وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت پزشکیان؛ اسماعیل خطیب کیست؟
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، در لیست کابینه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رییس دولت جدید جمهوری اسلامی، قرار گرفت و برای کسب گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شد. او در کارنامه خود در حوزههای مختلف در نقض حقوق اساسی شهروندان نقش پررنگی داشته است.
نام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، از روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل شرکت در فعالیتهای سایبری علیه آمریکا و متحدانش در لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت.
کابینه وزرای پیشنهادی پزشکیان روز یکشنبه ۲۱ مرداد برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. جلسات بررسی صلاحیت این افراد هفته آینده آغاز میشود.
اسماعیل خطیب متولد سال ۱۳۴۰ است و در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب ایران سابقه فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه پاسداران را دارد.
مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس در جلسه رای اعتماد به او بهعنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ گفت: «وقتی کمونیستها مسجدسلیمان را محل کار خود قرار دادند، جناب خطیب و چند روحانی انقلابی توانستند مستقر شوند و شرایط را تغییر دهند.»
ذوالنوری به سرکوب افراد با گرایش چپ در مسجدسلیمان به دلیل باورهای سیاسی آنها و مخالفتشان با جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اشاره داشت.
خطیب سال ۱۳۷۰ به ریاست اداره کل اطلاعات قم منصوب شد و ذوالنوری از او بهعنوان کسی که در دوران مسئولیت خود در اداره اطلاعات قم، در مسائلی چون حصر حسینعلی منتظری و تخریب حسینیه دراویش گنابادی در قم در سال ۱۳۸۴ دست داشت، نام برد.
او که با نام مستعار اسماعیل واعظی مدیرکل اطلاعات قم بود، در قتل فخرالسادات برقعی در ۱۶ اسفند ۱۳۷۴ که به عنوان یکی از قتلهای سیاسی دهه ۷۰ در جمهوری اسلامی شناخته میشود، نقش داشت.
ذوالنوری در یکی از جلسات مجلس درباره خطیب گفت: «بنده در ریز جریانات بودم؛ ماجرای دراویش گنابادی که فتنه بود، قضیه مسجد محمدیه و سایر قضایا بنده مشرف بر جریانات پشت پرده بودم و من والله قسم میدهم که سر سوزنی در عملکرد آقای خطیب کاری که بوی انقلابیگری کم باشد ندیدیم.»
خطیب پس از آن بهعنوان رییس حفاظت دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در قم منصوب شد و مدتی بعد به قوه قضاییه منتقل شد و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را بر عهده داشت.
او ۱۵ مهر ۱۳۹۲ علیه اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ موضعگیری کرد و گفت: «دشمنان نظام بزرگترین توطئه خود را در سال ۸۸ برای براندازی انقلاب اسلامی به کار بستند ولی با هوشیاری رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم این ترفند دنیای استکبار نیز با شکست کامل مواجه شد.
خطیب در سخنرانیهای دیگر خود نیز بارها از اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» معروف شد، به عنوان «فتنه» یاد کرد.
این مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ در جلسه معارفه مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس گفت: «دشمن با کمک فضای مجازی، جنگ روانی علیه دین و انقلاب را ترویج، تبلیغ و تشدید کرده است.»
حضور در درس خارج فقه رهبر جمهوری اسلامی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مجتبی تهرانی و ریاست حراست آستان قدس رضوی از دیگر سوابق فعالیتهای خطیب است.
خطیب و وزارت اطلاعات
خطیب از سوم شهریور ۱۴۰۰ به عنوان وزیر اطلاعات دولت رئیسی مشغول به کار است.
او ۳۱ تیر امسال در گزارشی درباره عملکرد سه ساله دولت سیزدهم فاش کرد که در دولت رئیسی بودجه این وزارتخانه افزایش ۱۰ برابری داشت.
این مقام ارشد اطلاعاتی در توجیه ۱۰ برابر شدن بودجه این وزارتخانه گفت که با این افزایش بودجه با اسرائیل به خوبی مقابله شده است.
خطیب روز سوم مرداد امسال نیز «متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد» را نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات در دولت رئیسی عنوان کرد و گفت: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
او روز پنجم مرداد هم با بیان اینکه «بعد از حوادث سوریه و فروکش کردن آن طبیعتا ما با یک داعش سرگردان روبرو بودیم که به طرف ما گسیل شدند»، گفت: «با تدبیر دستگاههای امنیتی و همافزایی که در مجموعههای امنیتی به وجود آمده است، این جریان مهار شدند.»
پنج روز پس از این صحبتهای خطیب، بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد، پس از تحلیف مسعود پزشکیان، میهمان او اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در پایتخت ایران هدف حمله قرار گرفت و همراه یکی از محافظانش کشته شد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۱۲ مرداد امسال در پیامی در خصوص کشته شدن هنیه در تهران اعلام کرد: «کشتن اسماعیل هنیه توسط اسرائیلیها و با چراغ سبز آمریکا انجام شد.»
انفجار در کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی یکی دیگر از رخدادهایی است که در دوره حضور خطیب بهعنوان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رخ داد.
روز ۱۳ دی ۱۴۰۲، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
خطیب پس از این انفجارها گفت: «با وجود همه تلاشها و اقدامات استانداری و اعضای شورای تامین استان کرمان ما شاهد این فاجعه غمبار و این توطئه دشمن بودیم که موجب شرمندگی ما در مقابل رهبری و مردم شد.»
خطیب در سالهای گذشته بارها در مقام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال را به اقدامهای تهاجمی و امنیتی تهدید کرده است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آبان ۱۴۰۱ در شرایطی که شبکه ایراناینترنشنال پوشش خبری اعتراضات مردمی به ویژه بعد از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» را انجام میداد، از این رسانه بهعنوان «سازمان تروریستی» نام برد و گفت: «عوامل آن شبکه تحت تعقیب وزارت اطلاعات قرار خواهند گرفت و منبعد، هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی بهعنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد.»
خطیب در شهریور ۱۴۰۲ نیز در یک برنامه تلویزیونی با تکرار تهدیدهای امنیتی علیه شبکه ایراناینترنشنال اعلام کرد که حکومت ایران «هرجا و هر زمان تشخیص دهد» علیه این شبکه اقدام خواهد کرد و از اقدامهای تهاجمی امنیتی دست برنمیدارد.
او در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: «حمایت کشورهای مختلف باعث نخواهد شد که ما از اقدامات تهاجمی امنیتی دست برداریم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.