عفو بینالملل: آزادی حمید نوری تکاندهنده و ضربهای حیرتآور به بازماندگان کشتار ۶۷ است
سازمان عفو بینالملل، روز سهشنبه ۲۹ خرداد، با اعتراض به آنچه آن را «آزادی تکاندهنده حمید نوری»، از مسئولان سابق زندان گوهردشت در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ خواند، این اقدام دولت سوئد را ضربهای حیرتآور برای بازماندگان و بستگان جانباختگان این کشتار دانست.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
با این همه، حمید نوری عصر روز شنبه ۲۵ خردادماه، پس از مبادله با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.
مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی خشم و اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی و فعالان مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیه خود تاکید کرد که این اقدام دولت سوئد به بحران معافیت از مجازات در ایران کمک میکند.
این سازمان در بیانیه خود نوشت که شرایط آزادی حمید نوری و بازگشت او به ایران، نگرانیهای قبلی سازمان عفو بینالملل را در مورد گروگان گرفتن اتباع سوئدی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی برای مبادله آنها با حمید نوری را تایید میکند.
سازمان عفو بینالملل در حالی که بر سهیم بودن خود تسکین و شادی خانوادهها و دوستان یوهان فلودروس و سعید عزیزی تاکید کرده، بار دیگر خواستار آزادی فوری همه شهروندان خراجی و دوتابعیتی شده است که بهعنوان گروگان و بهطور خودسرانه در ایران بازداشت و زندانی شدهاند.
این بیانیه در حالی منتشر شده که احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی- سوئدی محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی که به ایراناینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
جلالی در این فایل صوتیِ حدودا چهار دقیقهای، کریسترسون را خطاب قرار داد و از او خواست «شجاعانه و مسئولانه» با پسر و دیگر اعضای خانواده این زندانی در برابر دوربینهای تلویزیونی دیدار کند.
جلالی از نخستوزیر سوئد خواست به پسرش بگوید چرا او را در زندان اوین به حال خود رها کرده و در صورت اعدام این زندانی، برای پسرش چه کار خواهد کرد.
این پزشک و پژوهشگر افزود: «بیصبرانه در انتظار شنیدن این موضوع هستم که شما به تصمیمات خود اعتماد دارید و میتوانید در کنار پسرم، به صراحت با رسانهها گفتوگو کنید.»
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل محمدی روز سهشنبه ۲۹ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از جمله مصادیق صدور این حکم، صحبتهای ایشان در مورد خانم دینا قالیباف، نامه ایشان در مورد تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمانهای سوئد و نروژ است.»
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد. او پس از آن روایت خود را از بازداشتش به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها خبر داد.
جلسه دادگاه محمدی روز ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.
پیشتر و در روز ۲۹ اردیبهشت، این فعال حقوق بشر با انتشار نامهای سرگشاده در واکنش به احضار به دادگاه انقلاب، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده بود.
محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ در پیامی به پارلمان نروژ گفت جهان دیگر نمیتواند تنها نظارهگر باشد و باید از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» حمایت کند.
او همچنین در اسفندماه ۱۴۰۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را «فرمایشی» خواند و نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادیخواهان و عدالتطلبان ایران است.»
محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد. او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بینالمللی جدید برای آزادی فوری محمدی خبر داد.
این کارزار با عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» فعالیت میکند.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به عمل جراحی قلب محمدی در سال گذشته، وضعیت سلامتی او را «بحرانی» توصیف کرد و گفت این فعال حقوق بشر در دوران حبس خود بارها از حق رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
محمدی روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».
او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانشآموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیهای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاستجمهوری شدند. دهها شهروند نیز در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند در انتخابات شرکت نمیکنند.
بیانیه تشکلهای دانشجویی:رای ما انقلاب «زن زندگی آزادی» است
در این بیانیه آمده است: «مشتی از سابقهداران جنایت علیه مردم ایران، برای ریاستجمهوری حکومتی که در جنگ علیه مردم است، مجددا به صحنه آمدهاند تا علیرغم درماندگی و چندپارگی، همچنان به سازماندهی فضای سرکوب ادامه دهند.»
امضاکنندگان این بیانیه، انتخابات ریاستجمهوری را «مضحکه» دانستند و گفتند نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، مردم ایران را نمایندگی نمیکنند و «صرفا ابزار و مکانیزمی برای انتصاب یکی دیگر از عوامل جنایت علیه بشریت بر مسند ریاست دولت هستند».
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، تشکل دانشآموزان انقلابی بوشهر، عاتکه رجبی، راحله احمدی، کوکب بداغی پگاه، سهیل عربی، پوران ناظمی و جمعی از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه، خواجه نصیر، خوارزمی، کردستان، شیراز، آزاد شهر قدس و فنی یزدانپناه سنندج دیده میشوند.
آنها افزودند: «انتخابات در جمهوری اسلامی، انتصابی است از بین عاملین حکومت که متعهد به حفظ سیاستهای نظام دیکتاتوری اسلامی بر پایه زنستیزی، زندان و شکنجه و اعدام باشد.»
امضاکنندگان این بیانیه رای و انتخاب خود را انقلاب «زن زندگی آزادی» خواندند و تاکید کردند جامعه به چیزی کمتر از پیروزی این انقلاب رضایت نخواهد داد.
شهروندان: مشارکت در انتخابات یعنی پایمال کردن خون قربانیان جمهوری اسلامی
دهها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
اولین مناظره تلویزیونی انتخابات شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد میان مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضیزاده هاشمی برگزار شد.
بیبرنامگی این شش نامزد در مناظرهها مشهود بود اما پیش از آن و در جریان یک هفته تبلیغات انتخاباتی نیز نامزدهای منتخب شورای نگهبان، چندین بار از سرسپردگی خود به علی خامنهای گفته بودند.
ایراناینترنشنال همزمان با این مناظره و پس از آن، از مخاطبان خود پرسید که چه دلیلی برای شرکت نکردن در انتخابات دارند؟
یکی از شهروندان با ارسال پیامی صوتی گفت: «چرا رای بدهم؟ بهخاطر این گرانی؟ بهخاطر کشته شدن جوانان؟ بهخاطر مادرم که از کرونا مُرد و خامنهای نگذاشت واکسن وارد کشور شود؟»
شهروند دیگری هم گفت کسی که رای میدهد، مهر تاییدی بر ۴۵ سال کشتار و قتلعام مردم ایران، فقر، کشتن فرهنگ ملت و نابودی محیطزیست میزند.
یکی از مخاطبان با استفاده از هشتگهای «رای بی رای» و «زن، زندگی، آزادی» پیامی برای ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کرد «به نیت خون به ناحق ریخته شده جوانان و سربداران بیگناه» در انتخابات شرکت نمیکند.
شهروندی دیگر با ارسال تصویر صفحه انتخابات شناسنامه خود برای ایراناینترنشنال گفت در اوایل جوانی سه بار رای داده است اما حالا «بابت آن از خانواده کشتهشدگان راه آزادی عذرخواهی میکند».
دهها شهروند نیز با استفاده از عبارت «رای بی رای» تاکید کردند در این انتخابات مشارکتی نخواهند داشت.
این عبارت یادآور کارزار تحریم دوره قبلی انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ است که در آن شماری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی و بستگان زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ به حمایت از کمپین «رای بی رای» برخاستند.
یکی دیگر از مخاطبان ایراناینترنشنال که خود را زنی ۵۷ ساله معرفی کرد، با استفاده از این هشتگ گفت سالهاست که رای نمیدهد.
او در پیامش افزود: «ما از اینها نفرت داریم. اگر رای بدهیم، خون جوانان کشته شده پایمال میشود.»
در هفتههای گذشته شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیههایی، بر تحریم انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری تاکید کردند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاحطلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.
محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامهای از اوین گفت اگر در حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمیشد.
رضایی اضافه کرد جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد.
یکی دیگر از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی صوتی به نمایشی بودن انتخابات ریاستجمهوری اشاره کرد و افزود: «خامنهای قبلا رییسجمهوری را انتخاب کرده و شرکت مردم در انتخابات را فقط برای نمایش مشروعیتش به جهان لازم دارد.»
شهروندی دیگر در پیام خود گفت: «اصلا انتخابی وجود ندارد که بخواهیم در آن شرکت کنیم.»
یکی دیگر از مخاطبان در پیامی مشابه نوشت به هیچ عنوان رای نمیدهد چون میداند این انتخابات «فرمایشی و نمایشی» است.
او ادامه داد: «جمهوری اسلامی فقط میخواهد مردم را بازی دهد و وانمود کند رییس دولتش را مردم انتخاب کردهاند. چهار دهه است بین خودیهایشان صندلیهای ریاست را رد و بدل میکنند.»
یک شهروند در پیامش شش نامزد انتخابات ریاستجمهوری را به «شش میوه گندیده» جمهوری اسلامی تشبیه کرد که باهم فرقی ندارند و همگی «عروسکهای خامنهای» هستند.
بررسیها نشان میداد هر کدام از نامزدها کمابیش با سپاه پاسداران روابطی داشته یا دارند.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین هم اخیرا سخن از «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» را ادعایی رسوا خواند و در یادداشتی نوشت تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است.
مخاطبی در همین زمینه با ارسال پیامی برای ایراناینترنشنال گفت: «فضای مجازی ما را آگاه کرده است و میدانیم نباید دیگر عروسک خیمهشببازی باشیم. هرچه گول خوردیم بس است. ما رای نمیدهیم.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با وجود کارزارهای تحریم و تاکید شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی بر مشارکت نکردن در آن، روز هشتم تیر برگزار میشود.
حدود ساعت یکونیم بامداد سهشنبه ۲۹ خرداد، بیمارستان قائم شهر رشت آتش گرفت. این آتشسوزی دستکم ۹ کشته بر جای گذاشت.
در ساعات ابتدایی صبح روز سهشنبه آمار متناقضی درباره شمار قربانیان منتشر شد اما در نهایت بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تعداد فوتیها به ۹ نفر رسیده است.
بیشتر فوتشدگان جزو بیماران بدحال و بستری در بخش مراقبتهای ویژه بودند.
به گفته مقامهای مسئول، احتمال افزایش تعداد فوتیها از میان بیماران بخشهای آیسییو و سیسییو وجود دارد.
بر اساس گزارشها، بامداد سهشنبه آتش از زیرزمین بیمارستان قائم، واقع در بلوار افتخاری رشت آغاز شد که مهار آن سه ساعت زمان برد.
هنگام آتشسوزی ۱۴۲ بیمار در بیمارستان بستری بودند که پس از عملیات امداد و نجات، ۹۵ نفرشان به بیمارستانهای دیگر در سطح شهر رشت منتقل شدند.
دستور قضایی برای پیگیری علت آتشسوزی
هنوز علت دقیق آتشسوزی بیمارستان قائم رشت مشخص نشده است اما ظهر روز سهشنبه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه خطاب به رییس دادگستری گیلان، دستوری برای بررسی علل حادثه صادر کرد.
او خواهان «شناسایی و تحت نظر قرار دادن خاطیان و مقصران احتمالی» شد.
پیش از آن و در صبح سهشنبه، اسماعیل صادقی نیارکی، رییس کل دادگستری گیلان نیز گفت علت حادثه با دستور قضایی در دست بررسی است.
محمدتقی آشوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت بررسیهای اولیه نشان میدهد حریق از اتاق یو.پی.اس و تاسیسات برق اضطراری در طبقات زیرین بیمارستان شروع شد.
آشوبی با اعلام این خبر گفت موضوع «به صورت دقیق» از سوی کارشناسان بررسی میشود.
روایت یک شاهد عینی از تعلل ۲ ساعته پرسنل بیمارستان در تخلیه اضطراری ساختمان
یکی از شاهدان آتشسوزی بیمارستان قائم رشت که هنگام حادثه در این بیمارستان بستری بوده شرح دیدههای خود را برای ایراناینترنشنال ارسال کرد و گفت ساعت ۰۰:۴۰ بامداد سهشنبه آژیر حریق به صدا درآمد.
به گفته او، با وجود پخش دود غلیظ در طبقات و سخت شدن تنفس شهروندان، پرسنل پرستاری با این استدلال که «آژیر اتصالی کرده است» به هیچکدام از بیماران یا همراهانشان اجازه ندادند تا ساعت ۲:۳۰ بامداد از بخش بیرون بروند.
این شهروند گفت در نهایت یک آتشنشان خود را به طبقات رساند و با «پرخاشگری، فریاد، توهین و فحاشی به مردم»، بیمارها و همراهانشان را به سمت پلههای اضطراری فرستاد.
او در ادامه گفت که پرسنل بیمارستان از پزشک و پرستار تا نیروهای تاسیساتی و خدمات، بیماران را کنار میزدند تا خودشان ابتدا از ساختمان خارج شوند و همین مساله باعث شد چندین بیمار به دلیل استنشاق دود، در حالت خفگی و مرگ قرار بگیرند.
به گفته این فرد، تخلیه بیمارستان به دلیل «رفتار غیر حرفهای نیروهای آتشنشانی، عربدهکشی آنان و ایجاد رعب و وحشت»، با التهاب بسیاری همراه بود و اگر همکاری بیماران و همراهانشان با هم نبود، احتمالا میزان تلفات بیش از این میشد.
اطلاعات اشتباه وزیر بهداشت از بیمارستان قائم
وزیر بهداشت روز سهشنبه در نشستی خبری گفت: «قائم، بیمارستانی خصوصی است که سال ۹۴ ساخته شد، نسبتا نوساز بود و مجوز حدود ۱۵۰ تخت داشت.»
در سایت بیمارستان آمده که قائم سال ۱۳۹۲ در شش طبقه به بهرهبرداری رسیده و ۲۲۰ تختخوابی است.
به گفته عیناللهی، آتشنشانی دلیل آتشسوزی را اتصال در یو.پی.اس و تاسیسات برق اضطراری گزارش کرده است و چون این قسمت در مجاورت آیسییو بوده، تعدادی از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه فوت کردند.
اظهارات او در این زمینه با آنچه محمدتقی آشوبی درباره محل قرارگیری اتاق یو.پی.اس گفته بود متفاوت است.
این مرکز درمانی ۲۲۰ تختخوابی دارای بخشهای مختلفی از جمله اتاقهای جراحی، زایمان، شیمیدرمانی، دیالیز، بخش اورژانس و موارد دیگر است.
بیمارستان قائم بخش عمده فعالیت خود را در زمینه «گردشگری درمانی و پذیرش بیمارانی از دیگر کشورها» تعریف کرده است.
آتشسوزیهای تکراری در بیمارستانهای ایران
آتشسوزی بیمارستان قائم رشت نخستین نمونه از حریق مراکز درمانی در سالهای گذشته نیست.
همان زمان سازمان آتشنشانی اعلام کرد این بیمارستان پنج بار «اخطار ناایمن بودن» دریافت کرده.
بر اساس گزارشها، سیستم اعلام حریق بیمارستان نقص داشته و تاسیسات آب برای اطفای حریق در آن نصب نشده بوده.
قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، علت انتقال و گسترش آتش به سایر طبقات این هتل-بیمارستان را «استفاده از نمای ناایمن کامپوزیت» اعلام کرده بود.
مهدی خسروانی، مدیر بحران منطقه شش شهرداری تهران در آن بازه زمانی هشدار داده بود ۴۰ بیمارستان خصوصی و دولتی این منطقه مانند خمینی و شریعتی به دلیل ناایمن بودن تاکنون سه بار اخطار ایمنی دریافت کردهاند.
پیش از بیمارستان گاندی و در ۱۹ تیر ۱۴۰۱، بخشی از بیمارستان «رسول اکرم» تهران آتش گرفت که دودگرفتگی برخی از بیماران را در پی داشت.
تیر سال ۱۳۹۹ نیز حریقی در مرکز جراحی سینامهر در خیابان شریعتی تهران رخ داد که به مرگ ۱۹ نفر انجامید.
احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی که به ایراناینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
جلالی در این فایل صوتیِ حدودا چهار دقیقهای، کریسترسون را خطاب قرار داد و از او خواست «شجاعانه و مسئولانه» با پسر و دیگر اعضای خانواده این زندانی در برابر دوربینهای تلویزیونی دیدار کند.
جلالی از نخستوزیر سوئد خواست به پسرش بگوید چرا او را در زندان اوین به حال خود رها کرده و در صورت اعدام این زندانی، برای پسرش چه کار خواهد کرد.
این پزشک و پژوهشگر افزود: «بیصبرانه در انتظار شنیدن این موضوع هستم که شما به تصمیمات خود اعتماد دارید و میتوانید در کنار پسرم، به صراحت با رسانهها گفتوگو کنید.»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
دیدار اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد با یوهان فلودروس، شهروند سوئدی آزاد شده از ایران، فرودگاه استکهلم، ۲۶ خرداد
جلالی در ادامه پیام خود به نخستوزیر سوئد، از آزادی فلودروس و عزیزی ابراز خوشحالی کرد و در عین حال گفت اقدام استکهلم در قرار ندادن نام او در فهرست مبادله زندانیان «تبعیضآمیز» بوده است.
او به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرد و گفت حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جلالی در فایل صوتی ارسالی از زندان اوین، کریسترسون را به بیعملی در قبال وضعیت خود متهم کرد و افزود نخستوزیر سوئد برای لغو حکم اعدام او اقدامی انجام نداده است.
این پژوهشگر تاکید کرد: «شما تصمیم گرفتید من را در حالی که در معرض خطر بزرگ اعدام قرار دارم، رها کنید.»
ویدا مهراننیا، همسر جلالی روز ۲۷ خرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت از شنیدن خبر آزادی حمید نوری «شوکه» شده و مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم را قبول ندارد.
مهراننیا اضافه کرد دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاشها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد.»
جلالی در ادامه پیام صوتی به گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در خصوص بیگناهی خود استناد کرد و گفت نخستوزیر سوئد تمامی این موارد و همچنین زجر خانواده او را فراموش کرده است.
او تاکید کرد: «اگر میتوانستید احساس خانوادهام را درک کنید و اگر کمترین همدردی را با فرزندانم داشتید، هرگز من را به حال خود رها نمیکردید.»
پیشتر و در روز هفتم اردیبهشت، ۱۵ تن از گروگانهای سابق جمهوری اسلامی با ارسال نامهای به کریسترسون خواستار تلاش او برای آزادی این زندانی دو تابعیتی از زندان اوین شده بودند.
علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در تماسی تلفنی درباره اقدام مشترک ایران، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی علیه اسرائیل گفتوگو کردند.
طالبان روز سهشنبه ۲۹ خرداد در بیانیهای اعلام کرد باقری کنی در این گفتوگو از موضع «مشترک» جمهوری اسلامی و طالبان در قبال جنگ غزه ستایش کرده است.
همچنین بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که روز دوشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، باقری کنی در این تماس تلفنی گفت «اقدام مشترک» کشورهای اسلامی برای فشار به اسرائیل، «بهویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی» ضرورت دارد.
او افزود تهران قصد دارد به طالبان «در زمینههای مختلف» کمک کند.
نزدیک به سه سال پس از تصرف کابل و برقراری حکمرانی دوباره طالبان در سراسر افغانستان، هنوز حکومت این گروه از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نمیشود.
باقری کنی همچنین در این گفتوگو به اقدام افریقای جنوبی در شکایت از اسرائيل به دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرد.
پیشتر و در روز ۲۶ خرداد، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد طالبان به جمهوری اسلامی اطمینان داده اگر اسرائیل و حزبالله وارد جنگ شوند، طالبان هزاران نیروی خود را در حمایت از حزبالله به لبنان اعزام خواهد کرد.
سفیر جمهوری اسلامی در کابل نیز پیش از این گفته بود اگر نیاز شد، نیروهای «استشهادی» از افغانستان به غزه خواهند رفت.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان در روز ۲۹ خرداد، امیرخان متقی تاکید کرده افغانستان کشوری «آزاد و مستقل» است و مداخله در آمور آن به نفع هیچ طرفی نیست.
او افزود: «تنها با همکاری، تفاهم و مشورت ممکن است در بخشهای مختلف پیشرفت موثر صورت گیرد.»
جمهوری اسلامی و طالبان در سالهای گذشته بر سر مسائل مختلفی، از جمله امنیت مرزها، پناهجویان افغان و حقابه هیرمند با یکدیگر اختلاف داشتهاند.
با این حال، دولت ابراهیم رئیسی برای برقراری روابط نزدیک با طالبان بسیار کوشید و بعضی از مقامهای جمهوری اسلامی از طالبان با عنوان «جنبش اصیل منطقه» یاد کردند.
مهرماه سال گذشته، کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا به افغانستاناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲، سالانه ۱۰۰ میلیون دلار به طالبان کمک کرده است.
به گفته او، کمکهای حکومت ایران به طالبان در دهه اول حضور آمریکا در افغانستان اندک بود اما پس از سال ۲۰۱۲ این کمکها افزایش قابل ملاحظهای یافت.
ملکاسیان افزود سپاه پاسداران کمکهای خود را به طالبان از ۱۰ سال پیش در سطوح مختلف و به شکل چشمگیری افزایش داد، بهطوری که مجموع آنها سالانه از ۱۰۰ میلیون دلار هم فراتر میرفت.
