عباس عراقچی، گزینه وزارت خارجه که حسن نصرالله را یک «اسوه» میداند
در فهرست وزاری پیشنهادی مسعود پزشکیان نام عباس عراقچی به عنوان گزینه وزارت امور خارجه به چشم میخورد؛ معاون محمدجواد ظریف در دولت حسن روحانی که حضورش در مذاکرات منجر به امضای توافق اتمی برجام در دهه ۹۰ شمسی پررنگ بود و برای بسیاری از شهروندان چهره و نام آشنایی است.
عراقچی که مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در دانشگاه کنت بریتانیا گرفته متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است و مانند اغلب مدیران جمهوری اسلامی اوایل انقلاب به سپاه پاسداران پیوست.
او در سال ۱۳۶۸ با پایان کارش در سپاه، کارمند وزارت امور خارجه شد. عراقچی در سال ۱۳۹۲ در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» در خصوص آن دوران گفته بود: «توسط یکی از دوستان حسین شریعتمداری، (مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان) جذب سپاه شدم… قلبم هنوز آنجاست، لباسهای مقدس آن زمانها را هم هنوز خیلی خوب نگه داشتهام.»
عراقچی یک دختر و دو پسر دارد. او در همین گفتوگو با اشاره به اینکه دامادش یک روحانی است، گفته بود: «از نظر من لباس طلبگی، لباس مقدسی است، حسن است و هیچ عیبی ندارد.»
او در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» از علی خامنهای به عنوان «همه چیز ما» یاد کرده و افزوده بود: «واقعا برای من از رهبر و ولی فقیه بالاتر است، در یک کلمه آقاست، آقا.»
عراقچی در سال ۱۳۷۸ سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند شد. پس از بازگشت از فنلاند در سال ۱۳۸۲ ریاست اداره اول غرب اروپا را بر عهده گرفت و از سال ۱۳۸۶ به مدت چهار سال سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن بود.
او پس از بازگشت از ژاپن معاون بخش آسیا و در دوره کوتاهی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شد.
عراقچی که قاسم سلیمانی را «اسوه ایران» و حسن نصرالله را اسوه «لبنان» میدانست، با روی کار آمدن دولت روحانی در دوره وزارت ظریف، در دوره اول معاون بینالملل و در دوره دوم معاون سیاسی وزارت خارجه شد.
با آغاز مذاکرات برجام، او هم به تیم مذاکرهکننده در کنار ظریف پیوست. از همین زمان بود که نام عراقچی بر سر زبانها افتاد. البته او پیشتر و در دورههایی که علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند نیز در مذاکرات هستهای ایران و کشورهای غربی شرکت کرده بود.
در زمان مذاکرات برجام، بسیاری او را گزینه مورد اعتماد خامنهای در تیم مذاکرهکننده هستهای میدانستند؛ گمانهزنیهایی که با انتصابات بعدی مشخص شد چندان دور از واقعیت نبوده است.
عراقچی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که رویکرد خارجی کاملا متفاوتی با دولت روحانی داشت و در عمل تمام اعضای تیم ظریف مجبور به ترک وزارت خارجه کرد، به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» منصوب شد و تا به امروز نیز در این سمت باقی است.
شورای راهبردی روابط خارجی نهادی است که در سال ۱۳۸۵ به دستور رهبر جممهوری اسلامی تشکیل شد و اعضای آن را خامنهای منصوب میکند.
کمال خرازی، رییس این شورا، در مهر ۱۴۰۰ گفت: «نظر مقام رهبری در مورد عباس عراقچی این بود که از او در شورا استفاده شود، بنابراین برای دبیری شورا در نظر گرفته شد.»
او در روزهای پایانی دولت روحانی، به عنوان رییس تیم مذاکرهکننده هستهای راهی وین شد تا مذاکرات احیای برجام را با دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا پیش ببرد؛ مذاکراتی که البته نتیجهای در پی نداشت و روحانی و ظریف، کارشکنیهای داخلی و اقدامات مجلس را مانع آن دانستند.
در دولت رئیسی، علی باقری کنی، از نزدیکان سعید جلیلی، مسئولیت مذاکره با غربیها را به عهده داشت؛ کسی که گفته میشد در مذاکرات پیرو سیاستهای جلیلی است و با همین نگاه نمیتواند توافقی به ارمغان بیاورد.
عراقچی در سال ۱۳۹۲ درباره باقری کنی گفته بود: «با هم در مذاکرات مختلف بودیم، به او خیلی ارادت داشتم و دارم.»
حواشی خانوادگی، فساد اقتصادی برادرزاده
عباس عراقچی در دوره معاون وزارت امور خارجه در دولت روحانی به شکل غیرمستقیم درگیر یک پرونده فساد اقتصادی شد.
احمد عراقچی، برادرزاده او که در مرداد ۹۶ از سوی ولیالله سیف، رییس وقت بانک مرکزی به عنوان معاون ارزی این نهاد منصوب شده بود، در مرداد ۱۳۹۷ و در خصوص یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی بازداشت شد.
در همان زمان برخی رسانههای اصولگرا، انتصاب برادرزاده او در بانک مرکزی را حاصل «فامیلبازی و رانت خانوادگی» میخواندند.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اتهام عراقچی کوچک را «اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور» عنوان کرده بود.
احمد عراقچی دو ماه بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، اما پرونده قضایی او روند طولانی و پیچیدهای را طی کرد.
او ابتدا در دادگاه انقلاب تهران و به عنوان متهم ردیف دوم پرونده به ۸ سال حبس محکوم شد. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه هم ارض در نهایت او را مجرم شناخت اما، به جای حبس، او و سیف به جریمه نقدی محکوم شدند. حکم حبس دیگر متهمان این پرونده اما تایید شد.
مخالفت با تظاهرات ایرانیان خارج از کشور
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که یکی از بزرگترین تبعات آن برگزاری دهها تظاهرات بزرگ ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی بود، عراقچی به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» به میدان آمد و گفت: «نباید اجازه دهیم اینطور مرتب علیه ما تظاهرات شود و مرتب پیامهایی داده شود.»
او همچنین اضافه کرده بود: «علیرغم اینکه معتقدم جمهوری اسلامی قویتر از اینهاست و بیدی نیست که با این بادها بلرزد، ولی به هرحال نباید اجازه دهیم هزینههای آن بیشتر شود.»
پیشنماز رییس جمهور جدید
با تایید صلاحیت پزشکیان برای انتخاب جانشین رئیسی، عراقچی مانند دیگر اعضای دولت روحانی، از او حمایت کردند.
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، تصویری از ستاد انتخاباتی پزشکیان منتشر شد که نشان میداد، او و ظریف در نماز به عراقچی اقتدا کردند؛ تصویری که حامیان پزشکیان را سر ذوق آورد و از همان روز عراقچی را گزینه قطعی وزارت خارجه دولت چهاردهم دانستند.
اکنون و پس از آغاز دوره ریاست جمهوری پزشکیان، عراقچی ممکن است به بالاترین جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی باز گردد.
دولت پزشکیان که با شعار تنشزدایی در سیاسی خارجی آغاز به کار کرده، یک روز پس از تحلیف در مجلس و با ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، درگیر سایه جنگی شده که اگر چه خود در آن نقشی نداشته، اما باید با آن دست و پنجه نرم کند.
کشته شدن هنیه و احتمال تلافی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، میتواند مهمترین پرونده روی میز عراقچی را از احیای برجام به جنگ منطقهای تغییر بدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.