سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد چهار زندانی بهنامهای مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شدهاند، در زندان مرکزی ارومیه، در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
رقیبان جانشینی ابراهیم رئیسی، هر یک از مسیری متفاوت با علی خامنهای مرتبطند. یکی منصوب رهبر جمهوری اسلامی در شوراهای عالی است، دیگری رویای شهرهای موشکی او را عینیت بخشیده و بعدی در زمان آغاز زمامداریاش، قائم مقام وزیر اطلاعات بوده است. نفر چهارم هم از نزدیکان سر تیم پزشکی اوست.
مسعود پزشکیان، منصوب سر تیم پزشکی خامنهای
مسعود پزشکیان تا سال ۱۳۷۳ سمتی آنچنانی در جمهوری اسلامی نداشت. او دانشجوی انقلابیای بود که پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برای دانشجویان کلاس نهجالبلاغه میگذاشت. بعد از آن هم به جنگ رفت. سابقه اجرایی او در جمهوری اسلامی مثاتر از علیرضا مرندی است و پزشکیان از این جهت مدیون اوست.
مرندی پزشک متخصص اطفال است که سالهاست به عنوان سر تیم پزشکی علی خامنهای از او یاد میشود و از افراد مورد اعتماد اوست.
سال ۱۳۷۳، وقتی مرندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، پزشکیان را به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب کرد.
پزشکیان مثل سه نامزد دیگر نیست که تجربه همکاری یا دریافت حکم مستقیم از خامنهای را داشته باشد اما در سخنرانیها و برنامههای تبلیغاتیاش صراحتا به «سرسپردگی» به خامنهای اذعان کرده و گفته است در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، نظرات رهبر جمهوری اسلامی را اجرا خواهد کرد.
مصطفی پورمحمدی، امنیتی مورد اعتماد خامنهای
پورمحمدی هم مثل ابراهیم رئیسی در هیات مرگ عضو بوده اما نسبت او با رهبر جمهوری اسلامی به سالهای ابتدای رهبری خامنهای باز میگردد.
وزارت اطلاعات جایی نیست که دولتها بتوانند در آن به اختیار خود عمل کنند و وزیر با نظر شخص خامنهای انتخاب میشود. وقتی محمود احمدینژاد قصد برکناری حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات را داشت، خامنهای سنتشکنی کرد و در نوشتهای کوتاه، کتبا اعلام کرد قرار نیست در این وزارتخانه بدون نظر او تغییر و تحولی رخ دهد.
با این وصف از وزارت اطلاعات، پورمحمدی از سال ۱۳۶۹، یعنی اولین سال رهبری خامنهای به مدت ۹ سال معاون این وزارتخانه بود؛ آن هم نه معاونتی معمولی که معاونت ضد جاسوسی و قائم مقام وزیر اطلاعات.
سالهای مسئولیت پورمحمدی از ۶۹ تا ۷۸، همزمان با ترور رستوران میکونوس و انفجار مرکز همکاریهای یهودیان در آرژانتین موسوم به بمبگذاری آمیا در خارج کشور و قتلهای زنجیرهای در داخل کشور بود.
هر چند او از نظر حزبی به اصلاحطلبان نزدیک است اما صندوقچه اسرار خامنهای در یکی از مهمترین فصلهای رهبریاش محسوب میشود.
وزارت کشور، دیگر وزارتخانهای است که رهبر جمهوری اسلامی در آن دخالت مستقیم دارد.
وزیر کشور عملا جانشین خامنهای در فرماندهی فراجا یا همان فرماندهی انتظامی (نیروهای پلیس) به شمار میرود.
پورمحمدی در دولت اول احمدینژاد اولین وزیر کشور او بود که این باز هم اعتماد خامنهای را به او نشان میدهد.
سعید جلیلی، عضو حقیقی منصوب خامنهای در شوراهای عالی
رابطه جلیلی با خامنهای از نظر زمانی نزدیکتر است. جلیلی همین حالا که خود را نامزد انتخابات زودهنگام سال ۱۴۰۳ کرده است، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم خامنهای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود.
ورود او به دستگاه رهبر جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۰ آغاز شد؛ وقتی که خامنهای او را به سمت مدیریت بررسیهای جاری دفتر خودش منصوب کرد.
او به عنوان نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، دبیری این شورا را برعهده داشت و سرپرست مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی هم بود.
محمدباقر قالیباف، بنیانگذار برنامه موشکی مورد علاقه خامنهای
قالیباف به عنوان یک پاسدار کهنهکار از نزدیکان خامنهای محسوب میشود. او از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ از سوی خامنهای به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
قالیباف در زمان فرماندهی نیروی هوای سپاه پاسداران به شهادت امیرعلی حاجیزاده که اکنون فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، از اصلیترین نیروهای بنیانگذار برنامه موشکی سپاه بوده است. برنامهای که رهبر جمهوری اسلامی روی آن بسیار حساس است.
از سوی دیگر، قالیباف از معتمدین قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس هم بود. بازوی برون مرزی سپاه پاسداران که مسئول پیادهسازی سیاستهای فرامرزی خامنهای محسوب میشود.
بر این اساس، قالیباف هم معتمد سپاه پاسداران است و هم با توجه به سابقهاش در برنامه موشکی سپاه و رابطهاش با سپاه قدس، خامنهای نگاه مثبتی به او دارد.
هشتم تیر ۱۴۰۳ انتخاباتی برگزار میشود که مثل سایر انتخابات جمهوری اسلامی، انگشت اتهام مهندسی آن به سمت رهبر جمهوری اسلامی نشانه رفته است.
نامزدهای این انتخابات، حتی در رقابتهای انتخاباتی هم به سرسپردگی و تبعیت از دستورات خامنهای تاکید کردند.
بر این اساس نمیتوان گفت نامزدها با خامنهای رابطه خوبی ندارند و هر کدام از آنان به طریقی با او در ارتباط هستند اما تفاوتشان در مسیر ارتباط با رهبر ۸۶ ساله جمهوری اسلامی است.
در حالی که برخی حامیان مسعود پزشکیان با پیش کشیدن وضعیت رهبران جنبش سبز در همایشهای انتخاباتی سعی داشتند مشارکت هواداران ایشان را جلب کنند، زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، خبر داد این دو محصور جنبش سبز در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
دختر موسوی و رهنورد در حساب اینستاگرام خود خبر داد که والدینش در انتخابات ریاستجمهوری شرکت نمیکنند.
او روز هشتم تیر و همزمان با برگزار شدن انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران نوشت: «ماموران امروز برای آوردن صندوق رای به حصر اختر سوال کردهاند. والدین گفتهاند رای نمیدهند.»
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز که حدودا همزمان با میرحسین موسوی و همسرش محصور شده است، گفت که پدرش از نامزدی مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری حمایت میکند.
انتخابات و رهبران جنبش سبز
در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به جنبش سبز مشهور شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض انتخابات به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ به صورت غیررسمی حصر خانگی شدند. شرایطی که پیش از آنها برای حسینعلی منتظری، قائم مقام معزول روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیز رقم خورده بود.
هر چند حصر فاطمه کروبی از حدود سال ۱۳۹۰ رفع شد اما سایر رهبران جنبش سبز همچنان در حصر باقی ماندند.
در انتخابات سال ۱۳۹۲، موسوی، رهنورد و کروبی از حسن روحانی حمایت کردند.
با اینکه یکی از شعارهای روحانی رفع حصر رهبران جنبش سبز بود و در سال ۱۳۹۶، حصر همچنان پابرجا بود اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نیز هر سه رهبر در حصر همچنان از روحانی حمایت کردند.
در سال ۱۴۰۰، موسوی انتخابات را نمایشی تحقیرآمیز خواند و آن را تحریم کرد اما فرزند کروبی به نقل از او گفت پدرش به عبدالناصر همتی رای خواهد داد.
در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام تیر ۱۴۰۳ نیز کروبی از مسعود پزشکیان، نامزد جریان اصلاحات حمایت کرده است.
موسوی نسبت به کروبی مواضع صریحتری در بزنگاهها و مخصوصا هنگامه اعتراضات داشته است.
او آبان ۹۸ تیراندازان به معترضان را «نمایندگان حکومت» خواند که فرمانده کل آنان «ولی فقیه» است.
موسوی سال ۱۴۰۱، علی همدانی، از فرماندهان کشته شده سپاه در سوریه را «سردار بی افتخاری» توصیف کرد که «جوانان را قمهکش» بار میآورد.
موضع محمد خاتمی و محمود احمدینژاد
محمود احمدینژاد که یکی از دلایل اصلی بروز جنبش سبز و حصر رهبران جنبش سبز بود برای نامزدی در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ ثبتنام کرد اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد.
۲۷ خرداد ۱۴۰۳، دفتر او در بیانیهای رسمی اعلام کرد احمدینژاد «مطلقا و قطعا» از هیچ نامزد یا جریانی در انتخابات پیش رو حمایت نخواهد کرد.
محمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات و رییسجمهوری اسبق اما در پیامی از پزشکیان حمایت کرد.
هر چند خاتمی در پیام خود به طور شفاف شهروندان را به حضور در انتخابات دعوت نکرد، گفت که خودش به پزشکیان رای خواهد داد.
خاتمی ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ در بیانیهای اعلام کرده بود اگر نامزد جریان اصلاحات تایید صلاحیت شود در انتخابات شرکت خواهد کرد.
او در انتخابات پیشین در ایران در اسفند ۱۴۰۲ که برای انتخاب نمایندگان مجلس دوازدهم شورای اسلامی برگزار شد، شرکت نکرد و رای نداد.
در فایلی صوتی که اردیبهشت ۱۴۰۳، پیش از مرگ ابراهیم رئیسی از او منتشر شد، خاتمی گفت اصلاحطلب از حکومت «گدایی» میکنند.
در جلسهای که او با جمعی از اصلاحطلبان داشت، به عنوان رهبر فعلی جریان اصلاحات خطاب به حاضران گفت: «تا حالا گدایی میکردیم و التماس میکردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس میکردیم رفتارتان را کمی عوض کنید. دیدیم فایدهای ندارد.»
رایگیری جمهوری اسلامی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در حال آغاز شده است که خانوادههای دادخواه، آسیبدیدگان اعتراضات، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری، بار دیگر بر لزوم تحریم گسترده انتخابات تاکید کردهاند.
خانوادههای قربانیان سرکوب، مشارکت در «انتصاب» جمهوری اسلامی و رای دادن به نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان را به «انگشت زدن در خون کشتهشدگان» تعبیر کردند. موضعی بیپرده که سبب ایجاد موجی فراگیر از جانب کسانی شد که بیشترین هزینه را برای عبور از جمهوری اسلامی دادهاند.
در سالهای اخیر خانوادههای دادخواه به نمادی برای ایجاد حس همبستگی، استقامت و روحیه مبارزه با جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند. کسانی که در جستوجو عدالت، در یک مسیر پایدار و جمعی تلاش میکنند.
ایستاده پای خون، علیه فراموشی
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشتهشدگان شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است.
این خواهر دادخواه در نوشتهای در رسانه اجتماعی ایکس، رایدهندگان را «مزدور» خواند و تاکید کرد: «ما تنها دو دسته داریم. آنها که با جمهوریاسلامیاند و آنهایی که از مردماند. دسته سومی وجود ندارد.»
او کسانی را که از رای دادن صحبت میکنند، «شریک دزد و همدست قاتل و عامل جنایت» توصیف و آنها را «پادوهای حقیر جمهوری اسلامی» خطاب کرد.
«علاج»کننده جنایت به صحنه جرم بازگشت
در میان توصیف آنچه بر خانوادههای دادخواه زیر سایه ظلم و خفقان جمهوری اسلامی گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی که بعد از انهدام هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران به گفته خودش قصد داشت ماجرا را «علاج» کند، دوشادوش مسعود پزشکیان، نامزد اصلاحطلبان بر سر مزار کشتهشدگان این جنایت رفتند تا به نقل از رسانههای داخل ایران، به آنان «ادای احترام» کنند. اقدامی که واکنش صریح و قاطع انجمن خانوادههای پرواز پیاس۷۵۲ را در پی داشت.
سوءاستفاده از نام کشتهشدگان از سوی صحنهگردانان این بازی سیاسی در حالی صورت میگیرد که شهروندان عادی و برخی فعالان سیاسی، تنها برای روشن کردن شمعی به یاد جانباختگان این پرواز دستگیر و حکم ۴۱ سال زندان برای معترضان به این فاجعه صادر شد.
حالا ظریف در حالی روی سنگ مزار یکی از ۱۷۶ کشته و یک جنین کشته شده در هواپیکای اوکراینی گل میگذارد که گویی مجرم به صحنه جنایت بازگشته است.
حیدر حیدرکنان به بچه من شلیک کردند
لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان کشتهشده در شهریور ۱۴۰۱ است که با اشک و بغضش، قاب عکسی از نوجوان ۱۶ سالهاش در دست، گاهی دراز کشیده کنار مزار او، گاهی با دستی بالای سر و انگشتهایی به نشانه پیروزی و در روزهای اخیر، با ویدیویی که در آن مشت به سینه میکوبد و در مقابل یکی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی فریاد میزند «حیدر حیدرکنان به بچه من شلیک کردند»، شناخته میشود.
مهدوی با انتشار تصویری از سیاوش نوشت: «به صورت غرق در خونت، یک قدم عقب نخواهم کشید.»
او با استفاده از هشتگ #تکرار_میکنند که کارزاری برای تحریم انتخابات از سوی خانوادههای دادخواه است، به عدم مشارکت در روز رایگیری تاکید کرد.
«نه» به دموکراسی فرمایشی
انجمن «خانوادههای دادخواه آبان» ۱۳۹۸ که با نام «آبان خونین» شناخته میشود، با اشاره به اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته با «اعتراضات مسالمتآمیز، کنشهای فرهنگی و حتی گاهی با شرکت در انتخابات فرمایشی» در تلاش برای یک زندگی با کرامت بودند، با «واپسگرا» خواندن جمهوری اسلامی همراه با قتل و سرکوب، انتخابات را «دموکراسی فرمایشی» لقب داده و عنوان کردند پاسخ این خانوادهها به جمهوری اسلامی تنها یک کلمه است: «نه!»
نقش غیرقابل انکار خانوادههای دادخواه جنبشهای اعتراضی مختلف ایران در همراه کردن مردم با کنشهای اجتماعی، از خانوادههای دادخواه خاوران تا مادران پارک لاله، از خانوادههای آبان ۱۳۹۸ تا خانوادههای کشتهشده در پرواز اوکراینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را میتوان بهروشنی در رفتارهای اجتماعی شهروندان در سالهای اخیر مشاهده کرد.
از کمرونق شدن راهپیماییهای حکومتی، رویدادهای مذهبی و فراخوانهای بهاصطلاح خودجوش مردمی گرفته تا انزوای چشمگیر طرفداران حکومتی به سبب تغییر نگرش شهروندان، خاصه بعد از شهریور ۱۴۰۱، حاصل یادآوری مداوم این خانوادهها و نقش مهم آنها در حفظ و تقویت انگیزههای حرکتهای اعتراضی از جمله تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ بود.
همصدایی مخالفان جمهوری اسلامی در برابر صندوقهای رای
کنشگران، فعالان سیاسی و اجتماعی، زندانیان سیاسی از داخل و خارج زندان، گروههای بهحاشیه رانده شده دینی و مذهبی، جامعه رنگین کمانی، تشکلهای دانشجویی و دانشآموزی و چهرههای مخالف حکومت از جمله شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان یکی از مخالفان همیشگی مشارکت در انتخابات، با وجود تفاوت نظر و دیدگاههای گوناگون درباره مسائل مختلف، برای تحریم انتخابات جمهوری اسلامی همصدا شدند.
فاطمه سپهری، از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی که در زندان وکیلآباد مشهد محبوس است، در پیامی که در صفحه ایکس برادرش منتشر شد، جمهوری اسلامی را «دروغگوترین انسانهای اعصار تاریخ» لقب داد و اعلام کرد: «مسئولیتی را به شما محول نخواهیم کرد. ما به زودی نقطه پایان استیلایتان را رقم خواهیم زد.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگنویس جانباخته در زندان، مادری که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نشانه همراهی با دختران ایران حجاب از سر برداشت نیز در پیامی ویدیویی، انتخابات را «نمایشی توخالی» خواند و حاصل شرکت هر شهروند در «این نمایش شوم» را، «تحکیم پایههای حاکمیت بد سیرت» عنوان کرد.
همزمان با اعلام انصراف امیرحسین قاضیزاده هاشمی و علیرضا زاکانی، دو نامزد ریاستجمهوری از جبهه اصولگرا که بیش از پیش بر این بازی سیاسی و جنگ قدرت داخلی حکومت صحه گذاشتند، لیست تحریمکنندگان این نمایش تکراری و ملالآور، طولانیتر شد.
خامنهای و دعوت به مشارکت برای سرافرازی جمهوری اسلامی
عدهای با شعار و بهانه «برای فردای ایران» در رسانههای اجتماعی در حالی بهدنبال پر کردن صندوقهای رای جمهوری اسلامی هستند که مقامات و در راس آنها علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای منتهی به هر انتخابات، زیادی مشارکت کنندگان، طولانی بودن صفهای رای و هر رای را، اعتبار و مشروعیت «نظام» جمهوری اسلامی و نشانه «اعتماد» به ساختار و کلیت آن قلمداد کرده است.
پنجم تیر ۱۴۰۳ که در تقویم شیعیان «عید غدیر» نام دارد، رهبر جمهوری اسلامی، «مهمترین اثر مشارکت بالا» را «سرافرازی جمهوری اسلامی» خواند و مشارکت کم را موجب «دراز بودن زبان ملالت دشمنان» دانست.
حالا دوباره اصلاحطلبان مانند شیوه قدیمی خود در آستانه هر انتخابات، در حال «رویا فروشی به شهروندان» هستند. رویاهایی که در حبابی دروغین، چند روزی فریبخوردگان را سرگرم میکنند. همان مردمی که در بزنگاه انتخابات، «شریف و آگاه» خوانده میشوند و بعد از آن، با کوچکترین مطالبهای برچسبهای سنگین امنیتی بر پیشانی آنها چسبانده میشود.
خانوادههای دادخواه ادوار مختلف در ایران با مرور آرمان عزیزانشان که برای آن از جان مایه گذاشتند، از پشت گرد و خاکی که نامزدها و اطرافیان آنها برای گرم کردن تنور انتخابات مورد تایید خامنهای به راه انداختهاند، بیرون آمدهاند تا رد خون وابستگان جمهوری اسلامی را تا مزار عزیزانشان، بار دیگر به همگان یادآوری کنند.
شجاعت آنها در مقابله با حاکمیت، علیرغم تهدیدها و خطراتی که با آن مواجه هستند، الهامبخش بسیاری از شهروندان برای پیوستن به اعتراضات و حمایت از حقوق بشر بوده است.
آنان تلاش کردند چهره واقعی کسانی را نشان دهند که «وقیحانه چشم بر روی آنچه در خیابانها رخ داد بستند»، کسانی که قدرت اسلحه و سرکوبشان را با نام «مطالبات مردمی» گرفتهاند، آنهایی که در مقابل چشم جهان مدعی شدند در ایران کسی بهخاطر عقیدهاش زندانی نمیشود و سعی بر «شستن دریایی از خون از صورت جمهوری اسلامی» داشتند. کارگزارانی که حالا با پوشیدن لباس «خدایان دروغ»، به کسانی دل بستهاند که «خام دعواهای خانوادگی در جمهوری اسلامی» میشوند.
شاید جان کلام خانوادههای دادخواه در مقابل کسانی که شرکت در بازی «خرید مشروعیت» برای جمهوری اسلامی و استعاره «انگشت در خون کشتهشدگان» را احساسی و گویندگان آن را با استدلال «گرفتن حق انتخاب» با جمهوری اسلامی یکی میدانند، این باشد: «ما نمایش شما را نمیپذیریم. ما بهدنبال یک دموکراسی واقعی هستیم.»
مقامات زندان دیزلآباد کرمانشاه از یک هفته پیش دسترسی رضا رسایی به تماس تلفنی و ملاقات حضوری او را با خانوادهاش قطع کردهاند. مرکز مشاوره حقوقی دادبان با اعلام این خبر اعلام کرد فشار بر خانواده این معترض زندانی محکوم به اعدام و تهدید به بازداشت آنان نیز افزایش یافته است.
دادبان با بیان اینکه مقامات زندان هیچ توضیحی درباره دلیل اعمال این محرومیتها و فشار به رضا رسایی ندادهاند، به نقل از یک منبع مطلع در حساب ایکس خود نوشت: «برقراری تماسهای تلفنی تهدیدآمیز و تهدید به بازداشت اعضای خانواده از جمله فشارهایی است که در یک هفته اخیر بر خانواده رضا رسایی اعمال میشود.»
رسایی به اتهام «قتل عمد» نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد.
بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی در حالی قتل بیرامی را به رضا رسایی نسبت دادهاند که به نوشته وبسایت حقوقی دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها، این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
بیشتر بخوانید: رضا رسایی، معترض زندانی، چگونه به اعدام محکوم شد
سازمان غیردولتی عفو بینالملل، روز ۱۲ اردیبهشت امسال با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راههای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیجواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
بر اساس این نامه، این معترض زندانی، تحت شکنجههایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفهسازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شده است.
فرهاد بیگی گروسی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه که بابت همین پرونده بیش از یک سال در زندان بود و با قرار وثیقه از زندان آزاد بود، خرداد ماه امسال بر اثر فشارهای امنیتی اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دستکم ۹ معترض به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند.
شماری از تشکلهای سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور در نامهای به اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، به انتقاد از آزادی حمید نوری پرداختند. آنها هشدار دادند چنین توافقهایی با جمهوری اسلامی، گرایش حکومت ایران را به گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتیها تقویت میکند.
کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش، ایرانیان جمهوریخواه استرالیا و دادخواهان خاوران، شماری از ۱۵ تشکل امضاکننده نامهای هستند که متن آن روز جمعه هشتم تیر منتشر شد.
آنها خطاب به نخستوزیر سوئد گفتند آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته، به اعتبار دولت او لطمهای جدی وارد کرده است.
طرح مبادله حمید نوری با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی، در روز ۲۵ خرداد امسال انجام شد.
نوری در آبان ۱۳۹۸ به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی او را رد کرده بود.
تشکلهای سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور در نامه خود به روند رسیدگی دادگستری سوئد به پرونده نوری اشاره کردند و گفتند این اولین بار بود که کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران در یک دادگاه معتبر جهانی مطرح و یکی از مجریانش محکوم شد.
آنها ضمن اظهار شادمانی از آزادی فلودروس و عزیزی، تاکید کردند دولت سوئد باید برای رهایی این دو نفر و دیگر گروگانهای در بند جمهوری اسلامی از «روشهای دیگری» بهره میگرفت.
امضاکنندگان نامه هشدار دادند اینگونه توافقها با جمهوری اسلامی موجب تقویت رویکرد گروگانگیری شهروندان اروپایی و همچنین نقض فاحشتر حقوق بشر در ایران، از سوی حکومت خواهد شد.
روز چهارم تیر نیز ۱۳ گروه سیاسی و حقوق بشری فعال در کشورهای اسکاندیناوی به مماشات دولتهای غربی با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودند.
آزادی حمید نوری خشم افکار عمومی را در پی داشت و طی حدود دو هفته اخیر، اعتراضهای متعددی نسبت به آن شد.
سازمان عفو بینالملل روز ۲۹ خرداد با اعتراض به آنچه آن را «آزادی تکاندهنده حمید نوری» خواند، این اقدام دولت سوئد را ضربهای حیرتآور به بازماندگان و بستگان جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دانست.
این سازمان در بیانیه خود نوشت شرایط آزادی حمید نوری و بازگشت او به ایران، نگرانیهای قبلی را در مورد گروگان گرفتن اتباع سوئدی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی برای مبادله آنها با حمید نوری تایید میکند.
اخیرا احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین که دست به اعتصاب غذا زده است، در فایلی صوتی از نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی، در پی اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.