که سراغ یک عامل بازدارنده دیگر برود.

محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در مجلس شورای اسلامی، در روزی که پزشکیان لیست وزیران پیشنهادی‌ خود را به مجلس فرستاد، گفت: «کدام عقل و قانون می‌گوید زورگویان باید سلاح هسته‌ای داشته باشند اما ایران نه؟»

او افزود: «از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهیم شرایط جدید را بررسی کند و به رهبر انقلاب پیشنهاد دهد با توجه به فقه پویای اسلامی، راه را برای ساخت سلاح هسته‌ای باز کنند.»

این موضوع آخرین و شاید خطرناک‌ترین تیر ترکش خامنه‌ای باشد.