در پی گزارشها از کنارهگیری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی پزشکیان، او با انتشار پستی در اینستاگرام ضمن ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن کار کمیتههای انتخاب وزرا و ناتوانی خود در این زمینه نوشت «شرمندهام» و افزود این کاستیها «برای بنده ادامه راه را در دانشگاه رقم زد.»
محمدجواد ظریف، معاونت راهبردی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۲۱ مرداد با انتشار متنی در اینستاگرام، ضمن ابراز نارضایتی از ترکیب کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، از سمت خود استعفا کرد.
او با اشاره به فعالیت شورای راهبری برای انتخاب و معرفی نامزدهای تصدی وزارتخانهها به پزشکیان نوشت: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیتهها و یا شورای راهبری بودند.»
بدین ترتیب بر اساس گفتههای ظریف، ۱۰ تن از وزیران پیشنهادی پزشکیان در فهرست شورای راهبری نبودند.
او افزود: «از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از اینکه نتوانستم به شکل شایستهای نظر کارشناسی کمیتهها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آنگونه که وعده داده بودم به نتیجه برسانم، شرمندهام.»
ظریف با بیان اینکه «ادامه راه» او در دانشگاه خواهد بود، از استعفای خود خبر داد و نوشت: «در پیشگاه مردم بزرگ ایران برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالانهای سیاست داخلی پوزش میخواهم.»
در حالی که ظریف در متن خود کوشیده ناکامی در چینش کابینه پزشکیان و نارضایتی از آن را دلیل استعفای خود جلوه دهد، حمید رسایی و اکبر اعلمی، نمایندگان سابق و فعلی مجلس در شبکه ایکس نوشتند که کنارهگیری او در ارتباط با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. براساس این قانون افرادی با تابعیت مضاعف برای خود، فرزند یا همسر نمیتوانند در مشاغل حساس منصوب شوند.
رسایی خطاب به ظریف نوشت: «لطفا استعفای اجباری خودتان را مثل روغن ریخته نذر امامزاده نکنید.»
حسامالدین آشنا، از چهرههای امنیتی در دولت حسن روحانی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس بدون نام بردن از ظریف، نوشت: «قانون کشور را از خدمات این افراد در مشاغل بالای دولتی محروم کرد؛ ۱. سفیران،دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شدهاند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شدهاند. این قانون قابل اصلاح است اما آثار سرمایهسوز آن قابل جبران نیست.»
با این حال شماری از اصلاحطلبان جمهوری اسلامی که با حمایت از پزشکیان مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانده بودند، همچنان اصرار میکنند که ظریف در اعتراض به کابینه معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان از دولت او کناره گرفته است.
مینو خالقی، فعال اصلاحطلب و از حامیان پزشکیان در انتخابات، ضمن تایید اختلافات در دولت گفت: «ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخابهایی که به او و کمیتهها ارتباطی نداشت، بر دوشش نباشد.»
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات هم با انتقاد از کابینه پیشنهادی پزشکیان گفت: «نباید انتظار معجزه از این دولت داشت و باید در نظر داشت که بیش از ۸۰ درصد قدرت کشور در اختیار ارکان دیگر قدرت است.»
در نامه معرفی وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان ۱۹ اسم برای ۱۹ وزارتخانه آمده است و صرفا نام یک زن دیده میشود: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی.
رحمتاله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم گفت هفت نفر از وزرا در لیست شورای راهبری نبودند.
او افزود: «در این دولت مهمترین وزارتخانهها به جریان اصولگرا داده شده است.»
خبرگزاری ایسنا نوشت متوسط سن وزرای کابینه معرفی شده توسط پزشکیان ۵۹/۷ سال است.
بر اساس این فهرست، عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده است و اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات.
بیشتر بخوانید: عباس عراقچی، گزینه وزارت خارجه که حسن نصرالله را یک «اسوه» میداند
عراقچی در دولت حسن روحانی معاون محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت بود و در مذاکرات اتمی با غرب نقش پررنگی داشت.
خطیب هم در دولت ابراهیم رئیسی وزیر اطلاعات بود و اتفاقاتی همچون انفجار در کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی و کشته و مجروح شدن صدها نفر و همچنین ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران در دوره او رخ داد.
بیشتر بخوانید: اسماعیل خطیب کیست؟
در نامه ارسالشده از سوی پزشکیان به مجلس، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده است. او پیشتر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود و همچنین ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد ۱۱ وزیر پیشنهادی پزشکیان، در دولتهای رئیسی و روحانی حضور داشتهاند.
بر اساس فهرست ارائه شده از کابینه پزشکیان، عباس علیآبادی، اسماعیل خطیب، علیرضا کاظمی و امینحسین رحیمی، چهار گزینه پیشنهادی وزارت، در دولت رئیسی، وزیر یا سرپرست وزارت بودهاند.
همچنین عباس صالحی، حسین سیماییصراف، محسن پاکنژاد، عباس عراقچی، علیرضا کاظمی، رضا صالحی امیری و احمد میدری، هفت وزیر پیشنهادی جدید، در دولت اول و دوم روحانی، به عنوان وزیر یا معاون وزیر نقش داشتهاند.
امیر نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع، از فرماندهان ارتش است و هماکنون جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح است.
اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور هم از فرماندهان فراجا است که هماکنون دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد.
عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی، در واکنش به معرفی وزیر پیشنهادی کشور نوشت: «بدترين دوران وزارت کشور در ۴۶ سال گذشته دورانهایی بوده است که نظامیان وزیر بودهاند.»
احمد دنیامالی و غلامرضا نوریقزلجه، دو وزیر پیشنهادی دیگر از نمایندگان فعلی مجلس هستند.
پیشتر علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته بود که جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت از روز شنبه ۲۷ مرداد و حداقل در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل خواهد شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایران اینترنشنال درباره کابینه پزشکیان، از مداخله علی خامنهای در این زمینه سخن گفت.
او گفت: «سهگانه وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه گلوگاههایی هستند که خامنهای آنها را فتح کرده است.»
همچنین روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفت: «پزشکیان دولت خود را با سه ابربحران سیاسی و امنیتی، اجتماعی و منطقهای شروع میکند.»
واکنشهای پیش و پس از معرفی کابینه
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در یادداشتی نوشت که کابینه پزشکیان «دارای دو یا سه باگ اساسی است» اما اگر او فکر میکند میتواند با آنان کار کند، «دلیلی ندارد که ما کاسه داغتر از آش شویم».
پروانه سلحشوری، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس نیز در واکنش به انتشار اسامی پیشنهادی برای دولت چهاردهم در شبکه ایکس نوشت پزشکیان «در اولین امتحان به جز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت».
به نظر میرسد در انتخاب و معرفی اعضای کابینه پزشکیان، اختلافاتی وجود داشته است. پیش از معرفی کابینه، برخی از فعالان اصلاحطلب به پزشکیان هشدار دادند و از او انتقاد کردند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحطلبان، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر قرار بر ادامه سکانداری نظامیان و شبهنظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالین سیاسی داخل نظام بود، چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم و بهویژه جوانان بود؟»
همچنین پیش از اعلام رسمی کابینه پیشنهادی پزشکیان، جبهه اصلاحات در نامهای خطاب به او نوشت: «اخبار نگرانکنندهای از چینش هيات دولت شما به گوش میرسد. همانطور که بارها گفتهايم رییسجمهور باید در انتخاب هيات دولت بر معیارها و اصول اعلام شده خود که مردم با توجه به آنها رای دادهاند، ايستادگى كند».
این در حالی است که شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان در شبکه ایکس نوشت پزشکیان به صراحت اعلام کرده که اعضای هیات وزیران را با نظر خامنهای و تایید او معرفی خواهد کرد.
غلامحسین کرباسچی، از چهرههای حزب کارگزاران در مصاحبه با وبسایت جماران، به تلاش نیروهای اصولگرا برای حضور در کابینه اشاره کرد و گفت: «در حالی که کسانی که آقای پزشکیان را قبول ندارند و راه و روش ایشان را نمیپذیرند، معنا ندارد از آنها استفاده شود و نمیتوانند نقش سازندهای در کنار ایشان بازی کنند.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ تیرماه خود، با تاکید بر اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواسته بود شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارتخانهها به کار گیرد.
بر اساس فهرستی که مسعود پزشکیان از وزرای پیشنهادی خود به مجلس ارائه داده، اسکندر مومنی برای وزارت کشور ایران در نظر گرفته شده است. مومنی سال ۱۳۴۱ در قائمشهر متولد شد. او پس از انقلاب ۵۷ به سپاه پاسداران پیوست.
در اوایل سال ۱۳۶۰ گروهی حدودا ۱۰۰ نفره از افرادی که گرایشات چپ داشتند و مشغول مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بودند، در جنگلهای آمل گرد هم آمدند. مومنی یکی از کسانی بود که برای سرکوب آنان راهی این منطقه شد.
او در دوران جنگ ۸ ساله با عراق، فرمانده «گردانهای یا زهرا»، رییس ستاد «لشکر ویژه ۲۵ کربلا» و همچنین رییس ستاد «تیپ مالک اشتر» بود.
مومنی پس از پایان جنگ، از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفت و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، فرمانده انتظامی خراسان، پیش از تقسیم شدن به سه استان بود.
او در سال ۱۳۸۳ ریاست مرکز فوریتهای پلیس را بر عهده گرفت. مومنی در سال ۱۳۸۴ و با آغاز دوران فرماندهی انتظامی محمود احمدیمقدم، معاون عملیات نیروی انتظامی شد و سه سال در آن مسئولیت باقی ماند.
مومنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رییس پلیس راهور کشور بود و از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، در دوره فرماندهی حسین اشتری بر نیروی انتظامی، جانشینی فرماندهی انتظامی کل کشور را بر عهده گرفت.
مومنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.
اعتراضات سراسری دی ۹۶
دیماه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰۰ شهر ایران شاهد اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بود. مومنی در آن زمان، جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و میتوان از روی همین جایگاه، به نقش او در سرکوب خونین اعتراضات پی برد.
او در یک سخنرانی پس از سرکوب اعتراضات مردم، آن را «اغتشاشات ایجاد شده از سوی دشمنان» خواند و گفت: «دشمنان خارجی و استکبار جهانی به دنبال این هستند تا میان مردم و تامین کنندگان نظم جامعه تنش ایجاد کنند اما رویکرد اقتدار توام با رافت پلیس در ایام اغتشاشات سبب شد تا مردم راه خود را از آشوبگران جدا کرده و دشمن را ناامید کنند.»
او همچنین چند ماه پس از سرکوب اعتراضات مردمی اعلام کرد: «بهرغم هجمه گسترده دشمنان علیه کشور، ایران ۹۷ امنتر از سال ۹۶ است.»
در سال ۱۳۹۷ و زمانی که مراسم تودیع او برگزار شد، احمدرضا رادان، فرمانده فعلی انتظامی کل کشور گفت: «مومنی در ناجا مدیر بحران بود و در بحرانها تلاش کرد تا ضمن اداره خوب و گرفتن تدابیر از فرمانده، هیچ استرسی را به نیروهای زیرمجموعهاش وارد نکند.»
وقتی رهبران جنبش سبز را سران فتنه خواند
در روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، بارها شعار «یا حسین، میرحسین» در تجمعات حامیان مسعود پزشکیان سر داده شد. حامیان پزشکیان مشخصا خواهان پایان دادن به حبس خانگی او و زهرا رهنورد بودند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان اما نظر دیگری دارد. او روز ۸ دی سال ۱۴۰۰، در یک سخنرانی عمومی گفت: «روز ۹ دی روز نَه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای امام و رهبر انقلاب است.»
۹ دی سالروز برگزاری تظاهرات حامیان حکومت علیه جنبش سبز است.
او در یک سخنرانی عمومی دیگر نیز گفته بود: «دشمنان نظام منتظرند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم.»
حمایت از ادامه تحمیل حجاب اجباری
مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابات، بارها از حضور گشت ارشاد در خیابانها و برخورد با زنان بدون حجاب انتقاد کرد. وزیر کشور پیشنهادی او اما از هواداران برخورد با زنانی است که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
مومنی زمانی که جانشین فرماندهی انتظامی بود، برای تحمیل حجاب اجباری به زنان حتی پای مامورین راهنمایی و رانندگی را هم وسط کشید.
او روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ گفت: «موضوع رعایت شئونات و حجاب موضوع بینبخشی است؛ همه پلیسهای تخصصی از جمله راهور و پیشگیری برابر وظایف خود عمل میکنند و حتما برخورد قانونی در این زمینه اعمال خواهد شد.»
تقدیر از سپاه به دلیل بازگرداندن روحالله زم
۲۲ مهر ۱۳۹۸ رسانههای ایران خبر دادند روحالله زم، روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، در یکی از کشورهای همسایه بازداشت و به ایران بازگردانده شد.
زم روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ و در ۴۴ سالگی توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
اسکندر مومنی در مهرماه ۱۳۹۸ و زمانی که دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، بازداشت روحالله زم را به سپاه پاسداران تبریک گفت و افزود: «این عملیات اطلاعاتی هوشمندانه نشان از اقتدار اطلاعاتی کشور به ویژه اطلاعات سپاه دارد.»
مومنی با این سوابق و اظهارات، به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده و میتوان گفت مشکل خاصی برای کسب رای اعتماد ندارد و راه برای او هموار است.
نسبت شعارها و تبلیغات انتخاباتی پزشکیان با او و همچنین تفاوت او با احمد وحیدی، وزیر فعلی کشور اما مشخص نیست.
ناهید خداجو، فعال کارگری زندانی در نامهای از اوین ضمن محکوم کردن حکم اعدام پخشان عزیزی و تهدید شدن وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو همبندی دیگرش به اعدام نوشت صدور حکم اعدام برای هر انسانی را محکوم میکند. او تاکید کرد اعدام قتل عمد حکومتی و خیانت علیه بشریت است.
خداجو در این نامه شنیدههایش از چگونگی بازداشت، بازجویی، شکنجه، اعتصاب غذا و در نهایت صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و تجربه زیسته خود را با این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین روایت کرد.
این فعال کارگری زندانی افزود: «اتهامات و پروندهسازیهای نخنمایی که در این ۴۶ سال به انسانهای آزادیخواه و برابریطلب منتسب کردهاند، اقدام همیشگی و دروغین نیروهای حکومتی قوه قضاییه بوده و بر کسی پوشیده نیست که با توسل به چنین پروژههایی، شریفترین انسانهای جامعه را به چوبههای دار برده و یا تیربارانشان کردند.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین روز ۹ مرداد در حمایت از عزیزی دست به اعتصاب غذا زدند.
خداجو در ادامه نامه خود در خصوص روند دادرسی عزیزی تاکید کرد در پرونده این زندانی هیچ نکته، موضوع و مدرکی وجود ندارد که با استناد به آن او را محکوم به اعدام کنند.
او از مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست پرونده عزیزی را «به مردم و افکار عمومی که بهترین قضاوتکنندگان جامعهاند، بسپارند» تا مشخص شود این زندانی و دیگر محکومان به اعدام چگونه و با استناد به چه مدارکی محکوم میشوند.
خداجو در بخش دیگری از نامهاش نوشت دو نفر دیگر از همبندیهایش به نامهای وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری از زمان بازداشتشان تاکنون بارها به اعدام تهدید شدهاند و آنها را به شیوههای مختلف جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان تحت فشار قرار دادهاند تا بتوانند احکام موردنظرشان را موجه جلوه دهند.
به گفته او، مرادی و غلامی مانند عزیزی «در انتظار حکم قرونوسطایی بهسر میبرند و این بزرگترین شکنجه و جنایت است».
این فعال کارگری افزود: «طی ۴۶ سال اخیر هزاران هزار انسان آزادیخواه و برابریطلب به صرف مخالفت با سیاست اعمال شده حکومتیان به چوبههای دار آویخته شدند. از بدو گماردن حاکمان سرمایه به قدرت برای تثبیت قدرتشان به سرکوب خونین و اعدامهای وسیع در شهرهای مختلف متوسل شدند تا هر اعتراضی را در نطفه خفه کنید.»
خداجو تیرماه نیز در نامهای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، خطاب به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوشت جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمیپذیرد.
در هفتههای گذشته، صدور حکم اعدام برای عزیزی و محمدی و احتمال صدور حکمی مشابه برای دو تن دیگر از همبندیهای آنان، اعتراضات فراوانی را برانگیخته است.
در اعتراض به این احکام، زندانیان بند زنان زندان اوین، دو بار در حیاط زندان تحصن کردند. به دنبال این موضوع، دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از آنان را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.
روز ۱۶ مرداد نیز در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل ایران، در واکنش به ویدیوی منتشر شده از برخورد خشونتآمیز گشت ارشاد با دو دختر نوجوان برای اعمال حجاب اجباری، این دختران را متهم به فحاشی به ماموران کرد و افزود آنها در برابر بازداشت مقاومت کردند.
رادان در یک مراسم به مناسبت «روز خبرنگار» در این باره افزود که دو دختر نوجوان بازداشتی گفت چرا هیچ کس نمیگوید رفتار آن دو دختر «بد است».
رادان مقاومت این دو دختر در برابر بازداشت را «غیرقانونی» دانست و برخورد خشونتآمیز پلیس با آنها را صرفا «کمی غیرحرفهای» توصیف کرد.
در روزهای اخیر، انتشار فیلمی از برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر ۱۴ ساله برای اعمال حجاب اجباری موجی از واکنشها را برانگیخت.
مرکز اطلاعرسانی نیروی انتظامی تهران روز ۱۷ مرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این فیلم مربوط به اول تیرماه امسال است.
نیروی انتظامی تهران برخورد خشونتآمیز گشت ارشاد با این دو دختر را تایید کرد، اما گفت که این برخورد صرفا منجر به «جراحتی جزئی» شد.
دادستان نظامی استان تهران هم در این مورد گفت: «از اولین اقدامات در نظر گرفته شده در این پرونده، شناسایی و معرفی ماموران حاضر در صحنه بود که ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شدهاند.»
این ویدیوی خشونتآمیز آخرین نمونه از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.
شهریور دو سال پیش، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست عوامل گشت ارشاد جان باخت و موجی از اعتراضات سراسری به مدت چندین ماه ایران را فرا گرفت.
با وجود این اعتراضات، حکومت محدودیتها را علیه زنان و دختران افزایش داده، زنان و دختران ایرانی همچنان با سیاست حجاب اجباری مخالفت میکنند.
در روزهای اخیر، حدود ۷۰ هزار نفر یک کارزار توقف فعالیت گشت ارشاد را امضا کردهاند.
امضاکنندگان از مسعود پزشکیان خواستهاند تا به فعالیت گشت ارشاد پایان دهد.
اسکندر مومنی، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ و زمانی که جانشین وقت رییس پلیس بود، گفته بود: «وظیفه پلیس در موضوع رعایت حجاب اعمال برخورد است. ما کوتاه نمیآییم.»
در فهرست رسمی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی معرفی شده است؛ نامزد اصلاحطلبان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با کسب ۲.۴ میلیون آرا سوم شد و حتی از آرای باطله که ۳.۷ میلیون اعلام شده بود، شکست خورد.
همتی در دولت حسن روحانی ابتدا سفیر جمهوری اسلامی در چین و پس از آن رییس بانک مرکزی شد. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ثبتنام کرد، اما برخلاف دوره پیشین رد صلاحیت شد.
برخی اصلاحطلبان در انتخابات سال ۱۴۰۰ از او که با ابراهیم رئیسی رقابت میکرد حمایت کردند، ولی همتی تنها توانست حدود هشت درصد آرا را کسب کند.
این مقام اقتصادی در جریان مبارزات انتخاباتی آن سال، در یک مناظره از پشت میز بلد شد و لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی را به رئیسی ارائه کرد.
او پس از شکست در انتخابات، در تمام مدت ریاست جمهوری رئیسی، سعی کرد با انتشار مطالب و ویدیوهایی در حسابهای کاربریاش همچنان نام و حضور خود را در رسانهها حفظ کند.
همتی متولد ۲۰ فروردین ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ در استان همدان است.
او که مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته، فعالیت سیاسیاش را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت کرد. او از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ با حکم محمد هاشمی معاون سیاسی این سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود.
حدود یک سال پس از آغاز ریاست لاریجانی در سازمان صدا و سیما، همتی از این مجموعه به دولت رفت.
او از سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال و سه دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت.
همتی که رییس شورای عالی بیمه هم بود، نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاستهای خصوصیسازی در صنعت بیمه داشت، به طوری که در جمهوری اسلامی ایران، از او به عنوان پدر بیمههای به اصطلاح خصوصی یاد شده است.
همتی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز به پیشنهاد علی طیبنیا، وزیر اقتصاد اول دولت روحانی، مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
بانک سینا یکی از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان است و همتی در دوره ریاستش در بانک سینا توانست تحریمهای بینالمللی علیه این بانک زیرمجموعه خامنهای را رفع کند.
پس از افشای فیشهای حقوقی نجومی در دولت روحانی، طیبنیا در سال ۱۳۹۵ همتی را به ریاست بیمه مرکزی منصوب کرد.
در سال ۱۳۹۶، رسانههای منتقد دولت روحانی و برخی از نمایندگان مجلس، خواستار عزل ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی شدند. سال ۱۳۹۷، حدود دو سال پس از انتصاب در بیمه مرکزی، همتی این بار با حکم روحانی به سمت ریاست بانک مرکزی رسید. او تا پایان دولت روحانی در سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
همتی همچنین به مدت پنج سال در زمان ریاست جمهوری روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
همتی میگوید در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا «صندوق توسعه ملی» نام گرفت، به خاتمی ارائه داده است.
اما عملکرد او به ویژه در زمان ریاستش بر بانک مرکزی شدیدا مورد انتقاد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه در مرداد ماه سال ۹۷، زمان ورود همتی به بانک مرکزی ۹.۷ درصد بود، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ در آن گزارش ۱۹.۳ درصد بود.
اما نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج همتی از بانک مرکزی است به ۴۱ درصد رسید که به معنای افزایش بیش از ۴ برابری این نرخ در دوره کاری او است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کردهاند.»
همچنین همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه ۱۳۹۷ را داد.
بانک مرکزی ایران در آن زمان اعلام کرد که آمار نرخ تورم در کشور «فعلا» اعلام نمیشود تا زمانی که کارشناسان این بانک و مرکز آمار ایران راهکاری برای «به حداقل رساندن اختلافات آماری» پیدا کنند.
چند روز پیش از این تصمیم بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نسبت به بروز «تورمی افسارگسیخته» در ایران هشدار داده بود.
این مرکز از مواردی چون رشد نقدینگی، نوسان در بازار ارز و همچنین افزایش قیمتها به عنوان دلایل این مساله یاد کرده بود.
در شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» درباره نرخ تورم در ایران، درباره اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمیکند، گفت: «کاملا روشن است؛ مرکز آمار ایران نهادی است که رییس آن را دولت تعیین میکند. بالاخره هرچه دولت میگوید و میخواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام میکنند.»